۱۴۰۳ شهریور ۳, شنبه

شلیک تل‌آویو به نمایش تکراری خامنه‌ای

 


ترور اسماعیل هنیه برجسته‌ترین و مؤثرترین چهره حماس توسط اسرائیل در قلب تهران هنگامی که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان «مهمان» جمهوری اسلامی بود از یکسو تحقیر جمهوری اسلامی و تلنگر به توهم «محور امن مقاومت» نظام را به همراه داشت  و از سوی دیگر همه آنچه را خامنه‌ای با بازیگردانی محمدجواد ظریف در هفته‌های گذشته رشته بود، پنبه کرد و حکومت را با مشکلات غیرمنتظره روبرو کرده است.

مراسم تحلیف مسعود پزشکیان عصر روز سه‌شنبه نهم امرداد ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در شرایطی که مقامات ارشد بسیاری از کشورها دعوت جمهوری اسلامی برای حضور در این مراسم را بی‌پاسخ گذاشته یا افرادی در رده‌های پایین را راهی این مراسم کرده بودند، اما «مهمانان ویژه» در ردیف نخستین مراسم و کنار رئیس دولت چهاردهم و دیگر مقامات ارشد حکومتی نشانده شدند: مقامات گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی در منطقه!

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، نعیم قاسم قائم مقام دبیر کل حزب‌الله لبنان، زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین و محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌های یمن از جمله تروریست‌های حاضر در این مراسم بودند. مراسمی که بجز جمهوری خلق چین و روسیه‌ی پوتین هیچ کشور مهم دیگری در آن حضور نداشت؛ کمی آنسوی تروریست‌های مهمان، انریکه مورا قائم‌ مقام مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز به عنوان یکی از مهمانان نشسته بود.

اصرار بر ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه جمهوری اسلامی در منطقه و اسرائیل‌ستیزی از محورهای سخنرانی مسعود پزشکیان در مراسم تحلیف بود؛ سخنانی که با شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و تشویق تروریست‌ها از جمله اسماعیل هنیه روبرو شد و مراسم سوگند رئیس دولت چهاردهم را به «نمایش حمایت از محور مقاومت» تبدیل کرد. صحنه‌ای که با پیروزی سعید جلیلی رقیب پزشکیان نیز به همین شکل اجرا می‌شد! آنهم در حالی که برخی برای شرکت در «سیرک انتخابات» تبلیغ می‌کردند که باید رفت به پزشکیان «اصلاح‌طلب» رأی داد تا جلیلی «اصولگرا» نیاید!

در پایان این مراسم نیز اسماعیل هنیه و مسعود پزشکیان یکدیگر را در آغوش کشیدند و بوسه‌باران کردند. پیشتر مسعود پزشکیان در نامه‌‌هایی جداگانه به رهبران گروه‌های تروریستی و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه همچون حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، اسماعیل هنیه و حوثی‌های یمن بر تداوم حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی از آنها تأکید کرده بود.

او همچنین پیش از برگزاری مراسم تحلیف دیداری ویژه با اسماعیل هنیه داشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پیش از این مراسم، میزبان اسماعیل هنیه در دفترش بود.

جمهوری اسلامی که تلاش کرده بود برای «برادران تروریست» سنگ تمام بگذارد، همزمان نمایشگاهی در برج «میلاد» تهران با مضمون فلسطین و «آرمان آزادی قدس» که مترادف با نابودی اسرائیل است برگزار کرد تا تهران را «مأمن امن مقاومت» نشان دهد. اسماعیل هنیه پس از مراسم تحلیف از این نمایشگاه نیز بازدید کرد اما ساعاتی بعد در محل اسکان‌اش در یکی از«اقامتگاه‌های امن» متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال تهران هدف قرار گرفت و با محافظ‌اش کشته شد.

از کشته شدن مشکوک رئیسی تا روی کار آوردن پزشکیان

آغاز به کار دولت چهاردهم جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان با ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه تروریستی جنبش مقاومت فلسطین (حماس) توسط اسرائیل در قلب تهران، سرآغاز فصلی جدید و پرچالش از حیات سیاسی جمهوری اسلامی شده است.

علی خامنه‌ای پس از مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلی‌کوپتر (۳۰ اردیبهشت) با بحرانی چندجانبه روبرو شد. اختلاف شدید میان اصولگرایان به بالاترین سطح رسیده بود؛ آخرین سخنان ابراهیم رئیسی در هیئت دولت که از وجود «فشارها» و ناچاری به «سکوت» به خواست رهبر حکومت می‌گفت، و رسوایی‌ها و افشاگری‌های جریانات اصولگرا که در دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده بودند از جمله بازتاب‌های این اختلافات عمیق و علنی بود

فاصله میان مردم و حکومت نیز عمیق‌تر از همیشه شده و پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ رژیم با هیچ ترفندی نتوانسته برای ترمیم این فاصله کاری انجام دهد. نارضایتی‌های مردم چه از جانب فشارهای اقتصادی ومعیشتی و چه از جانب فشارهای اجتماعی مانند سرکوب به بهانه «حجاب» نیز به شکل روزافزون بر عمیق‌تر شدن فاصله میان مردم با حکومت دامن می‌زند.

در سیاست خارجی بن‎بست‌هایی ایجاد شده  که خام‌فروشی نفت و دیگر حوزه‌های تجارت خارجی را با مشکل روبرو کرده و تحریم‌ها شریان‌های ارزآوری محدود را به کشور یکی پس از دیگری مسدود می‌کند. دولت جو بایدن امتیازهایی برای فروش نفت و آزاد ساختن پول‌های بلوکه شده به جمهوری اسلامی داده بود و علی خامنه‌ای نیز سیاست شاخ ‌ و شانه کشیدن در منطقه و مذاکرات پنهان پشت درهای بسته را پیش‌ می‌برد.

رهبر جمهوری اسلامی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که یک سال پیش از موعد برگزار شد تلاش کرد با چراغ سبز به اصلاح‌طلبان و عَلَم کردن مسعود پزشکیان با کارگردانی محمدجواد ظریف، به خیال خودش بحران‌ها را به نوعی سر و سامان دهد؛ اصولگرایان در پی میدان یافتن رقیب ناچار می‌شدند برخی مسائل بین خود را ولو به ظاهر حل و فصل کنند و انسجامی دوباره بگیرند؛ تصور این بود که روی کار آوردن یک دولت اصلاح‌طلب ابزار «امیدآفرینی» در افکار عمومی را افزایش می‌داد و دست‌کم بروز طغیان اعتراضات خیابانی و سراسری را به تعویق می‌انداخت.

از سوی دیگر به صحنه آمدن تیم ظریف و سپردن سکان وزارت امور خارجه به چهره‌هایی همچون عباس عراقچی می‌توانست یاد مذاکره و توافق برجام را در ذهن غرب زنده کند. خامنه‌ای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پاییز آینده ایالات متحده را تهدیدی بزرگ علیه نظام  قلمداد می‌کند و حالا با پیشبرد این سناریو می‌توانست تلاش برای یک توافق ضمنی را پیش از حضور احتمالی ترامپ در کاخ سفید سرعت ببخشد.

او به خیال خودش سناریویی چید که برایش بُرد- بُرد به نظر می‌رسید و چهره‌ی علم شده برای ریاست جمهوری هرچند برآمده از اردوگاه اصلاح‌طلبان است اما به شدت اصولگرا و پایبند به ایدئولوژی‌های انقلاب۵۷ و جمهوری اسلامی و همچنین معتمد خود خامنه‌ای و در نتیجه «بی‌خطر»  است.

