۱۴۰۰ تیر ۱, سه‌شنبه

«تحریم انتخابات» در امتداد مسیر «نه به جمهوری اسلامی»

 


محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات از جمله افرادیست که مردم را برای حضور پای صندوق‌های رأی تشویق کرد ولی اعتنایی از سوی جامعه به درخواست وی نشد. او حالا در اظهاراتی «عدم شرکت (بی‌سابقه) مردم و وجود بالاترین درصد رأی‌های باطله» را یک «زنگ خطر» و «نشانه فاصله مردم با حکومت» دانست ولی با این حال ادعا کرد «حساب مردمی که انتخابات را تحریم کردند از براندازان جدا است!»

چرا مواضع کنونی خاتمی را باید ناشی از نگرانی و استیصال وی، اصلاح‌طلبان و کل نظام دانست؟ زیرا او دو سال پیش در اواسط تیرماه سال ۱۳۹۸ در سخنانی هشدار داد اگر مردم از اصلاحات مایوس شوند، اندک اندک «ذهنیت براندازی» قوت می‌گیرد و «ممکن است خدایی نکرده بتوانند موفق شوند.» او توضیح داده بود «در جامعه، درصدی از مردم به اصلاح‌طلبان و درصدی به اصولگرایان رای می‌دهند اما درصد بیشتری از مردم به جریان‌های سیاسی کاری ندارند و هرچه بیشتر این درصد جذب انتخابات شوند، گروه‌های برانداز بی‌اثرتر می‌شوند و خدایی ناکرده اگر بتوانند موفق شوند دیگر اصلاح طلبان نیز نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.»

در سال ۱۴۰۰ آنچه خاتمی از آن نگران بود اتفاق افتاد! در حالی که زمینه های آن در چند سال اخیر و به ویژه پس از اعتراضات سراسری ۹۶ بیش از پیش آماده شده بود.

پیش از برگزاری انتخابات دیاکو حسینی مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌ جمهوری اسلامی به ایسنا گفته بود فشار حداکثری آمریکا برای تقویت نارضایتی مردم و بی‌پشتوانه کردن جمهوری اسلامی «امکان براندازی در ایران را به وجود آورد.» او هشدار داد «اگر مردم در انتخابات به‌صورت حداکثری شرکت نکنند این پیام را صادر می‌کند که همان سیاست‌ها ادامه پیدا کند و در چنین وضعیتی با موج دومی از فشار‌های حداکثری روبرو می‌شویم.»

دیاکو حسینی که از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان است همچنین گفته بود «تحریم انتخابات توسط مردم می‌تواند به همان سیاست‌ها منجر شده و نارضایتی از وضع موجود به قدرت نرم ایران آسیب بزند و مشکلات بیشتری را در سطح منطقه و بین‌المللی ایجاد کند.»

بخشی از اصلاح‌طلبان معتقد بوده‌اند که «بازگشت به برجام عبور از براندازی است!» آنها هشدار می‌دادند که روی کار آمدن فردی مثل ابراهیم رئیسی یا سعید جلیلی با اجرای نسخه انقلابی اصولگرایان در سیاست خارجی احیای برجام را غیرممکن می‌کند. بعضی از آنها نیز عنوان می‌کردند اصولگرایان خودشان به دنبال توافق جدید با غربی‌ها هستند. تیرماه ۱۳۹۹ صادق زیباکلام در مقاله‌ای نوشته بود اصولگرایان به دنبال گرفتن دولت هستند تا سال ۱۴۰۰  برجام جدید را امضا کنند و میوه آن را خودشان بچینند.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و از «نمایندگان ولایی» چندی پیش از برگزاری انتخابات نمایشی گفته بود «نظامی که بقا و ماهیت و هویت خود را از مردم دریافت می‌کند، مشارکت مردمی در آن همانند اکسیژن عمل می‌کند و اگر مشارکت حداقلی بجای مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد، رئیس‌ جمهور آینده از قدرت و جایگاه متزلزل برخوردار خواهد بود و از قدرت چانه‌زنی او در داخل و خارج از کشور کاسته می‌شود.»

او هشدار داده بود «قهر با صندوق‌‎های رأی بدترین گزینه برای نشان دادن نارضایتی مردم است» و آثار و تبعات منفی قابل توجهی دارد قدرت و اقتدار نظام را به پرسش می‌کشد.

الیاس حضرتی رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملّی و قائم‌مقام حزب اصلاح‌طلب «اعتماد ملی» که به تازگی متهم به آزار و اذیت جنسی نیز شده است بارها نسبت به «براندازی» هشدار داده و حتا پیش از وقوع اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ هشدار داده بود «شرایط برای خیزش در ایران فراهم شده است.»

ترس حکومت فقط از بالاگرفتن اعتراضات مردمی و تظاهرات سراسری نیست بلکه آنها از «حمله نظامی» هم نگرانند. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اسفند سال ۹۹ در مقاله‌ای در نشریه وزارت خارجه روسیه به نام «اینترنشنال افیرز» (مسائل بین‌المللی) می‌نویسد «رژیم صهیونیستی و دولت‌های سعودی و امارات به عنوان متحدین اصلی آمریکا در غرب آسیا بطور کاملاً واضح و روشن طرفدار قطعی براندازی حکومت ایران از طریق شورش و جنگ داخلی در ایران هستند… اما ایران به آمریکا اجازه دخالت مستقیم نظامی علیه خود برای تغییر حکومت و تحمیل رژیم دست‌نشانده و تکرار مدل تهاجم نظامی به عراق و افغانستان را نخواهد داد.»

سردار ایوب سلیمانی معاون فرمانده نیروی انتظامی اواسط سال ۹۸ گفت دشمن با هدف براندازی فشار را ده برابر کرده است. سردار حسین نجات معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد «مدل جدید براندازی تکیه بر افراد فرودست، حاشیه‌‌نشین و بی‌سواد است!»

پیش از آن نیز محمدرضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی گفته بود اگر مردم بیشتری به اعتراضات آبان ۹۸ می‌پیوستند جمع کردن آن اصلاً ممکن نبود و انقلاب می‌شد.

محمدرضا خاتمی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و برادر محمد خاتمی نیز بهمن ۱۳۹۶ در نشست حزب «اتحاد ملت» هشدار داد «براندازان بیش از اندازه بزرگ شده‌اند!» در حالی که امرداد ۱۳۹۷ حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ادعا کرد «براندازان عددی نیستند.»

اینهمه در حالیست که به نظر بسیاری از تحلیلگران ایرانی و خارجی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ در ایران عملاً به «رفراندوم نه به جمهوری اسلامی» تبدیل شد. در این رأی‌گیری که ابراهیم رئیسی پیروز آن اعلام شد طبق آمارسازی رسمی و نه واقعی نیز ۳۱ میلیون نفر از بیش از ۵۹ میلیون واجد شرایط رأی دادن آن را تحریم کردند و بیش از سه و نیم میلیون آرای باطله  شمارش شد و آن را در جایگاه دوم پس از رئیسی و بسیار پیش از نامزدهای دیگر از جمله نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار داد آنهم در شرایطی که علی خامنه‌ای «دادن رای سفید» را «حرام» اعلام کرده بود!


۱۴۰۰ خرداد ۵, چهارشنبه

«عمق استراتژیک» جمهوری اسلامی نه عمق دارد و نه استراتژیک است!

 


گفتگوها در وین در ارتباط با بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای همچنان ادامه دارد. نمایندگان کشورهای شرکت کننده (آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و جمهوری اسلامی) و البته آمریکا که به صورت غیرمستقیم حضور دارد، برای مشاوره با دولت‌هایشان اتریش را ترک کردند.

کم و بیش همه خوشبین هستند، اگرچه صحبت از مذاکراتی طولانی می‌کنند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید ضمن اشاره به «پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات» می‌گوید در خصوص محتوا و زمان‌بندی آن هنوز توافقی به دست نیامده است.  اما کل مشکل در همین دو مورد است: کدام تحریم‌ها در مقابل کدام عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای برداشته خواهند شد و چه کسی گام اول را برخواهد داشت! قبل از آغاز گفتگوهای وین هم اختلاف نظر بر سر همین دو مسئله بود.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران تحریم‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کند: آنهایی که در ارتباط مستقیم با برجام قرار دارند که دولت جو بایدن  آمادگی کامل برای لغو آنها دارد؛ تحریم‌های هفته‌های آخر دولت قبلی که در رابطه با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی به تصویب رسیدند که از جمله بانک مرکزی و شرکت نفت را شامل می‌شود و دولت بایدن به دنبال توجیهی برای لغو آنهاست؛ و سرانجام تحریم های حقوق بشری که حذف نخواهند شد.

در مورد «اختلاف نظر» بر سر اینکه چه کسی گام اول را برخواهد داشت، اگرچه این مقام حذف تحریم‌های را مشروط بر عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی می‌کند، ولی گویا دیگر اصراری بر اینکه گام اول از سوی چه کسی باشد نیست.

