۱۳۹۹ آذر ۳, دوشنبه

جمهوری اسلامی در انتظار ورود جو بایدن به کاخ سفید



گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانی‌های عمیقی را دامن زده است. سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای در پی انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای نگرانی‌های خود را بار دیگر بیان کردند. در ابتدای این بیانیه آمده است «ما به سختی تلاش کردیم تا برجام حفظ شود و بارها آشکارا از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌ها علیه ایران ابراز تاسف کردیم و برای اقداماتی مانند راه‌اندازی مکانیسم مالی اینستکس را برای تجارت قانونی تلاش کردیم.» در ادامه‌ی این بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام یادآوری می‌کنند که در یک سال و نیم گذشته جمهوری اسلامی «در موارد مختلف» تعهدات اتمی خود را «به صورت جدی» نقض کرده است. در آخرین گزارش آژانس نیز اشاره می‌شود که جمهوری اسلامی در حال حاضر اورانیوم را در حد ۴.۵ درصد غنی ساخته و حجم اورانیوم غنی‌سازی شده این کشور به ۳۶۰۰ کیلوگرم، یعنی ۱۲ برابر حد مجاز در برجام رسیده است.


زیر پا گذاشتن تعهدات برجام توسط جمهوری اسلامی

در اشاره به نقض تعهدات جمهوری اسلامی در این بیانیه به ویژه به تحقیق روی سانتریفیوژ‌های پیشرفته ار نوع «آی‌آر۲ ام»، «آی‌آر۴» و «آی‌آر ۶» اشاره می‌شود که به گفته اروپایی‌ها باید بلافاصله متوقف شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  در گزارش خود راه‌اندازی سانتریفیوژهای «آی‌آر۴» و «آی‌آر ۶»  را تائید کرده است. آژانس همچنان از تزریق گاز هگزافلوراید به این سانتریفیوژها که در نطنز راه‌اندازی شده‌اند، خبر می‌دهد. ۱۲ تیرماه امسال وقوع یک انفجار در تأسیسات نطنز به تخریب مرکز مونتاژ سانتریفیوژها منجر شد. اگرچه حسین دهقان مشاور علی خامنه‌ای در صنایع دفاعی روز جمعه ۳۰ آبان  مدعی شد که این انفجار یک «خرابکاری صنعتی» بوده اما به نظر می‌آید که اسرائیل در این عملیات دست داشته است.

بسیاری انتشار این گزارش از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بی‌ ارتباط با ورود جو بایدن، در صورت تائید نتایج انتخابات جنجال برانگیز ۳ نوامبر ۲۰۲۰، نمی‌دانند. البته بر مبنای آخرین نتایج بازشماری بخشی از آرای جورجیا که جو بایدن را برنده انتخابات در این ایالت اعلام کرده و آنطور که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند، تصمیم قضات ایالت‌های پنسیلوانیا و آریزونا مبنی بر رد شکایت وکلای دونالد ترامپ، بعید به نظر می‌رسد که ۲۰ ژانویه آینده جو بایدن به عنوان رئیس‌ جمهوری آینده آمریکا در کاخ سفید سوگند یاد نکند. در این رابطه سخنان رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید، قابل تأمل است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حاشیه همایش مجازی «امنیت جهانی» گفت حتا در صورت عدم پذیرش شکست از سوی دونالد ترامپ، انتقال قدرت به شکل آرام و قانونی صورت خواهد گرفت.


مشکلات بازگشت آمریکا به برجام

بخش دیگری از سخنان روبرت اوبراین نیز قابل توجه است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید تیم جو بایدن را «گروهی حرفه‌ای» خواند «که پیش از این نیز در کاخ سفید فعالیت داشته‌اند.» احزاب جمهوریخواه و دمکرات اگر در مورد بسیاری از مسائل اختلاف نظرهای جدی و عمیق داشته باشند، در چند مورد همیشه در یک جبهه قرار داشته‌اند از جمله دفاع از منافع ملی آمریکا و تلاش برای تامین امنیت این کشور که در صدر اهداف آنها قرار دارد.

در تابستان امسال خبر کوتاهی در برخی رسانه‌ها مبنی بر ترور یک «استاد تاریخ» لبنانی و دخترش توسط دو موتورسوار در خیابان پاسداران (سلطنت‌آباد سابق) تهران منتشر شد که توجه بسیاری را جلب نکرد. هفته گذشته نیویورک تایمز در گزارشی مبتنی بر اظهارات ۴ مقام امنیتی آمریکایی فاش ساخت که این فرد عبدالله احمد عبدالله مرد شماره دو القاعده  بوده که با نام ابومحمد المصری شناخته شده است. مقتول دوم نیز مریم دختر ابومحمد المصری و بیوه‌ی حمزه یکی از پسران اسامه بن‌لادن بوده است که سال گذشته کشته شد. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست  نیز در گفتگو با دو منبع امنیتی این کشور خبر نیویورک تایمز را تائید کرده است. دو نفری که ابومحمد امصری و دخترش را به قتل رسانده‌اند گویا هر دو از مامورین موساد نهاد امنیتی اسرائیل بوده‌اند. ابومحمد المصری و دخترش در سازماندهی دو عملیات  تروریستی در آمریکا دست داشته‌اند. رسانه‌های اسرائیل می‌نویسند ترور این دو نفر به خواست آمریکا انجام گرفته است.

انتشار این خبر پس از اعلام غیررسمی پیروزی جو بایدن، در کنار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به گفته برخی از مفسران می‌تواند نوعی فشار بر رئیس ‌جمهوری آینده آمریکا باشد که در جریان کارزار انتخاباتی وعده‌ی بازگشت به برجام را داده بود. البته جو بایدن در گفتگو با نیویورک تایمز و مقاله‌ای که در تارنمای شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان منتشر شده، این بازگشت را مشروط اعلام کرده است. جو بایدن می‌نویسد: «اگر ایران کاملا خود را با توفق هسته‌ای انطباق دهد، ایالات متحده هم به عنوان نقطه شروع مذاکراتی دیگر به توافق باز خواهد گشت.» در گفتگو با نیویورک تایمز نیز جو بایدن خواهان اجرای کامل برجام و حتا مقدمه‌ی آن از سوی جمهوری اسلامی شده بود. یادآوری می‌شود که متن توافقنامه هسته‌ای به تعهدات جمهوری اسلامی برای تامین امنیت و ثبات در خاورمیانه نیز اشاره کرده است.


نگرانی‌های مشترک دو سوی اقیانوس آتلانتیک

بازگشت آمریکا به برجام برای آغاز مذاکرات در مورد دیگر مشکلات چون حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه‌های موشکی‌اش از جمله خواست‌های کشورهای اروپایی عضو برجام نیز هست. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا که اخیرا با رئیس ‌جمهوری فرانسه در پاریس ملاقات داشته است در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو می‌گوید رئیس ‌جمهوری فرانسه نیز معتقد است که «شرایط سال ۲۰۲۰ با سالی که برجام امضا شد متفاوت است.» مایک پمپئو در ادامه می‌افزاید  «انتظارات فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران با انتظارات آمریکا سازگاری بسیار دارد، حتا اگر درباره راه‌های دستیابی به این خواست‌ها اختلاف نظر وجود داشته باشد.»

