«آب و برق رایگان، مسکن ارزان، تقسیم پول نفت با مردم، از میان بردن فقر و حاشیه‌نشینی و بیکاری…» اینها از جمله وعده‌های پوچی بود که روح‌الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در نیمه‌ی دوم سال ۵۷ شعار می‌داد. وعده‌هایی که بعدها پس از پیروزی انقلاب نیز از سوی شخصیت‌های انقلابی که حکومت تازهای بنا نهاده بودند مطرح شد اما هر چه بیشتر زمان گذشت، ناتوانی حکومت اسلامی بیشتر آن را بی‌آبرو کرد و در برابر مردم قرار داد. نتیجه‌ی ۴۰ سال زمامداری مدعیان اسلام سیاسی و مدافعان ملی- مذهبی و چپگرای آنها، جز گسترش فقر و تباهی و گرسنگی و از بین رفتن ساختارهای اقتصادی نبوده است به گونه‌ای که صدای برخی «خودی»های نظام نیز درآمده است.
اقتصاد جوان و بالنده‌ای که گردن زده شد!
پس از انقلاب مشروطه که با شعار «تجدد و آزادی» تلاش کرد قدرت مطلقه در دست قاجار و روحانیت وابسته به روس و انگلیس را محدود کرده و «حاکمیت ملی» را تحقق بخشد، یکی از نخستین و اساسی‌ترین اقدامات رضاشاه پس از روی کارآمدن تلاش برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد ایران بود بطوری که روند توسعه در کشور شکلی جدی به خود گرفت. در دوره نخست رضاشاه با تأمین امنیت در کشور، زیرساخت‌های توسعه اقتصادی را فراهم آورد. سپس نظام پولی و بانکی تحول یافت تا موضوع مالیات سر و سامانی بگیرد و در سال ۱۳۱۰ قانونی مشوق وضع شد که سرمایه‌دارانی را که ماشین‌آلات سنگین وارد می‌کردند تا ۵ سال از مالیات معاف می‌کرد. در پی اقدامات رضا شاه ۴۸۲ کارخانه صنعتی در کشور تأسیس شد؛ کارخانه‌هایی که غالب آنها پس از انقلاب ۵۷ همچنان پابرجا و پویا در حال فعالیت بودند و طی سالهای گذشته یکی پس از دیگری یا ورشکسته و نابود شدند و یا در حال تعطیل شدن هستند.
نخستین تجربه کشور برای سر و سامان دادن به فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۱۶ خورشیدی در قالب شورای اقتصاد به دست آمده بود. در سال ۱۳۲۳ کمیسیونی برای مطالعه درباره امور اقتصادی کشور تشکیل و از سال ۱۳۳۴ برنامه اقتصادی ایران بر محور توسعه بطور جدی دنبال شد. طی برنامه سوم و چهارم، صنعتی شدن ایران شتاب گرفت و در ۵ سال اول با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تأسیس وزارت اقتصاد در دستورکار قرار گرفت. سیاست‌گذاری هماهنگ برای دو بخش صنعت و تجارت و همخوانی سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی و سیاست‌گذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه از جمله اقدامات پایدار این دوره بود که موجب شکوفایی و رونق بی‌نظیری در اقتصاد ایران شد. در حالی که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ تمرکز بر صنایع سبک و مرتبط با کشاورزی، مانند نساجی، قرار داشت اما از سال ۱۳۴۶ دولت روی صنایع سنگین تمرکز کرد.
این روند موجب شد رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۴۲ تا وقوع انقلاب ۱۳۵۷ سالانه بیش از ۸ درصد باشد و ایران در تمام این مدت در میان سه کشور برتر جهان از نظر رشد اقتصادی قرار گیرد. طبیعی است که در چنین شرایطی وضعیت معیشتی و درآمد مردم هر سال بهتر از سال گذشته شود بطوری که در سال ۱۳۵۶، درآمد سرانه مردم ایران ۹ برابر سال ۱۳۴۴ شده بود.
