۱۴۰۳ اسفند ۵, یکشنبه

زوال امپراتوری شیعه در منطقه

 



جمهوری اسلامی مهره‌هایش را در منطقه یکی پس از دیگری از دست می‌دهد. پس از گروه‌های نیابتی مسلح، نوبت به حکومت‌هائی رسیده که حامی ‌سیاست‌های آن بودند. احتمالا رژیم ایران تصور نمی‌کرد که با حمله حماس در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به خاک اسرائیل، بیش از چهار دهه سرمایه‌گذاری سیاسی و نظامی‌ا‌‌ش در کشورهای منطقه دود شود و  هوا رود.

امروز از پروژه امنیتی– نظامی– سیاسی– مذهبی جمهوری اسلامی تقریبا چیزی باقی نمانده و با امکانات محدود مالی کنونی همراه با انزوای بین‌المللی و از دست دادن مشروعیت، مشکل به نظر می‌رسد که بتواند آن امپراتوری‌ را که روح‌الله خمینی بنیانگذار نظام در سر می‌پروراند احیا کند.

پس از سوریه، لبنان هم از دست رفت

با آغاز جنگ در غزه و شکستی که اسرائیل به حکومت این منطقه که در دست حماس بود تحمیل کرد و پس از  سقوط رژیم بشار اسد نزدیک‌ترین متحد جمهوری اسلامی در خاورمیانه، نوبت به لبنان رسید که با انتخاب رئیس ‌جمهور و نخست‌ وزیر جدید، پس از دوسال ممانعت حزب‌الله از برگزاری انتخابات، توانست سرانجام با تشکیل دولت قدم به مرحله نوینی بگذارد. انتخاب ژوزف عون فرمانده کل نیروهای مسلح لبنان به عنوان رئیس ‌جمهور و انتصاب نواف سالم رئیس دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه، در مقام نخست ‌وزیر، از نظر سیاسی اهمیت بسیاری دارد چون به معنای پایان یکه‌تازی حکومت اسلامی ایران در این کشور عربی است که زمانی از آن با عنوان «عروس خاورمیانه» نام برده می‌شد.

حزب‌الله پس از آنکه متوجه شد کاندیدای مورد نظرش نمی‌تواند آرای لازم  را در پارلمان به دست آورد، و پس از دیدار با آموس‌ هاکستین فرستاده ویژه آمریکا،  پذیرفت که با انتخاب ژنرال باسابقه‌  به عنوان رئیس‌ جمهور مخالفت نکند. حزب‌الله تصور می‌کرد با عدم مخالفت با انتخاب ژوزف عون خواهد توانست نقشی تاثیرگذار در تعیین نخست وزیر داشته باشد که از سوی رئیس ‌جمهور مامور تشکیل دولت می‌شود. ولی در این رابطه نیز نجیب میقاتی کاندیدای حزب‌الله نتوانست موفقیتی به دست آورد و عقب کشید و حزب‌الله مجبور شد انتصاب نواف سالم را نیز بپذیرد. محمد رعد سخنگوی فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان پس از انتصاب نخست ‌وزیر جدید گفت: «ما در جریان انتخاب رئیس ‌جمهور دستان خود را دراز کردیم ولی آنها با انتخاب نواف سالم دستان ما را بجای فشردن، بریدند.»

پس از اعلام پیروزی نواف سالم، حزب‌الله دست از پا درازتر ساختمان پارلمان را ترک کرد. اکنون با شکستی که این گروه سیاسی- نظامی- عقیدتی در آخرین جنگ با اسرائیل متحمل شده ، بعید به نظر می‌رسد بتواند مانند گذشته احزاب و سیاست لبنان را در مشت خود نگهدارد. حتی متحدین مسیحی حزب‌الله چون جبران باسیل رهبر «جبهه میهنی آزاد» نیز در انتخابات اخیر این گروه وابسته به جمهوری اسلامی را تنها گذاشتند.

تحول در لبنان با حمایت غرب و دولت سعودی

تشکیل دولتی به ریاست نواف سلام از خانواده‌ای با نفوذ که در تاریخ لبنان حتی قبل از استقلال نیز از بازیگران تاثیرگذار بوده است، عملا عرصه بر حزب‌الله و جمهوری اسلامی بسیار تنگ خواهد شد و فرصتی برای پادشاهی سعودی خواهد بود تا نقشی را که در گذشته در این کشور داشته است، مجددا به عهده گیرد به ویژه که بازسازی لبنانی که در این جنگ آخر خسارات قابل توجهی دیده و اقتصادش در حال سقوط آزاد است، احتیاج مبرم به  سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد.

سفر امانوئل ماکرون روز ۲۸ دی ۱۴۰۳ به بیروت، بلافاصله پس از این دو انتخاب بسیار مهم، خود نشان از تحولی بزرگ در لبنان دارد. تحولی که فرانسه در شکل گرفتن آن، همراه با آمریکا و پادشاهی سعودی نقشی تعیین کننده داشته است. فرانسه البته همراه آمریکا در کمیته نظارت بر توافقی که به جنگ اسرائیل و لبنان پایان داد نیز حضور دارد. توافقی که در صورتی می‌تواند از درگیری مجدد اسرائیل با لبنان جلوگیری کند  که این دولت، چنانکه رئیس ‌جمهور جدید در اولین سخنرانی‌اش وعده داد، بتواند حزب‌الله را خلع سلاح کند. وعده‌ای که در کوتاه‌مدت شانسی برای موفقیت آن به نظر نمی‌رسد. البته حزب‌الله اگرچه به احتمال زیاد اسلحه را فعلا بر زمین نخواهد گذاشت، ولی با شکستی که در انتخاب رئیس ‌جمهور و نخست‌ وزیر خورده، خود را مجبور می‌بیند فعلا با شرایط جدید کنار بیاید. جمهوری اسلامی هم چاره‌ای ندارد جز اینکه بپذیرد دوران یکه‌تازی‌اش در لبنان بسر رسیده است.

 دوری عراق از رژیم ایران و نزدیکی به غرب

در عراق، دیگر کشوری که بلافاصله پس از سقوط رژیم قبلی و صدام حسین، عملا  در کنترل نیروهای سیاسی و مسلح شیعی وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفت، امروز شاهد فاصله گرفتن دولت مستقر در بغداد که با موافقت تهران به قدرت رسیده، از جمهوری اسلامی هستیم. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در سفر اخیرش به لندن و ملاقات با کی‌یر استارمر همتای بریتانیائی خود، یک قرارداد اقتصادی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا کرد. این مبلغ بیش از ده برابر حجم کل تجارت عراق با بریتانیا در سال ۲۰۲۴ میلادی است.

بریتانیا توسعه همکاری‌های اقتصادی با عراق را مشروط به کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از این کشور کرده بود. برخی از این سرمایه‌گذاری‌های بریتانیائی مستقیما در جهت کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق هستند،  از جمله سیستم انتقالل برق برای پروژه اتصال شبکه برق این کشور به پادشاهی سعودی. در حال حاضر بخش قابل توجهی از برق عراق توسط جمهوری اسلامی تامین می‌شود. البته بر پایه این توافق قرار است که پایگاه هوائی القیاره در شمال عراق نیز توسط بریتانیا نوسازی شده و گسترش پیدا کند که به معنای گسترش حضور نظامیان انگلیس در همسایگی ایران است.

دونالد ترامپ نیز دو هفته قبل از بازگشت به کاخ سفید در پیامی ‌ویژه برای محمد شیاع السودانی از او خواسته بود نیروهای شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی را که زیر چتر حشدالشعبی فعال هستند، تحت کنترل خود درآورد، وگرنه دولت آینده ایالات متحده تحریم نفت و اقتصاد عراق را در دستور کار خود قرار خواهد داد. رئیس ‌جمهور آینده آمریکا که از ۲۰ ژانویه بطور رسمی در کاخ سفید مستقر خواهد شد، از دولت عراق خواسته تا مانع اقدامات مالی  مشکوک و پولشوئی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها با استفاده از موسسات مالی عراق شود.

سرنوشت حزب‌الله در انتظار حشدالشعبی

در این روزها موضوع انحلال حشدالشعبی  و تحویل سلاح‌هایشان به دولت و ادغام شبه‌نظامیان در نیروهای مسلح عراق نیز به صورت گسترده مطرح است. به گفته‌ی منابع عراقی، سفر محمد شیاع السودانی به تهران و دیدار او با علی خامنه‌ای، پس از دریافت پیام هشدار دونالد ترامپ، در همین رابطه بوده است. نخست‌ وزیر عراق تلاش داشت در این زمینه موافقت و همکاری رهبر جمهوری اسلامی را به دست آورد.

قبل از این سفر برخی از نیروهای حاضر در حشدالشعبی مانند گروه با نفوذ النجبا، موافقت خود را با تحویل سلاح و ادغام در نیروهای مسلح دولتی اعلام کرده بودند، ولی پس از این سفر و مخالفت علی خامنه‌ای از این تصمیم عقب‌نشینی کردند. خامنه‌ای در دیدار با محمد شیاع السودانی در ۱۹ دی گفت آمریکا برای گسترش حضور و نفوذش در عراق خواهان حذف حشدالشعبی «یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عراق است که باید در جهت حفظ و تقویت آن بیش از پیش اهتمام داشت.» حال باید دید دولت عراق که تا کنون توانسته بود به نوعی خود را از جنگ نیابتی بین جمهوری اسلامی و غرب، به ویژه آمریکا، دور نگهدارد، تا چه حد موفق خواهد شد این سیاست موازنه را ادامه دهد.