در این میان، لغو تحریم‌های اخیر خزانه‌اری آمریکا که ربطی به برنامه هسته‌ای ندارند و در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فعالیت‌های تروریستی‌اش به تصویب رسیده‌اند نیز برای جو بایدن ساده نخواهد بود. برای لغو این تحریم‌ها نخست باید سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریست و حامی تروریسم خارج کرد. راهی که در شرایط کنونی ساده به نظر نمی‌آید.

جمهوری اسلامی نیز بازگشت خود به تعهدات برجامی را مشروط به بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای بدون قید و شرط کرده و هرگونه مذاکره جدیدی را وابسته به آن دانسته است. در چنین شرایطی مشکل به نظر می‌رسد که در ماه‌های اولیه حضور جو بایدن در کاخ سفید شاهد بازگشت آمریکا به برجام باشیم.

جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در گسترش فعالیت‌های اتمی‌اش را «تلاش واضحی برای اخاذی» خواند و افزود «این اقدام‌ها نه بن‌بست فعلی را حل می‌کند و نه برای ایران تخفیفی در تحریم‌ها به همراه خواهد داشت.»  در جمهوری اسلامی نیز برخلاف دولت، کم نیستند کسانی که معتقدند مذاکرات با آمریکا امکانپذیر نیست و با جو بایدن در کاخ سفید هم گشایشی که مقامات تهران انتظار آن را دارند سرابی بیش نخواهد بود. هفته‌نامه «صبح صادق» که توسط دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر می‌شود، در یادداشتی می‌خواهد تا با شروع ریاست جمهوری جو بایدن، پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه گرفته شده و دوباره به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود.

در این یادداشت بازگرداندن پرونده اتمی به شورای عالی امنیت ملی با دلایلی چون «زیر نظر گرفتن رفتار آمریکا»، جلوگیری از «خسارت‌های ادامه‌دار برجام» و ممانعت از «مذاکره موشکی و منطقه‌ای در دل برجام» توجیه می‌شود.مسئولیت پرونده هسته‌ای تا سال ۱۳۹۲ در اختیار شورای عالی امنیت ملی بود ولی در آن سال به خواست حسن روحانی که دولت‌اش تشکیل شده بود تا مذاکرات هسته‌ای را پیگیری کند، به وزارت خارجه منتقل شد. اگرچه با وجود انتقال مذاکره در ارتباط با پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه، تصمیم‌گیری در هر موردی هنوز با شورای عالی امنیت ملی و البته زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. حالا به نظر می‌رسد هدف سپاه پاسداران از انتقال پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی، کنار گذاشتن دولت حسن روحانی از  مذاکرات احتمالی با دولت آمریکا و اروپا پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن است.


۱۳۹۹ آبان ۲۸, چهارشنبه

فاسدان با وجود پرونده قضائی همچنان مشغول به کار هستند؛ امضای قرارداد میان سپاه و مهدی جهانگیری

 


مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری با وجود پرونده قضائی در ارتباط با فسادهای اداری و مالی نه تنها همچنان به کار مشغول است بلکه به تازگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قراردادی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان با او امضا کرده است.

توافقنامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی بین سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری برای توسعه فولاد بناب آذربایجان شرقی در روزهای گذشته امضا شد.

بر اساس این قرارداد ۸ پروژه اجرا خواهد شد که زنجیره فولاد را در مجتمع فولاد بناب از نیمه به انتها متصل می‌کند. طرفین امضاکننده مدعی هستند که این پروژه سبب فراهم شدن ۱۱۰۰ فرصت شغلی بطور مستقیم می‌شود.

مهدی جهانگیری در مراسم امضای این قرارداد، پروژه را «در راستای منویات» علی خامنه‌ای در ارتباط با «اقتصاد مقاومتی» ارزیابی کرده است.

مهدی جهانگیری با خیز برداشتن به سوی بازار بورس همچنین مدعی شده که «در راستای مردمی کردن اقتصاد این نوید را می‌دهیم که زمینه حضور فولاد بناب تا پایان سال جاری در بورس مهیا می‌شود.»

آنطور که مهدی جهانگیری گفته قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشینه همکاری تنگاتنگ با مهدی جهانگیری دارد و سال گذشته نیز پروژه «آهن اسفنجی بافت» در استان کرمان را انجام داده و هم‌اکنون نیز این همکاری در راه‌اندازی کارخانه‌هایی برای تولید «کنسانتره» سنگ آهن در شهرستان سیرجان در استان کرمان ادامه دارد.

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران نیز طی سخنانی در این مراسم، ارزش ارزی توافقنامه اجرای هشت پروژه توسعه‌ی فولاد بناب را ۶۱۰ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: «طرح‌های فولاد بناب و شهریار با رویکرد داخلی‌سازی اجرا می‌شود.»

او زمان اجرای طرح‌ها را ۴۸ ماه اعلام کرد و اظهار داشت: «در مدت زمان اجرای طرح‌ها، سه هزار شغل و در زمان بهره‌برداری ۱۱۰۰ شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.»

این قراردادها با گردش مالی ده‌ها هزار میلیارد تومانی در شرایطی با مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی امضا شده که او به عنوان یکی از افراد فاسد دستگاه حاکمیت با پرونده فساد اقتصادی و اداری روبروست.

مهدی جهانگیری پیشتر در ۱۴ مهرماه ۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان کرمان به دلیل فساد کلان اقتصادی بازداشت شد.

سردار غلامعلی ابوحمزه فرمانده سپاه ثارالله کرمان درباره علت بازداشت مهدی جهانگیری گفته بود که علت بازداشت او «اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور» بوده است. برخی حتی تصمیم عجیب، توجیه‌ناپذیر و زیان‌بار قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار را اقدام برادران جهانگیری می‌دانند. قیمتی که ارز دولتی را به «ارز جهانگیری» معروف ساخت!

برخی گزارش‌های غیررسمی از اصرار و پافشاری اسحاق جهانگیری برای قیمت‌گذاری ارز دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا خبر می‌دهند، در حالی که که قیمت ارز همان زمان در مسیر ۷ هزار تومان بود!

«ارز جهانگیری» یا «ارز ۴۲۰۰ تومانی» امکانات رانت‌های بزرگ را برای نزدیکان مقامات جمهوری اسلامی و مافیاهای حکومتی ایجاد کرد و میلیاردها دلار ثروت ملی کشور با تخصیص این ارز به اسم واردات در اختیار رانتخواران قرار گرفت ولی در ازای آن نه کالایی وارد شد و نه در اقتصاد و زندگی مردم گشایشی به وجود آمد.

در حالی که با توجه به صحبت‌های سردار غلامعلی ابوحمزه، مهدی جهانگیری پیش از بروز پدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در «اخلال ارزی» نقش داشته است.