کارت سوخته نطنز

حمله سایبری به نطنز و ناکار شدن سانتریفیوژهای پیشرفته که جمهوری اسلامی بر اساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ حق استفاده از آنها را ندارد، در کنار ۸۲۰۰ سانتریفیوژ که یکی از کارت‌های جمهوری اسلامی در گفتگوهای وین بود را سوزاند. جمهوری اسلامی مجبور شد به کاهش شمار سانتریفیوژها در نطنز اذعان کند، اگرچه کاظم غریب‌آبادی نماینده نظام در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ادعا می‌کند که کاهش سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز «از قبل پیش‌بینی شده بود» و «مرتبط با اقدامات و تصمیمات فنی» و «بهینه‌سازی» غنی‌سازی است.

بخش دیگری از «گفتگو»های وین در منطقه صورت می‌گیرد و البته «غیرمستقیم» است. حملات جنگنده‌های اسرائیلی به پایگاه‌های نیروی قدس در خاک سوریه و پرتاب یک موشک که در استخر ویلایی در نزدیکی تاسیسات اتمی اسرائیل در دیمونا فرود آمد نیز بخشی از این «گفتگو»ها هستند. «گفتگو»هایی که در آنها اسرائیل دست بالا را دارد.

مرگ مشکوک سرتیپ پاسدار سیدمحمد حسین‌زاده حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم می‌تواند فصل دیگری از این «گفتگو»ها باشد. علت مرگ این فرمانده سپاه در ابتدا «عارضه قلبی» و چند ساعت بعد «عوارض شیمیایی» مربوط به دوران جنگ ۸ ساله با عراق اعلام شد. همین تناقض به ابهاماتی در مورد علت واقعی مرگ حجازی دامن زده است.

سخنان رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفت «صهیونیست‌ها به واسطه ٨ سال عملکرد سردار حجازی در کنار حاج قاسم، اهمیت ایشان را به خوبی می‌دانستند و سال‌ها دنبال ترور ایشان بودند» بیشتر شایعه کشته شدن جانشین فرمانده نیروی قدس را تقویت کرده است. به ویژه اینکه اخیرا وزیر دفاع اسرائیل گفته بود «ما به هر طریقی با تهدیدات جمهوری اسلامی مبارزه خواهیم کرد.» نباید فراموش کرد که تابستان گذشته محسن فخری‌زاده نیز در نزدیکی تهران ترور شد و قبل از آن نیز آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده پرقدرت نیروی قدس و تهدید مهمی برای ثبات در منطقه، را در پهپادی در بغداد به قتل رسانده بود.

مقامات اسرائیلی محمد حسین‌زاده حجازی و دو فرمانده دیگر سپاه پاسداران به نام ماجد نواب و علی‌اصغر نوروزی را به عنوان مسئولین پروژه موشکی حزب‌الله لبنان و به ویژه موشک‌های نقطه‌زن معرفی کرده بودند و بر کسی پنهان نیست که ارتش اسرائیل موشک‌های انبار شده در لبنان را تهدیدی بسیار جدی برای امنیت خود به حساب می‌آورد و برنامه‌های دقیقی برای از بین بردن آنها در زمان مناسب طراحی کرده است.

مرگ‌های مشکوک فرماندهان نیروی قدس تنها به محمد حسین‌زاده حجازی خلاصه نمی‌شود. در روز خاکسپاری محمد  حجازی، خبر مرگ سردار پاسدار محمدعلی حق‌بین هم منتشر شد. بطور رسمی اعلام شد که این فرمانده گیلانی نیروی قدس بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان درگذشت. ولی یک عکس که چند روز قبل از مرگ او، هنگام عیادت محمد عبدالله‌پور فرمانده نیروی قدس در گیلان برداشته شده به ابهامات دیگری دامن زد. در این تصویر هر دو پای محمدعلی حق‌بین و گردن او پانسمان شده است. حال آنکه شکستگی پا و زخم گردن از عوارض بیماری مهلک کرونا نیست، صرف نظر از اینکه این فرمانده سپاه دو هفته قبل از آن از ماموریتی در سوریه به ایران بازگشته بود و عیادت‌کننده‌ی وی نیز بدون تجهیزات حفاظتی لازم به دیدار وی رفته بود!

میانجیگری چین بین تهران و ریاض

در این میان، چین نیز در کمک به گفتگوهایی که در وین در جریان هستند فعال شده است. طبق اطلاعاتی که کیهان لندن از منابعی در عراق به دست آورده است، مذاکرات بین تهران و ریاض در بغداد با وساطت چین صورت گرفته و نقش مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به میزبانی خلاصه می‌شود. البته چه تهران و چه ریاض منکر ملاقات بین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و خالد بن‌علی الحمیدان مدیرکل وزارت اطلاعات پادشاهی سعودی شده‌اند، اگرچه چندین رسانه‌ می‌نویسند که دور دوم این ملاقات در هفته آینده برگزار خواهد شد. منابع عراقی به کیهان لندن می‌گویند که وانگ یی وزیر خارجه چین که بر سر راه سفر به تهران توقف کوتاهی در ریاض داشته است، زمینه این ملاقات را فراهم کرده است. وزیر خارجه چین در جریان سفر به ریاض سربسته به این میانجیگری در گفتگویی با شبکه العربیه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما می‌خواهیم به صورت مشترک تلاش‌هایی برای تقویت امنیت جمعی صورت گیرد و ثبات و امنیت در خاورمیانه ارتقا پیدا کند». این مقام چینی در ادامه صحبت از آمادگی پکن جهت برگزاری «کنفرانسی چندجانبه برای تقویت امنیت در منطقه خلیج فارس با هدف ایجاد ساز و کار اعتماد در خاورمیانه» می‌کند. بدون شک برای چین که عمده واردکننده نفت از پادشاهی سعودی است، امنیت خلیج فارس از اهمیت بالایی برخوردار است و تنش‌های موجود بین جمهوری اسلامی و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس امر مثبتی نیست و تهدیدی برای منافع این کشور به حساب می‌آید.

در بغداد در جریان دیدار مقامات جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی، پرونده جنگ در یمن روی میز قرار داشت. حمایت جمهوری اسلامی از انصارالله یمن یا حوٍثی‌ها که در دو سال گذشته بیش از ۱۵۰ بار به تاسیسات نفتی و فرودگاه‌های پادشاهی سعودی با موشک‌ها و پهپادهای دریافتی از جمهوری اسلامی حمله کرده‌اند، یکی از کارت‌هایی است که رژیم حاکم بر ایران از آن در گفتگوهای منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده می کند. چین که روابط اقتصادی‌اش با پادشاهی سعودی بسیار گسترده‌تر از مبادلات با جمهوری اسلامی است، به نوعی اجرایی کردن توافق ۲۵ساله را به کاهش تنش‌ها در منطقه و مدارای بیشتر تهران با پایتخت‌های عربی مشروط کرده است.

کاهش اقتدار و افزایش انتقادها در منطقه

جمهوری اسلامی نه تنها با فشار چین مجبور به گفتگو با پادشاهی سعودی در بغداد شده است، بلکه در عمل مجبور شده  به نوعی حضور این کشور عربی در عراق را نیز بپذیرد. سفر اخیر مصطفی الکاظمی در رأس هیأتی اقتصادی به ریاض درهای این کشور را که تا کنون حیاط خلوت جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد، باز کند. البته ریاض برای سرمایه‌گذاری در بازسازی عراق شروطی گذاشته است که کاهش نفوذ سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی مهم‌ترین آنهاست. تصمیمات اخیر دولت عراق در محدودیت‌هایی برای گروه‌های تحت حمایت نیروی قدس چون «کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل حق» از جمله خارج ساختن کنترل برخی از گذرگاه‌های مرزی  از دست این گروه‌ها از جمله این محدودیت‌هاست. کنترل گذرگاه های مرزی یکی از منابع مالی قابل توجه این گروه‌ها به شمار می‌رود که با کاهش حضور در مرزها به جنگی بین این شبه‌نظامیان دامن زده است. در هفته‌های گذشته محمد رحیم الشمری از فرماندهان «عصائب اهل حق» و عمار الحسین هادی العبوری از سران «کتائب حزب‌الله» ترور شدند. هرکدام از این دو گروه دیگری را البته بدون نام بردن متهم به ترور فرمانده خود می‌کند. این گروه‌ها، به گفته زیاد السنجری روزنامه‌نگار در بغداد، «چنان بر سر مسائل مالی با کاهش کمک‌های جمهوری اسلامی به جان یکدیگر افتاده‌اند که اسماعیل قاآنی برای میانجیگری و اخطار به آنها مجبور به سفر به بغداد شد.»

مشکلات جمهوری اسلامی در حمایت مالی از نیروهای نیابتی‌اش در منطقه، حزب‌الله لبنان را نیز در شرایط بدی قرار داده است. حسن نصرالله رهبر حزب‌الله دیگر نمی‌تواند ادعا کند «تا زمانی که ایران پول داشته باشد ما هم داریم». برای اولین بار از زمان تاسیس‌اش، حزب‌الله نه تنها دیگر قادر به کمک‌های اجتماعی به شیعیان نیست بلکه در پرداخت حقوق شبه‌نظامیانش نیز با مشکل روبرو شده است. در گذشته حقوق‌ها به دلار پرداخت می‌شد تا قربانی نوسانات لیر لبنانی نشوند، ولی چندین ماه است که به پول محلی پرداخت می‌شود. در اوایل ماه مارس به دستور حسن نصرالله و در پیامد شورش در محلات شیعه‌نشین بیروت، شهرهای جنوبی و دره بقاع به دلایل اقتصادی و با شعارهایی علیه این گروه شیعه، «صندوق امام منتظر» جهت کمک به خانواده های بی‌بضاعت تاسیس شد. برای پر کردن این صندوق حسن نصرالله مجبور شد دست به دامان طبقه متوسط و ثروتمندان شیعه شود و آنها را حتا با تهدید مجبور به کمک کند.

