ارتزاق «نظام مقدس» از جنگ نابتی و خرابکاری شبهنظامیان شیعه

یکشنبه شب ۲۹ اردیبهشت ۹۸، به نقل از برخی منابع دو راکت کاتیوشا به حوالی سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرد.

مسئولیت این حمله را که تلفات جانی نداشت تا کنون هیچ گروهی به عهده نگرفته اما آژیرهای اضطراری سفارت آمریکا به صدا درآمد و بخش‌هایی از پایتخت عراق برای چند ساعت به شدت وضعیت امنیتی به خود گرفت و تا بامداد نیروهای پلیس و ارتش در منطقه سبز بغداد رفت و آمد می‎کردند.

آمریکا پیش از این در مورد اقدامات خرابکارانه‌ی شبه‌نظامیان تحت حمایت رژیم ایران علیه منافع و نیروهای ایالات متحده در منطقه هشدار داده و کارمندان غیرضروری خود از سفارت و کنسولگری آمریکا در بغداد و اربیل را به مناطق امن‌تر منتقل کرده بود. همچنین شرکت نفتی اکسون موبیل نیز تکنیسین‎ها و کارگران خود را از میدان نفتی «القرنه-۱» خارج کرد.

البته ثامر الغضبان وزیر نفت عراق تصمیم این شرکت برای خارج کردن کارمندان خارجی خود را غیرقابل قبول و غیرموجه دانسته بود اما با این حمله راکتی که محتمل است از سوی شبه‌نظامیان مورد حمایت رژیم ایران باشد دلیل نگرانی‎های واشنگتن بیش از پیش آشکار شد.

در واکنش اولیه به این اقدام رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت، «اگر ایران خواهان جنگ است، این رسماً پایان کارش است، هرگز دوباره آمریکا را تهدید نکنید.»

او ساعاتی بعد در مصاحبه با تلویزیون فاکس ‌نیوز دوباره تکرار کرد که خواهان درگیری و جنگ با رژیم ایران نیست، اما نباید گذاشت آنها به سلاح اتمی دست پیدا کنند.

ترامپ در این مصاحبه به صراحت درگیری نظامی و جنگ را رد کرد و گفت، «جنگ نه تنها به اقتصاد ضربه می‌زند، بلکه خیلی بدتر، موجب کشتن انسان‌ها نیز می‌شود.»

سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد قرار دارد که تحت تدابیر شدید امنیتی است و شمار زیادی از سفارتخانه‎ها، مراکز اداری و هتل‎ها نیز در این منطقه واقع است.

بیل اوربان سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در بیانیه‌ای گفت که به هیچ یک از نیروهای آمریکایی یا نیروهای ائتلاف صدمه‌ای وارد نشده است. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای امنیتی عراق در حال بررسی این حادثه و یافتن عوامل هستند.

تحلیلگران در مورد راکت‌پرانی اخیر به حشدالشعبی و عصائب اهل الحق مظنون هستند. به ویژه آنکه پیش از این گزارش‎هایی از استقرار ادوات موشکی در مناطق تحت سیطره حشدالشعبی در نقاط مختلف عراق وجود داشت.

شبه‌نظامیان حوثی یمن نیز در ۴۸ ساعت گذشته بارها اقدام به پرتاب راکت به مناطقی از عربستان سعودی کردند. پدافند عربستان یک پهپاد را در آسمان جده سرنگون کرد و گزارش‎هایی از ورود تعدادی از حوثی‎ها به خاک عربستان و درگیری آنها با نظامیان سعودی نیز منتشر شده است.

پس از حمله خمپاره‌ای به نفتکش‌ها در بندر الفجیره امارات، حوثی‌ها با پهپاد تاسیسات نفتی عربستان را هدف قرار دادند. در تازه‎ترین اقدام شبه‌نظامیان حوثی اعلام کردند ۳۰۰ مقر نظامی عربستان و امارات را هدف قرار می‎دهند. نصر الشمری معاون دبیرکل جنبش نجباء نیز، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، در پیامی تهدیدآمیز گفته «نبرد ما با آمریکا تا زمان پایان اشغالگری آنها و همچنین نابودی رژیم غاصب [اسرائیل] در منطقه ادامه خواهد داشت.»

محمد حسینی وزیر پیشین ارشاد در دولت محمود احمدی‌نژاد حملات حوثی‎ها به تاسیسات نفتی عربستان سعودی را نتیجه‌ی «تلاش آمریکا برای تحریم کامل نفتی ایران» دانست.

وی، یکشنبه ۲۹ اردیبهشت، با انتشار ویدئویی در اینستاگرام نوشت: «اگر غربگرایان و بعضی دولتمردان ما هم کوتاه بیایند، دوستداران انقلاب در جبهه مقاومت از منافع جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند!»

جمهوری اسلامی دست داشتن در حملات تروریستی و خرابکاری‎های اخیر را رد می‎کند اما ااین انکار در حالیست که برخی دیگر از مقامات و رسانه‎های داخلی از این خرابکاری‌ها و اقدامات نظامی تحریک‌آمیز به عنوان قدرت سخت رژیم در برابر آمریکا و متحدانش یاد می‎کنند! درواقع تهران در تنش‎های نظامی اخیر خاورمیانه یک سیاست دوگانه را در پیش گرفته است. موشک‌پرانی، خرابکاری و تروریسم دولتی در فضای بین‌المللی محکوم است. جمهوری اسلامی از یکسو برای مسدود نشدن کانال‎های مذاکره و دیپلماسی و رعایت عرف سیاسی مجبور به رد دخالت‎های خود در این اقدامات است اما همزمان برای نشان دادن «اقتدار» و اعلام اینکه در برابر فشارهای آمریکا و غرب دست و پا بسته نیست شبه‌نظامیان شیعه را تقویت و از اقدامات آنها حمایت می‎کند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه‎ها ماموریت انکار دخالت در اقدامات نظامی و خرابکاری‎ها را به عهده گرفته‌اند و سیاست سپاه پاسداران و عده‎ای دیگر از نمایندگان مجلس و رسانه‎ها عبارتست از تبلیغ و انعکاس خرابکاری‌های‎ شبه‌نظامیان و نوشتن آنها به حساب «مقاومت» و «اقتدار» جمهوری اسلامی! به این ترتیب، در این شرایط نیز رژیم ایران از درگیری‌های نیابتی ارتزاق می‌کند.

روحانی نقاب از چهره برداشت: مواد مخدر، تروریسم و مهاجر به اروپا صادر خواهیم کرد

حسن روحانی نیز اکنون، مانند دیگر سران جمهوری اسلامی در تمامی چهل سال گذشته، لبخند دروغین را کنار گذاشت، نقاب از چهره برداشت و همراه با اعلام ضرب‌الاجل، زبان تهدید را انتخاب کرد. رئیس جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی بار دیگر هشدار داد به «مصالح آینده» خود بیاندیشند و از سیاست‌های آمریکا و تحریم‌هایش علیه جمهوری اسلامی پیروی نکنند، در غیر این صورت جمهوری اسلامی با کمک تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر و انسان به جنگ آنها خواهد رفت و امنیت‌شان را به خطر خواهد انداخت.

روحانی ادعا کرد که تا کنون جمهوری اسلامی با پذیرش مهاجرین و پناهجویان افغان مانع از حرکت «سیل پناهجویان» به اروپا شده است. او اضافه کرد که جمهوری اسلامی «بزرگترین سنگر مبارزه با مواد مخدر» است که تا کنون مانع رسیدنش به بازارهای اروپایی شده است. رئیس دولت «تدبیر و امید» به «نقش کلیدی» جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم نیز اشاره کرد. تروریسمی که به گفته حسن روحانی اگر جمهوری اسلامی  نبود «امروز در پایتخت‌های اروپایی جولان می‌داد.» البته این اولین بار نیست که حسن روحانی اروپا را تهدید می‌کند. سال گذشته نیز در جریان کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور که در تهران برگزار شد گفته بود «تحریم‌ها توانایی ایران برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و تروریسم را خدشه‌‌دار می‌کند» و در ادامه افزوده بود که اروپا نخواهد توانست «از زیر آوار موادمخدر، بمب‌ها و تروریسم و مهاجرت به سلامت خارج شود.»

ضرب‌الاجل حسن روحانی

در ۶۰ روزی که حسن روحانی به اروپا «فرصت» داده است، جمهوری اسلامی برخی از مفاد توافق هسته‌ای را نیز اجرا نخواهد کرد، غنی‌سازی اورانیوم و تولید آب سنگین را ادامه خواهد داد، ولی مازاد آنچه را بر مبنای برجام می تواند نگهداری کند به خارج برای فروش نخواهد فرستاد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه، صحبت از یازده خواست جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی امضاکننده برجام می‌کند، البته بدون اینکه از این خواست‌ها نامی ببرد. عباس عراقچی مدعی است که جمهوری اسلامی در حال حاضر قصد خروج از برجام را ندارد، ولی اروپا باید در «یازده حوزه راهکارهای عملیاتی اتخاذ کند.»

