اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱ با افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی پس از تعطیلات نوروز آغاز شد.
این اعتراضات بار دیگر خیابان‌های ایران را صحنه حضور هزاران معترض و سر دادن شعارهایی بنیادی برای سرنگونی جمهوری اسلامی کرد. جمهوری اسلامی نیز مانند همیشه به سرکوب معترضان اقدام و اینترنت را برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره اعتراضات قطع کرد. تا کنون دست‌کم ۷ معترض در شهرهای مختلف با شلیک گلوله از سوی مأموران سرکوب جان باخته‌اند. هنوز آمار دقیقی از تعداد زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان این اعتراضات در دست نیست.
نکته مهم اینکه اعتراضات یک دهه اخیر برخلاف اعتراضات پیش از آن مانند سال ۱۳۸۸ و اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸ زیر سایه و خط جریان اصلاح‌طلب رخ نداده است. اعتراضاتی که هرچند خودجوش آغاز می‌شود اما به سرعت حقوق مهم سیاسی از جمله خلع قدرت از نظام به محور آن تبدیل می‌شود. اما این چرخه اعتراض، سرکوب و حضور دوباره اما خشمگین‌ترِ مردم در خیابان دارای چه ویژگی‌هایی است و حلقه‌های گمشده آن کدامند؟
معادله فشار اقتصادی- اعتراضات سراسری
از پاییز ۱۳۹۶ که دی‌ماه نقطه اوج آن بود، چند اعتراض سراسری با حضور گسترده مردم برگزار شده است. جرقه نخستین اعتراضات، اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی بود که با اجرای ناگهانی و عجولانه سبب کوچکتر شدن سفره مردم و فشار بیشتر به دهک‌های پایین درآمدی شده است. اینبار نیز گرانی پرشتاب مواد غذایی پس از تعطیلات نوروز، افزایش قیمت دولتی گندم از کیلویی ۲۵۰۰ تومان به ۱۲۰۰۰ تومان، و در نهایت دستور دولت سیزدهم برای چند برابر شدن قیمت چهار قلم کالای اساسی روغن، مرغ، تخم‌مرغ و روغن آغازگر اعتراض مردم از شهر سوسنگرد و ایذه و سپس گسترش آن به ده‌ها شهر ایران شد.
تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی از ابتدای فعالیت دولت، بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار داشت. دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از اقدامات عجیب دولت روحانی در اقتصاد بود که در بهار ۱۳۹۷ در حالی که قیمت دلار طی چند روز بیش از دو برابر شد، از سوی تیم اقتصادی «تدبیروامید» تصویب شد. اگرچه هیچیک از مسئولان وقت توضیح نداده‌اند که مبنای تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای بهای دلار دولتی چه بود اما قرار بود با تخصیص دلار با این نرخ به واردکنندگان مواد اولیه و مواد خوراکی اساسی، از اثر تورمی افزایش قیمت ارز بر قیمت کالاهای مصرفی جلوگیری شود. ولی بلافاصله در جریان توزیع این ارز به «خودی»ها یک شبکه رانت عریض و طویل شکل گرفت و بخش زیادی از منابع ارزی کشور به جیب آنها رفت. توجیه دولت رئیسی برای قطع این ارز مبارزه با همین فساد است. به بیان دیگر دولت ابراهیم رئیسی با حضور افراد نظامی- قضایی- امنیتی گسترده در هیئت دولت در حالی که نمی‌تواند با مافیاهای اقتصادی مبارزه کند، ترجیح داد با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بار آنرا مستقیم به مردم تحمیل کند.
این اقدام با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عمل و بطور خزنده همراه با تناقض‌گویی‌هایی برای پنهان کردن قضیه به اجرا درآمد. حالا مقامات حکومت از اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها سخن می‌گویند که به زبان خودشان به «جراحی اقتصادی» معروف شده. هرچند اصلاح نظام یارانه ضرورت دارد اما آنچه دولت رئیسی به آن مشغول است، اصلاح اصولی علیه «رانت» و «مافیا» و به سود کسانی که یارانه حق آنهاست، نیست، بلکه تأمین کسری بودجه است!
در صورت توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت رئیسی می‌بایست بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد در حالی که حالا آن منابع را با قیمت دلار در سامانه نیما که در کانال ۲۵-۲۶ هزار تومان است محاسبه کرده و طبعاً درآمدهای ریالی دولت چند برابر شده و بخشی از کسری بودجه به این شکل جبران می‌شود. این روند با عنوان «جراحی اقتصادی» به مردم تحمیل شده است.
آنچه در دو ماه نخست امسال رخ داده تازه اول ماجرای گرانی‌هاست. دولت کسری بودجه شدیدی دارد و ناچار خواهد شد دخالت مستقیم در بازارها و قیمت‌گذاری دستوری با ادعای «آزادسازی قیمت‌ها» را ادامه دهد. از سوی دیگر تا وقتی تحریم‌ها ادامه دارد، درآمدهای ارزی ایران ناکافی و در ادامه ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. در نتیجه ارزش واقعی درآمدهای مردم کم شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته و سفره‌هایشان کوچکتر می‌شود.