فوأد حسین وزیر خارجه عراق که نخست‌وزیر این کشور را در سفر به لندن همراهی می‌کرد، در گفتگو با رسانه‌ها گفت: «در حالی که تا یکی دو سال پیش حتی مطرح کردن خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی متشکل در حشدالشعبی قابل تصور نبود، امروز این بحث آغاز شده و می‌توان در این رابطه با رهبران این گروه‌ها به گفتگو نشست.»

«انقلاب اکتبر» عراق علیه نفوذ جمهوری اسلامی

البته دولت کنونی عراق تنها زیر فشار کشورهای غربی قرار ندارد. چند سالی است که بخش قابل توجهی از عراقی‌ها، به ویژه نسل جوان و عمدتا شیعبان بغداد و شهرهای جنوبی، خواهان آزاد ساختن کشورشان از نفوذ جمهوری اسلامی هستند. در همین رابطه اعتراضاتی که ۹ مهر ۱۳۹۸ با اجتماعات خیابانی آغاز شد،  دو سال بعد به اوج رسیدند، و امروز هم به اشکال مختلف ادامه دارند. در آن زمان مردم خشمگین عراق کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در شهرهای مذهبی و شیعه‌نشین عراق چون کربلا و نجف را نیز به آتش کشیدند.

اعتراضات عراق  که با نام «انقلاب اکتبر» شهرت یافت، در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد ولی بلافاصله به اعتراضی گسترده علیه حضور و نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. معترضان عراقی حشدالشعبی را تلاش رژیم ایران برای تضعیف نیروهاتی مسلح دولتی و ایجاد نهادی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن کشور می‌دانند. نیروئی با هدف قبضه کردن سیاست و اقتصاد عراق و همزمان سرکوب وحشیانه‌ی هر صدائی که در مخالفت با این سیاست بلند شود، مانند آنچه چند دهه است در ایران شاهدش هستیم.

اکنون اما  جمهوری اسلامی نه تنها مجبور شد با سقوط بشار اسد، سوریه را ترک کند و قید بازگرفتن ۳۰ میلیارد دلاری را که از جیب مردم ایران در این کشور سرمایه‌گذاری کرد، بزند، بلکه نخواهد توانست هیچ نقشی، حتا فرعی در آینده‌ی این کشور داشته باشد. جمهوری اسلامی حتی به اجلاسی که به دعوت پادشاهی سعودی در رابطه با سوریه در ۲۳ دی در ریاض برگزار شد، و در آن وزرای خارجه ۱۷ کشور حضور داشتند، دعوت نشده بود. این عدم دعوت از رژیم ایران پیامی ‌روشن دارد: تهران دیگر در سوریه هیچ نقشی نخواهد داشت! البته روسیه، دیگر متحد بشار اسد هم به نشست ریاض دعوت نشد؛ ولی کارشناسان منطقه می‌گویند حذف روسیه از روند کنونی در سوریه موقتی است و این کشور با توجه به حضورش به عنوان عضو دائمی ‌در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در آینده خواهد توانست نقشی در بازسازی این کشور به عهده گیرد.


۱۴۰۳ بهمن ۲۷, شنبه

مذاکره برای بقا

 


بلافاصله پس از دیدار رئیس ‌جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید، متن «یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری» امضا و به ۱۷ نهاد ابلاغ شد. عنوان این یادداشت که اثرات آن می‌تواند گسترده تر از یک «فرمان اجرائی» ریاست جمهوری باشد/ « فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از دسترسی به هر نوع اسلحه اتمی و مقابله با نفوذ بدخواهانه ایران» است. این یادداشت که برخلاف فرمان‌های اجرائی به چند خط خلاصه نمی‌شود، متنی ۱۱ صفحه‌ای با جزئیات در رابطه با چگونگی فشار حداکثری برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره است.

البته دونالد ترامپ در نشست رسانه‌ای مشترک با نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که هدف او دستیابی به توافقی با جمهوری اسلامی است و ابراز امیدواری کرد که مجبور به اجرای تمام مفاد این یادداشت نشود. وی همچنین ابراز تمایل کرد در دیداری با رئیس جمهوری اسلامی بتواند امضای خود و او را در زیر توافقی ببیند. البته رئیس‌ جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر تلاش به ترور او کند «دستور محو» آن را خواهد داد. در این یادداشت تنها به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره نمی‌شود، بلکه از رژیم حاکم بر ایران همچنین خواسته می‌شود که سیاست‌های منطقه‌ای خود را مبنی بر حمایت از گروه‌های تروریستی نیز متوقف سازد. البته در این یادداشت اشاره کوتاهی نیز به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و به گروگان گرفتن شهروندان خارجی نیز شده، اگرچه برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرکز توجه آن قرار دارد.

محور گفتگوهای ترامپ و نتانیاهو

در روزهای پیش از سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، گمان‌های بسیاری در رابطه با محتوای گفتگوهای این دو رهبر سیاسی در کاخ سفید مطرح می‌شد. منابع اسرائیلی و برخی منابع آمریکائی می‌گویند برخلاف پیش‌بینی‌ها عمده گفتگوها بین رئیس ‌جمهور آمریکا و نخست ‌وزیر اسرائیل حول محور غزه و گسترش توافق موسوم به «پیمان ابراهیم» بود که در دور قبلی ریاست جمهوری دونالد ترامپ برقراری مناسبات دیپلماتیک بین اسرائیل و چند کشور عربی از جمله امارات متحده عربی، مراکش و بحرین را میسر ساخت. هدف دولت کنونی آمریکا ایجاد شرایطی برای برقراری مناسبات دیپلماتیک بین پادشاهی سعودی و اسرائیل است.

امروز اما دو مشکل دستیابی به توافقی بین اسرائیل و پادشاهی سعودی را دشوار ساخته است. بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پیشرفت مذاکرات برای دستیابی به این توافق از حماس خواست  تا با حمله به خاک اسرائیل  در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی این روند را از مسیری که در حال پیمودن بود دور سازد. واکنش اسرائیل به این حمله‌ی فجیع که جنگ غزه را آغاز کرد، مشکل دیگریست که حل آن نیز ساده به نظر نمی‌رسد. همزمان با دیدار بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ و در واکنش به پیشنهاد رئیس ‌جمهور آمریکا برای انتقال فلسطینیان غزه به دیگر کشورهای عربی، پادشاهی سعودی در بیانیه‌ای که از حمایت دیگر کشورهای عرب نیز برخوردار است، نه تنها این پیشنهاد را مردود دانست بلکه پیوستن به «پیمان ابراهیم» را مشروط به تشکیل یک دولت فلسطینی اعلام کرد.

یک دیپلمات سعودی به کیهان لندن می‌گوید «پیشنهاد پاکسازی غزه از فلسطینی‌ها که دونالد ترامپ مطرح کرده، موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه را تقویت می‌کند و عملا راه را برای گسترش پیمان ابراهیم مسدود می‌سازد.» البته پیشنهاد کوچ اجباری فلسطینی‌های نوار غزه واکنش‌های سنگین و منفی بسیاری از متحدان آمریکا در غرب را نیز به دنبال داشته است. منتقدان رئیس‌ جمهور آمریکا را متهم به «پاکسازی قومی» می‌کنند و معتقدند اگر اقداماتی در این راستا انجام گیرد، جهان شاهد موج جدیدی از اقدامات تروریستی در بسیاری از کشورها خواهد بود.

چهل ‌و شش سال ویرانی

در حالی که چند روزی بیشتر به ۲۲ بهمن سالگرد انقلاب اسلامی نمانده، ایران ۴۶ سال پس از پیروزی پیروان روح‌الله خمینی و تشکیل جمهوری اسلامی، کشوری ورشکسته از نظر اقتصادی است و رژیم نیز دیگر مشروعیتی بین مردم  ندارد. از هرمنظری به این ۴۶ سال نگاه کنیم، ایران سال‌های سال به عقب رفته و بازسازی آن در پی گذر از نظام حاکم احتیاج به سال‌ها سرمایه‌گذاری مالی و انسانی دارد. کافیست فقط نگاهی بیاندازیم به ارزش پول ملی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی اقتصاد یک کشور است. دلار بلافاصله پس از صدور ٖ«یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری» از مرز ۸۶ هزار تومان گذشت. کارشناسان اقتصادی شکی ندارند که تا آخر سال جاری خورشیدی و نزدیک شدن عید نوروز، ارزش هر دلار به ۱۰۰ هزار تومن خواهد رسید. تنها در صورتی که که گفتگوها بین جمهوری اسلامی و آمریکا آغاز شود شاید بتوان انتظار داشت که ارزش دلار در ماه‌های آینده کاهش یابد و روند صعودی سال‌های اخیر متوقف شود. وضعیت طلا و سکه هم بهتر نیست. پنجشنبه ۱۸ بهمن بهای هر سکه طلا در تهران به ۶۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید. حدس زده می‌شود که در آستانه عید نوروز بهای آن از مرز ۶۶ میلیون عبور کند.

