۱۴۰۰ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

پیامدهای شوم جمهوری اسلامی در ایران: فروپاشی اقتصادی و انحطاط اجتماعی

 


چهل سال ناکارآمدی جمهوری اسلامی و تحمیل مداوم هزینه‌های سوء مدیریت اقتصادی بر دوش مردم این روزها بیش از پیش نمایان شده و اثرات شوم خود را به نمایش گذاشته است.

تشکیل صف‌های طولانی برای تهیه مواد خوراکی ضروری سهمیه‌بندی شده، تورم ۵۰ درصدی، درآمدهای ناچیز، کوچک شدن سبد خرید و سفره خانوارها، شکاف طبقاتی عمیق میان بدنه حاکم و مردم، و قرار گرفتن بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر همگی نتیجه انقلاب ۵۷ با شعار برابری و عدالت اقتصادی و عملکرد حکومتی است که رهبر آن می‌خواست پول نفت را سر سفره مردم بیاورد و در وعده‌ای ناممکن حتا آب و برق را رایگان کند!

اما اکنون به روزگاری رسیده‌ایم که پلیس و بازرسان وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی اتومبیل‌‌های حمل مرغ را تا محل توزیع اسکورت می‌کنند!

آوارهای گرانی

در حالی که دولت روحانی صدها هزار دلار بودجه کشور را در یک اقدام رانتی به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی به مافیاهای واردات نهاده‌های دامی داد اما مرغداران و دامداران رنگ نهاده‌های دامی یارانه‌ای را هم ندیدند و در بازار آزاد نیز قیمت نهاده‌های دامی مثل سویا و ذرت به صورت هفتگی افزایش یافت. در پی بحرانی که بیش از دو سال است ادامه یافته بازار مرغ ایران چنان نابسامان شده که مردم ناچارند برای دریافت سهمیه دو عدد مرغ با نرخ دولتی آنهم با ثبت شماره ملی، از صبح زود در صف بایستند! به همین دلیل این مرغ در طنزی سیاه و تلخ به «مرغ سحر» معروف شده!

این نابسامانی تحقیرآمیز تنها در بازار مرغ نیست بلکه از یک بازار بر سر بازار دیگر آوار می‌شود. قبل از مرغ، روغن و تخم‌مرغ و پیش از آن گوشت قرمز؛ یک روز پوشک بچه و روز دیگر شکر!

کمبود و گرانی کالاهای اساسی و ضروری اما فقط یکسوی پیدای ماجراست. در آنسو، مردمی آبرودار هستند که بسیاری از آنها تا همین چند ماه یا چند سال قبل در دسته «اقشار متوسط» طبقه‌بندی می‌شدند اما از بین رفتن هر روزه ارزش پول ملی در کنار عدم افزایش درآمدها آنها را به زیر خط فقر رانده است.

برآوردهای کارشناسان داخل ایران حقایقی هولناک را از اکثریت جمعیت ایران بیان می‌کند؛ خانوارهایی که ۷۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و به گفته احمد توکلی و ارزیابی مجلس شورای اسلامی مستحق دریافت اعانه هستند تا بتوانند هزینه ضروری زندگی خود را تأمین کنند.

فاصله‌ی عمیق اکثریت و اقلیت

در مقابل این طبقات وسیع اکثریت و در حالی که طبقه متوسط در جامعه ایران در حال محو شدن است، اقلیتی پولدار و ثروتمند هستند که برخی از آنها ماهانه میلیاردها تومان درآمد دارند و زندگی آنها هیچ تناسبی با زندگی بیشتر مردم ندارد و طبیعتا هیچ درکی از رنج عمومی نیز ندارند.

فقر عمومیِ بیشتر مردم ایران در ماه‌های گذشته جلوه‌هایی دردناک پیدا کرده و پدیده‌هایی نادر را در جامعه به نمایش گذاشته است.

فهرست مواد غذایی هزاران خانواده با حذف خوراکی‌های مرسوم، به استخوان، پوست مرغ و میوه‌های خراب و پلاسیده تغییر کرده است. رستوران‌هایی در جنوب شهر چلواستخوان که شامل برنج پخته و اسکلت مرغ یا گاو یا گوسفند است سرو می‌کنند. حتی در بازار تجریش چلو سیب‌زمینی و ساندویچ سیب‌زمینی و تخم‌مرغ آب‌پز غذای پُرخریدار از سوی مردم است.

آمارها نشان می‌دهند که سرانه مصرف مواد خوراکی ضروری چون گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات و میوه و سبزیجات در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است. بر بستر واقعیت‌های جامعه خانواده‌هایی که لزوما بیکار نیستند و بسیاری از آنها شاغل و کارمندند، برای هفته‌های متوالی توان خرید گوشت قرمز را ندارند و مرغ برای آنها به غذایی لوکس تبدیل شده است. بدیهی است برای میلیون‌ها بیکار و میلیون‌ها خانوار زیر پوشش بهزیستی و «کمیته امداد» سیر کردن شکم حتا با ارزان‌ترین مواد خوراکی نیز، مشکلی بزرگ و گاه حل نشدنی به شمار می‌رود.

ایران دارای چهارمین ذخایر نفتی دنیا و دومین ذخایر گاز جهان و دیگر منابع ارزشمند طبیعی، ذخایر معدنی و پتانسیل‌های بالای ثروت‌آوری چون جذب توریست است. هرچند بسترهای جذب سرمایه‌گذرای مستقیم و غیرمستقیم خارجی و ایجاد رشد اقتصادی مثبت و تولید ثروت در ایران فراهم است اما به دلیل کمبود زیرساخت‌های لازم و ناکارآمدی مقامات و همچنین ایدئولوژی پر از محدودیت و ممنوعیت نظام حاکم و تنش‌زایی‌های پی ‌در پی و مزمن، اقتصاد ایران در ناامنی تمام‌عیار رو به فروپاشی رفته است.

به عقیده برخی جامعه‌شناسان «تبعیضِ همراه با توسعه‌های تک بُعدی» سبب شده در پدیده‌ای نادر با وجود افزایش توسعه‌یافتگی در آمار، فقر نیز در جامعه ایران افزایش پیدا کند بطوری که بر اساس آخرین برآوردها ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. درواقع، جمهوری اسلامی با توهم توسعه‌یافتگی بخش زیادی از ثروت کشور را میان یک اقلیت که بدنه‌ی بالادست حکومت را تشکیل می‌دهند تقسیم کرده و بقیه مردم را به حال خود رها ساخته تا هر سال و هر ماه بیشتر به قعر خط فقر فرو روند.

کشور ثروتمند و مردم تنگدست

مردمی که تا حالا با «بدمسکنی» و «حاشیه‌نشینی» و بیکاری روبرو بوده‌اند، اکنون با «گرسنگی مفرط» و «زباله‌گردی» و «سوء تغذیه» دست و پنجه نرم می‌کنند.

در کشوری که ثروت زیر پوست آن است، مردم تا کمر در سطل‌های زباله خم می‌شوند تا شاید پسمانده خوراکی برای سیر کردن شکم بیابند و یا لباس و وسیله کهنه‌ای پیدا کنند.

کوچک شدن سفره تنها بخشی از نتایج فقر است؛ مدت‌ها پیش از مواد خوراکی، مواردی چون ورزش، کتاب، فیلم، آموزش غیردرسی، سفر، تفریح و حتی درمان از زندگی بسیاری از مردم حذف شده. این شرایط به شدت ناعادلانه‌، مناسبات انسانی و روان جامعه را طوری تحت تأثیر قرار داده که حتا با بهبود شرایط اقتصادی نیز اثرات منفی آن سال‌ها ادامه خواهد یافت.

افزایش بزهکاری‌های اجتماعی یکی دیگر از پیامدهای فقر و تنگدستی است که در جامعه امروز ایران نیز به روشنی نمایان است. بنا به اعلام رئیس پلیس تهران بیش از نیمی از سرقت‌های خُرد در پایتخت توسط افرادی صورت می‌گیرد که هیچ پرونده و سابقه بزه نداشته‌اند اما بر اثر فقر دزدی می‌کنند. جمهوری اسلامی برای این افراد اصطلاح «سرقت اولی» را به کار می‌برد!