یکی از نکاتی که در این میان مطرح است، عدم توقف یا کاهش بودجه نهادهای امنیتی- تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. اختصاص بودجه به این نهادها در همان لایحه‌ای صورت گرفته که کوچک شدن سفره مردم نیز تصویب شده؛ برای نمونه بودجه نهادهایی مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» که خود از سرمایه‌داران کلان است و «مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار خمینی» و همچنین افزایش‌های عجیب و تا ۱۰۰ درصدی بودجه دستگاه‌های دولتی. همچنین ارقام بودجه مجلس شورای اسلامی و زوائد آن حدود ۵۹ درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت است.
حضور کم‌رنگ قشرهای متوسط در اعتراضات اردیبهشت
یکی از ویژگی‌های اعتراضات اردیبهشت با وجود اعتراضات صنفی از سوی آموزگاران و کارگران در کلانشهرها، عدم حضور طبقه متوسط این شهرها در اعتراضات سراسری بود.
در این میان برخی از انقلابیون ۵۷ و یا جوانترهای مؤمن به آن انقلاب و همچنین رسانه‌های وابسته به جناحین جمهوری اسلامی اعتراضات اخیر را با عناوینی چون «شورش گرسنگان» معرفی می‌کنند و سعی دارند اعتراضات را تنها در چارچوب «اقتصادی» و نه «سیاسی- اجتماعی» توضیح دهند اما سویه‌های سیاسی اعتراضات مردم کاملا روشن است. آنها اعتراضاتی را که شعارهای هوشمندانه و هدفمند سیاسی در آنها مطرح است به اعتراضات «فقرا» کاهش داده و با برچسب‌هایی چون «پابرهنگان» از اهمیت سیاسی و اجتماعی آن می‌کاهند. آنها همچنین تلاش می‌کنند اعتراضات سراسری را طبقاتی کرده و اقشار متوسط را غایبان این اعتراضات نشان دهند بدون آنکه به چند عامل مهم توجه کنند.
یکی اینکه تسلط امنیتی و استفاده از ابزارهای سرکوب و پیگرد مانند دوربین‌های مداربسته در کلانشهرها بیش از شهرستان‌هاست.
دیگر اینکه، یگان‌های مختلف نظامی- انتظامی سرکوب در کلانشهرها مستقر هستند.
همچنین با توجه به آگاهی دستگاه‌های امنیتی از وضعیت التهاب و انفجار جامعه، چندی پیش از شروع اعتراضات، شمار زیادی از فعالان صنفی، مدنی و روزنامه‌نگاران ساکن کلانشهرها و شهرهایی که احتمال شکل گرفتن اعتراضات در آنها می‌رفت، احضار و بازداشت و تهدید شده‌اند.
از سوی دیگر، در شرایط امنیتی و سرکوب، «زمان» و ساعات روز نیز در شکل‌گیری و گسترش تظاهرات مردمی نقش اساسی دارد.
همچنین روابط فامیلی- طایفه‌ای در شهرهای کوچک یکی از عوامل موثر در شکل‌گیری سریع تظاهرات و نیز ملاحظه مأموران در سرکوب همسایه و فامیل است.
ضمن اینکه جمهوری اسلامی از برخاستن مردم در کلانشهرها هراس بیشتری دارد چرا که جمعیت بیشتری به خیابان خواهد ریخت و اگر در شهرهای کوچک مردم معترض می‌توانند پایگاه بسیج و دفتر فرمانداری را مورد هجوم قرار دهند، در کلانشهرها تهدیدهای جدی برای جمهوری اسلامی وجود دارد. به همین دلیل است که در اعتراضات آبان ۹۸ که کلانشهرها نیز حضور گسترده داشتند شدت سرکوب مسلحانه نیز گسترده‌تر بود؛ حتی در اعتراضات سال گذشته کشاورزان در استان اصفهان نیز به محض حضور مردم در کنار کشاورزان، سرکوب مسلحانه بدون مماشات در دستور کار قرار گرفت. در اعتراضات اخیر اما در شهرهایی چون جونقان و فارسان شیوه سرکوب با شهر دیگر چون گلپایگان متفاوت بود و به نظر می‌رسد تصمیم برای شدت و گستره‌ی سرکوب بر اساس شرایط شهرها تعریف می‌شود.
از سوی دیگر در طبقه متوسط کلانشهرها همواره نقطه هدف سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی بوده‌اند. مشاغل و پروژه‌های پیمانکاری در میان اقشار متوسط پخش شده و بخشی از ساکنان کلانشهرهایی چون تهران یا کارمندان و کارگزاران این سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هستند و یا کار و درآمدشان در ارتباط با این سازمان‌ها گره خورده است. این بخش از طبقه متوسط ترجیح می‌دهد در شرایط بغرنج اقتصادی که معادلات مالی آنها را نیز با مخاطراتی روبرو کرده، بجای درگیری‌های امنیتی- قضایی، برای حفظ سرمایه و موقعیت شغلی خود بکوشند. حضور گسترده این قشر در اعتراضات ۱۳۸۸ نیز به دلیل روابط مستقیم و غیرمستقیم آن با بدنه اصلاح‌طلب بود و با تحریک این جناح به خیابان آمدند.
