۱۴۰۰ دی ۲۷, دوشنبه

دو دهه برنامه اتمی؛ شش سال لاف و گزاف برجامی

 


اگر تا یکی دو سال پیش چانه‌زنی‌های خسته‌کننده دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با غربی‌ها در نوسانات نرخ ارز و شاخص بورس و یا قیمت بعضی کالا و خدمات اثر داشت حالا دیگر همان اثرگذاری‌ها را هم از دست داده است. تقریبا دو دهه از زمانی می‌گذرد که محمد خاتمی «رئیس جمهور اصلاحات» در ۲۰ بهمن ۱۳۸۱ (۹ فوریه ۲۰۰۳) به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی با خوشحالی از تولید سوخت هسته‌ای خبر داد. فروردین سال ۱۳۸۴ (دو سال بعد از افشای فعالیت‌های اتمی مخفی جمهوری اسلامی توسط سازمان مجاهدین) خاتمی با ۵۰ خبرنگار و عکاس رسانه‌های ایرانی و خارجی از مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌‌ای اصفهان و تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز بازدید کرد. همان زمان نیز رژیم ایران به دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان تعهد داده بود کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در این تأسیسات را متوقف کند.

در فروردین ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد «رئیس دولت بهار» اعلام کرد که جمهوری اسلامی موفق به غنی‌سازی اورانیوم سه و نیم درصدی شده‌ و پنج سال بعد اما به این بهانه که «غربی‌ها به ایران سوخت اتمی» نمی‌دهند غنی‌سازی اورانیوم به بیست درصد رسید. آن زمان زنگ خطر در مورد ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی به صدا درآمده بود اما رژیم ایران راه باج‌ گرفتن و اخاذی اتمی را بلد بود. احمدی‌نژاد برای غربی‌ها شرط گذاشت که اگر همین الان به ما اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصدی بدهند، ما تولید این سوخت را متوقف خواهیم کرد!

از اسفند سال ۱۳۸۴ (۹ ماه پس از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) تا خرداد ۱۳۸۹ شش قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه‌های اتمی رژیم ایران صادر شد که عمده آنها شامل تحریم‌های سنگینی می‌شد که اقتصاد علیل و فاسد جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد.

در شرایطی که مذاکره برای توقف فعالیت‌های اتمی رژیم به بن‌بست رسیده بود و بحران اقتصادی نارضایتی‌های عمومی را تشدید می‌کرد، اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ مخالفت گسترده مردم با نظام را به روشنی آشکار کرد. در همین مقطع رژیم ایران نه تنها پی ‌در ‌پی دست به آزمایش‌های موشکی می‌زد بلکه حتا برای حفظ بشار اسد در قدرت نیز مخفیانه اعزام نیرو و تسلیحات به سوریه را آغاز کرد. تا آن زمان چه بسا برخی حتا اسم «سپاه قدس» شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که قاسم سلیمانی فرمانده آن بود و میلیاردها دلار هزینه صرف مداخلات فرقه‌ای و خرابکارانه در منطقه می‌کرد نشنیده بودند.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی زمینه‌سازی برای تغییر موقت سیاست‌های اتمی نظام آغاز شد. روحانی یک آخوند امنیتی بود که جریان اصلاح‌طلب در انجام وظیفه‌ی خود برای فریبکاری، سوار بر احساسات مردم، او را «میانه‌رو» جا زد. آذر ۱۳۹۲ روحانی که با کلید معروفش ظاهرا برای حل مسائل کشور و به ویژه بحران اقتصادی روی کار آورده شده بود، در روزی که درتقویم جمهوری اسلامی «روز دانشجو»ست گفت «جز سانتریفیوژ باید چرخ اقتصاد هم بچرخد.» همزمان جریان اصلاحات در نقش «خندق نظام» وانمود می‌کرد مخالف حضور نظامی و دخالت‌های جمهوری اسلامی در سوریه و عراق است اما به تدریج و با چراغ خاموش در شراکت‌ با نظام جنگ‌های منطقه را تقویت کردند و از قاسم سلیمانی حتا «سردار ملّی» ساختند و مدعی شدند که سلیمانی و محمدجواد ظریف دو بال سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌اند. همانچیزی که بعدا به «میدان» و «دیپلماسی» معروف شد!  موازی با این سیاست‌های توسعه‌طلبانه،  سپاه پاسداران ارسال تسلیحات نظامی برای شبه‌نظامیان را تشدید کرد.

سرانجام پس از سال‌ها انزوای بین‌المللی با فشار اعضای شورای امنیت در تیرماه ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی ایران با «نرمش قهرمانانه» بر سر «برجام» با کشورهای پنج بعلاوه یک به توافق رسید. بعدها علی‌اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل در یک مصاحبه اعتراف کرد: «اگر نظام برجام را نمی‌پذیرفت گزینه بعدی جنگ بود.»

اوباما به خامنه‌ای نوشت دنبال براندازی نیست!

در این میان، خامنه‌ای و اطرافیانش و بطور خاص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مخالفان توافق اتمی بودند و از همین رو آن را با «نرمش قهرمانانه» و افسانه‌سرایی درباره «صلح امام حسن» توجیه کردند. آنها هرگونه توافق با آمریکا را «نفوذ» و مقدمه سرنگونی نظام خود می‌دانستند. اواخر مهرماه ۱۳۹۴ علی خامنه‌ای تأیید برجام را مشروط به «گرفتن تضمین‌های قوی و کافی» کرد و گفت باراک اوباما در دو نامه به وی گفته قصد براندازی جمهوری اسلامی را ندارد!

علی خامنه‌ای که در تمام این سال‌ها در مورد مذاکرات اتمی یکی به نعل و یکی به میخ می زد تا نتیجه هر چه بود، بتواند از زیر بار مسئولیت در برود، سرانجام با بحرانی شدن شرایط نظام تن به توافق داد اما باز هم دولت تدارکاتچی روحانی و وزیر خارجه‌اش را که فقط مجری اوامر «مقام معظم رهبری» بودند، سپر محافظت از خود در برابر منتقدان داخلی می‌کرد. خامنه‌ای به غربی‌ها بی‌اعتماد بود اما چاره‌ای جز تسلیم نداشت.

نتیجه توافق ملایان با آمریکا که فقط بخشی از آن رسانه‌ای و منتشر می‌شد، آزاد شدن میلیاردها دلار پول بلوکه شده ایران بود که نه برای مردم و اقتصاد کشور بلکه خرج تداوم ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی و گسترش تروریسم شد.

«مسائل ناموسیِ» غیرقابل مذاکره و غنی‌سازی ۶۰ درصدی

برجام فرصت مناسبی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد تا برنامه‌های اتمی و موشکی و شبه‌نظامیان خود را که رهبر رژیم آنها را «مسائل ناموسی» انقلاب و نظام می‌داند گسترش دهد. همین نیز سبب شد تا دولت پیشین آمریکا از توافق اتمی خارج شود.

پس از خروج آمریکا از برجام در هشتم ماه مه ۲۰۱۸، حسن روحانی  گفت «خوشحالم که یک موجود مزاحم از برجام خارج شد!» خامنه‌ای هم برای «ادامه برجام» هفت شرط گذاشت و پس از لاف و گزاف درباره «پاره کردن» و «آتش زدن» برجام، دلخوش به فعالیت لابیگران گفت «نه جنگ می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم!» اما هیچکدام از این شروط عملی نشد و خامنه‌ای هم نه برجام را پاره کرد و نه آن را آتش زد!

در تمام این سال‌ها مقامات جمهوری اسلامی فتوای علی خامنه‌ای مبنی بر «حرام بودن ساخت سلاح اتمی» را به عنوان ادعای صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای مطرح می‌کردند. اما سرقت آرشیو اتمی رژیم در سال ۲۰۱۷ زوایای پنهان فعالیت‌های اتمی آن را برملا کرد. عواملی که سبب شد اسرائیل برای توقف برنامه‌های تهدیدآمیز رژیم بطور پی‌ در پی اقدام به خرابکاری در تأسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی کند و همزمان دست به حذف فیزیکی عوامل اتمی و موشکی رژیم بزند. تا پیش از انتقال این آرشیو به خارج، مقاماتی مانند ظریف و عراقچی حتا وجود سایت‌های اعلام نشده و فعالیت‌های مشکوک در تورقوزآباد و مریوان را منکر می‌شدند. اما در همین دوران بود که غنی‌سازی اورانیوم به ۶۰ درصد رسید و روحانی اعلام کرد که این «اقدامی برای پاسخ به شرارت‌هاست!»

ایجاد سیستم برای ساخت سلاح اتمی

چندی پیش فریدون عباسی ‌دوانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اولین سالگرد ترور محسن فخری‌زاده از عوامل اتمی و موشکی رژیم ایران اعتراف کرد با وجود فتوای علی خامنه‌ای در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای، فخری‌زاده برای آن سیستم ایجاد کرد زیرا مسئله فقط دفاع از کشور نبود و «ما پشتیبان  جبهه مقاومت» نیز هستیم و اسرائیل به همین دلیل روی فخری‌زاده حساس شد!

در چنین شرایطی، اروپایی‌ها و شماری از اعضای حزب دموکرات‌ آمریکا از یکسو و لابیگران و صادراتی‌های حکومت به غرب از سوی دیگر، به تهران اطمینان دادند دوران ترامپ را تحمل کند تا بایدن بیاید و برجام احیا شود. غافل از آنکه با پیشرفت برنامه اتمی و اسناد و مدارکی که از آن به دست آمد و سپری شدن چند سال از برجام و تداوم نقض آن توسط جمهوری اسلامی، بازگشت به چیزی که در عمل وجود ندارد، ممکن نیست!

«دیپلمات‌های مقاومت» همچنان به دنبال تضمین

پس از روی کار آمدن دولت بایدن شش دور از مذاکرات غرب برای معامله با جمهوری اسلامی که هنوز دولت روحانی بر سر کار بود بی‌نتیجه ماند تا اینکه دیپلمات‌های انقلابی دولت «قاضی مرگ» پس از چندین ماه تأخیر به بهانه روی کار آمدن دولت جدید، وارد صحنه شدند. اما پیشنهادات جمهوری اسلامی در دور هفتم رد شد و مذاکره متوقف ماند.  رژیم با موشک‌پرانی به ترفند همیشگی روی آورد تا «میدان» را در منطقه به خدمت «دیپلماسی» در وین بگیرد!  اما در آخرین روزهای سال ۲۰۲۱، دور هشتم مذاکرات نیز که با پرتاب موشک ماهواره‌بر همراه شد، به جایی نرسید.