سقوط آزاد ارزش پول ملی

کاهش ارزش پول ملی و افزایش دلار اگرچه می تواند ثروت گروه‌های رانتخوار وابسته به نظام را افزایش دهد، ولی عامل اصلی گسترش فقر در جامعه است. نشریه «دنیای اقتصاد» اخیرا پژوهشی منتشر کرده که بر مبنای آن بیش از ۵۵ درصد از جمعیت شهری در ایران در فقر غذائی بسر می‌برند. بر مبنای همین گزارش حداقل کالری مصرفی این شهروندان در روز بیش از ۱۵ درصد زیر حداقل کالری لازم است. در همین پژوهش مصرف سرانه گوشت در کشور نسبت به ۵ سال پیش ۵۰ درصد کاهش یافته. نگران کننده است که مصرف گوشت سرانه در جمهوری اسلامی به یک سوم سال‌های آخر دوران قاجار رسیده باشد. کاهش مصرف گوشت و لبنیات، به گفته پزشکان، یکی از دلایل رشد ناقص کودکان و نوجوانان ایران است. در حقیقت بحران اقتصادی کنونی زندگی نسلی را که باید آینده ایران را تضمین کند به خطر انداخته است.

اقتصاد تنها بخشی نیست که در این ۴۶ سال ویران شده است. مدیریت ناکارآمد و سیستم رانتی و حضور گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقتصاد، از نظر محیط زیست و بوم‌شناسی بخش عمده‌ای از منایع آبی کشور را نیز که حیات کشور به آن وابسته است، نابود ساخته است. تنها یک نمونه وضعیت تالاب‌هاست. بنا بر آمار رسمی ۴۲ درصد از تالاب‌های کشور کاملا خشک شده‌ و به کانون تولید گرد و غبار تبدیل شده‌اند. پنج سال پیش برای مقابله با خشکی تالاب‌ها قانون «حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها» به تصویب رسید، از آن زمان تا امروز اما نه تنها آبی به تالاب‌های خشک شده باز نگشته، بلکه شمار تالاب‌های خشکیده نیزافزایش یافته است.

فهرست ویرانی‌هائی که نتیجه ۴۶ سال حاکمیت جمهوری اسلامی هستند بسیار بلندبالاتر از اینهاست.  باید وضعیت  اسفناک حقوق بشر و افزایش چشمگیر احکام اعدام ، عدم آزادی‌های اجتماعی و فردی ابتدائی چون آزادی دین، عقیده و حتی پوشش و هزاران مشکل کوچک و بزرگ دیگر را هم بر این فهرست افزود.

جمهوری اسلامی کشور را به وضعیتی کشانده که حتی صدای برخی از جناح‌ها و عوامل وابسته به نظام هم بلند شده است. آنها برای استمرار و بقای جمهوری اسلامی علنی از لزوم تغییرات اساسی صحبت می‌کنند و هشدار می‌دهند که جامعه در مرحله انفجار قرار دارد. در همین رابطه احتمال پذیرفتن پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره و معامله می‌تواند حرکت بعدی جمهوری اسلامی برای تضمین بقای خود باشد اگرچه با وضعیتی که حکومت ایران در آن گرفتار آمده، احتمال دارد شروط دولت ترامپ برای توافقی که وی توقع دارد «عالی» باشد، با سرشت نظام همخوانی نداشته  و با چنان مخالفت درونی روبرو شود که نظام را دچار یک بحران تازه‌ کند.


۱۴۰۳ بهمن ۱۱, پنجشنبه

زوال امپراتوری شیعه در منطقه

 


جمهوری اسلامی مهره‌هایش را در منطقه یکی پس از دیگری از دست می‌دهد. پس از گروه‌های نیابتی مسلح، نوبت به حکومت‌هائی رسیده که حامی ‌سیاست‌های آن بودند. احتمالا رژیم ایران تصور نمی‌کرد که با حمله حماس در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به خاک اسرائیل، بیش از چهار دهه سرمایه‌گذاری سیاسی و نظامی‌ا‌‌ش در کشورهای منطقه دود شود و  هوا رود.

امروز از پروژه امنیتی– نظامی– سیاسی– مذهبی جمهوری اسلامی تقریبا چیزی باقی نمانده و با امکانات محدود مالی کنونی همراه با انزوای بین‌المللی و از دست دادن مشروعیت، مشکل به نظر می‌رسد که بتواند آن امپراتوری‌ را که روح‌الله خمینی بنیانگذار نظام در سر می‌پروراند احیا کند.

پس از سوریه، لبنان هم از دست رفت

با آغاز جنگ در غزه و شکستی که اسرائیل به حکومت این منطقه که در دست حماس بود تحمیل کرد و پس از  سقوط رژیم بشار اسد نزدیک‌ترین متحد جمهوری اسلامی در خاورمیانه، نوبت به لبنان رسید که با انتخاب رئیس ‌جمهور و نخست‌ وزیر جدید، پس از دوسال ممانعت حزب‌الله از برگزاری انتخابات، توانست سرانجام با تشکیل دولت قدم به مرحله نوینی بگذارد. انتخاب ژوزف عون فرمانده کل نیروهای مسلح لبنان به عنوان رئیس ‌جمهور و انتصاب نواف سالم رئیس دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه، در مقام نخست ‌وزیر، از نظر سیاسی اهمیت بسیاری دارد چون به معنای پایان یکه‌تازی حکومت اسلامی ایران در این کشور عربی است که زمانی از آن با عنوان «عروس خاورمیانه» نام برده می‌شد.

حزب‌الله پس از آنکه متوجه شد کاندیدای مورد نظرش نمی‌تواند آرای لازم  را در پارلمان به دست آورد، و پس از دیدار با آموس‌ هاکستین فرستاده ویژه آمریکا،  پذیرفت که با انتخاب ژنرال باسابقه‌  به عنوان رئیس‌ جمهور مخالفت نکند. حزب‌الله تصور می‌کرد با عدم مخالفت با انتخاب ژوزف عون خواهد توانست نقشی تاثیرگذار در تعیین نخست وزیر داشته باشد که از سوی رئیس ‌جمهور مامور تشکیل دولت می‌شود. ولی در این رابطه نیز نجیب میقاتی کاندیدای حزب‌الله نتوانست موفقیتی به دست آورد و عقب کشید و حزب‌الله مجبور شد انتصاب نواف سالم را نیز بپذیرد. محمد رعد سخنگوی فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان پس از انتصاب نخست ‌وزیر جدید گفت: «ما در جریان انتخاب رئیس ‌جمهور دستان خود را دراز کردیم ولی آنها با انتخاب نواف سالم دستان ما را بجای فشردن، بریدند.»

پس از اعلام پیروزی نواف سالم، حزب‌الله دست از پا درازتر ساختمان پارلمان را ترک کرد. اکنون با شکستی که این گروه سیاسی- نظامی- عقیدتی در آخرین جنگ با اسرائیل متحمل شده ، بعید به نظر می‌رسد بتواند مانند گذشته احزاب و سیاست لبنان را در مشت خود نگهدارد. حتی متحدین مسیحی حزب‌الله چون جبران باسیل رهبر «جبهه میهنی آزاد» نیز در انتخابات اخیر این گروه وابسته به جمهوری اسلامی را تنها گذاشتند.

تحول در لبنان با حمایت غرب و دولت سعودی

تشکیل دولتی به ریاست نواف سلام از خانواده‌ای با نفوذ که در تاریخ لبنان حتی قبل از استقلال نیز از بازیگران تاثیرگذار بوده است، عملا عرصه بر حزب‌الله و جمهوری اسلامی بسیار تنگ خواهد شد و فرصتی برای پادشاهی سعودی خواهد بود تا نقشی را که در گذشته در این کشور داشته است، مجددا به عهده گیرد به ویژه که بازسازی لبنانی که در این جنگ آخر خسارات قابل توجهی دیده و اقتصادش در حال سقوط آزاد است، احتیاج مبرم به  سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد.

سفر امانوئل ماکرون روز ۲۸ دی ۱۴۰۳ به بیروت، بلافاصله پس از این دو انتخاب بسیار مهم، خود نشان از تحولی بزرگ در لبنان دارد. تحولی که فرانسه در شکل گرفتن آن، همراه با آمریکا و پادشاهی سعودی نقشی تعیین کننده داشته است. فرانسه البته همراه آمریکا در کمیته نظارت بر توافقی که به جنگ اسرائیل و لبنان پایان داد نیز حضور دارد. توافقی که در صورتی می‌تواند از درگیری مجدد اسرائیل با لبنان جلوگیری کند  که این دولت، چنانکه رئیس ‌جمهور جدید در اولین سخنرانی‌اش وعده داد، بتواند حزب‌الله را خلع سلاح کند. وعده‌ای که در کوتاه‌مدت شانسی برای موفقیت آن به نظر نمی‌رسد. البته حزب‌الله اگرچه به احتمال زیاد اسلحه را فعلا بر زمین نخواهد گذاشت، ولی با شکستی که در انتخاب رئیس ‌جمهور و نخست‌ وزیر خورده، خود را مجبور می‌بیند فعلا با شرایط جدید کنار بیاید. جمهوری اسلامی هم چاره‌ای ندارد جز اینکه بپذیرد دوران یکه‌تازی‌اش در لبنان بسر رسیده است.

