۱۴۰۰ بهمن ۲۵, دوشنبه

فرمان ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با کابوس نظام

 


علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در جمع فرماندهان ارشد و پرسنل نیروی هوایی ارتش گفت نیازمند «تهاجم ترکیبی» با محوریت «جهاد تبیین» هستیم.

آنچه تئوری‌پردازان نظام در باره محتوای اصلی «جهاد تبیین» می‌گوید، مقابله با «پررنگ کردن نقاط ضعف جمهوری اسلامی و برجسته نشان دادن خدمات و دستاورهای دوران پهلوی است.»

خامنه‌ای در مورد ضرورت و فوریت «جهاد تبیین» می‌گوید، «سیاست قطعی رسانه‌های معاند تحریف واقعیت‌ها با به کار بستن دروغ‌های حرفه‌ای است و می‌خواهند «چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت را بزک کنند» و به دنبال «پوشاندن خیانت‌های آنها» هستند و می‌خواهند «با مخدوش کردن چهره انقلاب و امام، پیشرفت‌ها، حقایق و نقاط مثبت انقلاب را کاملاً کتمان، و نقاط ضعف را صدها برابر بزرگ‌نمایی می‌کنند.»

انتشارات «انقلاب اسلامی» وابسته به دفتر خامنه‌ای فرمان «جهاد تبیین» را حتا به صورت کتاب درآورده است تا دستورالعمل‌های آن در اختیار حامیان رژیم و مسئولان قرار بگیرد.

رهبر جمهوری اسلامی سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در دیدار با مداحان و هیأتی‌ها به آنها گفت «کانون جهاد هیأت‌هاست.» او گفت دشمنان قصد دارند با حرکت شیطانی «در نظام جمهوری اسلامی افکار و  مذاق‌ها را برگردانند»! وی از «بچه هیأتی‌ها» خواست با صحبت‌کردن و روشنگری وسوسه‌ی دشمن را خنثی کنند.

خامنه‌ای پیش از این نیز در یک سخنرانی دیگر آدرس داده بود که چه می‌خواهد: دروغ‌بافی علیه پهلوی به هر قیمتی! آنهم در حالی که ده‌ها دستگاه تبلیغاتی چهار دهه است مشغول تحریف و دروغگویی درباره دوران پهلوی هستند.

علی خامنه‌ای حتا عقب‌ماندگی‌ها و مشکلات کشور پس از انقلاب اسلامی را هم به گردن پهلوی‌ها انداخت و در ادعاهای عجیب و غریب گفت «شما وضع کنونی کشور را مشاهده می‌کنید… سال‌ها باید تلاش کنیم که به نقطه‌ای که شایسته هست برسیم… خاندان پهلوی ۵۰ سال در ایران حکومت کردند و بی‌کفایت بودند… عقب‌افتادگی در کشور اثر پنجاه سال حکومت رژیم بی‌کفایتی است که نتوانست از ظرفیت عظیم این کشور و از استعداد خروشان این ملت استفاده کند… مملکت را ویرانه رها کرده بودند. خسارات بعد از جنگ [با عراق] به مراتب کمتر از آن چیزی است که حکومت سال‌های متمادی خاندان پهلوی آورده بود!»

از محتوا و عصبانیت آشکار در سخنان رهبر جمهوری اسلامی پیداست که وی آنچه را در رسانه‌های خارج از ایران و یا در فضای مجازی در مورد دستاوردها و خدمات دوران پهلوی مطرح می‌شود نیز بخشی از تهاجم ترکیبی علیه نظام با هدف براندازی می‌داند.

امسال نیز در روزهای مصادف با چهل و سومین سالگرد انقلاب اسلامی مسئولان حکومت بر اساس تمایل و وحشت خامنه‌ای نسبت به دو مسئله هشدار داده‌اند: «پهلوی‌گرایی» و «براندازی نظام»!

در نماز جمعه تهران از رسانه‌ها و هنرمندان خواسته شد با «جهاد تبیین» در مقابل «عملیات امپراتوری رسانه‌ای دشمن» برای مقابله با «تحریف» و درواقع برای جلوگیری از انتشار واقعیت و حقیقت، به ویژه در فضای مجازی وارد میدان شوند.

پرویز فتاح رئیس «بنیاد مستضعفان» در همین ارتباط در سخنانی هذیانی گفت، «متأسفانه امروز برخی‌ها با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی، در فضای مجازی به دنبال تطهیر چهره خاندان پهلوی هستند، این در حالیست که آن پدر و پسر کاری با این ملت کردند که با آب دریا نیز قابل شستن نیست!»

ائمه جمعه که هر هفته برای محتواهای دروغ سخنرانی‌های خود دستور می‌گیرند نیز به تبلیغاتی پرداختند که در عمل دیده‌اند نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه نتیجه‌ی عکس برجای می‌گذارد وگرنه مجبور نمی‌شدند ۴۳ سال پس از انقلاب همچنان علیه پهلوی‌ها خطبه بخوانند!

آیت‌الله رسولی فلاحتی امام جمعه رشت نیز هشدار داد، که «دشمنان به دنبال تطهیر چهره پهلوی هستند!» امام جمعه آرادان هم برای اینکه از قافله عقب نماند می‌گوید، «دشمنان روی ناامید کردن جوانان متمرکز شده‌اند تا بگویند که دوران پهلوی کشورمان بهشت روی زمین بوده است.»

امام جمعه گناباد می‌گوید: «دشمنان در توطئه جدید خود تهاجم ترکیبی اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماتیک علیه نظام جمهوری اسلامی را افزایش داده و از یکطرف خدمات چشمگیر و گسترده انقلاب اسلامی را به دین و دنیای مردم انکار می‌کنند و از سوی دیگر از رژیم ضددین، دست‌نشانده و مستبد پهلوی تعریف و تمجید می‌کنند تا جوانان ما را که دوران ننگین پهلوی را ندیده‌اند، فریب دهند.»

امام جمعه شهرستان پردیس توصیه کرد «با جهاد تبیین مانع از زیبانمایی دوران پهلوی خائن باشیم.» او گفته «دشمن که امروز در قالب جریان ضدانقلاب و رسانه‌‌های تابعه آن ظهور دارد، از عملیات روانی، هدفی مهم‌تر و بنیادی‌‌تر را دنبال می‌کند و آنهم تبدیل عملیات روانی به‌ عملیات میدانی است به بیان دیگر، تمام این سیاه‌نمایی‌ها، نفرت ‌پراکنی‌ها، یأس‌‌آفرینی‌ها، تشویش‌ها و اعتمادزدایی‌ها، علاوه براینکه فکر و باور مردم را نشانه رفته است در صدد آشوب و فتنه و برهم زدن نظم اجتماعی است.»

اشاره ائمه جمعه در ارتباط با «تبدیل عملیات روانی به میدانی» درواقع شعارهایی است که از دی‌ماه ۱۳۹۶ به بعد در اعتراضات سراسری به صراحت و با صدای بلند در حمایت از خاندان پهلوی سر داده می‌شود.

فرمانده سپاه پاسداران شهر پرند می‌گوید، «در حال حاضر دشمن بر تصویرسازی غلط و مثبت از رژیم طاغوت و تصویرسازی غلط و منفی از انقلاب و جمهوری اسلامی به‌ عنوان تمرکز راهبردی استفاده می‌کند تا رژیم پهلوی را تطهیر کرده و آن را کارآمد نشان دهند و دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی را زیر سؤال ببرند و آن را ناکارآمد جلوه کنند.» شهر پرند از مناطقی است که در «آبان ۹۸» اعتراضات گسترده‌ای در آن شکل گرفت.

سرهنگ ارشدی فرمانده سپاه پاسداران پرند می‌افزاید، دشمن «جنگ شناختی» به راه انداخته و جهاد تبیین «مرد میدان می‌خواهد.»

هشدار نسبت به براندازی

بخش دیگری از هشدار کارگزاران حکومت در سالگرد انقلاب اسلامی در مورد «براندازی» بوده است. پاسدار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در سخنانی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی می‌گوید، «تحریم اقتصادی و تحریم تامین امکانات نظامی و دفاعی علیه ایران شکل گرفته و دشمنان برای براندازی نظام بسیج شدند.»

شکارچی ۲۳ بهمن‌ماه در دانشگاه علوم و فنون نیروی هوایی ارتش در سخنانی تخیلی و آخرزمانی گفت، «شما دانشجویان نیروی الهی هوایی سرباز نایب امام زمان هستید و این نعمت بسیار بزرگی است تا در یک ارتش انقلابی و ولایی از انقلاب و دستاوردهای آن دفاع  و زمینه ظهور امام عصر را فراهم کنید!»

معاون استاندار خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه دشمن از ابتدای انقلاب به دنبال براندازی نظام بود گفته «در جنگ فرهنگی دشمن نرم و خزنده تا حدی جامعه را به سمت فرهنگ غربی پیش برد و امروز علائم آن را در جامعه مشاهده می‌کنیم.»

تقریباً اغلب امامان جمعه نیز در کنار دروغگویی در ارتباط با دوران پهلوی، در خطبه‌های نماز نسبت به برنامه‌ریزی دشمن برای «براندازی» نیز هشدار داده‌اند.

غلامعلی صفایی بوشهری نماینده علی خامنه‌ای در بوشهر در سخنانی گفت، «سران جنایتکار آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و مزدوران منطقه‌ای آنان در اندیشه توطئه، تحریف، ایجاد بحران و براندازی انقلاب از راه‌های مختلف به شیوه تهاجم ترکیبی هستند.»

با اینهمه در تمام این سال‌ها رسانه‌های حکومتی و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی تجربه‌ی تلخ و دردناکی از دروغگویی درباره دوران پهلوی‌ دارند. تیر تمامی این تبلیغات همواره برگشته و به خود نظام اصابت کرده است!


۱۴۰۰ بهمن ۴, دوشنبه

نقطه جوش جامعه و ریزش نیروهای امنیتی و نظامی

 


آغاز ریزش در نیروهای امنیتی و نظامی در جمهوری اسلامی واقعیتی انکارناپذیر است که خود نظام هم به نوعی به آن اذعان دارد. شمار رده‌های میانی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) که در چند سال اخیر بازداشت شده‌اند و در زندان بسر می‌برند، چند صد نفر تخمین زده می‌شود.