لبنان، استانی از ایران

ناخشنودی اقتصادی شیعیان فرصتی را برای افزایش انتقادها علیه حزب‌الله و جمهوری اسلامی به وجود آورده است. شیخ صبحی الطفیلی اولین دبیرکل حزب‌الله و منتقد جمهوری اسلامی می‌گوید «کسانی که ار ایران دستور می‌گیرند و به نیابت از این کشور عمل می‌کنند، عامل رشد فساد و مسئول وضعیت کنونی هستند.» شیخ محمد الحاج العاملی بنیانگذار «جنبش اصلاحات شیعه» نیز جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت بحرانی لبنان می‌داند: «هدف اعتراض‌های مردمی تنها بحران اقتصادی نیست بلکه مخالف صریح با نفوذ ایدئولوژیک، امنیتی و نظامی تهران است که با درگیر ساختن ما در درگیری‌های منطقه‌ای مردم را محکوم به گرسنگی کرده است.» برای علی الامین روحانی معروف شیعه، «سیاست‌های امل و حزب‌الله در راستای توسعه‌طلبی جمهوری اسلامی و خیانت به مردم لبنان است.»

سال‌ها بود که در لبنان انتقادها از حزب‌الله و جمهوری اسلامی اگر بیان می‌شدند، در لفافه بودند. امروز سعد حریری نخست‌وزیری که قادر به تشکیل دولت نیست، می‌گوید «برون رفت از بحران تنها یک راه دارد: آشتی جدی با برادران عرب در خلیج فارس و فاصله گرفتن از کسانی که به منافع این کشورها حمله می‌کنند.» ولید جنبلاط رهبر دروزی‌های لبنان نیز معتقد است که «حزب‌الله لبنان را به یک استان ایران تبدیل کرده و ما مجبوریم بار دیگر برای استقلال کشورمان مبارزه کنیم.»

همزمان در سوریه نیز باد در جهت مخالف جمهوری اسلامی می‌وزد. درگیری‌ها بین نظامیان و شبه‌نظامیان سوری وابسته به جمهوری اسلامی و روسیه ادامه دارند. در آخرین اقدام، پنجشنبه گذشته، نیروی قدس تحت فشار روسیه مجبور شد موشک‌های خود را از انباری در حومه دمشق به محل دیگری منتقل کند و پایگاه را به نظامیان روس تحویل دهد. در دیرالزور نیز نظامیان روس مستقر شده‌ و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی را مجبور به ترک این منطقه کرده‌اند. در دمشق اسما همسر بشار اسد به جبهه مخالفین جمهوری اسلامی پیوسته و دستور داده است جلوی فعالیت برخی شرکت های وابسته به تهران چون «بنیان دمشق»، «البنیان» و یا «آرمیتاژ العران» گرفته شود. این تصمیم به گفته محمود کیلانی روزنامه‌نگار سوری «در هماهنگی کامل با سفارت روسیه در دمشق صورت گرفته است که خواهان کاهش چشمگیر حضور اقتصادی جمهوری اسلامی با نگاهی به آغاز دوران بازسازی در سوریه است.»


۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

گفتگو در وین، تهدید نظامی در منطقه

 


بحران در خاورمیانه و درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها صفحه اول روزنامه‌های بسیاری از کشورهای جهان را اشغال کرده است. تا چند هفته پیش، در اشاره به اعراب و اسرائیل «پیمان ابراهیم» بود که در رسانه‌ها یکه‌تازی می‌کرد. امروز این خبر جای خود را به درگیری‌ها در اورشلیم، لود، عکا و حیفا، شهرهایی که دارای ترکیب جمعیتی مختلط هستند، و راکت‌پرانی حماس و جهاد اسلامی به سمت اسرائیل و بمباران نوار غزه از سوی ارتش این کشور داده است.

بسیاری از تحلیلگران عرب و اسرائیلی صحبت از «انتفاضه» سوم می‌کنند. حرکتی که می‌تواند روابط اسرائیل با کشورهای عربی را که در پیامد امضای «پیمان ابراهیم» آغاز شد، به حاشیه رانده و بر آنها سایه بیاندازد.

انتفاضه موشکی

در «انتفاضه» اول معترضین فلسطینی مسلح به سنگ بودند. در «انتفاضه» دوم فلسطینی‌ها با بمب و اسلحه به خیابان آمدند و بیش از هزار اسرائیلی در این حملات تروریستی جان خود را از دست دادند. «انتفاضه» سوم اگرچه با درگیری با پلیس و گروه‌های افراطی یهودی آغاز شد، ولی بلافاصله به هوا رفت: راکت‌های فلسطینی به سمت شهرهای اسرائیل پرتاب شدند و جنگنده‌های اسرائیلی نیز راهی آسمان نوار غزه شدند. سال‌ها بود که شبه‌نظامیان فلسطینی راکتی به سمت اورشلیم، شهری مقدس برای مسلمانان، پرتاب نمی‌کردند. البته اینبار راکت‌ها و موشک‌هایی که از نوار غزه پرتاب شدند در نزدیکی دو فرودگاه ایلات و تل‌آویو نیز فرود آمدند و هر دو را اگرچه بطور موقت مجبور به تعطیلی کردند. جنگنده‌های اسرائیلی در جریان حملات خود به مراکز فرماندهی گروه‌های فلسطینی در نوار غزه توانستند گروهی از فرماندهان حماس و جهاد اسلامی را هدف قرار دهند. سامع عابد المملوک فرمانده گردان راکتی جهاد اسلامی و ایاد فتحی فرمانده گردان راکتی عزالدین قسام، بازوی نظامی حماس، از جمله کشته شدگان هستند.

حمایت تسلیحاتی تهران

اسماعیل هنیه رهبر حماس در پیامی ویدیوئی از جمهوری اسلامی که برای« تامین مالی، نظامی و فنی جنبش مقاومت از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده» تشکر کرد و این کمک‌ها را بخشی از «استراتژی جمهوری اسلامی» خواند. در ویدئوی دیگری که در کانال تلگرامی «تورا» منتشر شده است، ابوحمزه سخنگوی «گردان قدس» جهاد اسلامی صحبت از ارسال موشک‌های بدر۳ از سوی جمهوری اسلامی می‌کند. شبکه تلویزیونی «کانال۱۲» اسرائیل در گزارشی صحبت از ملاقات رهبران این دو گروه در تهران می‌کند. بر مبنای این گزارش مقامات جمهوری اسلامی به حماس و جهاد اسلامی قول پاداش ۳۰میلیون دلاری علاوه بر کمک‌های ماهانه که گفته می‌شود ۶ میلیون دلار است، در صورت تشدید حملات و جمع‌آوری اطلاعات در مورد توانایی سیستم‌های دفاعی ارتش اسرائیل داده است.

گنبد آهنین

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه خواهان دریافت اطلاعاتی در مورد توان «گنبد آهنین» یا سیستم ردگیری موشکی و راکتی اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در روزهای گذشته بیش از ۱۷۰۰ موشک و راکت از نوار غزه به سمت خاک اسرائیل پرتاب شده است. ده سامانه «گنبد آهنین» مستقر در اسرائیل توانستند حدود ۹۰ درصد از آنها را ردیابی و منهدم کنند، ولی ده درصد باقیمانده به اهداف خود اصابت کردند. چندین اسرائیلی در پیامد انفجار این راکت‌ها جان خود را از دست دادند و شماری هم مجروح شدند. رسانه های اسرائیل می‌نویسند که برای پوشش تمام خاک این کشور احتیاج به حداقل ۱۳ سامانه است. «گنبد آهنین» اگرچه یکی از موفق‌ترین سیستم‌های دفاعی موشکی است، ولی بسیار پر هزینه است. بهای هر موشک پرتاب شده از این سامانه دفاعی برای ردیابی و انهدام یک موشک دشمن ۸۰ هزار دلار است.

پرتاب چهار راکت از جنوب لبنان به سمت اسرائیل، احتمالا از سوی حزب‌الله اگرچه مقامات لبنانی صحبت از یک گروه فلسطینی می‌کنند، صحبت از آغاز جبهه جدیدی دارد که می‌تواند دامنه درگیری‌ها را گسترده‌تر و خطرناک‌تر کند. اگرچه دستان جمهوری اسلامی در پس پرده حملات راکتی گروه‌های فلسطینی به وضوح و به شهادت رهبران حماس و جهاد اسلامی دیده می‌شود، ولی اگر حزب‌الله لبنان به این جنگ اعلام نشده بپیوندد، می‌توان صحبت از درگیری مستقیم، اگرچه نیابتی، اسرائیل با جمهوری اسلامی کرد.