 دوری عراق از رژیم ایران و نزدیکی به غرب

در عراق، دیگر کشوری که بلافاصله پس از سقوط رژیم قبلی و صدام حسین، عملا  در کنترل نیروهای سیاسی و مسلح شیعی وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفت، امروز شاهد فاصله گرفتن دولت مستقر در بغداد که با موافقت تهران به قدرت رسیده، از جمهوری اسلامی هستیم. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در سفر اخیرش به لندن و ملاقات با کی‌یر استارمر همتای بریتانیائی خود، یک قرارداد اقتصادی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا کرد. این مبلغ بیش از ده برابر حجم کل تجارت عراق با بریتانیا در سال ۲۰۲۴ میلادی است.

بریتانیا توسعه همکاری‌های اقتصادی با عراق را مشروط به کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از این کشور کرده بود. برخی از این سرمایه‌گذاری‌های بریتانیائی مستقیما در جهت کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق هستند،  از جمله سیستم انتقالل برق برای پروژه اتصال شبکه برق این کشور به پادشاهی سعودی. در حال حاضر بخش قابل توجهی از برق عراق توسط جمهوری اسلامی تامین می‌شود. البته بر پایه این توافق قرار است که پایگاه هوائی القیاره در شمال عراق نیز توسط بریتانیا نوسازی شده و گسترش پیدا کند که به معنای گسترش حضور نظامیان انگلیس در همسایگی ایران است.

دونالد ترامپ نیز دو هفته قبل از بازگشت به کاخ سفید در پیامی ‌ویژه برای محمد شیاع السودانی از او خواسته بود نیروهای شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی را که زیر چتر حشدالشعبی فعال هستند، تحت کنترل خود درآورد، وگرنه دولت آینده ایالات متحده تحریم نفت و اقتصاد عراق را در دستور کار خود قرار خواهد داد. رئیس ‌جمهور آینده آمریکا که از ۲۰ ژانویه بطور رسمی در کاخ سفید مستقر خواهد شد، از دولت عراق خواسته تا مانع اقدامات مالی  مشکوک و پولشوئی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها با استفاده از موسسات مالی عراق شود.

سرنوشت حزب‌الله در انتظار حشدالشعبی

در این روزها موضوع انحلال حشدالشعبی  و تحویل سلاح‌هایشان به دولت و ادغام شبه‌نظامیان در نیروهای مسلح عراق نیز به صورت گسترده مطرح است. به گفته‌ی منابع عراقی، سفر محمد شیاع السودانی به تهران و دیدار او با علی خامنه‌ای، پس از دریافت پیام هشدار دونالد ترامپ، در همین رابطه بوده است. نخست‌ وزیر عراق تلاش داشت در این زمینه موافقت و همکاری رهبر جمهوری اسلامی را به دست آورد.

قبل از این سفر برخی از نیروهای حاضر در حشدالشعبی مانند گروه با نفوذ النجبا، موافقت خود را با تحویل سلاح و ادغام در نیروهای مسلح دولتی اعلام کرده بودند، ولی پس از این سفر و مخالفت علی خامنه‌ای از این تصمیم عقب‌نشینی کردند. خامنه‌ای در دیدار با محمد شیاع السودانی در ۱۹ دی گفت آمریکا برای گسترش حضور و نفوذش در عراق خواهان حذف حشدالشعبی «یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عراق است که باید در جهت حفظ و تقویت آن بیش از پیش اهتمام داشت.» حال باید دید دولت عراق که تا کنون توانسته بود به نوعی خود را از جنگ نیابتی بین جمهوری اسلامی و غرب، به ویژه آمریکا، دور نگهدارد، تا چه حد موفق خواهد شد این سیاست موازنه را ادامه دهد.

فوأد حسین وزیر خارجه عراق که نخست‌وزیر این کشور را در سفر به لندن همراهی می‌کرد، در گفتگو با رسانه‌ها گفت: «در حالی که تا یکی دو سال پیش حتی مطرح کردن خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی متشکل در حشدالشعبی قابل تصور نبود، امروز این بحث آغاز شده و می‌توان در این رابطه با رهبران این گروه‌ها به گفتگو نشست.»

«انقلاب اکتبر» عراق علیه نفوذ جمهوری اسلامی

البته دولت کنونی عراق تنها زیر فشار کشورهای غربی قرار ندارد. چند سالی است که بخش قابل توجهی از عراقی‌ها، به ویژه نسل جوان و عمدتا شیعبان بغداد و شهرهای جنوبی، خواهان آزاد ساختن کشورشان از نفوذ جمهوری اسلامی هستند. در همین رابطه اعتراضاتی که ۹ مهر ۱۳۹۸ با اجتماعات خیابانی آغاز شد،  دو سال بعد به اوج رسیدند، و امروز هم به اشکال مختلف ادامه دارند. در آن زمان مردم خشمگین عراق کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در شهرهای مذهبی و شیعه‌نشین عراق چون کربلا و نجف را نیز به آتش کشیدند.

اعتراضات عراق  که با نام «انقلاب اکتبر» شهرت یافت، در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد ولی بلافاصله به اعتراضی گسترده علیه حضور و نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. معترضان عراقی حشدالشعبی را تلاش رژیم ایران برای تضعیف نیروهاتی مسلح دولتی و ایجاد نهادی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن کشور می‌دانند. نیروئی با هدف قبضه کردن سیاست و اقتصاد عراق و همزمان سرکوب وحشیانه‌ی هر صدائی که در مخالفت با این سیاست بلند شود، مانند آنچه چند دهه است در ایران شاهدش هستیم.

اکنون اما  جمهوری اسلامی نه تنها مجبور شد با سقوط بشار اسد، سوریه را ترک کند و قید بازگرفتن ۳۰ میلیارد دلاری را که از جیب مردم ایران در این کشور سرمایه‌گذاری کرد، بزند، بلکه نخواهد توانست هیچ نقشی، حتا فرعی در آینده‌ی این کشور داشته باشد. جمهوری اسلامی حتی به اجلاسی که به دعوت پادشاهی سعودی در رابطه با سوریه در ۲۳ دی در ریاض برگزار شد، و در آن وزرای خارجه ۱۷ کشور حضور داشتند، دعوت نشده بود. این عدم دعوت از رژیم ایران پیامی ‌روشن دارد: تهران دیگر در سوریه هیچ نقشی نخواهد داشت! البته روسیه، دیگر متحد بشار اسد هم به نشست ریاض دعوت نشد؛ ولی کارشناسان منطقه می‌گویند حذف روسیه از روند کنونی در سوریه موقتی است و این کشور با توجه به حضورش به عنوان عضو دائمی ‌در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در آینده خواهد توانست نقشی در بازسازی این کشور به عهده گیرد.


۱۴۰۳ دی ۳۰, یکشنبه

بحران در «عمق استراتژیک»

 


رژیم بشار اسد در کمتر از یک هفته دو شهر بسیار مهم حلب و حماه و مناطق دیگری در شمال کشور را از دست داد. اگرچه به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر مخالفان اسلامگرای بشار اسد و هم‌پیمانان آنها بخواهند وارد دمشق شوند، ولی سرعتی که آنها توانستند پیشروی کنند بسیار شگفت‌انگیز است و پرسش‌های بسیاری را مطرح کرده که تا کنون بدون پاسخ مانده‌اند.

ارتش وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری که به وی لقب «قصاب دمشق» داده‌اند، بدون درگیری شهرهای حلب و حماه را به «هیئت تحریرالشام» واگذار کردند. نیابتی‌های جمهوری اسلامی نیز که در منطقه حضور داشتند، بدون تلفات عقب‌نشینی کردند و خبری از مقاومت و درگیری آنها با شبه‌نظامیان مخالف رژیم بشار اسد در دست نیست. هواپیماهای روسیه، دیگر متحد بشار اسد، اگرچه شماری بمب روی سر مردم حلب ریختند، ولی اقدامی چشمگیر انجام ندادند. آنچه این روزها در سوریه شاهد آن هستیم شباهت زیادی به سقوط موصول در عراق دارد. در این شهر نیز نظامیان دولت عراق نه تنها در مقابل نیروهای داعش عقب‌نشینی کردند بلکه تمام تسلیحات و تجهیزاتی را که از آمریکا دریافت کرده بودند  بجا گذاشتند.