به روایتی در حال حاضر حدود ۸۰۰ نفر به اتهام جاسوسی برای دولت‌ها و نیروهای امنیتی خارجی و دیگر اتهامات امنیتی از جمله عدم همکاری در سرکوب مردم، بازداشت شده و زندانی هستند. بر پایه اطلاعاتی که کیهان لندن از یک منبع مطلع به دست آورده، دادگاه‌ انقلاب برای دست‌کم ۲۰ نفر از آنها تا کنون حکم اعدام صادر کرده‌ که در چندین مورد نیز به اجرا درآمده‌ است.

اگرچه در بیشتر موارد مقامات امنیتی، قضائی و نظامی در رابطه با این افراد سکوت اختیار می‌کنند، ولی در چند مورد به این پرونده‌های به صورت سرپوشیده اعتراف کرده‌اند. در سال ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه در اشاره به پرونده ۱۷ متهم به جاسوسی برای آمریکا اعلام کرد که «پرونده برخی از این متهمان جاسوسی به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ارجاع شده، چون حوزه ماموریت آنها یگان‌های نظامی و نیرو‌های مسلح بوده است و متهمان نیز از وابستگان به نیرو‌های مسلح بوده‌اند».

غلامحسین اسماعیلی در خردادماه سال گذشته نیز از صدور حکم اعدام برای فردی به نام محمود موسوی مجد متهم به جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا خبر داد که از اعضای نیروی «قدس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه بوده است. اسماعیلی تاکید کرد که حکم اعدام «محمود موسوی مجد که در حوزه‌های امنیتی نیروهای سپاه قدس جاسوسی می‌کرد از سوی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور تائید شده و به زودی اجرا خواهد شد».

اتهام همکاری با اسرائیل و آمریکا

بسیاری از رده‌های میانی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در دو سال اخیر در رابطه با انفجارها و خرابکاری‌ها در تاسیسات هسته‌ای و نظامی و همچنین ترور محسن فخری‌زاده از اعضای مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از او به عنوان «پدر بمب اتمی ایران» نام می برند، بازداشت شده‌اند. شکی نیست که بدون همکاری مامورین اطلاعاتی رده‌های بالا و میانی جمهوری اسلامی انجام موفقیت‌آمیز چنین عملیات پیچیده‌ای در تاسیسات نظامی و هسته‌ای اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است. چنانکه انتقال بیش از نیم تُن مدارک و مستندات که ۵۵ هزار سند از تحقیقات هسته‌ای مخفیانه جمهوری اسلامی را در بر می‌گرفت، آنهم از یک انبار در نزدیکی پایتخت، بدون همکاری نیروهای امنیتی ناممکن بود.

سال گذشته یوسی کوهن رئیس پیشین موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، با تشریح جزئیات عملیات سرقت این آرشیو هسته‌ای گفت که ۲۰ نفر در این عملیات مشارکت داشتند که همه زنده هستند و برخی از آنها از ایران خارج شده‌اند. به گفته این مقام عالی‌رتبه اسرائیل، هیچیک از این ۲۰ نفر اسرائیلی و یهودی نبودند. یوسی کوهن غیرمستقیم بر همکاری مامورین امنیتی جمهوری اسلامی برای انتقال این حجم از اسناد و مدارک مُهر تأیید زد. مقامات جمهوری اسلامی ابتدا خبر این عملیات را «بچگانه، مسخره و ادعایی نخ‌نما» خواندند ولی سرانجام محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ برای نخستین‌ بار سرقت اسناد هسته‌ای توسط اسرائیل را تأیید کرد و گفت که کشور دچار «آلودگی امنیتی» شده است.

امتناع نظامیان و امنیتی‌ها از شرکت در سرکوب

کم نیستند مامورین امنیتی، انتظامی و نظامی که در سال‌های اخیر، به ویژه پس از خیزش‌های مردمی دی ۹۶ و آبان ۹۸ نپذیرفتند در سرکوب اعتراضات نقشی بر عهده بگیرند. برخی از آنها برکنار شدند، برخی بازداشت شدند و برخی دیگر نیز راه مهاجرت در پیش گرفتند. در جلسات شنیدن مشاهدات  شاهدان قیام مردمی آبان ۹۸ که در آبان امسال در لندن برگزار شد، یک مامور امنیتی، یک افسر نیروهای ویژه انتظامی و یک کارمند غیرنظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز شهادت دادند. نه تنها در ایران بلکه در هر کشوری نیروهای امنیتی بیش از هر بخش دیگری و قبل از دیگر نهادهای حکومتی، از آنچه در کف جامعه می‌گذرد با اطلاع هستند و زمانی که به این نتیجه برسند که نظام حاکم در حال ریزش است، یا طرح‌ها و راهکارهایی برای جلوگیری از سقوط حکومت ارائه می‌دهند و یا اگر به این نتیجه رسیده باشند که دیگر فضا و امکانی برای نگهداری رژیم وجود ندارد، حساب خود را از نظام در حال فروپاشی جدا می‌کنند.

طرح امنیتی «اصلاحات» برای بقای نظام

در ایران نیز ما شاهد نقش عوامل اطلاعاتی و امنیتی چه در جریان انقلاب سال ۵۷ و به ویژه در جریان دوران موسوم به اصلاحات بوده‌ایم. طراح آنچه در تاریخ معاصر ایران با عنوان «اصلاحات دوم خرداد» شهرت پیدا کرده، حجت‌الاسلام محمد خاتمی نیست، بلکه سعید حجاریان است که محمد خاتمی را قانع می‌سازد در انتخابات ثبت نام کند. حجاریان و دوستانش در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در آن سال‌های پس از جنگ که مردم انتظار داشتند حالا نظام بدون بهانه به ساختن کشور و بالا بردن سطح زندگی آنها بپردازد، می‌دیدند که جامعه در اواخر دوران ریاست جمهوری رفسنجانی بی‌تاب و ملتهب است. آنها به این نتیجه رسیدند که با شعار «اصلاحات» که هر کسی از ظن خود یار آن می‌شد، می‌توان عمر جمهوری اسلامی را طولانی‌تر ساخت؛ و اشتباه نیز نمی‌کردند!

جریان «اصلاح‌طلبی» توانست برای مدتی طولانی خندقی را دور نظام برای حفظ و استمرار آن حفر کند. سعید حجاریان که بسیاری او را معمار دوران اصلاحات می‌دانند، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی قدم به اداره دوم ارتش گذاشت که رکن اطلاعات و ضداطلاعات نیروهای نظامی به حساب می‌آید. او با حکم مهدی بازرگان نخست‌وزیر وقت، پس از مدت کوتاهی به ریاست اداره دوم نیروی دریایی گماشته شد و سپس سر از اطلاعات نخست‌وزیری درآورد. با تاسیس وزارت اطلاعات، طراحی ادارات مختلف این وزارتخانه جدید را به او واگذار کردند. به این ترتیب می‌توان گفت که «دوم خرداد» و «جنبش اصلاحات» از آستین یک مدیر اطلاعاتی باسابقه و تنها با هدف تامین بقای نظام درآمد.

پروژه اطلاعاتی «تغییر» نظام

برخلاف جمهوری اسلامی، در اتحاد شوروی سابق دو نهاد اطلاعاتی بسیار قدرتمند نظام کمونیستی یعنی ‌کا‌گ‌ب (کمیته امنیت ملی) و جی‌آر‌یو (بازوی اطلاعاتی ارتش سرخ که در سال ۱۹۱۸ به پیشنهاد لئون تروتسکی ایجاد شده بود) در دوران ریاست جمهوری میخائیل گورباچف که اصلاحاتی را آغاز کرده بود و قصد داشت چهره نظام کمونیستی را بزک کند، به این نتیجه رسیدند که این اصلاحات دردی را دوا نخواهد کرد. بنابراین با کودتایی بوریس یلتسین را روی کار آوردند تا پایان نظام کمونیستی و حزب کمونیست را رقم بزند.

در سال‌های آخر شوروی، گروهی از کادرهای میانی کا‌گ‌ب که ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور تقریبا مادام‌العمر کنونی روسیه  نیز از جمله آنها بود، حساب خود را از نظام کمونیستی جدا کرده بودند و به دنبال راه‌های دیگری برای حفظ اقتدار روسیه بودند که چندان سازگاری با فعالیت‌های مخالفان دموکراسی‌خواه آن نظام نداشت. گذشت زمان هم ثابت کرد آنها به دنبال دموکراسی نبودند و با وجود فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه به یک کشور متکی بر دموکراسی و حقوق بشر تبدیل نشد!

«سوراخ موش»

البته در نظام‌های بحران‌زده و در سراشیب سقوط، همه مامورین اطلاعاتی و امنیتی به دنبال تغییر برای حفظ کشور نیستند. بخشی از ریزش این نیروها تلاش برای تامین آینده شخصی است. همکاری با نهادهای امنیتی خارجی در ازای دریافت پول و یافتن محلی برای استقرار خود و خانواده در صورت سقوط نظامی که سال‌ها در آن فعال بودند نیز یکی از انگیزه‌های بخش‌هایی از نیروهای امنیتی و نظامی کشورهای غیردمکراتیک است.

درچند سال اخیر، طبق اطلاعاتی که کیهان لندن به دست آورده است، دست‌کم ۲۳ نفر از رده‌های میانی نهادهای جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی پناه برده‌اند و در ازای اطلاعاتی که در اختیار نهادهای امنیتی این کشورها قرار داده‌اند، برای خود و خانواده امکاناتی دریافت کرده‌اند. اطلاعاتی که این رده‌های میانی در اختیار دولت‌های میزبان قرار داده‌اند عمدتا در زمینه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بوده است، چون اطلاعات در رابطه با سرکوب مخالفان در داخل کشور، برای کشورهای اروپایی از اهمیت چندانی برخوردار نیست.


