۱۴۰۲ فروردین ۳۱, پنجشنبه

«اپوزیسیون» و انقلاب ملّی

 


هفت ماه پس از آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات ضدحکومتی در ایران که نه تنها خود معترضان آن را «انقلاب» خوانده‌اند بلکه به باور بسیاری تحلیلگران نیز دارای نشانه‌های یک «انقلاب» است، زمامداران جمهوری اسلامی با تمام قوا برای حفظ قدرت و جلوگیری از فروپاشی نظام دست به کار شده‌اند.

فشارهای داخلی و بین‌المللی کار را برای حکومت چنان دشوار کرده که علی شمخانی دبیرشورای‌عالی امنیت ملّی به عنوان فرستاده ویژه علی خامنه‌ای مأموریت گرفت با میانجیگری چین کمونیست رابطه با عربستان سعودی را به عنوان پدرخوانده‌ی حکومت‌های عربی منطقه بهبود بخشد تا شاید با یک «توافق امنیتی» روزنه‌ای برای خروج از بحران ارزی باز شود حتا اگر موقت باشد. خامنه‌ای و سایر عوامل نظام به روی خود نمی‌آورند که تا همین چند ماه پیش سران سعودی را «گاوشیرده آمریکا» می‌خواندند و امارات و بحرین را به خاطر عادی‌ ساختن روابط با اسرائیل تهدید به اقدام نظامی می‌کردند.

از سوی دیگر، بر اساس گزارش منابع امنیتی غربی، روس‌ها در ازای دریافت پهپاد انتحاری، خمپاره و گلوله تانک برای استفاده در جنگ علیه اوکراین، به جمهوری اسلامی تجهیزات جاسوسی و شنود و فناوری سایبری تحویل داده‌اند تا برای شناسایی مخالفان حکومت و هک ایمیل‌ها، اکانت‌ها و اطلاعات شخصی آنها استفاده کند.

یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی متمایل به جریان اصلاح‌طلب به نگارنده می‌گوید «جمهوری اسلامی دو راه بیشتر ندارد یا تن به اصلاحات ساختاری خواهد داد یا شرایط دشواری در کوتاه مدت پیش روی خود و کشور خواهد گذاشت. یک اصلاح ساختاری و فراگیر به نفع کشور است.» وی در ادامه تأکید می‌کند: «به دلایل متعدد اعتقاد ندارم که تحولات جاری پایان کار [جمهوری اسلامی] است بلکه میانه‌ی یک روند رو به تشدید است.»

حکومت از هیچ جنایتی پروا ندارد

مقامات غربی به ویژه رهبران اروپا که هنوز برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی تردید دارند می‌دانند که جمهوری اسلامی از هیچ جنایتی علیه ملت و هیچ خیانتی علیه مملکت رویگردان نیست! تیس رئوتن نماینده هلند در پارلمان اروپا در هفته‌ای که گذشت در یک سخنرانی گفت «خامنه‌ای و سپاه تردیدی درباره کشتن مخالفانشان ندارند.» این سخنرانی در بخشی از ویژه برنامه «معترضان ایرانی به اروپا: یا با سپاه یا با ما» بود که چهارشنبه شب نهم فروردین ۱۴۰۲ برگزار شد.

از سوی دیگر، تظاهرات گسترده مردم در «چهارشنبه‌سوری» نشان داد با وجود سرکوب وحشیانه اما اعتراضات همچنان آتش زیر خاکستر است. در اولین هفته‌ی سال نو، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی خیزش ضدحکومتی اخیر را «اَبَرفتنه» خواند و گفت «پوشش ۴۰۰ نقطه برای مقابله با اعتراض‌های احتمالی در سال جدید در دستور کار این نهاد نظامی قرار گرفته است.»

در شرایطی که اعتراضات خیابانی کاهش یافته طیف‌های مختلف سیاسی در خارج کشور می‌خواهند پیشرانه‌ای برای ادامه حرکت‌های اعتراضی در داخل باشند. احزاب و گروه‌ها و فعالان سیاسی در «اپوزیسیون» در برخی موارد که مهم‌ترین آن براندازی یا سرنگونی جمهوری اسلامی است اشتراک نظر دارند اما مجموعه وسیعی از اختلافات نیز بین آنها وجود دارد: رهبری، شکل سرنگونی نظام، آینده سپاه پاسداران و نیروهای موازی، شکل نظام آینده و نوع حکمرانی سراسری و غیره که به حکومت فرصت تبلیغات و تخریب و تحریف و به چالش کشیدن مخالفان را می‌دهد.

در این میان، در نیمه نخست فروردین‌ماه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی با شعار «همبستگی» و با هدف گذار از حکومت اسلامی به سوی دموکراسی چند نشست برگزار کردند.

نشست «تیرگان»

در این نشست که بنیاد فرهنگی «تیرگان» پنجم فروردین‌ماه در تورنتو برگزار کرد، علاوه بر شاهزاده رضا پهلوی برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد، عبدالله مهتدی، نازنین بنیادی و همچنین آزاده رجحان نماینده پارلمان سوئد، دانیال ایلخانی‌پور نماینده پارلمان ایالتی در آلمان، رضا مریدی، مایک پارسا و علی احساسی سیاستمداران ایرانی- کانادایی، نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت آلمان و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی جامعه ایرانیان خارج کشور سخنرانی کردند. «ضرورت قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی» یکی از موضوعات اصلی مطرح شده در این نشست بود. اغلب سخنرانان نیز تأکید کردند که بر اساس «حداقل‌ اصول مشترک» گرد هم آمده‌اند. رضا پهلوی بر اهمیت «اتحاد»، «مدارا» و تکثرگرایی و «صندوق رأی»  به عنوان تنها روش عادلانه و منطقی برای وزن‌کشی سیاسی تأکید کرد. مسیح علینژاد فعال حقوق زنان گفت مردمی که در ایران به خیابان‌ها آمدند «از هم نپرسیدند کُردی، تُرکی، یا بلوچی» و حامد اسماعیلیون فعال دادخواهی نیز عنوان کرد «خانواده‌های دادخواه می‌توانند به عنوان الگوی مبارزه باشند.»

دیدگاه‌های مختلفی از سوی مخاطبان از جمله در رسانه‌ها و شبکه‌ های اجتماعی در مورد این نشست مطرح شد. برخی خوشبینانه آن را حرکتی در جهت همصدایی با مردم داخل ایران توصیف کرده و می‌گویند کسانی که حاضر نبودند کنار هم بنشینند با وجود اختلاف نظرهایی که دارند با هم جمع شده و گفتگو کردند و همین را یک گام مهم ارزیابی می‌کنند. استدلال آنها این است که درون رژیم هم اختلاف وجود دارد اما برای حفظ نظام همبسته عمل می‌کنند بنابراین نیروهای مخالف هم اگرچه با یکدیگر اختلاف دارند اما می‌توانند برای سرنگونی جمهوری اسلامی همبسته عمل کنند.

منتقدان این نوع نشست‌ها اما می‌گویند کسانی که امروز شعار همبستگی می‌دهند، با پیشینه‌ی غیرقابل دفاع تا همین اواخر به «مماشات با رژیم» مشغول بودند  ضمن اینکه برخی که به عنوان «اپوزیسیون» در این اقدامات حضور دارند، با نقاب «همبستگی» و اسم رمز «فدرالیسم» و «خودمختاری» به جدایی و تجزیه ایران فکر می‌کنند. برخی دیگر از منتقدان می‌گویند همبستگی با کسانی که تا دیروز برای انتخابات جمهوری اسلامی و به سود جناح اصلاح‌طلب رژیم تبلیغ می‌کردند به معنی موج‌سواری آنها بر انقلاب ملی و سوء استفاده از شاهزاده به عنوان «سرمایه ملی»  است! آنها می‌خواهند این «سرمایه» را به سود عقاید خود خرج کنند! برخی دیگر نیز مطرح می‌کنند که طرح «دادخواهی» به عنوان الگوی مبارزه‌ی سیاسی که دامنه و فرآیندی بسیار گسترده دارد، چیزی جز کژراهه نیست اگرچه دادخواهی و دادخواهان در این انقلاب ملی نقش برجسته دارند با اینهمه جزئی از یک کل به شمار می‌روند.

گروهی از منتقدان این نشست در ارتباط با نشست دانشگاه «جرج تاون» و «منشور همبستگی» نیز که بعدا منتشر شد، نقدهایی را مطرح کرده‌اند. آنها معتقدند یک منشور که برای همبستگی جهت گذار از جمهوری اسلامی تنظیم شده، از یکسو می‌بایست بسیار فراگیر و عام می‌بود بطوری که پشتیبانی حداکثری مخاطبان را جذب کند و  از سوی دیگر نمی‌بایست در مفادی به آنچه بپردازد که به آینده و پس از جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. موافقان منشور مربوطه اما معتقدند که پنج امضاکننده‌ی آن با هم اختلافاتی داشتند اما بر سر حداقل‌های خود در این منشور به توافق رسیده‌اند.

نشست «شرایتون»

یک روز بعد از نشست «تیرگان» بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان سیاسی و قومی در «شرایتون پارک‌وی هتل» در شمال تورنتو گرد آمدند. نازنین افشن جم، ناهید بهمنی، زرین محی‌الدین، شهریار آهی، فریدون احمدی، مهران براتی، فؤاد پاشایی، مهرداد حریری، حسن شریعتمداری، رضا مریدی، خالد عزیزی، منوچهر مقصودنیا، مسعود نقره‌کار، یوسف عزیزی بنی‌طرف و عطا هودشتیان و شماری دیگر به عنوان  برگزارکنندگان و سخنران این نشست معرفی شده‌اند.