عباس عراقچی در حالی که به گفته خبرگزاری «بلومبرگ» صادرات رسمی نفتی‌ا‌ش به صفر رسیده  و به صورت غیرقانونی نیز قابلیت فروش کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز را دارد، خواهان بازگشت به دوران قبل از خروج آمریکا از برجام شده است. او می‌گوید «پیش از خروج آمریکا از برجام ، فروش نفت ما ۲.۸ میلیون بشکه در روز بود و باید به همان حالت بازگردد و در همان سطح تضمین شود و درآمدهای نفتی نیز در دسترس قرار گیرند.» البته معاون سیاسی وزارت خارچه تهران ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را خط قرمزی می‌داند که در صورت وقوع با «پاسخ قاطع و محکم حمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.»

واکنش اروپا به تهدیدهای جمهوری اسلامی

اروپا اما بلافاصله در بیانیه مشترک کشورهای امضاکننده توافق هسته‌ای (آلمان، فرانسه و بریتانیا) و اتحادیه اروپا ضرب‌الاجل ۶۰ روزه‌ی روحانی را رد کرد و به جمهوری اسلامی توصیه کرد «از دست زدن به هرگونه اقدامی که باعث تشدید مشکلات شود خودداری ورزد.» در همین بیانیه که در بروکسل پس از دیدار با هیات اعزامی از تهران منتشر شد، اروپایی‌‌ها می گویند «ما پایبندی ایران به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) را بر اساس عمل آن کشور به تعهداتش در چارچوب برجام و این پیمان ارزیابی خواهیم کرد.» یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز می‌گوید «ایران به خوبی می‌داند که اگر مفادی از توافق هسته‌ای را اجرا نکند، چه سرنوشتی خواهد داشت.»

اگر وزرای خارجه سه کشور اروپایی امضاکننده برجام و فدریکا موگرینی مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا، با ادبیاتی دیپلماتیک به ضرب‌الاجل حسن روحانی پاسخ دادند، رسانه‌ها اما مواضع اروپا را به زبان روشن‌تری بیان کرده‌اند. روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» که در آلمان منتشر می‌شود تصمیم جمهوری اسلامی به افزایش غنی‌سازی اورانیوم را «بازی با آتش» خواند و در ادامه نوشت در صورتی که ایران دست به چنین اقدامی بزند «از برجام کاغذپاره‌ای بیش باقی نخواهد ماند». روزنامه اتریشی «استاندارد» در اشاره به وضعیت کنونی یادآوری می‌کند که «اروپا حاضر نیست خودش را برای ایران قربانی کند» و در مقابل متحد دیرینه‌اش آمریکا بایستد. اشاره این رسانه اتریشی به تحریم‌های آمریکاست که در صورت ادامه روابط اقتصادی می‌توانند گریبان کشورها و نهادهای اروپایی را بگیرند.

کشورهای اروپایی اگرچه هنور نگاهی انتقادی به خروج آمریکا از برجام دارند، ولی حاضر نیستند در مقابل تهدید‌ها و مهلت‌‌های جمهوری اسلامی سر خم کنند. ابتدا فرانسه و پس از آن بریتانیا نیز هشدار دادند که اگر جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد، با واکنش سخت آنها مواجه خواهد شد.

تهدید‌های حسن روحانی تنها دلیل نزدیک شدن مواضع کشورهای اروپایی به آمریکا نیست. فهرست نگرانی‌های اروپا طولانی‌تر است: تهدید به بستن تنگه هرمز، حمایت از شبه‌نظامیان و گروه‌های تروریستی منطقه، عدم تصویب لوایح پالرمو، دست داشتن در عملیات تروریستی در خاک اروپا، مداخله در بحران‌های منطقه، و تسهیل قاچاق مواد مخدر از طریق ترکیه و بلغارستان به دیگر کشورهای اروپایی.

جنگ‌های نیابتی

آخرین نمونه از حمایت‌های جمهوری اسلامی که نگرانی‌های اروپا را به شدت افزایش داده است، موشک‌باران مناطقی در اسرائیل توسط حماس و جهاد اسلامی است. این اولین بار است که این دو گروه، که هر دو از حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی برخوردارند ولی رقیب یکدیگر نیز به حساب می‌‌آیند، همزمان بیش از ۶۰۰ موشک از نوار غزه به خاک اسرائیل شلیک کرده‌اند. سامانه دفاع موشکی اسرائیل موسوم به «گنبد آهنین» نتوانست تمامی این موشک‌ها را در آسمان غیرفعال کند و بیش از ۴۰۰ موشک در خاک اسرائیل فرود آمد اگرچه تنها ۴۵ موشک به مناطق مسکونی اصابت کرد. در پاسخ به این موشک‌پراکنی، جنگنده‌های اسرائیلی نیز به ۲۴۰ خانه تیمی و پایگاه حماس و جهاد اسلامی حمله بردند. در یکی از این حملات، احمد خضری، صرافی که مسئولیت انتقال پول از جمهوری اسلامی به گروه‌های فلسطینی در غزه را داشت کشته شد.

اخبار نگران‌کننده‌ای نیز در رابطه با امکان درگیری غیرمستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد. سفر ناگهانی مایک پمپئو به بغداد، و ملاقات با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور، بنا بر گمانه‌زنی‌های رسانه‌های بین‌المللی گویا دریافت اطلاعات محرمانه‌ای مبنی بر امکان حمله نیروهای حشدالشعبی به یکی از پایگاه‌های آمریکا در خاک عراق بوده است. البته خبری از نتیجه ملاقات‌های وزیرخارجه آمریکا با مقامات بغداد منتشر نشده است. خبرهای تائید نشده دیگری که شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان پخش کرده است، حکایت از مجهز ساختن قایق‌های تندرو نیروی دریایی سپاه به موشک‌های کوتاه‌برد دارد. شلیک یکی از این موشک‌ها به یکی از کشتی‌های آمریکایی می‌تواند فاجعه‌ی جنگ را رقم بزند.

جمهوری اسلامی در این روزها در موقعیتی خطرناکتر از سال های قبل از برجام قرار دارد. اگر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد این خیال وجود داشت که بر سر کار آمدن دولتی «معتدل» می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد، امروز دیگر از نمایش اعتدال نیز صحنه‌ای باقی نمانده که اجرا نشده باشد و نقاب‌ها از چهره‌های «معتدل» نیز کنار رفته است. اکنون بیش از پیش بر غرب روشن می‌شود که در جمهوری اسلامی برخلاف آنچه تا کنون عده‌ای تصور می‌کردند چهره معتدلی که اهل مذاکره و توافق بر سر مشکلات اصلی، یعنی برنامه‌های اتمی و موشکی و حمایت از تروریسم و مداخلات منطقه‌ای و گروگانگیری اتباع اروپا و آمریکا باشد وجود ندارد.همه از یک قماشند، اگرچه با نقاب‌های متفاوت روی صحنه ظاهر می‌شوند.

ایران در دوران اشغال توسط جمهوری اسلامی

نیروهای «حشدالشعبی» (بسیج توده‌ای) از خاک عراق به ایران وارد شدند. بعد از آن نوبت به گردان‌های «فاطمیون» افغانستانی و «زینبیون» پاکستانی رسید که از تهران به خوزستان فرستاده شدند. از لبنان نیز شبه‌نظامیان «حزب‌الله» راهی شهرهای جنوبی ایران شدند. هنوز خبری از «انصار‌الله» یمن نیست تا اشغال بخشی از خاک ایران توسط نیروهای شبه‌نظامی خارجی تحت حمایت جمهوری اسلامی تکمیل شود، و وعده‌ای که موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه های انقلاب تهران که گفته بود «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانستانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد» کاملا تحقق پیدا کند.

روزنامه کارون که در خوزستان منتشر می‌شود در گزارشی با عنوان «امدادرسانی پر ابهام» دو پرسش بسیار مهم را مطرح می‌کند: آیا نیروهای دولتی، نظامی و مردمی که بطور گسترده‌ای هنوز هم در مناطق سیل‌زده حضور دارند برای امدادرسانی کافی نبوده که نیاز به نیروهای خارجی احساس شده است؟! مهمتر از این پرسش اول، پرسش دوم روزنامه کارون است: بطور عموم کشورها در چنین زمان‌هایی از طریق «هلال‌ احمر» و «صلیب سرخ» که در روابط دولت‌ها تعریف شده است برای امدادرسانی با هم به یاری و همکاری می‌پردازند. آیا شبه‌نظامیان عراقی در خوزستان از طریق دولت این کشور سامان یافته و به ایران اعزام شدند؟!

پاسخ به این پرسش را ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد داده است: «این نیروها (حشدالشعبی) از سوی دولت عراق فرستاده نشده بلکه در قالب موکب‌های مردمی و خودجوش از شهرهائی مانند بصره آمده‌اند». نیروهایی که به گفته سفیر جمهوری اسلامی در بغداد «تحت حمایت ایران هستند».