واقعیت این است که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و علی باقری کنی معاونش هم مانند تمام مقامات دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی، یک هدف و وظیفه دارند: تضمین امنیتی برای بقای نظام! برنامه اتمی را نیز ابزاری در خدمت این تضمین می‌بینند. چنانکه حسین دهقان مشاور دفاعی خامنه‌ای نیز به آسوشیتدپرس گفته بود آمریکا و اسرائیل به دنبال دو چیز هستند: براندازی یا تسلیم نظام. او خواسته بود آنها با «نظام کار کنند» و «به دنبال حذف موجودیت آن» نباشند.

حالا یکسال پس از روی کار آمدن دولت بایدن در حالی دور هفتم مذاکرات همزمان با آزمایش موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی متوقف شد و دور هشتم هم که با پرتاب موشک ماهواره‌بر همراه گشت، ۲۴ ساعت پیش از آغاز سال ۲۰۲۲ متوقف ماند که  از یکسو نظام تن به مذاکره داده بدون آنکه از «تضمین» غربی‌ها خبری باشد و از سوی دیگر همراه با سایه جنگ، خود را برای مقابله با اعتراضات عمومی و کابوس فروپاشی آماده می‌کند.


۱۴۰۰ دی ۳, جمعه

این خاک خوب؛ خشک از بی‌آبی و زخمی از تخریب


صدای زنگ خطر بحران محیط زیست ایران با صدای خشم عمومی جامعه گره خورده و ناکارآمدی مقامات و سوء استفاده از منابع طبیعی، بستر خشک رودخانه‌های کشور را به محل اعتراضات کشاورزان ناراضی و مردم بدل کرده است. در حالی که مردم ایران که بزرگترین تجمع محیط ‌زیستی دنیا را در آذرماه در اصفهان رقم زدند، پاسخ خود را با سرکوب و گلوله گرفته‌اند، دیگر کشورهای دنیا با افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سختگیرانه‌تر کردن مقررات محیط‌ زیستی در حال مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی هستند.

بحران دست‌ساخت گروه‌های مافیایی حاکم

در این میان، حکومت هیچ برنامه‌ای برای مدیریت بحران محیط ‌زیست و کمبود جدی آب و افزایش خشکسالی ندارد آنهم در حالی که کارشناسان محیط ‌زیست بحران بی‌آبی کنونی کشور را در پنجاه سال اخیر بی‌سابقه می‌دانند.

آنچه را کارشناسان از مدت‌ها پیش درباره وقوع‌ آن ابراز نگرانی کرده‌اند و مسئولان هیچ توجهی به آن نداشتند، این روزها مردم تمام استان‌های کشور حتا استان‌های شمالی که پُرآب‌ترین بوده‌اند، در زندگی روزانه خود می‌بینند.

موسسه هاینریش بل آلمان نیز در سال ۲۰۱۷ هشدار داده بود کمبود شدید آب با خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، ایران را بطور جدی تهدید می‌کند و در آینده مناطق وسیعی از این کشور را غیرقابل سکونت خواهد کرد.

اکنون پس از ۴ دهه تخریب مداوم بدون بازسازی و ترمیم، ایران به پهنه‌ی وسیعی از رودخانه‌ها و تالاب‌های خشک، سفره‌های زیرزمینی خالی، بیابان‌های برهوت، فرسایش خاک و تخریب و نابودی مراتع و جنگل‌ها، با هوایی آلوده و پر از ریزگرد و انبوه زباله‌هایی که جدا و بازیافت نمی‌شوند بدل شده است.

در شرایط کنونی امیدی نیز به حل مشکل وجود ندارد، چون این بحران ساخته‌ی کسانی است که وظیفه‌ و مسئولیت مدیریت و حل آن را برعهده داشته‌اند! حتا سازمان محیط ‌زیست نیز به عنوان تنها تشکیلات حفاظت از محیط ‌زیست، در جریان اعتراضات و سرکوب گسترده‌ی مردم و کشاورزان خوزستان در تابستان و اصفهان در پاییز امسال کاملا سکوت کرد و به روی خود نیاورد که یکی از مسئولان این وضعیت است.

واقعیت این است که بزرگترین دشمن محیط‌ زیست در ایران همانهایی هستند که بر آن حکمرانی می‌کنند! گروه‌های مافیایی وابسته به این اقلیت حاکم هستند که چهار دهه به تخریب و سوء استفاده از محیط زیست و برداشت‌های بی‌رویه از منابع طبیعی و تجدیدناپذیر پرداخته‌اند. از همین رو محیط ‌زیست کشور را نیز به موضوعی امنیتی تبدیل کرده و علاوه بر اینکه افراد و نهادهای حامی محیط زیست امکان فعالیت و حرکت آزاد برای بررسی وضعیت زیست‌ در سراسر کشور را ندارند بلکه بسیاری از فعالان محیط‌ زیست بازداشت و به زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند! این فعالان حتا به قتل می‌رسند  تا صدای اعتراض آنها به تخریب محیط ‌زیست به جایی نرسد و آنچه به ویژه نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فعالیت‌های مشکوک تسلیحاتی در سراسر کشور انجام می‌دهند افشا نشود. فعالیت‌هایی که برای پیشبرد آنها می‌بایست منابع طبیعی از جمله آب فراوان مصرف شود.

جمهوری اسلامی آبدزدک و همه‌چیزخوار است!

روشن است که نمی‌توان محیط زیست را تخریب کرد و انتظار داشت مردمی که ساکن این محیط هستند ساکت بنشینند! خشکسالی بی‌سابقه و حیف و میل آب توسط مافیای آب وابسته به حکومت خشم ساکنان مناطق وسیعی از ایران را به دنبال داشته تا جایی که امروز هر شهروند ایرانی به دلیل در خطر قرار گرفتن امنیت غذایی با نابودی کشاورزی و دامداری و همچنین قطع مداوم برق و گاز و کمبود آب، به خودی خود به یک فعال محیط زیست تبدیل شده است. همزمان آگاهی مردم از مشکلات زیست محیطی نیز نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته. مردم ایران همانقدر که نگرانی‌های اقتصادی دارند، از بحران‌ زیست محیطی نیز هراسانند و می‌دانند ایندو بهم پیوسته‌اند!

در تازه‌ترین گزارش‌ وزارت نیرو از وضعیت سدهای کشور آمده است  که با کاهش ۳۷درصد بارندگی‌ها، ذخایر ۱۹۹ سد بزرگ ایران به حداقل رسیده و نسبت به پارسال حدود ۳۰درصد کاهش انباشت دارد!

راهکار مقامات مسئول از جمله وزیر جدید وزارت نیرو اما یک توصیه ایدئولوژیک و غیرعلمی و خرافاتی است: دعا کنید و نماز باران بخوانید!

از سوی دیگر، گذشته از تغییرات اقلیمی که بخش مهمی از آن ناشی از سوء استفاده از طبیعت است، دریاهای شمال و جنوب و دریاچه‌های ایران به عرصه‌ای برای صید ترال با واگذاری به صیادهای چینی تبدیل شده‌اند و اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان با زخم چنگک‌های مهیب در قعرشان، زهدان آب‌های ایران را از زایش تهی می‌کند. دریای کاسپین نیز که در سواحل شمالی ایران به شدت آلوده است، بخش مهمی از سطح و منابع دریایی آن که سهم ایران است دو دستی تقدیم روسیه شد!

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمام قرارگاه‌های خود در استا‌ن‌های مختلف کشور را به کار گرفته تا مانند یک شبکه‌ی مویرگی به نام عمران و بازسازی، از معادن و ذخایر زیرزمینی تا خاک را درو کرده و آب را ببلعند. سپاه پاسداران بزرگترین‌ پیمانکار سد در ایران است که بدون جانمایی استاندارد و در نبود کارشناسان و متخصصان کارآمد، بزرگترین جنایات زیست محیطی را در حق ایرانیان مرتکب شده؛ هر جا که آب بود، سدهای بیجا ساخت و مسیر طبیعی رودخانه‌ها و نهرهای کشور را در سودجویی‌های مافیایی و قبیله‌ای دچار یک اغتشاش بزرگ کرد که یکی از پیامدهای تفرقه‌افکنانه‌ی آن، قرار دادن مردم در برابر هم است.

 ویرانی که در نوشتار، طولانی و در واقعیت، یک مصیبت و فاجعه‌ی بزرگ است، مردم ایران آب و خاک خود را از دست می‌دهند ولی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای در مناقصه‌های نمایشی برنده می‌شوند و بودجه می‌گیرند!

جمهوری اسلامی همه‌چیزخوار است و عین «آبدزدک» عمل می‌کند. از مردم آب می‌دزدد! سرشاخه‌ی رودخانه‌ها را به سوی ..تأسیسات و صنایعی منحرف می‌کند که مهم‌ترین بخش آنها در خدمت برنامه‌های تسلیحاتی اعم از اتمی و موشکی هستند. 

این اقلیت حاکم است که با سوء استفاده از طبیعت، دست به جنگل‌خواری، زمین‌خواری و کوه خواری می‌زند که حاصل آن، لشکر بیکاران کشاورزی و دامداری است که به عنوان نیروهای مولد یا به خیل عظیم حاشیه‌نشینان تبدیل می‌شوند و یا در بهترین حالت برای کار به کشورهای دیگر می‌روند!

 سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی به ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» نیز نه تنها هیچ چشم‌اندازی برای گذاشتن نقطه پایان بر این تخریب‌ها وجود ندارد بلکه این دولت خود حاصل تخریب‌هاست!

از دید این حکومت، فقر و گرسنگی ناشی از بی‌آبی و بحران محیط‌ زیست مشکل مردم است و اعتراضات آنها را می‌توان با گلوله ساکت کرد! تداوم این بحران‌ها اما برای حکومتِ آبدزدک که کاری جز دزدی و تخریب بلد نیست، سودآور است! حل مشکلات زیست ‌محیطی مانند دیگر عرصه‌ها نه در دانش و توانایی جمهوری اسلامی است و نه تمایلی به انجام آن دارد. ایران، سفره‌ای گسترده و خوان نعمتی است که هنوز می‌توان آن را غارت کرد و همزمان حتا بحران محیط زیست را نیز به چشم یک اهرم برای باج‌خواهی و اخاذی در مذاکرات بین‌المللی دید و تلاش برای حفاظت از محیط زیست را به لغو تحریم‌ها گره زد! آنهم در حالی که جمهوری اسلامی به هیچ تعهدنامه‌‌ بین‌المللی برای پایبندی به حفاظت از محیط ‌زیست تن نمی‌دهد!