مهدی جهانگیری چند ماه در زندان و در بازداشت نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما در اوایل دی‌ماه آزاد شد. برخی خبرگزاری‌ها به نقل از منبعی آگاه اعلام کردند او برای رفتن به دفتر کارش و امضای اوراقی چون صورت‌جلسات و چک‌ها آزاد شده و پس از انجام امور به زندان باز می‌گردد! اما مهدی جهانگیری دیگر هیچوقت به زندان بازنگشت!

وبسایت «مشرق نیوز» دو ماه پس از آزادی مهدی جهانگیری و در اسفندماه ۹۶ با اشاره به «لابی‌های سنگین» در پرونده مهدی جهانگیری نوشت: «وثیقه ۶ هزار میلیارد تومانی مهدی جهانگیری با لابی سنگین به هزار میلیارد کاهش پیدا کرد!»

هرچند آن زمان برخی اصولگرایان همان وثیقه ۶ هزار میلیارد تومانی را هم مبلغی نامناسب با رقم اتهامی فساد مهدی جهانگیری عنوان می‌کردند، اما وثیقه هزار میلیارد تومانی هم با توجه به وثیقه‌های صادر شده در پرونده‌های فساد اقتصادی رقم قابل توجهی است.

با اینهمه سرنوشت پرونده مهدی جهانگیری نامشخص مانده و معلوم نیست چگونه لابی خانواده جهانگیری از دفتر رئیس جمهوری اسلامی و رئیس دولت «تدبیروامید» توانسته این پرونده را مسکوت و معلق کند!

حالا این متهم فساد کلان اقتصادی در حالی آزادانه به فعالیت اقتصادی و زدوبند و امضای قراردادهای هنگفت مشغول است که جریان دیگری که اتفاقا یک سر آن نیز به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متصل است ادعای «فسادستیزی» و «فسادزدایی از نظام» را دارد!


۱۳۹۹ آبان ۴, یکشنبه

حکومتی که راه حل مشکلاتش را در اعدام می‌جوید!

 


۱۸ سال پیش در رم پایتخت ایتالیا «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام»  تاسیس شد. این نهاد روز ۱۰ اکتبر را روز جهانی مبارزه با اعدام اعلام کرد. امروز «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» با بیش از ۱۵۰ نهاد مدنی و حقوق بشری که در آن عضویت دارند، در خط اول مبارزه با این مجازات غیرانسانی قرار دارد.

چندین نهاد ایرانی نیز در «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام»  عضویت دارند که «بنیاد عبدالرحمن برومند»، «بنیاد سیامک پورزند»، «انجمن حقوق بشر کردستان»، «مجموعه فعالان حقوق بشر» و «سازمان حقوق بشر ایران» از آن جمله هستند.

رشد مخالفت با مجازات اعدام در جمهوری اسلامی

امسال همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام، این نهاد بین‌المللی و «سازمان حقوق بشر ایران» در همکاری با مؤسسه «گمان» یک نظرسنجی‌ در رابطه با مجازات اعدام انجام دادند. بر مبنای این نظرسنجی ۷۰ درصد از ۲۴ هزار شرکت کننده یا مخالف مجازات اعدام هستند و یا معتقدند از این مجازات باید تنها در مواد استثنائی استفاده کرد. مخالفت با مجازات اعدام و به ویژه احکام اعدام برای جرائم سیاسی و عقیدتی، در دو سال اخیر، و به ویژه در چند ماه گذشته، گسترش قابل توجهی در افکار عمومی ایرانیان داشته است. هشتگ #اعدام_نکنید توانست در خیابان های مجازی به ترند اول جهانی تبدیل شود و هنوز هم از این هشتگ و هشتگ‌های مشابه به صورت روزانه و در سطح گسترده استفاده می‌ شود. البته باید توجه داشت که حتا در کشورهایی که بیش از ۴ دهه است مجازات اعدام از قوانین کیفری و جزائی آنها حذف شده‌، اما نظرسنجی‌ها حکایت از این امر دارند که نیمی از جامعه خواستار بازگشت این مجازات برای برخی جرائم چون قتل‌های زنجیره‌ای و یا تجاوز به کودکان است.

خبر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۱۹۹۸  در تابستان امسال، آغازگر حرکت جدیدی علیه اعدام بود که با اجرای احکام اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان دی ماه ۹۶ در اصفهان، و به ویژه اجرای ناگهانی حکم دو بار اعدام نوید افکاری از بازداشت شدگان امرداد ۹۷ در شیراز، به اوج خود رسید. مخالفت با مجازات اعدام در جمهوری اسلامی حول دو محور انجام می‌گیرد که یکی از آنها استفاده حکومت از این مجازات برای حدف و کشتن مخالفان سیاسی- عقیدتی نظام حاکم است.

اعدام در جمهوری اسلامی یک امر شرعی است

محور دوم صدور احکام اعدام، نه برپایه قوانین عرفی بلکه شرعی است. مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی از سنت، مقررات اسلامی و منابع فقهی شیعه نشأت می‌گیرد. بخشی از احکام اعدام مربوط به گروهی از مجازات‌هایی است که «حد شرعی» خوانده می‌شوند و یرخی دیگر نیز با نام «تعزیر» شهرت دارند. در «حد شرعی»، نوع مجازات توسط شرع تعیین شده و مراجع قضائی و قضات اختیارات بسیار محدودی درباره چگونگی آن دارند. در مجازات‌های «تعزیری» جزئیاتی پیش‌بینی نشده و تعیین مجازات در اختیار محکمه است. به عنوان مثال حکم اعدام در پرونده‌های مبارزه مسلحانه بر اساس «حد شرعی» و احکام اعدام محکومان پرونده‌های مربوط به مواد مخدر «تعزیری» است.

در جمهوری اسلامی برای بیش از ۳۰ جرم می‌توان حکم اعدام صادر کرد که برخی از این جرائم چون «افساد فی‌الارض» ده‌ها «جرم» را در بر می‌گیرد و نظام به دلخواه خود می‌تواند از این اتهام هر زمانی که به نفع خود بداند استفاده کند. «تجاوز به عنف» و «زنا با محارم»، «ارتداد»، «سب نبی»، «محاربه» و «بغی» از دیگر «جرائمی» هستند که برای آنها حکم اعدام صادر می‌شود. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی «افساد فی‌الارض» را چنین تعریف می‌کند: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دائر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسدالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

قصاص، واگذاری مسئولیت اجرای حکم به خانواده قربانی

در دو سال اخیر، پس از تغییر قانون در مورد جرائم مربوط با مواد مخدر که در پیامد فشارهای بین‌المللی صورت گرفت، عمده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی با عنوان حکم قصاص انجام می‌گیرند. مجازات قتل عمد در جمهوری اسلامی از نظر قانونی، بجز موارد استثنایی، در صورتی که ولی دم از تقصیر محکوم نگذرد و او را نبخشد، «قصاص نفس» یا همان اعدام است. در عمل جمهوری اسلامی مسئولیت اجرای حکم را به خانواده مقتول واگذار می‌کند و از این راه شانه از زیر بار مسئولیتی که در دیگر کشورها بر عهده قوه قضائیه است، خالی می‌کند. البته جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از «قصاص نفس» برای اعدام مخالفان سیاسی- عقیدتی خود نیز استفاده می‌کند. صدور دو بار حکم اعدام برای نوید افکاری، یکی به اتهام «قتل» دقیقا به همین منظور انجام گرفته است. بخش‌هایی از جامعه که می توانستند علیه اعدام این کشتی‌گیر ۲۷ ساله صدای اعتراض خود را بلند کنند، «اتهام» قتل را که دستگاه قضا به نوید افکاری وارد کرده بود،  پذیرفتند و در قبال این جنایت سکوت اختیار کردند! اتهامی که نوید افکاری هرگز نپذیرفت و حکم آن نه بر مبنای شواهد و مدارک بلکه تنها بر اساس اعترافات زیر شکنجه صادر شد.