تیشه‌ی بی‌رحم نظام اسلامی بر پیکر اقتصاد کشور
سرمایه‌داری نوپا و مدرن ایران در حال جوانه زدن بود اما انقلابیون آن را به نام «صنایع مونتاژ» و «سرمایه‌داری وابسته» و بخشی از «طرح استعماری» مورد حمله و نفی قرار می‌دادند. با پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیونی که با شعار عدالت اسلامی و دفاع از «مستضعفان»، حکومت را در اختیار گرفته و به تدریج به انحصار خود درآوردند، به مصادره و «ملی کردن» کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی پرداختند و از همان زمان سفره‌ی انقلاب را برای غارت و چپاول منابع کشور گستردند.
شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع اتومبیل‌سازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه‌دار صاحب صنایع ایران و بستگان درجه اول آنان «ملی» اعلام شد.
اموالی که به اصطلاح ملی شده بود به نام «اقتصاد توحیدی» و البته به تقلید و کپی‌برداری از «اقتصاد برنامه»ی کشورهای کمونیستی بلوک شرق، مستقیم در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب نیز به «بنیاد مستضعفان» منتقل شد تا مطابق اهداف ادعایی انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی کورکورانه‌ی آنها سقوط حکومت پیشین را امکانپذیر کرده بود!
با وقوع انقلاب با توجه به جوّ چپ‌زده و مصادره‌ای که حاکم بود، بسیاری از سرمایه‌داران و صاحبان صنایع به خارج کشور فرار کردند. در چهارم دی‌ماه ۱۳۵۸ قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» در دو ماده تصویب شد. بر اساس این قانون صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته بودند و برخی از آنها دیگر در ایران نبودند، به تملک دولت درآمد.
در پی این موضوع ۵۱ سرمایه‌دار و کارآفرین مشمول بند «ب» این قانون شده بودند، که با اضافه شدن دو نام دیگر، به ۵۳ نفر مشهور شدند. شدت این اقدامات علیه صاحبان صنایع و تولید به حدی بود که مهدی بازرگان در نامه‌ای به خمینی آن را چنین مطرح کرد: «چیزی که باعث تعجب و تأسف شد اینکه بعضی از گروه‌های انقلابی و مسلمانان نیز دانسته یا ندانسته تحت تأثیر گروه‌های چپ قرار گرفتند. این آقایان برای آنکه در رهبری قشرها عقب نیفتند و بعضی از نیروهای جوان را که همیشه و همه جا در شعاع جذبه‌های مارکسیسم قرار داشته، عاشق داغی و تیزی با شدت و قاطعیت و به اصطلاح انقلابی هستند از چنگ چپی‌ها گرفته به طرف انقلاب (یا حزب) بکشانند، تندتر از آنها خواستند و بلندتر از آنها فریاد زدند، ایجاد اشتهای کاذب در طبقات محروم کردند و انتقامجویی و تجاوزگری را در ادارات و کارخانجات و دهات دامن زدند.»
پیامد اقتصاد سرخ و سیاه: تخریب و دیگر هیچ!
جدا از غارت‌های ابتدای انقلاب، شعارهایی که در قالب «اقتصاد اسلامی» یا «اقتصاد توحیدی» از سوی زمامداران نظام و بوق‌های تبلیغاتی‌اش مطرح بود هیچگاه عملی نشد زیرا جز یک مشت حرف‌های بی‌ربط با اقتصاد نبود! اقتصادی که رهبر انقلاب و نظام آن را به تحقیر «مال خر» دانسته بود. با اینهمه هر چند مقامات وقت در صدور شعار و ادعای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای همیشه فعال بودند اما این برنامه‌های غیرعلمی و ناکارآمد اوضاع را بهبود که نبخشید هیچ، در طول سالیان به برکت سیاست‌های نابخردانه و گسترش فساد همه جانبه در نظام، اقتصاد کشور را به جدیترین بحران جامعه تبدیل کرد.