کارتن‌خوابی، گورخوابی، کانتینرخوابی، فاضلاب‌خوابی، افزایش آمار ازدواج کودکان، افزایش آمار ترک تحصیل، افزایش آمار طلاق، قاچاق مواد مخدر و اعضای بدن، رواج مشاغل کاذب چون دستفروشی، افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص، کارگران و افراد تحصیلکرده از ایران، همگی از جمله عوارض گسترش فقر و بیکاری در ایران است. افزایش آمار خودکشی از جمله خودکشی نوجوانان نیز از دیگر پیامدهای فقر و تبعیض و اختلاف طبقاتی در ایران است. ده‌ها نوجوان طی یک سال گذشته پس از شیوع کرونا، با از دست دادن امکان تحصیل حضوری به دلیل نداشتن تلفن یا تبلت برای شرکت در کلاس‌های آنلاین دست به خودکشی زدند.

همچنین در سال‌های گذشته به دلیل تنگدستی از یکسو مهاجرت از روستاها و شهرستان‌های کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ به امید یافتن شغل افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر به دلیل افزایش سه تا پنج برابری اجاره‌بهای مسکن بخشی از جمعیت مستأجر ساکن در محله‌های شهری به محله‌های حاشیه‌ای رانده شده‌اند. این موضوع سبب شده پدیده حاشیه‌نشینی نه فقط امروز بلکه یکی از بزرگترین معضلات آینده ایران باشد. بر اساس برخی آمارهای اعلام شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی حدود یک چهارم از جمعیت ایران حاشیه‌نشین هستند.

در این میان، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان معتقدند در حالی که طبقات متوسط سهم بزرگی در توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی به عهده دارند و در آموزش‌ و پیگیری حقوق مدنی و سیاسی نقش زیادی ایفا می‌کنند، محو این طبقات می‌تواند آسیب‌های زیادی به جامعه وارد کرده و آن را به شدت تضعیف کند.

اختلافات طبقاتی عمیق، فقر، تبعیض، نابرابری، محرومیت و حسرت مداومی که غالب مردم برای داشتن بدیهیات روزمره زندگی با آن سر و کار دارند چنان سبب دگرگونی هنجارهای اجتماعی شده که ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بخشی از نیروی نسل‌های آینده‌ی کشور می‌بایست صرف مقابله با این پیامدها شود.


۱۴۰۰ فروردین ۲۵, چهارشنبه

ایرانفروشی جمهوری اسلامی به چین!




پس از پنج سال «مذاکره پنهانی» مقامات جمهوری اسلامی با مقامات جمهوری کمونیست چین، سند جامع همکاری ۲۵ ساله میان دو کشور امضا شد. سندی که گفته شده در سه محور اصلی سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است.

قرارداد مبهم و حساسیت افکار عمومی

پیشینه امضای این سند به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد که شی جین‌پینگ رئیس ‌جمهوری خلق چین طی سفر به ایران، در روندی نامعمول، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و سپس رؤسای جمهور دو کشور با هدف «ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی» بیانیه‌ای مشترک امضا کردند.

تیرماه سال گذشته که هیئت دولت روحانی پیش‌نویس «سند جامع همکاری» را تصویب و حسن روحانی طی دستوری محمدجواد ظریف را مأمور پیشبرد آن کرد، این قرارداد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.

تأکید علی خامنه‌ای به «نگاه به شرق»، در کنار سفر رئیس جمهور و مقامات چینی به ایران و دو بار سفر محمد جواد ظریف به چین از سال ۹۴ تا کنون و همچنین سفر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هدف «ارتقای دیپلماسی دفاعی» به چین نشان از نزدیک‌تر شدن دو کشور به یکدیگر داشت.

با امضای پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» وبسایت «اویل پرایس» گزارشی درباره این قرارداد به نقل از «یک منبع آگاه» در ایران منتشر کرد که حاوی جزییاتی تکان‌دهنده‌ بود. همزمان متنی ۱۸ صفحه‌ای به عنوان «ویرایش نهایی» این قرارداد و به قلم وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و به رسانه‌ها ایمیل شد. در حالی که مقامات نظام مدعی بودند این متن بطور ناخواسته به بیرون «درز» پیدا کرده اما به نظر می‌رسد انتشار آن، اقدامی حساب‌شده برای خنثی کردن گزارش «اویل پرایس» بود.

جزئیات تکان‌دهنده

گزارش «اویل پرایس» نشان می‌داد که بر اساس این قرارداد حوزه‌های مختلف تجاری، عمرانی، صنعتی، نظامی و امنیتی ایران را به مدت ربع قرن تحت سیطره چین در می‌آید و جدا از اختیارات و تخفیفات ویژه و عجیب تجاری که در حوزه‌های نفتی و غیرنفتی به این کشور داده شده، در عمل برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران زیر سلطه‌ی چین قرار می‌گیرد.

یکی از مهمترین موارد این قرارداد، همکاری‌های نظامی- امنیتی میان دو کشور است. هرچند پیشتر نیز برنامه‌های مشترکی از جمله همکاری شرکت‌های مخابراتی چینی چون «هواوی» و «زد تی آی» با بخش‌های امنیتی و جاسوسی جمهوری اسلامی منتشر شده بود اما بر اساس آنچه در «اویل پرایس» بازتاب یافته بود، همکاری‌های نظامی- امنیتی دو کشور تا ایجاد پایگاه نظامی در ایران پیش رفته و نه تنها به تسلط چین بر زیرساخت‌های نظامی ایران منجر می‌شود بلکه در مناسبات ژئوپلیتیک خاورمیانه و امنیت جهانی نیز تغییراتی مهم ایجاد خواهد کرد. بی‌دلیل نبوده است که جو بایدن به تازگی پس از اعلام امضای این قرارداد گفت: «یکسال است که نگران این مسئله بوده‌ام!»

با انتشار این گزارش در تیرماه سال گذشته موجی از نگرانی و انتقاد در میان افکار عمومی ایران ایجاد شد. در روزهای گذشته امضای قرارداد نهایی توسط وزرای امور خارجه دو کشور بار دیگر موجی از اعتراض را به همراه داشته است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ‌هایی چون #ایرانفروشی، #ایران_فروشی_نیست و #قرارداد_ننگین نسبت به این قرارداد ابراز نگرانی و از نظام انتقاد می‌کنند. در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و کرمانشاه نیز با وجود تعطیلات نوروزی تجمعات اعتراضی شکل گرفت.

چرا متن قرارداد یا «سند همکاری» منتشر نمی‌شود؟!

این نگرانی‌ها زمانی بیشتر شد که متن «سند جامع همکاری» نه تنها از سوی هیچیک از طرفین منتشر نشده و مقامات جمهوری اسلامی از ارائه هر توضیحی درباره جزییات آن خودداری می‌کنند بلکه مدعی شده‌اند که طرف چینی «به خاطر برخی ملاحظات» تمایل به انتشار متن قرارداد ندارد.

مقامات رژیم ایران برای دور زدن قوانین جمهوری اسلامی درباره الزام تصویب قراردادهای مشابه در مجلس شورای اسلامی و عدم امضای اسنادی که استقلال کشور را زیر سوال می‌برد نیز از به کار بردن کلمه «قرارداد» امتناع کرده و عناوینی مانند «توافقنامه»، «تفاهمنامه»، «سند همکاری» و «نقشه راه» روی آن گذاشته‌اند.

برای نمونه در اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.»

علی خامنه‌ای اما این قرارداد را «درست و حکمت‌آمیز» دانسته و علی ربیعی (عباد) سخنگوی دولت نیز آن را «جانمایی کشور» خوانده است.  در مقابل، مخالفان قرارداد ۲۵ ساله آن را با قرارداد  ۱۹۱۹ در دوران احمدشاه قاجار که توسط وثوق‌الدوله با دریافت ۴۰۰ هزار تومان رشوه و مخفیانه با انگلستان بسته شد مقایسه کرده و محمدجواد ظریف را «وثوق‌الدوله» می‌خوانند.

از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و مشاور خامنه‌ای در پیشبرد این قرارداد نقش ویژه بازی می‌کند. این بدان معناست که سیاست و روند کلی روابط با چین با آغاز به کار دولت سیزدهم در تابستان امسال نیز تغییر نخواهد کرد.

نوکری شرق در ستیز با غرب

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی همواره تکیه بر «شرق» یعنی روسیه و چین را برای پیشبرد برنامه‌های غرب‌ستیزانه در دستور کار داشته اما در سال‌های گذشته با شکست برجام و ناامیدی مقامات نظام نسبت به بهبود روابط با اروپا، جمهوری اسلامی گام بلندتری برای تقویت بیشتر روابط با چین برداشت تا ضمن دهن‌کجی به اروپا و آمریکا، از حمایت بیشتر چین به عنوان یک هم‌پیمان برخوردار شود.

به بیان دیگر مهندسی سیاست «نگاه به شرق» که در عمل به نوکری چین و روسیه تبدیل شده، در دست علی خامنه‌ای است که از جمله با هدف «فشار بر آمریکا» جهت لغو تحریم‌ها به «ایرانفروشی» کشیده است.