علی خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش به مناسبت آنچه «روز قدس» نامگذاری شده است گفت «اسرائیل یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است و بنابراین مبارزه با آن، مبارزه با ظلم و تروریسم وظیفه همگانی است». در بیانیه‌هایی که القاعده و داعش نیز در روزهای گذشته منتشر کردند از فلسطینی‌ها خواسته می‌شود «از اسلحه، بمب، چاقو و هر وسیله دیگری» برای نابودی اسرائیل استفاده کنند. اما تنها حکومتی که مستقیم از حملات تروریستی و موشک و راکت پرانی به سمت اسرائیل حمایت می‌کند جمهوری اسلامی است. دیگر کشورها چون سوریه، قطر و ترکیه فقط به حمایت لفظی و یا کمک‌های مالی می‌پردازند و هرگز سخنی از جنگ با اسرائیل و نابودی آن به میان نمی‌آورند.

سیاست «میدان»

هدف جمهوری اسلامی از پشتیبانی نظامی از جهاد اسلامی و حماس ربطی به حمایت از خواست فلسطینی‌ها برای تشکیل کشوری مستقل ندارد. هدف جمهوری اسلامی از پشتیبانی گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی مانند حمایت از طالبان در افغانستان، حوثی‌ها در یمن، حزب‌الله در لبنان و حشدالشعبی در عراق، ایجاد بی‌ثباتی در منطقه است. جمهوری اسلامی از بدو تولد، سیاست منطقه‌ای خود را بر پایه بی‌ثباتی دیگر کشورها بنیان گذاشته است. سیاستی که اجرای آن نه به عهده وزارت خارجه بلکه شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا همان «میدان» که محمدجواد ظریف در فایل صوتی خود به آن اشاره می‌کند، گذاشته شده است.

«میدان» در این روزها به شدت درگیر طرح ایجاد اغتشاش در کشورهای منطقه برای جلب توجه آمریکا و غرب به بی‌ثباتی در خاورمیانه و نقش کلیدی خود در این جهت است. ما شاهد هستیم که حملات برخی از گروه‌های حشدالشعبی در عراق (کتائب حزب‌الله، عصائب اهل حق) که کاملا گوش به فرمان تهران هستند، علیه پایگاه‌هایی که در مرکز و شمال عراق قرار دارند و میزبان نیروهای ائتلاف بین‌المللی هستند، افزایش پیدا کرده است. در کرکوک این گروه‌ها برای ایجاد آشوب با پلیس عراق درگیر شدند. در کربلا، ایهاب الوزنی کنشگر سیاسی و منتقد سرسخت نفوذ جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به آن ترور شد و روز بعد نیز احمد حسن روزنامه‌نگار «الفرات» در عملیات تروریستی دیگری به شدت زخمی شد. جنایاتی که واکنش فوری مردم را به همراه داشت. در کربلا معترضین کنسولگری جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند و در دیگر شهرهای جنوب و مرکز چون ناصریه، المریثه، بابل و نجف نیز مردم هنوز تجمعات خیابانی برگزار می‌کنند.

مجریان سیاست‌های تهران

در لبنان نیز هر لحظه اعتتراض‌های خیابانی می‌توانند از سر گرفته شوند. حزب‌الله فعلا بر فشار بر روزنامه‌نگاران منتقد متمرکز است. به گفته امن مهنا مدیر اجرائی «بنیاد سمیر قصیم» بسیاری از روزنامه‌نگاران لبنانی که در مخالفت با حزب‌الله و نفوذ جمهوری اسلامی مقاله می‌نویسند و یا در برنامه‌های تلویزیونی صحبت می‌کنند مورد تهدید فیزیکی قرار گرفته‌اند و بعید نیست که در روزهای آینده به سرنوشت لقمان سلیم تحلیلگر منتقدی که در جنوب لبنان به قتل رسید دچار شوند. دیما صادق روزنامه‌نگار شبکه «ام تی‌وی» که اخیر در برنامه‌ای بطور مستقیم حزب‌الله را متهم به قتل لقمان سلیم کرده بود، به قتل تهدید شده است.

حملات راکتی، موشکی و پهپادی  حوثی‌ها علیه تاسیسات پادشاهی سعودیی نیز در دو هفته گذشته افزایش قابل توجه داشته است. حمایت جمهوری اسلامی از طالبان در افغانستان، صدای مقامات این کشور را نیز در آورده است. شاه‌حسین مرتضوی مشاور رئیس جمهور این کشور در توئیتی می‌نویسد «سیاست دو پهلوی ایران» برای طالبان فرصت «مانور سیاسی» در افغانستان  را آفریده است. شاه‌حسین مرتضوی یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی در تهران برای نمایندگان طالبان «فرش قرمز» پهن کرده است. ملا اختر منصور از رهبران طالبان ضمن بازگشت به افغانستان از ایران کشته شد. شاهپور حسن‌زوی نماینده ولایت اوزگر در نشست علنی لویه جرگه (مجلس افغانستان) نمایندگان جمهوری اسلامی را متهم به دست داشتن در انفجار مدرسه دخترانه در محله دشت برچی کابل کرد که باعت جان باختن ۸۵ دانش‌آموز و زخمی شدن ۱۵۰ نفر دیگر شد. این نماینده لویه جرگه افزود که «جاسوسان جمهوری اسلامی برخی از کرسی‌های این مجلس را هم اشغال کرده‌اند.»

عقب‌نشینی آمریکا

سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی معتقدند که دامن زدن به بحران‌ها در منطقه می‌تواند بر روند مذاکرات در وین تاثیرگذار باشد و طرفین مذاکره به ویژه آمریکا را مجبور سازد که برای جلوگیری از شعله‌ور شدن جنگ جدید، به خواست‌ها علی خامنه‌ای برای برداشتن کلیه تحریم‌ها تن دهند. تا حدی هم می‌توان گفت که تا کنون موفق نیز بوده‌اند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به تقاضای ۴۴ سناتور جمهوریخواه که خواهان توقف مذاکره با جمهوری اسلامی برای احیای برجام، به دلیل حمایت تهران از حماس و جهاد اسلامی شدند،  پاسخ منفی داد و گفت «این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد.» آنتونی بلینکن، دیگر همفکران او در دولت جو بایدن  و بسیاری از دولتمردان اروپایی، بر این نظر هستند که باید برای جلوگیری از فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در منطقه با آن کنار آمد تا این حکومت دست از بحران‌سازی در حاورمیانه بردارد. نظریه‌ای که البته در ۴۲ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد بارها تجربه شده و هیچگاه نتیجه نداده است.


۱۴۰۰ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

پیامدهای شوم جمهوری اسلامی در ایران: فروپاشی اقتصادی و انحطاط اجتماعی

 


چهل سال ناکارآمدی جمهوری اسلامی و تحمیل مداوم هزینه‌های سوء مدیریت اقتصادی بر دوش مردم این روزها بیش از پیش نمایان شده و اثرات شوم خود را به نمایش گذاشته است.

تشکیل صف‌های طولانی برای تهیه مواد خوراکی ضروری سهمیه‌بندی شده، تورم ۵۰ درصدی، درآمدهای ناچیز، کوچک شدن سبد خرید و سفره خانوارها، شکاف طبقاتی عمیق میان بدنه حاکم و مردم، و قرار گرفتن بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر همگی نتیجه انقلاب ۵۷ با شعار برابری و عدالت اقتصادی و عملکرد حکومتی است که رهبر آن می‌خواست پول نفت را سر سفره مردم بیاورد و در وعده‌ای ناممکن حتا آب و برق را رایگان کند!

اما اکنون به روزگاری رسیده‌ایم که پلیس و بازرسان وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی اتومبیل‌‌های حمل مرغ را تا محل توزیع اسکورت می‌کنند!

آوارهای گرانی

در حالی که دولت روحانی صدها هزار دلار بودجه کشور را در یک اقدام رانتی به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی به مافیاهای واردات نهاده‌های دامی داد اما مرغداران و دامداران رنگ نهاده‌های دامی یارانه‌ای را هم ندیدند و در بازار آزاد نیز قیمت نهاده‌های دامی مثل سویا و ذرت به صورت هفتگی افزایش یافت. در پی بحرانی که بیش از دو سال است ادامه یافته بازار مرغ ایران چنان نابسامان شده که مردم ناچارند برای دریافت سهمیه دو عدد مرغ با نرخ دولتی آنهم با ثبت شماره ملی، از صبح زود در صف بایستند! به همین دلیل این مرغ در طنزی سیاه و تلخ به «مرغ سحر» معروف شده!

این نابسامانی تحقیرآمیز تنها در بازار مرغ نیست بلکه از یک بازار بر سر بازار دیگر آوار می‌شود. قبل از مرغ، روغن و تخم‌مرغ و پیش از آن گوشت قرمز؛ یک روز پوشک بچه و روز دیگر شکر!

کمبود و گرانی کالاهای اساسی و ضروری اما فقط یکسوی پیدای ماجراست. در آنسو، مردمی آبرودار هستند که بسیاری از آنها تا همین چند ماه یا چند سال قبل در دسته «اقشار متوسط» طبقه‌بندی می‌شدند اما از بین رفتن هر روزه ارزش پول ملی در کنار عدم افزایش درآمدها آنها را به زیر خط فقر رانده است.

برآوردهای کارشناسان داخل ایران حقایقی هولناک را از اکثریت جمعیت ایران بیان می‌کند؛ خانوارهایی که ۷۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و به گفته احمد توکلی و ارزیابی مجلس شورای اسلامی مستحق دریافت اعانه هستند تا بتوانند هزینه ضروری زندگی خود را تأمین کنند.

