۱۳۹۹ بهمن ۲, پنجشنبه

اعتراضات سراسری دی‌۹۶ علیه نظام جمهوری اسلامی: مردمی، مستقل، هدفمند و ماندگار

 


اعتراضات سراسری دی‌۹۶ بر خلاف دیگر اعتراضاتی که پیش از آن شکل گرفته بود، بر پایه رقابت‌های جناح‌های حکومتی نبود بلکه معترضان بیخ و بُنِ نظام را  هدف قرار دادند و همین موضوع این اعتراضات را به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی ماندگار کرد.

امروز سه سال پس از اعتراضات دی‌۹۶، جمهوری اسلامی خطر فروپاشی را بیشتر درک کرده و بحث «آلترناتیو» نظام چه در میان نظریه‌پردازان و جریان‌های وابسته به نظام و چه در میان اپوزیسیون مدافع دموکراسی و حقوق بشر به یک موضوع محوری تبدیل شده است.

آنچه در اعتراضات پیشین دیده نمی‌شد

اعتراضات سراسری دی‌۹۶ دارای ویژگی‌هایی بود که آن را از اعتراضات پیشین متمایز می‌کرد. نخست آنکه این اعتراضات به صورت گسترده روز هفتم دی ۱۳۹۶ در شهر مشهد و در اعتراض به گرانی و تورم آغاز شد و به سرعت به  سراسر کشور رسید.

هرچند اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در ابتدا این اعتراضات را ساماندهی شده توسط ابراهیم رئیسی رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ‌۹۶ قلمداد می‌کردند اما خیلی زود شعارهای معترضان نشان داد که هیچ پیوندی با هیچیک از جناحین نظام ندارند!

«رضا شاه، روحت شاه»، «جاوید شاه»، «مرگ بر دیکتاتور»، «ای شاه ایران، برگرد به ایران»، «چه اشتباهی کردیم، که انقلاب کردیم» برجسته‌ترین و فراگیرترین شعارهایی بود که در روزهای نخست اعتراضات دی‌۹۶ ثبت شد. اعتراضاتی که در بیش از ۱۰۰ شهر ایران گسترش یافت و در طول ۱۰ روز دامنه‌ی آن به ۱۶۰ شهر رسید.

ویژگی دیگر اعتراضات دی۹۶ این بود که برخلاف تظاهرات‌های پیشین مانند اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸(جنبش سبز) و یا اعتراضات دانشجویی در سال ۱۳۷۸(کوی دانشگاه)، از شهرستان‌ها و از مردم عادی و معمولی آغاز شد و سپس تهران و بخشی از قشرهای متوسط جامعه را در بر گرفت. این معترضان عمدتا متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی بوده و در دوران همین نظام رشد کرده بودند. با این اعتراضات، نسل تازه‌ای از «زندانیان سیاسی» نیز در ایران شکل گرفت که بیشتر آنها بدون سابقه فعالیت سیاسی، خواهان براندازی نظام و حقوق انسانی خود برای یک زندگی شایسته هستند.

در حالی که بخشی از معترضان «جنبش سبز» به پشتوانه‌ی «خودی»ها از جمله میرحسین موسوی، زهرا رهنور و مهدی کروبی و جریان وابسته به نظام از حاشیه امن برخوردار بودند اما معترضان دی‌۹۶ نه تنها هیچ حمایتی درون نظام نداشتند بلکه جناحین نظام همصدا خواستار برخورد شدید با معترضان شدند!

شعار تعیین‌کننده: اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا

شعار «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» یکی از مهمترین شعارهای تعیین‌کننده‌ایست که در این اعتراضات سر داده شد. این شعار نخستین‌بار در تجمع دانشجویان دانشگاه تهران شنیده شد؛ این در حالیست که پیش از آن اعتراضات دانشجویی همواره از سوی تشکل‌ها و افرادی زیر سایه جناحین نظام هدایت می‌شد و بزرگترین اعتراضات دانشجویی مربوط به سال ۱۳۷۸ از سوی طرفداران دولت اصلاحات سازماندهی و توسط همان جریان نیز سرکوب و خاموش شد!

این شعار تعیین تکلیف نهایی با نظام به ویژه جریان اصلاح‌طلب بود که همواره تلاش کرده نقاب منتقد نظام را برچهره بزند تا آنطور که محمدرضا خاتمی یکی از رهبران جریان اصلاحات گفته در نقش «سوپاپ اطمینان» به تداوم نظام کمک کند.

بیهوده نبود که این شعار خشم اصلاح‌طلبان را به شدت برانگیخت. ارتش سایبری اصلاح‎طلبان و حامیان دولت روحانی به عنوان دولت وقت که تازه شش ماه کار کار خود را آغاز کرده بود،  در کنار برادران اصولگرای خود حملات سازمانیافته و پلیدی را در شبکه‌های اجتماعی علیه معترضان آغاز کردند.

همچنین برجسته‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب به تخریب معترضان پرداخته و خواستار سرکوب آنها شدند. عباس عبدی خواهان «برخورد تند با اغتشاشگران» شد. وی با ادعای وابسته بودن معترضان در ایران به کشورهای عربی منطقه و توضیح در لزوم «جمع کردن بساط» اعتراضات، با نگرانی امنیتی‌های نظام را به هشیاری فراخوانده و گفته بود «هیچ خطری را کوچک فرض نکنیم!»

همزمان حمیدرضا جلایی‌پور نیز معترضان را «کرکس» خواند و جمیله کدیور از افراد اصلاح‌طلب و همسرش عطاءالله مهاجرانی که هر دو از اصلاح‌طلبان خارج از کشور هستند  نیز به معترضان تاختند.

اگرچه سرکوب اعتراضات به سرعت سازماندهی شد اما به نظر می‌رسد غافلگیری و دستپاچگی مقامات نظام سبب شد میزان کشته‌شدگان اعتراضات دی‌۹۶ با وجود گستردگی سراسری کمتر از اعتراضات دو سال بعد یعنی آبان ۹۸ باشد. تعداد بازداشت‌شدگان در اعتراضات دی۹۶ از مرز ۵۰۰۰ نفر گذشت و بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از بازداشت شدگان در هفته‌ها و ماه‌های بعد از اعتراضات شناسایی، بازداشت و محاکمه شدند. تا کنون دست کم شش معترض به اعدام محکوم و دو تن از معترضان نیز اعدام شده‌اند.

سرمنشاء اعتراضات و دلیل تداوم آن

تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی انگیزه اولیه جرقه خوردن اعتراضات دی‌۹۶ بود اما یک علت زیربنایی هم دارد که هر بار با دامنه‌ی بیشتری به ویژه در شعارها به نمایش گذاشته می‌شود: نارضایتی عمومی از کلیت نظام جمهوری اسلامی!

سال‌هاست که نارضایتی عمومی مردم از جمهوری اسلامی از نجوا در خانه و در میان دوستان و در گفتگوهای تاکسی و اتوبوس خارج شده و به ویژه از دی‌۹۶ با صدای بلند در خیابان‌ها فریاد زده می‌شود. اگرچه شعارهایی مانند مانند «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم» سخن شاخص زنان در تظاهرات ضدحجاب در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ بود. بعدها نیز شعارهایی مانند «مرگ بر دیکتاتور» و همچنین «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» پیش از دی ۹۶ در اعتراضات مختلف شنیده شده بود. اما اعتراضات دی‌۹۶ از جنس دیگری بود که تمام‌قد در برابر جمهوری اسلامی سینه سپر کرد. بطوری که دو سال بعد رژیم از وحشت به کشتار خیابانی مردم در آبان ۹۸ پرداخت.

مردم ایران به بهایی سنگین دیده‌اند که شعارها و وعده‌های جمهوری اسلامی از خمینی تا خامنه‌ای جز دروغ نیست. در حالی که نظام برای صدور ایدئولوژی فرقه‌ای خود منابع کشور را به باد می‌دهد، فساد اقتصادی تمام ساختارش را فرا گرفته آنهم در حالی که بسیاری از اعضای خانواده و وابستگان آن در کشورهای غربی به زندگی مشغولند!