سوریه «عمق استراتژیک» حکومت ایران

سوریه چنانکه بارها مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند «عمق استراتژیک» نظام است. مهدی طائب در سال ۱۳۹۱ زمانی که فرماندهی ستاد مبارزه با جنگ نرم جمهوری اسلامی را به عهده داشت، گفته بود «سوریه استان سی و پنجم ایران است» و دفاع از این کشور در مقابل حملات نیروهای مخالف رژیم بشار اسد حتا بر دفاع از استان نفتخیز خوزستان نیز «اولویت» دارد. اهمیت حفظ رژیم بشار اسد به ویژه با ضربات سختی که حزب‌الله لبنان در ماه‌های اخیر متحمل شده، بدون شک از اولویت‌های جمهوری اسلامی است. بدون ادامه حضور در سوریه و نگاه داشتن بشار اسد در حکومت، بازسازی نیروی نظامی حزب‌الله لبنان غیرممکن به نظر می‌رسد. حزب‌الله برای ادامه فعالیت‌های نظامی‌اش و حفظ نفوذ سیاسی در لبنان، نیاز به دریافت پول و تجهیزات نظامی فوری دارد. در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی از طریق فرودگاه‌های دمشق و لاذقیه و یا از راه زمینی و مرز عراق با سوریه موشک، پهپاد و دیگر تجهیزات نظامی را به دست حزب‌الله می‌رسانده است.

از دست دادن سوریه برای جمهوری اسلامی به معنای از دست دادن «عمق استراتژیک» و در عمل از دست دادن «قدرت آتش» علیه اسرائیل است. دشمنی با اسرائیل رکن اصلی سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی از لحظه اعلام موجودیت این نظام بوده است. حزب‌الله ستون فقرات «جبهه‌ مقاومت» است. این «جبهه‌ مقاومت» در یکسال گذشته با از دست دادن بازوهای خود، «حماس» و «جهاد اسلامی» در باریکه غزه، و سپس تضعیف جدی «حزب‌الله» در لبنان و حملات متعدد آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به «انصارالله» در یمن، بیش از نیمی از قدرت نظامی خود را از دست داده است. از دست دادن سوریه برای جمهوری اسلامی به معنای از دست دادن امکان بازسازی احتمالی این جبهه نیز هست. البته باید در این زمینه  در نظر داشت که امروز جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی عمیقی در داخل کشور دست به گریبان است که امکانات آن را در هر زمینه‌ای محدود ساخته است.

تلاش‌ بشار اسد برای کاهش نفوذ تهران

البته سوریه مدت‌ها بود که تلاش می‌کرد از جمهوری اسلامی فاصله گیرد و به غرب و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس نزدیک شود. سیاستی که در صورت ادامه می‌توانست عواقبی جدی برای سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی داشته باشد. از ماه‌ها پیش رژیم بشار اسد با وساطت امارات متحده عربی مشغول گفتگوی غیررسمی با ایالات متحده بود. تحریم‌های گسترده آمریکا علیه سوریه که با نام «قانون سزار» در سال ۲۰۱۹ به تصویب کنگره رسیده بودند، ۲۰ دسامبر امسال به پایان می‌رسند. امارات متحده عربی به بشار اسد وعده داده بود که در صورت فاصله گرفتن جدی از جمهوری اسلامی شاید بتوان از تمدید این تحریم‌ها جلوگیری کرد. از سوی دیگر جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا نیز در جریان سفرش به لبنان در نیمه ماه اکتبر امسال، با فرستادگانی از سوی بشار اسد در بیروت ملاقات داشت و با شرط کاهش جدی و محسوس روابط با جمهوری اسلامی قول داده بود مقدمات عادی‌سازی روابط کشورهای اتحادیه اروپا با سوریه را آماده سازد.

سفرهای مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی به دمشق، از عباس عراقچی تا علی لاریجانی و اسماعیل قاآنی در هفته‌های گذشته را باید در همین راستا ارزیابی کرد. در همین رابطه کم نیستند تحلیلگران سوری که سقوط حلب و حماه را به نوعی به اختلافات تهران و دمشق ربط می‌دهند. آنها معتقدند که جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش در سوریه، که ۶۱ گروه کوچک و بزرگ را در بر می‌گیرد، پیشروی اسلامگرایان و گروه‌های تحت حمایت دولت ترکیه را با عقب‌نشینی‌های تاکتیکی میسر ساختند. منابع سوری می‌گویند در دیدار عباس عراقچی با بشار اسد پس از سقوط حلب، وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان گفته بود که جمهوری اسلامی در صورتی اینبار به کمک رژیم حاکم بر دمشق خواهد آمد که این تقاضا به صورت رسمی باشد. البته بشار اسد فعلا به صورت رسمی از دولت عراق و نخست‌ وزیر شیعه این کشور محمد شیاع السودانی خواسته است که برای حمایت از سوریه و به ویژه جلوگیری از ورود مخالفان به دمشق  نیرو به این کشور اعزام کند.

طرح ترکیه برای منزوی کردن رژیم ایران در سوریه

برخی دیگر اما در پسِ پرده‌ی پیشروی‌ ناگهانی اسلامگرایان و متحدین آنها جبهه‌ای را می‌بینند که ترکیه، آمریکا و اسرائیل را در بر می‌گیرد و هدف اصلی‌اش نه برکناری بشار اسد، بلکه حذف جمهوری اسلامی از صحنه سیاسی و نظامی سوریه است. دقیقا بلافاصله پس از سقوط حلب، که بدون پهپادها و دیگر تجهیزاتی که ترکیه در اختیار مخالفان بشار اسد گذاشته امکان‌پذیر نمی‌بود، رجب طیب اردوغان بشار اسد را دعوت به گفتگو با مخالفان کرده است. پیشنهاد رئیس‌ جمهور ترکیه آغاز مذاکرات دولت حاکم بر دمشق با همه مخالفان برای توافقی است که تدوین قانون اساسی جدید و همچنین انتخاباتی را میسر سازد که به تشکیل دولتی بیانجامد که از حمایت اکثریت مردم سوریه برخوردار باشد. این سبب می‌شود تا ترکیه بتواند از بار سنگین سه میلیون آواره سوری که به آن پناه برده‌اند رها شود و آنان را بدون نگرانی از پیگرد و سرکوب توسط حکومت اسد، به شهرهای خود در سوریه برگرداند.

اگر پیشروی نیروهای مخالف بشار اسد ادامه پیدا کند و آنها بتوانند پس از حلب و حماه، حمص را نیز تصرف کنند و به دمشق نزدیک شوند، بشار اسد برای ماندن در قدرت مجبور است تن به چنین مذاکراتی بدهد. به ویژه آنکه نارضائی از سیاست‌های بشار اسد که درهای سوریه را چهارتاق به روی جمهوری اسلامی گشود، مخالفانی در حزب حاکم بعث و در ارتش نیز دارد. تا کنون اخباری مبنی بر زد و خورد بین جناح‌هائی در ارتش در لاذقیه و دمشق نیز به گوش رسیده است. مذاکراتی که ترکیه پیشنهاد کرده است، می‌تواند به حضور جمهوری اسلامی در سوریه پایان دهد و همزمان «محور مقاومت» را نیز به کما بفرستند. وضعیتی که به نوبه‌ی خود تأثیر تعیین‌کننده در ترسیم چهره جدید خاورمیانه‌ای خواهد داشت که بسیاری از آن سخن می‌گویند.


۱۴۰۳ دی ۸, شنبه

سقوط بشار اسد و آینده جمهوری اسلامی

 


سقوط رژیم بشار اسد طی ۱۱ روز پس از جنگ داخلی که ۱۳ سال قبل آغاز شده بود و در نتیجه آن چند صد هزار نفر جان خود را از دست دادند و میلیون ها نفر آواره شدند، برای جمهوری اسلامی که از همان روز نخست به کمک «قصاب دمشق» شتافته بود، شکستی بزرگ و جبران‌ناپذیر است. جبهه‌ای که جمهوری اسلامی در منطقه برای تثبیت قدرت خود با عنوان «محور مقاومت» تشکیل داده بود و سوریه را «عمق استراتژیک» خود بغل گوش اسرائیل می‌پنداشت، با ضربات اخیر به کما رفته است.

اسرائیل توانست در جنگ باریکه غزه قوای نظامی «حماس» و «جهاد اسلامی»را از بین ببرد و در لبنان «حزب‌الله» را زمینگیر کند. «انصارالله» در یمن نیز در پی حملات اسرائیل، آمریکا و بریتانیا در وضعیت بحرانی بسر می‌برد.

در عراق هم «حشدالشعبی»، دیگر عضو «محور مقاومت» درگیر بحران سیاسی است. بحرانی که دولت این کشور نیز از آن مصون نمانده است. تنها اگر بخواهیم به بحرانی که در این روزها دامن دولت عراق به ریاست محمد شیوع السودانی را گرفته است اشاره کنیم، می‌توان به ملاقات‌های چند روز اخیر نخست وزیر عراق اشاره کرد. السودانی پس از ملاقات با مایکل کوریلا فرمانده ستاد مرکزی ارتش ایالات متحده در بغداد راهی اردن برای ملاقات با پادشاه این کشور شد. وی سپس به امارات متحده عربی برای ملاقات با محمد بن‌زاید سفر کرد و تلفنی با ولیعهد پادشاهی سعودی محمد بن‌سلمان نیز تبادل نظر داشت. نخست وزیر عراق در بازگشت از این سفرها در بغداد با هیاتی از نمایندگان کنگره آمریکا و وزیر دفاع آلمان ملاقات کرد. این ملاقات‌ها تلاش‌های نخست وزیر عراق برای دور نگاه‌داشتن کشور و دولت‌اش از بحرانی است  که با سقوط رژیم بشار اسد آغاز شده است.