خانواده‌های قربانیان خاموش اعدام

اعدام فقط حکمی نیست که تنها حق حیات را از «متهم» سلب کند. صدور و اجرای هر حکم اعدام  شامل خانواده «مجرم» نیز می‌شود. خودکشی پدر امیرحسین مرادی که پسرش به اعدام محکوم شده، و یا خودکشی نیشتمان خواهرزاده جوان رامین حسین‌پناهی که در سال ۱۳۹۷ اعدام شد، حکایت از فشار روحی و روانی سنگین احکام اعدام بر خانواده‌ها دارد. خانواده‌هایی که در برخی موارد مجبور شده‌اند در جریان بازرسی و یا بازجویی، به امید نجات عزیزانشان از چوبه دار، یا سکوت کنند و یا حتی علیه عزیزان خود شهادت بدهند. اینهمه در حالیست که در جمهوری اسلامی مخالفت با مجازات اعدام نیز خود جرم به حساب می‌آید. نرگس محمدی که در روزهای گذشته پس از گذراندن پنج سال و نیم حبس، که به آن باید دو سال و نیم دیگر قبل از آخرین بازداشت را افزود، از زندان آزاد شد، ده سال از حکم وی به خاطر «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام»، یا کارزار «لغو گام به گام اعدام» بود.

هرساله روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام یک موضوع خاصی را انتخاب می‌کند. امسال حق داشتن وکیل و بهره بردن از مشاوره حقوقی در جریان دادگاه، برای کسانی ‌که علیه آنها حکم اعدام درخواست شده، به عنوان موضوع اصلی کارزار علیه مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در جمهوری اسلامی حکم اعدام در محاکمه‌هایی صادر می‌شود که از موازین بین‌المللی فاصله‌ی نجومی دارند. زندانیان محکوم به اعدام عمدتا بر اساس اتهام‌های مبهم و «اعتراف‌‌هایی» محکوم به مرگ می‌شوند که زیر شکنجه‌های فیزیکی و روانی در طول بازداشت از آنها گرفته شده است. این زندانیان در اکثر موارد یا از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند و یا باید وکیل خود را بر پایه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، از میان کسانی انتخاب کنند که در فهرست مورد تائید قوه قضائیه قرار دارند.


۱۳۹۹ مهر ۲۶, شنبه

ساختار معیوب نظام اسلامی

 


 اکنون، بسیار سخن از این است که گویا رییس جمهوری اسلامی آینده یک سپاهی خواهد بود. از نگر من، این تدبیر دست اندرکاران حکومت دینی ایران نیز همچنان «کوبیدن آب در‌هاونگ» است و گرهی از مشکلات جامعه نخواهد گشود زیرا ریشه‌ی «ناکارآمدی» نظام نه در رؤسای جمهور خوب یا بد، نظامی‌ یا غیرنظامی، بلکه در ساختار حکومت دینی، در سلب حق حاکمیت از ملت و جانشینی آن با حاکمیت نمایندگان خودخوانده‌ی خدا به روی زمین است که بر اساس یک نظم اسلامی- شیعه مدل ولایت فقیه، و بر اساس احکام و موازین بر فراز انسان، بنا شده است. یعنی شکلی از حکومت که نه ربطی به نظم دمکراتیک پارلمانی و نه ربطی به نظم دمکراتیک ریاست جمهوری دارد، چه با ریاست جمهوری باشد یا بدون آن، چه رییس جمهورش سپاهی (نظامی) باشد یا غیرسپاهی. ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه است و اینگونه تغییرات غیرساختاری- نمایشی اثر مثبتی در «کارآمدی» این نظام تامگرا نخواهد داشت و در بر همان پاشنه حدود ۴۲ سال گذشته خواهد چرخید. نظام تقریبا در تمام زمینه‌ها کارنامه‌‌ی شکست نشان می‌دهد: از اقتصاد تا اخلاق اسلامی‌اش، از آموزش و پرورش تا دانشگاه‌های اسلامی‌اش و… چرا؟

در جمهوری اسلامی ایران قوای حکومت ناشی از «الله» است و مردم عملا هیچکاره‌اند، زیرا:

۱- «… قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائی که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت…» (اصل ۵۷) است. یعنی رهبر مذهبی نظام که از سوی شورای خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف می‌شود بر فراز هر سه قوه است و بر آنها  «امامت و ولایت» تام دارد. او جانشین امام پنهان (غایب) و نماینده الله بر روی زمین است.

۲- قوه قضائی: این قوه همیشه و بطور کامل در دست رهبر مذهبی بوده و امروز نیز هست: رئیس قوه قضائی یک مجتهد منتصب (مستقیم) رهبر است (۱۵۷)؛ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل هر دو مجتهد منتصب (غیرمستقیم) «مقام رهبری»‌اند (۱۶۲)؛ و بنا بر اصول ۲، ۴، ۱۶۷، ۱۵۸، ۱۶۸، ۱۷۲ و همچنین مقدمه قانون اساسی، کلیه قوانین قضائی باید در چهارچوب و بر اساس احکام و موازین شرع باشند و بر این امر فقهای شورای نگهبان (منتخبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر) نظارت خواهند کرد. قوه قضائی در این نظام، نه نهادی مستقل به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات میان شهروندان یا شهروندان با نهادهای حکومت (اجرای عدالت حقوقی) بلکه همچون تمام نظام‌های تامگرا (توتالیتر)، نهادی بر فراز  ملت و برای تثبیت موقعیت و مقام و قدرت حکومتگران و نظام و حفظ منافع آنهاست.