در رابطه با پرسش اول روزنامه کارون هم بارها مقامات جمهوری اسلامی گفته‌اند که خود قادر به مدیریت بحران هستند و احتیاجی به همکاری‌های بین‌المللی ندارند و جامعه جهانی می‌تواند کمک‌های خود را بدون حضور در کشور در اختیار آنها قرار دهد. برخلاف ادعای محمدجواد ظریف که می‌گفت آمریکا مانع کمک‌رسانی است، کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، پادشاهی سعودی، امارات متحده عربی و صلیب سرخ جهانی و اتحادیه اروپا تا کنون کمک‌هایی را به ایران فرستاده‌اند. چرا «حشدالشعبی» با بیش از یکصد اتومبیل و کامیون در خیابان‌های برخی از شهرهای خوزستان جولان داد و در اهواز مستقر شد؟ اگر مبنا را منابع همین سازمان شبه‌نظامی قرار دهیم نیز دلیل این هجوم مشخص نیست. پس از چندی که این حضور با اعتراضات ایرانیان از جمله در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، در حساب کاربری این سازمان در توئیتر، علت ورود به خاک ایران، جلوگیری از ورود سیل به جنوب عراق عنوان می‌شود. جمال جعفر ابراهیم، که با نام ابومهدی المهندس شهرت دارد و جانشین فرمانده «حشدالشعبی» است، در سخنرانی‌اش در مسجد اعظم اهواز نیز گفته بود هدف از حضور آنها از استقرار در خوزستان منحرف ساختن مسیر سیل از شهر العماره در عراق است. همین فرمانده نظامی «حشدالشعبی» اما روز بعد تغییر نظر داده و اعلام می‌کند که نیروهای تحت فرماندهی‌اش «برای کمک به سیل‌زدگان از جمله کمک به مردم روستاهای زیر آب رفته، با کل توان خود در خوزستان مستقر شده‌اند.»

حضور غیرقانونی شبه‌نظامیان خارجی

ولی این نیروهای خارجی چه برای انحراف مسیر سیل و چه برای امدادرسانی به ایران آمده باشند، مشخص نیست مجوز ورود این افراد مسلح را چه مقام یا نهادی صادر کرده است. اگر این نیروهای شبه‌نظامی برای امدادرسانی هم قدم به خاک ایران گذاشته باشند، ورود آنها بر مبنای اصل ۱۲۵ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی به مصوبه مجلس شورای اسلامی و امضای رئیس جمهور احتیاج دارد. مصوبه‌ای که هرگز در مجلس مطرح نشده است تا رئیس جمهور با امضای خود آن را تائید کند. بهرام یارسانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و عبدالکریم حسین‌زاده نایب رئیس «فراکسیون امید» تنها دو قانونگزاری هستند که تا کنون به این اقدام غیرقانونی اعتراض کرده‌اند.

بهرام یارسانی در توئیتی می‌نویسد: «مرزهای کشور حرمت دارند و عبور نیروی نظامی خارجی از آن حتا برای امدادرسانی قابل قبول نیست. اگر با ماهیت نظامی در کشور مستقر شوند نقض اصل ۱۴۶ قانون اساسی است و اگر بخواهند در قالب همکاری دو کشور عمل کنند طبق اصل ۱۲۵ باید توافقنامه آن بعد از تصویب مجلس با امضای رئیس‌جمهور اجرا گردد.»

بر مبنای اصل ۱۴۲ همین قانون اساسی، وظیفه ارتش «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی» و در نتیجه حفاظت از مرزهای کشور است. چرا ارتش در مقابل ورود نیروهای مسلح بیگانه سکوت اختیار کرده است و واکنشی از خود نشان نمی دهد؟ نیروهای مستقر در مرزهای کشور که در همین مرز با عراق به سمت کولبران کرد ایرانی تیراندازی می‌کنند و کسانی را که برای گذاشتن لقمه نانی بر سر سفره خانواده مجبور به گذر از کوهستان‌های خطرناک مرزی هستند، به قتل می‌رسانند، هنگام ورود افراد مسلح غیرایرانی به خاک کشور نگاهشان به کدام سو بوده‌ است؟! اینها پرسش‌هایی است که تا کنون نه امرای ارتش و نه مقامات دولتی به آن پاسخ نداده‌اند. تنها حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به گفتن اینکه وزارت کشور از ورود آنها اطلاع داشته، بسنده کرده است. انگار اطلاع داشتن وزارت کشور از بار این اقدام غیرقانونی و پرمعنا می‌کاهد!

هشدار به مردم و تهدید آمریکا

دلایل حضور نیروهای شبه‌نظامی عراقی، لبنانی، افغانستانی و پاکستانی در خاک ایران بدون شک بی‌ارتباط با سیلی که در تقریبا ۲۰ استان کشور جاری شده نیست ولی نه برای کمک به مردم! نارضایی و خشم مردم از بی‌کفایتی نهادهای دولتی در این بحران که عواقب اقتصادی  و اجتماعی آن را در ماه‌ها و قطعا سال‌های آینده نیز شاهد خواهیم بود، بر هیچکس پوشیده نیست. اعتراض‌های مردمی با گذشت روزها افزایش خواهد یافت. حضور این نیروها در مناطقی که شاهد درگیری مردم با نیروهای انتظامی و اعتراض‌های گسترده‌ی آنها بودیم، می‌تواند هشداری از سوی نظام باشد که بگوید به اندازه کافی نیروی سرکوب برای مقابله با هر حرکت اعتراضی دارد و اگر هم نیروهای بومی کافی نباشند، می‌تواند از مزدوران خارجی خود استفاده کند.

حضور «حشدالشعبی» که حتی در جریان جنگ علیه داعش در عراق نیز از سوی سازمان‌های جهانی چون عفو بین‌الملل به انواع جنایت متهم شده و فرماندهان بی‌رحم و با نام‌های ترسناکی چون ابوعزرائیل دارد، که ده‌ها سر را از بدن در مقابل دوربین‌ جدا کرده است، می‌تواند با هدف ایجاد رعب و وحشت و پیشگیری از گسترش اعتراض‌ها باشد. البته این حضور می‌تواند اهدف دیگری هم داشته باشد. ماشاءالله بازگیر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خرم‌آباد این حضور را «ایستادگی بدون درنگ و تعلل فاطمیون، حشدالشعبی، حزب‌الله و انصارالله در برابر ظلم و زیاده‌خواهی سران استکبار» خوانده است! به عبارد دیگر آوردن شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی به ایران می‌تواند هشداری به آمریکاییان نیز باشد که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. مقامات جمهوری اسلامی، از حسن روحانی و وزیر خارجه‌اش محمدجواد ظریف، تا فرماندهان سپاه پاسداران، بارها در روزهای گذشته صحبت از حمله به نظامیان و منافع آمریکا در دیگر کشورهای منطقه کرده‌اند.

برخی از کارشناسان البته این حضور را نوعی لشکرکشی قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس می‌دانند که اگرچه در معادلات جناحی درون نظام وزن قابل توجهی دارد، ولی نیرویی در داخل کشور برای رقابت با دیگر فرماندهان سپاه ندارد. آوردن شبه‌نظامیان تحت حمایت نیروهای قدس از کشورهای منطقه، می‌تواند موقعیت نظامی قاسم سلیمانی را در داخل کشور به نوعی تقویت کند. البته تجربه ۴۰ سال جمهوری اسلامی، و روزهای پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی آمریکا، نشان داده است که هر زمان کلیت نظام در موقعیت بحرانی قرار گیرد، تمام جناح‌هایی که به نوعی در حکومت قرار دارند، و حتا آنهایی که در در این چهاردهه به حاشیه رانده شده و یا مورد غضب قرار گرفته‌اند، از جمله نیروهای ملی- مذهبی و یا بخش‌هایی از جمهوریخواهان مدعی جدایی دین از حکومت، پرچم دفاع از جمهوری اسلامی را به دست می‌گیرند؛ این‌بار اما در شرایطی که از یکسو درّه‌ی عظیم بین نظام و مردم را با هیچ راهکار و ترفندی نمی‌توان پُر کرد و از سوی دیگر دولت کنونی آمریکا حلقه‌ی مهار به دور گردن جمهوری اسلامی را بیش از همیشه سفت کرده است بطوری که اروپا نیز فعلا حاضر به «ازخودگذشتگی» نیست.

سپاه پاسداران؛ تروریست یا مافیایی برای دور زدن تحریم‌ها؟

یک امپراتوری با پروژه‌های کلان عمرانی و انبوه‌سازی از نفت و پتروشیمی تا موسسات مالی و اعتباری و صنعت که بنا به برخی گزارش‌ها شامل بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان ثروت می‌شود. اینهمه به نام یک نهاد نظامی موازی و نامتعارف در ایران ثبت شده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی!
به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، این ثروت و نفوذ در اقتصاد ایران و نقش ویژه‌ای که سپاه پاسداران به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در دور زدن تحریم‌‎های اقتصادی ایفا می‌کند، علت اصلی قرار گرفتن نام این نهاد نظامی در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکاست.
این نهاد نظامی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ به دلیل بی‌اعتمادی زمامداران جمهوری اسلامی به «ارتش شاهنشاهی» و با هدف حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، به موازات ارتش ایران تشکیل شد. محمد توسلی دبیرکل فعلی «نهضت آزادی» نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را بر این نهاد گذاشت و ابراهیم یزدی، مرتضی الویری، محمد غرضی، هاشم صباغیان از جمله نخستین افرادی بودند که به سازماندهی سپاه پاسداران پرداختند. سپاه اکنون بجز ایفای نقش‌ نظامی و اطلاعاتی و امنیتی، یک شبکه بزرگ و کلان اقتصادی را نیز در اختیار دارد.