اغلب حاضرین پیشتر اعلام کرده بودند که «جمهوریخواه» هستند. حسن شریعتمداری در این نشست گفت «اگر جمهوریخواهان پایگاهِ تعدادیِ بیشتری دارند باید از نظرترکیبی تعداد بیشتری در این تجمیع برخوردار شوند.» مهران براتی فلسفه‌ی این کنفرانس را «برقراری دیالوگ بین نیروهای سیاسی ملّی داخل ایران» دانست. خالد عزیزی به نمایندگی از «حزب دموکرات کردستان» گفت «ایران چندملیتی و چندکشور‌یست.» شماری از مهمانان هم اعلام کردند همچنان که نظام جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرند نظام «پادشاهی» را نیز به عنوان شکل حکومت آینده رد می‌کنند.

برخی از مهمانان این نشست مخالفت خود را با «منشور همبستگی» به این دلیل اعلام کردند که در آن  بر «یکپارچگی سرزمینی» ایران تأکید شده است. بعضی از آنها نیز مخالفت خود را با پهلوی‌ها تکرار کردند. چند تن از مهمانان در آغاز نشست هنگام پخش سرود «ای ایران» از سالن  خارج شده و برخی نیز حاضر نشدند طوری در کادر تصویر فیلمبرداری قرار بگیرند که پرچم ملی شیروخورشید در پشت آنان باشد. با اینهمه برخی نشست این افراد را در جایی که پرچم شیروخورشید در صحنه نصب شده بود، گامی مؤثر برای تقویت همبستگی می‌دانند. شماری اما به ترکیب و مواضع حاضرین در این نشست انتقاد داشته و مطرح کرده‌اند که مگر این افراد چند درصد از مردم ایران را نمایندگی می‌کنند؟! آیا آنها شعارهای کف خیابان را نشنیده‌اند؟! این منتقدان همچنین تأکید می‌کنند که برخی سخنرانان این نشست نه تنها اعلام کرده‌اند شکل حکومت مشروطه و پادشاهی در آینده را حتی با رأی مردم نخواهند پذیرفت بلکه هدف‌شان تجزیه کشور و حکومت قبیله‌ای و قومی و فرقه‌ای مانند افغانستان و عراق است! این نکته نیز از سوی منتقدان مطرح شده که بعضی از حاضرین در این جلسه از توافق اتمی غرب با جمهوری اسلامی نیز حمایت می‌کرده‌اند و مخالف تحریم‌ها علیه رژیم ایران بودند.

نشست «استنفورد»

در کنفرانس «گفتگو برای گذار به دموکراسی سکولار ایران» که در دانشگاه استنفورد در روزهای پنجم و ششم فروردین برگزار شد، بنا بر اطلاعیه‌ی این دانشگاه بیش از ۱۰۰ کارشناس و فعال جامعه مدنی حضور داشتند. هدف از برگزاری این نشست بررسی مسائل «عبور از جمهوری اسلامی» عنوان شد.

عباس میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در این دانشگاه از گردانندگان این نشست بود. شماری از ناظران و تحلیلگران، گردهمایی ایرانیان در سطوح متخصصان و دانشگاهیان را مثبت ارزیابی می‌کنند. به نظر آنها، چنین گردهمایی‌هایی نشان می‌هد صدای انقلاب ایران به گوش تکنوکرات‌ها در خارج کشور نیز رسیده است و پیوستن این لایه از جامعه مهاجران ایرانی به انقلاب می‌تواند باعث افزایش ریزش‌های درونی نظام شود.

منتقدان اما می‌گویند شماری از حاضرین در این نشست افرادی هستند که به اسم «اصلاحات ساختاری» و «تحول‌خواهی» به دنبال «جمهوری دوم» هستند و تبار سیاسی آنها به جریان اصلاح‌طلبان یا بازوهای برون‌مرزی آنها و لابیگران حکومت می‌رسد و  اکنون می‌خواهند موج‌سواری کنند. آنها که بدبین‌تر به این نشست‌ها نگاه می‌کنند چنین نشست‌هایی را حتا به پروژه‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای انحراف در انقلاب ملی به سود نظام و خانواده‌های مافیایی آن که در طول چهار دهه کشور را غارت کرده‌اند، مرتبط می‌کنند.

تحرکات سیاسی در خارج کشور گسترش می‌یابد

در ادامه سلسله نشست‌های سیاسی قرار است شماری از مشروطه‌خواهان نیز روز جمعه ۱۸ فروردین در دانشگاه واشنگتن جلسه‌ای برگزار کنند. امیر طاهری، رضا تقی‌زاده، عرفان قانعی‌فرد، سعید قاسمی نژاد، امین سوفیامهر، حجت کلاشی و بابک شکرآبی سخنرانان این نشست هستند. این گروه معتقدند برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران، اولین و مهمترین اصلی که باید حول آن متحد شد «حفظ تمامیت ارضی» کشور است. آنها می‌گویند نمی‌شود زیر عکس «رهبران تجزیه‌طلب» نشست و ادعا کرد «دنبال تجزیه ایران نیستیم.»

همچنین جمهوریخواهان نیز نشست‌هایی تدارک دیده‌اند از جمله «پنج گروه جمهوریخواه» که با هم ائتلاف کرده‌اند دوشنبه ۳ آوریل در دانشگاه «سوآس» لندن جلسه خواهند داشت.

همزمان با این تحرکات، اقدامات و  جلسات دیگری نیز با موضوع ایران پیگیری شد. شاهزاده رضا پهلوی در جریان سفر به تورنتو با پیر پویلیور رهبر حزب محافظه‌کار کانادا و معاونش ملیسا لانتسمن عضو پارلمان کانادا دیدار و گفتگو کرد. شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و «شورای ملّی تصمیم» پیمان همکاری بستند. سوم فروردین شماری از فعالان حقوق اقلیت‌های دینی با جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در ژنو دیدار کردند.

بیم‌ها و امیدها

در چنین شرایطی پرسش‌های زیادی در مورد چشم‌انداز سیاسی ایران مطرح می‌شود:

-آنچه  در خارج  کشور از سوی افراد و گروه‌‌های مختلف مطرح می‌شود تا چه اندازه در داخل ایران برای عموم مردم که مستقیم با جمهوری اسلامی درگیرند اهمیت دارد؟

-با توجه به ترکیب ناهمگون «اپوزیسیون» خارج کشور، دستیابی به یک «همبستگی سیاسی» با برآیندی که به نفع انقلاب ملی ایران باشد چقدر زمان خواهد بُرد؟

-عوامل و مهره‌های حکومت در خارج کشور تا چه اندازه در جریان‌سازی درون «اپوزیسیون» دخالت دارند؟

-کدام  ایده و جریان بیشتر صدای مردم داخل ایران را نمایندگی می‌کند؟

-با وجود ابهامات چگونه می‌توان تشخیص داد که حرکت کدام جریان براساس منافع ملّی است و کدام افراد و گروه‌ها پول‌شمار خود را به انقلاب ایران وصل کرده‌اند؟

-آیا «اپوزیسیون» ظرفیت نمایندگی صدای مردم داخل را در خارج کشور دارد؟

-تا چه اندازه طیف‌های مختلف سیاسی آمادگی دارند شکاف‌ها و اختلافات خود را به نفع ملت و مملکت ایران کنار بگذارند؟

-رقابت‌ها‌، اختلافات، وزن‌کشی یا شکاف‌هایی که طبیعت کار سیاسی است تا چه اندازه احتمال دارد به جریان اصلی انقلاب در داخل ایران لطمه بزند؟

-آیا افراد و احزاب مدافع دمکراسی و  حقوق بشر در خارج کشور حاضرند برای تقویت «همبستگی ملّی» که در ایران وجود دارد و در شعارهای مردم در سراسر کشور  بازتاب یافته، به تقویت روند انقلاب بپردازند؟

این پرسش‌ها به همراه بیم و امید در شرایطی مطرح است که شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ چهل و چهار سال از رفراندوم «جمهوری اسلامی آری یا نه» می‌گذرد و ملّی‌گرایان در خارج کشور خود را برای برگزاری تظاهرات علیه حکومت در هشت شهر بزرگ دنیا آماده می‌کنند.


۱۴۰۲ فروردین ۵, شنبه

طناب‌های دار علی خامنه‌ای همچنان به دنبال گردن برای اعدام

 


 هفته‌هاست که در بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی، کسانی که نام قاضی بر خود نهاده‌اند سرگرم صدور احکام اعدام هستند. آخرین احکام اعدام سیاسی در اهواز صادر شدند.

بنا بر اخباری که «میزان» خبرگزاری قوه قضائیه منتشر ساخته است، شش نفر به نام‌ علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب رریس، سید عدنان غیبشاوی و سید سالم موسوی به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در استان خوزستان به اعدام محکوم شدند. این افراد گفته می‌شود که از اعضای «حرکت النضال» هستند. رهبر سابق این گروه، حبیب اسیود با تابعیت دوگانه ایرانی- سوئدی نیز در مهر ۱۳۹۶ در جریان سفری به استانبول توسط مامورین جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. دادگاه حبیب اسیود هنوز در جریان است ولی حدس زده می‌شود که برای او نیز حکم اعدام صادر شود.

در روزهای گذشته دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی نیز حکم اعدام جمشید شارمهد را صادر کرد. جمشید شارمهد نیز با تابعیت دوگانه ایرانی- آلمانی در جریان سفری به امارات متحده عربی در مرداد سال ۱۳۹۷ در دوبی ربوده و به تهران منتقل شد. غزاله دختر جمشید شارمهد که در کالیفرنیا زندگی می‌کند، به کیهان لندن می‌گوید سخت نگران اجرای حکم پدرش در روزهای آینده است. غزاله می‌گوید «شکی نیست که سرنوشت روح‌الله زم در انتظار پدرم است.»

روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» که در پاریس اقامت داشت، با حیله به عراق کشانده شد و در مهر ۱۳۹۸ در بغداد ربوده و به تهران منتقل گشت. مدیر «آمدنیوز» ۲۲ آذر ۱۳۹۹ در تهران اعدام شد.

در هفته های گذشته حکم اعدام ۱۳ نفر از معترضین انقلاب «زن زندگی آزادی» نیز مورد تائید قرار گرفته است.   مجید کاظمی شیخ شبانی، صالح میرهاشمی، و سعید یعقوبی در اصفهان به اعدام محکوم شدند.