سخنرانی مسعود پزشکیان در مراسم تحلیف نیز گویای این واقعیت است؛ در حالی که طرفداران پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی با «جلیلی‌هراسی» و میانه‌رو جلوه دادن پزشکیان شاید بخشی از افراد مردد را به سود او پای صندوق رأی کشانده‌اند اما بعید است اگر جلیلی روز نهم امرداد پشت تریبون تحلیف قرار می‌گرفت، سخنانی به این تند و تیزی علیه اسرائیل و در حمایت از «آرمان فلسطین» سر می‌داد!

پزشکیان با سری به تسلیم فروآورده در مقابل رهبر جمهوری اسلامی و با تأکید بر ایستادگی در سیاست‌ها و مسیر طراحی شده از سوی خامنه‌ای توانسته اعتماد بخش زیادی از اصولگرایان را هم جلب کند.

تا امروز به روشنی مشخص شده که مسعود پزشکیان یک رئیس دولت نمایشی است که به گفته خودش «کاره‌ای نیست» و در عمل تیمی به سرکردگی محمدجواد ظریف و با هماهنگی کامل با خامنه‌ای برای «علاج» آمده و در حال پیشبرد نمایشی برای افکار عمومی داخل و دولت‌های خارجی است تا نظام را از پیچ بحران‌های تو در توی کنونی به سلامت عبور دهد.

کاسه چه کنم در دست رهبر ۸۵ ساله نظام

خامنه‌ای که به نظر می‌رسید با برگزاری مراسم تحلیف می‌رفت تا از طراحی دولت چهاردهم نفس راحتی بکشد، تنها ساعاتی پس از مراسم با بحرانی تازه و جدی روبرو شد؛ «مهمان» ویژه‌اش از «محور مقاومت» با استفاده از نفوذ گسترده اسرائیل در امنیتی‌ترین لایحه‎های حفاظتی و اطلاعاتی حکومت در قلب تهران ترور شد!

کشته شدن اسماعیل هنیه اکنون علی خامنه‌ای را در موقعیتی جدید و بیش از پیش مستأصل قرار داده است. اگرچه برخی ترور هنیه را با ترور محسن فخری‌زاده از عوامل ارشد برنامه هسته‌ای حکومت مقایسه می‌کنند اما فخری‌زاده مدت‌ها زیر رصد اسرائیل قرار داشت و فرصت زیادی برای برنامه‌ریزی و فراهم کردن مقدمات ترور او فراهم بود؛ ترور هنیه در حالی صورت گرفت که او در سفری کوتاه راهی ایران شده بود و اسکان او نیز برخلاف پروتکل‌های مرسوم، در محلی امن متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفت. ترور هنیه نشاندهنده «عمق نفوذ» اسرائیل در درونی‌ترین و حفاظت‌شده‌ترین لایحه‌های امنیتی حکومتی است که لاف «عمق نفوذ» در منطقه می‌زند!

در این میان، نگاه‌های هراسان خامنه‌ای به اطراف و آسمان در چند دقیقه‌ای که برای خواندن نماز میت بر جسد هنیه از مخفیگاهش خارج شده بود نشان می‌دهد رهبر ۸۵ ساله جمهوری اسلامی متوجه تهدیدهای جدی و جدیدی است که اسرائیل متوجه‌ او و حکومت‌اش کرده است.

اکنون خامنه‌ای باید تصمیم بگیرد که پاسخ این ترور را با حمله مستقیم به خاک اسرائیل و ورود به مرحله جدیدی از جنگی که از ماه‌ها پیش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان بوده بدهد یا با پاسخی نامربوط و شاید چند موشک‌پرانی بی‌مورد، لاف «صبر استراتژیک» بزند و تلاش کند در آنسو با غرب برای توافقی جدید به نتیجه برسد.

اینهمه در حالیست که دولت برآمده از خواست او نیز ناتوان در ساماندهی به مشکلات داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد است و این موضوع سبب افزایش سطح نارضایتی‌های مردمی خواهد شد که هر روز سایه جنگ هم بر سرشان سنگین‌تر می‌شود.

در داخل حکومتی که خامنه‌ای تلاش داشت یکدست نشانش دهد نیز عمق شکاف و خیانت به جایی رسیده که «مهمان ویژه محور مقاومت» به یک سوت فروخته و ترور و متلاشی می‌شود. این موضوع هشدارهایی طی دو روز گذشته در پی داشته و از جمله روزنامه «جمهوری اسلامی» تأکید کرده «مهمتر از انتقام، پاکسازی نفوذی‌ها در نیروهای امنیتی خودمان است!»

در آنسو ساختار فاسد و مافیاهایی که در عمل بخش بزرگی از نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند در خود بلعیده و هدایت می‌کنند نیز تهدیدی جدی برای رهبر جمهوری اسلامی و نقشه‌های تکراری و ناکام وی هستند چرا که وقتی پای منافع خودشان در میان باشد حاضرند رهبر و حکومت‌اش را زیر پا خُرد کنند.

در این میان با روی کار آمدن پزشکیان، سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان و لزوم آرام کردن جریانات درگیر در درون حکومت هم برای رژیم قوزبالاقوز شده است.

با ترور هنیه، خامنه‌ای اکنون در دو راهی «پذیرش خفت مقابل اسرائیل و شکست همه ادعاهایش در منطقه و قبول امتیازدهی به غرب در ازای گشایش اندک اقتصادی»، و یا «فروبردن بیشتر کشور و مردم زیر فشارِ اقدامات تلافی‌جویانه با اسرائیل و تقویت محور مقاومت» قرار دارد.

همه اینها برخلاف خیالات خامنه‌ای که گویا فکر می‌کند همه چیز را با سرانگشت اراده‌ی خود هدایت کند، تصویر امیدوارکننده‌ای برای رژیم به نمایش نمی‌گذارد و به نظر می‌رسد هفته‌ها و ماه‌های آینده دور تازه‌ای از تشدید مشکلات داخلی و خارجی برای حکومت متزلزل جمهوری اسلامی باشد.

۱۴۰۳ مرداد ۳۰, سه‌شنبه

جنایت علیه بشریت

 


جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق حقوق بشر در جمهوری اسلامی، رفتار این کشور در ۴۵ سال گذشته با زندانیان و مخالفان سیاسی و اقلیت‌های دینی و قومی را «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» خوانده و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شده است.

جاوید رحمان استاد پاکستانی‌تبار دانشگاه برونل در لندن که آخر ماه ژوئیه ۲۰۲۴ مأموریت‌اش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق حقوق بشر در جمهوری اسلامی پس از ۶ سال به پایان خواهد رسید، آخرین گزارش خود را که اول امرداد منتشر شد، به جنایات جمهوری اسلامی و اعدام‌های گروهی در دهه ۶۰ خورشیدی اختصاص داده است.

جنایت‌های بی‌رحمانه

جاوید رحمان در این گزارش به اعدام‌  هزاران مخالف سیاسی محبوس در زندان‌های ایران  اشاره کرده و از آنها بعنوان مصداق جنایت علیه بشریت نام می‌برد. این گزارشگر ویژه در این گزارش یادآوری می‌کند «جنایت‌های بی‌رحمانه‌ای» در دهه شصت خورشیدی در سراسر ایران رخ داده‌اند، نمایانگر «بدترین و فاحش‌ترین شکل نقض حقوق بشر که مقام‌های عالی‌رتبه یک حکومت علیه مردم خود مرتکب شده‌اند.» وی در این گزارش نتیجه گرفته است  که  این «رژیم ایران و رهبران آن نباید از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل کشی بگریزند.» به گفته این حقوقدان و استاد دانشگاه، این «جنایت‌های وحشیانه شامل اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و جنایات وحشیانه سال ۱۹۸۸ شامل جنایت علیه بشریت، قتل و کشتار و همچنین نسل‌کشی است.»