ناکارآمدی جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها آنهم با تقریبا یکسال شیوع کرونا در کشور چنان بارز است که در چنین شرایطی نمی‌تواند با برگزاری انتخابات استصوابی و دروغین یا وعده‌فروشی، افکار عمومی را به سود خود هدایت کند. مجموعه‌ی این شرایط کافیست تا مردم نه فقط برای خواسته‌های مدنی و صنفی بلکه برای مبارزه با کلیت نظام دست به اعتراض بزنند. به همین دلیل است که مقامات جمهوری اسلامی از دی‌۹۶ هدف اعتراضات را «براندازی» نظام ارزیابی کرده و «برانداز» و «براندازی» از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده و درباره آن هشدار می‌دهند.

اما اعتراضات دی‌۹۶ همراه با حرکت نمادین ویدا موحد مادر جوانی که روز ششم دی‌ماه در تهران روسری خود را در مخالفت با حجاب اجباری بر سر چوب کرد، افکار عمومی جهانی را متوجه روی دیگری از جامعه ایران کرد که در قید جناحین نظام نیست و کل جمهوری اسلامی را نمی‌خواهد؛ جنبشی که از اعتراض «دختر خیابان انقلاب» و «مرد میدان ساحل» تا جوانانی چون نوید افکاری و پویا بختیاری در تیر و امرداد ۹۷ و آبان ۹۸ ادامه یافت و کمپین دادخواهی را نیز در خود پروراند.

از سوی دیگر اثرات غیرمستقیم اعتراضات و فشار آن را بر نظام نمی‌توان نادیده گرفت. دو ماه پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار کسب اجازه برای برخورد شدید با مفسدان اقتصادی شد و پس از آن نمایشی از مبارزه با سلاطین سکه و قیر و طلا و غیره شروع شد بدون آنکه به سردمداران اصلی فساد در نظام آسیبی برسد.

اعتراضات دی‌۹۶ همچنین امید و شور تازه‌ای برای ایجاد تغییرات ساختاری در مردم ایجاد کرد و اپوزیسیون جمهوری اسلامی را به تلاش‌های تازه واداشت و جمهوری اسلامی را بیش از پیش به مسیر بی‌بازگشت زوال و عدم مشروعیت انداخت. آتش این اعتراضات در حالی همچنان روشن است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور کمی بعد در گزارشی بر اساس اطلاعات نهادهای امنیتی رژیم اعلام کرد «عوامل نارضایتی‌ها داخلی و بدون هیچگونه دخالت از خارج کشور» بوده و «یک جرقه کافی است تا اعتراضات بار دیگر شعله‌ور شود.» و شعله‌ور شد و باز هم خواهد شد: در آبان ۹۸ و در…


۱۳۹۹ دی ۲, سه‌شنبه

آنان که با عشق ایران را ساختند؛ اینان که با نخوت ویرانش کردند

 


مهندس عبدالرضا انصاری از مقامات دوران پهلوی ۲۱ آذر ۱۳۹۹ در سن ۹۵ سالگی در پاریس درگذشت. او از جمله ایرانیان جوان و تحصیلکرده بود که از دهه ۳۰ خورشیدی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ و پیشرفت ایران به ویژه در استان خوزستان نقش برجسته‌ای ایفا کرد؛ نقشی که اثرات مثبت آن هنوز و همچنان در آن استان باقیست

عبدالرضا انصاری متعلق به نسلی از مدیران کاردان بود که با تعهد و عشق به ایران، دانش و وقت و انرژی خود را در اختیار مردم و توسعه کشور قرار دادند. این مدیران نه به واسطه «آقازادگی» و «رانت» بلکه به دلیل توانمندی و لیاقتی که از خود نشان می‌دادند، بر اساس ساختار فن- و شایسته‌سالار پیشرفت کردند و در سطح کشوری به مقامات تراز اول رسیدند.

قلب‌هایی که برای توسعه ایران می‌تپید 

الهه بقراط سردبیر کیهان لندن درباره این دوران که ایران در حال توسعه و پیشرفت بود می‌نویسد: «ایران نه تنها از نیروی جوانی که دانش‌آموخته‌ی کشورهای پیشرفته بود استقبال می‌کرد بلکه خود نیز در حال آموزش و پرورش جوانانی بود که در مدارس و دانشگاه‌های داخل با دانش و فن و هنر مجهز می‌شدند تا «جهش اقتصادی و اجتماعی» کشور را در دهه چهل خورشیدی رقم بزنند. جهشی که بر اساس آرمان‌های دو پادشاه رمانتیک پهلوی که برای کشورشان آرزوهایی بسی فراتر از رشد ذهنی جامعه داشتند، شکل گرفت.»

مهندس انصاری نیز پس از پایان تحصیلات خود در رشته مهندسی کشاورزی در دانشگاه یوتا ایالات متحده آمریکا به ایران بازگشت و از همان سال نخست به تلاش برای مشارکت در آبادانی کشور پرداخت. او ریاست سازمان آب و برق خوزستان، استانداری خوزستان، معاونت وزارت دارایی، وزارت کار و وزارت کشور را در کارنامه دارد. او همچنین تا کنون جوان‌ترین خزانه‌دار کل کشور در تاریخ ایران است.

جدا از این عناوین و مناصب، آنچه امثال عبدالرضا انصاری را به چهره‌هایی ماندگار در تاریخ توسعه ایران تبدیل کرد، عملکرد آنها و همواره اندیشیدن به پیشرفت کشور و سرافرازی و رفاه مردم بود.

امیر طاهری روزنامه‌نگار بین‌المللی می‌نویسد عبدالرضا انصاری «از چهره‌هاى شاخص آن نسل از جوانان تحصیلکرده و آینده‌نگر ایران بود که فرهنگ سنتى گذشتگان خویش را با مهارت‌ها و مدیریت مدرن زمان خود پیوند مى‌زد.»

امیر طاهری در دامه افزوده که «عبدالرضا انصارى در مقام وزیر کشور، یکى از چهار وزارتخانه مهم دولت، نیز نشان داد تنها یک مدیر اجرایى توانا و برجسته نیست بلکه مى‌تواند سیاستمداری آگاه و برخوردار از مهارت‌هاى مورد نیاز سمت جدید خود نیز باشد. او با اصلاحات رادیکال براى تغییر قانون انتخابات که به روحانیون، مالکان محلى و دیگر افراد سرشناس در منطقه امکان اعمال نفوذ و دخالت در راى‌گیرى را مى‌داد بسیار تلاش کرد.»

تأثیرات عملکرد مدیران تحصیلکرده، خدمتگزار، خوش‌فکر و پاکدست که ایران نوین را در دهه‌های ۲۰ تا ۵۰ خورشیدی می‌ساختند، پس از چهار دهه همچنان خار چشم زمامداران بی‌دانش و بی‌خرد است.

توسعه بر پایه همگرایی ملی و امنیت همگانی

برنامه‌های توسعه و پیشرفت ایران در دوران دو شاه فقید پهلوی با تکیه بر تولید و رشد اقتصادی، تقویت‌ همگرایی ملی و امنیت‌ همگانی و تلاش برای زدودن محرومیت پیش می‌رفت.

نمونه بارزِ بینش و رویه‌ی غالب در آن دوران را می‌توان در استان خوزستان دید؛ استانی نفت‌خیز، با خاکی حاصلخیز که کارون، پرآب‌ترین رود ایران، در آن امکان تجارت حمل و نقل آبی تا کرانه‌ی آن را فراهم آورده بود. با اینهمه این استان استراتژیک، با تهدیدات پان‌عربیسم که با ظهور جمال عبدالناصر گسترش یافت و چهره تهاجمی علیه ایران نیز پیدا کرد مواجه شد و با روی کار آمدن حزب بعث در عراق تشدید گشت تا جایی که بلافاصله پس از تضعیف ایران به دلیل وقوع انقلاب اسلامی، به طمع تصرف خاک کشور به جنگ هشت ساله‌ای انجامید که رهبری جمهوری اسلامی در شعله‌ور کردن آن و دمیدن در آتش‌اش، نقش تعیین‌کننده بازی می‌کرد.

با اینهمه بنیه‌ی این استان در طول پنجاه سال پهلوی قوی‌تر از آن بود که با جنگ از پای در‌آید.