۱۴۰۰ دی ۲۷, دوشنبه

دو دهه برنامه اتمی؛ شش سال لاف و گزاف برجامی

 


اگر تا یکی دو سال پیش چانه‌زنی‌های خسته‌کننده دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با غربی‌ها در نوسانات نرخ ارز و شاخص بورس و یا قیمت بعضی کالا و خدمات اثر داشت حالا دیگر همان اثرگذاری‌ها را هم از دست داده است. تقریبا دو دهه از زمانی می‌گذرد که محمد خاتمی «رئیس جمهور اصلاحات» در ۲۰ بهمن ۱۳۸۱ (۹ فوریه ۲۰۰۳) به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی با خوشحالی از تولید سوخت هسته‌ای خبر داد. فروردین سال ۱۳۸۴ (دو سال بعد از افشای فعالیت‌های اتمی مخفی جمهوری اسلامی توسط سازمان مجاهدین) خاتمی با ۵۰ خبرنگار و عکاس رسانه‌های ایرانی و خارجی از مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌‌ای اصفهان و تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز بازدید کرد. همان زمان نیز رژیم ایران به دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان تعهد داده بود کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در این تأسیسات را متوقف کند.

در فروردین ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد «رئیس دولت بهار» اعلام کرد که جمهوری اسلامی موفق به غنی‌سازی اورانیوم سه و نیم درصدی شده‌ و پنج سال بعد اما به این بهانه که «غربی‌ها به ایران سوخت اتمی» نمی‌دهند غنی‌سازی اورانیوم به بیست درصد رسید. آن زمان زنگ خطر در مورد ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی به صدا درآمده بود اما رژیم ایران راه باج‌ گرفتن و اخاذی اتمی را بلد بود. احمدی‌نژاد برای غربی‌ها شرط گذاشت که اگر همین الان به ما اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصدی بدهند، ما تولید این سوخت را متوقف خواهیم کرد!

از اسفند سال ۱۳۸۴ (۹ ماه پس از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) تا خرداد ۱۳۸۹ شش قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه‌های اتمی رژیم ایران صادر شد که عمده آنها شامل تحریم‌های سنگینی می‌شد که اقتصاد علیل و فاسد جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد.

در شرایطی که مذاکره برای توقف فعالیت‌های اتمی رژیم به بن‌بست رسیده بود و بحران اقتصادی نارضایتی‌های عمومی را تشدید می‌کرد، اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ مخالفت گسترده مردم با نظام را به روشنی آشکار کرد. در همین مقطع رژیم ایران نه تنها پی ‌در ‌پی دست به آزمایش‌های موشکی می‌زد بلکه حتا برای حفظ بشار اسد در قدرت نیز مخفیانه اعزام نیرو و تسلیحات به سوریه را آغاز کرد. تا آن زمان چه بسا برخی حتا اسم «سپاه قدس» شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که قاسم سلیمانی فرمانده آن بود و میلیاردها دلار هزینه صرف مداخلات فرقه‌ای و خرابکارانه در منطقه می‌کرد نشنیده بودند.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی زمینه‌سازی برای تغییر موقت سیاست‌های اتمی نظام آغاز شد. روحانی یک آخوند امنیتی بود که جریان اصلاح‌طلب در انجام وظیفه‌ی خود برای فریبکاری، سوار بر احساسات مردم، او را «میانه‌رو» جا زد. آذر ۱۳۹۲ روحانی که با کلید معروفش ظاهرا برای حل مسائل کشور و به ویژه بحران اقتصادی روی کار آورده شده بود، در روزی که درتقویم جمهوری اسلامی «روز دانشجو»ست گفت «جز سانتریفیوژ باید چرخ اقتصاد هم بچرخد.» همزمان جریان اصلاحات در نقش «خندق نظام» وانمود می‌کرد مخالف حضور نظامی و دخالت‌های جمهوری اسلامی در سوریه و عراق است اما به تدریج و با چراغ خاموش در شراکت‌ با نظام جنگ‌های منطقه را تقویت کردند و از قاسم سلیمانی حتا «سردار ملّی» ساختند و مدعی شدند که سلیمانی و محمدجواد ظریف دو بال سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌اند. همانچیزی که بعدا به «میدان» و «دیپلماسی» معروف شد!  موازی با این سیاست‌های توسعه‌طلبانه،  سپاه پاسداران ارسال تسلیحات نظامی برای شبه‌نظامیان را تشدید کرد.

سرانجام پس از سال‌ها انزوای بین‌المللی با فشار اعضای شورای امنیت در تیرماه ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی ایران با «نرمش قهرمانانه» بر سر «برجام» با کشورهای پنج بعلاوه یک به توافق رسید. بعدها علی‌اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل در یک مصاحبه اعتراف کرد: «اگر نظام برجام را نمی‌پذیرفت گزینه بعدی جنگ بود.»

اوباما به خامنه‌ای نوشت دنبال براندازی نیست!

در این میان، خامنه‌ای و اطرافیانش و بطور خاص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مخالفان توافق اتمی بودند و از همین رو آن را با «نرمش قهرمانانه» و افسانه‌سرایی درباره «صلح امام حسن» توجیه کردند. آنها هرگونه توافق با آمریکا را «نفوذ» و مقدمه سرنگونی نظام خود می‌دانستند. اواخر مهرماه ۱۳۹۴ علی خامنه‌ای تأیید برجام را مشروط به «گرفتن تضمین‌های قوی و کافی» کرد و گفت باراک اوباما در دو نامه به وی گفته قصد براندازی جمهوری اسلامی را ندارد!

علی خامنه‌ای که در تمام این سال‌ها در مورد مذاکرات اتمی یکی به نعل و یکی به میخ می زد تا نتیجه هر چه بود، بتواند از زیر بار مسئولیت در برود، سرانجام با بحرانی شدن شرایط نظام تن به توافق داد اما باز هم دولت تدارکاتچی روحانی و وزیر خارجه‌اش را که فقط مجری اوامر «مقام معظم رهبری» بودند، سپر محافظت از خود در برابر منتقدان داخلی می‌کرد. خامنه‌ای به غربی‌ها بی‌اعتماد بود اما چاره‌ای جز تسلیم نداشت.

نتیجه توافق ملایان با آمریکا که فقط بخشی از آن رسانه‌ای و منتشر می‌شد، آزاد شدن میلیاردها دلار پول بلوکه شده ایران بود که نه برای مردم و اقتصاد کشور بلکه خرج تداوم ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی و گسترش تروریسم شد.

«مسائل ناموسیِ» غیرقابل مذاکره و غنی‌سازی ۶۰ درصدی

برجام فرصت مناسبی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد تا برنامه‌های اتمی و موشکی و شبه‌نظامیان خود را که رهبر رژیم آنها را «مسائل ناموسی» انقلاب و نظام می‌داند گسترش دهد. همین نیز سبب شد تا دولت پیشین آمریکا از توافق اتمی خارج شود.

پس از خروج آمریکا از برجام در هشتم ماه مه ۲۰۱۸، حسن روحانی  گفت «خوشحالم که یک موجود مزاحم از برجام خارج شد!» خامنه‌ای هم برای «ادامه برجام» هفت شرط گذاشت و پس از لاف و گزاف درباره «پاره کردن» و «آتش زدن» برجام، دلخوش به فعالیت لابیگران گفت «نه جنگ می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم!» اما هیچکدام از این شروط عملی نشد و خامنه‌ای هم نه برجام را پاره کرد و نه آن را آتش زد!

در تمام این سال‌ها مقامات جمهوری اسلامی فتوای علی خامنه‌ای مبنی بر «حرام بودن ساخت سلاح اتمی» را به عنوان ادعای صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای مطرح می‌کردند. اما سرقت آرشیو اتمی رژیم در سال ۲۰۱۷ زوایای پنهان فعالیت‌های اتمی آن را برملا کرد. عواملی که سبب شد اسرائیل برای توقف برنامه‌های تهدیدآمیز رژیم بطور پی‌ در پی اقدام به خرابکاری در تأسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی کند و همزمان دست به حذف فیزیکی عوامل اتمی و موشکی رژیم بزند. تا پیش از انتقال این آرشیو به خارج، مقاماتی مانند ظریف و عراقچی حتا وجود سایت‌های اعلام نشده و فعالیت‌های مشکوک در تورقوزآباد و مریوان را منکر می‌شدند. اما در همین دوران بود که غنی‌سازی اورانیوم به ۶۰ درصد رسید و روحانی اعلام کرد که این «اقدامی برای پاسخ به شرارت‌هاست!»

ایجاد سیستم برای ساخت سلاح اتمی

چندی پیش فریدون عباسی ‌دوانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اولین سالگرد ترور محسن فخری‌زاده از عوامل اتمی و موشکی رژیم ایران اعتراف کرد با وجود فتوای علی خامنه‌ای در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای، فخری‌زاده برای آن سیستم ایجاد کرد زیرا مسئله فقط دفاع از کشور نبود و «ما پشتیبان  جبهه مقاومت» نیز هستیم و اسرائیل به همین دلیل روی فخری‌زاده حساس شد!

در چنین شرایطی، اروپایی‌ها و شماری از اعضای حزب دموکرات‌ آمریکا از یکسو و لابیگران و صادراتی‌های حکومت به غرب از سوی دیگر، به تهران اطمینان دادند دوران ترامپ را تحمل کند تا بایدن بیاید و برجام احیا شود. غافل از آنکه با پیشرفت برنامه اتمی و اسناد و مدارکی که از آن به دست آمد و سپری شدن چند سال از برجام و تداوم نقض آن توسط جمهوری اسلامی، بازگشت به چیزی که در عمل وجود ندارد، ممکن نیست!

«دیپلمات‌های مقاومت» همچنان به دنبال تضمین

پس از روی کار آمدن دولت بایدن شش دور از مذاکرات غرب برای معامله با جمهوری اسلامی که هنوز دولت روحانی بر سر کار بود بی‌نتیجه ماند تا اینکه دیپلمات‌های انقلابی دولت «قاضی مرگ» پس از چندین ماه تأخیر به بهانه روی کار آمدن دولت جدید، وارد صحنه شدند. اما پیشنهادات جمهوری اسلامی در دور هفتم رد شد و مذاکره متوقف ماند.  رژیم با موشک‌پرانی به ترفند همیشگی روی آورد تا «میدان» را در منطقه به خدمت «دیپلماسی» در وین بگیرد!  اما در آخرین روزهای سال ۲۰۲۱، دور هشتم مذاکرات نیز که با پرتاب موشک ماهواره‌بر همراه شد، به جایی نرسید.