در این گزارش همچنین به بُعد دیگری از جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خورشیدی اشاره شده است. جاوید رحمان در گزارش خود می‌نویسد «در میان اعدامی‌ها زنانی وجود داشتند که برخی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از اعدام‌شدگان نیز کودکان بودند.»

این حقوقدان بریتانیائی – پاکستانی خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در این زمینه تحت حمایت حقوق بین‌الملل شده است. اگرچه کارشناسان ویژه به نمایندگی از سازمان ملل متحد سخن نمی‌گویند، ولی جامعه جهانی نمی‌تواند این نظرات را  نادیده گرفته و با سکوت از کنار آنها رد شود. جاوید رحمان قبل از اینکه  ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای «هیئت مرگ»، به ریاست ‌جمهوری اسلامی منصوب شود، این تحقیقات را در رابطه با جنایات رژیم در دهه ۶۰ خورشیدی آغاز کرده بود و در طول سال‌های گذشته شهادت شاهدان و مدارک مرتبط با این اعدام‌ها را جمع‌آوری کرده و بارها گفته بود که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها بین‌المللی بخواهند تحقیقات مستقلی را در این زمینه آغاز کنند، آماده است تا این شواهد و مدارک را در اختیار آنها بگذارد.

اتهاماتی که تازگی ندارد

جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته از سوی کمیته حقیقت‌یابی که پس از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده بود نیز به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده بود. برخی از نتایج تحقیقات اخیر جاوید رحمان، در گذشته بارها وبارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری ایرانی مطرح شده بودند و برای ایرانیان تازگی ندارند. کافی است اشاره شود که شاهزاده رضا پهلوی نیز  در سال ۲۰۱۲ میلادی در سفری به لاهه و در ملاقات با دادستان دیوان کیفری بین‌المللی شکایتی را علیه علی خامنه‌ای به اتهام «جنایت علیه شهروندان ایرانی» بر مبنای ماده ۱۵ اساسنامه رم ثبت کرده است.

دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در شهر هلندی لاهه است، نخستین نهاد قضائی بین‌المللی دائمی است که برای رسیدگی به جرائمی چون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی  و جنایت تجاوز تشکیل شده است. این دادگاه به جرائمی رسیدگی می‌کند که پس از تاریخ تاسیس آن در اول ژوئیه ۲۰۰۲ میلادی اتفاق افتاده باشند. در حال حاضر ۱۲۴ کشور این دادگاه را به رسمیت شناخته‌اند. اساسنامه این دادگاه در رُم پایتخت ایتالیا در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ با رای نمایندگان ۱۲۰ کشور به تصویب رسید. کشورهای چین، آمریکا، اسرائیل، عراق، لیبی، قطر و یمن به این اساسنامه رای مخالف دادند و هنوز نیز این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند. ۳۱ دولت دیگر، از جمله جمهوری اسلامی، اگرچه به اساسنامه تشکیل این دادگاه رای مثبت دادند، ولی از به رسمیت شناختن آن طفره رفتند. برای بررسی پرونده افرادی که مرتکب این جنایت‌ها شده باشند ولی کشورشان این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد تنها از طریق ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت امکان پیگرد حقوقی وجود دارد.

دقیقا با توجه به اینکه قابل تصور نیست که با حق وتوی چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد  این نهاد پرونده جنایات جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع کند، جاوید رحمان در گزارش آخر خود خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این جنایات در جمهوری اسلامی در دهه۶۰ و در سال ۱۴۰۱ از طریق «ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی، همراه با استفاده از قضات جهانی، برای دستیابی به این اهداف و پرداختن به رنج طولانی‌مدت قربانیان و خانواده‌های‌شان» شده است.

جنایاتی که ادامه دارد

گزارش اخیر جاوید رحمان را می‌توان مهم‌ترین گزارش درباره اعدام‌های دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ در زندان‌های ایران خواند. این گزارشگر ویژه در گزارش خود به شورای حقوق بشر در سیستماتیک بودن جنایات در این سال‌ها به فتوای روح‌الله خمینی به عنوان رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید دارد و معتقد است که نمی‌توان از عنوانی غیر از جنایت علیه بشریت درباره این اقدامات استفاده کرد و در بیان این واقعیت نباید از عبارات دیگری که از وزن این جنایات می‌کاهند استفاده کرد. جنایاتی که به گفته جاوید رحمان تنها آغاز روند قتل‌ مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان بوده و راه و روشی را تعیین کرده است که همچنان ادامه دارد.

گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآوری می‌کند که مصونیت جنایتکاران در جمهوری اسلامی و عدم پاسخگویی از سوی آ‌نها همچنان ادامه دارد و حکومت ایران نه تنها اقدامی برای جبران خسارات و تسکین رنج قربانیان انجام نداده بلکه هنوز از ابزارهایی همچون دستگیری، زندان و شکنجه برای سرکوب بازماندگان آنها استفاده می‌کند. جاوید رحمان به واقعیت تلخ دیگری نیز در گزارش خود اشاره کرد و می‌نویسد «با وجود شواهد فراوان، افرادی که مسئول این جنایات هستند، همچنان در مناصب قدرت در حکومت، اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه  حضور دارند.»

این گزارشگر ویژه عدم مجازات جنایتکاران و بقای آنها در حکومت را ناشی از ناتوانی جامعه بین‌المللی در محاکمه این افراد دانسته و به درستی یادآوری می‌کند که این فرهنگ مصونیت از مجازات، جنایات دولتی را در جمهوری اسلامی نهادینه کرده است. وی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای عضو می‌خواهد به این وضعیت خاتمه دهند. او خواستار استفاده از قضات بین‌المللی و جهانی برای تحقیق و محاکمه افرادی که مسئول جنایات وحشیانه در ایران هستند شده و خواسته است منابع کافی مالی برای حمایت از این تحقیقات اختصاص یابد. جاوید رحمان معتقد است «دستورهای بازداشت بین‌المللی مظنونان در جایی که شواهد کافی وجود دارد، باید برای رسیدن به این هدف، یعنی مبارزه با بی‌کیفر ماندن و مصونیت جنایی صادر شود.»

با پایان مأموریت جاوید رحمان، مای ساتو حقوقدان، جامعه‌شناس و جرم‌شناس ژاپنی از ماه اوت ۲۰۲۴ جانشین او می‌شود. ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود. او که به عنوان پژوهشگر ارشد جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی شناخته شده است، یکی از پژوهشگران برتر نقض حقوق بشر در آسیاست و آخرین گزارش جاوید رحمان که جمهوری اسلامی در آن به «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» متهم شده، مبنای معتبری برای تحقیقات این حقوقدان به شمار می‌رود.