فاصله‌ی عمیق اکثریت و اقلیت

در مقابل این طبقات وسیع اکثریت و در حالی که طبقه متوسط در جامعه ایران در حال محو شدن است، اقلیتی پولدار و ثروتمند هستند که برخی از آنها ماهانه میلیاردها تومان درآمد دارند و زندگی آنها هیچ تناسبی با زندگی بیشتر مردم ندارد و طبیعتا هیچ درکی از رنج عمومی نیز ندارند.

فقر عمومیِ بیشتر مردم ایران در ماه‌های گذشته جلوه‌هایی دردناک پیدا کرده و پدیده‌هایی نادر را در جامعه به نمایش گذاشته است.

فهرست مواد غذایی هزاران خانواده با حذف خوراکی‌های مرسوم، به استخوان، پوست مرغ و میوه‌های خراب و پلاسیده تغییر کرده است. رستوران‌هایی در جنوب شهر چلواستخوان که شامل برنج پخته و اسکلت مرغ یا گاو یا گوسفند است سرو می‌کنند. حتی در بازار تجریش چلو سیب‌زمینی و ساندویچ سیب‌زمینی و تخم‌مرغ آب‌پز غذای پُرخریدار از سوی مردم است.

آمارها نشان می‌دهند که سرانه مصرف مواد خوراکی ضروری چون گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات و میوه و سبزیجات در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است. بر بستر واقعیت‌های جامعه خانواده‌هایی که لزوما بیکار نیستند و بسیاری از آنها شاغل و کارمندند، برای هفته‌های متوالی توان خرید گوشت قرمز را ندارند و مرغ برای آنها به غذایی لوکس تبدیل شده است. بدیهی است برای میلیون‌ها بیکار و میلیون‌ها خانوار زیر پوشش بهزیستی و «کمیته امداد» سیر کردن شکم حتا با ارزان‌ترین مواد خوراکی نیز، مشکلی بزرگ و گاه حل نشدنی به شمار می‌رود.

ایران دارای چهارمین ذخایر نفتی دنیا و دومین ذخایر گاز جهان و دیگر منابع ارزشمند طبیعی، ذخایر معدنی و پتانسیل‌های بالای ثروت‌آوری چون جذب توریست است. هرچند بسترهای جذب سرمایه‌گذرای مستقیم و غیرمستقیم خارجی و ایجاد رشد اقتصادی مثبت و تولید ثروت در ایران فراهم است اما به دلیل کمبود زیرساخت‌های لازم و ناکارآمدی مقامات و همچنین ایدئولوژی پر از محدودیت و ممنوعیت نظام حاکم و تنش‌زایی‌های پی ‌در پی و مزمن، اقتصاد ایران در ناامنی تمام‌عیار رو به فروپاشی رفته است.

به عقیده برخی جامعه‌شناسان «تبعیضِ همراه با توسعه‌های تک بُعدی» سبب شده در پدیده‌ای نادر با وجود افزایش توسعه‌یافتگی در آمار، فقر نیز در جامعه ایران افزایش پیدا کند بطوری که بر اساس آخرین برآوردها ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. درواقع، جمهوری اسلامی با توهم توسعه‌یافتگی بخش زیادی از ثروت کشور را میان یک اقلیت که بدنه‌ی بالادست حکومت را تشکیل می‌دهند تقسیم کرده و بقیه مردم را به حال خود رها ساخته تا هر سال و هر ماه بیشتر به قعر خط فقر فرو روند.

کشور ثروتمند و مردم تنگدست

مردمی که تا حالا با «بدمسکنی» و «حاشیه‌نشینی» و بیکاری روبرو بوده‌اند، اکنون با «گرسنگی مفرط» و «زباله‌گردی» و «سوء تغذیه» دست و پنجه نرم می‌کنند.

در کشوری که ثروت زیر پوست آن است، مردم تا کمر در سطل‌های زباله خم می‌شوند تا شاید پسمانده خوراکی برای سیر کردن شکم بیابند و یا لباس و وسیله کهنه‌ای پیدا کنند.

کوچک شدن سفره تنها بخشی از نتایج فقر است؛ مدت‌ها پیش از مواد خوراکی، مواردی چون ورزش، کتاب، فیلم، آموزش غیردرسی، سفر، تفریح و حتی درمان از زندگی بسیاری از مردم حذف شده. این شرایط به شدت ناعادلانه‌، مناسبات انسانی و روان جامعه را طوری تحت تأثیر قرار داده که حتا با بهبود شرایط اقتصادی نیز اثرات منفی آن سال‌ها ادامه خواهد یافت.

افزایش بزهکاری‌های اجتماعی یکی دیگر از پیامدهای فقر و تنگدستی است که در جامعه امروز ایران نیز به روشنی نمایان است. بنا به اعلام رئیس پلیس تهران بیش از نیمی از سرقت‌های خُرد در پایتخت توسط افرادی صورت می‌گیرد که هیچ پرونده و سابقه بزه نداشته‌اند اما بر اثر فقر دزدی می‌کنند. جمهوری اسلامی برای این افراد اصطلاح «سرقت اولی» را به کار می‌برد!

کارتن‌خوابی، گورخوابی، کانتینرخوابی، فاضلاب‌خوابی، افزایش آمار ازدواج کودکان، افزایش آمار ترک تحصیل، افزایش آمار طلاق، قاچاق مواد مخدر و اعضای بدن، رواج مشاغل کاذب چون دستفروشی، افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص، کارگران و افراد تحصیلکرده از ایران، همگی از جمله عوارض گسترش فقر و بیکاری در ایران است. افزایش آمار خودکشی از جمله خودکشی نوجوانان نیز از دیگر پیامدهای فقر و تبعیض و اختلاف طبقاتی در ایران است. ده‌ها نوجوان طی یک سال گذشته پس از شیوع کرونا، با از دست دادن امکان تحصیل حضوری به دلیل نداشتن تلفن یا تبلت برای شرکت در کلاس‌های آنلاین دست به خودکشی زدند.

همچنین در سال‌های گذشته به دلیل تنگدستی از یکسو مهاجرت از روستاها و شهرستان‌های کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ به امید یافتن شغل افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر به دلیل افزایش سه تا پنج برابری اجاره‌بهای مسکن بخشی از جمعیت مستأجر ساکن در محله‌های شهری به محله‌های حاشیه‌ای رانده شده‌اند. این موضوع سبب شده پدیده حاشیه‌نشینی نه فقط امروز بلکه یکی از بزرگترین معضلات آینده ایران باشد. بر اساس برخی آمارهای اعلام شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی حدود یک چهارم از جمعیت ایران حاشیه‌نشین هستند.

در این میان، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان معتقدند در حالی که طبقات متوسط سهم بزرگی در توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی به عهده دارند و در آموزش‌ و پیگیری حقوق مدنی و سیاسی نقش زیادی ایفا می‌کنند، محو این طبقات می‌تواند آسیب‌های زیادی به جامعه وارد کرده و آن را به شدت تضعیف کند.

اختلافات طبقاتی عمیق، فقر، تبعیض، نابرابری، محرومیت و حسرت مداومی که غالب مردم برای داشتن بدیهیات روزمره زندگی با آن سر و کار دارند چنان سبب دگرگونی هنجارهای اجتماعی شده که ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بخشی از نیروی نسل‌های آینده‌ی کشور می‌بایست صرف مقابله با این پیامدها شود.


۱۴۰۰ فروردین ۲۵, چهارشنبه

ایرانفروشی جمهوری اسلامی به چین!




پس از پنج سال «مذاکره پنهانی» مقامات جمهوری اسلامی با مقامات جمهوری کمونیست چین، سند جامع همکاری ۲۵ ساله میان دو کشور امضا شد. سندی که گفته شده در سه محور اصلی سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است.

قرارداد مبهم و حساسیت افکار عمومی

پیشینه امضای این سند به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد که شی جین‌پینگ رئیس ‌جمهوری خلق چین طی سفر به ایران، در روندی نامعمول، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و سپس رؤسای جمهور دو کشور با هدف «ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی» بیانیه‌ای مشترک امضا کردند.

تیرماه سال گذشته که هیئت دولت روحانی پیش‌نویس «سند جامع همکاری» را تصویب و حسن روحانی طی دستوری محمدجواد ظریف را مأمور پیشبرد آن کرد، این قرارداد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.

تأکید علی خامنه‌ای به «نگاه به شرق»، در کنار سفر رئیس جمهور و مقامات چینی به ایران و دو بار سفر محمد جواد ظریف به چین از سال ۹۴ تا کنون و همچنین سفر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هدف «ارتقای دیپلماسی دفاعی» به چین نشان از نزدیک‌تر شدن دو کشور به یکدیگر داشت.

با امضای پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» وبسایت «اویل پرایس» گزارشی درباره این قرارداد به نقل از «یک منبع آگاه» در ایران منتشر کرد که حاوی جزییاتی تکان‌دهنده‌ بود. همزمان متنی ۱۸ صفحه‌ای به عنوان «ویرایش نهایی» این قرارداد و به قلم وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و به رسانه‌ها ایمیل شد. در حالی که مقامات نظام مدعی بودند این متن بطور ناخواسته به بیرون «درز» پیدا کرده اما به نظر می‌رسد انتشار آن، اقدامی حساب‌شده برای خنثی کردن گزارش «اویل پرایس» بود.