واقعیت این است که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و علی باقری کنی معاونش هم مانند تمام مقامات دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی، یک هدف و وظیفه دارند: تضمین امنیتی برای بقای نظام! برنامه اتمی را نیز ابزاری در خدمت این تضمین می‌بینند. چنانکه حسین دهقان مشاور دفاعی خامنه‌ای نیز به آسوشیتدپرس گفته بود آمریکا و اسرائیل به دنبال دو چیز هستند: براندازی یا تسلیم نظام. او خواسته بود آنها با «نظام کار کنند» و «به دنبال حذف موجودیت آن» نباشند.

حالا یکسال پس از روی کار آمدن دولت بایدن در حالی دور هفتم مذاکرات همزمان با آزمایش موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی متوقف شد و دور هشتم هم که با پرتاب موشک ماهواره‌بر همراه گشت، ۲۴ ساعت پیش از آغاز سال ۲۰۲۲ متوقف ماند که  از یکسو نظام تن به مذاکره داده بدون آنکه از «تضمین» غربی‌ها خبری باشد و از سوی دیگر همراه با سایه جنگ، خود را برای مقابله با اعتراضات عمومی و کابوس فروپاشی آماده می‌کند.


۱۴۰۰ دی ۳, جمعه

این خاک خوب؛ خشک از بی‌آبی و زخمی از تخریب


صدای زنگ خطر بحران محیط زیست ایران با صدای خشم عمومی جامعه گره خورده و ناکارآمدی مقامات و سوء استفاده از منابع طبیعی، بستر خشک رودخانه‌های کشور را به محل اعتراضات کشاورزان ناراضی و مردم بدل کرده است. در حالی که مردم ایران که بزرگترین تجمع محیط ‌زیستی دنیا را در آذرماه در اصفهان رقم زدند، پاسخ خود را با سرکوب و گلوله گرفته‌اند، دیگر کشورهای دنیا با افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سختگیرانه‌تر کردن مقررات محیط‌ زیستی در حال مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی هستند.

بحران دست‌ساخت گروه‌های مافیایی حاکم

در این میان، حکومت هیچ برنامه‌ای برای مدیریت بحران محیط ‌زیست و کمبود جدی آب و افزایش خشکسالی ندارد آنهم در حالی که کارشناسان محیط ‌زیست بحران بی‌آبی کنونی کشور را در پنجاه سال اخیر بی‌سابقه می‌دانند.

آنچه را کارشناسان از مدت‌ها پیش درباره وقوع‌ آن ابراز نگرانی کرده‌اند و مسئولان هیچ توجهی به آن نداشتند، این روزها مردم تمام استان‌های کشور حتا استان‌های شمالی که پُرآب‌ترین بوده‌اند، در زندگی روزانه خود می‌بینند.

موسسه هاینریش بل آلمان نیز در سال ۲۰۱۷ هشدار داده بود کمبود شدید آب با خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، ایران را بطور جدی تهدید می‌کند و در آینده مناطق وسیعی از این کشور را غیرقابل سکونت خواهد کرد.

اکنون پس از ۴ دهه تخریب مداوم بدون بازسازی و ترمیم، ایران به پهنه‌ی وسیعی از رودخانه‌ها و تالاب‌های خشک، سفره‌های زیرزمینی خالی، بیابان‌های برهوت، فرسایش خاک و تخریب و نابودی مراتع و جنگل‌ها، با هوایی آلوده و پر از ریزگرد و انبوه زباله‌هایی که جدا و بازیافت نمی‌شوند بدل شده است.

در شرایط کنونی امیدی نیز به حل مشکل وجود ندارد، چون این بحران ساخته‌ی کسانی است که وظیفه‌ و مسئولیت مدیریت و حل آن را برعهده داشته‌اند! حتا سازمان محیط ‌زیست نیز به عنوان تنها تشکیلات حفاظت از محیط ‌زیست، در جریان اعتراضات و سرکوب گسترده‌ی مردم و کشاورزان خوزستان در تابستان و اصفهان در پاییز امسال کاملا سکوت کرد و به روی خود نیاورد که یکی از مسئولان این وضعیت است.

واقعیت این است که بزرگترین دشمن محیط‌ زیست در ایران همانهایی هستند که بر آن حکمرانی می‌کنند! گروه‌های مافیایی وابسته به این اقلیت حاکم هستند که چهار دهه به تخریب و سوء استفاده از محیط زیست و برداشت‌های بی‌رویه از منابع طبیعی و تجدیدناپذیر پرداخته‌اند. از همین رو محیط ‌زیست کشور را نیز به موضوعی امنیتی تبدیل کرده و علاوه بر اینکه افراد و نهادهای حامی محیط زیست امکان فعالیت و حرکت آزاد برای بررسی وضعیت زیست‌ در سراسر کشور را ندارند بلکه بسیاری از فعالان محیط‌ زیست بازداشت و به زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند! این فعالان حتا به قتل می‌رسند  تا صدای اعتراض آنها به تخریب محیط ‌زیست به جایی نرسد و آنچه به ویژه نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فعالیت‌های مشکوک تسلیحاتی در سراسر کشور انجام می‌دهند افشا نشود. فعالیت‌هایی که برای پیشبرد آنها می‌بایست منابع طبیعی از جمله آب فراوان مصرف شود.

جمهوری اسلامی آبدزدک و همه‌چیزخوار است!

روشن است که نمی‌توان محیط زیست را تخریب کرد و انتظار داشت مردمی که ساکن این محیط هستند ساکت بنشینند! خشکسالی بی‌سابقه و حیف و میل آب توسط مافیای آب وابسته به حکومت خشم ساکنان مناطق وسیعی از ایران را به دنبال داشته تا جایی که امروز هر شهروند ایرانی به دلیل در خطر قرار گرفتن امنیت غذایی با نابودی کشاورزی و دامداری و همچنین قطع مداوم برق و گاز و کمبود آب، به خودی خود به یک فعال محیط زیست تبدیل شده است. همزمان آگاهی مردم از مشکلات زیست محیطی نیز نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته. مردم ایران همانقدر که نگرانی‌های اقتصادی دارند، از بحران‌ زیست محیطی نیز هراسانند و می‌دانند ایندو بهم پیوسته‌اند!

در تازه‌ترین گزارش‌ وزارت نیرو از وضعیت سدهای کشور آمده است  که با کاهش ۳۷درصد بارندگی‌ها، ذخایر ۱۹۹ سد بزرگ ایران به حداقل رسیده و نسبت به پارسال حدود ۳۰درصد کاهش انباشت دارد!

راهکار مقامات مسئول از جمله وزیر جدید وزارت نیرو اما یک توصیه ایدئولوژیک و غیرعلمی و خرافاتی است: دعا کنید و نماز باران بخوانید!

از سوی دیگر، گذشته از تغییرات اقلیمی که بخش مهمی از آن ناشی از سوء استفاده از طبیعت است، دریاهای شمال و جنوب و دریاچه‌های ایران به عرصه‌ای برای صید ترال با واگذاری به صیادهای چینی تبدیل شده‌اند و اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان با زخم چنگک‌های مهیب در قعرشان، زهدان آب‌های ایران را از زایش تهی می‌کند. دریای کاسپین نیز که در سواحل شمالی ایران به شدت آلوده است، بخش مهمی از سطح و منابع دریایی آن که سهم ایران است دو دستی تقدیم روسیه شد!

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمام قرارگاه‌های خود در استا‌ن‌های مختلف کشور را به کار گرفته تا مانند یک شبکه‌ی مویرگی به نام عمران و بازسازی، از معادن و ذخایر زیرزمینی تا خاک را درو کرده و آب را ببلعند. سپاه پاسداران بزرگترین‌ پیمانکار سد در ایران است که بدون جانمایی استاندارد و در نبود کارشناسان و متخصصان کارآمد، بزرگترین جنایات زیست محیطی را در حق ایرانیان مرتکب شده؛ هر جا که آب بود، سدهای بیجا ساخت و مسیر طبیعی رودخانه‌ها و نهرهای کشور را در سودجویی‌های مافیایی و قبیله‌ای دچار یک اغتشاش بزرگ کرد که یکی از پیامدهای تفرقه‌افکنانه‌ی آن، قرار دادن مردم در برابر هم است.

 ویرانی که در نوشتار، طولانی و در واقعیت، یک مصیبت و فاجعه‌ی بزرگ است، مردم ایران آب و خاک خود را از دست می‌دهند ولی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای در مناقصه‌های نمایشی برنده می‌شوند و بودجه می‌گیرند!

جمهوری اسلامی همه‌چیزخوار است و عین «آبدزدک» عمل می‌کند. از مردم آب می‌دزدد! سرشاخه‌ی رودخانه‌ها را به سوی ..تأسیسات و صنایعی منحرف می‌کند که مهم‌ترین بخش آنها در خدمت برنامه‌های تسلیحاتی اعم از اتمی و موشکی هستند. 

این اقلیت حاکم است که با سوء استفاده از طبیعت، دست به جنگل‌خواری، زمین‌خواری و کوه خواری می‌زند که حاصل آن، لشکر بیکاران کشاورزی و دامداری است که به عنوان نیروهای مولد یا به خیل عظیم حاشیه‌نشینان تبدیل می‌شوند و یا در بهترین حالت برای کار به کشورهای دیگر می‌روند!

 سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی به ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» نیز نه تنها هیچ چشم‌اندازی برای گذاشتن نقطه پایان بر این تخریب‌ها وجود ندارد بلکه این دولت خود حاصل تخریب‌هاست!