بی‌تردید ورق بر می‌گردد

این گزارش و گزارش‌های مشابه شاید در نگاه اول بی‌تأثیر به حساب بیایند چون ماموران و مقامات جمهوری اسلامی بابت ارتکاب این جنایات پاسخگو نمی‌شوند و تحت پیگرد حقوقی قرار نمی‌گیرند و بطور پیوسته به رفتار خود ادامه هم می‌دهند؛ ولی چنین نیست. جمهوری اسلامی از معدود دولت‌هایی است که به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت متهم شده است. در میان حکومت‌هایی که متهم  به جنایت علیه بشریت شده‌اند و پرونده آنها هنوز مورد بررسی دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه قرار نگرفته است، پرونده جمهوری اسلامی با توجه به این گزارش کامل و گسترده بسیار سنگین‌تر از دیگران است. پرونده‌ای که اگر امروز به دلایل مختلف از جمله مماشات برخی کشورهای قدرتمند در دستور کار قرار داده نمی‌شود، اما تردیدی نیست که دیر یا زود مطرح خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.

این در حالیست که پرونده جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی با تداوم این نظام و ادامه سرکوب و اعدام‌ها ( تنها در یک هفته دو زن مخالف نظام، یک فعال کارگری و یک روزنامه‌نگار به اعدام محکوم شدند) سنگین‌تر نیز می‌شود و آمران و عاملان این جنایات روزی اگر نه در ایران پس از پایان کابوس جمهوری اسلامی، در هنگام سفر به خارج و حتا با هویت جعلی نیز بازداشت خواهند شد و بر مبنای اصل صلاحیت قضایی جهانی به محاکمه کشیده می‌شوند. چنانکه برای حمید نوری اتفاق افتاد و به اتهام دست داشتن در اعدام‌های تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شد. اگرچه  دولت سوئد او را در ازای آزادی دو نفر که در ایران به گروگان گرفته شده بودند آزاد کرد و به تهران فرستاد اما مُهر جنایت و حکم یک دادگاه معتبر بر پیشانی او خورده است.

حالا با انتصاب مسعود پزشکیان جمهوری اسلامی سعی دارد روابط خود را با کشورهای اروپائی ترمیم کند و تنش‌ها را کاهش دهد. ولی به نظر نمی‌رسد که این کار ساده باشد. ممنوعیت فعالیت «مرکز اسلامی هامبورگ» و سازمان‌های وابسته به آن در سراسر آلمان که چهارشنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ انجام شد، نشان می‌دهد که غرب بدون تغییرات جدی در سیاست‌های جمهوری اسلامی به ویژه در حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه، پشتیبانی از بنیادگرایی اسلامی در غرب و نقض فاحش حقوق بشر در داخل کشور، حاضر نیست مانند گذشته تمام جنایات این نظام را نادیده بگیرد و بی‌تفاوت از کنار آنها رد شود.


۱۴۰۳ تیر ۳۱, یکشنبه

خشونت سیاسی و تروریسم، تهدید جدی برای دمکراسی

 


شلیک یک گلوله از اسلحه توماس ماتیو کروکس بیست ساله در روز ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴ (۲۳ تیر ۱۴۰۳) به سوی  دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و کاندیدای بازگشت به کاخ سفید، در جریان کارزار انتخاباتی  در «باتلر» در ایالت پنسیلوانیا، بار دیگر نشان داد که خشونت سیاسی می‌تواند تهدیدی جدی برای دموکراسی حتی با سابقه‌ای طولانی در کشوری چون ایالات متحده آمریکا، باشد. تنها پادزهری که می‌تواند دموکراسی را در مقابل این تهدید و خطر جدی ایمن سازد، سپردن اختلافات سیاسی به صندوق رای و اتحاد عمل در مبارزه با خشونت سیاسی است.

گلوله‌ای که توماس ماتیو کروکس شلیک کرد، خوشبختانه نه تنها نتوانست فاجعه‌ای را رقم بزند، بلکه برعکس لحن سیاسی بسیار تندی را که تا کنون جوّ انتخاباتی ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داده بود، آرام ساخت.

گلوله‌ای که خطر اصلی را یادآوری کرد

جو بایدن که بلافاصله پس از تلاش برای به قتل رساندن رقیب انتخاباتی‌اش در تلویزیون ظاهر شد، تاکید کرد که در آمریکا تروریسم نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد و نباید اجازه داد که خشونت سیاسی رواج پیدا کند. اختلاف نظرات را به گفته رئیس جمهوری کنونی آمریکا باید از طریق صندوق رای حل کرد.

دونالد ترامپ نیز پس از این واقعه متن سخنرانی خود را در «کمیته ملی جمهوریخواهان» بطور کامل بازنویسی کرد و افزود می‌خواهد از این لحظه تاریخی برای ایجاد اتحاد در کشور استفاده کند. او گفت که برنامه‌ خود را برای جلب نظر رای‌دهندگان به برنامه‌ای تغییر داده که نشان‌ دهد سوء قصد علیه او، کارزار انتخاباتی را به کلی تغییر داده است. دونالد ترامپ سخنرانی خود را در نشست کمیته ملی جمهوریخواهان که نخستین روز آن سه‌شنبه ۲۶ تیرماه (۱۶ ژوئیه) در میلواکی برگزار شد،  تلاشی با هدف «به وجود آوردن فرصت برای متحد کردن کشور» خواند. سخنرانی دونالد ترامپ در این مجمع بیانگر تغییر جدی در لحن کارزار انتخاباتی او تا قبل از تلاش برای قتل‌اش است. او چندی پیش در ابتدای این کارزار گفته بود که در صورت عدم پیروزی  در انتخابات ۵ نوامبر آینده (۱۵ آبان) «حمام خون به راه خواهد افتاد».

این اولین بار نیست که خشونت نقشی در سیاست آمریکا به عهده می گیرد. آبراهام لینکلن در ۱۸۶۵، جیمز گارفیلد در ۱۸۸۱، ویلیام مک‌کینلی در ۱۹۰۱ و جان اف کندی در ۱۹۶۳، چهار رئیس جمهوری هستند که ترور شدند.  دو رئیس جمهور دیگر، تئودور روزولت در در ۱۹۱۲ و رونالد ریگان در  در ۱۹۸۱ در سوء قصد زخمی شدند و توانستند جان سالم به در ببرند. تلاش‌ برای ترور  یک رئیس جمهور دیگر، جرالد فورد در سال ۱۹۷۵، نیز ناکام ماند. رابرت اف کندی که کاندیدای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۷۲ بود نیز با شلیک گلوله کشته شد.

تروریسم به مثابه ابزار حذف

با اینهمه آمریکا هربار توانست این بحران‌ها را پشت سر بگذارد و به نوعی دموکراسی حاکم بر این کشور را تقویت کند. کشورهای دیگری هم در اروپا و یا ژاپن توانستند در جنگ با ترور و گروه‌های تروریستی داخلی پیروز شوند. تروریسم و خشونت سیاسی سال‌ها است که به یکی از ابزارهای مبارزه برای نابودی دموکراسی تبدیل شده است. به گفته بسیاری اولین باری که از ترور برای از بین بردن نظرات مخالف و مخالفین استفاده شد به ایران و ماجرای حسن صباح و  حشاشین در قلعه الموت باز می‌گردد؛ اگرچه نوع مدرن آن در قرن نوزدهم توسط آنارشیست‌های ایتالیائی و روس تئوریزه شد.

در این سال‌ها گروه‌های زیادی خشونت و تروریسم را به عنوان حربه اصلی خود برای به اصطلاح فعالیت سیاسی انتخاب کرده‌اند که از جمله می‌توان به «کوکلس کلان» و «پلنگ‌های سیاه» در آمریکا، «بریگاد سرخ» در ایتالیا، «فراکسیون ارتش سرخ» یا «بادرماینهوف» در آلمان و یا جدائی‌طلبان باسک در اسپانیا و جدائی‌طلبان ایرلند شمالی در بریتانیا اشاره کرد.