همه چیز از «جهاد سازندگی» آغاز شد

ماده ۱۰ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دایره حضور این نهاد در فعالیت‌های اقتصادی پرداخته است: «مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بلایا و حوادث و انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به درخواست‌ دولت و با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در زمان صلح در حدی که به تشخیص شورای عالی سپاه، آمادگی رزمی لازم را برای انجام مأموریت‌های ‌خود از دست ندهد.»

عبارت «خدمات… تولیدی و جهاد سازندگی» شاه‌کلیدی در دست فرماندهان این نهاد نظامی بود که با آن بر حوزه‌های متنوع اقتصادی تسلط یافته و کم‌کم انحصار بخش‌هایی را نیز در دست بگیرند.
سپاه پاسداران با تکیه بر ماده ۱۰ اساسنامه خود پس از پایان جنگ ایران و عراق وارد حوزه عمران شد و کم‌کم به بخش‌های مختلف صنعت و تولید نیز راه یافت. دارایی‌های مشخص سپاه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و این نهاد نظامی از پایان جنگ یعنی سال تابستان ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ میلادی) تا کنون حدود ۸۰۰۰ قرارداد در حوزه اقتصاد با استفاده از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش امضا کرده است.

جالب اینکه با وجود گستردگی فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز هم بسیاری از سرداران سپاه در توجیه حضور غیرعادی و حتی انحصاری سپاه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بر همان عبارت «خدمات… تولیدی و جهاد سازندگی» تکیه کرده و فعالیت‌های اقتصادی سپاه را نوعی خدمت و «جهاد» در راه سازندگی قلمداد می‌کنند. برای نمونه محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۴ و در گفتگو با خبرگزاری تسنیم مدعی شده بود «سازندگی» از فعالیت اقتصادی جداست و سپاه بطور مستقل وارد فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شود! او حضور سپاه در محورهای مختلف اقتصادی طی سال‌های گذشته را کمکی به دولت برای به ثمر نشاندن «اقتصاد مقاومتی» دانسته بود!

پله پله تا تشکیل مافیا

با وجود آنکه آمار و اسناد مدون و کاملی از حجم فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران وجود ندارد و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی- امنیتی مخفیانه انجام می‌شود اما با ردیابی آنچه تا کنون علنی شده مشخص می‌شود سپاه پاسداران در دوره هاشمی رفسنجانی با حضور فعال در پروژه‌های سدسازی و راه‌سازی توان مالی قابل توجهی پیدا کرد.

در دولت محمد خاتمی به نام خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌های بزرگ به سپاه پاسداران واگذار شد بطوری که ویکی‌لیکس اسنادی مربوط به دارایی‌های سپاه پاسداران تا سال ۲۰۱۰ را منتشر کرد که با استناد به آن تور و  نفوذ گسترده سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران نمایان می‌شود.

بر اساس این اسناد، شرکت مخابرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری «غدیر»، پالایشگاه اصفهان، بانک پارسیان، صنایع پتروشیمی، معادن فلزات، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، صنایع دریایی صدرا، بانک سینا، تراکتورسازی تبریز و داروسازی جابر حیان تعدادی از بخش‌های خریده شده توسط سپاه تا سال ۲۰۱۰ بوده‌اند.

همچنین بانک «قوامین»، بانک مهر، موسسه اعتباری نیروهای مسلح، موسسه «انصارالمجاهدین»، موسسه مالی و اعتباری «ثامن الائمه» و «موحدین» و «عسکریه» از جمله بانک‌های متعلق به سپاه پاسداران هستند.

یکی از بزرگترین شرکت‌های این نهاد، قرارگاه سازندگی «خاتم‌النبیاء» است که پس از پایان جنگ با دستور مستقیم علی خامنه‌ای تشکیل و اکنون بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی ایران به شمار می‌رود. این کمپانی بزرگ اقتصادی تا سال ۲۰۱۰، ۸۱۲ شرکت فعال در داخل و خارج ایران، ۱۷۰۰ قرارداد دولتی، بیش از ۱۳۵هزار نیروی کار داشت.

یکی از نقاط عطف فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران اما پس از اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در دهه ۸۰ خورشیدی بود. در سال ۲۰۰۶ میلادی برابر با ۱۳۸۴ خورشیدی بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل اجرایی شدن تحریم‌ها ایران را ترک کردند و سپاه پاسداران جایگزین این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی شد و با بهره‌گرفتن از سیاست خصوصی‌سازی نفوذ خود در این حوزه را افزایش داد.
برای نمونه قرارگاه «خاتم الانبیاء» در سال ۲۰۰۶ تنها ۲٫۰۹ میلیارد دلار برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی و ۱٫۲ میلیارد دلارقرارداد برای ساخت یکی ازخطوط مترو تهران و ۱٫۳ میلیارد دلار قرارداد برای ساختن لوله گازی که ایران را به پاکستان متصل می‌کند از دولت دریافت کرده بود.

این حضور در بخش نفت و گاز ایران تا حدی پیش رفت که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد حتی رستم قاسمی یکی از فرماندهان سپاه بر صندلی وزارت نفت تکیه زد!

حضور گسترده سپاه در حوزه اقتصادی و سازماندهی این نهاد ثروتمند و پرنفوذ برای تجهیز شبکه‌ای در خارج از کشور جهت دور زدن تحریم‌های اقتصادی شاید عمده‌ترین دلیلی بود که قرارگاه سازندگی «خاتم الانبیاء» به همراه ۵ موسسه زیرمجموعه‌اش در سال ۲۰۱۰ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

در چنین شرایطی شاید چندان عجیب نباشد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک «بنگاه بزرگ اقتصادی» خواند. نامی که علی انصاری کارشناس دانشگاه سنت آندروی بریتانیا در سال ۲۰۰۹ و همزمان با حضور فعال سپاه در پروژه‌های نفت و گاز در شرایط تحریم، در گفتگو با روزنامه گاردین مطرح کرده و گفته بود: «سپاه پاسداران در واقع یک شرکت غول پیکر است که اسلحه هم در اختیار دارد.» وی گفت: «اشتباه است ایران را یک دیکتاتوری نظامی تحت حکومت یک گروه کوچک افسران پرقدرت محسوب کنیم. به نظر من مجموعه‌ای از تمایلات تجاری و مذهبی عامل محرک سپاه است.»

تیر خلاص به امپراتوری اقتصادی سپاه؟

سپاه پاسداران در دور پیشین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی نقش ویژه‌ای در دور زدن تحریم‌ها ایفا می‌کرد. تأسیس شرکت‌های تجاری در کشورهای دیگر، داد و ستد با بانک‌های کوچک در کشورهایی که روابط چندانی با اروپا و آمریکا نداشتند، ذخیره و صادرات نفت و گاز با نفتکش‌های اجاره‌ایِ دیگر کشورها، نقل و انتقال چمدانی ارز به ایران و پولشویی و ایجاد یک شبکه قاچاق کالا به ایران از جمله اقداماتی است که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت داده می‌شود.

این تجربه برای دولت ترامپ که به نظر می‌رسد سفت و سخت در برابر جمهوری اسلامی ایستاده، کافیست تا شریان اصلی دور زدن تحریم‌ها را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. در ماه‌های گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام بیشترین تمرکز دولت آمریکا بر فشار علیه سپاه پاسداران و فلج کردن شبکه اقتصادی آن بوده است. برای نمونه در روزهای نخست فروردین و دو هفته پیش از تروریستی خواندن سپاه در هشتم ماه آوریل ۲۰۱۹، وزارت دارایی آمریکا ۲۵ فرد و شرکت را به دلیل دور زدن تحریم‌ها و انتقال دلار و یورو به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده بود: «ما شبکه‌ای وسیع از شرکت‌ها و افراد مستقر در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی را با هدف مختل کردن برنامه‌ای هدف گرفته‌ایم که حکومت ایران از آن برای جابجایی بیش از یک میلیارد دلار پول نقد استفاده می‌کرد.»

قرارگرفتن نام افراد و شرکت‌های وابسته به سپاه که به دور زدن تحریم‌های اقتصادی در ایران کمک می‌کردند، طی چند مرحله و پیش از آنکه این نهاد نظامی- امنیتی از سوی آمریکا «تروریستی» خوانده شود نیز گواه دیگری بر این است که در کنار اهداف استراتژیک آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مهمترین هدف از این اقدام در حال حاضر فلج کردن بیش از پیش اقتصاد جمهوری اسلامی است.