از دید این حکومت، فقر و گرسنگی ناشی از بی‌آبی و بحران محیط‌ زیست مشکل مردم است و اعتراضات آنها را می‌توان با گلوله ساکت کرد! تداوم این بحران‌ها اما برای حکومتِ آبدزدک که کاری جز دزدی و تخریب بلد نیست، سودآور است! حل مشکلات زیست ‌محیطی مانند دیگر عرصه‌ها نه در دانش و توانایی جمهوری اسلامی است و نه تمایلی به انجام آن دارد. ایران، سفره‌ای گسترده و خوان نعمتی است که هنوز می‌توان آن را غارت کرد و همزمان حتا بحران محیط زیست را نیز به چشم یک اهرم برای باج‌خواهی و اخاذی در مذاکرات بین‌المللی دید و تلاش برای حفاظت از محیط زیست را به لغو تحریم‌ها گره زد! آنهم در حالی که جمهوری اسلامی به هیچ تعهدنامه‌‌ بین‌المللی برای پایبندی به حفاظت از محیط ‌زیست تن نمی‌دهد!

اگر پیش از این، آلودگی هوا صدرنشین بحران‌های زیست محیطی در ایران بود، حالا شمار مشکلات محیط زیست آنقدر زیاد شده که موضوع ریزگردها و آلودگی هوا با بالاترین آمار مرگ‌ومیر، در زیرمجموعه‌ی بحران آب و خشکی قرار گرفته‌ است!

در این میان، کاهش درآمدهای حکومت از یکسو و شعارهای بیجای خودکفایی از سوی دیگر، بر شدت تخریب‌ها افزوده است. اقداماتی چون خام‌فروشی و بذل و بخشش منابع طبیعی کشور به روسیه و چین و صادرات حتا خاک ایران برای کسب درآمد، بیانگر مسیریست که با استمرار جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش قابل تصور بوده است: سرزمینی سوخته، مردمانی عاصی و بدون آب و خاک، و اقلیت همه‌چیزخوارِ حاکم که شیره جان مملکت را می‌کِشد تا خود و خانواده‌‌های وابسته در مناطقی مثل لواسان یا اروپا و آمریکا زندگی کنند و با خرید مزدوران در داخل و منطقه، و البته با تلاش برای ساختن بمب اتمی، بقای خود را تضمین کند.

.این زخم عمیق بر پیکر آب و خاک و مردم اما دیر یا زود سر باز خواهد کرد!

۱۴۰۰ آذر ۲۸, یکشنبه

پرونده اتمی جمهوری اسلامی: عقب‌نشینی زیر فشار

 


نزدیک شدن تعطیلات کریسمس، مذاکرات برای احیای برجام در وین را نیز به تعطیلی کشاند. مذاکره‌کنندگان قرار است روز ۲۸ دسامبر، سه روز قبل از پایان سال جاری میلادی، بار دیگر در پایتخت اتریش ملاقات کنند. البته قرار بود تا قبل از پایان سال ۲۰۲۱ این مذاکرات، حداقل بر پایه مهلت زمانی سه کشور اروپایی عضو برجام، خاتمه پیدا کند. اما در روزهای گذشته هم جمهوری اسلامی گامی به عقب برداشت و هم کشورهای اروپایی. جمهوری اسلامی که سه‌شنبه ۲۳ آذر از زبان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بود «کرج خارج از پادمان» است و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هرگز اجازه بازرسی از تاسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) را دریافت نخواهد یافت، روز بعد با یک «نرمش قهرمانانه» اعلام کرد که این نهاد خواهد توانست دوربین‌های جدیدی را در این تأسیسات نصب کند.

البته مقامات جمهوری اسلامی که برای این تصمیم مورد انتقادهایی از جانب برخی جریانات داخلی از جمله روزنامه کیهان حسین شریعتمداری قرار گرفتند، تلاش کردند به نوعی آنرا توجیه کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۲۵ آذر گفت این تصمیم به این خاطر گرفته شده که «هیچ بهانه‌ای به دست دشمنانی که تلاش می‌کنند از رسیدن تیم مذاکره ‌کننده به هدف خود که لغو تحریم‌هاست جلوگیری کنند» داده نشود. در حقیقت تهدید آمریکا به درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی  که می‌توانست پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، دلیل این «نرمش قهرمانانه» است.

در صورت ارجاع مجدد پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت، تحریم‌های بین‌المللی به صورت خودکار تا بررسی آن و رای‌گیری مجدد باز می‌گردند و دقیقا همین تهدید باعث شد جمهوری اسلامی در کمتر از ۲۴ ساعت نظر خود را در مورد نصب مجدد دوربین‌های بازرسی در تاسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) تغییر دهد.

بازار مکاره در وین

یک عضو هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین به کیهان لندن می‌گوید «گفتگوهای وین را باید به بازارهای خاورمیانه‌ تشبیه کرد که همه در حال چانه‌زنی هستند، اگر حتا نخواهند چیزی را بخرند یا بفروشند!» این مقام اروپایی در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید «در مقابل این عقب‌نشینی ایران، دیگر کشورهای مذاکره کننده به ویژه سه کشور اروپایی عضو برجام نیز می‌بایستی از خود نرمشی نشان می‌دادند. از همین رو عدم اعلام ختم مذاکرات به خاطر بی‌نتیجه بودن آنها در شرایط کنونی، شاید کم‌هزینه‌ترین عقب‌نشینی بود، چون برای ادامه فشار بر جمهوری اسلامی ایران باید همگرایی کنونی در مورد پرونده هسته‌ای ایران را حفظ کنیم.» همین مقام اروپایی می‌گوید «اروپا تنها نیم گام به عقب برداشت زیرا سقف زمانی پایان سال جاری میلادی را حفظ کرد و فقط چند روز بیشتر به جمهوری اسلامی فرصت داد که در ارتباط با درخواست‌های غیرمعقول خود تجدید نظر کند.»

از سخنان این مقام اروپایی چنین به نظر می‌آید که توافق بر سر دوربین‌های کرج، به عنوان عقب‌نشینی دوطرفه، تنها اقدامی تاکتیکی برای ممانعت از یک بحران گسترده سیاسی و دیپلماتیک در آخرین روزهای سال جاری میلادی است. هر دو طرف واقف هستند که نصب دوربین‌های جدید در تسای کرج و به تعویق انداختن یک هفته‌ای مذاکرات نمی‌تواند گره‌ای را باز کند! سخنان انریکه مورا مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا  در روز جمعه ۱۷ دسامبر نیز این امر را تائید می کند که انسداد مذاکرات همچنان ادامه دارد. این مقام اروپایی بار دیگر تاکید می‌کند که فرصت باقیمانده چند ماه نخواهد بود بلکه باید در چند هفته به نتیجه‌ای دست یافت. مقام اروپایی که با کیهان لندن گفتگو کرد در اشاره به صحبت‌های انریکه مورا می‌گوید «ما محکوم به خوشبینی هستیم، اگرچه در شرایط کنونی تنها یک معجزه می‌تواند برجامی را که به کُما رفته است احیا کند. مذاکره با دولت کنونی جمهوری اسلامی که برخی از مقامات بانفوذش خواهان مرگ این توافق هستند و دیگران هم فقط رفع تحریم‌ها را می‌خواهند، اگر غیرممکن نباشد بسیار بسیار مشکل است.»

مخالفان برجام در جمهوری اسلامی

اشاره این مقام اروپایی به اظهارات برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی چون حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان تهران و یا فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی است که اخیرا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفته بود «الان فرصت خوبی است که برجام را برای همیشه کنار بگذاریم، چون سودی برای ما نداشته است و محدویت‌هایی که ما با پیوستن به این توافق پذیرفتیم  شرایط اقتصادی کشورمان را بهبود نبخشید، بنابراین ما نباید دیگر هیچ محدودیتی را بپذیریم.» ادامه سیاست عدم رعایت محدودیت‌های برجامی که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ با پیوستن به توافق هسته‌ای پذیرفته بود و ادامه فعالیت‌های کنونی، چنانکه سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد، در سخنانی به نمایندگی از سه کشور اروپایی عضو برجام گفت «این توافق را به پوسته‌ای خالی تبدیل خواهد کرد که نگه داشتن آن دیگر اهمیتی نخواهد داشت.»

در این میان، رفتار ضد و نقض دولت جو بایدن بر نگرانی‌های اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس و حتا سه کشور اروپایی عضو برجام نیز افزوده است. در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه موسوم به «جی۷» که هفت کشور صنعتی جهان را در بر می‌گیرد و آخر هفته گذشته در لیورپول بریتانیا برگزار شد، وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز دیداری در رابطه با روند مذاکرات وین و پرونده اتمی جمهوری اسلامی داشتند. برخلاف آنچه در بیانیه رسمی این دیدار جانبی آمده است، اختلاف طرفین اروپایی با آنتونی بلینکن مسئول دیپلماسی دولت جو بایدن، کم نیست. اروپایی‌ها سیاست کج دار و مریز آمریکا در قبال مذاکرات را بسیار منفی ارزیابی کرده و آمریکا را متهم می‌کنند که به هر قیمتی خواهان بازگشت به برجام است.

دیپلماسی اسرائیلی

این سیاست متناقض آمریکا در جریان دیدار اخیر بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل از واشنگتن نیز دیده می‌شود. در حالی که بنی گانتز دیدار با همتای آمریکایی خود لوید اوستین را بسیار مثبت ارزیابی کرد، رسانه‌های اسرائیلی می‌نویسند دیدارش با آنتونی بلینکن نه تنها دستاوردی نداشت بلکه بسیار منفی بود. این دیدار در حدی منفی بود که نفتالی بنت نخست‌وزیر اسرائیل، خود را مجبور دید به وزیر خارجه آمریکا یادآوری کند که کشورش مهم‌ترین متحد آمریکا در خاورمیانه است. اسرائیل که هرگونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای را «بیهوده» ارزیابی می‌کند، سخت در تلاش است که خود را آماده اقدام نظامی در صورت عدم توقف برنامه‌های هسته‌ای تهران سازد. این تلاش‌ها و حمایت نظامی آمریکا در دیدارهای بنی گانتز با لوید اوستین و همچنین کنت مک‌کنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه «سنتکام» نیز مورد بحث قرار گرفتند.