اگر پیش از این، آلودگی هوا صدرنشین بحران‌های زیست محیطی در ایران بود، حالا شمار مشکلات محیط زیست آنقدر زیاد شده که موضوع ریزگردها و آلودگی هوا با بالاترین آمار مرگ‌ومیر، در زیرمجموعه‌ی بحران آب و خشکی قرار گرفته‌ است!

در این میان، کاهش درآمدهای حکومت از یکسو و شعارهای بیجای خودکفایی از سوی دیگر، بر شدت تخریب‌ها افزوده است. اقداماتی چون خام‌فروشی و بذل و بخشش منابع طبیعی کشور به روسیه و چین و صادرات حتا خاک ایران برای کسب درآمد، بیانگر مسیریست که با استمرار جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش قابل تصور بوده است: سرزمینی سوخته، مردمانی عاصی و بدون آب و خاک، و اقلیت همه‌چیزخوارِ حاکم که شیره جان مملکت را می‌کِشد تا خود و خانواده‌‌های وابسته در مناطقی مثل لواسان یا اروپا و آمریکا زندگی کنند و با خرید مزدوران در داخل و منطقه، و البته با تلاش برای ساختن بمب اتمی، بقای خود را تضمین کند.

.این زخم عمیق بر پیکر آب و خاک و مردم اما دیر یا زود سر باز خواهد کرد!

۱۴۰۰ آذر ۲۸, یکشنبه

پرونده اتمی جمهوری اسلامی: عقب‌نشینی زیر فشار

 


نزدیک شدن تعطیلات کریسمس، مذاکرات برای احیای برجام در وین را نیز به تعطیلی کشاند. مذاکره‌کنندگان قرار است روز ۲۸ دسامبر، سه روز قبل از پایان سال جاری میلادی، بار دیگر در پایتخت اتریش ملاقات کنند. البته قرار بود تا قبل از پایان سال ۲۰۲۱ این مذاکرات، حداقل بر پایه مهلت زمانی سه کشور اروپایی عضو برجام، خاتمه پیدا کند. اما در روزهای گذشته هم جمهوری اسلامی گامی به عقب برداشت و هم کشورهای اروپایی. جمهوری اسلامی که سه‌شنبه ۲۳ آذر از زبان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بود «کرج خارج از پادمان» است و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هرگز اجازه بازرسی از تاسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) را دریافت نخواهد یافت، روز بعد با یک «نرمش قهرمانانه» اعلام کرد که این نهاد خواهد توانست دوربین‌های جدیدی را در این تأسیسات نصب کند.

البته مقامات جمهوری اسلامی که برای این تصمیم مورد انتقادهایی از جانب برخی جریانات داخلی از جمله روزنامه کیهان حسین شریعتمداری قرار گرفتند، تلاش کردند به نوعی آنرا توجیه کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۲۵ آذر گفت این تصمیم به این خاطر گرفته شده که «هیچ بهانه‌ای به دست دشمنانی که تلاش می‌کنند از رسیدن تیم مذاکره ‌کننده به هدف خود که لغو تحریم‌هاست جلوگیری کنند» داده نشود. در حقیقت تهدید آمریکا به درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی  که می‌توانست پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، دلیل این «نرمش قهرمانانه» است.

در صورت ارجاع مجدد پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت، تحریم‌های بین‌المللی به صورت خودکار تا بررسی آن و رای‌گیری مجدد باز می‌گردند و دقیقا همین تهدید باعث شد جمهوری اسلامی در کمتر از ۲۴ ساعت نظر خود را در مورد نصب مجدد دوربین‌های بازرسی در تاسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) تغییر دهد.

بازار مکاره در وین

یک عضو هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین به کیهان لندن می‌گوید «گفتگوهای وین را باید به بازارهای خاورمیانه‌ تشبیه کرد که همه در حال چانه‌زنی هستند، اگر حتا نخواهند چیزی را بخرند یا بفروشند!» این مقام اروپایی در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید «در مقابل این عقب‌نشینی ایران، دیگر کشورهای مذاکره کننده به ویژه سه کشور اروپایی عضو برجام نیز می‌بایستی از خود نرمشی نشان می‌دادند. از همین رو عدم اعلام ختم مذاکرات به خاطر بی‌نتیجه بودن آنها در شرایط کنونی، شاید کم‌هزینه‌ترین عقب‌نشینی بود، چون برای ادامه فشار بر جمهوری اسلامی ایران باید همگرایی کنونی در مورد پرونده هسته‌ای ایران را حفظ کنیم.» همین مقام اروپایی می‌گوید «اروپا تنها نیم گام به عقب برداشت زیرا سقف زمانی پایان سال جاری میلادی را حفظ کرد و فقط چند روز بیشتر به جمهوری اسلامی فرصت داد که در ارتباط با درخواست‌های غیرمعقول خود تجدید نظر کند.»

از سخنان این مقام اروپایی چنین به نظر می‌آید که توافق بر سر دوربین‌های کرج، به عنوان عقب‌نشینی دوطرفه، تنها اقدامی تاکتیکی برای ممانعت از یک بحران گسترده سیاسی و دیپلماتیک در آخرین روزهای سال جاری میلادی است. هر دو طرف واقف هستند که نصب دوربین‌های جدید در تسای کرج و به تعویق انداختن یک هفته‌ای مذاکرات نمی‌تواند گره‌ای را باز کند! سخنان انریکه مورا مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا  در روز جمعه ۱۷ دسامبر نیز این امر را تائید می کند که انسداد مذاکرات همچنان ادامه دارد. این مقام اروپایی بار دیگر تاکید می‌کند که فرصت باقیمانده چند ماه نخواهد بود بلکه باید در چند هفته به نتیجه‌ای دست یافت. مقام اروپایی که با کیهان لندن گفتگو کرد در اشاره به صحبت‌های انریکه مورا می‌گوید «ما محکوم به خوشبینی هستیم، اگرچه در شرایط کنونی تنها یک معجزه می‌تواند برجامی را که به کُما رفته است احیا کند. مذاکره با دولت کنونی جمهوری اسلامی که برخی از مقامات بانفوذش خواهان مرگ این توافق هستند و دیگران هم فقط رفع تحریم‌ها را می‌خواهند، اگر غیرممکن نباشد بسیار بسیار مشکل است.»

مخالفان برجام در جمهوری اسلامی

اشاره این مقام اروپایی به اظهارات برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی چون حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان تهران و یا فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی است که اخیرا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفته بود «الان فرصت خوبی است که برجام را برای همیشه کنار بگذاریم، چون سودی برای ما نداشته است و محدویت‌هایی که ما با پیوستن به این توافق پذیرفتیم  شرایط اقتصادی کشورمان را بهبود نبخشید، بنابراین ما نباید دیگر هیچ محدودیتی را بپذیریم.» ادامه سیاست عدم رعایت محدودیت‌های برجامی که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ با پیوستن به توافق هسته‌ای پذیرفته بود و ادامه فعالیت‌های کنونی، چنانکه سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد، در سخنانی به نمایندگی از سه کشور اروپایی عضو برجام گفت «این توافق را به پوسته‌ای خالی تبدیل خواهد کرد که نگه داشتن آن دیگر اهمیتی نخواهد داشت.»

در این میان، رفتار ضد و نقض دولت جو بایدن بر نگرانی‌های اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس و حتا سه کشور اروپایی عضو برجام نیز افزوده است. در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه موسوم به «جی۷» که هفت کشور صنعتی جهان را در بر می‌گیرد و آخر هفته گذشته در لیورپول بریتانیا برگزار شد، وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز دیداری در رابطه با روند مذاکرات وین و پرونده اتمی جمهوری اسلامی داشتند. برخلاف آنچه در بیانیه رسمی این دیدار جانبی آمده است، اختلاف طرفین اروپایی با آنتونی بلینکن مسئول دیپلماسی دولت جو بایدن، کم نیست. اروپایی‌ها سیاست کج دار و مریز آمریکا در قبال مذاکرات را بسیار منفی ارزیابی کرده و آمریکا را متهم می‌کنند که به هر قیمتی خواهان بازگشت به برجام است.

دیپلماسی اسرائیلی

این سیاست متناقض آمریکا در جریان دیدار اخیر بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل از واشنگتن نیز دیده می‌شود. در حالی که بنی گانتز دیدار با همتای آمریکایی خود لوید اوستین را بسیار مثبت ارزیابی کرد، رسانه‌های اسرائیلی می‌نویسند دیدارش با آنتونی بلینکن نه تنها دستاوردی نداشت بلکه بسیار منفی بود. این دیدار در حدی منفی بود که نفتالی بنت نخست‌وزیر اسرائیل، خود را مجبور دید به وزیر خارجه آمریکا یادآوری کند که کشورش مهم‌ترین متحد آمریکا در خاورمیانه است. اسرائیل که هرگونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای را «بیهوده» ارزیابی می‌کند، سخت در تلاش است که خود را آماده اقدام نظامی در صورت عدم توقف برنامه‌های هسته‌ای تهران سازد. این تلاش‌ها و حمایت نظامی آمریکا در دیدارهای بنی گانتز با لوید اوستین و همچنین کنت مک‌کنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه «سنتکام» نیز مورد بحث قرار گرفتند.

از سوی دیگر، در حالی که ژنرال کنت مک‌کنزی در خاتمه دیدارش با بنی گانتز بار دیگر تاکید کرد که سنتکام «طرح‌هایی برای اقدام نظامی علیه ایران را همیشه آماده دارد و منتظر دستور است»، دولت آمریکا تقاضای اسرائیل برای تحویل زودهنگام هواپیماهای سوخت‌رسان را رد کرده است. بوئینگ‌های KC46 که می‌توانند تا اهدافی در ۱۱هزار کیلومتری پرواز کنند و بیش از ۱۰ ساعت در هوا بمانند، به نوشته رسانه‌های اسرائیل، برای «موفقیت در عملیات حمله به تاسیسات ایرانی اهمیتی حیاتی دارند.» این هواپیماهای سوخت‌رسان دو سال پیش سفارش داده شده بودند و طبق قرارداد باید ۴ سال دیگر تحویل داده شوند.