جزئیات تکان‌دهنده

گزارش «اویل پرایس» نشان می‌داد که بر اساس این قرارداد حوزه‌های مختلف تجاری، عمرانی، صنعتی، نظامی و امنیتی ایران را به مدت ربع قرن تحت سیطره چین در می‌آید و جدا از اختیارات و تخفیفات ویژه و عجیب تجاری که در حوزه‌های نفتی و غیرنفتی به این کشور داده شده، در عمل برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران زیر سلطه‌ی چین قرار می‌گیرد.

یکی از مهمترین موارد این قرارداد، همکاری‌های نظامی- امنیتی میان دو کشور است. هرچند پیشتر نیز برنامه‌های مشترکی از جمله همکاری شرکت‌های مخابراتی چینی چون «هواوی» و «زد تی آی» با بخش‌های امنیتی و جاسوسی جمهوری اسلامی منتشر شده بود اما بر اساس آنچه در «اویل پرایس» بازتاب یافته بود، همکاری‌های نظامی- امنیتی دو کشور تا ایجاد پایگاه نظامی در ایران پیش رفته و نه تنها به تسلط چین بر زیرساخت‌های نظامی ایران منجر می‌شود بلکه در مناسبات ژئوپلیتیک خاورمیانه و امنیت جهانی نیز تغییراتی مهم ایجاد خواهد کرد. بی‌دلیل نبوده است که جو بایدن به تازگی پس از اعلام امضای این قرارداد گفت: «یکسال است که نگران این مسئله بوده‌ام!»

با انتشار این گزارش در تیرماه سال گذشته موجی از نگرانی و انتقاد در میان افکار عمومی ایران ایجاد شد. در روزهای گذشته امضای قرارداد نهایی توسط وزرای امور خارجه دو کشور بار دیگر موجی از اعتراض را به همراه داشته است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ‌هایی چون #ایرانفروشی، #ایران_فروشی_نیست و #قرارداد_ننگین نسبت به این قرارداد ابراز نگرانی و از نظام انتقاد می‌کنند. در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و کرمانشاه نیز با وجود تعطیلات نوروزی تجمعات اعتراضی شکل گرفت.

چرا متن قرارداد یا «سند همکاری» منتشر نمی‌شود؟!

این نگرانی‌ها زمانی بیشتر شد که متن «سند جامع همکاری» نه تنها از سوی هیچیک از طرفین منتشر نشده و مقامات جمهوری اسلامی از ارائه هر توضیحی درباره جزییات آن خودداری می‌کنند بلکه مدعی شده‌اند که طرف چینی «به خاطر برخی ملاحظات» تمایل به انتشار متن قرارداد ندارد.

مقامات رژیم ایران برای دور زدن قوانین جمهوری اسلامی درباره الزام تصویب قراردادهای مشابه در مجلس شورای اسلامی و عدم امضای اسنادی که استقلال کشور را زیر سوال می‌برد نیز از به کار بردن کلمه «قرارداد» امتناع کرده و عناوینی مانند «توافقنامه»، «تفاهمنامه»، «سند همکاری» و «نقشه راه» روی آن گذاشته‌اند.

برای نمونه در اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.»

علی خامنه‌ای اما این قرارداد را «درست و حکمت‌آمیز» دانسته و علی ربیعی (عباد) سخنگوی دولت نیز آن را «جانمایی کشور» خوانده است.  در مقابل، مخالفان قرارداد ۲۵ ساله آن را با قرارداد  ۱۹۱۹ در دوران احمدشاه قاجار که توسط وثوق‌الدوله با دریافت ۴۰۰ هزار تومان رشوه و مخفیانه با انگلستان بسته شد مقایسه کرده و محمدجواد ظریف را «وثوق‌الدوله» می‌خوانند.

از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و مشاور خامنه‌ای در پیشبرد این قرارداد نقش ویژه بازی می‌کند. این بدان معناست که سیاست و روند کلی روابط با چین با آغاز به کار دولت سیزدهم در تابستان امسال نیز تغییر نخواهد کرد.

نوکری شرق در ستیز با غرب

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی همواره تکیه بر «شرق» یعنی روسیه و چین را برای پیشبرد برنامه‌های غرب‌ستیزانه در دستور کار داشته اما در سال‌های گذشته با شکست برجام و ناامیدی مقامات نظام نسبت به بهبود روابط با اروپا، جمهوری اسلامی گام بلندتری برای تقویت بیشتر روابط با چین برداشت تا ضمن دهن‌کجی به اروپا و آمریکا، از حمایت بیشتر چین به عنوان یک هم‌پیمان برخوردار شود.

به بیان دیگر مهندسی سیاست «نگاه به شرق» که در عمل به نوکری چین و روسیه تبدیل شده، در دست علی خامنه‌ای است که از جمله با هدف «فشار بر آمریکا» جهت لغو تحریم‌ها به «ایرانفروشی» کشیده است.

بدون شک چین نیز از فرش قرمز گسترده شده از سوی جمهوری اسلامی استقبال گرم کرده است. ایران کشوری با منابع گسترده طبیعی است که نه تنها نیاز به انرژی چین را برطرف می‌کند بلکه در حوزه‌های معدنی، صنعتی، تولیدی و خدماتی پتانسیل‌های بالقوه زیادی دارد که جمهوری اسلامی چهار دهه آنها را برای تقویت اقتصاد به کار نگرفته اما اکنون آماده‌ است که به چین تقدیم کند.

چین می‌تواند با بهره‌مندی از نیروی کار ارزان و منابع ایران، هزینه تولید و صادرات کالا به غرب را کاهش دهد. یکی از دلایل تلاش چین برای در دست گرفتن امتیاز بخشی از صنایع پتروشیمی ایران در قالب این قرارداد اینست که محصولات پتروشیمی نیاز چین برای مواد اولیه اکثر کارخانه‌های تولیدی را برطرف می‌کند.

از سوی دیگر ایران همچون «چشم اسفندیار» آمریکا در خاورمیانه برای چین است. کوبیدن میخ محکم چین در ایران به معنای پیشبرد برنامه موازنه قدرت این کشور در جهان و به ویژه در مقابل بزرگترین رقیب اقتصادی‌اش، آمریکا، است.

از سوی دیگر هند و روسیه دو قدرت اقتصادی و سیاسی آسیا هستند که چین در قرارداد ۲۵ ساله با ایران به فکر مهار آنها نیز هست. چین از سال‌ها پیش مهار اقتصادی هند را با سرمایه‌گذاری گسترده در کشورهای اطراف هند از جمله سریلانکا و برمه و بنگلادش را در دستور کار قرار داد. حالا تسلط بر سواحل جنوبی ایران، برنامه هند برای بندر چابهار را نیز نقش بر آب می‌کند. هند با توجه به اختلافاتی که با پاکستان دارد، تلاش کرده بود بندر چابهار ایران را به عنوان رقیبی برای بندر کراچی در اختیار بگیرد تا به بازارهای غرب آسیا دست پیدا کند.

حضور نظامی و اقتصادی چین در ایران همچنین می‌تواند ضعف «فاصله جغرافیایی» به خاورمیانه را که سبب شده بود روسیه همواره در موضع بالادست چین قرار بگیرد، از بین ببرد.

در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی اهداف چند وجهی را از این توافق دنبال می‌کنند؛ نخست آنکه با زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری چین در ایران، تصور می‌کنند فشار تحریم‌های ایالات متحده را کاهش داده و از سوی دیگر حاشیه امن آمریکا در خاورمیانه را بیشتر به خطر انداخته و می‌توانند در صورت مذاکره، به نفع خود امتیاز بگیرند. از سوی دیگر تجهیزات فرسوده نیروی دریایی و هوایی را با حمایت چین نوسازی کنند. وجه دیگر این اهداف، حضور در طرح جاده ابریشم چین و بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی آن است.

توافق ۲۵ ساله با چین هرچند می تواند برای نظام جمهوری اسلامی جنبه «حمایتی» و حتی «مصونیت» در برابر «غرب» و به ویژه آمریکا داشته باشد اما به همان اندازه می‌تواند برای «ایران» و «مردم ایران» یک تهدید به شمار رود.

یکی از مهمترین تهدیدها اینست که مقامات دولت روحانی با همدستی علی لاریجانی این توافق را مبهم و همه‌جانبه تنظیم کرده‌اند اما با ترفند و حیله آن را از چهارچوب معاهدات معمول بین‌المللی خارج نگه داشته‌اند تا نه الزامی به انتشار متن آن باشد و نه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد؛ هرچند که برجام هم که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی بود، با کارگزاری علی لاریجانی، در عرض چند دقیقه تصویب شد!

مرحله بعدی اما این خواهد بود که دولت می‌تواند در تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تفکیکی در حوزه‌های مختلف، پروژه‌های چین را یکی پس از دیگری در ایران پیش ببرد و همه این فعالیت‌ها و حضور گسترده چین در ایران می‌تواند ذیل همین توافق ۲۵ ساله صورت بگیرد.