عملکرد ۴۰ ساله ملایان در دوران ۷ رئیس جمهوری آمریکا

با گذری کوتاه بر روابط ایران معاصر با ایالات متحده آمریکا، به وضوح این واقعیت روشن می‌شود که برای ملایان تهران به قدرت رسیدن دمکرات‌ها طی مراحلی مختلف در ۴۰ سال گذشته، نه تنها آنها را خوشحال، شعف‌زده و مطمئن می‌کند بلکه سرکشی و قلدری‌شان را دوچندان نموده است. اما این معادله هنگامی که جمهوریخواهان کلید قدرت را در واشنگتن به دست می‌گیرند به کلی تغییر می‌یابد بطوری که تمام دوره‌های حکمرانی جمهوریخواهان از رونالد ریگان گرفته تا دونالد ترامپ، همیشه دورانی پر اضطراب همراه با فضایی پر از ترس و تنش برای آخوندهای تهران بوده است.

در۴۰ سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی با هفت رؤسای جمهوری آمریکا، سه دمکرات و چهار جمهوریخواه هم‌دوران شد. در نیمه اول عمر جمهوری اسلامی نگرانی عمده آمریکا بر مسئله رویارویی با تروریسم متمرکز بود تا اینکه در نیمه دوم دوران حکم انی رژیم ملایان، مسئله پرونده اتمی نیز بر نگرانی‌‌های آمریکا افزوده شد. تهران در همه دوره‌ها بر عملکرد مخرب خود در منطقه و رویکرد سیاسی ناموزون‌ در عرصه داخلی و بین‌المللی اصرار و تاکید کرده است اما در مقابل مواضع آمریکا با تغییر دولت‌‌ها و ریاست جمهوری‌های این کشور تغییر و شور و هیجان واشنگتن برای مقابله با قلدری آخوندها به گونه‌ای متفاوت ظاهر می‌شد. مواضع و واکنش‌های آمریکا به میزان تغییر ریاست جمهوری‌ها‌ و کابینه‌های دولت و قوت و ضعف آنها در اداره بحران‌ها نیز تغییر می‌کرد.

ملایان با حمایت کارتر آمدند

حکومت ملایان شروع کار خود را با ایجاد بحران اشغال سفارت ایالات متحده در تهران آغاز کرد. عوامل و وابستگان رژیم اسلامی ۹ ماه پس از پیروزی انقلاب‌شان، سفارت آمریکا را اشغال کردند و کارمندان سفارت را ۱۴ ماه به گروگان گرفتند. جیمی کارتر از حزب دمکرات، برای آزادی گروگان‌ها از طریق برنامه‌ریزی یک عملیات نظامی، به صورتی تحقیرآمیز و مفتضح شکست خورد.

اما در مقابل رونالد ریگان بطور غیرمستقیم خمینی و یارانش را تهدید کرد که اگر گروگان‌ها را آزاد نکنند واکنش شدیدی در انتظارشان است. دانیل پایپس روزنامه‌نگارآمریکایی در مقاله‎ای در «نیویورک سن» نوشت:«ریگان با خمینی و پیروان خط امامت‌اش برخوردی تند و قاطع داشت؛ او پیروان خط امام را «تبهکار و آدم‌دزد خواند» و خمینی و یارانش را «آدم‌ربا» نامید. ریگان در روزهای انتخابات با لحنی تهدیدآمیز خطاب به خمینی و پیروانش گفت: «اگر لحن اهانت‌آمیز مرا درک کرده‌اید، خوشحال می‌شوم که بدانم بی‌درنگ گروگان‌ها را رها کرده و منتظر روی کار آمدن من نباشید!» خمینی نیم دقیقه پس از مراسم سوگند ریاست جمهوری رنالد ریگان گروگان‌ها را بدون قید وشرط و بدون هیچگونه امتیازی آزاد کرد. این بحران، سرآغاز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود.

قاطعیت ریگان برای آزادی گروگان‌ها

دانیل پایپس نوشت:« نخستین پیروزی آمریکا در جنگ علیه تروریسم توسط رونالد ریگان تحقق یافت. در تاریخ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ که برابر بود با نخستین روز ریاست جمهوری او خمینی و پیروانش گروگان‌های آمریکایی را بلافاصله آزاد کردند. در آن روز جهادیست‌های قبضه‌دار حکومت نورسیده جمهوری اسلامی ۵۲ گروگان آمریکایی را در حالی آزاد می‌کردند که ریگان داشت سوگند ریاست جمهوری را در واشنگتن ادا می‌کرد.

پس از گذشت ۴۴۴ روز از واقعه گروگانگیری و به بازی گرفتن کارتر ساده لوح، گردانندگان حکومت در تهران بر آن شده بودند به این غائله پایان دهند پیش از آنکه مجبور باشند با رئیس جمهوری تازه آمریکا یعنی رونالد ریگان روبرو شوند.این واقعه نشانگر نخستین پیروزی ریگان در سیاست خارجی‌اش بود. هنگامی‌ که آیت‌الله روح‌الله خمینی، باعث شد شاه در سال ۱۹۷۹ ایران را ترک کند، نخستین رژیم اسلامی جدید را با الگوبرداری از فاشیسم و کمونیسم در ایران بنیان گذاشت با این تفاوت که حکومت او می‌بایست بر پایه قوانین اسلامی (شریعت) اداره شود خمینی مانند طالبان بود که سال‌ها بعد قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. خمینیست‌ها باور دارند که پاسخ همه معضلات بشر در دست آنهاست؛ بنا بر همین برداشت، حکومت ولایت فقیه بنیانگذاری شد. خواست ولایت فقیه از یکسو کنترل همه‌جانبه زندگی ایرانیان و از سوی دیگر صدور این انقلاب به خارج از کشور است. وجه مشترک خمینی با سایر زورگویان جهان در آنست که همه آنها آمریکا را سد راه اهداف خود می‌بینند؛ از جمله کسانی چون طالبان افغانستان. خمینی در ایران تک تک شهروندان آمریکایی را دشمن می‌دانست. او دیگر به خود دردسر حمله به نیویورک و واشنگتن را نداد بلکه شهروندان بخت‌برگشته آمریکایی را که در آن زمان در ایران می‌زیستند مورد حمله قرار داد. به تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۷۹ یک گروه آشوبگر زیر کنترل غیرمستقیم خمینی به سفارت آمریکا در تهران یورش برده آن را اشغال کرد. این کاری بود که مایه دلگرمی اسلامیست‌ها در سراسر جهان شد و به آتش خشم اسلامی علیه آمریکاییان دامن زد. این خشم به زودی ابعاد خشونت‌آمیز به خود گرفت و آتش‌بیار معرکه‌ی خمینی شد. خمینی در اطلاعیه‌ای به دروغ مسئولیت اشغال مسجد بزرگ در مکه و توهین به اماکن مقدسه را به گردن آمریکاییان انداخت اگرچه مسئولان واقعی این حادثه اسفبار اتفاقا گروهی اسلامیست تندرو بودند اما ادعای نادرست خمینی کار خود را کرد و به زودی موجی از تظاهرات خشم‌آلود ضدآمریکایی، جهان را فرا گرفت. کشورهای اسلامی از شمال آفریقا گرفته تا خاورمیانه و آسیای جنوبی را آشوب در گرفت. پر دامنه‌ترین این آشوبگری‌ها در لیبی و پاکستان رخ داد و چهار تن جان خود را در پاکستان از دست دادند. این چهار تن را باید در شمار نخستین کشته‌شدگان جنگ جهادی اسلامیست‌ها علیه آمریکا و جهان دانست».

مماشات ریگان پس از آزادی گروگان‌ها

رونالد ریگان، در دوران دولت خود تحریم‌هایی که جیمی کارتر علیه حکومت تازه به قدرت رسیده ملایان اعمال کرده بود را دست نخورده گذاشت؛ او بیشتر مشغول طرح‌های خود برای «جنگ سرد» با اتحاد جماهیر شوروی و جنگ ایالات متحده در آمریکای جنوبی از قبیل اشغال پاناما و سرنگونی رژیم ژنرال نوریِگا و غیره بود و از دور نظاره‌گر جنگ فرسایشی هشت ساله ملایان تهران با رژیم بغداد نیز بود، ریگان پس از حمله تروریستی به آمریکایی‌ها در بیروت که حکومت ایران و حزب‌الله آن را تدارک دیده‌ بودند، نیروهایش را از بیروت خارج کرد سپس با آخوندها به توافق رسید که از طریق شورشیان کنتراهای نیکاراگوئه در توافقی مخفیانه معروف به «ایران کنترا» (Iran Contra affair) در قبال آزاد ساختن برخی گروگان‌های آمریکایی در لبنان به رژیم ملایان که آن زمان از نظر تسلیحاتی در مضیقه بود، اسلحه بفروشد.

دوران چهارساله جرج بوش پدر درگیر جنگ کویت

در زمان پرزیدنت جرج بوش پدر باز پرونده ایران برای آمریکا از اولویت خاصی برخوردار نبود، جرج بوش پدر که زمانی معاون ریگان بود، در زمان ریاست جمهوری‌اش به بحرانی که صدام حسین با اشغال کویت به وجود آورد، مشغول شد بنابراین دوران ۴ ساله‌اش درگیر جنگ آزاد ساختن کویت بود و اگر برای دور دوم به ریاست جمهوری انتخاب می‌شد شاید تحریم اقتصادی بیشتری علیه رژیم ایران اعمال می‌کرد و در مقابله با تروریسم جمهوری اسلامی گام‌های موثرتری بر می‌داشت.