بدون شک چین نیز از فرش قرمز گسترده شده از سوی جمهوری اسلامی استقبال گرم کرده است. ایران کشوری با منابع گسترده طبیعی است که نه تنها نیاز به انرژی چین را برطرف می‌کند بلکه در حوزه‌های معدنی، صنعتی، تولیدی و خدماتی پتانسیل‌های بالقوه زیادی دارد که جمهوری اسلامی چهار دهه آنها را برای تقویت اقتصاد به کار نگرفته اما اکنون آماده‌ است که به چین تقدیم کند.

چین می‌تواند با بهره‌مندی از نیروی کار ارزان و منابع ایران، هزینه تولید و صادرات کالا به غرب را کاهش دهد. یکی از دلایل تلاش چین برای در دست گرفتن امتیاز بخشی از صنایع پتروشیمی ایران در قالب این قرارداد اینست که محصولات پتروشیمی نیاز چین برای مواد اولیه اکثر کارخانه‌های تولیدی را برطرف می‌کند.

از سوی دیگر ایران همچون «چشم اسفندیار» آمریکا در خاورمیانه برای چین است. کوبیدن میخ محکم چین در ایران به معنای پیشبرد برنامه موازنه قدرت این کشور در جهان و به ویژه در مقابل بزرگترین رقیب اقتصادی‌اش، آمریکا، است.

از سوی دیگر هند و روسیه دو قدرت اقتصادی و سیاسی آسیا هستند که چین در قرارداد ۲۵ ساله با ایران به فکر مهار آنها نیز هست. چین از سال‌ها پیش مهار اقتصادی هند را با سرمایه‌گذاری گسترده در کشورهای اطراف هند از جمله سریلانکا و برمه و بنگلادش را در دستور کار قرار داد. حالا تسلط بر سواحل جنوبی ایران، برنامه هند برای بندر چابهار را نیز نقش بر آب می‌کند. هند با توجه به اختلافاتی که با پاکستان دارد، تلاش کرده بود بندر چابهار ایران را به عنوان رقیبی برای بندر کراچی در اختیار بگیرد تا به بازارهای غرب آسیا دست پیدا کند.

حضور نظامی و اقتصادی چین در ایران همچنین می‌تواند ضعف «فاصله جغرافیایی» به خاورمیانه را که سبب شده بود روسیه همواره در موضع بالادست چین قرار بگیرد، از بین ببرد.

در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی اهداف چند وجهی را از این توافق دنبال می‌کنند؛ نخست آنکه با زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری چین در ایران، تصور می‌کنند فشار تحریم‌های ایالات متحده را کاهش داده و از سوی دیگر حاشیه امن آمریکا در خاورمیانه را بیشتر به خطر انداخته و می‌توانند در صورت مذاکره، به نفع خود امتیاز بگیرند. از سوی دیگر تجهیزات فرسوده نیروی دریایی و هوایی را با حمایت چین نوسازی کنند. وجه دیگر این اهداف، حضور در طرح جاده ابریشم چین و بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی آن است.

توافق ۲۵ ساله با چین هرچند می تواند برای نظام جمهوری اسلامی جنبه «حمایتی» و حتی «مصونیت» در برابر «غرب» و به ویژه آمریکا داشته باشد اما به همان اندازه می‌تواند برای «ایران» و «مردم ایران» یک تهدید به شمار رود.

یکی از مهمترین تهدیدها اینست که مقامات دولت روحانی با همدستی علی لاریجانی این توافق را مبهم و همه‌جانبه تنظیم کرده‌اند اما با ترفند و حیله آن را از چهارچوب معاهدات معمول بین‌المللی خارج نگه داشته‌اند تا نه الزامی به انتشار متن آن باشد و نه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد؛ هرچند که برجام هم که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی بود، با کارگزاری علی لاریجانی، در عرض چند دقیقه تصویب شد!

مرحله بعدی اما این خواهد بود که دولت می‌تواند در تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تفکیکی در حوزه‌های مختلف، پروژه‌های چین را یکی پس از دیگری در ایران پیش ببرد و همه این فعالیت‌ها و حضور گسترده چین در ایران می‌تواند ذیل همین توافق ۲۵ ساله صورت بگیرد.

چین نه تنها همواره یکی از هم‌پیمانان و شرکای تجاری جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بوده بلکه برای برخی از مقامات رژیم «الگو» نیز به شمار می‌رود! حالا اما با این قرارداد و اشتهای سیری‌ناپذیر چین کمونیست به تولید و استفاده از هرگونه منابع و فرصت، سبب خواهد شد شرکت‌های چینی به ایران سرازیر شوند و نه تنها تولید ملی را با نابودی روبرو کنند بلکه ۲۵ سال زمان کافی برای چین است تا تسلط همه جانبه خود را بر قوای اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور مستحکم کند. هیچ تضمینی نیست که این تهاجم ظاهرا اقتصادی، بعدها به اشغال بخشی از ایران به ویژه جزایر و سواحل جنوب ایران نیانجامد!


۱۴۰۰ فروردین ۲, دوشنبه

امپراتوری موشک و صف‌‌های مواد غذایی و پوشک

 


 وضعیت « اسکیزوفرنی» و روان‌گسیختگی که رژیم جمهوری اسلامی ایران از آن رنج  می‌برد باعث شده که رژیم تهران بطور کلی خود را از واقعیت‌های تلخ و تحمیلی که هر روز شهروندان ایران مجبورند تجربه کنند، جدا کند. نتیجه‌ی این وضعیت بغرنج، مشقت زندگی و محرومیت مردم از ساده‌ترین امکانات زندگی شرافتمندانه، کشور را به یک انفجار بزرگ اجتماعی نزدیک‎ کرده است. انفجاری که اینبار فراگیرتر از گذشته خواهد بود.

این شرایط در  نتیجه سوء مدیریت جماعتی ناکارآمد است که ثروت و دارایی‌های ملت ایران را بیش از ۴۰ سال در راه گسترش و تبلیغ پروژه‌های ایدئولوژیک خود و ساختن امپراتوری «توهم» هدر داده‌اند. روشن است این امپراتوری توهم اگر حادثه‌ای رخ دهد، قادر به محافظت از ایران نخواهد بود.

در حالی که بیش از ۶۰ درصد مردم ایران از شرایط نامناسب زندگی رنج می‎‌برند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر پلاتفرم‌های جنگ الکترونیک از آنچه «شهرک موشکی» خوانده است، رونمایی کرد. مجتمعی که در آن موشک بالستیک و کروز به نمایش گذاشته شد. هدف از این رونمایی انکار واقعیت‌های تلخ داخلی ایران است. رژیم با این اقدامات تلاش می‌کند با نشان دادن «زور بازو» بر آمادگی خود برای رویارویی با بحران‌‎های خارجی و داخلی تاکید کند.

رونمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از موشک‌های بالستیک، صحنه‌های رژه‌های عظیم نظامی ماشین جنگی اتحاد جماهیر شوروی سابق در میدان سرخ  به ویژه در سال‌‎های آخر قبل از فروپاشی آن «امپراتوری» را به یاد می‌آورد. رژیم شوروی سابق درست زمانی که مردمان کشورهای بلوک شرق تحت نفوذش خواستار آزادی و تأمین اوضاع اقتصادی و معیشتی بودند، در رقابت تسلیحاتی با غرب برای توسعه موشک‌های قاره‌پیما عرض اندام و قدرت‌نمایی می‌کرد. جمهوری اسلامی اکنون دقیقا همان راه غلط را دنبال کرده و در حالی که اغلب مردم ایران زیر خط فقر و بدبختی بسر می‌‎برند، تهران به فکر سلطه سیاسی و ایدئولوژیک بر لبنان، عراق و یمن است.

همانطور که اتحاد جماهیر شوروی خزانه مالی کشور را برای جنگ‌هایی مانند جنگ افغانستان و جاهای دیگر هدر می‌داد، جمهوری اسلامی امروز نیز خزانه و اموال مردم ایران را برای توسعه توهمات خود در سوریه، لبنان و عراق هدر می‌دهد. در نهایت شوروی کمونیستی در جنگ افغانستان شکست خورد و آن جنگ به یکی از مهمترین دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. اصرار رژیم جمهوری اسلامی بر تداوم جنگ داخلی سوریه و یمن و حضور خودش در آنها دقیقا تهران را به مسیری سوق خواهد داد که مسکو در افغانستان به آن دچار آمد.