همچنین سبد مصرفی خانوارهای قشر متوسط و متمول متنوع است و شامل مواردی چون سفر، تفریح، ورزش و آموزش‌های غیردرسی می‌شود؛ در مقابل سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد شامل موارد حیاتی و ضروریِ خوراک، مسکن و درمان است. پس با گرانی اجاره و خوراک و دارو، فشار بیشتری بر خانواده‌های تنگدست وارد می‌شود و آنها زودتر به نقطه جوش می‌رسند تا قشرهای متوسط که می‌توانند از هزینه‌های فرعی خود کم کنند.
با اینهمه تجربه اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸ نشان داد که ظرفیت اعتراض در میان همه اقشار درآمدی وجود دارد. همچنین تحریم انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ و رأی سه درصدی اصلاح‌طلبان حتی پس از آرای باطله نیز بیانگر آن است که قشرهای متوسط هم فقط منتظر فرصت‌‌اند و دیر یا زود به اعتراضات خیابانی خواهند پیوست.
حلقه گمشده اعتراضات مردم
جمهوری اسلامی پس از تثبیت نظام و پایان جنگ ایران و عراق و سپرده شدن رهبری به علی خامنه‌ای، وضعیت «اتاق بی در» را برای مردم ایران رقم زد. در یک سناریو سازمانیافته به مردم القاء شد که هر خواست و حقی را فقط باید در «ساختار نظام» بجویند و به چیزی غیر از جمهوری اسلامی فکر نکنند. در این سناریو اصلاح‌طلبان با تشکیل دولت محمد خاتمی نقش‌آفرین اصلی بودند. کاهش حق و حقوق مسلّم به «مطالبه» و «التماس» به حکومت، مردم را در مسیر باطل امید به چهره‌ها و جناحین نظام انداخت. ترفند نظام این بود که امید عمومی را داخل این اتاق بسوزاند و نواقص ساختاری و ضدمردمی خود را پشت چهره‌ها و جناح‌های حکومت پنهان کند.
با این تصویر کاذب که «نظام برآمده از انقلاب، تنها انتخاب پیش روی جامعه است» بخشی از مردم به امید بهبود نسبی، مشغول بازی فریبکارانه «بد و بدتر» شده و نظام هم قدرت را از این دست به آن دست می‌داد. اما برای مشکلات به ویژه اقتصادی مردم باید پاسخ داشت! همین نادانی و ناتوانی و ناکارآمدی حاصل از آن، این آگاهی را به وجود آورد که مشکل در جناحین و این فرد و آن فرد نیست بلکه نظام برآمده از انقلاب ۵۷ است.
اعتراضات دی ۹۶ و شعارهای آن این آگاهی را به نمایش گذاشت و به نقطه عطف تبدیل شد. جنبشی جدید و جوان که از یکسو سخنگویان خود را می جوید و می‌یابد، و از سوی دیگر ضرورت رهبری و هدایت اعتراضات را هربار به رخ می‌کشد. به بیان دیگر، اگر پیشتر رهبری برای مبارزه مردم یک ضرورت ذهنی به شمار می‌رفت اما از دی۹۶ که جنبش «گسست» و غلبه بر شاخص‌های انقلاب ۵۷ و نظام برآمده از آن سراسری شده، موضوع رهبری و هدایت اعتراضات مردم که خود مسیر آن را در شعارهای خویش اعلام کرده‌اند، ضرورت عینی یافته است.
در اینجاست که نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی اهمیت می‌یابد. این آگاهی جدید عمومی برای اینکه بتواند به جنبشی پرقدرت تبدیل شود باید چارچوب دقیق نظری پیدا کند تا برای اعتراضات نقشه راه روشن ترسیم کرده و با نیروی رهبری، پتانسیل اعتراضی مردم را پایدار، مؤثر و کارساز کند.
این در حالیست که به نظر می‌رسد بخشی از اپوزیسیون همچنان اسیر فضای دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی و همچنین انقلاب ۵۷ نمی‌تواند با واقعیت آنچه در بستر اجتماعی ایران جریان دارد و خاستگاه مردمی که جمعیت فعال آن نسل‌های جوان پس از آن انقلاب ارتجاعی هستند، ارتباط برقرار کند.
بخشی دیگر هم با اصرار بر «اتحاد» با انقلابیونی که جمهوری اسلامی آنها را از صحنه‌ی سیاست و قدرت رانده، ظرفیت عظیم اعتراضاتی مردم و رهبران جوان میدانی را در بی‌نیاز بودن به انقلابیونی که دوران‌شان از همه نظر بسر آمده، نمی‌بیند یا نادیده می‌گیرد.
با اینهمه نه دی و آبان و نه اردیبهشت، آخرین بار نیست که مردم علیه جمهوری اسلامی و «برای ایران» به خیابان می‌ریزند. هم اپوزیسیون می‌تواند به ایفای نقش مؤثر بپردازد و هم کشورهای غربی سرانجام مجبور خواهند شد ببینند که مردم این نظام را نمی‌خواهند و توافق با آن بی‌بنیاد است.