با آمدن بیل کلینتون جمهوری اسلامی نفس راحتی کشید و «پروژه اصلاحات» را راه انداخت

با روی کار آمدن پرزیدنت کلینتون از حزب دمکرات هیچ امیدی به انتقال پرونده رژیم ایران به سطح بالاتری از مجازات‌ها در مجامع بین‌المللی نبود. اولین دوره ریاست جمهوری کلینتون با قانون تحریم‌های محدود علیه ایران به پایان رسید. اما در دوره دوم، کلینتون مشغول روند صلح اسلو میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و بحران رسوایی رابطه جنسی او با مونیکا لوینسکی شد! این دو مسئله تمام وقت بیل کلینتون را گرفت. همزمان با مشغله فکری کلینتون اتفاقی در سال ۱۹۹۷ در ایران رخ داد. این اتفاق روی کار آوردن حجت‌الاسلام محمد خاتمی و آغاز مرحله سر دادن شعارهای نرم و زیبای جمهوری اسلامی از قبیل «گفتگوی تمدن‌ها» به سوی جهانیان بود. پروژه‌ای که «اصلاح‌طلبان» بازی کردن در نقش «طالبان اصلاح» را در آن بر عهده گرفتند. رژیم جمهوری اسلامی به رژیمی با چهره‌ای در ظاهر متفاوت اما در باطن و عملکرد مانند گذشته وارد عرصه‌ی مسائل منطقه‌ای و جهانی شد. حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور نظام شد و کلینتون را در شعارهای فریبانه‌ی خود غرق کرد.

در ماه ژانویه سال ۱۹۹۸، کریستین امانپور خبرنگار پر آوازه شبکه تلویزیونی CNN، برای مصاحبه با رئیس جمهور جدید راهی ایران شد؛ وزارت امور خارجه آمریکا بسته‌ای پر از پرسش‌ درباره گروگانگیری، تروریسم و صلح خاورمیانه به امانپور داد. محمد خاتمی  هم با جواب‌هایش احساسات مثبت غربی‌ها را برانگیخت و به سوی خود جلب کرد تا جایی که آنها باور کردند که تحولات در ایران خیلی جدی است و رژیم اسلامی رویکرد دیگری در پیش گرفته است!

با ورود جرج بوش پسر پنجمین رئیس جمهوری آمریکا در دوران عمر ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله حسابرسی و ایجاد شفافیت در محتوای این پرونده شد. در دوران جرج بوش پسر با وجود حملات سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله نظامی آمریکا به افغانستان و سپس به عراق، اما او به شدت مسئله اتمی ایران و حمایت تهران از تروریسم بین‌المللی را زیر نظر گرفت و به مراتب بیشتر از سلف خود، بیل کلینتون، بر ایران سختگیری کرد. جرج بوش اروپایی‌ها را برای رویارویی با ایران در عرصه مذاکرات هسته‌ای وادار کرد. دولت بوش پسر مذاکرات را از نزدیک تحت نظارت داشت و قبل از پایان دوره اول ریاست جمهوری وی، مذاکرات آلمان، بریتانیا، فرانسه با ایران بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت. اما در دور دوم ریاست جمهوری‌اش، ایران به شدت مجازات شد و پرونده اتمی ایران به شورای امنیت انتقال یافت؛ جایی که خارج کردن هر پرونده‌ای  از آن کار بسیار پیچیده‎ای است. بوش پسر در نهایت با استدلال اینکه ایالات متحده به تنهایی قادر به مجازات ایران نیست و اینکه تحریم‌های یکجانبه واشنگتن برای  به زانو در آورد رژیم تهران کافی نیست از اروپاییان به  انتقاد پرداخت و قضیه‌ی هسته‌ای ایران را بدون آنکه به پایان‌ رسیده باشد، ترک کر

برخی تلاش‌های قابل قبول بوش پسر با روی کار آمدن حسین باراک اوباما از بین رفت. هنوز چند ماهی از حکومت باراک اوباما نگذشته بود که ایران با یک قیام به نام «جنبش سبز» روبرو شد اما اوباما هیچ واکنشی مانند واکنشی که به انقلاب مصر نشان داد به ایرانیان قیام‌کرده از خود نشان نداد.

رییس جمهوری جدید آمریکا سرکوب شدید مردم توسط رژیم جمهوری اسلامی را نظاره می‌کرد و هیچ واکنشی از قبیل حمایت یا دخالت سیاسی یا حتی تشویق معترضان از خود نشان نمی‌داد؛ بلکه برعکس! وی در ادامه با امضای توافق هسته‌ای «شرم‌آور» و دادن میلیون‌ها دلار به آخوندها، مایه سرمستی و سرکشی بیشتر آنها شد. او حتی بازداشت اهانت‌آمیز ملوانان دریایی آمریکا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز تحمل کرده و هیچ واکنشی از خود نشان نداد.

تا اینکه دوران دونالد ترامپ رسید او همانطور که در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود، توافق هسته‌ای را لغو کرد و تحریم‌های شدیدی که جورج بوش پسر آنها را به اجرا در نیاورده بود، علیه جمهوری اسلامی اعمال و اتحادیه اروپا را نیز مجبور به تعهد و تطبیق این تحریم‌ها کرد.

آرمان‌های هسته‌ای ملایان تهران بر اثر عملکرد «تردیدآمیز» برخی از رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا، نزدیک بود که متحقق شود. مقامات رژیم تهران در تمام این دوران ۴۰ساله از به قدرت رسیدن دمکرات‌ها بسیار خوشحال می‌شدند. جمهوری اسلامی نغمه‌سرایان خوبی چون حجج‌الاسلام محمد خاتمی و حسن روحانی دارند که می‌توانند با شعارهای صلحجویانه دمکرات‌ها خوب همسرایی کنند؛ به همین دلیل به همان اندازه که از به قدرت رسیدن دمکرات‌ها خوشحال، سرکش و قلدر می‌شوند، به همان مقدار از به قدرت رسیدن جمهوریخواهان وحشت‌زده و نگران می‌گردند.

اما به نظر می‌رسد اکنون اوضاع تغییر یافته و دونالد ترامپ تنها رئیس جمهوری آمریکاست که تصمیم گرفته رژیم اسلامی تهران را ادب کند و به راه صحیح برگرداند.

آیت‌الله اسیرکُش و مأمور اجرای اعدام‌های سریالی، قاضی‌القضات می‌شود

انتصاب  سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه جوانب متعدد و گسترده‌ای سوای سابقه میرغضبی او در دستگاه بیدادگر قضائی اسلامی دارد.

نخستین  آن دهان‌کجی رژیم و رهبرش به کُل نظام قضائی نه تنها در میهن خودمان بلکه به موازین قضائی بطور کلی در دنیاست.

رژیم به خوبی می‌داند که این آخوند از نظر افکار عمومی ‌یک قاتل سریالی، بسی موحش‌تر از همه آنهایی که در این زمینه  در دنیا رکورددار بوده‌اند است زیرا او قاتلی اسیرکش بوده و برخوردار از مصونیت آهنین حکومتی که بدون ترس از مجازات هزاران اسیر را کشته است.

رژیم در حالی این آخوند اسیرکُش را به ریاست دستگاه قضایی بر می‌گمارد، که خود تا کنون از زیر بار اعتراف به کشتار زندانیان سیاسی طفره رفته  و غیرمستقیم آن را به گردن شخص خمینی انداخته است.

انتصاب رئیسی به این پست، و قبل از این، نامزد کردن او برای پست ریاست جمهوری سال ۹۶ به معنای این است که رژیم  از یکسو نمی‌خواهد به ارتکاب آن جنایت بزرگ اعتراف کند و از سوی دیگر چون چنین کشتارهایی را حق طبیعی و شرعی خود می‌داند، نمی‌خواهد این حق شرعی را ازخود سلب کند و بنابراین به شیوه ای آخوند منشانه، با کاندیدا کردن رئیسی برای پست رئیس جمهوری، می‌خواهد؛ هم بگوید همچنان پای این حق خود برای انجام چنین کشتارهایی ایستاده است، بدون اینکه این امر را آنگونه اعلام کند که در صورت برگشت اوضاع یا واکنش جامعه، نتواند از زیر بار مسئولیت جنایی آن شانه خالی کند.

رژیم با نامزد کردن رئیسی برای پست رئیس جمهوری و حالا با انتصاب او به قاضی‌القضاتی می‌خواهد از مردم برای برائت از آن کشتار بزرگ  امضا بگیرد تا علنا و رسماً به آن کشتار، به اعتبار رای مردم یا بی‌تفاوتی آنان نسبت به قضیه مشروعیت غیرمستقیم از مردم بگیرد. انتصاب  پورمحمدی، دیگر میرغضب آن کشتار بزرگ، به سمت‌های وزارتی و قضائی بالا و بازرسی کل کشور نیز همین معنی را می‌دهد. و تراژدی قضیه آنجا به اوج خود می‌رسد که این نوع انتصاب‌ها، مانند گزینش وزرا، نیاز به راِی اعتماد مجلس هم داشته باشد. ریاست قوه قضائیه اما فقط انتصابی است و حکم «رهبر» کافیست تا فردی را برای مدت پنج سال بر کرسی آن بنشاند.