نگاه توسعه‌محور در خوزستان در زمان پهلوی به همگرایی ملی در این استان کمک زیادی کرده بود. یکی از نمونه‌های آن مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. طرحی که از یکسو به تولید و کشاورزی در استان کمک می‌کرد و از سوی دیگر سطح اشتغال در شمال غرب خوزستان را بسیار بالا برد. همچنین مزارع نیشکر آن، سدی در برابر ریزگردهایی شدند که در برخی فصول سال از عراق به سمت ایران می‌وزیدند. قابل توجه آنکه جمهوری اسلامی نه تنها هنوز نتوانسته نمونه چنین پروژه موفقی را در ایران طراحی و اجرا کند بلکه این مجتمع را به نابودی نیز کشانده است!

نازنین انصاری مدیرمسئول کیهان لندن و کیهان لایف و فرزند مهندس عبدالرضا انصاری می‌گوید، نگاه پدرش درباره استان خوزستان که هم ثروت طبیعی زیادی را در خود جای داده و هم از نظر امنیتی مانند دیگر استان‌های مرزی ایران موقعیتی استراتژیک دارد بر این موضوع متمرکز بود که برخورداری مردم از رفاه و آرامش می‌تواند هر توطئه‌ای علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را خنثی کند. نکته‌ای که در جنگ هشت ساله نیز با وجود ارمغان‌های شوم جمهوری اسلامی، به اثبات رسید!

این نگاه سازنده و آینده‌نگر اما در جمهوری اسلامی هرگز وجود نداشته است؛ استان‌های مرزی ایران چهار دهه است همانند تهرانِ پایتخت در مرکز کشور به حال خود رها شده و مردم این استان‌ها از نبود امکانات، کار و رفاه در رنج هستند و پاسخ هر اعتراضی در این استان‌ها، مانند هر اعتراض دیگری در هر منطقه‌ی کشور، سرکوب شدید است.

نالایق‌ها و تبهکارانی که آمدند

روح‌الله خمینی رهبر انقلاب۵۷ از درک ساده‌ترین و بنیادی‌ترین اصول اقتصاد و توسعه نه تنها ناتوان بود بلکه آنها را زائد می‌دانست! بطوری که در۲۳ شهریور ۱۳۵۷ گفته بود: «ملت بانک‌ها را ویران‌کننده اقتصاد ولایق آتش‌زدن می‌دانند!»

خمینی در آبان ۵۷ نیز در گفتگویی اختصاصی با اشپیگل گفته بود که «مردم عصبانی نیستند آگاه هستند. در غرب اطلاعات کافی در مورد نقش تخریبی این موسسات (سینما وبانک‌ها) ندارند. نمی‌دانند که بانک‌ها به شدت مردم را استثمار کرده‌اند. سینماها کارشان از بین‌بردن روحیه مقاومت در نسل جوان کشور بوده است!»

چنین فردی  حکومت جمهوری اسلامی را در ایران بنا نهاد و از نخستین آثار این انقلاب در حوزه اقتصاد این بود که طرح‌های علمی و کارآمد برای پیشرفت ایران در حوزه‌های مختلف با انقلاب سال ۵۷ یا متوقف ماندند و یا از مسیر اصلی خود منحرف شده و به سوی ویرانی رفتند.

جمهوری اسلامی از زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیط‌ زیستی و فرهنگی که می‌توانستند ایران را به یکی از گل‌های سرسبد خاورمیانه تبدیل کنند، جز تباهی باقی نگذاشت.

در مقابل اما طی چهار دهه گذشته در یک سناریو ویرانگر، مقامات جمهوری اسلامی همه طرح‌های اقتصادی، فرهنگی، زیست‌ محیطی مربوط به توسعه و پیشرفت در دوران پهلوی را کپی‌برداری کردند تا صرفا موج تبلیغاتی به راه بیاندازند و بجای ساختن، با ایجاد مسیری برای رانت‌خواری «خودی»‌های نظام کشور را غارت کنند.

برای نمونه با تقلید از پنج برنامه عمرانی جهت افزایش رشد اقتصادی ایران از ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۶، طرح‌های پنج ساله توسعه را نوشته و تصویب کردند که در بسیاری موارد محتوای غیرکارشناسی دارند. همانها هم اغلب یا اندر خم یک کوچه‌اند و یا با گذشت سالها اصلا به مرحله اجرا در نیامده‌اند.

بجای طرح‌های توسعه اقتصادی دوران پهلوی‌ها که حاصل‌ آنها صدها کارخانه‌ی برجسته در کشور با آوازه‌ی جهانی بود، کارفرمایان و کارآفرینان را یا اعدام کردند و یا فراری دادند و بجایش با چنبره‌ی انحصاری حکومت بر تمام اقتصاد کشور پس از سال‌ها به فکر طرح‌هایی چون خصوصی‌سازی افتادند که همان هم واحدهای تولیدی و صنعتی باقی مانده از پیش از انقلاب را به نابودی کشاند.

بجای سپاه دانش و طرح‌های سوادآموزی دوران پهلوی که تا انتشار روزنامه «روز نو» از سوی موسسه کیهان برای نوسوادان پیش رفته بود، «نهضت سوادآموزی» تأسیس شد که آموزگاران آن این روزها اعتراضاتی پیاپی برای دریافت نکردن حقوق و مزایا و کلاه گشادی که دولت سال‌هاست با وعده‌ی استخدام بر سر آنها گذشته، برگزار می‌کنند.

اگر در حکومت پهلوی طرح‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در هر استان با درنظر گرفتن مناسبات منطقه‌ای، بالا بردن سطح مشارکت مردم، جذب سرمایه از داخل و خارج و همچنین یاری و خدمتگزاری خالصانه‌ی تحصیلکردگان و فن‌سالاران پیش‌ می‌رفت و با انقلاب اسلامی فرصت نیافت تا خود را تعمیق ببخشد، در جمهوری اسلامی اما نهادهای نامتعارف و «مکتبی»  مانند بسیج مستضعفین و سازمان جهاد کشاورزی، قرارگاه خاتم الانبیاء و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و… به راه افتادند تا هر یک چون آفت به جان مردم و اقتصاد کشور بیفتند و به پایگاه فساد و رانت و مافیاهای خانوادگی تبدیل شوند.

در عمل، سفره انقلابِ غارتگران بر زیرساخت‌های ایجاد شده از دوران پهلوی، پهن گشت و جای مدیرانی که به آبادی و سربلندی ایران می‌اندیشیدند را یک مشت تباهکار فاسد و ناکارآمد و بی‌دانش و بی‌بهره از فن و هنر گرفتند.


۱۳۹۹ آذر ۲۷, پنجشنبه

تنگنای رژیم ایران؛ هزینه‌ی عظیم سکوت و ‌بهای سنگین انتقام



 به نظر می‌رسد نه تنها ایران بلکه همه خاورمیانه در آستانه‌ی آتشفشان قرار گرفته است. در این میان اما رژیم ایران خود را برای سناریوهای مختلفی آماده می‌کند.

یک علامت پرسش بزرگ و جدی در روزها و هفته‌های گذشته در چشم‌انداز قرار گرفته و آن این است: «آیا جمهوری اسلامی ایران همانطور که وعده داده انتقام ترور محسن فخری‌زاده پدر برنامه هسته‌ای خود را با پاسخ کوبنده خواهد داد یا دوباره زخم‌های عمیق خود را لیس خواهد زد و درست مانند پس از کشته شدن قاسم سلیمانی اینبار با هدف گشودن درهای گفتگو با دولت جو بایدن از وعده‌‌‌های انتقام عقب‌نشینی خواهد کرد؟

به دور از کشاکش خبرهایی که ساعت به ساعت در رسانه‌ها اوج می‌گیرند، اظهارات چند روز پیش جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه‌اش با روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» مانند سیلی محکمی بر صورت رژیم ملایان فرود آمد. جو بایدن در این مصاحبه اظهار داشت که یک ایران  اتمی برای ایالات متحده کاملا غیرقابل قبول است.

او همچنین گفت: رژیم ایران در صورت اتمی شدن نه تنها تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست بلکه برای جهان بطور یکسان تهدیدی جدی خواهد بود.

جو بایدن به برنامه اتمی بسنده نکرد و  برنامه‌های موشکی بالستیک رژیم ایران را نیز به بحث کشید و گفت ادامه فعالیت موشکی ایران ممکن است به بازگشت تحریم‌های موسوم به «اسنپ بک» (مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت) بیانجامد.