خوشبینی علی خامنه‌ای به احیای «محور مقاومت»

علی خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش در روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ در اشاره به سقوط رژیم بشار اسد، آن را نتیجه همکاری آمریکا، اسرائیل و یک کشور هم‌مرز با سوریه خواند. اگرچه علی خامنه‌ای نامی از این کشور نبرد، ولی روشن است که منظورش ترکیه است. وی تلاش کرد شکست جمهوری اسلامی با سقوط رژیم بشار اسد و ضربه سختی را که به «محور مقاومت» وارد شده، کم اهمیت نشان دهد و گفت: «من به شما عرض می‌کنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه را فرا خواهد گرفت.» رهبر جمهوری اسلامی سپس وعده داد که «مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهند شد، شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد.» البته تا کنون حتی یک نفر هم در هیچکدام از شهرها و روستاهای سوریه، حتی در مناطقی که اکثریت ساکنان آن را علوی‌ها تشکیل می‌دهند، که خانواده اسد نیز از آنهاست، هیچکس قدم به خیابان برای اعتراض نگذاشت، چه رسد به تلاش برای بازگرداندن بشار اسد از پناهگاه کنونی‌اش در روسیه.

در داخل نظام، برخلاف سخنان علی خامنه‌ای، سقوط رژیم بشار اسد به اختلافات  گسترده‌ای دامن زده و نگرانی از آینده جمهوری اسلامی و متحدین‌اش در منطقه شدت گرفته است. در داخل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنا بر آنچه روزنامه بریتانیائی «تلگراف» به نقل از منابعی در ایران می‌نویسد، گفتگوها بین فرماندهان به فحاشی، مشت و لگد به دیوار و پرتاب اشیای مختلف به سمت یکدیگر کشیده شده است. اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در مرکز این انتقادها قرار دارد و بسیاری او را متهم به بی‌عرضگی و خالی کردن پشت رژیم بشار اسد می‌کنند. این اتهام‌ها در حدی است که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را موظف دید که بگوید «آخرین کسانی که خط مقاومت [منظور شهر حلب است] را ترک کردند نیروهای سپاهی بودند.» البته اخباری که از سوریه می‌رسند خلاف این ادعا را ثابت می‌کنند و نیروهای جمهوری اسلامی نیز پا به فرار گذاشته و به فرودگاه‌ هجوم بردند تا از آن کشور خارج شوند.

محمدباقر قالیباف سردار سپاه که دو دوره است ریاست مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار است، انگشت اتهام را به سمت رژیم بشار اسد نشانه رفته و مدعی است اگر  نظام حاکم در سوریه «به هشدارهای ایران توجه می‌کرد این اتفاق نمی افتاد.» اشاره محمدباقر قالیباف به تلاش‌های بشار اسد در یک سال قبل از سقوط برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی و نزدیک شدن به کشورهای عرب جنوب خلیج فارس و غرب است. قالیباف البته در پیروی از صحبت‌های علی خامنه‌ای وعده می‌دهد که «نیروهای مقاومت اگرچه با سقوط سوریه دچار اختلال شدند، ولی خود را با شرایط جدید وفق خواهند داد.»

عواقب نگران کننده سقوط بشار اسد برای جمهوری اسلامی

البته بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی نگرانی خود را از عواقب سقوط بشار نه تنها بر استراتژی منطقه‌ای بلکه بر شرایط داخلی و آینده نظام هم اعلام کرده‌اند. کم نیستند شخصیت‌های جناح‌های مختلف که بر این نظر هستند که نباید تاثیرات روانی این شکست را نادیده گرفت و در همین راستا اجرای «قانون حجاب و عفاف» را در شرایط کنونی مناسب نمی‌دانند و معتقدند که باید فعلا به تعویق انداخته شود تا بستر نارضائی از نظام حاکم گسترش پیدا نکند و مردم بار دیگر به خیابان باز نگردند.

در این میان، سقوط رژیم بشار اسد اما امید گذار از جمهوری اسلامی را در بین مردم ایران بیش از پیش زنده کرده است و به همین خاطر اکثر مردم نگاهی مثبت به این تغییرات دارند، بدون اینکه نگران آینده سوریه و پیروزی نیروهائی باشند که بسیاری از آنها در گذشته با گروه‌های تروریستی و اسلامگرای القاعده و داعش همکاری داشتند. تضغیف «محور مقاومت»، تشدید سرکوب با وضع قوانین جدیدی چون «لایحه حجاب و عفاف»، در کنار بحران شدید اقتصادی که بخشی از آن نتیجه سیاست‌های ماجراجویانه در منطقه است، همه دلایلی هستند که می تواند آتش اعتراض‌های مردمی را بار دیگر شعله‌ور سازند آنهم در حالی که نگهداشتن رژیم بشار اسد در قدرت هزینه‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برای مردم ایران هزینه داشته است.

از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه نفت راهی این کشور کرده که ارزش آن را می‌توان بین ۲ تا ۲ و  نیم میلیون دلار در سال تخمین زد. البته به این رقم باید کمک‌های اقتصادی و تسلیحاتی دیگر را نیز اضافه کرد. با تغییر نظام در سوریه بعید است حکومتِ جانشین اسد قصد پرداخت این بدهی را داشته باشد؛ با توجه به این واقعیت که نیروهائی که امروز حکومت را در دست دارند به محض ورود به دمشق تنها سفارتی را که اشغال و غارت کردند، سفارت جمهوری اسلامی بود.

برخی از مقامات جمهوری اسلامی در این روزها تکرار می کنند که باید «تهدید را به فرصت» تبدیل کرد. اگرچه در سیاست پیش‌بینی آینده ساده نیست و امکان دارد نظام جدید در سوریه به دلایلی بخواهد روابط عادی با جمهوری اسلامی داشته باشد، ولی برقراری چنین روابطی ساده نخواهد بود و در هر صورت نسخه به‌روز‌شده‌ی  روابط گذشته نخواهد بود. نظام آینده‌ی سوریه نگاه‌اش به سمت دیگر کشورهای منطقه چون ترکیه و قطر است؛ دو کشوری که بلافاصله پس از سقوط بشار اسد، وزرای خود را راهی دمشق کردند. در حالی که جمهوری اسلامی با توجه به بحران‌های داخلی و انزوای خارجی که هرگز تا این اندازه شدید نبوده است، به نظر نمی‌رسد هیچ جذابیتی برای حکومت تازه‌ی کشوری داشته باشد که رژیم ایران را در تداوم رژیم بشار اسد و جنگ و خرابی‌های سوریه مقصر می‌داند.


۱۴۰۳ دی ۴, سه‌شنبه

آخر خط

 


به علت کمبود شدید انرژی، برق و گاز در سردترین روزهای سال در سراسر کشور جیره‌بندی شده است. نیروگاه‌های تولید برق یکی پس از دیگری از مدار خارج می‌شوند. خط تولید کارخانه‌ها به دلیل قطع برق و گاز خوابیده و کارگران بیکار شده‌اند و کسب ‌و کارها با زیان گسترده دست ‌و پنجه نرم می‌کنند. مه غلیظی از دود و غبار هوای کلانشهرها را آلوده کرده و ده‌ها هزار شهروند را راهی بیمارستان‌ها کرده است. تورم فزاینده کمر اقتصاد کشور را خم کرده و بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر کُشنده روزگار سر می‌کنند. اینهمه بخشی از تصویر «آخرالزمانی» این روزهای ایران است که حامل پیامی مهم است: جمهوری اسلامی در حال رسیدن به آخر خط است!

در آخرین روزهای پاییز ۱۴۰۳ بحران‌های فزاینده، از کمبود انرژی تا انفجار بازار ارز، ایران را فرا گرفته و چشم‌انداز روزها و ماه‌های آینده اگر با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند، بسی سیاه‌تر از امروز است.

بحران «کمبود انرژی» در ایران سبب جیره‌بندی برق بخش خانگی و صنعتی، قطع گاز بخش صنعت، اُفت فشار گاز در بخش خانگی و از مدار خارج شدن نیروگاه‌های تولید برق به دلیل نبود سوخت شده است.

کشور فلج و تعطیل شده است!

در سردترین روزهای سال دولت از تأمین گاز مورد نیاز کشور ناتوان بوده و تولید گاز در کشوری که دومین ذخایر گاز جهان را دارد، در بهترین حالت برای دو سوم مصرف داخل کافی است. قرارداد واردات گاز از ترکمنستان هم به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی معلق شده و بار این ناکارآمدی بر دوش اقتصاد و شهروندان افتاده است.

گاز صنایع از اول پاییز تا کنون جیره‌بندی شده و محدودیت‌های گازی صنایع طی سه ماه گذشته افزایش یافته است. در روزهای گذشته بسیاری از واحدهای بزرگ از جمله صنایع قطعه‌سازی ناچار به تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی شده‌اند چون نه تنها گاز آنها مدام قطع می‌شود، بلکه قطع برق نیز به مشکلات آنها افزوده شده است.