کمتر از دو روز پس از نمایش زور بازوی موشکی سپاه پاسداران، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که خودش از عناصر سپاه پاسداران است، اعلام کرد که شهروندان ایرانی دیگر حتا قادر نیستند «پای مرغ» هم بخرند.

آنچه قالیباف گفت، میزان رنج  و مشقت ایرانیان را که ناشی از سیاست انحصار قدرت و تسلط جریان‌ها و  نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران بر همه ارکان کشور است نشان می‌دهد. سیاستی که زندگی ملتی را به تباه کشیده است. این سیاست نه تنها با عدم مدیریت اقتصادی در داخل ایران فاجعه آفریده بلکه بحران‌ها و شکست‌های مدیریتی خود را به آنسوی مرزهای ایران نیز انتقال داده و ویرانی و فساد را به پایتخت لبنان که تحت تأثیر تهران است رسانده است.

در لبنان به برکت سیاست انحصاری حزب‌الله و هم‌پیمانانش کار به جایی رسیده که شهروندان لبنان مانند شهروندان ایران ساعت‌ها در صف‌های طولانی می‌ایستند تا نان، روغن و شکر [و پوشک] دریافت کنند. لبنان به علت وجود ارتباط حزب‌الله با ایران و دخالت این حزب در جنگ فرقه‌ای به رهبری رژیم تهران در سوریه از بازارهای کشورهای منطقه طرد شده است. از سوی دیگر به دلیل قرار گرفتن حزب‌الله در لیست سازمان‌های تروریستی از سوی ایالات متحده، این کشور از جامعه بین‌المللی نیز مطرود شده است. از دست دادن بازارهای داخلی لبنان به دلیل سقوط ارزش پول ملی و قاچاق کالاهایی یارانه‌ای بانک مرکزی لبنان به مناطق تحت حکومت رژیم سوریه باعث شد که مردم لبنان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شوند.

یکی دیگر از حالت‌های از هم گسیختگی روانی رژیم ایران را می‌توان در اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درک کرد. برای مثال درست زمانی که سردار اسماعیل قاآنی فرمانده لشکر قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهدید به شکست آمریکا و نوید شنیدن صدای شکستن استخوان‌های آمریکایی‌ها در منطقه را داده بود، تظاهرات بازنشستگان در تمام شهرهای ایران در حال گسترش بود. بازنشستگانی که این امپراتوری «توهم»  قادر به پرداخت حقوق ناچیز آنها نیست. در این شرایط، بازنشستگان از حقوقی مانند آزادی بیان، رفاه و غیره هم گذشته‌اند و فقط پرداخت حقوق معوقه خود و افزایش متناسب با توروم و شرایط بد اقتصادی کشور را می‌خواهند.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته تعیین حداقل دستمز در مجلس شورای اسلامی می گوید: « بیش از ۶۰ درصد جامعه ایران در فقر نسبی زندگی می‌کنند زیرا دستمزد کارگران حدود یک سوم هزینه‌های زندگی آنها را پوشش می‌دهد». او افزود:«نیمی از کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از فقر شدید رنج می‌برند».

یادآوری می‌شود که بازنشستگان ایران که حدود ۴ و نیم میلیون نفر هستند، حتی اگر حقوق خود را نیز به‌موقع دریافت کنند باز هم در رده‌بندی اقتصادی زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ آنها برای خروج از خط فقر خواستار افزایش حقوق بازنشستگی هستند. این بازنشستگان درواقع ماهی ۴ میلیون تومان باید دریافت کنند اما در اثر کسری بودجه و عدم توانایی رژیم تهران ماهانه فقط ۳ میلیون تومان آنهم با تاخیر چندماهه دریافت می‌کنند. تورم در ایران سیر صعودی دارد و قیمت‌ها بطور مداوم و سرسام‌آور در حال افزایش است.

رهبران اتحاد جماهیر شوروی سابق که با زرادخانه موشکی (بالستیک و استراتژیک) با حمل کلاهک هسته‌ای قادر به خاکستر کردن نصف کره زمین بودند، برای صف شهروندان روسی که در شرایط سخت آب و هوایی، به خاطر خرید نان در پایتخت مسکو مجبور بودند در صف‌های طولانی بایستند، نه تنها هیچ اهمیتی قائل نبودند بلکه قادر به تأمین نیازمندی‌های اولیه‌ی مردم خود نیز نبودند.

رژیم اتحاد جماهیر شوروی معتقد بود که تعداد موشک‌ها، تانک‌ها، هواپیماها و زرادخانه‌های گسترده از ارتش سرخ  ضعف کسری بودجه، نابسامانی و رکود اقتصادی را جبران خواهد کرد اما آنچه در پایان اتفاق افتاد این بود که آن امپراتوری که برای چندین دهه بر نیمی از کره زمین سلطه داشت، سرانجام تحت ضربات مهلک اقتصادی بدون شلیک یک گلوله از سوی مخالفان یا حتا ارتش سرخ، از درون متلاشی شد و به تاریخ پیوست.

رژیم جمهوری اسلامی و مدافعان آن در سوریه، لبنان، یمن و عراق نمی‌خواهند تجربه تلخ اتحاد جماهیر شوروی را درک کنند. سرکوب مخالفان سیاسی ممکن است، اما بستن دهان گرسنگان امکان ندارد!

به این ترتیب صف‌های طولانی نان در روسیه اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۸۰ با صف‌های ایرانی‌ها برای مرغ  یا صف‌های طولانی لبنانی‌ها برای روغن یا سوری‌ها برای مواد خوراکی، و یا واقعیت تلخ مردم صنعا که سرمایه‌های ملی‌ آنان توسط گروه‌های افراطی قربانی اهداف توسعه‌طلبانه و جاه‌طلبی‌های امپراتوری «توهم» شده است فرق چندانی ندارد.

مردم این کشورها مانند مردم ایران جان‌شان به لب رسیده است. امپراتوری توهم جمهوری اسلامی نه تنها سرمایه ملی ایرانیان را به هدر داده و مردم این کشور را راهی زیر خط فقر کرده بلکه با تجهیز شبه‌نظامیان و گروه‌های تروریستی و فرقه‌ای خود باعث بدبختی چهار کشور عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز شده است. رژیم ایران توانسته روند انبار کردن موشک‌‌هایش را در این کشورها ادامه دهد اما به موازات آن جز قحطی و گرسنگی و تنگدستی و فقر چیزی برای مردم خود و آنها به ارمغان نیاورده است.


۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

مترسک بمب هسته‌ای



 

این روزها علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حتا حسن روحانی و محمدجواد ظریف نیز زبان تحکم را انتخاب کرده و گمان می‌برند با فشار بر رئیس‌ جمهوری آمریکا نه  تنها می‌توانند روند بازگشت این کشور به برجام را از این طریق تسریع کنند بلکه وعده جو بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای را بنا بر اهداف و برنامه‌های خود مدیریت نیز بکنند.

اگر جمهوری اسلامی برای برداشتن تحریم‌ها، حتا اگر شده فقط بخشی از آن عجله دارد، ولی در واشنگتن چنین به نظر نمی‌رسد و هیچ شتابی در کار نیست. در اولین جلسه‌ای که مشاوران امنیت ملی جو بایدن در کاخ سفید برگزار کردند پرونده اتمی جمهوری اسلامی حتا در دستور کار نیز قرار نداشت!

اگرچه تردیدی نیست که دولت جدید آمریکا قصد بازگشت به توافق هسته‌ای را دارد، ولی همکاران جو بایدن بارها در روزهای گذشته به پیچیدگی اجرای چنین تصمیم و اراده‌ای اشاره کرده‌اند و به خوبی واقف هستند که این بازگشت نمی‌تواند با یک فرمان اجرایی ساده که خط بطلان بر فرمان رئیس‌جمهور پیشین بکشد میسر شود.

در بیش از ۵ سالی که از امضای توافق هسته‌ای می‌گذرد، تحولات بسیار در جهان و به ویژه در منطقه و حتا در خود جمهوری اسلامی روی داده است. همکاری نانوشته برخی از کشورهای عرب منطقه با اسرائیل، امروز در یک پیمان مهم و سرنوشت‌ساز تبلور یافته و دولت جو بایدن نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. همزمان نگرانی‌های کشورهای اروپایی از سیاست‌ موشکی جمهوری اسلامی شدت گرفته و نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت.

کارشناسان سازمان ملل متحد که بر تحریم‌های کره شمالی نظارت دارند در آخرین گزارش خود می‌نویسند که همکاری بین این کشور و جمهوری اسلامی در زمینه توسعه موشک‌های دوربُرد از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی از سر گرفته شده است.