بایدن در این مصاحبه همچنین بر خط قرمز بودن حفظ ثبات و امنیت منطقه خارمیانه تاکید کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که شرطبندی جمهوری اسلامی روی جو بایدن یک بازی از پیش باخته برای تهران خواهد بود.

کسانی که از مسائل داخلی ایران آگاهی دارند به خوبی می‌دانند که رؤسای جمهوری آمریکا ممکن است از جمهوریخواه به دمکرات یا برعکس تغییر کنند، اما دفاع از امنیت ملی آمریکا برای همه آنها از اصول پایدار و تغییرناپذیر است و هیچ رئیس جمهوری از آن تخطی نخواهد کرد. پس شرطبندی جمهوری اسلامی روی مذاکره با بایدن بیش از یک آرزوی ساده‌لوحانه نیست.

اظهارات جو بایدن در شرایطی بسیار حساس و در حالی بیان شده که فضای داخلی ایران از رأس آن یعنی علی خامنه‌ای تا رده‌های پایین یعنی هواداران عقیدتی و ناآگاه جمهوری اسلامی در حال جوشیدن است. رژیم جمهوری اسلامی با شعارهای عوام‌فریبانه تلاش می‌کند همچنان بر گفتمانی پافشاری کند که در طول ۴۰ سال گذشته هیچ دستاوردی برای مردم ایران نداشته است. در ایران جریان روشنگر و آگاه به ویژه در میان جوانان این پرسش جدی را مطرح می‌کنند که: «آیا کشور ما ایران باید همواره مجبور به پرداخت هزینه جنگ‎‌های بی‌در و پیکر رژیم اسلامی باشد یا اینکه اکنون زمان آن فرا رسیده که مردم به عمر حکومت آخوندها پایان داده و آنها را برای همیشه از صحنه سیاست برانند و خود سرنوشت مملکت خویش را به دست بگیرند؟»

مدت‌هاست که به نظر می‌رسد ایران در وضعیت بسیار بغرنجی بسر می‌برد. این کشور نه تنها در موقعیتی رشک‌برانگیز قرار ندارد بلکه حتا آن گزینه‌هایی هم که ظاهرا شیرین به نظر می‌رسند، به شدت تلخ و مسیرشان کج و کوله و سنگلاخ است!

خشم مقامات رژیم ایران از ضربات سنگین اخیر به ویژه قتل محسن فخری‌زاده باعث شده تا تهران غرب را به متوقف کردن کار تیم بازرسان هسته‌ای تهدید کند. در همین زمینه ۲۵۱ نفر از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار متوقف کردن فعالیت بازرسی تیم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شدند. این قضیه‌ای است که اگر از سوی ایران عملی شود، به کشورهای اروپایی فرصت خواهد داد تا تحریم‌های نفت و گاز آن را تا حد صفر به اجرا بگذارند و تهران را برای همیشه از دسترسی به سیستم بانکی جهان محروم کنند.

این نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار افزایش غنی‌سازی اورانیوم به میزان ۲۰ درصد شده‌اند. اما درباره انجام این خواسته‌ها و طرح‌ها در حقیقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حلقه‌ی نزدیک به او هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند.

در این میان، تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که واکنش‌های متضاد بین کشورها از جمله در قبال رژیم ایران، هیچ کمکی به حل بحران‌ها نمی‌کند بلکه نتایج منفی در پی خواهد داشت و به سود رژیم‌های بحران‌زا و تنش‌آفرین مانند جمهوری اسلامی تمام خواهد شد.

گر چه اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره منع بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای با اظهارات دیگر مقامات در مورد انتقام‌جویی انطباق کامل دارد اما مقامات جمهوری اسلامی از پیامدهای فاجعه‌بار هرگونه اقدام نسنجیده‌ی اتمی و نظامی آگاه هستند.

فشار داخلی و ترس رژیم از قیام ملت ایران باعث شده تا در برابر ضربات خارجی مانند عملیات  نطنز، کشته شدن سلیمانی و فخری‌زاده و دیگر ضربات از جمله حملات پی در پی اسرائیل به پایگاه‌های سپاه قدس و شبه‌نظامیان وابسته به آن در سوریه و عراق نه تنها هیچ واکنشی نشان ندهد بلکه حتی شبه‌نظامیان مزدبگیر خود را به عدم واکنش فرا بخواند.

رژیم ایران چند گزینه محدود برای انتقام خون سلیمانی و فخری‌زاده دارد:

یک: شلیک موشک بالستیک به سوی اسرائیل! این اقدام با پاسخ شدید تل‌آویو و احتمالا آمریکا روبرو و برای رژیم ایران بسیار گران تمام خواهد شد.

دو: حمله از طریق نیروهای نیابتی‌اش در عراق یا لبنان و غزه. این گزینه نیز بهای گزافی برای رژیم تهران در پی دارد به ویژه آنکه نیروهای نیابتی تهران در عراق، لبنان و غزه در وضعیت بسیار بد و شکننده بسر می برند. وابستگان و نیابتی‌های رژیم ملایان در عراق و لبنان از یکسال پیش ‌در برابر توفانی از اعتراضات مردمی قرار گرفته و بارها دفاتر آنها توسط معترضان علیه حکومت فرقه‌ای داخلی و دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورشان، به آتش کشیده شد و ‌اگر بیماری کرونا و محدودیت‎های آن نمی‌بود شاید امروز نیروهای نیابتی و شبه‌نظامیان مزدبگیر تهران هیچ جایی در عراق یا لبنان نمی‌داشتند.

سه: ترور شخصیت‌های اسراییلی! اما این ترور کجا باید رخ دهد؟! پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از محاکمه دیپلمات‌ رژیم ملاها در بلژیک به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس، آیا رژیم جمهوری اسلامی دیگر جرأت ترور کسی را دارد؟

چهار: سکوت و تحمل خفت و خواری و باخت حیثیتی و عقب‌نشینی از همه لاف‌ و گزاف‌هایی که گوش فلک را کرده است! یعنی همان حالتی که در عمل وجود دارد و همزمان به امید و انتظار رحمت جو بایدن نشستن!

پرسشی که حالا مطرح می‌شود این است که در نهایت رژیم تهران در برابر هزینه‌های گزاف و تکان‌دهنده داخلی یا بهای سنگین و مخاطره‌انگیز خارجی، برای کدام گزینه تصمیم قطعی خواهد گرفت؟

پاسخ این پرسش بسیار دشوار است چرا که ضربات سنگینی که با کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد آغاز شد و با ضربات سنگین و متوالی به مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه و ترور محسن فخری‌زاده در نزدیکی تهران ادامه یافت، حیثیت و آبرویی برای رژیم آخوندها باقی نگذاشته است. انتقام رژیم ایران شاید به بهای پایان عمر آن تمام شود. ولی سکوت و ناکامی در انتقام نیز رهبری جمهوری اسلامی را که وعده انتقام سخت می‌داد در چشم طرفداران نظام بسیار حقیر و ترسو و ناتوان نشان خواهد داد. انتقام نگرفتن به این معنی تفسیر می‌شود که کل نظام انقلابی چیزی جز رویاهای پوچ و توخالی‌ و به دور از واقعیت نیست و این حقیقت چه بسا به انقلاب و شورشی بزرگ منجر شود که اینبار مثل اعتراضات سال‌های اخیر متوقف نخواهد شد.

رژیم ملایان خوب می‌داند که با ارتکاب هرگونه اقدام جاه‌طلبانه، دروازه‌های جهنم را به روی خود  باز خواهد کرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها عقلانیت می‌تواند ایران و ایرانیان را نجات دهد.


۱۳۹۹ آذر ۳, دوشنبه

جمهوری اسلامی در انتظار ورود جو بایدن به کاخ سفید



گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانی‌های عمیقی را دامن زده است. سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای در پی انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای نگرانی‌های خود را بار دیگر بیان کردند. در ابتدای این بیانیه آمده است «ما به سختی تلاش کردیم تا برجام حفظ شود و بارها آشکارا از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌ها علیه ایران ابراز تاسف کردیم و برای اقداماتی مانند راه‌اندازی مکانیسم مالی اینستکس را برای تجارت قانونی تلاش کردیم.» در ادامه‌ی این بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام یادآوری می‌کنند که در یک سال و نیم گذشته جمهوری اسلامی «در موارد مختلف» تعهدات اتمی خود را «به صورت جدی» نقض کرده است. در آخرین گزارش آژانس نیز اشاره می‌شود که جمهوری اسلامی در حال حاضر اورانیوم را در حد ۴.۵ درصد غنی ساخته و حجم اورانیوم غنی‌سازی شده این کشور به ۳۶۰۰ کیلوگرم، یعنی ۱۲ برابر حد مجاز در برجام رسیده است.