در نوشهر احکام اعدام برای عرشیا تکدستان، جواد روحی و مهدی محمدی‌فرد صادر شده است.

ابراهیم ناروئی، منصور دهمرده، کامبیز خروت و شعب میربلوچ در سیستان و بلوچستان به اعدام محکوم شدند.

دادگاه های انقلاب تهران و  استان البرز نیز برای محمد قبادلو، منوچهر میهمان‌نواز، محمد بروغنی و مهدی بهمن حکم اعدام صادر کرده‌اند.

در روزهای گذشته احکام اعدام سهند نورمحمدزاده، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی، رضا آریا و ماهان صدارت مدنی در دیوان‌عالی کشور لغو شد و باید دادگاه آنها مجددا برگزار شود. بعید نیست که دادگاه جدید رای دادگاه بدوی را تائید کند.

در این دادگاه‌ها و روند قضائی قبل از آن بر پایه شواهد، اساسی‌ترین حقوق افراد رعایت نشده و متهمان از بدو بازداشت تا صدور حکم دادگاه به وکیل انتخابی خود دسترسی نداشتند و احکام بر پایه اعتراف‌هائی که با شکنجه از جمله در مقابل دوربین‌های تلویزیون دولتی گرفته شدند صادر می‌شوند. برخی از این بازداشت‌شدگان در جریان دادگاه گفته‌اند که با شوک الکتریکی، شلاق با کابل و حتی تجاوز و تهدید به تجاوز به دیگر افراد خانواده مجبور به اعتراف به جرائمی شده‌اند که هرگز مرتکب نشده‌اند.

بر پایه آماری که «بنیاد عبدالرحمن برومند» و سازمان عفو بین‌الملل در اوایل ماه مارس ۲۰۲۳ منتشر ساختند، در دو ماه اول سال جاری میلادی ۹۴ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند که تقریبا دو برابر اعدام‌ها در همین مدت در سال گذشته است. در بیانیه مشترک این دو نهاد اشاره شده است که در جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام‌شدگان این دو ماه از گروه‌های اتنیکی بودند. در سال ۲۰۲۲ میلادی بنا بر گزارشی که »کمپین فعالان بلوچ» منتشر ساخته است، دست‌کم ۱۷۹ ایرانی بلوچ در جمهوری اسلامی اعدام شدند. در ۱۱ ماه اول سال گذشته میلادی بنا بر آمار «سازمان حقوق بشر ایران» بیش از ۵۰۰ حکم اعدام به اجرا درآمده است، در حالی که در همین مدت در سال قبل احکام اعدام ۳۳۳ نفر به اجرا درآمده بود.

جمهوری اسلامی احکام اعدام سیاسی را به ویژه در مورد کسانی به اجرا درمی‌آورد که تا قبل از صدور حکم گمنام بودند و کارزاری برای آزادی آنها به راه نیفتاده بود. اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی گمنام هزینه کمتری دارد و انعکاس جهانی پیدا نمی‌کند. در این رابطه می‌توان به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد اشاره کرد که تا قبل از صدور حکم اعدام کسی نام آنها را نشنیده بود.

استفاده از اعدام برای سرکوب اعتراضاتاتی که با قتل مهسا (ژینا) امینی آغاز شد، به نگرانی‌های بی‌شماری در سطح جهانی دامن زده است. در آخرین نشست ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۵۲ کشور بیانیه‌ای را در محکومیت اعدام‌ها در جمهوری اسلامی صادر کردند. اینبار بر خلاف گذشته ابتکار تهیه این بیانیه با کشورهای آمریکای لاتین بود که البته حمایت کشورهای غربی را نیز به همراه داشت. این بیانیه در نشستی قرائت شد که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در آن حضور داشت. البته در زمان سخنرانی امیرعبداللهیان در این نشست، نمایندگان بسیاری از کشورها به نشانه اعتراض علیه نقض حقوق بشر در ایران سالن را ترک کردند.


۱۴۰۱ اسفند ۲۷, شنبه

جمهوری اسلامی بخشی از مشکلات سیاست بین‌المللی است

 


در سالی که رو به پایان است، جهان و به ویژه کشورهای غربی توجه بیشتری به جمهوری اسلامی و آنچه در این مدت می‌گذرد داشتند. این توجه بیشتر یکی از نتایج محسوس انقلاب «زن زندگی آزادی» است. شجاعت، شهامت و پایداری زنان و مردان ایرانی در مقابل یکی از وحشی‌ترین نظام‌های دیکتاتوری معاصر، تحسین جامعه جهانی را برانگیخته، اگرچه حمایت دولت‌های بسیاری از کشورها، برخلاف جوامع مدنی و افکار عمومی همین کشورها، تنها صدور چند بیانیه و محکومیت لفظی سرکوب شدید معترضانی بود که بیش از ۱۸۰ روز است در خیابان‌های بیشتر شهرها در تمام استان‌های ایران با صدای رسا خواهان سرنگونی نظام هستند.

بدون شک بیانیه‌های محکومیت سرکوب معترضین از اهمیت برخوردار است، ولی انتظار می‌رفت که دولت‌های غربی واکنش جدی‌تری از خود نشان دهند و به ویژه سطح روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی بطور محسوسی کاهش دهند. اتفاقی که البته روی نداد و برعکس، در هفته‌های آخر سال خورشیدی بار دیگر تلاش‌های دولت‌ها و نهاد‌های اروپائی و بین‌المللی برای احیای مذاکرات توافق موسوم به برجام، که چندین سال است بدون نتیجه در جریانست، افزایش یافته است.

اصرار غرب بر احیای برجام

در آخرین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای محکومیت گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، که کشورهای اروپائی وعده آنرا داده بودند، در لحظه آخر روی میز قرار نگرفت. با وجود اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت از غنی‌سازی ۸۴ درصدی کرده اما کل داستان با سفر دور از انتظار رافائل گروسی به تهران به فراموشی سپرده شد. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازگشت از تهران اعلام کرد ضمانت‌هائی دریافت کرده و صحبت از آمادگی تهران برای همکاری بیشتر کرد. حال آنکه مقامات تهران برخی نکات مطرح شده از سوی وی را تکذیب کردند! البته رافائل گروسی اشاره‌‌ی صریحی به این ضمانت‌ها و چگونگی همکاری جمهوری اسلامی نداشت و کسی هم در این رابطه پرسشی مطرح نکرد. آنچه را سخنگویان غیررسمی کشورهای غربی گفتند می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: هرگونه قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی راه را برای مذاکرات آینده دشوار می‌سازد.

امید به توافق با عربستان با میانجیگری چین

در آخرین روزهای سال جاری خورشیدی اتفاق دیگری نیز به ثبت رسید که می‌تواند برای مدتی روابط غرب، و نه تنها غرب را،  با جمهوری اسلامی بهبود بخشد. امضای توافقی بین جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی با میانجیگری  جمهوری خلق چین می‌تواند تنش‌ بین تهران و پایتخت‌های اروپائی و برخی کشورهای عربی را موقتا کاهش دهد. البته کم نیستند تحلیلگرانی که معتقدند این توافق موقتی خواهد بود و جمهوری اسلامی به دلایلی سیاسی و راهبردی نخواهد توانست آنرا عملی کند و به آن وفادار  بماند. روابط جمهوری اسلامی با پادشاهی سعودی و متحدان این کشور در خلیج فارس و برخی دیگر از کشورهای عربی زیر ضربه ۴۴ سال فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در منطقه قرار دارد و ترمیم و  بازسازی آن اصلا ساده نیست.


کشورهای اروپائی و آمریکا که همگی از این توافق استقبال کردند، نمی‌خواهند درگیر بحران جدیدی در خاورمیانه باشند و امیدوارند که میانجیگری چین بین جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی بتواند آغازی برای پایان جنگ در یمن باشد. امید به این توافق که بتواند بطور موقت نیز به درگیری‌های نیابتی بین تهران و ریاض در عراق یا لبنان پایان دهد، یکی دیگر از دلایل خوشبینی بیش از حد غرب نسبت به این توافق است. آنچه غرب نمی‌خواهد ببیند و چشمان خود را به روی آن بسته، استراتژی منطقه‌ای جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته است.

سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از ابتدای بنیانگذاریش، مبتنی بر ایجاد تنش و سربازگیری در کشورهای همسایه دور و نزدیک بوده است. بعید به نظر می‌سد که جمهوری اسلامی با این توافق دست از حمایت از انصارالله و حوٍثی ها در یمن بردارد، یا نیروهای خود و گروه‌های تحت حمایت‌اش را از سوریه خارج سازد، و یا پرداخت میلیون‌ها دلار به حماس و جهاد اسلامی را برای اقدامات تروریستی علیه اسرائیل متوقف سازد و یا بالاخره پای خود را از لبنان و عراق بیرون بکشد. بدون این دخالت‌ها جمهوری اسلامی کارتی برای بازی در منطقه ندارد.

در بر همان پاشنه ۴۴ ساله می‌چرخد

جمهوری اسلامی برای حضور در عرصه سیاست جهانی سال‌هاست که دیگر نمی‌تواند از اسلحه نفت و گاز استفاده کند. تحریم نفت ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی نتوانست ضربه‌ای به اقتصاد غرب وارد نماید بطوری که در عرض چند هفته توانست منابع جانشین پیدا کند. جمهوری اسلامی در این سال‌ها از دو برگ نسبتا برنده برای تحت فشار دادن غرب استفاده کرده است: ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای منطقه و گروگانگیری اتباع خارجی و ایرانی‌ها دوتابعیتی. البته کارت سوم نیز برنامه‌های اتمی است که غرب هنوز امید به کنترل آن از طریق مذاکره دارد.