دومین جنبه این انتصاب و آن نامزدی استصوابی که بسیار مهمتر از وجه اول می‌باشد، اینست که نشان می‌دهد رژیم پرونده کشتار سال ۶۷ را  نه فقط از موضع قدرت بلکه از موضع سیاسی و اجتماعی مختومه می‌داند. اگر کلام من در این زمینه بد تلقی نشود باید بگویم رژیم می‌بیند، که مدعیان و مدعی‌العمومان آن کشتار بزرگ، از نگاه مردم به لحاظ  پروفایل و کارنامه سیاسی‌شان مورد توجه مردم نیستند و ظاهرا همراهی آنان را با خود ندارند.

رژیم می‌بیند که حساسیت نسل‌های پس از انقلاب، نسل به نسل به اعدام‌های بسیار کم‌شمارتر پشت بام مدرسه رفاه، اعدام بلندپایگان رژیم شاه و امیران ارتش آن توسط خلخالی بیشتر می‌شود و نسبت به اعدام قریب ۶۰۰۰ نفر از زندانیان سیاسی، چپ و مجاهد خلق، فقط در عرض چند روز یا هفته کمتر شده است.

کارنامه رفوزگی سیاسی و تاریخی این دو جریان که بیشترین قربانیان را هم در این اعدام‌ها داده‌اند، خون آن قربانیان را که بسیاری‌شان هم زنده به گور شدند، شوربختانه لوث کرده است و رژیم پروای شکوائیه‌ها یا کیفرخواست‌های سیاسی سوگواران مستقیم آن اسیران تیرباران شده، به دار آویخته شده یا زنده به گور شده را ندارد.

و چه تلخ، که درس عبرت تاریخ در همینجاست! محسن رضایی که در طراحی ترورهای  برون‌مرزی سال‌های نخست انقلاب شرکت داشته، در انتخابات ۸۸ حدود ۲ میلیون رای می‌آورد و سردار قالیباف گازانبری، سرکوب‌کننده خونین اعتراضات دانشجویی  نیز در انتخابات ۹۶ در حدود ۲ میلیون، ولی سیدابراهیم رئیسی اسیرکُش، در انتخابات ۹۶، با وجود تبلیغات بسیار وسیع بیشترین بخش‌های سیاسی کشور به شمول اصلاح‌طلبان و سبزها علیه او، بیش از ۱۶ میلیون رای می‌آورد؛ و این در خود پیام‌های متعدد دارد.

اگر، صادق خلخالی، از کهنه اسلامیست‌های شناسنامه‌دار فدائیان اسلام، به خاطر بدنامی‌هزینه سازش برای نظام به دلیل اعدام‌های سال‌های نخست انقلاب، از طرف رژیم* محترمانه کنار گذاشته شده و خانه‌نشین می‌شود، در حالی که اعدام‌های او اعشاری از جنایات رئیسی بوده است، برعکس مورد او و پارادوکسال، رژیم در پشتِ سر رئیسی سینه سپر کرده و می‌ایستد!  و او را قاضی‌القضات می‌کند. معنای این رویکرد دوگانه جز این نیست که رژیم فکر می‌کند اعدام های روزهای اول انقلاب بر وجدان بیدارگشته‌ی جامعه چنان سنگینی می‌کند که خلخالی باید خانه‌نشین شود ولی مانعی بر سر راه رئیس جمهور و یا قاضی‌القضات شدن سیدابراهیم رئیسی نمی‌بیند (و به احتمال زیاد ولی فقیه شدنش پس از سیدعلی خامنه‌ای.

قاتل هویدا،  هادی غفاری هم، در یک مصاحبه پس از ۳۸ سال** از ارتکاب آن جنایت، با قاطعیت شانه خالی کرده و آن را اتهامی ‌واهی قلمداد می‌کند و باز در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و بطور کلی اعدام‌های فله‌ای دهه ۶۰، چند روز پیش،  پورمحمدی در یک مصاحبه تلویزیونی، ضمن جاهل و نفهم خواندن منتظری، از نقش خود دراعدام‌های دهه ۶۰  با تبسم و شانه بالا انداختن دفاع می‌کند.

باید واقع‌بین بود! من فکر نمی‌کنم ارزیابی رژیم در اینکه بیشترین بخش جامعه، دیگر حساسیتی راجع به کشتارهای دهه ۶۰  رئیسی و پورمحمدی رازینی ندارد، چندان بی‌پایه باشد و برای آن دلیلی جز این نیست که تنها کسی از رژیم که بر بالین احتضار خلخالی حاضر شد، سید محمد خاتمی ‌بود که زائده‌ای از حاکمیت بود نه مهره اصلی. و خلخالی در انزوا و سکوت سیاسی و رسانه‌ای مُرد. ولی رئیسی در اوج شهرتش به میرغضبی کشتار دهه ۶۰، هم کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود و هم رئیس قوه قضائیه.

از نگاه من هرچند سوگواران سیاسی مستقیم جنایت رئیسی، نیروهای چپ و مجاهدین هستند ولی جنایت این اسیرکُشی از منظر انسانی جنایتی علیه بشریت بوده است و مسئولیت بی‌تفاوت‌ شدن جامعه نسبت به آن کشتار، نقش منفی گذشته و حال این جریانات سیاسی می‌باشد که این قربانیان بدانها تعلق داشته‌اند و نه بی‌تفاوتی مردم به چنین جنایاتی.

به زبان ساده جامعه عزاداری برای این قربانیان را به سازمان‌های مربوط به خود آنها وا نهاده است.

انتظار ندارم بازمانده‌های چپ دهه شصت یا مجاهدین، استدلال‌های مرا در این زمینه  بپذیرند ولی انتظار دارم روی آن اندیشه کرده و از خود بپرسند آیا رژیم در پست دادن به رئیسی در اشتباه است؟ یا آنها که فکر می‌کنند، قتل عام  یارانشان مسئله وجدانی جامعه است در اشتباه هستند؟ آیا کارنامه سیاسی این جریانات توجیه‌گر رویکرد عاری از اعتنای رژیم به مسئله نیست؟

اینها باید از خود بپرسند که اگر طی بیش از ۳۰ سال نتوانسته‌اند جامعه را به همدردی پایدار با خود در چنین مسئله مهمی‌ همراه سازند که حداقل به رئیسی ۱۶ میلیون رای ندهند، چگونه می‌توانند در سرنوشت سیاسی مملکت سهم‌خواهی تمامیت‌خواهانه داشته باشند؟

آخرین نکته در رابطه با انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضائیه که نمی‌خواهم در این فرصت، زیاد بدان بپردازم ولی بسیار مهم است، اینست که اگر انتصاب رئیسی را بگذاریم در کنار یکدندگی رژیم در ادامه کمک مالی و نظامی‌ به سوریه، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمنی و حماس، در حالی که مملکت در باتلاق بحران اقتصادی  دست و پا می‌زند و اگر بر این سماجت رژیم در ادامه اینگونه کمک‌ها و همچنین افزایش هزاران میلیاردی بودجه نظامی، و بودجه نهادهای مذهبی و حوزه‌های دینی و مساجد و… را در شرایط بحران اقتصادی در نظر بگیریم، به این نتیجه منطقی باید برسیم که رژیم دیگر حتی در صدد فریب یا اقناع مردم نیست چون می‌داند برای پُر کردن شکاف خود با آنها دیگر دیر شده است. پس خود را برای سرکوب قاطعانه مردم مانند رژیم بشار اسد و حتی بدتر از آن آماده کرده و قصد عقب‌نشینی ندارد.

*خلخالی چند سال قبل از مرگش خود را براى مجلس یا یک پست دیگر نامزد می‌کند؛ یکى از بلندپایگان رژیم (فکر کنم محمد خاتمى) به دیدار او رفته و پیام رهبرشان را که به او توصیه کرده بود به علت اینکه به خاطر اعدام‌هایش بدنام شده بهتر است از سیاست کنار بکشد و با تابلو شدن به نظام لطمه نزند. پیام قوى بود و او اطاعت کرد.

از مونا تا ندا؛ تاریخ تکرار می‌شود

 ندا و مونا نام‌هایی آشنا هستند که ایرانیان و بسیاری از مردم جهان آنها را به عنوان نام دختران و زنان ایرانی بسیار شنیده‌اند.

در سال‌های گذشته این دو نام از یک سو با سرکوب سیاسی و عقیدتی و از سوی دیگر با تلاش و مبارزه برای آزادی گره خورده است.

ندا و مونا هر دو در خردادماه کشته شدند؛ یکی به دلایل مذهبی و عقیدتی و دیگری به دلیل حضور در راهپیمایی اعتراضات پس از انتخابات جنجال برانگیز۸۸ در ایران؛ هر دو توسط  جمهوری اسلامی‌ و مأموران آن به قتل رسیدند.