هربار کشورهای دموکراتیک توانستند با استفاده از ابزار دموکراسی این گروه‌های داخلی را منزوی کرده و  وادار به کنار گذاشتن اسلحه و همچنین انحلال خود کنند. البته هم در این کشورها و هم در دیگر کشورهای دموکراتیک برخی شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین دولتمردان قربانی تروریسم شدند که از جمله می‌توان به اولاف پالمه نخست وزیر سوئد که در سال ۱۹۸۶ ترور شد و یا شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که در سال ۲۰۲۲ کشته شد اشاره کرد. در ماه ژوئن امسال نیز فردی به سوی روبرت فیکو نخست وزیر اسلواکی شلیک کرد.

هنوز مشخص نیست توماس ماتیو کروکس که به سوی دونالد ترامپ شلیک کرد، یک جوان ۲۰ ساله با اختلالات روانی بود یا اینکه گروهی او را برای انجام این جنایت تحریک کرده بودند. با کشته شدن وی توسط تیراندازان نظامی که در محل بودند، احتمالا مدت‌ها طول خواهد کشید تا نهادهای امنیتی آمریکا بتوانند به حقیقت دست پیدا کنند.

البته نمی‌توان نادیده گرفت که حکومت‌هایی نیز هستند که در صورتی که توماس ماتیو کروکس موفق به کشتن دونالد ترامپ می‌شد، بدون شک این فاجعه را جشن می‌گرفتند. رسانه‌های آمریکا از تهدید‌هائی که دونالد ترامپ و همچنین مقامات دولت وقت وی از سوی جمهوری اسلامی دریافت کرده‌ بودند، اشاره می‌کنند؛ اگرچه نهادهای امنیتی بعید می‌دانند که رژیم ایران نقشی در تلاش برای ترور او در ۱۳ ژوئیه داشته باشد.

نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در جوّسازی

حزب کارگر بریتانیا که دولت جدید  این کشور را تشکیل داده است، ۱۵ ژوئیه (۲۵ تیرماه) از رژیم‌های چهار کشور روسیه، چین، ایران و کره شمالی به عنوان خطری جدی برای امنیت کشورهای غربی نام ‌برده است. کشورهائی که به گفته جان هیلی وزیر دفاع دولت جدید بریتانیا «بطور فزاینده‌ای با همکاری یکدیگر» علیه منافع غرب کار می‌کنند و باید بطور جدی «با آنها مقابله کرد.» این کشورها در سال‌های اخیر از راه‌های مختلف تلاش کردند در روند انتخاباتی کشورهای دموکراتیک دخالت کنند و بر آنها به سود نامزدهای مورد نظر خود تأثیر بگذارند.

با اینهمه احتمالا هیچکدام از کشورهایی که دشمن یا رقیب آمریکا به شمار می‌روند، تفنگ خودکار AR-15  را به دست این جوان آمریکائی نداده‌اند؛ ولی با استفاده از راه‌های دیگر چون تبلیغات و جوّسازی توسط عوامل خود در رسانه‌ها و همچنین در شبکه‌های اجتماعی فضایی را به وجود آوردند که افراد ساده‌لوح و روان‌پریشی چون توماس ماتیو کروکس دست به چنین اقداماتی بزنند.

شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به یکی از ابزار مهم جمهوری خلق چین، روسیه و جمهوری اسلامی برای پخش اخبار کذب با هدف نفرت‌پراکنی تبدیل شده‌اند. معرفی دونالد ترامپ به عنوان بازیچه‌ای در دست ولادیمیر پوتین و یا در جستجوی توافقی بدون قید و شرط با جمهوری اسلامی، در کشوری چون آمریکا که مردم عادی هم علی خامنه‌ای و ولادیمیر پوتین یا شی جین‌پینگ را دشمن خود، اقتصاد و دموکراسی‌شان می‌دانند، برای تحریک افراد ساده‌اندیش کافیست.

البته خود مقامات این کشور هم به چنین مسائلی دامن می‌زنند. از جمله از زمان آغاز کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، بارها ولادیمیر پوتین از دونالد ترامپ تجلیل کرده و اشاراتی کرده است که گویا با انتخاب او بین دو کشور روابط دوستانه خواهد شد و بحران‌های فاجعه‌باری چون تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین بلافاصله حل خواهند شد.

جمهوری خلق چین هم بارها سیاست جو بایدن را که  این کشور را بزرگترین خطر برای آمریکا خوانده است مورد انتقاد شدید قرار داده و اینگونه وانمود می‌کند که با انتخاب دونالد ترامپ، ایالات متحده از حمایت از جمهوری تایوان که چین آن را به رسمیت نمی‌شناسد، دست برخواهد داشت.

جمهوری اسلامی اما برعکس عمل کرده و دونالد ترامپ را به نوعی معرفی می‌کند که با بازگشت او به کاخ سفید بلافاصله جنگ دیگری در خاورمیانه به راه خواهد افتاد، که آمریکا را نیز درگیر خواهد ساخت.

دونالد ترامپ اگرچه در این موارد تا کنون دوپهلو صحبت کرده، ولی بعید به نظر می‌رسد که اگر به کاخ سفید بازگردد بتواند سیاست‌هائی را اتخاذ کند، که این روزها به او نسبت می‌دهند. دموکراسی سیستمی است مشارکتی و قانونمند و با نظارت شدید از سوی احزاب و رسانه‌ها و افکار عمومی، و مانند روسیه، چین یا جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور و همچنین رؤسای دولت، نمی‌توانند بلافاصله پس از کسب قدرت، ردای دیکتاتور به تن کنند و حرف اول و آخر را در همه زمینه‌ها بزنند.


۱۴۰۳ تیر ۲۷, چهارشنبه

دوقطبی مردم و حکومت!

 


سرانجام در نیمه تیرماه ۱۴۰۳ روند تعیین جانشینی ابراهیم رئیسی برای ریاست دولت چهاردهم جمهوری اسلامی با اعلام نام مسعود پزشکیان پایان یافت. علی خامنه‌ای به شدت به افزایش مشارکت انتخابات نیاز داشت اما با وجود نمایشی گسترده و دو مرحله‌ای کردن انتخابات و با نقش‌آفرینی اکثر مقامات حکومتی و گروهی از هواداران حکومت در داخل و خارج، نتیجه‌‌ای حاصل نشد جز اثبات این واقعیت که جمهوری اسلامی در برابر اکثریت قاطع ملت ایران در اقلیت قرار دارد.

انتخابات نمایشی ۱۴۰۳ را می‌توان یکی از نقاط عطف در حیات جمهوری اسلامی و یکی از آخرین تلاش‌های رهبر ۸۵ ساله جمهوری اسلامی برای نجات حکومت‌اش در برابر بحران سقوط ارزیابی کرد؛ انتخاباتی زودهنگام که در پی مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلی‌کوپتر (۳۰ اردیبهشت)، یک سال زودتر از موعد برگزار شد.

آخرین تلاش‌های رهبر سالخورده

علی خامنه‌ای تمام امکانات خود را به کار گرفت تا مشارکت در نمایش انتخابات را بالا ببرد و مشروعیت از دست رفته‌ی نظام را  تا حدی ترمیم کند. آرایش نامزدها از ابتدا گویای تصمیم علی خامنه‌ای برای ایجاد یک دوقطبی بود.