چشم‌انداز روابط غرب با جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ خورشیدی نیز متفاوت از آنچه در سالی که پشت سر می‌گذاریم نخواهد بود. به ویژه با حمله روسیه به اوکراین، به نظر نمی‌رسد که غرب بخواهد به رفتار «کج ‌دار و مریز» خود با جمهوری اسلامی پایان دهد. تنها در صورتی این رفتار تغییر خواهد پیدا کرد که غرب به این نتیجه برسد که بدیلی علیه این نظام شکل گرفته است و می‌تواند با حمایت جدی از آن بر ۴۴ سال روابط پر تلاطم با جمهوری اسلامی نقطه پایان بگذارد. بعید به نظر می‌رسد که غرب در شرایط کنونی بپذیرد که جمهوری اسلامی که عامل اصلی مشکلات در خاورمیانه است، می‌تواند بخشی از راه حل نیز باشد.


۱۴۰۱ اسفند ۴, پنجشنبه

انقلاب ملّی در راهِ سقوط نظام

 


انقلاب ملّی علیه جمهوری اسلامی وارد پنجمین ماه شده است؛ اعتراضاتی که با جان باختن مهسا امینی از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شد با پایداری مردم، در شرایطی که حکومت انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب می‌شود، به جنبشی انقلابی تبدیل شده است. ساختار پوسیده و ناکارآمد نظام نه تنها توان تغییر اراده ملت را ندارد بلکه توسعه فقر و فلاکت و تباهی روند فروپاشی حکومت را سرعت نیز می‌بخشد. در این میان، تلاش و مبارزه‌ی همسویی ایرانیان در داخل و خارج کشور توانسته جامعه جهانی را مبهوت این انقلاب آزادیخواهانه و مترقی کند و همراهی دولت‌های مهم جهان را با اعتراضات و حقوق آنها داشته باشد.

جمهوری اسلامی در آستانه ۴۴ سالگی روی کار آمدنش با یک خیزش انقلابی  روبروست که نشانه‌های آن از هفتم آبان ۱۳۹۵ و حضور هزاران شهروند در پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت کوروش دیده می‌شد. خیزشی که برخی از آن به عنوان رستاخیر ملّی علیه ارتجاع سرخ و سیاه و همچنین انقلاب ملی در برابر انقلاب اسلامی یاد می‌کنند و در دی ۹۶ و امرداد ۹۷ و آبان ۹۸ ادامه یافت و در هر دوره گامی رو به جلو برداشت. از مدت‌ها پیش برخی تحلیلگران که وضعیت ایران را رصد می‌کنند معتقد بودند ظرفیت‌های یک موج عظیم علیه جمهوری اسلامی در جامعه سازمان یافته و هر لحظه احتمال دارد به خیابان سرازیر شود.

این ارزیابی در نهادهای امنیتی درون حاکمیت نیز وجود داشت. گزارش‌های درز شده از جلسات سران امنیتی طی سال گذشته و همچنین تلاش برای سناریوسازی علیه فعالان صنفی در بهار امسال که به بازداشت بیش از ۳۰ تن از فعالان کارگران و آموزگاران منتهی شد، و بازداشت حدود ۲۰ تن از اعضای خانواده‌های دادخواه آبان۹۸ گواهی تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکل‌ گرفتن اعتراضاتی است که سرانجام روی داد.

از نیمه شهرویور امسال که خبر به کما رفتن مهسا (ژینا) امینی دختر ۲۲ ساله در تهران به دلیل ضرب ‌و جرح مأموران گشت و ارشاد منتشر شد، هیچکس از جمله نهادهای امنیتی تصور نمی‌کردند همین فاجعه آغازگر دور جدی اعتراضات مردم باشد. شامگاه ۲۵ شهریور با تجمع ده‌ها تن در مقابل بیمارستان «کسری» در تهران پس از انتشار خبر جان باختن مهسا و سپس اعتراضات شهروندان در سقز پس از خاکسپاری وی در ۲۶ شهریور نخستین جرقه اعتراضاتی سراسری بود که به سرعت در همه استان‌ها گسترده شد و حالا به عنوان انقلاب ملّی شناخته و در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.

اراده ملّی برای سقوط نظام

طی چهار ماه گذشته جمهوری اسلامی انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب شده اما نتوانسته اراده ملّی برای تغییر حکومت را شکست دهد.  بر اساس تازه‌ترین گزارش از سوی خبرگزاری «هرانا» از ابتدای اعتراضات تا ۲۸ دی، ۱۹ هزار و ۵۴۶ معترض به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که از سرنوشت بیش از ۱۴ هزار نفر از آنها اطلاعی در دست منابع حقوق بشری نیست. شمار جانباختگان در طول چهار ماه گذشته ۵۲۴ تن بوده که ۷۱ تن کودکان زیر ۱۸ ساله بوده‌اند. همچنین تا کنون ۷۳۰ نفر از معترضان از دادگاه‌های اسلامی حکم دریافت کرده‌اند که ۱۰۷ نفر از آنها در معرض خطر اعدام هستند و در مجموع ۱۱ هزار و ۹۵۸ ماه حکم زندان علیه این معترضان صادر شده است.

جمهوری اسلامی تلاش‌های زیادی برای متوقف کردن اعتراضات انجام داد. از جمله قوه قضاییه اتهامات سنگین «محاربه» «افساد فی الارض» و «بغی» را علیه بیش از ۱۰۰ تن از معترضان صادر و در این میان بیش از ۲۰ تن را به «اعدام» محکوم کرد. حکم اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در هفته‌های گذشته اجرا شد اما «قتل حکومتی» نتوانست مردم را عقب براند بلکه بر خشم و انزجار عمومی علیه جمهوری اسلامی افزود. بطوری که بر جمع معترضان و منتقدان افزوده شد و تعداد زیادی از وکلای دادگستری و اساتید حقوق را به دلیل دادگاه‌های ناعادلانه که حتی با قوانین فشل خود جمهوری اسلامی هم مغایرت دارند وادار به واکنش کرد.

نهادهای امنیتی همچنین با بازداشت سازمانیافته فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی، صنفی و هنرمندان تلاش کرد افرادی را که احتمالا بتوانند به عنوان حلقه‌های واسط میان جریان‌های سیاسی و مدنی ایفای نقش کنند به زندان انداخت تا ارتباط آنها را با جامعه قطع کند. حذف نیروهایی که امکان سازماندهی یا تهیه خوراک فکری برای بخش‌ها و اقشار مختلف را دارند اما شکست خورده است. در این جنبش انقلابی هماهنگی و همسویی کارآمدی میان ایرانیان درون‌مرز و برون‌مرز ایجاد شده است. نیروهای سیاسی در اپوزیسیون تلاش دارند خلاء ایجاد شده با بازداشت نیروهای سیاسی و مدنی درون کشور را پر کنند. در این مسیر، به ویژه تشکیل سازمان‌های سیاسی جدید از جمله «حزب ایران نوین» و «سازمان مشروطه ایران» که توسط فعالان سیاسی جوان و تازه‌نفس اپوزیسیون تأسیس شده‌اند، با توجه به ارتباط و شناخت بیشتر این جوانان از جامعه امروز ایران و مناسبات جمهوری اسلامی، می‌تواند راهگشا باشد.

اینهمه در حالیست که ساختار ناکارآمد و فاسد و تباهکار جمهوری اسلامی نیز مسیر فروپاشی آنرا سرعت می‌بخشد.  بحران‌های اقتصادی عمیق که از رکود تورمی و گرانی ادامه داشته و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی نیز نمایان شده و همگی از گسترش فقر و فلاکت بیشتر در ماه‌های آینده حکایت دارند. از سوی دیگر ناکارآمدی ساختاری نظام چنان عریان شده که مردم ایران در حالی که بر یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان نشسته‌اند، با قطع گاز و برق و آلودگی هوا و سرما دست و پنجه نرم‌ می‌کنند. در بسیاری مناطق مردم برای خرید یک پیت نفت یا یک کپسول گاز ساعت‌ها زیر برف و باران و سرما معطل می‌مانند. فساد بی‌پایان اداری و اختلاس و رانت، کمبود دارو و غذا، تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، موج بزرگ مهاجرت سرمایه انسانی از کشور از جمله نشانه‌های دیگر تباهی بی‌پایانِ جمهوری اسلامی است که همگی عوامل موثری بر تقویت اراده مردم برای پیشبرد انقلاب ملّی به شمار می‌روند.

روح تازه‌ در روند همبستگی برای آزادی و آبادی ایران

از سوی دیگر وارد شدن اعتراضات مردمی در ایران به مرحله جنبش انقلابی تغییرات دیگری نیز در اپوزیسیون ایجاد کرده است. کمپین «من وکالت می‌دهم» که طی روزهای گذشته پس از گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با تلویزیون «منوتو» به راه افتاد، بیانگر آرایش جدیدیست که در میان مخالفان رژیم در حال شکل گرفتن است.

موضوع «اتحاد» و «ائتلاف» نیروهای اپوزیسیون به ویژه از چند هفته پیش  مطرح شده بود و بر حضور شاهزاده رضا پهلوی نیز در کنار برخی افراد اصرار می‌شد که به عنوان شاخص‌ترین چهره‌ی مدافع دمکراسی و مخالف جمهوری اسلامی بار دیگر بر چهار اصل «سکولاریسم»، «تمامیت سرزمینی»، «دموکراسی» و «برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام سیاسی» به عنوان اصلی‌ترین بستر هر اتحاد و ائتلافی تأکید نمود. او دوشنبه، ۲۶ دی، در گفتگو با تلویزیون «منوتو» با اعلام موضع شفاف‌ نسبت به این شروط، در پاسخ به اینکه چرا بطور روشن نقش رهبری جنبش انقلابی را بر عهده نگرفته گفت: «هر نوع کاری که انجام می‌دهیم باید یک مبنای مشروعیت و یا یک نوع وکالتی از داخل ایران داشته باشد.»

هرچند پیشتر از سوی شماری از زندانیان سیاسی از جمله منوچهر بختیاری پدر دادخواه پویا بختیاری و همچنین در بیانیه‌هایی که از ایران منتشر می‌شد، موضوع وکالت و نمایندگی و مورد اعتماد بودن شاهزاده جهت پیگیری خواسته‌های مردم در مسیر براندزای و رهبری دوران گذار تا برگزاری رفراندوم مطرح شده بود اما کمپین «من وکالت می‌دهم» در این روزها در حال شفاف کردن نظر بخشی از مردم با تکیه بر نقش و اعتماد عمومی به شاهزاده رضا پهلوی است.