۳- قوه قانونگذاری: اصل ۹۳ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد…»! یعنی نمایندگان منتخب ملت (۲۹۰ تن، با فرض انتخاباتی آزاد، دمکراتیک و سالم)، بدون نمایندگان منتصب مستقیم و غیرمستقیم رهبر جمهوری  اسلامی (دوازده نفر، شش فقیه یا مجتهد و شش حقوقدان مسلمان) اصولا اعتبار ندارند! بعلاوه، وظیفه شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها…» است و «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود…» (۹۴) و شورای نگهبان موظف است مصوبات را از نظر انطباق آنها با موازین اسلام مورد بررسی قراردهد (۹۴). اما از آنجا که بنابر اصل چهارم «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…» و این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم  است و «تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» و فقهای شورای نگهبان همگی منتخبان یا منتصبان مقام رهبری نظام هستند، پس قانونگذاری نه بر اساس اراده و وجدان نمایندگان منتخب ملت، بلکه بر اساس احکام و موازین شرع و زیر نظارت نمایندگان مستقیم رهبر مذهبی انجام می‌شود، و «در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و…» است! 

پارلمان در جمهوری اسلامی ایران نه نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت برای قانونگذاری بلکه نهادی مجازی برای ایجاد توهم دمکراسی است.

البته باید توجه داشت که در انتخابات جمهوری اسلامی و از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، غیرخودی‌ها اصولا حق شرکت ندارند (سکولارها یا مخالفان متفاوت: بخشی از ملت)، تازه خودی‌ها نیز نظارت استصوابی می‌شوند (بخش دیگری از ملت)، و سرانجام منتخبان، بدون نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اعتبار قانونی ندارند، و سپس آنچه به تصویب می‌رسانند نیز باید به مُهر و امضای فقهای شورای نگهبان (شش فقیه منتخب رهبر) برسد تا وجاهت «قانونی» پیدا کند! یعنی قوه قانونگذاری نیز مانند قوه قضائی (قانونا) از همان ابتدا در دست فقها و مجتهدان بوده و امروز نیز هست.

حالا اگر مجلس و شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس به توافق نرسند، این‌بار قانون مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود که بنابر اصل ۱۱۲ تمام اعضای ثابت و متغییر آن را «رهبر» منتصب می‌کند!

یعنی در بخش قانونگذاری، با یا بی رئیس جمهور، سپاهی یا غیرسپاهی، تعیین‌کننده فقها و مجتهدان هستند که به نمایندگی از سوی «رهبر معظم» منصوب شده و عمل می‌کنند. در حالی که در یک نظم دمکراتیک، قانون مصوب نمایندگان منتخب مردم (پارلمان) مقدم است بر هر قانون یا سنت، زمینی یا آسمانی، با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر.

آنچه در اینجا بیان می‌شود حقیقتی پنهان نیست. ولایت فقیهیان واقعی و آنها که راستگوتر هستند همواره گفته‌اند که نظام آنها الاهی است و ارزش‌های دمکراسی و حقوق بشر را نه تنها قبول ندارند، بلکه آنها را تماما «شیطانی» می‌دانند. روی سخن در اینجا با کسانیست که با ژست «روشنفکر دینی» یا اصلاح‌طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند، یا آن به اصطلاح دمکرات‌ها و حامیان حقوق بشری که با این نظام همکاری و یا مماشات آشکار و پنهان می‌کنند و در فریب مردم شریک ولایت فقیهیان هستند.

۴- قوه اجرائی (دولت) یا مقام ریاست جمهوری (سپاهی یا غیرسپاهی) و اختیارات آن: بنا بر اصل ۱۱۴ قانون اساسی، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود، در حالی که «امامت» رهبر مذهبی مادام‌العمر است و بنابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی ‌کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد».

اما بنا بر اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۷۶، ۱۷۷ و… تقریبا همه امور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود: از تعیین سیاست‌های کلی نظام تا عفو زندانیان، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور. بنابر اصل ۵۷ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی… زیر نظر ولایت امر و امامت امت است…». بعلاوه «… تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب وعزل: فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی‌ و انتظامی، و همچنین حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و…» همه از حقوق و اختیارات «رهبر» است (۱۱۰).

بنابراین (از نگر حقوقی)، رئیس جمهور تنها مجری سیاست‌های کلی است که رهبر تعیین می‌کند. و آنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهور است، از آنجا که رئیس جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» (۱۱۵) و «متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی‌کشور» (همانجا) باشد، عملا زنان (۵۰درصد جامعه)، اقلیت‌های دینی- مذهبی (ده تا پانزده میلیون اهل سنت، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و…)، سکولارها، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، ملی‌گرایان و…، همگی از حق انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نه زمینه‌ای دمکراتیک دارد، نه به خاطر وجود نظارت استصوابی آزاد برگزار می‌شود (از تقلبات و غیره فعلا سخنی نگوییم) و نه اصولا رئیس جمهور اختیار تصمیم‌گیری مستقل در امور و سیاست‌های اساسی و کلی نظام را دارد!

توجه کنید که بنا بر اصل ۱۱۰، ماده ۶، بند هه «… نصب، و عزل و قبول استعفاء فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»  نیز از وظایف «رهبر» است. مردم به یاد دارند که حدود سه سال پیش هنگام انتخابات و رقابت تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری، رؤسای کنونی سه قوه یعنی محمدباقر قالیباف، سیدابراهیم رئیسی و حسن روحانی، هر یک دیگری را متهم به فساد، دزدی و جنایت می‌کرد و امروز هر سه با هم و در کنار هم بر کسی ریاست قوای سه‌گانه حکومت تکیه زده‌اند!

جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بلکه نظمی ‌بر اساس ولایت فقیه است و انتخابات در آن فقط جنبه نمایشی و تزئینی دارد. در این نظام آنچه اصولا جا و اعتبار ندارد «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» است: «… در ولایت فقیه حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حاکمیت تام دارد… همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. در جمهوری اسلامی رأی تمام اشخاص، حتی رأی رسول اکرم نیز در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه باید تا ابد تابع اراده الهی باشند…» (روح‌الله خمینی).


۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

رژیم از خشم و اعتراض مردم می‌ترسد



 


نوید افکاری به دست جمهوری اسلامی کشته شد. کشتن نوید افکاری بخشی از سناریوی ضدانسانی است که جمهوری اسلامی در برابر معترضان اعتراضات سراسری به کار گرفته است؛ سناریویی که در پی ترس از خشم و اعتراض مردم با هدف وحشت‌آفرینی نوشته شده است.

از دی‌ماه ۹۶ فصل تازه‌ای از مبارزات مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز شده. این اعتراضات که پیوسته و گسترده ادامه دارد جلوه‌ای از آن در امرداد ۹۷ و آبان ۹۸ بروز پیدا کرد.

همزمان جمهوری اسلامی در حوزه بین‌الملل با فشارهای زیادی از جمله خروج ایالات متحده از برجام روبرو شده و ناکارآمدی اقتصادی دولت نیز بحران‌های داخلی را چنان افزایش داده که سبب  تعمیق تنگناهای نظام از هر سو شده است.


با تأکید به اصطلاح تئوریسین‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا، اتاق فکر نظام برای کنترل فضای درون کشور، سرکوب شدید معترضان را جدی‌تر از پیش ادامه می‌دهد. آخرین توان‌ ناچیز نظام از یکسو برای سرکوب معترضان در خیابان به کار گرفته می‌شود و از سوی دیگر «صدور حکم اعدام» برای معترضان بازداشت‌شده در دستور کار قرار گرفته است.