زیر پا گذاشتن تعهدات برجام توسط جمهوری اسلامی

در اشاره به نقض تعهدات جمهوری اسلامی در این بیانیه به ویژه به تحقیق روی سانتریفیوژ‌های پیشرفته ار نوع «آی‌آر۲ ام»، «آی‌آر۴» و «آی‌آر ۶» اشاره می‌شود که به گفته اروپایی‌ها باید بلافاصله متوقف شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  در گزارش خود راه‌اندازی سانتریفیوژهای «آی‌آر۴» و «آی‌آر ۶»  را تائید کرده است. آژانس همچنان از تزریق گاز هگزافلوراید به این سانتریفیوژها که در نطنز راه‌اندازی شده‌اند، خبر می‌دهد. ۱۲ تیرماه امسال وقوع یک انفجار در تأسیسات نطنز به تخریب مرکز مونتاژ سانتریفیوژها منجر شد. اگرچه حسین دهقان مشاور علی خامنه‌ای در صنایع دفاعی روز جمعه ۳۰ آبان  مدعی شد که این انفجار یک «خرابکاری صنعتی» بوده اما به نظر می‌آید که اسرائیل در این عملیات دست داشته است.

بسیاری انتشار این گزارش از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بی‌ ارتباط با ورود جو بایدن، در صورت تائید نتایج انتخابات جنجال برانگیز ۳ نوامبر ۲۰۲۰، نمی‌دانند. البته بر مبنای آخرین نتایج بازشماری بخشی از آرای جورجیا که جو بایدن را برنده انتخابات در این ایالت اعلام کرده و آنطور که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند، تصمیم قضات ایالت‌های پنسیلوانیا و آریزونا مبنی بر رد شکایت وکلای دونالد ترامپ، بعید به نظر می‌رسد که ۲۰ ژانویه آینده جو بایدن به عنوان رئیس‌ جمهوری آینده آمریکا در کاخ سفید سوگند یاد نکند. در این رابطه سخنان رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید، قابل تأمل است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حاشیه همایش مجازی «امنیت جهانی» گفت حتا در صورت عدم پذیرش شکست از سوی دونالد ترامپ، انتقال قدرت به شکل آرام و قانونی صورت خواهد گرفت.


مشکلات بازگشت آمریکا به برجام

بخش دیگری از سخنان روبرت اوبراین نیز قابل توجه است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید تیم جو بایدن را «گروهی حرفه‌ای» خواند «که پیش از این نیز در کاخ سفید فعالیت داشته‌اند.» احزاب جمهوریخواه و دمکرات اگر در مورد بسیاری از مسائل اختلاف نظرهای جدی و عمیق داشته باشند، در چند مورد همیشه در یک جبهه قرار داشته‌اند از جمله دفاع از منافع ملی آمریکا و تلاش برای تامین امنیت این کشور که در صدر اهداف آنها قرار دارد.

در تابستان امسال خبر کوتاهی در برخی رسانه‌ها مبنی بر ترور یک «استاد تاریخ» لبنانی و دخترش توسط دو موتورسوار در خیابان پاسداران (سلطنت‌آباد سابق) تهران منتشر شد که توجه بسیاری را جلب نکرد. هفته گذشته نیویورک تایمز در گزارشی مبتنی بر اظهارات ۴ مقام امنیتی آمریکایی فاش ساخت که این فرد عبدالله احمد عبدالله مرد شماره دو القاعده  بوده که با نام ابومحمد المصری شناخته شده است. مقتول دوم نیز مریم دختر ابومحمد المصری و بیوه‌ی حمزه یکی از پسران اسامه بن‌لادن بوده است که سال گذشته کشته شد. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست  نیز در گفتگو با دو منبع امنیتی این کشور خبر نیویورک تایمز را تائید کرده است. دو نفری که ابومحمد امصری و دخترش را به قتل رسانده‌اند گویا هر دو از مامورین موساد نهاد امنیتی اسرائیل بوده‌اند. ابومحمد المصری و دخترش در سازماندهی دو عملیات  تروریستی در آمریکا دست داشته‌اند. رسانه‌های اسرائیل می‌نویسند ترور این دو نفر به خواست آمریکا انجام گرفته است.

انتشار این خبر پس از اعلام غیررسمی پیروزی جو بایدن، در کنار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به گفته برخی از مفسران می‌تواند نوعی فشار بر رئیس ‌جمهوری آینده آمریکا باشد که در جریان کارزار انتخاباتی وعده‌ی بازگشت به برجام را داده بود. البته جو بایدن در گفتگو با نیویورک تایمز و مقاله‌ای که در تارنمای شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان منتشر شده، این بازگشت را مشروط اعلام کرده است. جو بایدن می‌نویسد: «اگر ایران کاملا خود را با توفق هسته‌ای انطباق دهد، ایالات متحده هم به عنوان نقطه شروع مذاکراتی دیگر به توافق باز خواهد گشت.» در گفتگو با نیویورک تایمز نیز جو بایدن خواهان اجرای کامل برجام و حتا مقدمه‌ی آن از سوی جمهوری اسلامی شده بود. یادآوری می‌شود که متن توافقنامه هسته‌ای به تعهدات جمهوری اسلامی برای تامین امنیت و ثبات در خاورمیانه نیز اشاره کرده است.


نگرانی‌های مشترک دو سوی اقیانوس آتلانتیک

بازگشت آمریکا به برجام برای آغاز مذاکرات در مورد دیگر مشکلات چون حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه‌های موشکی‌اش از جمله خواست‌های کشورهای اروپایی عضو برجام نیز هست. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا که اخیرا با رئیس ‌جمهوری فرانسه در پاریس ملاقات داشته است در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو می‌گوید رئیس ‌جمهوری فرانسه نیز معتقد است که «شرایط سال ۲۰۲۰ با سالی که برجام امضا شد متفاوت است.» مایک پمپئو در ادامه می‌افزاید  «انتظارات فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران با انتظارات آمریکا سازگاری بسیار دارد، حتا اگر درباره راه‌های دستیابی به این خواست‌ها اختلاف نظر وجود داشته باشد.»

در این میان، لغو تحریم‌های اخیر خزانه‌اری آمریکا که ربطی به برنامه هسته‌ای ندارند و در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فعالیت‌های تروریستی‌اش به تصویب رسیده‌اند نیز برای جو بایدن ساده نخواهد بود. برای لغو این تحریم‌ها نخست باید سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریست و حامی تروریسم خارج کرد. راهی که در شرایط کنونی ساده به نظر نمی‌آید.

جمهوری اسلامی نیز بازگشت خود به تعهدات برجامی را مشروط به بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای بدون قید و شرط کرده و هرگونه مذاکره جدیدی را وابسته به آن دانسته است. در چنین شرایطی مشکل به نظر می‌رسد که در ماه‌های اولیه حضور جو بایدن در کاخ سفید شاهد بازگشت آمریکا به برجام باشیم.

جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در گسترش فعالیت‌های اتمی‌اش را «تلاش واضحی برای اخاذی» خواند و افزود «این اقدام‌ها نه بن‌بست فعلی را حل می‌کند و نه برای ایران تخفیفی در تحریم‌ها به همراه خواهد داشت.»  در جمهوری اسلامی نیز برخلاف دولت، کم نیستند کسانی که معتقدند مذاکرات با آمریکا امکانپذیر نیست و با جو بایدن در کاخ سفید هم گشایشی که مقامات تهران انتظار آن را دارند سرابی بیش نخواهد بود. هفته‌نامه «صبح صادق» که توسط دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر می‌شود، در یادداشتی می‌خواهد تا با شروع ریاست جمهوری جو بایدن، پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه گرفته شده و دوباره به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود.