به بیان دیگر تکرار مواضع روشن و صریح شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی اخیر با تلویزیون «منوتو» با توجه به شرایط داخلی و خارجی ایران و وضعیت نکبت‌بار جمهوری اسلامی، روح تازه‌ای به روند همبستگی برای آزادی و آبادی ایران دمید و انگیزه‌ی مخاطبان را برای اعلام حمایت از شخصیت ملّی و سیاسی که به وی اعتماد دارند بیش از پیش تقویت کرده است.

قرار دادن سپاه در فهرست تروریست‌ها: جایی که به آن تعلق دارد!

از سوی دیگر ایرانیان خارج از کشور طی چهار ماه گذشته با برگزاری صدها تجمع در بیش از ۱۵۰ کشور جهان توانسته‌اند حمایت موثری از مردم معترض درون کشور را به نمایش بگذارند.

از نتایج اعتراضات هماهنگ و همسو، حساس‌تر شدن جامعه جهانی نسبت به رویدادهای ایران و درخواست‌های مردم است. در پارلمان اروپا نمایندگان این مجلس علیه رژیم ایران و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواضعی گرفتند که نشان می‌دهد آنها نیز به خواست مردم ایران مبنی بر «تغییر رژیم» توجه یافته‌اند. نتیجه آنکه روز پنجشنبه ۲۹ دی‌ماه پارلمان اروپا با وجود  تهدیدات  مقامات و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی، با اکثریت آراء قطعنامه‌‌ی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را تصویب کرد.

پس از تصویب این قطعنامه حالا وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید گام نهایی را برای رسمیت بخشیدن به آن بردارند. این اقدام با استقبال گسترده‌ از سوی مردم ایران مواجه شده است.

از سوی دیگر، وزارت خارجه اسرائیل در توییتی نوشت «همانطور که جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی است، سپاه پاسداران هم یک سازمان تروریستی است.»

هرچند برخی تحلیلگران معتقدند هنوز راهی دشوار تا قرار گرفتن کامل سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی باقی ‌مانده اما در صورت نهایی شدن، این اقدام سنگین‌ترین ضربه به ماشین سرکوب جمهوری اسلامی خواهد بود زیرا بر اساس متن قطعنامه پارلمان اروپا نیز دو سوم اقتصاد ایران زیر سلطه سپاه قرار دارد که از آن برای تأمین تروریسم و سرکوب مردم بهره‌برداری می‌کند.

در این میان، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نسبت به «عواقب» این اقدام هشدار داده و شماری از نمایندگان مجلس شورایاسلامی نیز از اقدامات تلافی‌جویانه از جمله هدف قرار دادن منافع اروپا و متحدانش صحبت کردند! اینهمه در حالیست که با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، عزم مردم برای ایستادگی مقابل جمهوری اسلامی بیش از پیش جزم می‌شود به ویژه آنکه به تجربه می‌بینند که تغییر سیاست مماشات غربی‌ها اینک با همبستگی و اتحاد آنها ممکن شده است.

۱۴۰۱ اسفند ۲, سه‌شنبه

چشم‌انداز جمهوری اسلامی

 


انقلاب ملّی ایران در آخرین هفته بهمن ۱۴۰۱ و همزمان با چهلم محمدمهدی کرمی و محمد (کیان) حسینی از جوانان معترض اعدام شده، وارد ششمین ماه شده است.

ایرانیان طی ۲۰ هفته گذشته با همبستگی در داخل و  خارج کشور توانسته‌اند یک جنبش‌ ملّی  تاریخساز را رقم بزنند. مردم در برابر یکی از سرکوبگرترین حکومت‌هایی که ایران و جهان به خود دیده، چنان پایداری کرده و از آزادیخواهی عقب‌نشینی نکرده‌اند که بسیاری از دولت‌های جهان ناچار شدند روند مماشات با جمهوری اسلامی را تغییر دهند. اپوزیسیون جمهوری اسلامی متأثر از حرکت بی‌سابقه مردم در ایران جان تازه گرفته و سازماندهی‌ها و آرایش‌ جریانات سیاسی در اپوزیسیون نیز وارد مراحل جدیدی شده است.

در این مدت، جنبش ملی آزادیخواهی زنده و پویا برای گذاشتن نقطه پایان بر جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب ۵۷ در تلاش است تا بتواند ساختار سیاسی جدیدی را در ایران پی‌ریزی کند. هرچند مانند هر انقلاب دیگری، اعتراضات خیابانی در ایران هم پیوسته بوده و هم به دلیل سرکوب وحشیانه اُفت و خیز دارد، اما مردم در عزم خود مصمم هستند.

ایستادگی بر اصل حاکمیت ملّی و یکپارچگی سرزمینی

یکی از دلایلی که اعتراضات شهروندان ایران را به جنبش سراسری برای تغییر ساختار سیاسی کشور تبدیل کرده، ایستادگی مردم بر محور همبستگی ملّی است. آنها توانستند با تأکید بر اصل «حاکمیت ملّی»، سناریوهای جمهوری اسلامی درباره  نسبت دادن اعتراضات به بیگانگان را خنثی کرده و هیاهوی برخی بلندگوهای رسانه‌ای تجزیه‌طلبان را بی‌اثر کنند.

هوشیاری و آگاهی عمومی مردم معترض که در شهرهای مختلف ایران از کردستان تا سیستان‌ و بلوچستان و از آذربایجان تا خوزستان و تهران و اصفهان با شعارهایشان بر همبستگی و یکپارچگی ملت ایران تأکید دارند سبب شد تا برخلاف سودایی که برخی جریانات و گروه‌های سیاسی در سر دارند، موضوع تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی به صورت یک اصل خدشه‌ناپذیر وارد گفتمان سیاسی  ایران شود. بر همین اساس است که شاهزاده رضا پهلوی اصل «تمامیت ارضی» را در کنار دمکراسی و سکولاریسم و انتخاب شکل نظام آینده با رأی مردم، برای هرگونه همفکری و همکاری گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی مطرح کرده است.

در این میان نقش برجسته ایرانیان خارج کشور نیز به عنوان مکمل و پشتیبان اعتراضات داخل ایران وارد میدان شده است. ایرانیان خارج کشور طی پنج ماه گذشته نشان داده‌اند که اگر به هر دلیلی ناچار به ترک میهن شده‌اند اما در دفاع از منافع ملی ایران با مردم داخل کشور همراهی کامل دارند و بازتاب صدای حقوق و تمایلات آنها هستند. تا کنون ایرانیان در بیش از ۱۵۰ شهر جهان توانسته‌اند صدها تجمع بزرگ و کوچک در حمایت از انقلاب ملی ایران برگزار کنند و صدای مردم را به گوش جهانیان برسانند.

اینهمه سبب شده که دولت‌های دیگر به ویژه کشورهای غربی ناچار جهت اقداماتی برای همراهی با جنبش آزادیخواهی مردم به تکاپو بیفتند. اگر پیش از این گفته می‌شد که شهروندان ایران باید روشن کنند کنار میهن هستند یا جمهوری اسلامی، و تشویق می شدند تا در سمت درست تاریخ بایستند، حالا که مسیر انقلاب «زن زندگی آزادی» به مسیر بی‌بازگشت مردم تبدیل شده، این دولت‌های دیگرند که باید بگویند در کدام سمت تاریخ می‌ایستند!

بزرگترین تجمع ایرانیان خارج کشور هفته گذشته در سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷، علیه آن انقلاب و نظام برآمده از آن در شهر لس‌آنجلس با شرکت بیش از ۸۰ هزار شهروند و حضور از پیش اعلام‌نشده‌ی شاهزاده رضا پهلوی و چهره‌های سیاسی و هنری و فرهنگی جامعه مهاجران ایرانی برگزار شد. همزمان در ده‌ها شهر دیگر جهان نیز ایرانیان تظاهرات و تجمعات بزرگی علیه انقلاب اسلامی و رژیم برگزار کردند.

آنچه مردم ایران طی ماه‌های گذشته در داخل و خارج به نمایش گذاشتند، نیروهای سیاسی اپوزیسیون رانیز  به تلاش و «انتخاب» سمت و سو واداشته است. بسیاری از جریانات قدیمی از جمله بخشی از جبهه ملی و مجاهدین خلق و احزابی چون دموکرات کردستان و فداییان خلق و… که همگی از حامیان انقلاب ۵۷ بوده‌اند حالا با چالش بزرگ نفی یا دفاع از آن قرار دارند چرا که جمهوری اسلامی زاده‌ی آن انقلاب است! با اینهمه اغلب این نیروها همچنان برای نزدیکی و همراهی با جریان مشروطه‌خواه و نیز شاهزاده رضا پهلوی با تردید روبرو هستند؛ این در حالیست که پتانسیل و اقبال بلند شاهزاده رضا پهلوی که بارها و بارها نام او و خاندان وی از سوی مردم معترض در خیابان‌های ایران فریاد زده شده، نشان می‌دهد که هم دوران گذار و هم هر تغییر سیاسی و بنای هر ساختاری در آینده ایران بدون نقش‌آفرینی او و جریانات مشروطه‌خواه که پایگاه اجتماعی در کف خیابان دارند، تصورناپذیر است.

به نظر می‌رسد شاهزاده رضا پهلوی نیز در حال حاضر با پذیرش نقش فراجناحی و ملّی خود به دنبال پیشبرد سیاستی کارآمد جهت کاهش هزینه‌های گذار از جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندوم برای تعیین شکل نظام آینده است. هرچند میزان موفقیت او را در این مسیر آینده نشان خواهد داد اما  با توجه به شواهد موجود، می‌توان گفت او بزرگترین پتانسیل عینی برای ایجاد تغییرات مثبت و دموکراتیک با نگاهی غیرحذفی در چارچوب ایران متحد است.