دستگاه قضایی برای قانونی جلوه دادن صدور و اجرای حکم اعدام، ترفند نخ‌نمای پرونده‌سازی با تشکیل پرونده قتل و اقدام مسلحانه و وارد کردن اتهامات «قتل عمد» و «بغی» و «محاربه» را در پیش گرفته تا راه حذف معترضان را بطور قانونی هموار کند.


طی ماه‌های گذشته هویت ۹ تن از شرکت‌کنندگان اعتراضات سراسری که با حکم اعدام روبرو شدند. مشخص شده؛ امیرحسین مرادی، محمد رجبی، سعید تمجیدی در دادگاه انقلاب تهران، محمد بسطامی، مهدی صالحی، هادی کیانی، عباس محمدی و مجید نظری در دادگاه انقلاب اصفهان و نوید افکاری در دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شدند.


نکته قابل توجه اینکه پرونده‌سازی و محکومیت به اعدام معترضان در هر سه پرونده، با ایرادهای حقوقی فاحش همراه است. اعتراف‌گیری اجباری، پس گرفتن اقرارهای زیر فشار از سوی متهمان پیش از دادگاه و در حضور قاضی، نبود اسناد و شواهد معتبر و مشخص درباره اتهامات وارد شده، نبود شاهدان عینی برای ارتکاب جرم متهمان، ندادن فرصت دفاع به متهمان در دادگاه، نادیده گرفتن حقوق متهم در دوران بازداشت موقت و… از جمله ایرادهای حقوقی وارد شده به روند دادرسی و محاکمه این ۹ متهم است.

در این میان، حکم نوید افکاری زودتر از دیگر متهمان و در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اجرا شد. این حکم به صورت مخفیانه، در بی‌خبری وکیل و خانواده و بدون اینکه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی او بتواند برای آخرین بار با خانواده خود ملاقات کند به اجرا درآمد.

کشتن نوید افکاری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی رخ داد که در هفته‌های گذشته افکار عمومی داخل و خارج کشور با استفاده از هشتگ‌هایی چون #نوید_را_اعدام_نکنید خواستار توقف اجرای این حکم شده بودند.

علت بی‌اعتنایی نظام به افکار عمومی

سرکوب خشن و عریان، با ضعف و هراس حکومت‌هایی مانند رژیم ایران رابطه مستقیم دارد. هرچه ضعیف‌تر و هراسان‌تر، دامنه‌ی سرکوب بیشتر!

تاکتیک‌های جمهوری اسلامی همچنان بر یک تحلیل قدیمی استوار است که «نخستین عقب‌نشینی، بزرگترین عقب‌نشینی» است و به همین دلیل است که هیچ کمپین و فعالیت مدنی که تغییری مهم یا پایان رویه‌ای از سوی نظام را خواستار بوده تا کنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

این روند موجب شده نظام اسلامی هر روز بر خشم و انزجار همگانی علیه خود بیافزاید و نیروی اجتماعی عظیم‌تری در مقابل نظام تلنبار و متمرکز بگیرد.

کشتن نوید افکاری، درست هنگامی که مردم و تعدادی از وکلا تلاش داشتند غیرقانونی و ناعادلانه بودن حکم صادر شده را به نظام بفهمانند و افکار عمومی داخلی و خارجی خواستار توقف اجرای این حکم بود، یک پیام روشن از سوی نظام مخابره کرد: می‌کُشم تا بمانم!

زمامداران تصور می‌کردند با اجرای این حکم می‌توانند بُهتی آمیخته به هراس را در میان مردم ایجاد کنند و با تزریق ناامیدی پتانسیل شکل‌گیری اعتراض و تظاهرات در خیابان‌های واقعی و مجازی را خنثی کنند.

این معادله اما نتیجه‌ی مورد نظر نظام را نداشت. اعدام نوید نه تنها سکوت و وحشت ایجاد نکرد بلکه واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشته و محاسبات نظام را بهم زده است.


نظام در گوشه‌ی رینگ؛ اصلاح‌طلبان به کمک آمدند!

اجرای حکم نوید افکاری نه تنها مردم را به انزوا و سکوت و وحشت نراند بلکه خشم عمومی از اجرای این حکم، نفرت و انزجار و اعتراض علیه جمهوری اسلامی را افزایش داد.

بسیاری از هنرمندان برای نخستین بار با مردم همراه شدند و اعدام نوید افکاری را محکوم کردند؛ شخصیت‌های سیاسی در دیگر کشورها به این اعدام واکنش نشان دادند و با لغو سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم به پنج کشور اروپایی، هزینه‌ی دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی ایجاد شد.

موج گسترده خشم و اعتراض به اعدام نوید موجب شد نظام دست به کار شود تا واقعیت را وارونه جلوه دهد. با همین هدف،‌ هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرای نظام و وابستگان و طرفدارانشان در اقدامی سازماندهی شده، کشتن یک جوان آگاه را که جز حقوق و آزادی نمی‌خواست به «قتل» و «قصاص» کاهش می‌دهند.

حتی اکانت توئیتری روزنامه «اعتماد» به عنوان به یکی از مهم‌ترین بلندگوهای اصلاح‌طلبان، فیلم «اعترافات اجباری» نوید را که از برنامه امنیتی ۲۰:۳۰ پخش شده بود منتشر کرد و تیتر زد: نوید «قصاص» شد! تیتر و تصویری مشابه که خبرگزاری امنیتی و اصولگرای «تسنیم» نیز کار کرده بود!

در این میان اما به نظر می‌رسد نقش اصلی «تلطیف چهره نظام» مانند همیشه به اصلاح‌طلبان سپرده شده است. چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بارها از عبارت «قصاص» استفاده کردند و مرتب از «قتل» سخن گفتند در حالی که هرگز سندی برای این قتل  در دادگاه ارائه نشد.

برخی از اصلاح‌طلبان نه علیه اعدام یک بی‌گناه و نه علیه پرونده‌سازی و روند غیرقانونی صدور حکم، بلکه برای «آبروی» نظام ابراز نگرانی کرده‌اند که چرا در «قصاص» نوید «عجله» شده است!

آنها با سوء استفاده از جوّ اعتراض و خشم عمومی، ایرادهای حقوقی این پرونده را به عنوان ابزاری برای حمله و زیر فشار قرار دادن سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به عنوان اصلی‌ترین رقیب خود به کار گرفتند.

سیدمصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی و از اصلاح‌طلبان معروف در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی با اشاره به «اعدام نامنتظره» و اینکه «افکار عمومی در گذشته شاهد بروز برخی خطاهای فاحش در مراحل تحقیقات، بازجویی و صدور احکام بوده» از رئیسی خواسته تا «افکار عمومی را درباره اعدام نوید افکاری اقناع کنند!»