در تمام چهار دهه‌ی گذشته، برنامه‌ریزی‌های نظام برای توسعه، در عمل، شبکه‌ای از رانت برای خودی‌ها ایجاد کرد که هر بار صدها پروژه نیمه‌کاره روی دست دولت بعدی می‌گذاشت و در نهایت گره کور دیگری بر گره‌های قبلی می‌افزود. همچنین شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور به نهادها و سازمان‌های زیر نظر نهادهای نظامی، امنیتی رهبر جمهوری اسلامی سپرده شد که نه تنها سرمایه و ثروت کشور را غارت میکنند بلکه به هیچ فرد و نهادی نیز پاسخگو نیستند.
در این میان شاید بزرگترین «دستاورد» جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته پدید آوردن یک شبکه عظیم اقتصاد زیرزمینی و ناشفاف باشد که رکورد قابل توجهی در میان حکومت‌های فاسد جهان به شمار می‌رود.
جدا از عملکرد دولت‌های مختلف که هر کدام برای برای به دست آوردن رانت و فرصت از سوی گروه‌ها و جناح‌های مختلف تلاش می‌کردند، رهبر «نظام مقدس» همچنان شعار میدهد و بدون داشتن اندکی دانایی و توانایی تخصصی، دستورات ویژه صادر میکند.
علی خامنهای بارها در سخنرانی‌هایی که در دهه ۷۰ خورشیدی داشت اقتصاد متکی به نفت را یکی از آسیب‌های اقتصاد ایران دانسته و یکی از وجوه این آسیب را هم «نفوذ و تسلط مستکبران و جهانخواران در حوزه نفت و عدم نقش کشورهای صاحب منابع نفت در قیمت‌گذاری و ثبات اقتصادی نفت» عنوان کرده بود. این در حالیست که از یکسو سخن گفتن از پیامدهای منفی «اقتصاد تک‌محصولی» موضوع جدیدی نبود؛ و از سوی دیگر درک وی نه مربوط به زیان‌های «اقتصاد تک‌محصولی» بلکه به دلیل «نفوذ و تسلط مستکبران» بر این اقتصاد بود! آنهم در حالی که از سال‌ها پیش، ایجاد سازمان «اوپک» بر نقش کشورهای تولیدکننده‌ی نفت افزوده بود! این جمهوری اسلامی بود که نقش تعیین‌کننده‌ی ایران در این سازمان را به کشورهای دیگر سپرد و اکنون با تحریم‌های نفتی آمریکا، حتی کشورهای معاف از جریمه‌های تحریم نیز حاضر به معامله با ایران، حتی در ازای صدور کالا، نیستند!
در چنین شرایطی، که اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه در سیاست ویرانی‌های جبران‌ناپذیر به وجود آورده، ترکیب اقتصادی «سرخ و سیاه» نیز خامنهای را مجبور کرده تا «دستور ویژه» برای «اصلاحات ساختار» در حوزه بودجه و اقتصاد بدهد! با کدام دانایی و توانایی؟ با کدام منابع و پشتیبانی ملی و بین‌المللی؟! با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی یا با سفره‌های خالی مردم؟ با تعطیلی فزاینده‌ی کارخانه‌ها و صنایع یا با رکود تورمی شدید در بخش‌های اساسی چون بازار مسکن و صنعت؟ با بیکاری میلیون‌ها جوان متخصص و کارآمد یا با حاشیه‌نشینی یک چهارم جمعیت کشور؟! با خشکسالی و نابودی کشاورزی و دامپروری یا با فساد رانتی فراگیر؟! خامنهای حتی بر خانواده‌های وابسته و آقازاده‌های فاسد نظام اسلامی نیز نمی‌تواند تکیه کند که اغلب آنها یا در کشورهای غربی زندگی میکنند و یا در حال انباشتن چمدان‌های خود برای روز مبادایی هستند که بیش از پیش نزدیک میشود.