قطع انرژی بر تولید مهمترین صنایع ایران از جمله فولادسازی و سیمان‌سازی نیز موثر بوده و آمارها از روند نزولی در تولید صنایعی حکایت دارد که قرار بود در سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده، بخشی از کسری درآمدها در پی تحریم‌های نفتی را جبران کنند!

البته به نظر می‌رسد زمامداران نظام بخش «مشارکت مردم» در شعار امسال را به خوبی پیاده کرده و همه بار کمبودها و خسارت‌های ناشی از ناکارآمدی حکومت را به دوش مردم انداخته‌اند. در یک نمونه، شهروندان در سراسر کشور با دست‌کم دو ساعت قطع برق روبرو هستند و البته در بسیاری موارد قطع برق تا ساعت‌ها به طول می‌انجامد. قطع برق ایستگاه‌های عوارض سبب می‌شود شهروندان ساعت‌ها در پارکینگ‌های مربوطه گرفتار بمانند و نتوانند با اتومبیل‌های خود خارج شوند. حبس شدن شهروندان در آسانسور، خاموش شدن پمپ آب آپارتمان‌ها و در نتیجه قطع آب طبقات بالاتر، و از همه مهمتر خاموش شدن تجهیزات پزشکی بیمارانی که در خانه تحت مراقبت هستند و یا در بیمارستان‌ها بستری‌اند تنها نمونه‌هایی از پیامدهای قطع برق در شهرهاست. بر اینهمه می‌بایست خاموش شدن چراغ‌های بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها و همچنین چراغ‌های چهارراه‌ها و خطوط عابر پیاده و علائم راهنمایی و رانندگی نیز افزود که سبب افزایش آمار تصادفات و مرگ‌ و میر حوادث ناشی از آن شده است.

کسب ‌و کارهای مختلف نیز دچار خسارت‌ و کاهش فروش شده‌اند. یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین شاغلانی که شکایت زیادی از قطع برق بخش خانگی دارند نانوایان هستند که در حالی که سهمیه‌ی آرد دریافت می‌کنند، همین آرد ناچیز هم با ترش شدن خمیرها درپی قطع برق و وقفه در روند پخت، از بین می‌رود و همزمان چون پخت و فروش نداشته‌اند از سوی مقامات مسئول به «قاچاق آرد» متهم می‌شوند!

در تازه‌ترین خبرها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی عجیب با صدور بخشنامه‌ای، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سراسر کشور را برای هفته پایانی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تعطیل و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز ساعات کار ادارات را تا پایان بهمن‌ماه شناور اعلام کرده است!

جمهوری اسلامی تباهی می‌آفریند، مردم هزینه‌اش را می‌دهند

«مشارکت» دادن مردم در پرداخت هزینه‌های تبهکاری‌های حکومت ابعاد دیگری هم دارد که شاید مهم‌ترین آنها مسئله اقتصاد و معیشت است. در رزوهایی که مردم درگیر قطع برق و گاز در خانه و محل کار هستند، ارزش ارز هم سر به فلک کشیده و مردم را سردرگم کرده است.

قیمت دلار که امرداد امسال و هنگامی که دولت اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد در کانال ۴۸ هزار تومان قرار داشت این روزها به ۷۸ هزار تومان رسیده است. قیمت ارزهای دیگر و سکه و طلا نیز همپای دلار در حال افزایش است. شرایط اقتصادی ایران، لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مسائل پیوند خورده با اقتصاد از جمله روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی و مسئله هسته‌ای، این ارزیابی را که قیمت دلار تا پایان سال به بیش از ۸۰ هزار تومان و در سال آینده به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید، تقویت می‌کند. همه اینها به معنی سقوط بی‌سابقه‌ی ارزش ریال و پول ملی است.

در این میان، قیمت دلار از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی به عنوان «نبض» اقتصاد ایران شناخته می‌شود و افزایش حدود ۱۵ هزار تومانی دلار در هفته‌های اخیر بیانگر موج بلند تورم و گرانی در هفته‌ها و ماه‌های آینده در اقتصادی است که به شدت به واردات کالاها و مواد اولیه وابسته است.

این گرانی‌ها که با وضعیت کنونی بازار ارز همچنان به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد، هیچ تناسبی با دستمزد خانوارهای حقوق‌بگیر ندارد. در حال حاضر میزان درآمد کارگران، بخش گسترده‌ای از بازنشستگان و حتی کارمندان دولت تنها برای هزینه‌های ضروری یک هفته تا ۱۰ روز از ماه کفایت می‌کند. از سوی دیگر، در حالی که میزان تورم طی ماه‌های آینده ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود اما دولت و مجلس شورای اسلامی برای افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت توافق کرده‌اند که به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید این اقشار در سال ۱۴۰۴ است. رقم دستمزد کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هم هنوز تعیین نشده اما طی سال‌های گذشته افزایش دستمزد آنها نیز در محدوده‌ای مشابه دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت بوده است.

اسفناک‌تر اینکه تیم اقتصادی دولت پزشکیان با اجرای نابجای یک «جراحی اقتصادی» در بازار ارز سبب انفجار قیمت‌ها در این بازار طی روزهای گذشته شده‌ است. دولت چهاردهم با حذف ارز نیمایی یک بازار با عنوان « بازار ارز تجاری» راه‌اندازی کرده است؛ اقدامی که اگرچه از بُعد نظری توجیه‌پذیر است اما در شرایط کنونی اقتصادی و همچنین سیاسی ایران، و بدون انجام اقدامات زیربنایی، ویران‌کننده و تباهکارانه به شمار می‌رود و همانطور که در روزهای گذشته نیز مشخص شد، سبب افزایش مداوم قیمت ارز خواهد شد. قیمت‌ها در «بازار ارز تجاری» نیز پیرو قیمت‌ها در بازار ارز است بطوری که قیمت ارز توافقی از کانال ۵۰ هزار تومان به کانال ۶۰ هزار تومان وارد شده است؛ این همان ارزی است که واردکنندگان با این بها باید کالاها و مواد اولیه را وارد کنند  که بدون تردید سبب افزایش قیمت ریالی محصولات و کالاهای مختلف در کشور خواهد شد.

در حالی که دولت با کسری بودجه شدیدی در سال جاری و سال آینده روبروست، راه‌اندازی «بازار ارز تجاری» یکی از ترفندهای جبران کسری بودجه برای دولت به شمار می‌رود تا بتواند بخشی از ارز در دست خود را به ارز ریالی بالاتر تبدیل کند و درآمد ریالی بیشتری کسب کند. یکی دیگر از اقدامات دولت نیز حذف تقریبا نیمی از کالاهای تحت پوشش ارز دولتی یا همان «ارز ترجیحی» در بودجه سال آینده است. ارز ترجیحی، ارزی است که برای واردات کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و دارو از سوی دولت به واردکنندگان این کالاها اختصاص پیدا می‌کند. این ارز معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود اما نه تنها دولت در سال آینده قیمت این ارز را ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته بلکه نیمی از کالاهای مشمول این ارز را حذف کرده است. ارز ترجیحی البته برای شمار زیادی از کالاها پیشاپیش از ماه گذشته حذف شده و در نتیجه قیمت برخی اقلام تجهیزات پزشکی دو تا سه برابر در بازار داخلی افزایش یافته است چون با ارز توافقی وارد شده‌اند!

حکومتی که به هیچی بند نیست!

جمهوری اسلامی بعد از ۴۶ سال ناکارآمدی و اقداماتی که بسیاری از آنها علیه ملت و مملکت «مجرمانه» به شمار می‌روند، نه تنها زیرساخت‌ها را نابود و فقر و فلاکت توزیع کرده بلکه یک تحقیر عمومی را به ایرانیان تحمیل نموده است.

شهروندان در کشوری که روی ثروت‌ خوابیده، دسته دسته زیر خط فقر فرو می‌روند و برای تأمین حداقل‌های ضروری زندگی مانند خوراک و دارو و اجاره‌بها با بحران روبرو هستند؛ آنها حتی از حق برخورداری از اینترنت، برق، گاز، آب و هوای سالم نیز محروم‌اند و در صورت اعتراض علیه این شرایط نیز با سرکوب‌های چندگانه روبرو می‌شوند.

با اینهمه مردم ایران طی سال‌های گذشته، از چند نوبت اعتراضات سراسری تا اقداماتی خودجوش مانند تحریم گسترده و هدفمند انتخابات حکومتی، نشان داده‌اند پیوندی با حکومت ندارند و با تمام وجود علیه جمهوری اسلامی ایستاده‌اند. امید و باور به پیروزی است که با وجود بیش از چهار دهه تحقیر و سرکوب و فلاکت توأمان، مردم ایران را برای «پس گرفتن و بازسازی ایران» پویا نگه داشته است.

رویارویی مستمر مردم با حکومت طی سال‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی را نیز دچار «هراس» از فروپاشی کرده است. جمهوری اسلامی که سال‌ها با «شعار» و «ادعا» تلاش کرده بود تصویری مقتدر از خود برای افکار عمومی داخل و دولت‌های خارجی به نمایش بگذارد، حالا چنان به لبه پرتگاه نزدیک شده که با سقوط بشار اسد در سوریه مقامات ارشد حکومت «کاسه چه کنم» به دست گرفتنه و درباره اینکه مردم ایران نیز جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند، نسبت به فروپاشی نظام هشدار می‌دهند.