چنته‌ی خالی جناحین نظام در برابر همبستگی و عزم مردم

در مقابل، جمهوری اسلامی بطور مداوم و با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکاناتش سناریوهای موازی را با نقش‌آفرینی نهادها و جریانات و چهره‌های مختلف پیش برده است. در این میان، رهبر پریشان‌حال نظام که به هر بهانه‌‌ای سخنرانی می‌کند، همواره بر سه نکته تکیه دارد: هراس از پهلوی، توطئه دشمنان و توهم دستاوردهای بی‌بدیل انقلاب۵۷ و نظام مقتدر!

نظام مقتدر علی خامنه‌ای اما طی پنج ماه گذشته، نه با جنگ خارجی و نه با تحریم، بلکه توسط شهروندان ایران چنان ذلیل و تحقیر شده که حالا اصلاح‌طلب و اصولگرا از دعوهای زرگری دو دهه گذشته عبور کرده و با هم در جستجوی راهکاری برای حفظ نظام هستند.

اتاق‌های فکر امنیتی اصلاح‌طلب و اصولگرا بطور متناوب و موازی، در کنار سرکوب وحشیانه، هر آنچه می‌توانند پیاده می‌کنند تا شاید موج انقلاب ملّی را که حیات جمهوری اسلامی را مورد تهدید قرار داده آرام کنند.

در آنسو اما تلاش برخی اصلاح‌طلبان برای ورود به موج خیزش مردمی با هدف مصادره‌ی آن نیز کارساز نشد و مردم همانطور که از دی۹۶ با صراحت از تمام شدن ماجرای اصلاح‌طلب و اصولگرا گفته‌اند، اکنون نیز نشان می‌دهند که حنای اصلاح و تحول هیچ رنگی ندارد!

برخی تحلیلگران بیانیه میرحسین موسوی را در همین چارچوب ارزیابی می‌کنند که با هدف جذب بخشی از ظرفیت معترضان منتشر شده آنهم در حالی که جریان حامی وی در همان سال ۸۸ و در جنگ قدرت درون نظام نیز پشت مردمی را که در خیابان کشته می‌شدند خالی کرد.

از سوی دیگر، بیانیه موسوی و سپس بیانیه خاتمی که حتا تصمیم به تغییر را با پاسخ آری یا نه به تغییر قانون اساسی در یک رفراندوم، به همین نظام می‌سپارد، نشان می‌دهد که با وجود ابراز تمایل آنها به تغییر قانون اساسی که زمانی خاتمی آن را «خیانت» نامیده بود و موسوی به دنبال اجرای «اصول مغفول» آن بود، هنوز بخشی از جریان اصلاح‌طلب که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی حتا به آرای باطله هم باخت، همچنان در توهم بسر می‌برد.

یکی دیگر از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی برای خاموش کردن جنبش آزادیخواهانه مردم در ترفندی به عنوان «بسته امتداد وحدت» ارائه شده است. این بسته حاوی «عفو» زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان جنبش اخیر، «عفو» دانشجویان و استادان، و «عفو» ایرانیان خارج کشور و فراهم کردن مسیر بازگشت آنها به میهن بدون پیگرد قانونی است!

فریبِ «امتداد وحدت» که با موافقت علی خامنه‌ای از سوی دولت «قاضی مرگ» ارائه شده و بخشی از آن با آزادی شماری از زندانیان سیاسی به اجرا درآمده از یکسو بیانگر عقب‌نشینی و استیصال نظام است و از سوی دیگر نقشی در کاهش خشم و انزجار مردم بازی نمی‌کند. ضمن اینکه نکاتی وجود دارد که توجه به آنها این فریب را بیشتر روشن می‌کند. مثلا اگر بنا به «عفو» زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان است چرا اینهمه تبلیغ برای اعتصاب غذا و آزادی یک زندانی اصلاح‌طلب مانند فرهاد میثمی صورت گرفته که اساسا حکم زندان او پایان یافته و به هر حال باید آزاد می‌شد! همزمان چرا یک زندانی مشروطه‌خواه مانند خالد پیرزاده که حتی بر اساس قوانین فشل و غیرانسانی جمهوری اسلامی هم باید از سال پیش به مرخصی فوری درمانی اعزام می‌شد با وجود جسم بیمار و از کار افتاده آنقدر در زندان نگه داشته شد تا حال با «عفو» خامنه‌ای آزاد شود و به آی‌سی‌یو گردد؟! از سوی دیگر، کدام «عفو» وقتی شهروندان از جمله دانشجویان همچنان با صدور احکام زندان و احضار و دادگاه‌ روبرو هستند؟!

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی برای آزادی شهروندان و لغو احکام تعلیق دانشجویان هیچ منّتی نمی‌تواند بر سر مردم بگذارد چون اساسا بازداشت ‌آنان و انواع فشارها علیه آنها همگی غیرقانونی، غیرانسانی و تباهکارانه بوده است!

در واقع چنته جناحین جمهوری اسلامی نیز خالیست و اتاق‌های فکر نظام تا کنون در پیشبرد سناریو برای انحراف انقلاب ملی ایران ناکام مانده‌اند.

اینهمه همراه با بحران اقتصادی گسترده که شواهد از تشدید آن در ماه‌های آینده حکایت دارند، در کنار ساختار ناکارآمد نظام که برای بحران‌ها هیچ راهکار عملی ندارد، در حال رقم زدن آینده‌ای سرنوشت‌ساز برای ایران است. آینده‌ای که در آن هیچ چشم‌اندازی برای جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود.


۱۴۰۱ بهمن ۸, شنبه

ضرورت آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی

 


در آغاز پنجمین ماه از از انقلاب ملّی ایران، زندان‌ها در شهرهای مختلف پر از شهروندانی است که در خانه و خیابان و مدرسه و دانشگاه‌ بازداشت شده‌اند و یا وکیل و روزنامه‌نگار و فعالان مدنی و سیاسی هستند که به زندان افتاده‌اند. همچنین زندان‌ها با اعدام و مرگ‌های مشکوک و آتش‌سوزی‌های پرابهام به قتلگاه مخوف مردم تبدیل شده است. از همین رو، تمرکز بر آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و بررسی ابزارهای مؤثر برای پیشبرد این امر بسیار ضروریست تا بر چرخه‌ی مرگبار حکومت نقطه پایان بگذارد.

جنبش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در روزهای آینده وارد پنجمین‌ماه می‌شود؛ مردم ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور طی ۱۵ هفته گذشته با ایستادگی و همبستگی توانسته‌اند یکی از تاریخ‌سازترین جنبش‌های مردمی تاریخ ایران و حتا جهان را رقم بزنند. پریشانگویی و اظهارات مضطرب مقامات نظام نشان می‌دهد آنها نیز این واقعیت را دریافته‌اند که انقلاب در ذهن ایرانیان تثبیت شده و این خیزش تا به نتیجه نرسد، آرام نمی‌گیرد.

جمهوری اسلامی اما مثل همیشه سرکوب گسترده شهروندان را با وحشیانه‌ترین روش‌ها در دستور کار قرار داده‌ است. در این میان، بازداشت شهروندان و ارتکاب شکنجه‌های جسمی، جنسی و روانی علیه آنها در کنار اتهامات سنگین و صدور احکام «اعدام» و «زندان طویل‌المدت» و حذف فیزیکی با مرگ‌های مشکوک در زندان و خارج زندان، همگی علیه مخالفان به کار برده می‌شود.

شکنجه، اعدام و مرگ‌های مشکوک

شمار بازداشت‌شدگان طی چهار ماه گذشته در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ شهروند در طول حدود ۱۴ هفته بازداشت شدند؛ اغلب آنها دارای پیشینه فعالیت سیاسی و یا عضو احزاب و جریانات مخالف حکومت نیستند اما شهروندان معترضی هستند که با درک همه نابسامانی‌ها و ویرانی‌های مختلف سیاسی، اجتماعی‌، فرهنگی و محیط‌زیستی برای کسب آزادی و امنیت و رفاه و آبادی به خیابان آمده‌اند تا عامل همه این تباهی‌ها، یعنی جمهوری اسلامی، را از میان بردارند.

برخی از این شهروندان قربانی سناریوهای نهادهای امنیتی شده و اتهامات سنگینی چون «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» به آنها زده شده و در دادگاه با احکام «اعدام» و حتی «دو بار اعدام» روبرو شده‌اند. اینهمه برای ایجاد رعب و وحشت عمومی نسبت به ماشین سرکوب خونین جمهوری اسلامی طراحی شده است. همچنین با این وحشت‌آفرینی قرار است به اقلیتی که بدنه جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند از جمله مزدوران و بسیجی‌هایی که همراه نیروهای رسمی سرکوب نظام، به سرکوب شهروندان معترض می‌پردازند، اطمینان داده شود که نظام توان محافظت از آنها را دارد.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی طی این مدت به بازداشت‌های سازمانیافته و هدفمند نیز دست زده است. بیش از ۴۴ وکیل دادگستری در چهار ماه گذشته بازداشت و ده‌ها وکیل دیگر احضار و یا تهدید تلفنی شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از بازداشت دست‌کم ۷۰ روزنامه‌نگار از ابتدای جنبش انقلابی تا کنون خبر داده که بیش از ۳۰ نفر از آنها همچنان در زندان هستند. شمار زیادی از هنرمندان و ورزشکارانی هم که از اعتراضات مردم حمایت کره‌اند بازداشت شده و یا برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. به گزارش نهاد صنفی «خانه سینما» ۱۰۰ سینماگر طی دو ماه نخست اعتراضات با پرونده‌های امنیتی و قضایی روبرو شدند.

گذشته از موج بزرگ اعتراضات، اعدام شهروندان و مرگ‌های مشکوک بازداشت‌شدگان نیز از جمله ابزارهای سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی است.

بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری تا کنون علیه ۴۳ نفر از شهروندان معترض حکم اعدام صادر شده در حالی که بیش از ۱۰۰ زندانی به دلیل اتهامات سنگین با خطر اعدام روبرو هستند.