البته اقدامات اسرائیل برای مقابله با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تنها به تدارک مقدمات اقدام نظامی خلاصه نمی‌شود. فعالیت‌های دیپلماتیک اسرائیل نیز که جمهوری اسلامی را خطری جدی برای امنیت خود تلقی می‌کند، در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته‌اند. سفر یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به لندن و پاریس، سفر بنی گانتز به آمریکا و بالاخره سفر اخیر نفتالی بنت به امارات متحده عربی و سفر قبلی‌اش به مسکو برای ملاقات با ولادیمیر پوتین بی‌نتیجه نبوده است. سخنان اخیر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین که در اشاره با سانتریفیوژهای نسل جدیدی که جمهوری اسلامی در نطنز برای غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی به کار گرفته است، گفته بود: «با اینها چکار می توانیم بکنیم؟ یک گزینه انتقال آنها به خارج ایران است، گزینده دیگر نابود کردن آنهاست و گزینه سوم هم انبار کردن و پلمب آنها تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است» نتیجه مذاکرات نفتالی بنت با ولادیمیر پوتین است. سخنانی که بدون شک به مذاق مقامات تهران خوش نیامده است. روسیه هرگز روابط بسیار نزدیک خود با اسرائیل و سیاست اولویت دفاع از امنیت این کشور را منکر نشده و دلیلی هم ندارد آن را به خاطر جمهوری اسلامی تغییر دهد!


۱۴۰۰ آذر ۳, چهارشنبه

نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم

 


اعتراضات سراسری آبان‌۹۸ نمود عملی یک همبستگی ملی در صدها شهر ایران بود. هراس از تداوم اعتراضات و همبستگی مردم سبب شد تا حکومت اقدام به سرکوب وحشیانه کند‌ و با قطع بیش از یک هفته‌ای اینترنت در طول سه روز حمام خون به راه بیندازد.

موضوع امنیتی آمار کشته‌شدگان

به نوشته‌ی رویترز به نقل از منابع حکومتی، ۱۵۰۰ نفر از جمله کودکان و نوجوانان در این اعتراضات کُشته شدند. هزاران شهروند از جمله کودکان و نوجوانان مجروح و مفقود و یا دستگیر شده و بسیاری از آنان تحت شکنجه قرار گرفته و به زندان‌های طولانی‌مدت و حتا اعدام محکوم شدند.

هنوز پس از دو سال نه تنها هیچ آمار دقیقی در ارتباط با سرکوب خونین آبان۹۸ وجود ندارد بلکه جمهوری اسلامی و جناحین‌اش تلاش می‌کنند این جنایت ضدبشری را توجیه کنند! همچنین ابعاد گسترده‌ی این فاجعه‌ی انسانی پنهان نگه داشته شده و پرسش‌های بسیاری درباره‌ی این زخم عمیق نشسته‌ بر پیکر مردم ایران بی‌پاسخ مانده است.

حکومت آمارهای نهادهای حقوق بشری را تکذیب می‌کند و با تأخیر، کُشتار تنها ۲۰۰ تن از معترضان را پذیرفته آنهم با این ادعا که ۲۱درصد از جانباختگان سابقه‌ی کیفری داشتند، ۷درصد در حمله مسلحانه و ۱۶درصد هنگام تعرض به اماکن انتظامی و ۳۱درصد هنگام حمله به اماکن عمومی کُشته شده‌اند! در حالی که بر اساس شواهد و مدارک و ویدئوهای منتشرشده آنانکه تا دندان مسلح بوده و به اماکن عمومی آسیب می‌رساندند، نیروهای امنیتی و انتظامی بودند!

در برخی گزارش‌های پژوهشی با اتکا به آمار مرگ‌ومیر آبان ۹۸ آمده است که میزان مرگ‌ومیر در این ماه نسبت به مهرماه ۴۲۰۱ نفر و نسبت به آذرماه ۴۹۰۲ نفر بیشتر بوده که این تفاوت فاحش می‌تواند به دلیل شمار جانباختگان آبان ۹۸ باشد.

آمار این جنایت حتا وارد منازعات تبلیغاتی سیزدهمین انتخابات ریاست ‌جمهوری اسلامی نیز شد و عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی و یکی از نامزدهای این انتخابات نمایشی وعده داد: «اگر رئیس ‌جمهور شوم، درباره تعداد کُشته‌شده‌های آبان شفاف‌سازی می‌کنم!» این وعده یعنی مردم به قاتلان رأی بدهند تا آنها بگویند چند تن از عزیزان آنان را کشته‌اند!

اعتراضاتی به وسعت ایران

وسعت جغرافیایی اعتراضات آبان‌ ۹۸ تمام استان‌های کشور را در بر گرفت. در بیشتر شهرها معترضان به خیابان‌ها آمدند. حکومت به سوی قلب و مغز معترضان آتش گشود. عامه مردم از کارمند، کارگر، دانش‌آموز و دانشجو و کشاورز تا بازنشسته و خانه‌دار هدف گلوله‌های آتشین قرار گرفتند. این را تلاش خانواده‌های کُشته‌شدگان برای معرفی عزیزانشان نشان می‌دهد. این تلاش‌های روشنگرانه همچنین نشان می‌دهد که اقدام حکومت برای کشتار معترضان، لگام‌گسیخته بوده است برای نمونه:

ابراهیم کتابدار جوان ۳۰ ساله در کنار مغازه‌اش در کرج، نیکتا اسفندانی دخترک ۱۴ ساله‌ در راه کلاس موسیقی در تهران و ابوالفضل شعبانی دانش‌آموز ۱۷ ساله هنگام بازگشت از مدرسه در ساوه با شلیک گلوله کشته شدند!

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شمار معترضان را از شامگاه جمعه‌ ۲۴ آبان‌ ۹۸ تا یکشنبه حدود ۸۷ هزار نفر تخمین زد: حدود ۸۲ هزار مرد و ۵هزار زن!

این خبرگزاری همچنین اعلام کرد در این مدت از میان ۱۰۸۰ شهر و شهرستان «در صد نقطه کشور» اعتراض صورت گرفته که هر کدام شامل ۵۰ نفر تا ۱۵۰۰ نفر بوده‌اند و یکهزار نفر نیز دستگیر شدند.

هم کشته‌شدگان و هم دستگیرشدگان عمدتا مردمانی بودند که افزایش دو برابری قیمت بنزین آنها را به شدت تحت فشار اقتصادی قرار می‌داد و می‌دیدند که چگونه حکومت دوباره دست دراز خود را درون جیب‌های خالی آنها فرو کرده است.

گرانی بنزین، آتش خشم فروخفته‌ و انباشته‌ی مردم را شعله‌ور کرد. عکس‌ها و ویدئوهای مردم که بلافاصله جمعه‌شب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد، شهروندان اتومبیل‌های خود را در یک اعتراض مدنی وسط اتوبان‌ها و خیابان‌ها خاموش کرده‌اند و خواستار لغو تصمیمی شده‌اند که رئیس سه قوه با تأیید  علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته‌اند.

نیروهای انتظامی و امنیتی اما موقعیت جنگی گرفتند! در پمپ بنزین‌ها و میادین مهم شهرها مستقر شدند و راه‌های منتهی به اماکن حکومتی را با حصار مسدود کردند. حتا به بهانه باریدن برف، در برخی استان‌های کشور، مدارس را تعطیل کردند!

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از گران شدن بنزین، مردم را« شرور» توصیف کرد!

حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم که پیشتر اعتراضات سراسری دی ۹۶ را نیز از سر گذرانده بود، روز ۲۶ آبان معترضان را «عده‌ای آشوبگر» نامید و تهدید کرد: «ما اینقدر دوربین داریم که این افراد را شناسایی و بازداشت کنیم!»

کیهان تهران که حسین شریعتمداری مدیرمسئول آن از ذوب‌شدگان رژیم ولایت فقیه است، مردم را «اراذل و اوباش» نامید و آنها را به «قلع و قمع» تهدید کرد: «برای آنانی که ۸ سال دفاع مقدس، قلع و قمع داعش و دفاع از حریم اهل بیت را در کارنامه خود دارند، قلع و قمع این اراذل و اوباش نیز به آسانی ممکن است!»

در حالی ‌که صداوسیمای جمهوری اسلامی اعتراضات در بولیوی را پوشش خبری می‌داد، سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه و رئیس جمهوری اسلامی کنونی، از تصمیم خود و رؤسای قوه مقننه و مجریه حمایت کرد و اطمینان داد که قوه ‌قضاییه با «اشرار» مقابله خواهد کرد.

کشتار، تنها پاسخی که جمهوری اسلامی بلد است!

اما این دزدی آشکار با گران کردن قیمت بنزین بیش از پیش مردم را خشمگین و منزجر کرد. آنها شعار می‌دادند:‌ «مرگ بر دیکتاتور» و با یادآوری دوران «ایران نوین» فریاد می‌زدند: «رضا شاه، روحت شاد!» معترضان بقیه شهروندان را به اعتراض دعوت می‌کردند و می‌گفتند: مردم نگذارید بیشتر از این به شما ظلم شود!

حکومت اما آبپاش‌های ضدشورش را به روی مردم باز کرد و گازهای اشک‌آور شلیک شد و موتورسواران آتش‌ به اختیار به سوی شهروندان یورش بردند. صدای رگبار گلوله در شهرها پیچید.

در حالی که چندین روز اینترنت توسط حکومت قطع شده بود تا نیروهای سرکوب با خیال راحت مردم را قتل عام کنند، باز هم خبر کشتار در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شد. قطع اینترنت به خودی خود بیانگر سرکوب وحشیانه  توسط جمهوری اسلامی بود.

رسانه‌های داخلی اما با سانسور شدید اعتراضات و کشتار تیتر می‌زدند: «شهرداری از عدم مدیریت برف در تهران عذرخواهی می‌کند»!

در و دیوار خیابان‌ها با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» پُر شد و نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیج و پاسدار از پشت‌بام‌ اماکن خود به قلب و مغز مردم شلیک می‌کردند. مردمی که با دست خالی و شعار برای اعتراض به گرانی و گسترش فقر به خیابان‌ها آمده بودند، با گلوله پاسخ گرفتند. جمهوری اسلامی بنزین بر آتش خشم مردم ریخت و آنها بنرها و تصاویر و نمادهای حکومتی را اعم از عکس خامنه‌ای و مجسمه انگشتر خمینی و پلاک خیان‌ها را پایین کشیده و پاره کرده و آتش زدند.