در این یادداشت بازگرداندن پرونده اتمی به شورای عالی امنیت ملی با دلایلی چون «زیر نظر گرفتن رفتار آمریکا»، جلوگیری از «خسارت‌های ادامه‌دار برجام» و ممانعت از «مذاکره موشکی و منطقه‌ای در دل برجام» توجیه می‌شود.مسئولیت پرونده هسته‌ای تا سال ۱۳۹۲ در اختیار شورای عالی امنیت ملی بود ولی در آن سال به خواست حسن روحانی که دولت‌اش تشکیل شده بود تا مذاکرات هسته‌ای را پیگیری کند، به وزارت خارجه منتقل شد. اگرچه با وجود انتقال مذاکره در ارتباط با پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه، تصمیم‌گیری در هر موردی هنوز با شورای عالی امنیت ملی و البته زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. حالا به نظر می‌رسد هدف سپاه پاسداران از انتقال پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی، کنار گذاشتن دولت حسن روحانی از  مذاکرات احتمالی با دولت آمریکا و اروپا پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن است.


۱۳۹۹ آبان ۲۸, چهارشنبه

فاسدان با وجود پرونده قضائی همچنان مشغول به کار هستند؛ امضای قرارداد میان سپاه و مهدی جهانگیری

 


مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری با وجود پرونده قضائی در ارتباط با فسادهای اداری و مالی نه تنها همچنان به کار مشغول است بلکه به تازگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قراردادی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان با او امضا کرده است.

توافقنامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی بین سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری برای توسعه فولاد بناب آذربایجان شرقی در روزهای گذشته امضا شد.

بر اساس این قرارداد ۸ پروژه اجرا خواهد شد که زنجیره فولاد را در مجتمع فولاد بناب از نیمه به انتها متصل می‌کند. طرفین امضاکننده مدعی هستند که این پروژه سبب فراهم شدن ۱۱۰۰ فرصت شغلی بطور مستقیم می‌شود.

مهدی جهانگیری در مراسم امضای این قرارداد، پروژه را «در راستای منویات» علی خامنه‌ای در ارتباط با «اقتصاد مقاومتی» ارزیابی کرده است.

مهدی جهانگیری با خیز برداشتن به سوی بازار بورس همچنین مدعی شده که «در راستای مردمی کردن اقتصاد این نوید را می‌دهیم که زمینه حضور فولاد بناب تا پایان سال جاری در بورس مهیا می‌شود.»

آنطور که مهدی جهانگیری گفته قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشینه همکاری تنگاتنگ با مهدی جهانگیری دارد و سال گذشته نیز پروژه «آهن اسفنجی بافت» در استان کرمان را انجام داده و هم‌اکنون نیز این همکاری در راه‌اندازی کارخانه‌هایی برای تولید «کنسانتره» سنگ آهن در شهرستان سیرجان در استان کرمان ادامه دارد.

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران نیز طی سخنانی در این مراسم، ارزش ارزی توافقنامه اجرای هشت پروژه توسعه‌ی فولاد بناب را ۶۱۰ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: «طرح‌های فولاد بناب و شهریار با رویکرد داخلی‌سازی اجرا می‌شود.»

او زمان اجرای طرح‌ها را ۴۸ ماه اعلام کرد و اظهار داشت: «در مدت زمان اجرای طرح‌ها، سه هزار شغل و در زمان بهره‌برداری ۱۱۰۰ شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.»

این قراردادها با گردش مالی ده‌ها هزار میلیارد تومانی در شرایطی با مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی امضا شده که او به عنوان یکی از افراد فاسد دستگاه حاکمیت با پرونده فساد اقتصادی و اداری روبروست.

مهدی جهانگیری پیشتر در ۱۴ مهرماه ۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان کرمان به دلیل فساد کلان اقتصادی بازداشت شد.

سردار غلامعلی ابوحمزه فرمانده سپاه ثارالله کرمان درباره علت بازداشت مهدی جهانگیری گفته بود که علت بازداشت او «اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور» بوده است. برخی حتی تصمیم عجیب، توجیه‌ناپذیر و زیان‌بار قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار را اقدام برادران جهانگیری می‌دانند. قیمتی که ارز دولتی را به «ارز جهانگیری» معروف ساخت!

برخی گزارش‌های غیررسمی از اصرار و پافشاری اسحاق جهانگیری برای قیمت‌گذاری ارز دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا خبر می‌دهند، در حالی که که قیمت ارز همان زمان در مسیر ۷ هزار تومان بود!

«ارز جهانگیری» یا «ارز ۴۲۰۰ تومانی» امکانات رانت‌های بزرگ را برای نزدیکان مقامات جمهوری اسلامی و مافیاهای حکومتی ایجاد کرد و میلیاردها دلار ثروت ملی کشور با تخصیص این ارز به اسم واردات در اختیار رانتخواران قرار گرفت ولی در ازای آن نه کالایی وارد شد و نه در اقتصاد و زندگی مردم گشایشی به وجود آمد.

در حالی که با توجه به صحبت‌های سردار غلامعلی ابوحمزه، مهدی جهانگیری پیش از بروز پدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در «اخلال ارزی» نقش داشته است.

مهدی جهانگیری چند ماه در زندان و در بازداشت نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما در اوایل دی‌ماه آزاد شد. برخی خبرگزاری‌ها به نقل از منبعی آگاه اعلام کردند او برای رفتن به دفتر کارش و امضای اوراقی چون صورت‌جلسات و چک‌ها آزاد شده و پس از انجام امور به زندان باز می‌گردد! اما مهدی جهانگیری دیگر هیچوقت به زندان بازنگشت!

وبسایت «مشرق نیوز» دو ماه پس از آزادی مهدی جهانگیری و در اسفندماه ۹۶ با اشاره به «لابی‌های سنگین» در پرونده مهدی جهانگیری نوشت: «وثیقه ۶ هزار میلیارد تومانی مهدی جهانگیری با لابی سنگین به هزار میلیارد کاهش پیدا کرد!»

هرچند آن زمان برخی اصولگرایان همان وثیقه ۶ هزار میلیارد تومانی را هم مبلغی نامناسب با رقم اتهامی فساد مهدی جهانگیری عنوان می‌کردند، اما وثیقه هزار میلیارد تومانی هم با توجه به وثیقه‌های صادر شده در پرونده‌های فساد اقتصادی رقم قابل توجهی است.

با اینهمه سرنوشت پرونده مهدی جهانگیری نامشخص مانده و معلوم نیست چگونه لابی خانواده جهانگیری از دفتر رئیس جمهوری اسلامی و رئیس دولت «تدبیروامید» توانسته این پرونده را مسکوت و معلق کند!

حالا این متهم فساد کلان اقتصادی در حالی آزادانه به فعالیت اقتصادی و زدوبند و امضای قراردادهای هنگفت مشغول است که جریان دیگری که اتفاقا یک سر آن نیز به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متصل است ادعای «فسادستیزی» و «فسادزدایی از نظام» را دارد!


۱۳۹۹ آبان ۴, یکشنبه

حکومتی که راه حل مشکلاتش را در اعدام می‌جوید!

 


۱۸ سال پیش در رم پایتخت ایتالیا «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام»  تاسیس شد. این نهاد روز ۱۰ اکتبر را روز جهانی مبارزه با اعدام اعلام کرد. امروز «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» با بیش از ۱۵۰ نهاد مدنی و حقوق بشری که در آن عضویت دارند، در خط اول مبارزه با این مجازات غیرانسانی قرار دارد.

چندین نهاد ایرانی نیز در «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام»  عضویت دارند که «بنیاد عبدالرحمن برومند»، «بنیاد سیامک پورزند»، «انجمن حقوق بشر کردستان»، «مجموعه فعالان حقوق بشر» و «سازمان حقوق بشر ایران» از آن جمله هستند.