چین نه تنها همواره یکی از هم‌پیمانان و شرکای تجاری جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بوده بلکه برای برخی از مقامات رژیم «الگو» نیز به شمار می‌رود! حالا اما با این قرارداد و اشتهای سیری‌ناپذیر چین کمونیست به تولید و استفاده از هرگونه منابع و فرصت، سبب خواهد شد شرکت‌های چینی به ایران سرازیر شوند و نه تنها تولید ملی را با نابودی روبرو کنند بلکه ۲۵ سال زمان کافی برای چین است تا تسلط همه جانبه خود را بر قوای اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور مستحکم کند. هیچ تضمینی نیست که این تهاجم ظاهرا اقتصادی، بعدها به اشغال بخشی از ایران به ویژه جزایر و سواحل جنوب ایران نیانجامد!


۱۴۰۰ فروردین ۲, دوشنبه

امپراتوری موشک و صف‌‌های مواد غذایی و پوشک

 


 وضعیت « اسکیزوفرنی» و روان‌گسیختگی که رژیم جمهوری اسلامی ایران از آن رنج  می‌برد باعث شده که رژیم تهران بطور کلی خود را از واقعیت‌های تلخ و تحمیلی که هر روز شهروندان ایران مجبورند تجربه کنند، جدا کند. نتیجه‌ی این وضعیت بغرنج، مشقت زندگی و محرومیت مردم از ساده‌ترین امکانات زندگی شرافتمندانه، کشور را به یک انفجار بزرگ اجتماعی نزدیک‎ کرده است. انفجاری که اینبار فراگیرتر از گذشته خواهد بود.

این شرایط در  نتیجه سوء مدیریت جماعتی ناکارآمد است که ثروت و دارایی‌های ملت ایران را بیش از ۴۰ سال در راه گسترش و تبلیغ پروژه‌های ایدئولوژیک خود و ساختن امپراتوری «توهم» هدر داده‌اند. روشن است این امپراتوری توهم اگر حادثه‌ای رخ دهد، قادر به محافظت از ایران نخواهد بود.

در حالی که بیش از ۶۰ درصد مردم ایران از شرایط نامناسب زندگی رنج می‎‌برند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر پلاتفرم‌های جنگ الکترونیک از آنچه «شهرک موشکی» خوانده است، رونمایی کرد. مجتمعی که در آن موشک بالستیک و کروز به نمایش گذاشته شد. هدف از این رونمایی انکار واقعیت‌های تلخ داخلی ایران است. رژیم با این اقدامات تلاش می‌کند با نشان دادن «زور بازو» بر آمادگی خود برای رویارویی با بحران‌‎های خارجی و داخلی تاکید کند.

رونمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از موشک‌های بالستیک، صحنه‌های رژه‌های عظیم نظامی ماشین جنگی اتحاد جماهیر شوروی سابق در میدان سرخ  به ویژه در سال‌‎های آخر قبل از فروپاشی آن «امپراتوری» را به یاد می‌آورد. رژیم شوروی سابق درست زمانی که مردمان کشورهای بلوک شرق تحت نفوذش خواستار آزادی و تأمین اوضاع اقتصادی و معیشتی بودند، در رقابت تسلیحاتی با غرب برای توسعه موشک‌های قاره‌پیما عرض اندام و قدرت‌نمایی می‌کرد. جمهوری اسلامی اکنون دقیقا همان راه غلط را دنبال کرده و در حالی که اغلب مردم ایران زیر خط فقر و بدبختی بسر می‌‎برند، تهران به فکر سلطه سیاسی و ایدئولوژیک بر لبنان، عراق و یمن است.

همانطور که اتحاد جماهیر شوروی خزانه مالی کشور را برای جنگ‌هایی مانند جنگ افغانستان و جاهای دیگر هدر می‌داد، جمهوری اسلامی امروز نیز خزانه و اموال مردم ایران را برای توسعه توهمات خود در سوریه، لبنان و عراق هدر می‌دهد. در نهایت شوروی کمونیستی در جنگ افغانستان شکست خورد و آن جنگ به یکی از مهمترین دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. اصرار رژیم جمهوری اسلامی بر تداوم جنگ داخلی سوریه و یمن و حضور خودش در آنها دقیقا تهران را به مسیری سوق خواهد داد که مسکو در افغانستان به آن دچار آمد.

کمتر از دو روز پس از نمایش زور بازوی موشکی سپاه پاسداران، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که خودش از عناصر سپاه پاسداران است، اعلام کرد که شهروندان ایرانی دیگر حتا قادر نیستند «پای مرغ» هم بخرند.

آنچه قالیباف گفت، میزان رنج  و مشقت ایرانیان را که ناشی از سیاست انحصار قدرت و تسلط جریان‌ها و  نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران بر همه ارکان کشور است نشان می‌دهد. سیاستی که زندگی ملتی را به تباه کشیده است. این سیاست نه تنها با عدم مدیریت اقتصادی در داخل ایران فاجعه آفریده بلکه بحران‌ها و شکست‌های مدیریتی خود را به آنسوی مرزهای ایران نیز انتقال داده و ویرانی و فساد را به پایتخت لبنان که تحت تأثیر تهران است رسانده است.

در لبنان به برکت سیاست انحصاری حزب‌الله و هم‌پیمانانش کار به جایی رسیده که شهروندان لبنان مانند شهروندان ایران ساعت‌ها در صف‌های طولانی می‌ایستند تا نان، روغن و شکر [و پوشک] دریافت کنند. لبنان به علت وجود ارتباط حزب‌الله با ایران و دخالت این حزب در جنگ فرقه‌ای به رهبری رژیم تهران در سوریه از بازارهای کشورهای منطقه طرد شده است. از سوی دیگر به دلیل قرار گرفتن حزب‌الله در لیست سازمان‌های تروریستی از سوی ایالات متحده، این کشور از جامعه بین‌المللی نیز مطرود شده است. از دست دادن بازارهای داخلی لبنان به دلیل سقوط ارزش پول ملی و قاچاق کالاهایی یارانه‌ای بانک مرکزی لبنان به مناطق تحت حکومت رژیم سوریه باعث شد که مردم لبنان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شوند.

یکی دیگر از حالت‌های از هم گسیختگی روانی رژیم ایران را می‌توان در اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درک کرد. برای مثال درست زمانی که سردار اسماعیل قاآنی فرمانده لشکر قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهدید به شکست آمریکا و نوید شنیدن صدای شکستن استخوان‌های آمریکایی‌ها در منطقه را داده بود، تظاهرات بازنشستگان در تمام شهرهای ایران در حال گسترش بود. بازنشستگانی که این امپراتوری «توهم»  قادر به پرداخت حقوق ناچیز آنها نیست. در این شرایط، بازنشستگان از حقوقی مانند آزادی بیان، رفاه و غیره هم گذشته‌اند و فقط پرداخت حقوق معوقه خود و افزایش متناسب با توروم و شرایط بد اقتصادی کشور را می‌خواهند.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته تعیین حداقل دستمز در مجلس شورای اسلامی می گوید: « بیش از ۶۰ درصد جامعه ایران در فقر نسبی زندگی می‌کنند زیرا دستمزد کارگران حدود یک سوم هزینه‌های زندگی آنها را پوشش می‌دهد». او افزود:«نیمی از کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از فقر شدید رنج می‌برند».

یادآوری می‌شود که بازنشستگان ایران که حدود ۴ و نیم میلیون نفر هستند، حتی اگر حقوق خود را نیز به‌موقع دریافت کنند باز هم در رده‌بندی اقتصادی زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ آنها برای خروج از خط فقر خواستار افزایش حقوق بازنشستگی هستند. این بازنشستگان درواقع ماهی ۴ میلیون تومان باید دریافت کنند اما در اثر کسری بودجه و عدم توانایی رژیم تهران ماهانه فقط ۳ میلیون تومان آنهم با تاخیر چندماهه دریافت می‌کنند. تورم در ایران سیر صعودی دارد و قیمت‌ها بطور مداوم و سرسام‌آور در حال افزایش است.

رهبران اتحاد جماهیر شوروی سابق که با زرادخانه موشکی (بالستیک و استراتژیک) با حمل کلاهک هسته‌ای قادر به خاکستر کردن نصف کره زمین بودند، برای صف شهروندان روسی که در شرایط سخت آب و هوایی، به خاطر خرید نان در پایتخت مسکو مجبور بودند در صف‌های طولانی بایستند، نه تنها هیچ اهمیتی قائل نبودند بلکه قادر به تأمین نیازمندی‌های اولیه‌ی مردم خود نیز نبودند.

رژیم اتحاد جماهیر شوروی معتقد بود که تعداد موشک‌ها، تانک‌ها، هواپیماها و زرادخانه‌های گسترده از ارتش سرخ  ضعف کسری بودجه، نابسامانی و رکود اقتصادی را جبران خواهد کرد اما آنچه در پایان اتفاق افتاد این بود که آن امپراتوری که برای چندین دهه بر نیمی از کره زمین سلطه داشت، سرانجام تحت ضربات مهلک اقتصادی بدون شلیک یک گلوله از سوی مخالفان یا حتا ارتش سرخ، از درون متلاشی شد و به تاریخ پیوست.

رژیم جمهوری اسلامی و مدافعان آن در سوریه، لبنان، یمن و عراق نمی‌خواهند تجربه تلخ اتحاد جماهیر شوروی را درک کنند. سرکوب مخالفان سیاسی ممکن است، اما بستن دهان گرسنگان امکان ندارد!