افزایش فعالیت‌های تروریستی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه مانند کشتن لقمان سلیم پژوهشگر لبنانی منتقد حزب‌الله به ضرب چند گلوله و ربودن فعالان مدنی عراق توسط عناصر وابسته به حشدالشعبی، پرونده ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی در منطقه را نیز بار دیگر در مرکز توجه شرکا و متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه قرار داده است.

از سوی دیگر، حکم ۲۰ سال زندان برای یک دیپلمات – تروریست جمهوری اسلامی در دادگاهی در بلژیک به اتهام تروریسم و بازداشت یک تروریست- دیپلمات دیگر در ترکیه نیز نمی‌تواند در روند بازگشت آمریکا به برجام بی‌تأثیر باشد.

توقعات بیجا و هراس‌افکنی کاذب

در چنین شرایطی برداشته شدن کلیه تحریم‌ها به عنوان شرط که از سوی علی خامنه‌ای مطرح شده، نمی‌تواند به عنوان پیشنهادی جدی روی میز قرار گیرد آنهم زمانی که جمهوری اسلامی هر روز بیش از پیش تعهداتی را که در سال ۲۰۱۵ در چارچوب برجام پذیرفته بود زیر پا گذاشته و نقض می‌کند. در آخرین گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که هنوز به صورت رسمی انتشار نیافته است، صحبت از یافتن علائم استفاده از مواد رادیواکتیوی می‌شود که نشان از فعالیت‌های تسلیحاتی اتمی دارند.

البته جمهوری اسلامی تلاش دارد با استفاده از مترسک کاهش «فاصله گریز» از دستیابی به بمب اتمی آب را گل‌آلود ساخته و با هراس‌افکنی تلاش کند بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها را تسریع کند. در همین ارتباط علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در مراسم گشایش دومین نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای در قزوین هشدار می‌دهد که «باید بدانند که همه آستانه‌های قدرت هسته‌ای را برخورداریم و آن را در چنگ خود داریم!» همزمان محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز در اظهارات مشابهی در یک برنامه تلویزیونی هشدار داد «مقام رهبری [علی خامنه‌ای] فتوا داده‌ است که سلاح هسته‌ای حرام است اما اگر گربه را در گوشه‌ای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند و اگر ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست!»

اگر جمهوری اسلامی در تلاش است که دستیابی به اولین بمب هسته‌ای را بسیار نزدیک و در دسترس وانمود کند، ناظران اما نظر دیگری دارند. بدون شک اسرائیل بیش از هر کشور دیگری نسبت به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی حساسیت و نگرانی دارد و به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی می‌تواند اطلاعات دست اولی نیز در این زمینه در اختیار داشته باشد. نفوذ عوامل وابسته به اسرائیل در رده‌های بالای برنامه اتمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی واقعیتی است که حتا مقامات بالای تهران نیز به آن اذعان دارند. خارج ساختن یک کامیون مدارک در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و انتقال آن به اسرائیل، انفجار در سایت‌های اتمی، کشتن محسن فخری‌زاده در روز روشن توسط عواملی که موساد توانسته بود همراه با سلاح‌های پیشرفته به ایران اعزام کند، از جمله شواهد این نفوذ هستند. اما ارتش اسرائیل برخلاف بزرگنمایی‌های مقامات رژیم ایران، در آخرین ارزیابی خود فاصله دستیابی جمهوری اسلامی به اولین بمب هسته‌ای را دو سال اعلام کرده است. به این ترتیب دو سال زمان برای مجبور ساختن جمهوری اسلامی به کاهش فعالیت‌های اتمی و پذیرفتن محدودیت‌های جدید وجود دارد.

سیاست گام‌های کوتاه

شاید همین فاصله زمانی یکی از دلایلی باشد که دولت جدید آمریکا را مصمم ساخته تا سیاست گام‌های کوتاه را برای بازگشت به توافق هسته‌ای اتخاذ کند.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع سیاسی در واشنگتن می‌نویسد که دولت جو بایدن هیچگونه تصمیمی در مورد بازگشت فوری به برجام ندارد و مذاکرات برای اجرای این تصمیمی نیز بسیار طولانی خواهند بود و گام‌های اول باید توسط جمهوری اسلامی برداشته شوند. البته بدون شک کاخ سفید «مشوق»‌هایی برای تسهیل عقب‌نشینی حکومت ایران در نظر گرفته که از جمله می‌توان به عدم مخالفت با اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول و یا پرداخت بدهی حق عضویت تهران به سازمان ملل متحد با استفاده از پول‌های مسدود شده درکره جنوبی اشاره کرد.

اما نباید این «مشوق‌»ها را با کاهش تحریم‌ها اشتباه گرفت. در حال حاضر دولت جو بایدن کاهش تحریم‌های حداکثری‌ را که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تصویب رسید در دستور کار خود ندارد.

در چنین شرایطی،  نمی‌توان فضای سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی را نیز در نظر نداشت. اگرچه هنوز چند ماهی به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ مانده و در مورد فهرست نامزدهای احتمالی نیز بحث و حدیث بسیار است، ولی بعید به نظر می‌رسد که برخلاف تصور و اشتیاق لابیگران جمهوری اسلامی، آمریکا بخواهد در دوران باقیمانده از ریاست جمهوری حسن روحانی بر سر میز مذاکره بنشیند.

یک دیپلمات اروپایی به کیهان لندن می‌گوید «اگر توافقی با دولت حسن روحانی به دست آید، هیچ ضمانتی وجود ندارد که دولت آینده که به نظر می‌رسد کاملا متفاوت باشد به مفاد آن پایدار بماند زیرا ما غربی‌ها دست علی خامنه‌ای را خوانده‌ایم و می‌دانیم که او می‌تواند به دولتی چراغ سبز مذاکره و توافق را بدهد و در دولت بعدی لباس مخالفت با همان توافق را به تن کند.»


۱۳۹۹ بهمن ۲۹, چهارشنبه

حکومت در ایران، فاسدان و رمّالان فرقه‌ای

 


در هفته‌ای که گذشت پرده رسوایی دیگری برافتاد و بخشی از فسادها و تباهی‌های جاری در کشور توسط «خودی»های نظام افشا شد. یکی از مقامات جمهوری اسلامی از بی‌عملی هیئت دولت گفت که «پای منتقل» کشور را اداره می‌کنند و مقام دیگری از درآمیختگی تنیده‌ی مفسدان اقتصادی و «بیوت روحانیون سرشناس» نظام و همچنین تصمیم‌گیری‌های مهم کشور به یاری جن‌گیران و رمّال‌ها خبر داد.

«منقل» و «شیر خر»

احمد جهان بزرگی عضو «هیأت علمی» سازمانی به نام «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» در یک برنامه زنده در شبکه چهار صداوسیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه «مسئولان در جمهوری اسلامی خیلی خیانت کردند»  گفت: «مسئولی در خانه خود می‌نشیند که ممکن است پای منقل باشد و حتی وزرایش نمی‌توانند با او تماس بگیرند. آیا این فرد مسئول است؟»

او در ادامه گفت: «یک وزیر سابق گفته بود سمت من به دلیل یک لیوان شیر خری است که در کودکی خوردم. خیلی از مسئولان در جمهوری اسلامی هر وقت مسئولیت می‌گیرند یک لیوان شیر خر می‌خورند».

اظهار نظر احمد جهان بزرگی به سرعت با عبارت «مسئولان پامنقلی» مرود توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت و در مقابل مقامات دولت روحانی را به شدت خشمگین کرد و به واکنش وا داشت.

غسل «روحانیون سرشناس» و جن‌گیرها

چند روز بعد احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در یادداشت مشترکی با حسین رجایی معاون آموزش سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، به نزدیکی مفسدان اقتصادی با روحانیان ارشد نظام اشاره کردند و نسبت به این موضوع هشدار دادند.

در این یادداشت به رضا مطلبی کاشانی، یکی از مفسدان اقتصادی، اشاره و گفته شده که او غسال آیت‌الله مصباح و غسال آیت‌الله حق‌شناس بوده  و این ابرثروتمند فاسد آنقدر به «بیوت روحانیون سرشناس» نظام نزدیک است که آنها را پس از مرگ به خانه خود می‌برد و غسل می‌دهد!

احمد توکلی و حسین رجایی همچنین بدون آنکه نامی از عباس واعظ طبسی تولیت پیشین آستان قدس رضوی و یکی از آخوندهای ابرثروتمند و فاسد جمهوری اسلامی ببرند به فساد اقتصادی و مال‌اندوزی افرادی که حتی «تمشیت امور در آستان مقدس» هم به آنها سپرده شده اشاره کردند.