رشد مخالفت با مجازات اعدام در جمهوری اسلامی

امسال همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام، این نهاد بین‌المللی و «سازمان حقوق بشر ایران» در همکاری با مؤسسه «گمان» یک نظرسنجی‌ در رابطه با مجازات اعدام انجام دادند. بر مبنای این نظرسنجی ۷۰ درصد از ۲۴ هزار شرکت کننده یا مخالف مجازات اعدام هستند و یا معتقدند از این مجازات باید تنها در مواد استثنائی استفاده کرد. مخالفت با مجازات اعدام و به ویژه احکام اعدام برای جرائم سیاسی و عقیدتی، در دو سال اخیر، و به ویژه در چند ماه گذشته، گسترش قابل توجهی در افکار عمومی ایرانیان داشته است. هشتگ #اعدام_نکنید توانست در خیابان های مجازی به ترند اول جهانی تبدیل شود و هنوز هم از این هشتگ و هشتگ‌های مشابه به صورت روزانه و در سطح گسترده استفاده می‌ شود. البته باید توجه داشت که حتا در کشورهایی که بیش از ۴ دهه است مجازات اعدام از قوانین کیفری و جزائی آنها حذف شده‌، اما نظرسنجی‌ها حکایت از این امر دارند که نیمی از جامعه خواستار بازگشت این مجازات برای برخی جرائم چون قتل‌های زنجیره‌ای و یا تجاوز به کودکان است.

خبر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۱۹۹۸  در تابستان امسال، آغازگر حرکت جدیدی علیه اعدام بود که با اجرای احکام اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان دی ماه ۹۶ در اصفهان، و به ویژه اجرای ناگهانی حکم دو بار اعدام نوید افکاری از بازداشت شدگان امرداد ۹۷ در شیراز، به اوج خود رسید. مخالفت با مجازات اعدام در جمهوری اسلامی حول دو محور انجام می‌گیرد که یکی از آنها استفاده حکومت از این مجازات برای حدف و کشتن مخالفان سیاسی- عقیدتی نظام حاکم است.

اعدام در جمهوری اسلامی یک امر شرعی است

محور دوم صدور احکام اعدام، نه برپایه قوانین عرفی بلکه شرعی است. مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی از سنت، مقررات اسلامی و منابع فقهی شیعه نشأت می‌گیرد. بخشی از احکام اعدام مربوط به گروهی از مجازات‌هایی است که «حد شرعی» خوانده می‌شوند و یرخی دیگر نیز با نام «تعزیر» شهرت دارند. در «حد شرعی»، نوع مجازات توسط شرع تعیین شده و مراجع قضائی و قضات اختیارات بسیار محدودی درباره چگونگی آن دارند. در مجازات‌های «تعزیری» جزئیاتی پیش‌بینی نشده و تعیین مجازات در اختیار محکمه است. به عنوان مثال حکم اعدام در پرونده‌های مبارزه مسلحانه بر اساس «حد شرعی» و احکام اعدام محکومان پرونده‌های مربوط به مواد مخدر «تعزیری» است.

در جمهوری اسلامی برای بیش از ۳۰ جرم می‌توان حکم اعدام صادر کرد که برخی از این جرائم چون «افساد فی‌الارض» ده‌ها «جرم» را در بر می‌گیرد و نظام به دلخواه خود می‌تواند از این اتهام هر زمانی که به نفع خود بداند استفاده کند. «تجاوز به عنف» و «زنا با محارم»، «ارتداد»، «سب نبی»، «محاربه» و «بغی» از دیگر «جرائمی» هستند که برای آنها حکم اعدام صادر می‌شود. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی «افساد فی‌الارض» را چنین تعریف می‌کند: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دائر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسدالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

قصاص، واگذاری مسئولیت اجرای حکم به خانواده قربانی

در دو سال اخیر، پس از تغییر قانون در مورد جرائم مربوط با مواد مخدر که در پیامد فشارهای بین‌المللی صورت گرفت، عمده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی با عنوان حکم قصاص انجام می‌گیرند. مجازات قتل عمد در جمهوری اسلامی از نظر قانونی، بجز موارد استثنایی، در صورتی که ولی دم از تقصیر محکوم نگذرد و او را نبخشد، «قصاص نفس» یا همان اعدام است. در عمل جمهوری اسلامی مسئولیت اجرای حکم را به خانواده مقتول واگذار می‌کند و از این راه شانه از زیر بار مسئولیتی که در دیگر کشورها بر عهده قوه قضائیه است، خالی می‌کند. البته جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از «قصاص نفس» برای اعدام مخالفان سیاسی- عقیدتی خود نیز استفاده می‌کند. صدور دو بار حکم اعدام برای نوید افکاری، یکی به اتهام «قتل» دقیقا به همین منظور انجام گرفته است. بخش‌هایی از جامعه که می توانستند علیه اعدام این کشتی‌گیر ۲۷ ساله صدای اعتراض خود را بلند کنند، «اتهام» قتل را که دستگاه قضا به نوید افکاری وارد کرده بود،  پذیرفتند و در قبال این جنایت سکوت اختیار کردند! اتهامی که نوید افکاری هرگز نپذیرفت و حکم آن نه بر مبنای شواهد و مدارک بلکه تنها بر اساس اعترافات زیر شکنجه صادر شد.

خانواده‌های قربانیان خاموش اعدام

اعدام فقط حکمی نیست که تنها حق حیات را از «متهم» سلب کند. صدور و اجرای هر حکم اعدام  شامل خانواده «مجرم» نیز می‌شود. خودکشی پدر امیرحسین مرادی که پسرش به اعدام محکوم شده، و یا خودکشی نیشتمان خواهرزاده جوان رامین حسین‌پناهی که در سال ۱۳۹۷ اعدام شد، حکایت از فشار روحی و روانی سنگین احکام اعدام بر خانواده‌ها دارد. خانواده‌هایی که در برخی موارد مجبور شده‌اند در جریان بازرسی و یا بازجویی، به امید نجات عزیزانشان از چوبه دار، یا سکوت کنند و یا حتی علیه عزیزان خود شهادت بدهند. اینهمه در حالیست که در جمهوری اسلامی مخالفت با مجازات اعدام نیز خود جرم به حساب می‌آید. نرگس محمدی که در روزهای گذشته پس از گذراندن پنج سال و نیم حبس، که به آن باید دو سال و نیم دیگر قبل از آخرین بازداشت را افزود، از زندان آزاد شد، ده سال از حکم وی به خاطر «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام»، یا کارزار «لغو گام به گام اعدام» بود.

هرساله روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام یک موضوع خاصی را انتخاب می‌کند. امسال حق داشتن وکیل و بهره بردن از مشاوره حقوقی در جریان دادگاه، برای کسانی ‌که علیه آنها حکم اعدام درخواست شده، به عنوان موضوع اصلی کارزار علیه مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در جمهوری اسلامی حکم اعدام در محاکمه‌هایی صادر می‌شود که از موازین بین‌المللی فاصله‌ی نجومی دارند. زندانیان محکوم به اعدام عمدتا بر اساس اتهام‌های مبهم و «اعتراف‌‌هایی» محکوم به مرگ می‌شوند که زیر شکنجه‌های فیزیکی و روانی در طول بازداشت از آنها گرفته شده است. این زندانیان در اکثر موارد یا از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند و یا باید وکیل خود را بر پایه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، از میان کسانی انتخاب کنند که در فهرست مورد تائید قوه قضائیه قرار دارند.


۱۳۹۹ مهر ۲۶, شنبه

ساختار معیوب نظام اسلامی

 


 اکنون، بسیار سخن از این است که گویا رییس جمهوری اسلامی آینده یک سپاهی خواهد بود. از نگر من، این تدبیر دست اندرکاران حکومت دینی ایران نیز همچنان «کوبیدن آب در‌هاونگ» است و گرهی از مشکلات جامعه نخواهد گشود زیرا ریشه‌ی «ناکارآمدی» نظام نه در رؤسای جمهور خوب یا بد، نظامی‌ یا غیرنظامی، بلکه در ساختار حکومت دینی، در سلب حق حاکمیت از ملت و جانشینی آن با حاکمیت نمایندگان خودخوانده‌ی خدا به روی زمین است که بر اساس یک نظم اسلامی- شیعه مدل ولایت فقیه، و بر اساس احکام و موازین بر فراز انسان، بنا شده است. یعنی شکلی از حکومت که نه ربطی به نظم دمکراتیک پارلمانی و نه ربطی به نظم دمکراتیک ریاست جمهوری دارد، چه با ریاست جمهوری باشد یا بدون آن، چه رییس جمهورش سپاهی (نظامی) باشد یا غیرسپاهی. ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه است و اینگونه تغییرات غیرساختاری- نمایشی اثر مثبتی در «کارآمدی» این نظام تامگرا نخواهد داشت و در بر همان پاشنه حدود ۴۲ سال گذشته خواهد چرخید. نظام تقریبا در تمام زمینه‌ها کارنامه‌‌ی شکست نشان می‌دهد: از اقتصاد تا اخلاق اسلامی‌اش، از آموزش و پرورش تا دانشگاه‌های اسلامی‌اش و… چرا؟

در جمهوری اسلامی ایران قوای حکومت ناشی از «الله» است و مردم عملا هیچکاره‌اند، زیرا:

۱- «… قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائی که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت…» (اصل ۵۷) است. یعنی رهبر مذهبی نظام که از سوی شورای خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف می‌شود بر فراز هر سه قوه است و بر آنها  «امامت و ولایت» تام دارد. او جانشین امام پنهان (غایب) و نماینده الله بر روی زمین است.