پس از سال‌ها، در پاییز ایران برف بارید و با خون جوانان وطن سرخ شد. در همان لحظاتی که مأموران حکومتی از پشت بام‌ها و کف خیابان‌ها، از پشت پنجره‌های خانه‌های امنیتی و در پناه دوربین‌های راهنمایی و رانندگی شلیک می‌کردند، پویا بختیاری‌، پژمان قلی‌پور، آرش کهزادی‌، امیرحسین زارع‌زاده، گلناز صمصامی، مهرداد معین‌فر، نوید بهبودی، علی فتوحی، رضا معظمی، نیکتا اسفندانی و هزاران شهروند دیگر در خون غلتیدند.

تأثیرات اعتراضات داخلی بر سیاست‌های بین‌المللی

مقامات ارشد جمهوری اسلامی بخشی از ناکامی نظام در اخاذی و باج‌خواهی از غرب را ناشی از اعتراضات مردم می‌دانند.

حسن روحانی چهارم دی‌ماه ۱۳۹۷ در سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت «حوادث اوایل دی‌ماه [۹۶] باعث شد آمریکایی‎ها با برداشت غلط و تصور ناروا، اواخر دی‌ماه موضع‌گیری جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران و توافق هسته‎‌‌ای اعلام کنند و بعد هم در هر مقطعی و در هر قدمی فریاد، صحبت و تحریکی کردند تا به خیال خام خودشان به اهداف مورد نظرشان دست پیدا کنند.»

وی تأکید کرد، هدف اصلی آمریکا از این توطئه‎‌‌ها، تحریم‌‌ها و فشارها به زانو درآوردن نظام پرقدرت جمهوری اسلامی ایران است و می‌خواستند القا کنند نظام ناکارآمد است.

این اعتراف اما همزمان نشان می‌داد که اعتراضات مردم علیه حکومت بر سیاست‌های بین‌المللی در قبال جمهوری اسلامی تأثیر مستقیم می‌گذارد. در دی‌ماه ۹۶ اعتراضاتی که از پاییز علیه گرانی و فشارهای اقتصادی شکل گرفته بود برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، سراسری شد؛ برعکس «جنبش سبز» در سال ۸۸ که عمدتا به پایتخت و چند شهر بزرگ محدود می‌شد و در کنترل جناحین نظام باقی ماند. اعتراضات دی ۹۶ نه تنها به هیچ گروه و جناحی از نظام وابسته نبود بلکه محور شعارهای آن ستایش از «پهلوی‌ها» به دلیل خدمات اقتصادی و اجتماعی دوران آنان به مردم و کشور بود.

چند ماه بعد در اوایل امرداد ۱۳۹۷ دور تازه‌ای از اعتراضات سراسری آغاز شد. اینبار افزایش قیمت ارز جرقه‌ی اعتراضات را شعله‌ور کرد. افزایش قیمت دلار از پیامدهای خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها و «کارزار فشار حداکثری» بود. نوید افکاری به همراه دو برادر دیگرش در همین دور از اعتراضات بازداشت شدند. نوید افکاری سحرگاه شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ با وجود اعتراضات بین‌المللی اعدام شد. برادران افکاری اما هنوز زندانی  هستند.

در اعتراضات تابستان ۹۷ نیز علاوه برشعارهایی علیه رژیم و خامنه‌ای بار دیگر در حمایت از پهلوی‌ها شعار سر داده شد. در اعتراضات صنفی ۹۶ تا ۹۷ مانند اعتراضات کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه و مالباختگان نیز همین شعارها سرداده شد.

حسام‌الدین آشنا عامل امنیتی و مشاور رسانه‌ای دولت حسن روحانی می‌گفت «روحانی پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ که دلیل آن اعتراض به وضعیت معیشتی بود دیگر آدم قبل از دی‌ماه ۹۶ نبود و نگران کلیت نظام شد.»

در این میان، اصلی‌ترین دلیل دولت پیشین آمریکا برای خروج از برجام این بود: رژیم ایران روح برجام را نقض می‌کند چرا که پول‌هایی که بعد از توافق اتمی در سال ۲۰۱۵ به جمهوری اسلامی رسید، نه صرف کاهش و حل مشکلات مردم بلکه هزینه‌ی حمایت از تروریسم و توسعه موشکی و هسته‌ای و تأمین مالی شبه‌نظامیان شد. این همان واقعیتی است که در شعارهای مردم ایران در سال‌های اخیر نیز بازتاب یافته است: سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن! نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران! دشمن ما همینجاست، بیخود میگن آمریکاست!

کمتر از دو ماه بعد از اواخر شهریور و اوایل مهر تا اواسط آبان ۹۷ کامیونداران دست به اعتصاب سراسری زدند. این اعتصاب که لنج‌داران و تراکتورداران نیز به آن پیوستند بزرگترین اعتصاب صنفی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود.

مجموعه‌ی این وضعیت برای دنیا حامل یک پیام است: مردم ایران حکومت ملایان را نمی‌خواهند. مسئله‌ای که نه تنها ترامپ و متحدانش را در افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی راسخ‌ و شروط مذاکره اتمی را سنگین می‌کرد بلکه اکنون نیز دست دولت بایدن را در پوست گردو گذاشته است! یکی از دلایلی که برخلاف انتظارات جمهوری اسلامی و لابیگرانش، مانع دولت جدید آمریکا در بازگشت سریع به برجام شده، اعتراضات مردم و دادخواهی آنان و نقش آن در افکار عمومی است!

امید به دادخواهی، امید به فردا

کشتار آبان‌ ۹۸ درواقع انتقام از مردمی بود که اعتراضاتشان در دی ۹۶ با شعارهای صریح و ناب از جمله در رد انقلاب ۵۷ و ستایش خدمات پهلوی‌ها وارد مرحله جدی و جدید شد. این اعتراضات با فریاد «جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم» و قتل ‌عام مردم، هم حکومت و هم جامعه را به یک نقطه عطف رساند بدون آنکه سرکوب مانع انواع اعتراضات بعدی شود:

حکومت مجبور شد بساط دوگانه‌سازی و دوگانه‌سوزی «اصولگرا و  اصلاح‌طلب» را جمع کند که مردم پیشتر در دی ۹۶ ختم «ماجرا»ی آنان را اعلام کرده بودند.

جامعه نیز «پشت به دشمن» ایستاد و انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را تحریم کرد. بطوری که شمار آرای حکومتی «قاضی مرگ» که پیشاپیش به ریاست دولت سیزدهم منصوب شده بود بین  آرای ریخته نشده در مقام اول و آرای باطله قرار گرفت!

اکنون دو سال از آن اعتراضات و کشتار می‌گذرد. خانواده‌های دادخواه که عزیزان برومند خود را از دست داده‌اند با وجود انواع تهدیدها و حتا تلاش برای تطمیع آنان اما ساکت نمی‌نشینند. آنها دادخواه همه‌ی کشته‌شدگان جمهوری اسلامی هستند. برای آنان که خود را نه خانواده‌های داغدار و سوگوار بلکه پدران و مادران قهرمانان میهن می‌دانند، آبان تا ‌آینده ادامه دارد. در شرایطی که جمهوری اسلامی و مقاماتش، و ایران و دادخواهانش، با آبان۹۸ آشکارتر از همیشه در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند، میلیون‌ها ایرانی در جنبش «نه به جمهوری اسلامی» در کنار خانواده‌های دادخواه اعلام می‌‌کنند: نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم!


۱۴۰۰ آبان ۲۶, چهارشنبه

آرایش جدیدِ حفظ نظام با همکاری جناحین و سپاه پاسداران

 


در روزهای گذشته انتصاب‌های فامیلی از سوی هیئت دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» و نزدیکان او چون علیرضا زاکانی مورد توجه قرار گرفته است. هر روز خبری از انتصاب یکی از اعضای خانواده «خودی»ها منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد مردم ایران باید پس از «آقازادگی» به پدیده «انتصاب ژن‌خوب‌»ها نیز عادت کنند. جمهوری اسلامی که از آغاز نه شایسته‌سالار بود و نه ضابطه‌ی حرفه‌ای و تخصصی داشت، مقام و مناصب را از بالا تا سطوح میانی همواره در اختیار خانواده‌ها و شرکا و هم‌جناحی‌ها و خودی‌ها قرار داده است.

آنچه وضعیتی مضحک ایجاد کرده اینست که کسانی در رأس امور، از دولت تا شهرداری تهران و استانداری‌ها، قرار گرفته‌اند که رانتخواری و فامیل‌بازی را به نیزه‌ تیزی برای فرو کردن در چشم رقبای سیاسی خود کرده بودند و حالا با ولع و حرص تمام در حال تقسیم پُست و مقام در میان نزدیکان خود هستند. بدون شک در این روند صلاحیت و توانایی این افراد معیار نیست بلکه نسبت و نَسب آنهاست که اهمیت دارد.

ابراهیم رئیسی در حالی لاف «پاکدستی» و «عدالت» و «مبارزه با رانت‌» در دولت سیزدهم می‌زند که بانی پدیده‌ی «دامادمحوری» شده است. حسین حیدری داماد علیرضا زاکانی، محمد‌مهدی احمدی داماد محسن رضایی، روح‌الله رحمانی داماد غلامحسین حداد‌عادل از جمله بهره‌مندان از پدیده «دامادمحوری» هستند. البته پیشتر نیز مهدی خورشیدی داماد محمود احمدی‌نژاد، علی‌اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده، محمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد داماد حسن روحانی و حسین میرخلیلی داماد احمد خاتمی از جمله دامادهای به نان ‌و نوا رسیده در جمهوری اسلامی بودند.

تقدس‌ بخشیدن به «قاضی مرگ» و دولت‌اش!

با وجود اینکه ابراهیم رئیسی نشان داده شعار عدالت و مبارزه با فساد و رانت، همانطور که در قواره رؤسای پیشین جمهوری اسلامی نبوده، با قواره او نیز تناسبی ندارد اما بطور مشخص ایجاد هاله‌‌ی کاذب و مضحک «تقدس» حول او و دولتش در دستور کار بخشی از بدنه نظام قرار گرفته است.

برای نمونه لاله افتخاری فعال اصولگرا، عضو «جبهه پیروان خط امام و رهبری» و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در تصویب لوایحی که به اسم حمایت از خانواده، زنان را از بستر جامعه به کُنج خانه هدایت می‌کرد نقش پررنگی داشت از جمله مدافعان دولت سیزدهم است.