از سوی دیگر، در حالی که ژنرال کنت مک‌کنزی در خاتمه دیدارش با بنی گانتز بار دیگر تاکید کرد که سنتکام «طرح‌هایی برای اقدام نظامی علیه ایران را همیشه آماده دارد و منتظر دستور است»، دولت آمریکا تقاضای اسرائیل برای تحویل زودهنگام هواپیماهای سوخت‌رسان را رد کرده است. بوئینگ‌های KC46 که می‌توانند تا اهدافی در ۱۱هزار کیلومتری پرواز کنند و بیش از ۱۰ ساعت در هوا بمانند، به نوشته رسانه‌های اسرائیل، برای «موفقیت در عملیات حمله به تاسیسات ایرانی اهمیتی حیاتی دارند.» این هواپیماهای سوخت‌رسان دو سال پیش سفارش داده شده بودند و طبق قرارداد باید ۴ سال دیگر تحویل داده شوند.

البته اقدامات اسرائیل برای مقابله با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تنها به تدارک مقدمات اقدام نظامی خلاصه نمی‌شود. فعالیت‌های دیپلماتیک اسرائیل نیز که جمهوری اسلامی را خطری جدی برای امنیت خود تلقی می‌کند، در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته‌اند. سفر یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به لندن و پاریس، سفر بنی گانتز به آمریکا و بالاخره سفر اخیر نفتالی بنت به امارات متحده عربی و سفر قبلی‌اش به مسکو برای ملاقات با ولادیمیر پوتین بی‌نتیجه نبوده است. سخنان اخیر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین که در اشاره با سانتریفیوژهای نسل جدیدی که جمهوری اسلامی در نطنز برای غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی به کار گرفته است، گفته بود: «با اینها چکار می توانیم بکنیم؟ یک گزینه انتقال آنها به خارج ایران است، گزینده دیگر نابود کردن آنهاست و گزینه سوم هم انبار کردن و پلمب آنها تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است» نتیجه مذاکرات نفتالی بنت با ولادیمیر پوتین است. سخنانی که بدون شک به مذاق مقامات تهران خوش نیامده است. روسیه هرگز روابط بسیار نزدیک خود با اسرائیل و سیاست اولویت دفاع از امنیت این کشور را منکر نشده و دلیلی هم ندارد آن را به خاطر جمهوری اسلامی تغییر دهد!


۱۴۰۰ آذر ۳, چهارشنبه

نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم

 


اعتراضات سراسری آبان‌۹۸ نمود عملی یک همبستگی ملی در صدها شهر ایران بود. هراس از تداوم اعتراضات و همبستگی مردم سبب شد تا حکومت اقدام به سرکوب وحشیانه کند‌ و با قطع بیش از یک هفته‌ای اینترنت در طول سه روز حمام خون به راه بیندازد.

موضوع امنیتی آمار کشته‌شدگان

به نوشته‌ی رویترز به نقل از منابع حکومتی، ۱۵۰۰ نفر از جمله کودکان و نوجوانان در این اعتراضات کُشته شدند. هزاران شهروند از جمله کودکان و نوجوانان مجروح و مفقود و یا دستگیر شده و بسیاری از آنان تحت شکنجه قرار گرفته و به زندان‌های طولانی‌مدت و حتا اعدام محکوم شدند.

هنوز پس از دو سال نه تنها هیچ آمار دقیقی در ارتباط با سرکوب خونین آبان۹۸ وجود ندارد بلکه جمهوری اسلامی و جناحین‌اش تلاش می‌کنند این جنایت ضدبشری را توجیه کنند! همچنین ابعاد گسترده‌ی این فاجعه‌ی انسانی پنهان نگه داشته شده و پرسش‌های بسیاری درباره‌ی این زخم عمیق نشسته‌ بر پیکر مردم ایران بی‌پاسخ مانده است.

حکومت آمارهای نهادهای حقوق بشری را تکذیب می‌کند و با تأخیر، کُشتار تنها ۲۰۰ تن از معترضان را پذیرفته آنهم با این ادعا که ۲۱درصد از جانباختگان سابقه‌ی کیفری داشتند، ۷درصد در حمله مسلحانه و ۱۶درصد هنگام تعرض به اماکن انتظامی و ۳۱درصد هنگام حمله به اماکن عمومی کُشته شده‌اند! در حالی که بر اساس شواهد و مدارک و ویدئوهای منتشرشده آنانکه تا دندان مسلح بوده و به اماکن عمومی آسیب می‌رساندند، نیروهای امنیتی و انتظامی بودند!

در برخی گزارش‌های پژوهشی با اتکا به آمار مرگ‌ومیر آبان ۹۸ آمده است که میزان مرگ‌ومیر در این ماه نسبت به مهرماه ۴۲۰۱ نفر و نسبت به آذرماه ۴۹۰۲ نفر بیشتر بوده که این تفاوت فاحش می‌تواند به دلیل شمار جانباختگان آبان ۹۸ باشد.

آمار این جنایت حتا وارد منازعات تبلیغاتی سیزدهمین انتخابات ریاست ‌جمهوری اسلامی نیز شد و عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی و یکی از نامزدهای این انتخابات نمایشی وعده داد: «اگر رئیس ‌جمهور شوم، درباره تعداد کُشته‌شده‌های آبان شفاف‌سازی می‌کنم!» این وعده یعنی مردم به قاتلان رأی بدهند تا آنها بگویند چند تن از عزیزان آنان را کشته‌اند!

اعتراضاتی به وسعت ایران

وسعت جغرافیایی اعتراضات آبان‌ ۹۸ تمام استان‌های کشور را در بر گرفت. در بیشتر شهرها معترضان به خیابان‌ها آمدند. حکومت به سوی قلب و مغز معترضان آتش گشود. عامه مردم از کارمند، کارگر، دانش‌آموز و دانشجو و کشاورز تا بازنشسته و خانه‌دار هدف گلوله‌های آتشین قرار گرفتند. این را تلاش خانواده‌های کُشته‌شدگان برای معرفی عزیزانشان نشان می‌دهد. این تلاش‌های روشنگرانه همچنین نشان می‌دهد که اقدام حکومت برای کشتار معترضان، لگام‌گسیخته بوده است برای نمونه:

ابراهیم کتابدار جوان ۳۰ ساله در کنار مغازه‌اش در کرج، نیکتا اسفندانی دخترک ۱۴ ساله‌ در راه کلاس موسیقی در تهران و ابوالفضل شعبانی دانش‌آموز ۱۷ ساله هنگام بازگشت از مدرسه در ساوه با شلیک گلوله کشته شدند!

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شمار معترضان را از شامگاه جمعه‌ ۲۴ آبان‌ ۹۸ تا یکشنبه حدود ۸۷ هزار نفر تخمین زد: حدود ۸۲ هزار مرد و ۵هزار زن!

این خبرگزاری همچنین اعلام کرد در این مدت از میان ۱۰۸۰ شهر و شهرستان «در صد نقطه کشور» اعتراض صورت گرفته که هر کدام شامل ۵۰ نفر تا ۱۵۰۰ نفر بوده‌اند و یکهزار نفر نیز دستگیر شدند.

هم کشته‌شدگان و هم دستگیرشدگان عمدتا مردمانی بودند که افزایش دو برابری قیمت بنزین آنها را به شدت تحت فشار اقتصادی قرار می‌داد و می‌دیدند که چگونه حکومت دوباره دست دراز خود را درون جیب‌های خالی آنها فرو کرده است.

گرانی بنزین، آتش خشم فروخفته‌ و انباشته‌ی مردم را شعله‌ور کرد. عکس‌ها و ویدئوهای مردم که بلافاصله جمعه‌شب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد، شهروندان اتومبیل‌های خود را در یک اعتراض مدنی وسط اتوبان‌ها و خیابان‌ها خاموش کرده‌اند و خواستار لغو تصمیمی شده‌اند که رئیس سه قوه با تأیید  علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته‌اند.

نیروهای انتظامی و امنیتی اما موقعیت جنگی گرفتند! در پمپ بنزین‌ها و میادین مهم شهرها مستقر شدند و راه‌های منتهی به اماکن حکومتی را با حصار مسدود کردند. حتا به بهانه باریدن برف، در برخی استان‌های کشور، مدارس را تعطیل کردند!

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از گران شدن بنزین، مردم را« شرور» توصیف کرد!

حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم که پیشتر اعتراضات سراسری دی ۹۶ را نیز از سر گذرانده بود، روز ۲۶ آبان معترضان را «عده‌ای آشوبگر» نامید و تهدید کرد: «ما اینقدر دوربین داریم که این افراد را شناسایی و بازداشت کنیم!»

کیهان تهران که حسین شریعتمداری مدیرمسئول آن از ذوب‌شدگان رژیم ولایت فقیه است، مردم را «اراذل و اوباش» نامید و آنها را به «قلع و قمع» تهدید کرد: «برای آنانی که ۸ سال دفاع مقدس، قلع و قمع داعش و دفاع از حریم اهل بیت را در کارنامه خود دارند، قلع و قمع این اراذل و اوباش نیز به آسانی ممکن است!»

در حالی ‌که صداوسیمای جمهوری اسلامی اعتراضات در بولیوی را پوشش خبری می‌داد، سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه و رئیس جمهوری اسلامی کنونی، از تصمیم خود و رؤسای قوه مقننه و مجریه حمایت کرد و اطمینان داد که قوه ‌قضاییه با «اشرار» مقابله خواهد کرد.

کشتار، تنها پاسخی که جمهوری اسلامی بلد است!

اما این دزدی آشکار با گران کردن قیمت بنزین بیش از پیش مردم را خشمگین و منزجر کرد. آنها شعار می‌دادند:‌ «مرگ بر دیکتاتور» و با یادآوری دوران «ایران نوین» فریاد می‌زدند: «رضا شاه، روحت شاد!» معترضان بقیه شهروندان را به اعتراض دعوت می‌کردند و می‌گفتند: مردم نگذارید بیشتر از این به شما ظلم شود!

حکومت اما آبپاش‌های ضدشورش را به روی مردم باز کرد و گازهای اشک‌آور شلیک شد و موتورسواران آتش‌ به اختیار به سوی شهروندان یورش بردند. صدای رگبار گلوله در شهرها پیچید.

در حالی که چندین روز اینترنت توسط حکومت قطع شده بود تا نیروهای سرکوب با خیال راحت مردم را قتل عام کنند، باز هم خبر کشتار در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شد. قطع اینترنت به خودی خود بیانگر سرکوب وحشیانه  توسط جمهوری اسلامی بود.