ترکیب یک اصلاح‌طلب با پنج اصولگرا در میان شش نامزد نهایی از میان ۸۰ «خودی» حکومت که داوطلب جانشینی «قاضی مرگ» بودند از جمله  بیانگر سیاست نخ‌نما و تکراری «انتخاب میان بد و بدتر» بود.

این سیاست به حدی تکراری بود که از همان ابتدا بیشتر شهروندان می‌دانستند دو نامزد اصولگرا برای داغ کردن تنور انتخابات مأموریت دارند و در آخرین دقایق انصراف می‌دهند و رقابت نهایی مانند آنچه در چند دوره اخیر مرسوم بوده میان چهار نامزد پیش خواهد رفت.

سخنان جسته و گریخته‌ی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز نشان می‌داد که هدف حکومت، اعلام مشارکت ۵۰ درصدی است. با اینهمه در دور نخست که هشتم تیر برگزار شد، با وجود همه تلاش‌های حکومت از جمله در آمارسازی و تقلب در ارقام، نتوانست مدعی مشارکت ۵۰ درصدی شود و رقم مشارکت را ۳۹ درصد و ۹ دهم  درصد اعلام کرد.

با اعلام نتیجه آرای چهار نامزدی که در رقابت دور نخست در هشتم تیرماه شرکت کرده بودند، موضوع مشکوک ضریب سه بودن آرای آنها، احتمال سه برابر کردن آرای همگی آنان را بالا برد چرا که از نظر محاسبات علم آمار احتمال تصادفی بودن اینکه آرای هر چهار نامزد، همگی ضریبی از سه باشند تقریبا نزدیک به صفر است.

با اینهمه، حتی آرای اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی نیز بیانگر یک واقعیت بود: شکست خامنه‌ای و جناحین‌اش در داغ کردن تنور انتخابات و «نه» بیش از ۶۰ درصد از مردم ایران به جمهوری اسلامی!

شوک این شکست به حدی جدی بود که علی خامنه‌ای در اقدامی بی‌سابقه بیش از چهار روز بعد از اعلام نتایج انتخابات نتوانست درباره افتضاح انتخاباتی پیامی بدهد. او پس از چند روز سکوت تنها توانست خود را دلداری بدهد که آنها که مشارکت نکردند لزوما مخالف نظام و در جرگه براندازان نیستند!

اصلاح‌طلبان هم در اقدامی زیرکانه «نه» مردم به جمهوری اسلامی را به «قهر» تنزل دادند تا این تصور را جا بیاندازند که شهروندانی که پای صندوق نرفتند فقط دلخوری و نارضایتی جزیی از حکومت، و احتمالا جناح رقیب، دارند و این قهر و دلخوری قابل حل و آشتی‌کنان است!

موتور تبلیغات و پروپاگاندای حکومت در داخل و خارج طی یک هفته گذشته و در فاصله دور اول تا دوم انتخابات، به شکل شبانه‌روزی و با به کار گرفتن شماری از عوامل و هواداران و مزدوران نظام در حرکت بود.

جمهوری اسلامی حتی راه‌های دیگری، از به زور کشیدن سربازان پای صندوق رأی تا تهدید اقشار تنگدست با قطع حمایت‌های مالی و یارانه‌ها، به کار گرفت. ولی باز هم با وجود اینهمه تلاش و تقلب، رژیم نتوانست آمارسازی کرده و میزان مشارکت را ۵۰ درصد اعلام کند.

پزشکیان، محصول پاسکاری خامنه‌ای و اصلاح‌طلبان!

اصلاح‌طلبان بیش از ربع قرن است تلاش دارند نشان دهند یک دوگانه جدی و پررنگ میان آنها با «بیت خامنه‌ای» وجود دارد. این تظاهر به ویژه در دوره‌های انتخابات شدت پیدا می‌کرد. یکی از اهداف آنها گردن نگرفتن هر ناکارآمدی و تباهکاری در حکومت است تا با این ترفند بتوانند همچنان پایگاه اجتماعی خود را حفظ کنند. آنها از این طریق وانمود می‌کردند صدای واقعی مردمی هستند که علی خامنه‌ای و اطرافیانش با آنها فاصله‌ای عمیق دارند.

از سوی دیگر در بحبوحه انتخابات می‌توانستند دوگانه «بد و بدتر» را ترویج و بخشی از جمعیت اندک مردد را با ترساندن از رقیب به پای صندوق رأی بکشانند؛ همان ترفند معروف و پرکاربرد اسلامیِ «النصر بالرعب» یا پیروزی با هراس‌آفرینی!

در واقعیت اما هر آنکسی که از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کند، جدا از آنچه خود را می‌نامد، بدون شک فردی مطیع و فرمانبردار علی خامنه‌ای است.  به ویژه آنکه خامنه‌ای در دولت‌های پیش از دولت رئیسی با اختلاف نظر ریاست‌های دولت با برخی سیاست‌گذاری‌هایش روبرو شده بود و از سال ۱۴۰۰ که نام ابراهیم رئیسی از صندوق رأی بیرون آمد، رئیس دولت با او کمترین تنش را داشت.

رهبر جمهوری اسلامی که هم‌اکنون آخرین سال‌های عمر را سپری می‌کند با دولت رئیسی توانسته بود رابطه مورد نظر رهبر- دولت را بسازد. هرچند خبرهایی غیررسمی از اختلاف نظرهای مجتبی خامنه‌ای فرزند ارشد وی با ابراهیم رئیسی حکایت داشت؛ یکی از این اختلافات دیدارهای ابراهیم رئیسی با علما و مراجع در سفرهای استانی پرترافیک‌اش بود که بیم زمینه‌سازی رئیسی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی را در مجتبی خامنه‌ای و اطرافیانش فزایش داده بود.

به هر حال، علی خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز مطیع‌ترین اصلاح‌طلب را وارد صحنه کرد. مسعود پزشکیان از پشتیبانی بسیاری از نزدیکان خامنه‌ای از جمله علی‌اکبر ولایتی و علیرضا مرندی رئیس تیم پزشکی خامنه‌ای برخوردار است. او اگرچه با حمایت جناح اصلاح‌طلب به ریاست دولت رسید اما یکی از اصولگراترین و حتی در مواردی افراطی‌ترین عوامل جمهوری اسلامی در نگاه ایدئولوژیک و اعتقاد به نقش رهبری و خامنه‌ای در حکومت به شمار می‌رود.

علی خامنه‌ای ناگزیر بود انتخاب کند دولت چهاردهم را با در نظر گرفتن شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی، با یک مهره اصلاح‌طلب ببندد یا اصولگرا؛ و چه کسی بهتر از پزشکیان درواقع اصولگرا که از سوی اصلاح‌طلبان حمایت می‌شود!

شرایط اقتصادی و انزوای شدید جمهوری اسلامی، به نتیجه رساندن مذاکرات را برای رهبر نظام ضروری ساخته است. او از ماه‌ها پیش از کشته شدن ابراهیم رئیسی نیز مذاکرات پنهان را همراه با شاخ‌ و شانه‌کشیدن‌های ظاهری و قلدری در منطقه پیش برده بود. همچنین در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید نیز وی را وادار می‌کرد  تا سریع‌تر مذاکرات را به جایی برساند که اگر بایدن در کاخ سفید نماند، دولت چهاردهم چندان چهره‌ی تندرو و بنیادگرا نداشته باشد.