در آنسوی هشدارها اما ساختار فرسوده و بحران‌زده‌ی حکومت عاری از «اراده»‌ و «کارآمدی» برای عبور از خطر سقوط است بطوری که در یکی از سخت‌ترین سال‌های جمهوری اسلامی، فردی مانند مسعود پزشکیان رئیس دولت می‌شود که نه تنها در رفتار و کردار و گفتار دچار ضعف‌های فاحش است بلکه هنوز شش ماه از دولت او نگذشته در مقابل دوربین‌ها اعتراف می‌کند که توانایی حل مشکلات را ندارد و تنها نقطه مانور تبلیغاتی هوادارانش «اشک»‌های از سر درماندگی و افسردگی اوست!

اینهمه نویدی برای مردم مبارز و آزادیخواه ایران است که در سال‌های گذشته بارها  در برابر گلوله‌ و انواع سرکوب وحشیانه ایستادگی کردند و امروز شاهد فلاکت و ذلّت حکومتی هستند که تار و پود آن در حال گسستن است.


۱۴۰۳ آذر ۳, شنبه

جنایت برای بقای حکومتی ناپایدار

 


موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ادامه دارد. همزمان شماری از معترضین و زندانیان سیاسی نیز به اعدام محکوم شده‌اند. نگاهی به آمار نیز این وضعیت تکان‌دهنده را تأیید می‌کند. از ابتدای سال جاری میلادی تا ۳۱ اکتبر دست‌کم ۶۵۰ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. تنها در ماه اکتبر امسال دست‌کم ۱۶۶ سر بالای چوبه دار رفته است.

شمار اعدام‌ها از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۳، پس از آغاز خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی»، افزایش چشمگیری داشته است. در این دو سال ۵۷ نفر با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند. در دو سال قبل از آن شمار کسانی که با همین اتهام اعدام شدند ۳۱ نفر بوده است.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روزهای گذشته پیشنویس قطعنامه‌ پیشنهادی کانادا را با ۷۷ رای مثبت، ۲۸ مخالف و ۶۵ ممتنع به تصویب رساند. در این پیشنویس علاوه بر نگرانی از سرکوب زنان و محکوم کردن قوانین تبعیض‌آمیز، به اعترافات اجباری و دادگاه‌های ناعادلانه‌ای اشاره می‌شود که احکام اعدام صادر می‌کنند. افزایش شمار اعدام‌ها، آنهم نه فقط اعدام معترضین و مخالفان سیاسی، به نگرانی عمده سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی تبدیل شده است. توجهی که از سوی دولت‌های کشورهای غربی به افزایش اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌شود.

هزینه سیاسی پائین اعدام‌ها در جمهوری اسلامی

هدف جمهوری اسلامی از صدور و اجرای احکام اعدام ایجاد رعب و وحشت در جامعه‌ای است که بارها در سال‌های اخیر با تجمعات اعتراضی و عدم شرکت در انتخابات نشان داده است که خواهان گذار از این نظام ضد انسانی است. سرکوب گسترده و اعدام ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای استمرار و تأمین بقای خود است. هزینه سیاسی پائین اعدام صدها زندانی با اتهامات غیرسیاسی در ماه‌های گذشته، حکومت را بر آن داشته تا اعدام معترضان و زندانیان سیاسی را نیز تشدید کند. تنها بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراضات مردمی، کارزارهای جامعه مدنی و واکنش قوی‌تر جامعه جهانی می‌تواند ماشین اعدام را در ایران متوقف کند.

در شرایط کنونی که خاورمیانه در بحرانی فوق‌العاده بسر می‌برد، و توجه دولت‌ها و رسانه‌ها به این بحران‌ها معطوف است، سرکوب‌ها و اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمی‌گیرند. این عدم توجه به فرصتی برای جمهوری اسلامی برای افزایش سرکوب و صدور احکام تبدیل شده است. جمهوری اسلامی که نیروهای نیابتی‌اش زیر ضربات اسرائیل قدرت عملیاتی خود را تقریبا از دست داده‌اند، تلاش دارد با ایجاد رعب و وحشت در داخل کشور نشان دهد که هنوز از اقتدار لازم برای ماندن در قدرت برخوردار است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های ایران

اگر جامعه جهانی توجه چندانی به افزایش نگران کننده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ندارد، در داخل کشور وضعیت متفاوت است. از ۴۳ هفته پیش، هر سه‌شنبه در برخی از زندان‌های ایران، کارزاری با عنوان «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» برگزار می‌شود که حمایت ایرانیان خارج کشور را نیز به همراه داشته است. سه‌شنبه ۲۹ آبان شمار زندان‌هائی که به این کارزار پیوستند به ۲۵ رسید. آین حرکت ۴۳ هفته پیش در بخش زنان زندان اوین آغاز شده بود. سه‌شنبه اول آبان همزمان با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، خانواده‌های گروهی از محکومین به اعدام نیز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمعی برگزار کردند که مامورین امنیتی تلاش کردند از برگزاری آن جلوگیری کنند. این دومین بار است که خانواده‌های محکومین به اعدام تجمعات گروهی برگزار می‌کنند.

احکام اعدامی که در چند هفته اخیر برای مخالفان سیاسی و معترضین صادر شده‌، حکایت از رشد نارضائی در جامعه دارند. شعبه ۱۳ دادگاه کیفری استان تهران، روز ۲۳ آبان ماه شش تن از متهمان پرونده معروف به »شهرک اکباتان» را به اتهام «مشارکت در قتل عمد» به قصاص نفس محکوم کرد. میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، در آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بودند. آنان علاوه بر اتهام‌ شرکت در اعتراضات، در پرونده‌ای که ابهامات بسیاری در آن به چشم می‌خورد  به کشتن یکی از نیروهای بسیج به نام آرمان علیوردی متهم شده‌اند. این در حالیست که نقائص پرونده در حدی بوده است که به گفته یکی از وکلای پرونده، حتی رئیس شعبه با اعدام مخالف بود و این حکم با «رأی اقلیت» صادر شد. این رای تنها بر اساس  اعترافات اجباری برخی متهمان صادر شده، اگرچه کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند به گفته رضا شفاخواه، یکی از وکلای آنها، حتی زیر فشار و شکنجه نیز «اعتراف» نکردند و استفاده از عبارت «اعتراف اجباری» درباره آنها صحیح نیست و رأی دادگاه «سیاسی» بوده است.

افزایش احکام اعدام برای مخالفان سیاسی

در هفته‌های گذشته سه زندانی سیاسی زن نیز در دادگاه‌های انقلاب تهران و رشت به اعدام محکوم شدند. آخرین آنها وریشه مرادی، ۲۰ آبان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است. قبل از او شریفه محمدی در شعبه یک دادگاه انقلاب رشت و پخشان عزیزی در شبعه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام مشابهی به اعدام محکوم شده بودند که حکم  شریفه محمدی چندی پیش لغو شد. شبعه ۵ دادگاه کیفری «خراسان رضوی» به ریاست محمدشجاع پورفدکی، شهروندی به نام محمد‌مهدی را که نام خانوادگی او مشخص نشده به اتهام قتل یک بسیجی در جریان تظاهراتی در اول مهر سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم کرده است.

حکم اعدام چهار شهروند بلوچ به نام‌ عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، سلیمان شه‌بخش و عبدالرحیم قنبرزهی که اخیرا در دیوان عالی تائید شده نیز هرلحظه می‌تواند به اجرا گذاشته شود. این چهار نفر به اتهام «بغی» در ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. چهار زندانی عرب به نام‌ محمدرضا مجدم، علی مجدم، عدنان غبیشاوی و معین خنفری نیز که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه در بهمن ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده بودند، در تاریخ ۲۴ مهر امسال از زندان شیبان اهواز به زندان سپیدار برای اجرای حکم منتقل شدند و از آن زمان در انفرادی بسر می‌برند.

احتمال می‌رود که برای برخی دیگر از بازداشت‌شدگان خیزش مردمی ۴۰۱ نیز در هفته‌های آینده حکم اعدام صادر شود. حداقل به ۱۱۲ نفر از این بازداشت‌شدگان اتهاماتی وارد شده که حکم آنها می‌تواند اشد مجازات باشد که در جمهوری اسلامی اعدام است. البته رای دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی کاملا سیاسی است و افزایش فشارهای بین‌المللی می‌تواند عاملی بازدارنده باشد. البته اگر جامعه جهانی و دولت‌هائی که دارای روابط دیپلماتیک و اقتصادی با جمهوری اسلامی هستند، هر مذاکره و نشستی را مشروط به عدم صدور احکام اعدام کنند. در گذشته اینگونه فشارهای بین‌المللی پاسخگو بوده و در شرایط کنونی با انزوای گسترده جمهوری اسلامی که در تلاش برای خروج از آن است، می‌تواند بیش از گذشته موثر واقع شود.