رسانه‌های داخلی اما با سانسور شدید اعتراضات و کشتار تیتر می‌زدند: «شهرداری از عدم مدیریت برف در تهران عذرخواهی می‌کند»!

در و دیوار خیابان‌ها با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» پُر شد و نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیج و پاسدار از پشت‌بام‌ اماکن خود به قلب و مغز مردم شلیک می‌کردند. مردمی که با دست خالی و شعار برای اعتراض به گرانی و گسترش فقر به خیابان‌ها آمده بودند، با گلوله پاسخ گرفتند. جمهوری اسلامی بنزین بر آتش خشم مردم ریخت و آنها بنرها و تصاویر و نمادهای حکومتی را اعم از عکس خامنه‌ای و مجسمه انگشتر خمینی و پلاک خیان‌ها را پایین کشیده و پاره کرده و آتش زدند.

پس از سال‌ها، در پاییز ایران برف بارید و با خون جوانان وطن سرخ شد. در همان لحظاتی که مأموران حکومتی از پشت بام‌ها و کف خیابان‌ها، از پشت پنجره‌های خانه‌های امنیتی و در پناه دوربین‌های راهنمایی و رانندگی شلیک می‌کردند، پویا بختیاری‌، پژمان قلی‌پور، آرش کهزادی‌، امیرحسین زارع‌زاده، گلناز صمصامی، مهرداد معین‌فر، نوید بهبودی، علی فتوحی، رضا معظمی، نیکتا اسفندانی و هزاران شهروند دیگر در خون غلتیدند.

تأثیرات اعتراضات داخلی بر سیاست‌های بین‌المللی

مقامات ارشد جمهوری اسلامی بخشی از ناکامی نظام در اخاذی و باج‌خواهی از غرب را ناشی از اعتراضات مردم می‌دانند.

حسن روحانی چهارم دی‌ماه ۱۳۹۷ در سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت «حوادث اوایل دی‌ماه [۹۶] باعث شد آمریکایی‎ها با برداشت غلط و تصور ناروا، اواخر دی‌ماه موضع‌گیری جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران و توافق هسته‎‌‌ای اعلام کنند و بعد هم در هر مقطعی و در هر قدمی فریاد، صحبت و تحریکی کردند تا به خیال خام خودشان به اهداف مورد نظرشان دست پیدا کنند.»

وی تأکید کرد، هدف اصلی آمریکا از این توطئه‎‌‌ها، تحریم‌‌ها و فشارها به زانو درآوردن نظام پرقدرت جمهوری اسلامی ایران است و می‌خواستند القا کنند نظام ناکارآمد است.

این اعتراف اما همزمان نشان می‌داد که اعتراضات مردم علیه حکومت بر سیاست‌های بین‌المللی در قبال جمهوری اسلامی تأثیر مستقیم می‌گذارد. در دی‌ماه ۹۶ اعتراضاتی که از پاییز علیه گرانی و فشارهای اقتصادی شکل گرفته بود برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، سراسری شد؛ برعکس «جنبش سبز» در سال ۸۸ که عمدتا به پایتخت و چند شهر بزرگ محدود می‌شد و در کنترل جناحین نظام باقی ماند. اعتراضات دی ۹۶ نه تنها به هیچ گروه و جناحی از نظام وابسته نبود بلکه محور شعارهای آن ستایش از «پهلوی‌ها» به دلیل خدمات اقتصادی و اجتماعی دوران آنان به مردم و کشور بود.

چند ماه بعد در اوایل امرداد ۱۳۹۷ دور تازه‌ای از اعتراضات سراسری آغاز شد. اینبار افزایش قیمت ارز جرقه‌ی اعتراضات را شعله‌ور کرد. افزایش قیمت دلار از پیامدهای خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها و «کارزار فشار حداکثری» بود. نوید افکاری به همراه دو برادر دیگرش در همین دور از اعتراضات بازداشت شدند. نوید افکاری سحرگاه شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ با وجود اعتراضات بین‌المللی اعدام شد. برادران افکاری اما هنوز زندانی  هستند.

در اعتراضات تابستان ۹۷ نیز علاوه برشعارهایی علیه رژیم و خامنه‌ای بار دیگر در حمایت از پهلوی‌ها شعار سر داده شد. در اعتراضات صنفی ۹۶ تا ۹۷ مانند اعتراضات کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه و مالباختگان نیز همین شعارها سرداده شد.

حسام‌الدین آشنا عامل امنیتی و مشاور رسانه‌ای دولت حسن روحانی می‌گفت «روحانی پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ که دلیل آن اعتراض به وضعیت معیشتی بود دیگر آدم قبل از دی‌ماه ۹۶ نبود و نگران کلیت نظام شد.»

در این میان، اصلی‌ترین دلیل دولت پیشین آمریکا برای خروج از برجام این بود: رژیم ایران روح برجام را نقض می‌کند چرا که پول‌هایی که بعد از توافق اتمی در سال ۲۰۱۵ به جمهوری اسلامی رسید، نه صرف کاهش و حل مشکلات مردم بلکه هزینه‌ی حمایت از تروریسم و توسعه موشکی و هسته‌ای و تأمین مالی شبه‌نظامیان شد. این همان واقعیتی است که در شعارهای مردم ایران در سال‌های اخیر نیز بازتاب یافته است: سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن! نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران! دشمن ما همینجاست، بیخود میگن آمریکاست!

کمتر از دو ماه بعد از اواخر شهریور و اوایل مهر تا اواسط آبان ۹۷ کامیونداران دست به اعتصاب سراسری زدند. این اعتصاب که لنج‌داران و تراکتورداران نیز به آن پیوستند بزرگترین اعتصاب صنفی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود.

مجموعه‌ی این وضعیت برای دنیا حامل یک پیام است: مردم ایران حکومت ملایان را نمی‌خواهند. مسئله‌ای که نه تنها ترامپ و متحدانش را در افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی راسخ‌ و شروط مذاکره اتمی را سنگین می‌کرد بلکه اکنون نیز دست دولت بایدن را در پوست گردو گذاشته است! یکی از دلایلی که برخلاف انتظارات جمهوری اسلامی و لابیگرانش، مانع دولت جدید آمریکا در بازگشت سریع به برجام شده، اعتراضات مردم و دادخواهی آنان و نقش آن در افکار عمومی است!

امید به دادخواهی، امید به فردا

کشتار آبان‌ ۹۸ درواقع انتقام از مردمی بود که اعتراضاتشان در دی ۹۶ با شعارهای صریح و ناب از جمله در رد انقلاب ۵۷ و ستایش خدمات پهلوی‌ها وارد مرحله جدی و جدید شد. این اعتراضات با فریاد «جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم» و قتل ‌عام مردم، هم حکومت و هم جامعه را به یک نقطه عطف رساند بدون آنکه سرکوب مانع انواع اعتراضات بعدی شود:

حکومت مجبور شد بساط دوگانه‌سازی و دوگانه‌سوزی «اصولگرا و  اصلاح‌طلب» را جمع کند که مردم پیشتر در دی ۹۶ ختم «ماجرا»ی آنان را اعلام کرده بودند.

جامعه نیز «پشت به دشمن» ایستاد و انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را تحریم کرد. بطوری که شمار آرای حکومتی «قاضی مرگ» که پیشاپیش به ریاست دولت سیزدهم منصوب شده بود بین  آرای ریخته نشده در مقام اول و آرای باطله قرار گرفت!

اکنون دو سال از آن اعتراضات و کشتار می‌گذرد. خانواده‌های دادخواه که عزیزان برومند خود را از دست داده‌اند با وجود انواع تهدیدها و حتا تلاش برای تطمیع آنان اما ساکت نمی‌نشینند. آنها دادخواه همه‌ی کشته‌شدگان جمهوری اسلامی هستند. برای آنان که خود را نه خانواده‌های داغدار و سوگوار بلکه پدران و مادران قهرمانان میهن می‌دانند، آبان تا ‌آینده ادامه دارد. در شرایطی که جمهوری اسلامی و مقاماتش، و ایران و دادخواهانش، با آبان۹۸ آشکارتر از همیشه در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند، میلیون‌ها ایرانی در جنبش «نه به جمهوری اسلامی» در کنار خانواده‌های دادخواه اعلام می‌‌کنند: نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم!


۱۴۰۰ آبان ۲۶, چهارشنبه

آرایش جدیدِ حفظ نظام با همکاری جناحین و سپاه پاسداران

 


در روزهای گذشته انتصاب‌های فامیلی از سوی هیئت دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» و نزدیکان او چون علیرضا زاکانی مورد توجه قرار گرفته است. هر روز خبری از انتصاب یکی از اعضای خانواده «خودی»ها منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد مردم ایران باید پس از «آقازادگی» به پدیده «انتصاب ژن‌خوب‌»ها نیز عادت کنند. جمهوری اسلامی که از آغاز نه شایسته‌سالار بود و نه ضابطه‌ی حرفه‌ای و تخصصی داشت، مقام و مناصب را از بالا تا سطوح میانی همواره در اختیار خانواده‌ها و شرکا و هم‌جناحی‌ها و خودی‌ها قرار داده است.

آنچه وضعیتی مضحک ایجاد کرده اینست که کسانی در رأس امور، از دولت تا شهرداری تهران و استانداری‌ها، قرار گرفته‌اند که رانتخواری و فامیل‌بازی را به نیزه‌ تیزی برای فرو کردن در چشم رقبای سیاسی خود کرده بودند و حالا با ولع و حرص تمام در حال تقسیم پُست و مقام در میان نزدیکان خود هستند. بدون شک در این روند صلاحیت و توانایی این افراد معیار نیست بلکه نسبت و نَسب آنهاست که اهمیت دارد.

ابراهیم رئیسی در حالی لاف «پاکدستی» و «عدالت» و «مبارزه با رانت‌» در دولت سیزدهم می‌زند که بانی پدیده‌ی «دامادمحوری» شده است. حسین حیدری داماد علیرضا زاکانی، محمد‌مهدی احمدی داماد محسن رضایی، روح‌الله رحمانی داماد غلامحسین حداد‌عادل از جمله بهره‌مندان از پدیده «دامادمحوری» هستند. البته پیشتر نیز مهدی خورشیدی داماد محمود احمدی‌نژاد، علی‌اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده، محمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد داماد حسن روحانی و حسین میرخلیلی داماد احمد خاتمی از جمله دامادهای به نان ‌و نوا رسیده در جمهوری اسلامی بودند.