در این یادداشت موضوع فاسدان اقتصادی و ارتباط آنها با «روحانیون سرشناس» نظام جمهوری اسلامی یک «وضعیت پیچیده و تناقض‌آمیز» توصیف شده و نام مفسدان اقتصادی دیگری چون حسین موحد و شهرام جزایری به عنوان فاسدان نزدیک به روحانیون که پول‌های کلانی به آخوندهای حکومتی پرداخت کرده‌اند آورده شده است.

آنها همچنین نوشتند که «جن‌گیرها و کهانت‌ورزان [رمّال و پیشگو] فاسد در سال‌های اخیر در اتخاذ تصمیمات مرموزانه و ناکارآمدساز و جورافزای برخی از مسئولان و سرشناسان داشته‌اند».

افشای اینکه سرنوشت کشور در دست جن‌گیرها و رمّالان و مهار «روحانیون سرشناس» نظام در دست مفسدان اقتصادی است، آنهم از سوی مقاماتی در خود نظام، با نزدیک شدن موسم نمایش انتخابات استصوابی جمهوری اسلامی قابل توضیح است. جابجایی قدرت در دست گروه‌های مافیایی نظام انگیزه کافی به جناح‌های مختلف می‌دهد که اسرار مگوی همنشینان کشتی مشترک نظام را فاش کنند.

احمد توکلی و حسین رجایی در پایان این یادداشت به «علما و امراء» نسبت به معاشرت با فاسدان اقتصادی هشدار داده‌اند. این یادداشت با واکنش‌های زیادی همراه بود. حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان تهران از احمد توکلی خواست بابت اظهاراتش در این یادداشت عذرخواهی کند اما توکلی در پاسخ گفت آنچه گفته تنها «نوک کوه یخ» بوده است!

باز جنب و جوش‌های افشاگرانه در نظام

افشاگری‌ها درباره فساد و بی‌عملی مسئولان جمهوری اسلامی هر بار با نزدیک شدن موسم انتخابات افزایش می‌یابد. اکنون نیز جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ آماده می‌شوند و اردوگاه‌های انتخاباتی از سوی جناحین فعال شده‌‌اند.

هدف جناحین نظام بطور کلی کشاندن مردم پای صندوق رأی و برگزاری یک انتخابات استصوابی دیگر است بدون آنکه نتیجه‌ی آن که از خودشان خواهد بود برایشان اهمیت اساسی داشته باشد. برای مقامات جمهوری اسلامی، هر رأی منفی و سفید و حتا دشنام به معنی قبول انتخابات و رأی به نظام است چرا که «مشروعیت نظام» را با مخابره‌ی عکس و فیلم رأی‌دهندگان می‌خرند.

در پس پرده نمایش انتخاباتی اما هر جناح و گروه و مافیایی به دنبال کسب منابع به ویژه اقتصادی قدرت است تا چند صباحی بیشتر از منابع کشور بهره‌برداری کند و از سفره انقلاب سهم بیشتری ببرد.

در نتیجه، بخشی از این افشاگری‌ها در جهت کوبیدن جناح مقابل و خلاصه کردن ناکارآمدی ساختاری رژیم به یک دولت یا یک فرد است. بخش دیگری نیز برای مشخص کردن رد پای پول‌های کثیفی است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری از سوی جناح‌های مختلف هزینه می‌شود.

جمهوری اسلامی از ابتدا هم بدون ارتباط فاسدان اقتصادی با «روحانیون سرشناس» نمی‌توانست گروه‌های مافیایی اقتصادی را در خود پرورش دهد.

قدرت سیاسی در ایران بطور انحصاری در دست گروهی اقلیت از «خواص» است. این گروه برای ثبیت موقعیت و حفظ انحصار خود، نیازمند منابع گسترده مالی است.

بخشی از این منابع در اختیار نهادها و سازمان‌های حکومتی است که با گردش مالی کلان زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و بخشی دیگر توسط مافیاهای پرورش یافته زیر سایه‌ی مقام‌های ارشد نظام تأمین می‌شوند و تولید مثل می‌کنند.

در آنسو، انتخابات در جمهوری اسلامی که نه به عنوان رویدادی دموکراتیک بلکه به عنوان یک رقابت حکومتی برای رسیدن به کرسی‌های توزیع رانت بیشتر در دولت یا مجلس شورای اسلامی است، گاهی به قربانی کردن بخشی از مافیای رانتخوار جناح رقیب و «خودی»ها می‌انجامد.

فسادهایی که «عادی» می‌شود، مقاماتی که قلدرتر می‌شوند

مثلث قدرت سیاسی، مافیاهای اقتصادی و افشاگری‌های رقابتی سبب شده تا افتادن تشت رسوایی شامل مقامات ارشد نظام هم بشود.

محاکمه و محکومیت مقامات ارشد نظام یا اعضای خانواده‌شان به دلیل فساد اداری و اقتصادی در طی سال‌های گذشته افزایش یافته. اما این پرونده‌سازی و برگزاری دادگاه‌های علنی و غیرعلنی و محکوم شدن تعداد زیادی از مقامات ارشد حکومتی یا فرزندانشان به فساد اقتصادی و پولشویی، نه تنها عامل بازدارنده برای شیوع فساد نبوده بلکه به رویدادی طبیعی در روند حکومتداری جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

به موازات گسترش فساد و تشکیل پرونده برای متهمانی از بدنه نظام، سیاست «عادی‌سازی» فساد نیز جریان داشته است! به این معنی که مقامات ارشد و اعضای خانواده‌شان به فساد اقتصادی محکوم می‌شوند ولی همچنان به کار و فعالیت مشغولند!

برای نمونه مهدی جهانگیری از مدیران ارشد جمهوری اسلامی و برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در حالی هفته گذشته به دو سال زندان و رد مال به دلیل فساد کلان اقتصادی و «قاچاق حرفه‌ای ارز» محکوم شده است که همچنان با قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران به عنوان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران و یکی از مافیاهایی که بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی ایران، در حال همکاری گسترده اقتصادی است. مضحک آنکه پرونده مهدی جهانگیری توسط سازمان اطلاعات سپاه، بازوی امنیتی- اطلاعاتی سپاه پاسداران، تشکیل و همین نهاد او را بازداشت و از وی نزد قوه قضاییه شکایت کرده است. علت آزادی مهدی جهانگیری پس از بازداشت موقت در سال ۱۳۹۶ هم اعمال نفوذ سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، بازوی برون‌مرزی سپاه پاسداران، بوده است!

در همین حال، مهدی جهانگیری برای پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل رقبایش، ابراهیم رئیسی تولیت وقت آستان قدس رضوی و رئیس کنونی قوه قضاییه و سردار محمدباقر قالیباف فرمانده پیشین سپاه پاسداران و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، تلاش زیادی کرد و البته وی به دولت محمود احمدی‌نژاد هم به شدت نزدیک بود!

مهدی جهانگیری نمونه‌ای است که اوج تباهی و شبکه‌های تو در توی فساد و رانت در جمهوری اسلامی را به خوبی نمایان می‌کند.

فساد سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی سبب شده اقلیت فرقه‌ای حاکم بر ایران بطور واضح مقررات پیش پا افتاده را نیز زیر پا بگذارد. در یک نمونه، غلامرضا عنابستانی نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با زیر پا گذاشتن مقررات راهنمایی و رانندگی در مرکز شهر تهران هنگامی که با اعتراض سرباز پلیس راهور روبرو شده با بیان اینکه «من نماینده مجلسم!» این حق را برای خود قائل شده که علاوه بر ارتکاب خلاف، به گوش سرباز وظیفه‌شناس سیلی نیز بزند!

واقعیت این است که حکومت در ایران در دست یک حلقه‌ی فاسد و فرقه‌ای است که اعضای آن خود را همیشه و همه جا برحق می‌دانند! از جمله در ارتکاب جرم و تخلف؛ از تجاوز و آدمکُشی تا عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی!


۱۳۹۹ بهمن ۲۶, یکشنبه

جمهوری اسلامی؛ «دیپلماسی» و تروریسم

 


حکم‌ حبس طولانی که دادگاه عالی بلژیک علیه اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران و دیگر اعضای هسته تروریستی همکار او که اغلب آنان با پاسپورت‌ دیپلماتیک جمهوری اسلامی در خارج فعالیت می‌کردند، به اتهام تدارک عملیات تروریستی و انفجار در گردهمایی مخالفان رژیم تهران در خارج از کشور، بار دیگر بحث و جدل درباره ماهیت واقعی وزارت امور خارجه این نظام را در داخل و خارج این کشور داغ کرد. پرسش‌هایی در باره نحوه کنترل این وزارتخانه، چه کسی کارمندان یا کادرهای آن را در داخل و خارج منصوب می‌کند و آیا نقش آنها تنها فعالیت دیپلماتیک است یا اینکه مأموریت‌های وزارت اطلاعات در خارج را نیز بر عهده دارند دوباره بطور جدی مطرح شده است.