لاله افتخاری درباره دولت «قاضی مرگ» گفته که «باید به جناب آقای رییسی خدا قوت گفت! روش آیت‌الله رییسی برای اداره کشور روشی است که در اسلام توصیه شده است و سیره ائمه معصومین است.»

البته به نظر می‌رسد لاله افتخاری در بدو تشکیل دولت سیزدهم جمهوری سهم خود از برکت «روش توصیه شده در اسلام» را دریافت کرده است؛ یکروز پس از سخنانی که لاله افتخاری در «مدح» دولت رئیسی گفت، پسرش، حسین عامریان، از سوی معاون وزیر کار به عنوان سرپرست مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منصوب شد. صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد یکی از لانه‌های توزیع رانت در جمهوری اسلامی است و بازنشستگان فولاد بارها در اعتراض به عملکرد صندوق، تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و پدرزن ابراهیم رئیسی نیز برای تقدس‌ دادن به دامادش گفته که «رئیس‌جمهور منتخب سر سفره امام زمان بزرگ شده است و با انگیزه خدمت به ساحت مقدس ولی‌عصر آمده است.»

خود ابراهیم رئیسی نیز بر تقدس‌ بخشیدن به دولت اش تأکید دارد. او «رمز قدسیت» نظام را «مبتنی بودن بر دین و کتاب و سنت» و همچنین «حضور حاکمیتی در رأس نظام که نیابت از امام عصر دارد» دانسته است!

در این میان احمد شیرزاد فعال اصلاح‌طلب به موضوع حریم‌تراشی برای دولت سیزدهم واکنش نشان داده و در یادداشتی نوشته است «اینکه گروهی توأمان مزایای مدیریت و تعیین مسیر اجرایی را داشته باشند و از سویی کسی هم اجازه گفتن کمتر از گل به آنها نداشته باشد، نوعی توقع بیجا و زیاده‌طلبی است.»

البته تقدس‌ بخشیدن به نظام و دولت، تنها مختص اصولگرایان نیست و اصلاح‌طلبان نیز آنجا که منافع آنها ایجاب می‌کند، از همین روش پیروی کرده و می‌کنند. جدا از تراشیدن تقدس برای «عبای شکلاتی» محمد خاتمی و «شال سبز سیدی» میر حسین موسوی، حسن خمینی در خرداد ۱۳۹۵ در سالگرد روح‌الله خمینی، که با حضور تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برگزار شده بود وصیت‌نامه منتسب به پدربزرگش را «سیاسی- الهی» خواند و گفت جمهوری اسلامی اگر ارزش‌های دینی را پاس دارد تقدس دارد!

در این میان، به نظر می‌رسد در حالی که اختلافات درون جناحی در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته و فضای ملتهب جامعه آبستن اعتراضاتی مانند  آبان ۹۸ است و نارضایتی‌های عمومی به حد انفجار رسیده، موضوع تقدس ‌بخشیدن به دولت رئیسی بطور سازمانیافته در دستور کار قرار گرفته است.

تلاش می‌شود با پوشاندن عبای «تقدس» بر تن رئیسی یک حاشیه امن دور دولت کنونی به وجود آید و وی که معروف به «قاضی مرگ» است، برتر از رؤسای پیشین دولت جمهوری اسلامی نشان داده شود. با این اقدام از یکسو فضای نقد و افشاگری درباره عملکرد دولت از جریان‌های رقیب و رسانه‌هایشان گرفته می‌شود و از سوی دیگر مخالفان و منتقدانی که با عناوین سیاسی و امنیتی بازداشت و محاکمه و سرکوب می‌شوند، در قالب نیروهای خرابکار و مرتد ارزیابی شده که در برابر «دولت مقدس» و «حکومت الله» ایستاده‌اند! همان روشی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پیش گرفته شد و فضای اعدام و حذف مقامات حکومت پهلوی و انقلابیون منتقد جمهوری اسلامی را برای مأمورانی چون خلخالی و رئیسی و دیگر اعضای «هیئت مرگ» فراهم آورد تا به دستور رهبرشان کشتار کنند. تقدس حکومت و دولت به نوعی عدم پاسخگویی زمامداران را نیز توجیه می‌کند.

جایگزین برای دوگانه‌‌ای که دیگر جواب نمی‌دهد

اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد آرایش جناح‌بندی‌ها در جمهوری اسلامی نیز دچار تغییر شده است. در این میان جریانی که دیگر با اصولگرا و اصلاح‌طلب قابل تعریف نیست و افرادی از همین جناحین همراه با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن حضور دارند تلاش می‌کند زمام جمهوری اسلامیِ پس از خامنه‌ای را به دست بگیرد.

در توضیح این تغییر آرایش باید گفت که مهمترین شاخصه سیاسی دوران حکمرانی علی خامنه‌ای، ساخت و تثبیت الگوی دوحزبی یا آنگونه که خودشان دوست دارند بگویند، دو جناح در فضای سیاسی بوده است که خامنه‌ای آنها را «دو بال نظام» می‌خواند. همانچیزی که به عنوان «بد» و «بدتر» بیش از دو دهه به خورد جامعه داده شد. اگر چه خامنه‌ای معمار این مدل نبود و اتفاقا آنها که به اصلاح‌طلب معروف شدند با همکاری ملی‌-مذهبی‌ها و چپگرایان این پروژه را تغذیه کردند، اما بدون رضایت او این شکل از دست به دست شدن قدرت در جمهوری اسلامی شکل نمی‌گرفت. باید تأکید کرد که دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، نه حزب هستند و نه جریانی مستقل، بلکه هر دو زیر چتر ولاییِ ولی فقیه از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی پاسداری می‌کنند.

شکل گرفتن دو جناح چپ و راست اسلامی از همان دولت موقت بازرگان (که به غلط «لیبرال» خوانده می‌شد) شروع شده بود و پس از عزل ابوالحسن بنی صدر در خرداد ۱۳۶۰ وارد مرحله عملی شد و در دولت و مجلس شورای اسلامی خود را نشان داد. در آستانه تشکیل مجلس سوم شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ «مجمع روحانیون مبارز» از «جامعه روحانیت مبارز» جدا شد. اختلاف آنها بیشتر بر سر برنامه ‌های اقتصادی بود اما پس از فروپاشی شوروی، آنها که همان زمان نیز «نگاه به شرق» داشتند، حول جریانی جمع شدند که بعدا «اصلاح‌طلب» نامیده شد. نیروهای امنیتیِ این جناح، با پیشینیه اسلامی- کمونیستی در مرکز مطالعات استراتژیک بودند و به مقامات «تئوریک- امنیتی» تبدیل شدند. برای تحریف مفاهیم مدرن مانند «جامعه مدنی» و «رفرم»، نام بخشی از آنها را خودشان یاد گرفتند و بخشی را نیز رسانه‌ها و تحلیلگران غربی در دهان آنها نهادند تا یک نظام سیاسی و اقتصادی کاملا «غیرعادی» را «عادی‌نمایی» کنند. این «دوگانه‌سازی» و «دوگانه‌سوزی» و مانور بین «بد» و «بدتر» و «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» نه تنها در جامعه ایران بلکه در غرب نیز جواب مساعد به ماندگاری حکومت اسلامی در ایران داد!

تا اینکه نخست در جنبش سبز ۸۸ شیپور مرگ «بد» و «بدتر» به صدا در آمد و سپس در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ تمام شدن ماجرای «اصلاح‌طلب اصولگرا» از سوی مردم عادی با صدای بلند اعلام شد.

این پروژه و نظریه‌پردازانش همراه با علی خامنه‌ای پیر و فرتوت و ناکارآمد شده‌اند. با دولت «قاضی مرگ» آرایش جدیدی شکل گرفته که بر دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب اصولگرا» استوار نیست و جای خود را بر اساس اقلیتی که برای نظام باقی مانده سفت می‌کند. به همین دلیل در این جریان از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا اعضای هیئت دولت خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی را می‌توان دید که امور اجرایی کشور را به دست گرفته‌اند.

در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگانی همسو با جریانی که اصلاح‌طلب و اصولگرا و پاسداران را در خود جای داده دارد که ابزارهای قانونی را در اختیار آن قرار می‌دهد و در آنسو، قوه قضاییه با فشار بر منتقدان و رقبای حکومتی و سرکوب مخالفان نظام، جاده را برای این جریان صاف می‌کند تا همگی دست در دست هم «نظام مقدس» را حفظ کنند.

این جریان تصمیم دارد حافظ منافع خود و «نظام جمهوری اسلامی» در خارج و داخل باشد و از همین رو تلاش می‌کند از بروز اعتراضات سراسری مردم جلوگیری کند. همچنین همزمان به دنبال طراحی ساز و کار لازم برای دوران پس از علی خامنه‌ای است.

پیامد این تلاش برای حفظ نظام، چنانکه تجربه نشان داده است، سرکوب منتقدان و مخالفان و دگراندیشان و تشدید انسداد سیاسی در جامعه است. روندی که با شکاف عمیق بین حکومت و مردم به جنبش‌های اجتماعی دامن خواهد زد.


۱۴۰۰ آبان ۲, یکشنبه

آخرین گام‌های برجام به سوی پرتگاه



رابرت مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا و مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه این کشور روز جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۱) در پاریس با معاونان وزارت‌های خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام (فرانسه، بریتانیا و آلمان) در ارتباط با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، مذاکرات برای احیای برجام نیمه‌جان و بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، دیدار داشت.

آمریکا در هشتم ماه مه ۲۰۱۸ توافق هسته‌ای را ترک کرد و بسیاری از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند و تحریم‌های جدیدی را نیز به تصویب رساند. یکسال بعد، در سال ۲۰۱۹، جمهوری اسلامی نیز گام به گام تعهداتی را که در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی با امضای برجام پذیرفته بود، زیر پا گذاشت. سانتریفیوژهای نسل جدید آزادانه می‌چرخند، غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم آغاز شده و بنابر آخرین گزارش آٰژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه خرداد ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده جمهوری اسلامی به ۱۶ برابر سقف مجاز رسیده است.