تقدس‌ بخشیدن به «قاضی مرگ» و دولت‌اش!

با وجود اینکه ابراهیم رئیسی نشان داده شعار عدالت و مبارزه با فساد و رانت، همانطور که در قواره رؤسای پیشین جمهوری اسلامی نبوده، با قواره او نیز تناسبی ندارد اما بطور مشخص ایجاد هاله‌‌ی کاذب و مضحک «تقدس» حول او و دولتش در دستور کار بخشی از بدنه نظام قرار گرفته است.

برای نمونه لاله افتخاری فعال اصولگرا، عضو «جبهه پیروان خط امام و رهبری» و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در تصویب لوایحی که به اسم حمایت از خانواده، زنان را از بستر جامعه به کُنج خانه هدایت می‌کرد نقش پررنگی داشت از جمله مدافعان دولت سیزدهم است.

لاله افتخاری درباره دولت «قاضی مرگ» گفته که «باید به جناب آقای رییسی خدا قوت گفت! روش آیت‌الله رییسی برای اداره کشور روشی است که در اسلام توصیه شده است و سیره ائمه معصومین است.»

البته به نظر می‌رسد لاله افتخاری در بدو تشکیل دولت سیزدهم جمهوری سهم خود از برکت «روش توصیه شده در اسلام» را دریافت کرده است؛ یکروز پس از سخنانی که لاله افتخاری در «مدح» دولت رئیسی گفت، پسرش، حسین عامریان، از سوی معاون وزیر کار به عنوان سرپرست مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منصوب شد. صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد یکی از لانه‌های توزیع رانت در جمهوری اسلامی است و بازنشستگان فولاد بارها در اعتراض به عملکرد صندوق، تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و پدرزن ابراهیم رئیسی نیز برای تقدس‌ دادن به دامادش گفته که «رئیس‌جمهور منتخب سر سفره امام زمان بزرگ شده است و با انگیزه خدمت به ساحت مقدس ولی‌عصر آمده است.»

خود ابراهیم رئیسی نیز بر تقدس‌ بخشیدن به دولت اش تأکید دارد. او «رمز قدسیت» نظام را «مبتنی بودن بر دین و کتاب و سنت» و همچنین «حضور حاکمیتی در رأس نظام که نیابت از امام عصر دارد» دانسته است!

در این میان احمد شیرزاد فعال اصلاح‌طلب به موضوع حریم‌تراشی برای دولت سیزدهم واکنش نشان داده و در یادداشتی نوشته است «اینکه گروهی توأمان مزایای مدیریت و تعیین مسیر اجرایی را داشته باشند و از سویی کسی هم اجازه گفتن کمتر از گل به آنها نداشته باشد، نوعی توقع بیجا و زیاده‌طلبی است.»

البته تقدس‌ بخشیدن به نظام و دولت، تنها مختص اصولگرایان نیست و اصلاح‌طلبان نیز آنجا که منافع آنها ایجاب می‌کند، از همین روش پیروی کرده و می‌کنند. جدا از تراشیدن تقدس برای «عبای شکلاتی» محمد خاتمی و «شال سبز سیدی» میر حسین موسوی، حسن خمینی در خرداد ۱۳۹۵ در سالگرد روح‌الله خمینی، که با حضور تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برگزار شده بود وصیت‌نامه منتسب به پدربزرگش را «سیاسی- الهی» خواند و گفت جمهوری اسلامی اگر ارزش‌های دینی را پاس دارد تقدس دارد!

در این میان، به نظر می‌رسد در حالی که اختلافات درون جناحی در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته و فضای ملتهب جامعه آبستن اعتراضاتی مانند  آبان ۹۸ است و نارضایتی‌های عمومی به حد انفجار رسیده، موضوع تقدس ‌بخشیدن به دولت رئیسی بطور سازمانیافته در دستور کار قرار گرفته است.

تلاش می‌شود با پوشاندن عبای «تقدس» بر تن رئیسی یک حاشیه امن دور دولت کنونی به وجود آید و وی که معروف به «قاضی مرگ» است، برتر از رؤسای پیشین دولت جمهوری اسلامی نشان داده شود. با این اقدام از یکسو فضای نقد و افشاگری درباره عملکرد دولت از جریان‌های رقیب و رسانه‌هایشان گرفته می‌شود و از سوی دیگر مخالفان و منتقدانی که با عناوین سیاسی و امنیتی بازداشت و محاکمه و سرکوب می‌شوند، در قالب نیروهای خرابکار و مرتد ارزیابی شده که در برابر «دولت مقدس» و «حکومت الله» ایستاده‌اند! همان روشی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پیش گرفته شد و فضای اعدام و حذف مقامات حکومت پهلوی و انقلابیون منتقد جمهوری اسلامی را برای مأمورانی چون خلخالی و رئیسی و دیگر اعضای «هیئت مرگ» فراهم آورد تا به دستور رهبرشان کشتار کنند. تقدس حکومت و دولت به نوعی عدم پاسخگویی زمامداران را نیز توجیه می‌کند.

جایگزین برای دوگانه‌‌ای که دیگر جواب نمی‌دهد

اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد آرایش جناح‌بندی‌ها در جمهوری اسلامی نیز دچار تغییر شده است. در این میان جریانی که دیگر با اصولگرا و اصلاح‌طلب قابل تعریف نیست و افرادی از همین جناحین همراه با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن حضور دارند تلاش می‌کند زمام جمهوری اسلامیِ پس از خامنه‌ای را به دست بگیرد.

در توضیح این تغییر آرایش باید گفت که مهمترین شاخصه سیاسی دوران حکمرانی علی خامنه‌ای، ساخت و تثبیت الگوی دوحزبی یا آنگونه که خودشان دوست دارند بگویند، دو جناح در فضای سیاسی بوده است که خامنه‌ای آنها را «دو بال نظام» می‌خواند. همانچیزی که به عنوان «بد» و «بدتر» بیش از دو دهه به خورد جامعه داده شد. اگر چه خامنه‌ای معمار این مدل نبود و اتفاقا آنها که به اصلاح‌طلب معروف شدند با همکاری ملی‌-مذهبی‌ها و چپگرایان این پروژه را تغذیه کردند، اما بدون رضایت او این شکل از دست به دست شدن قدرت در جمهوری اسلامی شکل نمی‌گرفت. باید تأکید کرد که دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، نه حزب هستند و نه جریانی مستقل، بلکه هر دو زیر چتر ولاییِ ولی فقیه از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی پاسداری می‌کنند.

شکل گرفتن دو جناح چپ و راست اسلامی از همان دولت موقت بازرگان (که به غلط «لیبرال» خوانده می‌شد) شروع شده بود و پس از عزل ابوالحسن بنی صدر در خرداد ۱۳۶۰ وارد مرحله عملی شد و در دولت و مجلس شورای اسلامی خود را نشان داد. در آستانه تشکیل مجلس سوم شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ «مجمع روحانیون مبارز» از «جامعه روحانیت مبارز» جدا شد. اختلاف آنها بیشتر بر سر برنامه ‌های اقتصادی بود اما پس از فروپاشی شوروی، آنها که همان زمان نیز «نگاه به شرق» داشتند، حول جریانی جمع شدند که بعدا «اصلاح‌طلب» نامیده شد. نیروهای امنیتیِ این جناح، با پیشینیه اسلامی- کمونیستی در مرکز مطالعات استراتژیک بودند و به مقامات «تئوریک- امنیتی» تبدیل شدند. برای تحریف مفاهیم مدرن مانند «جامعه مدنی» و «رفرم»، نام بخشی از آنها را خودشان یاد گرفتند و بخشی را نیز رسانه‌ها و تحلیلگران غربی در دهان آنها نهادند تا یک نظام سیاسی و اقتصادی کاملا «غیرعادی» را «عادی‌نمایی» کنند. این «دوگانه‌سازی» و «دوگانه‌سوزی» و مانور بین «بد» و «بدتر» و «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» نه تنها در جامعه ایران بلکه در غرب نیز جواب مساعد به ماندگاری حکومت اسلامی در ایران داد!

تا اینکه نخست در جنبش سبز ۸۸ شیپور مرگ «بد» و «بدتر» به صدا در آمد و سپس در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ تمام شدن ماجرای «اصلاح‌طلب اصولگرا» از سوی مردم عادی با صدای بلند اعلام شد.

این پروژه و نظریه‌پردازانش همراه با علی خامنه‌ای پیر و فرتوت و ناکارآمد شده‌اند. با دولت «قاضی مرگ» آرایش جدیدی شکل گرفته که بر دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب اصولگرا» استوار نیست و جای خود را بر اساس اقلیتی که برای نظام باقی مانده سفت می‌کند. به همین دلیل در این جریان از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا اعضای هیئت دولت خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی را می‌توان دید که امور اجرایی کشور را به دست گرفته‌اند.

در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگانی همسو با جریانی که اصلاح‌طلب و اصولگرا و پاسداران را در خود جای داده دارد که ابزارهای قانونی را در اختیار آن قرار می‌دهد و در آنسو، قوه قضاییه با فشار بر منتقدان و رقبای حکومتی و سرکوب مخالفان نظام، جاده را برای این جریان صاف می‌کند تا همگی دست در دست هم «نظام مقدس» را حفظ کنند.

این جریان تصمیم دارد حافظ منافع خود و «نظام جمهوری اسلامی» در خارج و داخل باشد و از همین رو تلاش می‌کند از بروز اعتراضات سراسری مردم جلوگیری کند. همچنین همزمان به دنبال طراحی ساز و کار لازم برای دوران پس از علی خامنه‌ای است.

پیامد این تلاش برای حفظ نظام، چنانکه تجربه نشان داده است، سرکوب منتقدان و مخالفان و دگراندیشان و تشدید انسداد سیاسی در جامعه است. روندی که با شکاف عمیق بین حکومت و مردم به جنبش‌های اجتماعی دامن خواهد زد.