به دور از هرگونه تعصب یا بیان نادرست از واقعیت‍‌ها و بر اساس آنچه بین سطور و متن سخنان مقامات رژیم ایران به ویژه وزیر امور خارجه فعلی، محمد جواد ظریف، عنوان شده است، در می‌یابیم که وزارتخانه تحت مدیریت وی با دو اداره موازی و نوعی سرپرستی دوگانه هدایت می‌شود.

این موضوع در میان سخنان اخیر ظریف در مصاحبه‌اش با روزنامه «اعتماد ملی» نیز به روشنی مشخص می‌شود. طریف اذعان کرد که کار و فعالیت وزارتخانه‌ای که او سرپرستی آن را بر عهده دارد، بین دو نهاد یکی دولت یعنی کابینه‌ای که رئیس جمهوری اسلامی آن را تشکیل داده و دوم نهاد نظامی به ویژه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» که حاکمیت و اراده خود را نه تنها بر انتصاب افراد در نمایندگی‌های دیپلماتیک این رژیم در خارج از کشور  تحمیل می‌کنند، بلکه بر اغلب بخش‌های دولت نیز این اراده تسلط دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کنترل مأموریت‌ نمایندگی دیپلماسی جمهوری اسلامی در کشورهایی که به اصطلاح «عمق استراتژیک» رژیم در منطقه غرب آسیا، به ویژه در خاورمیانه به شمار می‌روند، به شدت تلاش کرده و سیاست خارجی رژیم ایران را این نهاد ترسیم کرده است.

برای نمونه سپاه پاسداران انقلابی سال‌هاست که سردار ایرج مسجدی را در عراق و سردار حسن ایرلو را در یمن برای مأموریت از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به عنوان سفیر تحمیل کرده و  اختیارات این وزارتخانه را سلب کرده است. در افغانستان نیز بهادر امینیان و دیگران نقش سپاه و وزارت اطلاعات را در لباس نمایندگی دیپلماتیک ایفا می‌کنند.


اما آنچه اکنون حکم دادگاه بلژیک بیش از پیش فاش کرده این است که حوزه نفوذ سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نقش آنها در وزارت خارجه ایران تنها به عراق، یمن، لبنان یا سوریه و افغانستان محدود نمی‌شود بلکه این نهادهای نظامی و اطلاعاتی شامل همه مأموریت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سراسر جهان می‌شود.


محمدجواد ظریف در مصاحبه خود با روزنامه «اعتماد ملی» در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱ در توصیف نقش خود در وزارت خارجه گفت: «من در وزارت خارجه مجری سیاست حاکمیت هستم و ممکن است نقش محدودی در آن داشته باشم»


او همچنین گفت: «بیشترین نقش سیاسی را در توافق هسته‌ای داشتم و به موازات آن برای سیاست‌های منطقه‌ای نقش من محدودتر بود. در تعیین سیاست‌های ایران با روسیه و چین، من نقش برجسته‌ای در تعیین سیاست‌های ایران با آمریکای لاتین داشتم. در مورد سیاست‌های منطقه‌ای ایران نقش من بسیار کم بود. نمی‌گویم که من نقشی نداشته‌ام بلکه نقش کمتری داشته‌ام با این تفاوت که من مجری همه این‌ سیاست‌ها و مدافع همه کارهایی هستم که جمهوری اسلامی انجام داده است. ممکن است سیاست‌هایی وجود داشته باشد که عدم تعادل در کار من را پیدا کند، اما وقتی در برابر جهان قرار می‌گیرم نماینده گروه قدرت ایران هستم، بنابراین باید دفاع کنم حتی به چیزهایی که من شخصاً به آن اعتقاد ندارم و به برخی از آنها انتقاد دارم».

البته آنچه ظریف درباره توصیف نقش خود در وزارت خارجه گفته ممکن است در مورد همه وزرای خارجه کشورهای جهان صدق کند، به این معنی که ماموریت وزیر خارجه هر کشوری اجرای سیاست‌های کشوری است که آن را نمایندگی می‌کند، اما آنچه ظریف به عنوان قوی‌ترین وزیر خارجه رژیم ایران در چهار دهه گذشته نسبت به وزاری پیش از او محسوب می‌شود، از پذیرفتن آن طفره می‌رود نداشتن اختیارات قانونی این نهاد در انتخاب دیپلمات‌ها برای اعزام آنها به ماموریت‌های خارج از کشور یا مکانیسم وزارتخانه‌ای است که او آن را سرپرستی می‌کند. ظریف نگفت که اختیارات وزارت خارجه ایران توسط نهادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات سلب شده است.

تعیین کاظم جلالی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در روسیه از طریق ساز و کارهای قانونی وزارت خارجه صورت نگرفت بلکه او پس از پایان کارش در پارلمان که از نمایندگان فراکسیون محافظه‌کاران بود ناگهان سر از وزارت خارجه در آورد؛ درست مانند ایرج مسجدی، حسن ایرلو، امینیان و دیگران که بدون هیچ پیش زمینه‌ای وارد وزارت خارجه و شکل و شمایل دیپلماتیک شدند.

این نوع دوگانگی و تداخل در اختیار کادر سیاسی وزارت خارجه و رقابت بین نهاد قانونی دولت و نهادهای نظامی و امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که وزارت خارجه را به ابزاری برای بسط نفوذ خود تبدیل کرده‌اند، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا رژِیم تهران می‌خواهد رهبری روابط خارجی سیاسی و دیپلماتیک خود با دنیا و منطقه را به دست سردارانی که خارج از چارچوب‌های عادی و قانونی و مدنی یک دولت غیرنظامی عمل می‌کنند، بسپارد؟

درواقع با به قدرت رسیدن حسن روحانی توازن قدرت به سود نهادهای نظامی تغییر یافت و سیاست خارجی کلان و سرنوشت‌ساز ایران تقریبا توسط سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی هدایت و تنظیم می‌شود.

دخالت بیش از حد سپاه پاسداران وسلطه این نهاد بر وزارت خارجه باعث شده تا سپاه در برخی جاها حتی این وزارتخانه را دور بزند و اعتبار و ارزشی برای آن قائل نشود. برای نمونه شاید اعلام استعفای ظریف در اینستاگرام پس از کشف سفر مخفیانه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران و حذف نقش و عدم اطلاع و آگاهی او از جزئیات سفر که قاسم سلیمانی آن را تدارک دیده بود، نشانه روشنی از درگیری قدرت و به حاشیه رفتن نقش وزارت خارجه توسط نهاد نظامی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی باشد. وزارت خارجه‌ای که قرار است روابط دیپلماتیک ایران با جامعه جهانی را تنظیم و هدایت کند. گرچه ظریف پس از چند ساعت استعفای خود را در همان اینستاگرام پس گرفت و سلیمانی نیز از او دلجویی کرد، اما روند بی‌اختیار بودن وزارت خارجه در مسائل کلان سیاست خارجی ادامه یافت.

از طرف دیگر، فعالیت‌های امنیتی و تروریستی با استفاده از پوشش دیپلماتیک که نمونه آن در مورد پرونده اسداللهه اسدی و هسته تروریستی او صدق می‌کند، رفتار امنیتی و اطلاعاتی تهران با مأموریت‌های دیپلماتیک در خارج از خاک خود را ثابت می‌کند؛ رفتاری که از نظر عرف دیپلماتیک بین‌المللی از جمله وظایف سفیر و هیئت دیپلماتیک همراهش و احترام به کشورهای میزبان که در آن کار می کنند یا پایبندی به چارچوب قوانین و معاهدات بین‌المللی مغایر است.

علاوه بر این، رژیم ایران خود در مراوده با سفارت‌های کشورهای خارجی به شدت با دید امنیتی برخورد کرده و می‌کند تا جایی که روزنامه‌نگاران خارجی را که برای مصاحبه با سفارتی در داخل ایران تماس می‌گیرند به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده و با آزار و اذیت از آنها بازجویی و سپس از ایران اخراج می‌کند.


۱۳۹۹ بهمن ۷, سه‌شنبه

رژیم آدمکُش علاقه‌ای به تغییر روش‌ ندارد

 


یک روز پس از آنکه بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در حاشیه نمایشگاه نفت گفت «صادرات نفت ایران در مدت اخیر به‌ شدت افزایش یافته» یک نفتکش ایرانی به اتهام انتقال غیرقانونی نفت در آب‌های اندونزی توقیف شد.