مشورت آمریکا با متحدین اروپایی و عرب

رابرت مالی قبل از نشست پاریس به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس سفر کرده بود تا با مقامات قطر، امارات متحده عربی و پادشاهی سعودی که سخت نگران افزایش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند تبادل نظر کند. از آنچه در ملاقات‌های رابرت مالی با مقامات کشورهای عربی و اروپایی رد و بدل شده اطلاعات دقیقی منتشر نشده است، ولی برخی منابع اروپایی می‌گویند آنچه روی میز قرار داشت، علاوه بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به میز مذاکرات، طرح‌های مختلفی بود که در هفته‌های اخیر از آنها با عنوان «پلان B» نام برده می‌شود. منابع اسرائیلی می‌گویند این طرح در برگیرنده اشکال مختلف فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی، در صورت عدم بازگشت فوری به میز مذاکرات است. مذاکراتی که به گفته آویگدور لیبرمن وزیر دارائی دولت کنونی اسرائیل، راه به جایی نخواهد برد. این مقام اسرائیلی معتقد است که «روند دیپلماتیک و هیج توافقی قادر نخواهد بود برنامه هسته‌ای ایران را متوقف سازد.» آویگدور لیبرمن در همین رابطه در گفتگو با پایگاه خبری  Walla می‌گوید درگیری نظامی اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران «مسئله زمان» است و این فاصله زمانی «طولانی نخواهد بود».

خوشبینی احتمالا بی‌مورد ماه‌های گذشته نسبت به بازگشت جمهوری اسلامی به‌ میز مذاکره و به تعهدات برجامی‌اش، امروز به ناامیدی تبدیل شده. پیشرفت فعالیت‌های اتمی در جمهوری اسلامی، به ویژه در شش ماه گذشته که فاصله با تولید اورانیوم لازم جهت ساختن یک بمب اتمی را از یک سال به چند هفته کاهش داده، بسیاری را متقاعد ساخته است که جمهوری اسلامی دیگر علاقه‌ای به احیای توافق سال ۲۰۱۵ ندارد و به دنبال توافق دیگریست که  ورودش به باشگاه کشورهای صاحب سلاح هسته‌ای را به رسمیت بشناسد. هواداران این نظریه بر این عقیده هستند که جمهوری اسلامی هزینه تحریم‌های گسترده و خیزش‌های مردمی در پیامد بحران اقتصادی را فقط برای کاهش فاصله با سلاح هسته‌ای متحمل نشده و هدف آن دست یافتن به بمب اتمی است. در جمهوری اسلامی نظریه غالب این است که اگرچه سلاح اتمی نخواهد توانست بازدارنده ریزش نظام از درون باشد، و شوروی سابق نمونه بارز این امر است، ولی بدون شک می‌تواند هرگونه دخالت خارجی را خنثی سازد. تفکری که مدل منزوی و عقب‌مانده‌ی رژیم کمونیستی کره شمالی را در نظر دارد.

از «محور مقاومت» تا «مقاومت هسته‌ای»

جمهوری اسلامی تا سال گذشته برای ماندن در قدرت و تهدید «دشمنان» از سلاح‌ «محور مقاومت» و «اقتدار در منطقه» با اتکا بر شبه‌نظامیان دست‌پرورده‌اش استفاده می‌کرد. اما با ریزش این «اقتدار» در دو کشوری که بیش از دیگر کشورها روی آنها حساب بازکرده بود، یعنی لبنان و عراق، و ترور طراح اصلی و مجری این استراتژی یعنی قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی امروز تلاش دارد موقعیت از دست رفته را با دستیابی با سلاح اتمی جبران کند. با تغییر دولت در آمریکا و ورود جو بایدن به کاخ سفید، که تلاش دارد سیاست‌هایی همسو با متحدین اروپایی‌اش اتخاذ کند و بازگشت به برجامی که دونالد ترامپ از آن خارج شده بود از جمله وعده‌های انتخاباتی‌ او بود، رژیم حاکم بر ایران موقعیت را برای تغییر استراتژی «اقتدار» خود بسیار مناسب می‌بیند. خروج شتابزده آمریکا و غرب از افغانستان و واگذاری این کشور به طالبان، شک‌های باقیمانده در رژیم را برطرف کرد. از نگاه اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی، دولت کنونی آمریکا هم «ترسو» و هم «ناتوان» است و بنابراین می‌توان انتظار داشت در نهایت تن به خواسته‌های جمهوری اسلامی دهد.

اگرچه بخشی از تحلیل‌های اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی بی‌اساس نیستند، ولی نتیجه‌گیری‌های آنها از واقعیت دور هستند. نه تنها آمریکا بلکه غرب و تا حدی نیز روسیه و شاید هم چین خواسته‌های جمهوری اسلامی را نه تنها منطقی نمی‌دانند بلکه خطری جدی برای ثبات و امنیت منطقه ارزیابی می‌کنند. ورود جمهوری اسلامی به «باشگاه کشورهای اتمی» برای هیچکدام از اعضای برجام قابل تحمل نیست. کره شمالی تحت نظر و کنترل کامل چین قرار دارد. نه چین و نه روسیه با وجود روابط نزدیک و گسترده با تهران به هیج وجه خود را در موقعیتی نمی‌بینند که بتوانند جمهوری اسلامی را کنترل کنند. آمریکا نیز نمی‌خواهد، و نمی‌تواند، عدم بازگشت تحریم‌های برجامی را حتا اگر ایالات متحده در نهایت به توافق هسته‌ای بازگردد، ضمانت کند. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که بسیاری از تحریم‌های می‌توانند، در صورت برداشته شدن در پیامد بازگشت آمریکا به برجام، تحت هر عنوان دیگری توسط کنگره دوباره باز گردند.

جنگ برای خامنه‌ای هم نعمت است؟!

نباید از نظر دور داشت که جمهوری اسلامی اگرچه هزینه بالایی تا کنون به خاطر تحریم‌های آمریکا متحمل شده، ولی عجله‌ای نیز برای برداشته شدن آنها ندارد. علی خامنه‌ای ۲۶ آذر سال گذشته گفته بود «اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتا یک ساعت هم نباید تاخیر کنیم.» اکنون بیش از ده ماه از آن سخنان گذشته، شش دور مذاکرات در وین انجام گرفته ولی هیچ گامی برای لغو تحریم‌ها برداشته نشده! حتا شاهد از سر گرفته شدن مذاکرات برای برداشته شدن این تحریم‌ها نیز نیستیم! گسترش فعالیت‌های هسته‌ای فرابرجامی نیز این توافق را بیش از پیش بر لبه پرتگاه قرار داده. چند گام دیگر چون ادامه غنی‌سازی ۶۰ درصدی، عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تداوم برنامه‌ موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای کافیست تا برجام موضوعیت خود را از دست بدهد. مقامات آمریکایی و اروپایی ضمن تاکید بر راه‌های دیپلماتیک درباره بی‌مورد شدن برجام نیز بارها هشدار داده اند، ولی گویا علی خامنه‌ای نگران نیست. او در پیام نوروزی‌اش به نوبه خود به آمریکا و غرب هشدار داده و گفته بود تحریم «توانسته است تهدید را به فرصت تبدیل کند!» وی افزوده بود که درخواست لغو تحریم‌ها از تحریم‌کننده «راه ذلت، انحطاط و عقب‌ماندگی است.»

تهدید به اقدامات نظامی نیز مشکل بتواند جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای را وادار به عقب‌نشینی از مواضعی کند که هزینه سنگینی را تا کنون بر مردم ایران تحمیل کرده است. «وال استریت ژورنال» در تحلیلی می‌نویسد «این تصور که اسرائیل می‌تواند با حمله نظامی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را متوقف سازد بسیار مبهم است؛ چنانکه تا کنون خرابکاری‌ها و ترورها نیز چنین نتیجه‌ای نداشته است.» همانگونه که روح‌الله خمینی جنگ با عراق را «نعمت» می‌دانست، امروز نیز به نظر می‌رسد علی خامنه‌ای به جنگ احتمالی همین نگاه را دارد. هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی حداقل دو فرصت را برای رژیم به وجود خواهد آورد: توجیه وضعیت اقتصادی و گسترش سرکوب مخالفین. این در حالیست که دنیایی که خمینی در آن به قدرت رسید و شش سال جنگ کلاسیک ایران و عراق را ادامه داد و آن را به هشت سال رساند با جهانی که خامنه‌ای رؤیای اقتدار اتمی و موشکی می‌بیند، بسیار تفاوت کرده است.


۱۴۰۰ مهر ۲۳, جمعه

اعتراضات مردم ایران و اپوزیسیون مدافع دموکراسی

 


جمهوری اسلامی با یک ایدئولوژی شکست خورده، متروک و مطرود، چهار دهه است از طریق فشارهای پلیسی و خشونت، به عنوان یک گروه حاکم و نه یک نظام سیاسی، قدرت را حفظ کرده است. مردم از یکسو و فعالان سیاسی و مدنی در قالب اپوزیسیون جمهوری اسلامی در سوی دیگر خواهان تغییرات دمکراتیک در ایران و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و تأمین رفاه و امنیت جامعه هستند.

جمهوری اسلامی با تمام قوا و امکانات، در داخل به سرکوب فعالان سیاسی و مدنی مشغول است و در خارج نیز علاوه بر ترورهایی که در سال‌های گذشته جریان داشته، برنامه‌های مختلفی را برای نفوذ در اپوزیسیون پیش می‌برد. در این میان پرسش اساسی اینست که آیا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی «می‌توانند» و «می‌بایست» به همبستگی برای براندازی نظام و جایگزینی آن با حاکمیت مردم برسند؟ و آیا همبستگی و همگرایی اپوزیسیون و فعالان سیاسی، از چپ تا راست، برای عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به ساختاری که حقوق ملت و تمامیت ارضی مملکت در آن تضمین شود، ‌شرط این عبور و اساسا عملی است؟

انقلابی بی‌اعتبار در قلمرو ملی و بین‌المللی

انقلاب اسلامی خود را در آغاز انقلابی جهانی می‌دانست؛ مدعی بود مکتبی است که می‌تواند ایران را گلستان کند و سرمشق سایر «آزادیخواهان» جهان باشد. فارغ از این خیالات و شعارها اما انقلابیون در عمل تیشه به ریشه‌ی ایران زدند و حتا شاخ و برگ آن را وحشیانه بریدند. آنها زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را که با برنامه‌های بلندمدت در حکومت پهلوی طراحی شده بود به نابودی کشاندند.

جریان‌های انقلابی حتا اندکی بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ به جان هم افتادند و خشن‌ترین شیوه‌ها را برای نابودی و حذف یکدیگر در پیش گرفتند. همان انقلابیونی که حکومت پهلوی را «ظالم» و «شکنجه‌گر» و «ستمگر» خطاب می‌کردند، شیوه‌هایی را در سرکوب خودی و غیرخودی به کار بردند که مشابه آن نیز در حکومت پهلوی علیه مخالفان وجود نداشت.