در داخل کشور هم شکاف میان مردم و حکومت به اوج خود در دوران رژیم رسیده است. خامنه‌ای که علاقه‌ای ندارد در آخرین سال‌های عمر و یا پس از مرگش، کشور دچار تنش‌های شدید داخلی شود و در تاریخ ثبت شود که مرگ او با آزادی مردم ایران همراه شد، با انتخاب پزشکیان به دنبال تداوم بازی با افکار عمومی و رویافروشی و وعده‌فروشی بوده است.

هرچند به لحاظ نگاه و همسویی، سعید جلیلی گزینه مطلوب‌تری برای علی خامنه‌ای به شمار می‌رود اما بحران‌های خارجی و داخلی و قفل بزرگ اقتصاد کشور، او را ناچار کرد مهره‌چینی در دولت چهاردهم را با اصلاح‌طلبان پیش ببرد.

نظام البته با چالش‌های جدی دیگر مانند اختلافات گسترده میان اصولگرایان، تنش میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، ریزش اصلاح‌طلبان، تلاش گروه‌های مافیایی هر دو جناح برای حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی، فساد فزاینده و درگیری‌های علنی شده میان مقامات حکومت و سرانجام بحران جانشینی خامنه‌ای روبروست. اینهمه با میدان گرفتن دوباره اصلاح‌طلبان در قدرت تشدید خواهد شد.

دوقطبی اصلی پابرجاست

در این میان تحریم گسترده انتخابات از سوی شهروندان درون ایران که حتی توانست جمهوری اسلامی را در آمارسازی و اعلام ارقام بالای مشارکت خلع سلاح کند موضوعی نیست که با آمدن مسعود پزشکیان در دولت حل شود و یا حتی التیام پیدا کند.

اکنون می‌توان گفت که نقش‌آفرین اصلی در دولت مسعود پزشکیان نیز محمد جواد ظریف خواهد بود که در نقش نامزد نیابتی نیز بزرگترین خدمت را برای گرم کردن تنور نمایش انتخابات انجام داد. جمهوری اسلامی محمدجواد ظریف را به جلوی صحنه فرستاده چون فکر می‌کند برای پیش بردن مذاکره با غرب به وی و شبکه‌ی لابیگرانش نیاز دارد.

از سوی دیگر مسعود پزشکیان از سوی شخصیت‌های امنیتی حکومت از جمله محمود علوی وزیر سابق اطلاعات، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی و علی ربیعی مشهور به «بازجو عباد» کارمند سابق وزارت اطلاعات حمایت می‌شود.

مسعود پزشکیان نگاه اسلامی تندرو دارد، از موافقان شدید حجاب اجباری است و در انتخابات حتی مطرح کرد که باید از مهد‌کودک‌ها درباره حجاب اجباری «فرهنگ‌سازی» یا همان شستشوی مغزی انجام شود. او از تدوین‌کنندگان طرح «تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا» در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ و پس از قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکاست.

از سوی دیگر پزشکیان نگاه و مواضعی به شدت قومگرا دارد. او با الگوبرداری از «نهج‌البلاغه» طرح راه‌اندازی ساختار سیاسی ولایتی- ایالتی را سال‌هاست پیگیری می‌کند و در انتخابات اخیر نیز او و همکارانش از جمله محمدجواد ظریف، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی تحریک تبارها و اقوام ایرانی انجام دادند. نتیجه این رویکرد نیز حمایت قومگراهای درون کشور و حضور پان‌ترک‌ها در مراسم تبلیغاتی مسعود پزشکیان بود.

چنین نگاهی در شرایط شکننده سیاسی ایران و در حالی که قوم‌گرایی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تنش‌ها و درگیری‌های مسلحانه داخلی شناخته می‌شود، همانطور که شاهزاده رضا پهلوی نیز پیشتر تأکید کرده، سبب‌ تهدیدی جدی علیه یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی به شمار می‌رود.

در این شرایط، بدون شک مسعود پزشکیان نخواهد توانست سیاست مورد نظر خامنه‌ای را در کشور، یعنی جلب اعتماد مردم به نظام و تبدیل تحریم‌کنندگان انتخابات به حامیان را پیش ببرد.

مردم ایران سال‌هاست از جمهوری اسلامی و جناحین و ترفندهای نخ‌نمای آنها بریده‌اند و حتی بارها جان خود را در خیابان کف دست گرفتند تا  دفتر جمهوری اسلامی را برای همیشه ببندند و به آزادی و آبادی و رفاه برسند.

اکنون هرچند «سیرک انتخابات» پایان یافته و علی خامنه‌ای تصور می‌کند یک پیچ خطرناک دیگر را پشت سر گذاشته، اما او و دستگاه امنیتی‌اش نیز می‌دانند که دو قطبی اصلی میان مردم و جمهوری اسلامی همچنان پا برجاست و چه با پزشکیان و چه با هر «منصوب» دیگری تشدید خواهد شد و تا فروپاشی جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت.


۱۴۰۳ تیر ۵, سه‌شنبه

خامنه‌ای و روزهای پس از سقوط

 


مرگ ابراهیم رئیسی برای علی خامنه‌ای به معنای بر هم خوردن نظمی است که به سختی توانسته بود در حکومت متزلزل و آسیب‌پذیرش ایجاد کند. رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده برای حفظ  پایه‌های امپراتوری قدرت‌اش، چه در ارتباط با بحران‌های داخلی و چه در سیاست خارجی که مذاکره با ایالات متحده محور آن را تشکیل می‌دهد، دچار چالش خواهد بود.

سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ و یک سال پیش از پایان نخستین دوره ریاست جمهوری‌اش در حادثه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد. اطلاعات ضد و نقیض و تلاش جمهوری اسلامی برای برخی پنهانکاری‌ها درباره این حادثه، ابهامات را درباره آنچه سقوط هلی‌کوپتر بر اثر« شرایط نامساعد جوّی» اعلام شده، افزایش داده است.

در نخستین خبرهای منتشرشده از سانحه‌ی هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از دو هلی‌کوپتر دیگر صحبت شد که دیگر اعضای این هیئت را در سفر به مرز جمهوری آذربایجان برای تأسیس پروژه یک سد آبی همراهی می‌کردند. اما در ادامه و طی ۱۸ ساعت جستجو برای یافتن هلی‌کوپتر حامل رئیس دولت سیزدهم، کمتر توجهی به دو هلی‌کوپتری شد که همان زمان و از همان مسیر پرواز کرده و گفته شد که «سالم» نیز به مقصد رسیدند.

با اینهمه، پرسش اساسی این بود که چطور شرایط نامساعد جوّی برای دو هلی‌کوپتر دیگر مشکلی پیش نیاورده و فقط هلی‌کوپتر حامل رئیسی که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه‌اش نیز در آن بوده دچار حادثه‌ شده است؟

محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت  «ممکن است این حادثه صرفاً سانحه به خاطر آب و هوا نباشد و مسائل دیگری در کار باشد.»

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی نیز دو روز پس از حادثه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر صداوسیمای دولتی اعلام کرد که هوا در هنگام پرواز بسیار خوب و بدون هیچ اختلال جوّی بوده است. او همچنین گفته هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی در وسط دو هلی‌کوپتر دیگر قرار داشته و با وجود سقوط، پس از ۳۰ ثانیه متوجه می شوند که این هلی‌کوپتر مفقود شده است!