ندا خرداد ۸۸ در خیابان به ضرب گلوله جان خود را از دست داد و مونا در خرداد ۶۲ در زندان اعدام شد.

آنها بدون آنکه بخواهند و یا اصلا در پی آن باشند به چهره‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند؛ مونا ۱۷ سال سن داشت و ندا ۲۷ ساله بود؛ تقریبا از دو نسل؛ و هر دو به جرم باورهای سیاسی و عقیدتی خود به فاصله ۲۴ سال جان‌شان را از دست دادند.

ندا هرگز نمی‌توانست بداند که در خیابان کارگرشمالی، در تقاطع خیابان شهید صالحی و کوچه خسروی توسط فردی ظاهرا به نام «عباس کارگر جاوید» یکی از ماموران لباس شخصی و امنیتی که هرگز محاکمه عادلانه نشد به ضرب گلوله کشته خواهد شد و پس از چندی تصاویرش به عنوان نماد اعتراض ایرانیان در خارج و داخل کشور علیه حکومت ایران دست به دست خواهد شد.

مونا محمودنژاد اما می‌دانست دیر یا زود اعدام خواهد شد. خانواده مونا و ۹ بانوی بهایی روزشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ که روز تعیین شده ملاقات زندانیان بود همچون هر شنبه دیگر به ملاقات آنها رفتند بدون اینکه بدانند این آخرین دیدار آنها خواهد بود و پس از این ملاقات قرار است عزیزان آنها اعدام شوند.

ندا آقاسلطان متولد۳ بهمن ۱۳۶۱ ساکن تهران و فرزند دوم یک خانواده متوسط بود. پس از یک سال تحصیل در رشته الهیات در دانشگاه آزاد اسلامی، از ادامه تحصیل در این رشته انصراف داد و تصمیم گرفت در صنعت توریسم فعالیت کند. به همین دلیل در کلاس‌های خصوصی به فراگیری زبان ترکی استانبولی پرداخت و قصد داشت به عنوان راهنمای تورهای مسافرتی مشغول به کار شود اما از این تصمیم نیز منصرف شد و به حرفه فیلمسازی و عکاسی روی آورد. ندا آقا سلطان به موسیقی نیز علاقه داشت و آموزش خود را در این رشته ادامه داد. هنگامی که گلوله مرگبار به وی اصابت کرد، در کنار استاد موسیقی خود، حمید پناهی، بود.

ندا هرگز فعالیت سیاسی نداشت؛ رأی هم نداده بود. تنها برای اعتراض به نتایج مشکوک انتخابات خرداد ۸۸ همراه با میلیون‌ها ایرانی دیگر به خیابان رفت و به گفته مادرش، هاجر رستمی ‌مطلق «هر روز در تجمعات شرکت می‌کرد». به دلیل همین حضور برای پس گرفتن رأی کسانی که در انتخابات شرکت کرده بودند، توسط یک «لباس شخصی» به ضرب گلوله جان خود را از دست داد.

صحنه گلوله خوردن و مرگ ندا آقاسلطان جهان را تکان داد. هزاران خبر پیرامون آن در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد و حتی به تریبون‌های نماز جمعه کشیده شد تا آن را تحریف کنند. ولی هیچ ترفندی نتوانست بر حقیقت جان دادن ندا در راه آزادی و آرای مردم پرده بیفکند. بیش از صد نفر در اعتراضات مختلف پس از انتخابات ۸۸ و همچنین در زندان‌ها کشته شدند و صدها نفر مجبور شدند کشور را ترک کنند.

شاید ندا پیش از مرگ با نام مونا آشنا شده بود. نامی که موجب اعتراضات گسترده بین‌المللی گردید و هنوز که هنوز است حاکمان ایران پاسخی مناسب برای اعدام یک دختر ۱۷ ساله که به دلیل بهایی بودن اعدام شد پیدا نکرده‌اند.

مونا محمودنژاد متولد ۱۸ شهریور ۱۳۴۴ در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ در زمانی که ندا آقاسطان تازه یک ساله بودبه همراه ۹ زن بهایی دیگر در میدان چوگان شیراز تنها به صرف داشتن عقیده‌ای متفاوت که جمهوری اسلامی با آن دشمنی می ورزد اعدام شد. او در کلاس‌های کودکان بهایی تدریس می کرد و پس از دستگیری حاضر نشد باور مذهبی خود را انکار کند.

مونا در زمان بازداشت ۱۶ سال سن داشت؛ در تاریخ شنبه یکم آبان ماه ۱۳۶۱به همراه پدر و مادرش بازداشت و به مرکز سپاه پاسداران منتقل شد. پس از یک ماه برای اولین بار توانست با مادر خود ملاقات کند. مونا در این مدت تحت شدیدترین فشارهای جسمی ‌و روانی قرار گرفت تا از باور مذهبی خود دست بکشد اما استقامت کرد و به همین دلیل پس از چند هفته وی را به زندان عادل آباد شیراز که آن زمان بسیاری از بهاییان این شهر و همچنین شهرهای نزدیک را به آنجا آورده بودند منتقل شد. شرح شکنجه‌های مرسوم در زندان عادل آباد پس از آزادی تعدادی از زندانیان بهایی بارها نوشته و منتشر شده است.

مونا پیش از بازداشت، در یادداشتی که منتشر شده از فشارهای موجود علیه بهاییان نوشته بود: «چرا در کشور من هم‌کیشانم از خانه‌هایشان ربوده می‌شوند؟ شبانه و با لباس خواب به مساجد برده می‌شوند و شلاق می‌خورند؟ همانگونه که اخیرا در شهر خودمان (شیراز) دیده‌ایم، خانه‌هایشان غارت و آتش زده می‌شوند؟ صدها نفر با ترس خانه‌هایشان را ترک می‌کنند. چرا؟ به‌ دلیل نعمت آزادی‌ای که اسلام آورده است؟ چرا من آزاد نیستم تا عقایدم را در این جامعه بیان کنم؟ چرا آزادی بیان نداشته‌ام به طوری که در نشریات بنویسم و در رادیو و تلویزیون درباره عقایدم حرف بزنم؟»

مونا به زندانی منتقل شد که تعدادی دیگر از زنان بهاییان نیز در آنجا محبوس بودند؛ جایی که پس از چند ماه وی به همراه نه زن بهایی دیگر به دار آویخته شد. مونا در زندان متوجه شد که پدرش  یدالله محمودنژاد، در ۲۲ اسفندماه ۱۳۶۱ در ‏شیراز اعدام شده است. پس از سه ماه، مونا نیز اعدام شد.

نکته مهمی‌ که در حکم اعدام مونا و نه بهایی دیگر وجود دارد این است که برای مونا  گرچه دو بار حکم آزادی مشروط با قرار وثیقه ۵۰۰هزار تومانی صادر شده بود اما وی را اعدام کردند.

یکی از نزدیکان مونا محمودنژاد به کیهان لندن می‌گوید: «چهار بار به مونا وقت دادند که تبری کند و به اسلام ایمان بیاورد اما او با ایمان قوی‌ای که داشت تسلیم فشارهای زندان نشد.»

همراه مونا محمودنژاد، اختر ثابت که ۲۱ سال سن داشت و رویا اشراقی که ۲۲ سال سن داشت نیز اعدام شدند. رویا همزمان با مادرش عزت جانمی‌ به دلیل بهایی بودن اعدام شد (عنایت‌الله اشراقی پدر رویا اشراقی دو روز قبل از فرزندش و همسرش در تاریخ ۲۶ خرداد به همراه پنج مرد بهایی دیگر در همان زندان اعدام شده بودند). سمین صابری  در سن ۲۴ سالگی، شهین دالوند که شیرین  صدایش می‌کردند در سن ۲۵ سالگی، مهشید نیرومند ۲۸ ساله و زرین مقیمی‌ ابیانه ۲۹ ساله که در رشته‌های مختلف دانشگاهی تحصیل کرده بودند اعدام شدند. طاهره ارجمند نیز که ۳۲ ساله داشت جزو اعدام شدگان آن دوره بود. همسر طاهره، جمشید سیاوشی دو روز قبل از او در کنار عنایت‌الله اشراقی در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شده بود. طاهره پرستار بود و در زندان هم از زندانیان مراقبت می‌کرد .

بهاییانی که پس از انقلاب بازداشت شدند به شدیدترین شکل ممکن از سوی متعصبان مذهبی بازجویی و شکنجه شدند. ده بانوی بهایی شیراز نیز به همین شکل بارها توسط مسئولین زندان و بازجویان مورد شکنجه قرار گرفته بودند.

این روزها، ۳۵ سال از اعدام مونا محمودنژاد در زندان می‌گذرد؛ ۸ سال از اصابت گلوله به ندا در خیابان و جان دادن وی در برابر چشمان جهانیان گذشته است. ندا و مونا تنها نمادهایی برای هزاران هزار ایرانی نیستند که جان خود را در راه آزادی بیان و عقیده از دست داده‌اند. این دو همچنین نماد میلیون‌ها ایرانی هستند که همچنان برای آزادی بیان و عقیده تلاش و مبارزه می‌کنند.