این نامه به روشنی مشخص می‌کند که بازداشت، پرونده‌سازی برای وارد کردن اتهام قتل، موارد مختلف نقض قانون، زیر پا گذاشتن حقوق متهم و آنگاه کشتن نوید افکاری برای اصلاح‌طلبان اهمیتی ندارد و دغدغه‌ی آنها «اقناع» افکار عمومی است! درواقع اگر نوید افکاری مانند صدها تن دیگر بی‌سر و صدا و بدون اطلاع‌رسانی توسط جمهوری اسلامی کشته می‌شد، اصلاح‌طلبان هیچ واکنشی نشان نمی‌دادند.

بدون شک «افکار عمومی» به خاطر دارد که با شکل‌گیری اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ اصلاح‌طلبان یکصدا و همراه با اصولگرایان، جوانان معترض را «اغتشاشگر» و «ویرانی‌طلب» و «وابسته به دشمن» خواندند و خواهان «برخورد شدید» با آنها شدند.

پس از برگزاری اعتراضات دی ۹۶ عباس عبدی یکی دیگر از اصلاح‌طلبان نیز فراخوان به «برخورد شدید با معترضان» داد. حمیدرضا جلایی‌پور هم معترضان را «کرکس» خواند و مانند عبدی خواهان برخورد با آنها شد.

مدت‌هاست که حنای اصلاح‌طلبان هم دیگر برای مردم رنگی ندارد و بحران مشروعیت نظام شامل آنها نیز می‌شود. هر دو جناح به تکرار از زبان مردم شنیده‌ و می‌شنوند: اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!



۱۳۹۹ شهریور ۲۵, سه‌شنبه

راه همبستگی واقعی از خیابان‌های مجازی می‌گذرد

 


خیابان‌های مجازی، به ویژه در توئیتر، توانستند بالاخره ایرانی‌ها را در کنار هم قرار دهند و برای چند ساعت هم که شده، با کنار گذاشتن اختلاف نظرها، با یکدیگر همصدا شده و حداقل در ارتباط با مسائل حقوق بشری در یک جهت حرکت کنند. تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، هر سه از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، برگ جدیدی را در همراهی ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی گشود. این بازداشت‌شدگان سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.

#اعدام_نکنید

این خبر صدها هزار نفر از کاربران توئیتری در داخل و خارج از کشور را حول محور هشتگ #اعدام_نکنید در کنار هم قرار داد. این هشتگ نه تنها در ایران بلکه در جهان به ترند اول تبدیل شد. جامعه جهانی نیز دریافت که اکثریت ایرانی‌ها احکام اعدام معترضین و مخالفان سیاسی را نمی‌پذیرند و قاطعانه آن را محکوم می‌کنند.

این اتحاد در فضای مجازی، در کشوری که شرکت در هر تجمع اعتراضی می‌تواند به چوبه دار منتهی شود، مقامات کشورهای مختلف و افکار عمومی بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار داد و آنان نیز با ایرانیان همصدا شدند.  امکانات امروز با گذشته کاملا متفاوت است. اگر در دهه ۶۰ نیز فضای مجازی و غیرقابل کنترل دولتی وجود می‌داشت، چه بسا گسترش اطلاعات و واکنش مردم در داخل و خارج ایران می‌توانست از قرار گرفتن چندین هزار نفر در مقابل جوخه‌های اعدام جلوگیری کند.

این همبستگی حقیقی در فضای مجازی ولی با به تعوبق افتادن اجرای حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی متوقف نشد. خبر صدور پنج حکم اعدام دیگر برای پنج معترض خیزش مردمی دی‌ماه ۱۳۹۶ به نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی، که از سوی دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود نیز بار دیگر همه را به خیابان‌های مجازی کشاند. اینبار نیز نظام در مقابل این همبستگی مجازی مجبور به عقب‌نشینی شد و اعلام کرد که این احکام هنوز قطعی نیستند. این پنج نفر نیز به جرم «محاربه» و «قیام مسلحانه» هرکدام به دو بار اعدام محکوم شده‌اند.

هشتگ‌های موفق

بعد از این دو همصدایی و موفقیت در مجبور ساختن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی، اگرچه این عقب‌نشینی می‌تواند مقطعی و مصلحتی باشد، بسیاری دریافتند که همصدایی می‌تواند نتایجی نیز به دنبال داشته باشد که در کارزارهای گروهی تا کنونی به دست نیامده بودند. همصدایی‌هایی که همچنان در فضای مجازی ادامه دارد. از دیگر نمونه‌های موفق می‌توان به هشتگ‌های #کولبر_نکشید، #نسرین_ستوده_را_آزاد_کنید،#نویدمان_را_اعدام‌_نکنید و #مریم_شریعتمداری  اشاره کرد. این هشتگ آخری توانست فعلا مانع اخراج این «دختر خیابان انقلاب» از ترکیه و تحویل وی به جمهوری اسلامی بشود.

اگر نسرین ستوده نامی آشنا برای جامعه جهانی بود که در گذشته جوایزی به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری‌اش چون جایزه «ساخاروف برای آزادی اندیشه» پارلمان اروپا را همراه با جعفر پناهی دریافت کرده بود، ولی تا زمانی که ایرانیان یکصدا در خیابان‌های مجازی نام او را فریاد نزدند، با وجود اینکه بیش از دو هفته از اعتصاب غذای او در زندان اوین می‌گذشت، با گسترگی در رسانه‌های بین‌المللی مطرح نشد.


در رابطه با حکم دو بار اعدام برای کشتی‌گیر ۲۷ ساله شیرازی، نوید افکاری، که نامی ناشناخته حتی برای بسیاری از ایرانی‌ها بود چه رسد به افکار عمومی جهانی، بدون شک این همبستگی فراگیر و گسترده مجازی بود که توانست دولت‌ها، شخصیت‌ها و نهاد‌های  ورزشی بین‌المللی در جهان واقعی را به تحرک درآورد تا خواهان لغو این حکم ناعادلانه بشوند.

از دونالد ترامپ رئیس‌ جمهوری آمریکا تا فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، صداها غیرایرانی نیز در  جهان واقعی خواهان لغو حکم اعدام نوید افکاری شدند. نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی از معترضان اعتراضات امرداد ۱۳۹۷ است. او به خاطر شرکت در این اعتراضات دستگیر و به ادعای جمهوری اسلامی به جرم قتل یک مأمور امنیتی در جریان اعتراضات در شیراز و اتهام «محاربه» به دو بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. حکمی که تنها برپایه اعترافات اجباری که زیر شکنجه علیه خودش از وی گرفته شده صادر شده است و به گفته وکیل او، حسن یونسی، مبتنی بر هیچ مدرک و سندی نیست.