موضوع اعدام به عنوان یک مجازات رایج در قوانین جمهوری اسلامی، موضوع تازه‌ای نیست. از کشتار مقامات، ارتشی‌ها، کارآفرینان و نخبگان ایرانی در نخستین روزهای پیروزی انقلاب ۵۷ به بهانه همکاری یا اشتغال در دروان پهلوی، تا اعدام‌ اعضا و هواداران گروه‌های سیاسی مخالف و منتقدان نظام در دهه شصت و همچنین اعدام متهمان پرونده‌های کیفری مانند قتل و مواد مخدر، «اعدام» مهمترین «راهکار» نظام برای مواجهه با مشکلات است! برای نمونه در گزارشی از سوی سازمان عفو بین‌الملل اعلام شده جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۱۴ نفر را به چوبه دار سپرده است. اعدام شهروندان معترضی که در اعتراضات خیابانی شرکت داشتند اما یکی از وحشیانه‌ترین انواع برخورد با تظاهرات مسالمت‌آمیز است.

از سوی دیگر  شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان نیز در مرگ‌های مشکوک که غالبا «خودکشی» یا «مسمومیت» و «سکته» قلمداد می‌شوند، جان خود را در زندان و یا به فاصله چند روز در آزادی از دست داده‌اند.

«کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» در گزارشی تحقیقی اعلام کرده که از آغاز خیزش انقلابی از شهریور تا کنون دست‌کم ۲۸ شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، زیر شکنجه یا به شکلی مشکوک و غیرقابل توضیح جان باخته‌اند.

اقدامات لازم اما ناکافی در برابر بازداشت‌های انبوه

شکنجه، اعدام و مرگ مشکوک بازداشت‌شدگان و همچنین نمایش «وحشت‌آفرینی» با بازداشت‌های انبوه همگی نشان می‌دهد که تمرکز بر آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی به عنوان یکی از محورهای این مبارزه ملّی ضرورت دارد. در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ابزاری برای «انتقام‌جویی» مقامات از مردم این کشور است.

همزمان در هفته‌های گذشته تلاش‌های زیادی از سوی فعالان سیاسی، صنفی و جامعه بین‌الملل در واکنش به بازداشت گسترده، اعدام و شکنجه شهروندان انجام شده از جمله صدها پیام و بیانیه از سوی نهادهای رسمی و فعالان مدنی و سیاسی و صنفی علیه اعدام و بازداشت و شکنجه صادر شده است.

مقامات بسیاری از کشورهای غربی با انتشار پیام‌هایی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی و یا اظهاراتی در رسانه‌ها و از تریبون‌های رسمی به جمهوری اسلامی هشدار دادند که به سرکوب شهروندان معترض پایان دهد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در اقدامی کم‌سابقه رأی به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری کشتار و سرکوب معترضان در ایران داد.

برخی دولت‌های اروپایی نیز با احضار سفرای جمهوری اسلامی به آنها هشدار داده‌اند و یا مخالفت و انزجار خود را از سرکوب شهروندان بی‌گناه اعلام کردند. همچنین نمایندگان پارلمان در چند کشور از جمله فرانسه نسبت به این سرکوب‌ها واکنش‌های رسمی نشان دادند.

ده‌ها نماینده پارلمان در کشورهای اروپایی نیز کفالت سیاسی معترضانی را که در خطر اعدام قرار داشته یا با اتهامات سنگین روبرو هستند پذیرفتند؛ اقدامی کم‌‌سابقه که با هدف مسئولیت‌پذیری و فشار مضاعف بر جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

«کفالت سیاسی» که الزام قضائی ندارد به عنوان یک اقدام سیاسی برای حمایت از زندانیانی که با اتهامات و احکام سنگین روبرو هستند نخستین‌ بار در مجلس آلمان و برای حمایت نمایندگان پارلمان دیگر کشورها مطرح شد و به پیشنهاد دولت وقت آلمان در سال ۲۰۰۳ در کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور به تصویب رسید. اما این کفالت به معنای حمایت اخلاقی از افراد است و سبب  تعهد و الزام حقوقی برای هیچکدام از طرفین نمی‌شود. از همین رو جمهوری اسلامی به آن اعتنایی نکرده و با وجود همه هشدارها و تلاش‌های بین‌المللی، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی دو جوان ۲۳ و ۳۸ ساله را با وجود داشتن کفیل سیاسی  در بی‌خبری خانواده‌ و حتی بدون اطلاع وکلای تعیینی‌ به دار آویخت! یعنی کفالت سیاسی به تنهایی نمی‌تواند زندانیان را از خطر نجات دهد.

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های تاریخ ایران و جهان، هیچ اهمیتی به اقدامات حقوق‌ بشری و اخلاقی مرسوم در اینسوی جهان نمی‌دهد. در حالی که فعالان حقوق‌ بشری و سیاسی و حتی نمایندگان پارلمان‌ها در کشورهای غربی مدام در حال واکنش هستند و شهروندان با راه‌انداختن توفان توئیتری و ترند کردن نام زندانیان در خطر، برای نجات جان آنها تلاش می‌کنند، مقامات خونریز جمهوری اسلامی نه تنها حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند بلکه از تریبون‌های رسمی از این جنایت دفاع  نیز کرده و شهروندان معترض را سزاوار چوبه دار و قطع دست و پا می‌دانند.

در چنین شرایطی  آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی یکی از حلقه‌های مهم انقلاب ملی ایران است که می‌تواند چرخ خونریز جمهوری اسلامی را متوقف سازد. این کار به سازماندهی و ابزار مؤثر برای جلب و تمرکز افکار عمومی داخل و خارج و دولت‌های غربی و رسانه‌های بین‌المللی نیاز دارد. در خارج کشور جامعه مهاجران ایرانی در چهار ماه گذشته به شکل هماهنگ و پیوسته با مردم درون کشور همراهی کرده است. در همین ارتباط شاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه ۲۱ دی در توییتی به اشاره به این موضوع مهم و همچنین سامان یاسین هنرمند رپ که با خطر اعدام روبروست اشاره کرده و نوشته است: «همه زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط و فورا آزاد شوند.»

در این میان، روشن است که استفاده از ظرفیت ایرانیان درون و خارج کشور برای پیشبرد انقلاب و براندازی جمهوری اسلامی نیاز به سازماندهی کارآمد دارد و این سازماندهی با فعالیت جریانات و نیروهای متشکل که اهداف و برنامه شفاف سیاسی دارند کاملا امکانپذیر است. در همین ارتباط، طی روزهای گذشته حزب «ایران نوین» اعلام موجودیت کرده و «انجمن‌های مشروطه» در خارج کشور با هدف تشکیل «سازمان مشروطه ایران» آغاز به کار کرده‌اند. این تشکل‌های سیاسی نوپا که با تکیه بر میراث حقوقی و دستاوردهای اجتماعی و تجارب سیاسی تاریخ معاصر ایران و با  حضور نسل‌های جوان فعال شده‌اند از یکسو مرحله دیگری از به میدان آمدن نیروهای متشکل برای مبارزه در راه آزادی از جمله آزادی هزاران زندانی سیاسی را به نمایش می‌گذارند و از سوی دیگر برای هماهنگی در فعالیت‌های جدی و مؤثر جهت پیروزی انقلاب ملی ایران امید می‌آفرینند.


۱۴۰۱ بهمن ۲, یکشنبه

انقلاب ملّی در راهِ سقوط نظام

 


انقلاب ملّی علیه جمهوری اسلامی وارد پنجمین ماه شده است؛ اعتراضاتی که با جان باختن مهسا امینی از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شد با پایداری مردم، در شرایطی که حکومت انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب می‌شود، به جنبشی انقلابی تبدیل شده است. ساختار پوسیده و ناکارآمد نظام نه تنها توان تغییر اراده ملت را ندارد بلکه توسعه فقر و فلاکت و تباهی روند فروپاشی حکومت را سرعت نیز می‌بخشد. در این میان، تلاش و مبارزه‌ی همسویی ایرانیان در داخل و خارج کشور توانسته جامعه جهانی را مبهوت این انقلاب آزادیخواهانه و مترقی کند و همراهی دولت‌های مهم جهان را با اعتراضات و حقوق آنها داشته باشد.

جمهوری اسلامی در آستانه ۴۴ سالگی روی کار آمدنش با یک خیزش انقلابی  روبروست که نشانه‌های آن از هفتم آبان ۱۳۹۵ و حضور هزاران شهروند در پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت کوروش دیده می‌شد. خیزشی که برخی از آن به عنوان رستاخیر ملّی علیه ارتجاع سرخ و سیاه و همچنین انقلاب ملی در برابر انقلاب اسلامی یاد می‌کنند و در دی ۹۶ و امرداد ۹۷ و آبان ۹۸ ادامه یافت و در هر دوره گامی رو به جلو برداشت. از مدت‌ها پیش برخی تحلیلگران که وضعیت ایران را رصد می‌کنند معتقد بودند ظرفیت‌های یک موج عظیم علیه جمهوری اسلامی در جامعه سازمان یافته و هر لحظه احتمال دارد به خیابان سرازیر شود.

این ارزیابی در نهادهای امنیتی درون حاکمیت نیز وجود داشت. گزارش‌های درز شده از جلسات سران امنیتی طی سال گذشته و همچنین تلاش برای سناریوسازی علیه فعالان صنفی در بهار امسال که به بازداشت بیش از ۳۰ تن از فعالان کارگران و آموزگاران منتهی شد، و بازداشت حدود ۲۰ تن از اعضای خانواده‌های دادخواه آبان۹۸ گواهی تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکل‌ گرفتن اعتراضاتی است که سرانجام روی داد.