به این ترتیب صف‌های طولانی نان در روسیه اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۸۰ با صف‌های ایرانی‌ها برای مرغ  یا صف‌های طولانی لبنانی‌ها برای روغن یا سوری‌ها برای مواد خوراکی، و یا واقعیت تلخ مردم صنعا که سرمایه‌های ملی‌ آنان توسط گروه‌های افراطی قربانی اهداف توسعه‌طلبانه و جاه‌طلبی‌های امپراتوری «توهم» شده است فرق چندانی ندارد.

مردم این کشورها مانند مردم ایران جان‌شان به لب رسیده است. امپراتوری توهم جمهوری اسلامی نه تنها سرمایه ملی ایرانیان را به هدر داده و مردم این کشور را راهی زیر خط فقر کرده بلکه با تجهیز شبه‌نظامیان و گروه‌های تروریستی و فرقه‌ای خود باعث بدبختی چهار کشور عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز شده است. رژیم ایران توانسته روند انبار کردن موشک‌‌هایش را در این کشورها ادامه دهد اما به موازات آن جز قحطی و گرسنگی و تنگدستی و فقر چیزی برای مردم خود و آنها به ارمغان نیاورده است.


۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

مترسک بمب هسته‌ای



 

این روزها علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حتا حسن روحانی و محمدجواد ظریف نیز زبان تحکم را انتخاب کرده و گمان می‌برند با فشار بر رئیس‌ جمهوری آمریکا نه  تنها می‌توانند روند بازگشت این کشور به برجام را از این طریق تسریع کنند بلکه وعده جو بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای را بنا بر اهداف و برنامه‌های خود مدیریت نیز بکنند.

اگر جمهوری اسلامی برای برداشتن تحریم‌ها، حتا اگر شده فقط بخشی از آن عجله دارد، ولی در واشنگتن چنین به نظر نمی‌رسد و هیچ شتابی در کار نیست. در اولین جلسه‌ای که مشاوران امنیت ملی جو بایدن در کاخ سفید برگزار کردند پرونده اتمی جمهوری اسلامی حتا در دستور کار نیز قرار نداشت!

اگرچه تردیدی نیست که دولت جدید آمریکا قصد بازگشت به توافق هسته‌ای را دارد، ولی همکاران جو بایدن بارها در روزهای گذشته به پیچیدگی اجرای چنین تصمیم و اراده‌ای اشاره کرده‌اند و به خوبی واقف هستند که این بازگشت نمی‌تواند با یک فرمان اجرایی ساده که خط بطلان بر فرمان رئیس‌جمهور پیشین بکشد میسر شود.

در بیش از ۵ سالی که از امضای توافق هسته‌ای می‌گذرد، تحولات بسیار در جهان و به ویژه در منطقه و حتا در خود جمهوری اسلامی روی داده است. همکاری نانوشته برخی از کشورهای عرب منطقه با اسرائیل، امروز در یک پیمان مهم و سرنوشت‌ساز تبلور یافته و دولت جو بایدن نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. همزمان نگرانی‌های کشورهای اروپایی از سیاست‌ موشکی جمهوری اسلامی شدت گرفته و نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت.

کارشناسان سازمان ملل متحد که بر تحریم‌های کره شمالی نظارت دارند در آخرین گزارش خود می‌نویسند که همکاری بین این کشور و جمهوری اسلامی در زمینه توسعه موشک‌های دوربُرد از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی از سر گرفته شده است.

افزایش فعالیت‌های تروریستی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه مانند کشتن لقمان سلیم پژوهشگر لبنانی منتقد حزب‌الله به ضرب چند گلوله و ربودن فعالان مدنی عراق توسط عناصر وابسته به حشدالشعبی، پرونده ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی در منطقه را نیز بار دیگر در مرکز توجه شرکا و متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه قرار داده است.

از سوی دیگر، حکم ۲۰ سال زندان برای یک دیپلمات – تروریست جمهوری اسلامی در دادگاهی در بلژیک به اتهام تروریسم و بازداشت یک تروریست- دیپلمات دیگر در ترکیه نیز نمی‌تواند در روند بازگشت آمریکا به برجام بی‌تأثیر باشد.

توقعات بیجا و هراس‌افکنی کاذب

در چنین شرایطی برداشته شدن کلیه تحریم‌ها به عنوان شرط که از سوی علی خامنه‌ای مطرح شده، نمی‌تواند به عنوان پیشنهادی جدی روی میز قرار گیرد آنهم زمانی که جمهوری اسلامی هر روز بیش از پیش تعهداتی را که در سال ۲۰۱۵ در چارچوب برجام پذیرفته بود زیر پا گذاشته و نقض می‌کند. در آخرین گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که هنوز به صورت رسمی انتشار نیافته است، صحبت از یافتن علائم استفاده از مواد رادیواکتیوی می‌شود که نشان از فعالیت‌های تسلیحاتی اتمی دارند.

البته جمهوری اسلامی تلاش دارد با استفاده از مترسک کاهش «فاصله گریز» از دستیابی به بمب اتمی آب را گل‌آلود ساخته و با هراس‌افکنی تلاش کند بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها را تسریع کند. در همین ارتباط علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در مراسم گشایش دومین نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای در قزوین هشدار می‌دهد که «باید بدانند که همه آستانه‌های قدرت هسته‌ای را برخورداریم و آن را در چنگ خود داریم!» همزمان محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز در اظهارات مشابهی در یک برنامه تلویزیونی هشدار داد «مقام رهبری [علی خامنه‌ای] فتوا داده‌ است که سلاح هسته‌ای حرام است اما اگر گربه را در گوشه‌ای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند و اگر ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست!»

اگر جمهوری اسلامی در تلاش است که دستیابی به اولین بمب هسته‌ای را بسیار نزدیک و در دسترس وانمود کند، ناظران اما نظر دیگری دارند. بدون شک اسرائیل بیش از هر کشور دیگری نسبت به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی حساسیت و نگرانی دارد و به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی می‌تواند اطلاعات دست اولی نیز در این زمینه در اختیار داشته باشد. نفوذ عوامل وابسته به اسرائیل در رده‌های بالای برنامه اتمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی واقعیتی است که حتا مقامات بالای تهران نیز به آن اذعان دارند. خارج ساختن یک کامیون مدارک در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و انتقال آن به اسرائیل، انفجار در سایت‌های اتمی، کشتن محسن فخری‌زاده در روز روشن توسط عواملی که موساد توانسته بود همراه با سلاح‌های پیشرفته به ایران اعزام کند، از جمله شواهد این نفوذ هستند. اما ارتش اسرائیل برخلاف بزرگنمایی‌های مقامات رژیم ایران، در آخرین ارزیابی خود فاصله دستیابی جمهوری اسلامی به اولین بمب هسته‌ای را دو سال اعلام کرده است. به این ترتیب دو سال زمان برای مجبور ساختن جمهوری اسلامی به کاهش فعالیت‌های اتمی و پذیرفتن محدودیت‌های جدید وجود دارد.

سیاست گام‌های کوتاه

شاید همین فاصله زمانی یکی از دلایلی باشد که دولت جدید آمریکا را مصمم ساخته تا سیاست گام‌های کوتاه را برای بازگشت به توافق هسته‌ای اتخاذ کند.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع سیاسی در واشنگتن می‌نویسد که دولت جو بایدن هیچگونه تصمیمی در مورد بازگشت فوری به برجام ندارد و مذاکرات برای اجرای این تصمیمی نیز بسیار طولانی خواهند بود و گام‌های اول باید توسط جمهوری اسلامی برداشته شوند. البته بدون شک کاخ سفید «مشوق»‌هایی برای تسهیل عقب‌نشینی حکومت ایران در نظر گرفته که از جمله می‌توان به عدم مخالفت با اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول و یا پرداخت بدهی حق عضویت تهران به سازمان ملل متحد با استفاده از پول‌های مسدود شده درکره جنوبی اشاره کرد.

اما نباید این «مشوق‌»ها را با کاهش تحریم‌ها اشتباه گرفت. در حال حاضر دولت جو بایدن کاهش تحریم‌های حداکثری‌ را که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تصویب رسید در دستور کار خود ندارد.

در چنین شرایطی،  نمی‌توان فضای سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی را نیز در نظر نداشت. اگرچه هنوز چند ماهی به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ مانده و در مورد فهرست نامزدهای احتمالی نیز بحث و حدیث بسیار است، ولی بعید به نظر می‌رسد که برخلاف تصور و اشتیاق لابیگران جمهوری اسلامی، آمریکا بخواهد در دوران باقیمانده از ریاست جمهوری حسن روحانی بر سر میز مذاکره بنشیند.

یک دیپلمات اروپایی به کیهان لندن می‌گوید «اگر توافقی با دولت حسن روحانی به دست آید، هیچ ضمانتی وجود ندارد که دولت آینده که به نظر می‌رسد کاملا متفاوت باشد به مفاد آن پایدار بماند زیرا ما غربی‌ها دست علی خامنه‌ای را خوانده‌ایم و می‌دانیم که او می‌تواند به دولتی چراغ سبز مذاکره و توافق را بدهد و در دولت بعدی لباس مخالفت با همان توافق را به تن کند.»