از خیابان‌های مجازی تا خیابان‌های واقعی

در جهان امروز که بخشی از آنچه روی می‌دهد، و البته واکنش‌های به این رویدادها، سر از جهان مجازی درمی‌آورد، بدون شک اعتراض‌‌ها در خیابان‌های توئیتر و جهان تصویری اینستاگرام و یا کانال‌های تلگرامی تاثیرگذار هستند. با وجود این، هر نوع  تغییری به ویژه تغییر یک نظام تنها در جهان واقعی امکانپذیر است. ایرانی‌ها نه تنها در هفته‌های اخیر بلکه بارها نشان داده‌اند که از قابلیت‌های بی‌شمار در جهان مجازی برخوردارند. ۱۲ سال پیش، در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸، ایرانی‌ها فیسبوک را که در آن سال‌ها حرف اول را در شبکه‌های اجتماعی می‌زد به محلی برای مبارزات سیاسی تبدیل کردند. شاید اشتباه بزرگ آن دوران، که نباید بار دیگر مرتکب شد، رها کردن جهان واقعی بود.

همبستگی‌ ایرانیان که با قدرت در خیابان‌های مجازی به نمایش گذاشته شد باید به جهان واقعی گسترش پیدا کند. می‌بایست این همصدایی و همگرایی را به خیابان‌های واقعی ایران و جهان برد تا جهان متقاعد شود که نظام کنونی حمایتی در میان مردم ایران ندارد. می‌بایست یکدل و همصدا علیه این نظام صحبت کرد. این  به معنای «همه با هم» با سرکوب کردن و یا مخفی نگهداشتن اختلافات نیست. کثرت‌گرایی را نباید با نفاق و چنددستگی اشتباه گرفت. کثرت‌گرایی یعنی تلاش برای یک جامعه‌ی ‌همبسته  در عین تفاوت‌ها و اختلافات؛ یعنی تأکید بر اشتراکات بدون آنکه تفاوت‌ها و اختلافات را لاپوشانی کرد. آنچه مربوط به حقوق ابتدایی و انسانی همه‌ی ساکنان ایران می‌شود، زمینه‌ی مشترکی است که می‌تواند مانند آنچه در خیابان‌های توئیتر اتفاق افتاد و نتیجه نیز داد، در جهان واقعی نیز به همبستگی بیانجامد. تنها با این همبستگی می توان پرونده‌ی نظام جهل و جنایت را برای همیشه بست و به سوی آینده‌ای متفاوت از دیروز و امروز گام برداشت.


۱۳۹۹ شهریور ۲, یکشنبه

با نابودی تمامی روحانیون، دنیا گلستان می شود

 


به راستی روحانی کیست؟

روحانی انسانی است تَنبل، تَن پَرور و البته بی دانش که کتابی در دست دارد، آن را مقدس خوانده و بر این باور است که تمامی علم و دانش و معرفت و درس های مورد نیاز زندگیِ انسان، به صورت یکجا در آن کتاب وجود دارد و آدمی هیچ نیازی به خواندن دیگر کتاب ها و کسب دیگر دانش ها ندارد.


روحانی از نَمَدِ دین برای خود کلاهی گَرم و نَرم می دوزد و از راه بهشت فروشی و روضه خوانی و تشویق مردم به قبولِ شرایطِ سختِ زندگانی شان در این دنیایِ فانی و وعده کاخ و زندگانی های آنچنانی به ایشان دادن در جهانی موهوم و خیالی، خود در رفاه و آسودگی کامل به سَر می برد و از دسترنجِ مردمان خورده و پَروار گشته ولی به تبلیغِ مزایایِ ساده زیستی و فقر و نداری در جامعه می پردازد و ملتی را به گمراهی و نادانی می کشاند.


روحانی به شستشویِ مغزی مردمان پرداخته و مهملات و چرندیات کتابِ زمینی و پُر از اشتباهش را به نامِ کلامِ خدایی آسمانی و بی نقص در اذهانِ عمومی فرو می کند و جامعه را دعوت به قبولِ بی چون و چرایِ کلمه به کلمه جملاتِ نگاشته شده در آن کتاب های تاریخ مصرف گذشته می نماید و هر ذهنِ روشنی که با وی مخالف باشد را کافَر و بی دین خوانده و وی را لعن می کند.


روحانی شخصی است که خود را عالمِ دهر و دانا به تمامی امور می داند و به تمامی مردمان به چشمِ حقارت نگاه کرده و خود را در جایگاهِ استاد، راهنما و همه چیزدان قرار داده و با خود بزرگ بینی وصف ناشدنی، هر صدای مخالف و معترضی را تکفیر کرده و شخص منتقد را ابله و کوته نظر و بی سواد می خواند.


روحانی در یک جمله فردی است دروغگو، شیاد، نیرنگ باز و بی سواد که استادِ بازی با کلمات می باشد و همواره دست به دامن انواع و اقسام مغلطه هاست و هیچگاه توانایی حضور در یک گفتگوی علمی، منطقی و مستند را نداشته و ندارد و همواره با توسل به چرب زبانی و زدن به صحرایِ کربلا، از دادن یک پاسخِ عقلانی فرار می کند.


آیا روحانیت شُغل است؟

کارل مارکس درباره روحانیون می گوید: “تا زمانی که جامعه شغل شرافتمندانه ای برای روحانیون پیدا نکند، این گروه مفت خور، سربار و انگل اجتماع انسان خواهد بود!” آیا به راستی چنین نیست؟ یک روحانی چه حرفه ای بَلَد است و از چه راهی نان می خورد؟ آیا بدون حضور روحانیون در جامعه، نبودشان احساس شده، کارِ مملکت خوابیده و چرخه اقتصادی از بین می رود؟


نویسنده، پژوهشگر و روشنفکر بزرگ تاریخ معاصر ایرن زمین، زنده یاد احمد کسروی درباره روحانیت می نویسد:


“آخوندها دسته ای هستند در این کشور که مفت می خورند و تنها کاری که از دست شان بر می آید ایستادگی در برابر پیشرفت است؛ آن ها نه بافنده اند، نه ریسنده اند، نه سازنده اند، نه کارنده اند، نه دوزنده اند و نه می خرند و نه می فروشند. در یک جمله هیچ کاره اند.”


روحانی حرفه ای به غیر از دروغگویی، شیادی، فریب دادن مردمان و گدایی بلد نیست؛ این جماعتِ مُفت خور و مرده پرست و خرافاتی با افکار پوسیده شان، هر سال مردگان هزاران سال پیش را از قبر بیرون کشیده و برای در آوردنِ اشک مردم دوباره ایشان را کشته و روانه گورستان می کنند.


این طایفه بی هنر و بی علم جلوی هر گونه پیشرفت و ترقی ایستاده و مانع رسیدن مردمان به جوامعی دموکرات و سکولار و متمدن هستند و نان شان را از راهِ در جهل، خرافات و عقب ماندگی نگاه داشتن مردم در می آورند، به راستی جماعتی بی ذوق و بی مصرف تر از روحانیون، در تمامِ تاریخ به چشم نمی خورد.


روحانیون با استفاده از سرمایه های ملی یک کشور و دستبرد زدن به بیت المال و چاپیدن مردمان و خالی کردن جیب ملت، برای مردمان جهل و نادانی و خرافات به ارمغان می آورند و ویران کردن پایه های اخلاقی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و علمی یک مُلک، از جمله خدمات برجسته آنان به جامعه ای است که در آنان به دین فروشی مشغولند.