«انقلاب اسلامی» که زمانی از سوی طرفدارانش «طلیعه انقلاب جهانی» نامیده می‌شد، اکنون در قلمرو ملی و مرزهای کشور شکست خورده و در کشورهای مسلمان‌نشین منطقه نیز منفور است. همه حکومت‌ها و دولت‌ها برای اینکه به آفت «انقلاب اسلامی» مبتلا  نشوند، با وسواس فاصله خود را با آن بیشتر می‌کنند. این در حالیست که مردم ایران مدت‌هاست از نظر سیاسی، فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی از جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند.

تنزل سیاست به حضور در شبکه‌های اجتماعی

در چنین شرایطی مدت‌هاست که این پرسش مطرح است، چگونه می توان بر این انقلاب ارتجاعی و حکومتی که به نام آن حکمرانی می‌کند چیره شد؟

اپوزیسیون جمهوری اسلامی سرفصل‌هایی چون آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و عدالت و رفاه را از بَر تکرار می‌کند اما نه اتحادی شکل گرفته و نه سازمان سیاسی قدرتمندی پدید آمده که نارضایتی و مخالفت مردم را نمایندگی کند.

هرچند نمی‌شود فقط با تکیه بر نارضایتی‌ها و مخالفت‌ها، حکومتی را برانداخت اما واقعیت اینست که برای چیره شدن بر رژیمی که با زور و ارعاب و پلیس و بگیر و بند خود را حفظ می‌کند، باید مخالفت‌ها و نارضایتی‌ها تبدیل به «مبارزه متشکل» شود. ابراز مخالفت و اعتراض امری عمومی و خودجوش است اما پیشبرد مبارزه، اقدامی است که نیاز به سازماندهی اندیشه و عمل دارد.

در ایران نارضایتی‌ها به بیشترین درجه ممکن رسیده است. مردم به بهانه‌های مختلف به خیابان می‌آیند، اعتراض می‌کنند، شعار می‌دهند و حتا با جان خود هزینه می‌پردازند. اما هنوز ارتباط ارگانیک بین اعتراضات مردم و آزادیخواهان مدافع دموکراسی برقرار نیست.

همبستگی مردم و گروه‌های فعال در اپوزیسیون حالا به عنوان یکی از راهکارهای براندازی جمهوری اسلامی مطرح می‌شود اما گذشته از دعوت‌ها و تلاش‌هایی که برای ایجاد اتحاد در اپوزیسیون انجام می‌شود، لایه‌هایی از سطحی‌نگری نیز به چشم می‌خورد که گاه مبارزه علیه یک دیکتاتوری مذهبی و تمامیت‌خواه را به «تفنن» و «چهره‌سازی»های توخالی کاهش می‌دهد.

در نبود یک سازمان سیاسی قدرتمند که چفت و بست فکری داشته باشد تا ایده و نقشه راه مشخصی را پیگیری کند و بر پایه کادر و نیروی تشکیلاتی و منابع مالی شفاف بتواند شخصیت‌های سیاسی پرورش دهد، میدانداری افرادی که دور از واقعیت در شبکه‌های اجتماعی محبوس‌اند شگفت‌انگیز نیست.

همانطور که جمهوری اسلامی مفهوم «دولت- ملت» پس از انقلاب مشروطه را به «ولایت- امت» تنزل داده، سیاستی نیز که فقط در شبکه‌های اجتماعی حضور دارد، در تلاش برای جلب «فالوئر» و «فاند» درجا  می‌زند. این تنزل سیاسی را می‌توان در سطح نازل کارشناسان برخی رسانه‌های فارسی‌زبان نیز دید.

در این میان، جمهوری اسلامی بیشترین بهره را می‌برد زیرا با تنزل سیاست و رسانه، از یکسو راه نفوذ به رسانه‌ها و جریان‌های اپوزیسیون برای دستگاه‌های امنیتی نظام هموار می‌شود و از سوی دیگر می‌تواند حتا عوامل خود را به عنوان صدای اپوزیسیون سازماندهی کند.

حلقه‌ی گمشده‌ی همبستگی

موضوع اتحاد و همبستگی در اپوزیسیون همواره در میان نیروهای سیاسی برون‌مرز مطرح بوده و البته بی‌نتیجه مانده است. اما هربار از نو داغ می‌شود آنهم در حالی که چهار دهه گذشته ثابت کرده «اتحاد همه با همه» ممکن نیست و در هیچ کشوری نیز روی نداده! آنچه در انقلاب ۵۷ نیز روی داد چنین اتحادی نبوده بلکه رفتن همه به زیر بیرق «وحدت کلمه» خمینی بوده است!

یکی دیگر از نکاتی که برآیند لازم را به فعالیت‌های اپوزیسیون نمی‌دهد، نگاه آکواریومی و تصنعی به مناسبات واقعی بین نیروهای اجتماعی است. اتحاد و همگرایی می‌بایست بطور ارگانیک شکل بگیرد در آنصورت مردم و رسانه‌ها و جامعه جهانی نیز به آن واکنش مطلوب نشان خواهند داد. به همین دلیل است که نشست‌ها و ساختارهایی که بدون این پیوند ارگانیک شکل می‌گیرند پس از مدتی اگر هم فرو نپاشند، منفعل مانده و تأثیری در معادلات ندارند.

در این میان روشن است نیروها و بازماندگان جریان‌هایی که با ایده‌ی «ضدپادشاهی» علیه حکومت پهلوی در انقلاب ۵۷ مشارکت داشتند، نتوانند و یا اصلا نخواهند با طرفداران پادشاهی، اتحاد عمل داشته باشند حتا وقتی که حرفش را می‌زنند! از همین رو تمام تلاش آنها این بوده که از یکسو «نهاد پادشاهی» منتفی اعلام شود و از سوی دیگر نماد پادشاهی نیز از آن صرف نظر کند! با اینهمه ریشه‌ی تاریخی و فرهنگی این نهاد و همچنین محبوبیت پهلوی‌ها به گونه‌ای است که همین نیروها نیز برای دریافت رأی اعتبار، کوشش می‌کنند نخست پشتیبانی شاهزاده را جلب نمایند و بعد راه خود را بروند و ساز خود را بزنند!

بسیاری از جریان‌ها و افرادی که امروز در قالب اپوزیسیون حتا دموکراسی‌خواه فعالیت می‌کنند، به دلیل مخرج مشترکِ «جمهوری» آنقدر که با «جمهوری اسلامی» احساس نزدیکی می‌کنند، با طرفداران پادشاهی و مشروطه پارلمانی که علیه‌‌اش انقلاب کردند، خود را همسو احساس نمی‌کنند! آنها می‌دانند با جمهوری اسلامی سر «جمهوری» و شکل نظام مناقشه‌ای ندارند! مخالفت آنها با رژیم اسلامی ایران بر سر چگونگی اعمال قدرت در «جمهوری» است. در حالی که با طرفداران پادشاهی و پهلوی‌ها، منازعه‌ی تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیک دارند! حلقه گمشده‌ی همگرایی و همبستگی در توضیح صریح و بدون تعارف همین نکته است!

همبستگی و ایده‌های متناقض

پس از ارائه «پیمان نوین» توسط شاهزاده رضا پهلوی در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ که می‌تواند به عنوان مناسب‌ترین و عینی‌ترین نقشه‌ راه مورد استفاده ایرانیان مدافع آزادی و دموکراسی قرار گیرد، فعالان و طیف‌های مختلف سیاسی با برگزاری نشست‌های متعدد تلاش کردند برای تقویت صدای مردم ایران و پشتیبانی از خواسته‌ها و حقوق آنها جهت شکل گرفتن یک «اپوزیسیون متحد» اقدام کنند از جمله صحبت از «پارلمان ملی براندازی»، «صندوق برای حمایت از اعتصابات»، «صندوق برای حمایت از خانواده زندانیان سیاسی»، «حمایت از رسانه‌های مستقل»، «رایزنی با مقامات سیاسی کشورهای مدافع دموکراسی» و سایر پیشنهاداتی که یا عملی نشدند و یا به صورت خیلی محدود توسط افرادی که در گذشته نیز اقداماتی مشابه در این زمینه‌ها داشتند تکرار شدند.

اگرچه حضور فعالان سیاسی و مدنی و تحلیلگران در رسانه‌ها و نشست‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات عملی باشد اما دست‌کم تا کنون و اکنون دردی از مردم داخل ایران را دوا نکرده و نمی‌کند. در این میان، با وجود اینکه آزادی عمل برای فعالان سیاسی خارج از ایران بسیار بیشتر از فعالان داخل کشور بوده و هست اما معضل پراکندگی آنها همچنان پابرجاست! البته یکی از دلایل تداوم این معضل، ترفندهای جمهوری اسلامی از جمله صادراتی‌های آن است که از دوران محمد خاتمی بطور جدی دنبال شد. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هنگامی که نتوانست ایرانیان خارج کشور را به داخل و «پروژه اصلاحات» جلب کند، خودش با صرف هزینه‌های میلیونی بطور مستقیم و غیرمستقیم نیرو به خارج کشور فرستاد و یا از ایرانیان موجود در غرب بهره برد. هجوم ملخ‌وار خبرنگاران و تحلیلگران وابسته به جناح اصلاح‌طلب، ترفندی بود که به سود رژیم جواب داد. این فضا تنها زمانی شکست که مردم در دی ۹۶ از داخل ایران با اصلاح‌طلبان نیز اتمام حجت کردند!

واقعیت اما این است که برای دگرگونی سیاسی و حقوقی، و برآمدن نظم و نظام جدید، اعتراضات مردمی اگرچه لازم اما کافی نیست. کوشش‌های پراکنده و متنوع مردم باید تحت یک اندیشه و ایده فراگیر هماهنگ شود و با کوشش‌های عملی همراه گردد. این ایده اما نمی‌تواند مخلوطی از ایده‌های ناقض یکدیگر باشد! همچنین این مسیر با جمع شدن چند فعال و گروه سیاسی هموار نمی‌شود بلکه آنچه اهمیت دارد جامه عمل پوشاندن به ایده‌ها و تصمیماتی است که سال‌هاست در نشست‌های متعدد توسط گروه‌های مختلف مدافع دموکراسی مطرح می‌شود و باید پیش از آنکه دیر شود به تکیه‌گاه مردم ایران فرا روید.