زنگنه که اشاره‌‌ای به میزان افزایش صادرات نکرده گفته بود «اکنون نمی‌توانم آمار بدهم، زیرا جنگ تمام نشده است!»

حالا به نظر می‌‌رسد توقیف این نفتکش پیام به تهران و تأیید حرف زنگنه باشد که گفته «جنگ تمام نشده است». اما اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی در حاشیه همان نمایشگاه نفت با اشاره به اینکه «پس از تحریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کاهش یافت» وعده داد «روزهای بهاری» نزدیک است!

در ایران مقامات سرخوش از کنار رفتن دونالد ترامپ و امیدوار به «احیای برجام» و «کاهش فشار حداکثری» و برداشته‌ شدن تحریم‌‌هایی هستند که دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآورد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هرچند که ادعا می‌‌کند ترامپ و تحریم‌‌ها را شکست داده اما در مصاحبه با روزنامه «اطلاعات» که دوشنبه ششم بهمن‌‌ماه ۹۹ منتشر شده نگران از اختلافات داخلی نظام گفته است کارگزاران نظام «دعواهای سیاسی را کنار بگذارند» و به آنها توصیه کرده «فرصت‌ها مانند ابرهایی هستند که رد می‌شوند.»

آنچه ظریف به آن «فرصت» می‌‌گوید روی کار آمدن دولت جو بایدن و نقش افرادی مثل جان کری و وندی شرمن و احتمالاً رابرت مالی است که در تیم سیاست خارجی او قرار است به کار گرفته شوند و همگی سهم عمده‌‌ای در مذاکره و امتیاز دادن به جمهوری اسلامی در توافق اتمی سال ۲۰۱۵ داشتند. اینهمه اما در حالیست که تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی اگر انگیزه و ظرفیت استفاده از فرصت‌‌ها را می‌داشت در زمان اوباما پس از امضای توافق اتمی می‌‌توانست با کنار گذاشتن اقدامات خرابکارانه از انزوا خارج و به رژیمی عادی تبدیل شود که نشد.

انتصاب‌‌ها در دولت بایدن به نحوی است که سناتور تام کاتن می‌‌گوید «آیت‌الله‌ها به شانس خود ایمان می‌آورند». اما چند واقعیت را نمی‌شود دست‌کم گرفت از جمله فشار سنگین اسرائیل به دولت بایدن برای مهار تهدیدات موشکی و منطقه‌‌ای جمهوری اسلامی و فراتر از آن خطر دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی.

سطح تهدیدات از سوی رژیم ایران چنان بالاست که نه تنها کشورهای منطقه بلکه اروپایی‌‌ها را نیز با آنها در یک جبهه قرار می‌‌دهد.

هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در توییتی می‌‌نویسد «ما بسیار خوشحالیم که جو بایدن تصمیم دارد آمریکا را به عنوان یک شریک معتمد برای صلح به صحنه بین‌المللی بازگرداند. برای این منظور به ایالات متحده نیاز است. ما فقط با هم می‌توانیم به اهداف خود، از جمله جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، برسیم.»

او پیش از نیز در گفتگویی صریح با اشپیگل گفته بود «ما به ایران اعتماد نداریم. بازگشت به توافق قبلی کافی نیست و باید توافقی بیشتر از برجام انجام گیرد که منافع ما را نیز مد نظر قرار دهد. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و باید برنامه ساخت موشک‌های بالستیک را متوقف کند و به تهدیدات منطقه‌ای پایان دهد.»

با وجود اینکه اروپایی‌‌ها ترجیح می‌‌دهند برای مهار رژیم ایران با دولت بایدن کار کنند تا ترامپ اما مسئله اینجاست که در تناقضی قابل توجه، اتحادیه اروپا مانند دولت ترامپ روی «برجام پلاس» متمرکز شده در حالی که دولت بایدن بیشتر در پی احیای برجام است!

منظور از «برجام پلاس» محدودیت‌های بیشتر در توافق اتمی ۲۰۱۵ به اضافه‌ی تعیین تکلیف تهدیدات موشکی و شبه‌نظامیان و مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. ناظران معقتدند دولت بایدن نیز به دنبال محدودیت بیشتر جاه‌طلبی‌های رژیم در همه زمینه‌هاست اما بر سر اینکه چگونه این محدودیت‌ها اجرا شود اختلاف نظر وجود دارد.

یک اختلاف بر سر این است که آیا ابتدا باید برجام را احیا کرد و بعد به مسائل دیگر پرداخت؟ از قرار معلوم روس‌ها به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتی نوشته است «سه کشور اروپایی  از توافق برجام پلاس حمایت می‌کنند. موضع دولت جدید آمریکا در این زمینه همانطور که توسط مقامات رسمی بیان شده، واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد: ابتدا اجرای کامل برجام احیا شود و سپس مسائل دیگر پرداخته شود.»

روز یکشنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱ امانوئل ماکرون و جو بایدن رؤسای رئیس جمهوری فرانسه و ایالات متحده تلفنی گفتگو کردند که بخشی از آن مربوط به ایران بوده است. کاخ الیزه در بیانیه‌‌ای با اعلام خبر گفتگوی بایدن و ماکرون تأکید کرد فرانسه «قدیمی‌ترین متحد» واشنگتن است و پاریس می‌خواهد برای صلح در خاورمیانه و حل مسئله‌ی اتمی ایران با واشنگتن همکاری کند.

«کانال ۱۲» اسرائیل گزارش داد یوسی کوهن رئیس موساد ماه آینده به واشنگتن سفر می‌‌کند تا با بایدن و رئیس سیا دیدار کند. اسرائیل می‌‌خواهد مطمئن شود که هرگونه توافق با جمهوری اسلامی ایران در آینده شامل توقف غنی‌سازی اورانیوم و تولید سانتریفیوژهای پیشرفته و منع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح اتمی خواهد بود.

بایدن به دنبال مماشات است

در  این میان، روزنامه «نیویورک پست» می‌نویسد هرچند بایدن میل دارد به توافق اتمی بازگردد اما رژیم آدمکُش علاقه‌ای به تغییر روش‌های خود ندارد و برای ادامه سلطه منطقه‌‌ای در حال توسعه سلاح هسته‌ای و شبکه شبه‌نظامیان مرگبار خود در سراسر خاورمیانه است.

در این مقاله آمده تست موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری و ادامه راکت‌پرانی‌‌ها باید زنگ خطری برای بایدن باشد اما به نظر می‌‌رسد او همچنان به دنبال مماشات است.

گروهی از گروگان‌های پیشین و فعال حقوق بشر ایران با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه کابینه‌ی بایدن خواستار عدم حضور رابرت مالى در دولت وی شده و هشدار داده‌اند او علائم وحشتناکی به دیکتاتوری در ایران می‌فرستد. آنها نوشته‌اند بازگشت به برجام نباید بدون توجه به اقدامات ترویستی جمهوری اسلامی و جنایات داخلی رژیم ایران علیه مردم صورت گیرد.

از زمان کوتاهی که بایدن قدرت را در کاخ سفید به دست گرفته در ایران چند رزمایش برگزار شده است از جمله تست موشک‌‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری در آب‌‌های دریای عمان. محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت «رزمایش‌های اخیر موجب عقب راندن تهدیدات دشمن شد!» فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز می‌‌گوید «کشورهای منطقه چاره‌ای ندارند جز اینکه بپذیرند ایران قدرت منطقه است!»

استقرار گنبد آهنین در خلیج فارس توسط آمریکا برای دفاع در برابر تهدیدات راکتی و موشکی از سوی رژیم ایران و خرید سیستم موشکی پاتریوت از اسرائیل توسط مراکش از جمله علائم تقویت ائتلاف منطقه‌ای جهت مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

واقعیت این است که اکنون کشورهای غربی هستند که باید تکلیف خود را با تداوم سیاست‌‌های بدخیم رژیم ایران و خرابکاری‌های آن در منطقه و همچنین تلاش‌های پیدا و پنهان آن برای دست یافتن به سلاح اتمی روشن کنند. بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که دوران اوباما دوباره برای جمهوری اسلامی تکرار نخواهد شد و با روی کار آمدن دمکرات‌ها و دولت بایدن نیز اوضاع به نفع جمهوری اسلامی نیست به ویژه آنکه بزرگترین و مهم‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی و سیاست‌هایش، گذشته از کشورهای منطقه شامل اعراب و اسرائیل، مردم ایران هستند.