از نیمه شهرویور امسال که خبر به کما رفتن مهسا (ژینا) امینی دختر ۲۲ ساله در تهران به دلیل ضرب ‌و جرح مأموران گشت و ارشاد منتشر شد، هیچکس از جمله نهادهای امنیتی تصور نمی‌کردند همین فاجعه آغازگر دور جدی اعتراضات مردم باشد. شامگاه ۲۵ شهریور با تجمع ده‌ها تن در مقابل بیمارستان «کسری» در تهران پس از انتشار خبر جان باختن مهسا و سپس اعتراضات شهروندان در سقز پس از خاکسپاری وی در ۲۶ شهریور نخستین جرقه اعتراضاتی سراسری بود که به سرعت در همه استان‌ها گسترده شد و حالا به عنوان انقلاب ملّی شناخته و در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.

اراده ملّی برای سقوط نظام

طی چهار ماه گذشته جمهوری اسلامی انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب شده اما نتوانسته اراده ملّی برای تغییر حکومت را شکست دهد.  بر اساس تازه‌ترین گزارش از سوی خبرگزاری «هرانا» از ابتدای اعتراضات تا ۲۸ دی، ۱۹ هزار و ۵۴۶ معترض به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که از سرنوشت بیش از ۱۴ هزار نفر از آنها اطلاعی در دست منابع حقوق بشری نیست. شمار جانباختگان در طول چهار ماه گذشته ۵۲۴ تن بوده که ۷۱ تن کودکان زیر ۱۸ ساله بوده‌اند. همچنین تا کنون ۷۳۰ نفر از معترضان از دادگاه‌های اسلامی حکم دریافت کرده‌اند که ۱۰۷ نفر از آنها در معرض خطر اعدام هستند و در مجموع ۱۱ هزار و ۹۵۸ ماه حکم زندان علیه این معترضان صادر شده است.

جمهوری اسلامی تلاش‌های زیادی برای متوقف کردن اعتراضات انجام داد. از جمله قوه قضاییه اتهامات سنگین «محاربه» «افساد فی الارض» و «بغی» را علیه بیش از ۱۰۰ تن از معترضان صادر و در این میان بیش از ۲۰ تن را به «اعدام» محکوم کرد. حکم اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در هفته‌های گذشته اجرا شد اما «قتل حکومتی» نتوانست مردم را عقب براند بلکه بر خشم و انزجار عمومی علیه جمهوری اسلامی افزود. بطوری که بر جمع معترضان و منتقدان افزوده شد و تعداد زیادی از وکلای دادگستری و اساتید حقوق را به دلیل دادگاه‌های ناعادلانه که حتی با قوانین فشل خود جمهوری اسلامی هم مغایرت دارند وادار به واکنش کرد.

نهادهای امنیتی همچنین با بازداشت سازمانیافته فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی، صنفی و هنرمندان تلاش کرد افرادی را که احتمالا بتوانند به عنوان حلقه‌های واسط میان جریان‌های سیاسی و مدنی ایفای نقش کنند به زندان انداخت تا ارتباط آنها را با جامعه قطع کند. حذف نیروهایی که امکان سازماندهی یا تهیه خوراک فکری برای بخش‌ها و اقشار مختلف را دارند اما شکست خورده است. در این جنبش انقلابی هماهنگی و همسویی کارآمدی میان ایرانیان درون‌مرز و برون‌مرز ایجاد شده است. نیروهای سیاسی در اپوزیسیون تلاش دارند خلاء ایجاد شده با بازداشت نیروهای سیاسی و مدنی درون کشور را پر کنند. در این مسیر، به ویژه تشکیل سازمان‌های سیاسی جدید از جمله «حزب ایران نوین» و «سازمان مشروطه ایران» که توسط فعالان سیاسی جوان و تازه‌نفس اپوزیسیون تأسیس شده‌اند، با توجه به ارتباط و شناخت بیشتر این جوانان از جامعه امروز ایران و مناسبات جمهوری اسلامی، می‌تواند راهگشا باشد.

اینهمه در حالیست که ساختار ناکارآمد و فاسد و تباهکار جمهوری اسلامی نیز مسیر فروپاشی آنرا سرعت می‌بخشد.  بحران‌های اقتصادی عمیق که از رکود تورمی و گرانی ادامه داشته و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی نیز نمایان شده و همگی از گسترش فقر و فلاکت بیشتر در ماه‌های آینده حکایت دارند. از سوی دیگر ناکارآمدی ساختاری نظام چنان عریان شده که مردم ایران در حالی که بر یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان نشسته‌اند، با قطع گاز و برق و آلودگی هوا و سرما دست و پنجه نرم‌ می‌کنند. در بسیاری مناطق مردم برای خرید یک پیت نفت یا یک کپسول گاز ساعت‌ها زیر برف و باران و سرما معطل می‌مانند. فساد بی‌پایان اداری و اختلاس و رانت، کمبود دارو و غذا، تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، موج بزرگ مهاجرت سرمایه انسانی از کشور از جمله نشانه‌های دیگر تباهی بی‌پایانِ جمهوری اسلامی است که همگی عوامل موثری بر تقویت اراده مردم برای پیشبرد انقلاب ملّی به شمار می‌روند.

روح تازه‌ در روند همبستگی برای آزادی و آبادی ایران

از سوی دیگر وارد شدن اعتراضات مردمی در ایران به مرحله جنبش انقلابی تغییرات دیگری نیز در اپوزیسیون ایجاد کرده است. کمپین «من وکالت می‌دهم» که طی روزهای گذشته پس از گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با تلویزیون «منوتو» به راه افتاد، بیانگر آرایش جدیدیست که در میان مخالفان رژیم در حال شکل گرفتن است.

موضوع «اتحاد» و «ائتلاف» نیروهای اپوزیسیون به ویژه از چند هفته پیش  مطرح شده بود و بر حضور شاهزاده رضا پهلوی نیز در کنار برخی افراد اصرار می‌شد که به عنوان شاخص‌ترین چهره‌ی مدافع دمکراسی و مخالف جمهوری اسلامی بار دیگر بر چهار اصل «سکولاریسم»، «تمامیت سرزمینی»، «دموکراسی» و «برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام سیاسی» به عنوان اصلی‌ترین بستر هر اتحاد و ائتلافی تأکید نمود. او دوشنبه، ۲۶ دی، در گفتگو با تلویزیون «منوتو» با اعلام موضع شفاف‌ نسبت به این شروط، در پاسخ به اینکه چرا بطور روشن نقش رهبری جنبش انقلابی را بر عهده نگرفته گفت: «هر نوع کاری که انجام می‌دهیم باید یک مبنای مشروعیت و یا یک نوع وکالتی از داخل ایران داشته باشد.»

هرچند پیشتر از سوی شماری از زندانیان سیاسی از جمله منوچهر بختیاری پدر دادخواه پویا بختیاری و همچنین در بیانیه‌هایی که از ایران منتشر می‌شد، موضوع وکالت و نمایندگی و مورد اعتماد بودن شاهزاده جهت پیگیری خواسته‌های مردم در مسیر براندزای و رهبری دوران گذار تا برگزاری رفراندوم مطرح شده بود اما کمپین «من وکالت می‌دهم» در این روزها در حال شفاف کردن نظر بخشی از مردم با تکیه بر نقش و اعتماد عمومی به شاهزاده رضا پهلوی است.

به بیان دیگر تکرار مواضع روشن و صریح شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی اخیر با تلویزیون «منوتو» با توجه به شرایط داخلی و خارجی ایران و وضعیت نکبت‌بار جمهوری اسلامی، روح تازه‌ای به روند همبستگی برای آزادی و آبادی ایران دمید و انگیزه‌ی مخاطبان را برای اعلام حمایت از شخصیت ملّی و سیاسی که به وی اعتماد دارند بیش از پیش تقویت کرده است.

قرار دادن سپاه در فهرست تروریست‌ها: جایی که به آن تعلق دارد!

از سوی دیگر ایرانیان خارج از کشور طی چهار ماه گذشته با برگزاری صدها تجمع در بیش از ۱۵۰ کشور جهان توانسته‌اند حمایت موثری از مردم معترض درون کشور را به نمایش بگذارند.

از نتایج اعتراضات هماهنگ و همسو، حساس‌تر شدن جامعه جهانی نسبت به رویدادهای ایران و درخواست‌های مردم است. در پارلمان اروپا نمایندگان این مجلس علیه رژیم ایران و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواضعی گرفتند که نشان می‌دهد آنها نیز به خواست مردم ایران مبنی بر «تغییر رژیم» توجه یافته‌اند. نتیجه آنکه روز پنجشنبه ۲۹ دی‌ماه پارلمان اروپا با وجود  تهدیدات  مقامات و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی، با اکثریت آراء قطعنامه‌‌ی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را تصویب کرد.

پس از تصویب این قطعنامه حالا وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید گام نهایی را برای رسمیت بخشیدن به آن بردارند. این اقدام با استقبال گسترده‌ از سوی مردم ایران مواجه شده است.

از سوی دیگر، وزارت خارجه اسرائیل در توییتی نوشت «همانطور که جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی است، سپاه پاسداران هم یک سازمان تروریستی است.»

هرچند برخی تحلیلگران معتقدند هنوز راهی دشوار تا قرار گرفتن کامل سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی باقی ‌مانده اما در صورت نهایی شدن، این اقدام سنگین‌ترین ضربه به ماشین سرکوب جمهوری اسلامی خواهد بود زیرا بر اساس متن قطعنامه پارلمان اروپا نیز دو سوم اقتصاد ایران زیر سلطه سپاه قرار دارد که از آن برای تأمین تروریسم و سرکوب مردم بهره‌برداری می‌کند.

در این میان، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نسبت به «عواقب» این اقدام هشدار داده و شماری از نمایندگان مجلس شورایاسلامی نیز از اقدامات تلافی‌جویانه از جمله هدف قرار دادن منافع اروپا و متحدانش صحبت کردند! اینهمه در حالیست که با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، عزم مردم برای ایستادگی مقابل جمهوری اسلامی بیش از پیش جزم می‌شود به ویژه آنکه به تجربه می‌بینند که تغییر سیاست مماشات غربی‌ها اینک با همبستگی و اتحاد آنها ممکن شده است.