۲- قوه قضائی: این قوه همیشه و بطور کامل در دست رهبر مذهبی بوده و امروز نیز هست: رئیس قوه قضائی یک مجتهد منتصب (مستقیم) رهبر است (۱۵۷)؛ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل هر دو مجتهد منتصب (غیرمستقیم) «مقام رهبری»‌اند (۱۶۲)؛ و بنا بر اصول ۲، ۴، ۱۶۷، ۱۵۸، ۱۶۸، ۱۷۲ و همچنین مقدمه قانون اساسی، کلیه قوانین قضائی باید در چهارچوب و بر اساس احکام و موازین شرع باشند و بر این امر فقهای شورای نگهبان (منتخبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر) نظارت خواهند کرد. قوه قضائی در این نظام، نه نهادی مستقل به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات میان شهروندان یا شهروندان با نهادهای حکومت (اجرای عدالت حقوقی) بلکه همچون تمام نظام‌های تامگرا (توتالیتر)، نهادی بر فراز  ملت و برای تثبیت موقعیت و مقام و قدرت حکومتگران و نظام و حفظ منافع آنهاست.

۳- قوه قانونگذاری: اصل ۹۳ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد…»! یعنی نمایندگان منتخب ملت (۲۹۰ تن، با فرض انتخاباتی آزاد، دمکراتیک و سالم)، بدون نمایندگان منتصب مستقیم و غیرمستقیم رهبر جمهوری  اسلامی (دوازده نفر، شش فقیه یا مجتهد و شش حقوقدان مسلمان) اصولا اعتبار ندارند! بعلاوه، وظیفه شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها…» است و «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود…» (۹۴) و شورای نگهبان موظف است مصوبات را از نظر انطباق آنها با موازین اسلام مورد بررسی قراردهد (۹۴). اما از آنجا که بنابر اصل چهارم «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…» و این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم  است و «تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» و فقهای شورای نگهبان همگی منتخبان یا منتصبان مقام رهبری نظام هستند، پس قانونگذاری نه بر اساس اراده و وجدان نمایندگان منتخب ملت، بلکه بر اساس احکام و موازین شرع و زیر نظارت نمایندگان مستقیم رهبر مذهبی انجام می‌شود، و «در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و…» است! 

پارلمان در جمهوری اسلامی ایران نه نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت برای قانونگذاری بلکه نهادی مجازی برای ایجاد توهم دمکراسی است.

البته باید توجه داشت که در انتخابات جمهوری اسلامی و از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، غیرخودی‌ها اصولا حق شرکت ندارند (سکولارها یا مخالفان متفاوت: بخشی از ملت)، تازه خودی‌ها نیز نظارت استصوابی می‌شوند (بخش دیگری از ملت)، و سرانجام منتخبان، بدون نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اعتبار قانونی ندارند، و سپس آنچه به تصویب می‌رسانند نیز باید به مُهر و امضای فقهای شورای نگهبان (شش فقیه منتخب رهبر) برسد تا وجاهت «قانونی» پیدا کند! یعنی قوه قانونگذاری نیز مانند قوه قضائی (قانونا) از همان ابتدا در دست فقها و مجتهدان بوده و امروز نیز هست.

حالا اگر مجلس و شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس به توافق نرسند، این‌بار قانون مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود که بنابر اصل ۱۱۲ تمام اعضای ثابت و متغییر آن را «رهبر» منتصب می‌کند!

یعنی در بخش قانونگذاری، با یا بی رئیس جمهور، سپاهی یا غیرسپاهی، تعیین‌کننده فقها و مجتهدان هستند که به نمایندگی از سوی «رهبر معظم» منصوب شده و عمل می‌کنند. در حالی که در یک نظم دمکراتیک، قانون مصوب نمایندگان منتخب مردم (پارلمان) مقدم است بر هر قانون یا سنت، زمینی یا آسمانی، با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر.

آنچه در اینجا بیان می‌شود حقیقتی پنهان نیست. ولایت فقیهیان واقعی و آنها که راستگوتر هستند همواره گفته‌اند که نظام آنها الاهی است و ارزش‌های دمکراسی و حقوق بشر را نه تنها قبول ندارند، بلکه آنها را تماما «شیطانی» می‌دانند. روی سخن در اینجا با کسانیست که با ژست «روشنفکر دینی» یا اصلاح‌طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند، یا آن به اصطلاح دمکرات‌ها و حامیان حقوق بشری که با این نظام همکاری و یا مماشات آشکار و پنهان می‌کنند و در فریب مردم شریک ولایت فقیهیان هستند.

۴- قوه اجرائی (دولت) یا مقام ریاست جمهوری (سپاهی یا غیرسپاهی) و اختیارات آن: بنا بر اصل ۱۱۴ قانون اساسی، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود، در حالی که «امامت» رهبر مذهبی مادام‌العمر است و بنابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی ‌کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد».

اما بنا بر اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۷۶، ۱۷۷ و… تقریبا همه امور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود: از تعیین سیاست‌های کلی نظام تا عفو زندانیان، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور. بنابر اصل ۵۷ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی… زیر نظر ولایت امر و امامت امت است…». بعلاوه «… تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب وعزل: فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی‌ و انتظامی، و همچنین حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و…» همه از حقوق و اختیارات «رهبر» است (۱۱۰).

بنابراین (از نگر حقوقی)، رئیس جمهور تنها مجری سیاست‌های کلی است که رهبر تعیین می‌کند. و آنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهور است، از آنجا که رئیس جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» (۱۱۵) و «متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی‌کشور» (همانجا) باشد، عملا زنان (۵۰درصد جامعه)، اقلیت‌های دینی- مذهبی (ده تا پانزده میلیون اهل سنت، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و…)، سکولارها، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، ملی‌گرایان و…، همگی از حق انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نه زمینه‌ای دمکراتیک دارد، نه به خاطر وجود نظارت استصوابی آزاد برگزار می‌شود (از تقلبات و غیره فعلا سخنی نگوییم) و نه اصولا رئیس جمهور اختیار تصمیم‌گیری مستقل در امور و سیاست‌های اساسی و کلی نظام را دارد!

توجه کنید که بنا بر اصل ۱۱۰، ماده ۶، بند هه «… نصب، و عزل و قبول استعفاء فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»  نیز از وظایف «رهبر» است. مردم به یاد دارند که حدود سه سال پیش هنگام انتخابات و رقابت تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری، رؤسای کنونی سه قوه یعنی محمدباقر قالیباف، سیدابراهیم رئیسی و حسن روحانی، هر یک دیگری را متهم به فساد، دزدی و جنایت می‌کرد و امروز هر سه با هم و در کنار هم بر کسی ریاست قوای سه‌گانه حکومت تکیه زده‌اند!

جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بلکه نظمی ‌بر اساس ولایت فقیه است و انتخابات در آن فقط جنبه نمایشی و تزئینی دارد. در این نظام آنچه اصولا جا و اعتبار ندارد «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» است: «… در ولایت فقیه حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حاکمیت تام دارد… همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. در جمهوری اسلامی رأی تمام اشخاص، حتی رأی رسول اکرم نیز در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه باید تا ابد تابع اراده الهی باشند…» (روح‌الله خمینی).