توضیحات رئیس دفتر ابراهیم رئیسی اما بر ابهامات افزوده و «فرضیه‌ عمدی بودن» سقوط هلی‌کوپتر را تقویت کرده است.

ستاد مرکزی نیروهای مسلح ارتش، یک هیئت ویژه را مأمور بررسی علت این سقوط کرده است؛ هرچند حتی اگر گزارش رسمی درباره این حادثه از سوی جمهوری اسلامی ارائه شود، باور و اعتماد به آن دشوار است مگر آنکه در جهت تأیید حدس و گمان‌های افکار عمومی باشد: جنگ قدرت!

رابطه مرگ رئیسی و جنگ قدرت

در نهایت شاید علت سقوط  هلی‌کوپتر و کشته شدن سیدابراهیم رئیسی مانند مرگ بسیاری از مقامات نظام رازآلود باقی بماند اما در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این حادثه ادامه دارد.

در نخستین دقایق اعلام بروز حادثه برای هلی‌کوپتر، یکی از مهمترین سناریوها، حذف رئیس دولت و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی توسط اسرائیل بود؛ موضوعی که از سوی این کشور قاطعانه رد شده است.

احتمالِ دیگر مطرح شده، نبرد قدرت در درون جمهوری اسلامی است؛ سناریویی که به دلیل درگیری‌های درون حکومت طی سال‌ها، و به ویژه در ماه‌های اخیر، سناریویی قابل تأمل به نظر می‌رسد.

ابراهیم رئیسی از جمله گزینه‌های اصلی ریاست دوره جدید مجلس خبرگان رهبری به شمار می‌رفت؛ مجلسی که پس از برگزاری انتخابات در اسفندماه گذشته، ششمین دوره آن روز سه‌شنبه اول خردادماه و یک روز پس از اعلام رسمی کشته شدن رئیسی افتتاح شد!

از سوی دیگر سال‌هاست که نام ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای فرزند ارشد علی خامنه‌ای، به عنوان دو گزینه اصلی برای رهبری آینده حکومت مطرح است.

در آنسو جریان اصلاح‌طلب و حتی بخشی از آنانکه «میانه‌رو» خوانده می‌شوند، نظر مثبتی به حسن خمینی نوه روح‌الله خمینی برای رهبری آینده نظام دارند. اما رسیدن او به این مقام با توجه به مدیریت انتخابات خبرگان رهبری از سوی خامنه‌ای با موانع جدی روبروست. در این دوره از انتخابات مجلس «خبرگان رهبری» افرادی که می‌توانستند برای گزینش حسن خمینی مؤثر باشند از جمله حسن روحانی، مصطفی پورمحمدی و سیدمحمود علوی رد صلاحیت شدند و حتی نتوانستند وارد مراحل رقابت‌های انتخاباتی شوند.

نبرد قدرت در جمهوری اسلامی نه تنها در سطح مجلس خبرگان، بلکه در سطوح پایین‌تر از جمله برای رسیدن به کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و حتی جاسازی مهره‌ها در بخش‌های کلان مدیریتی نیز جریان دارد.

اگر دو دهه پیش قوای سیاسی درون‌حکومتی حول دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا معنا پیدا می‌کرد، امروز رهبر جمهوری اسلامی با جریانات سیاسی در هم تنیده و مختلفی روبروست که در سال‌های گذشته با تکیه بر رانت و به غنیمت گرفتن بخشی از منابع کشور، فربه شده و حالا هر یک مدعی کسب و تثبیت قدرت خود در سطوح بالای حکومت هستند.

همسویی رئیسی با معمار جمهوری اسلامی

علی خامنه‌ای پس از تجربه نه چندان مثبتی که طی ربع قرن در طول سه دولتِ دو دوره‌ای با رؤسای آنها داشته توانسته بود با ابراهیم رئیسی به ایده‌آل‌هایش نزدیک شود. محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی که هر یک هشت سال زمام امور دولت را در دست داشتند در فاصله کوتاهی پس از تشکیل هیئت دولت، فاصله‌ای معنادار را با علی خامنه‌ای نشان دادند. از سوی دیگر آنها نتوانستند آنطور که علی خامنه‌ای می‌خواست بازی دوگانه با غرب را پیش ببرند؛ محمد خاتمی اگرچه بازی دوگانه را تثبیت کرد و اعتباری کاذب برای جمهوری اسلامی به ویژه در سطح بین‌المللی آفرید، اما پس از وی، محمود احمدی‌نژاد هرچه  را او رشته بود پنبه کرد و با اینکه ابایی از ارتباط با آمریکایی‌ها نداشت ولی نتوانست در مذاکرات هسته‌ای بازی دوگانه‌ی خامنه‌ای را پیش ببرد.  حسن روحانی هم از آن طرف بام افتاد و امپراتوری قدرت خامنه‌ای را در مقابل غرب و به ویژه آمریکا «خوار» نشان داد.

روح‌الله خمینی اگر رهبر انقلاب۵۷ و بنیانگذار جمهوری اسلامی است اما علی خامنه‌ای معمار جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. او پس از سال‌ها کشمکش و تلاش ناموفق، به نظر می‌رسد با ابراهیم رئیسی توانسته بود به آنچه از ساختار یک حکومت اسلامی در نظر دارد نزدیک شود.

جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به شاخ‌ و شانه کشیدن علیه غرب و اسرائیل ادامه داد و در منطقه نیز توانست  تبلیغات و نمایش‌های جنجالی خود را به اجرا بگذارد در حالی که پشت پرده و با چراغ‌خاموش مذاکرات با آمریکا را پیش می‌‌برده است. چشم‌انداز مسیر توافق دست‌کم برای ایالات متحده آنقدر مثبت ارزیابی شده بود که از سوی دولت بایدن پیام تسلیت و همدردی در ارتباط با مرگ رئیسی صادر شد. آنهم در حالی که وی نه تنها درغرب به «قصاب تهران» معروف است بلکه به دلیل نقض فاحش حقوق بشر از جمله از سوی ایالات متحده تحریم شده بود.

مناقشه در ظاهر و ساخت‌ و پاخت پشت پرده همان روندی است که «معمار جمهوری اسلامی» سال‌ها دنبال می‌کرد و مایل بود جریان و دولتی آن را پیش ببرد که کاملا گوش به فرمان و معتمد اوست. روندی که با احمدی‌ نژاد شکست خورده و با روحانی به نتیجه‌ی دلخواه نرسیده و ترامپ به آسانی توانست زیر میز بازی بزند.

از سوی دیگر ابراهیم رئیسی حتی اگر رقیب فرزند ارشد خامنه‌ای برای جلوس بر کرسی رهبری نظام هم می‌بود، اما با خامنه‌ای همسو و هم‌‌موج بود و از او حرف‌شنوی داشت. همین موضوع خیال رهبر ۸۵ ساله‌ی نظام را راحت می‌کرد که وقتی عمرش بسر رسید، در شرایط «تضاد دولت با رهبر» نخواهد مُرد.

در این میان، توجه به نقش محمد مخبر دزفولی که طی دوران رهبری خامنه‌ای همواره در مسئولیت‌های مهم در رکاب نظام و شخص خامنه‌ای بوده است، به عنوان فردی معتمد در مقام معاون اول رئیسی اهمیت دارد.

اکنون در شرایطی که خامنه‌ای با وضعیت «دولتِ بی‌رئیس» روبروست، شاید حضور مخبر برای وی کمی امیدبخش باشد. با اینهمه بی‌صاحب بودن دولت، همزمان با تغییر مجلس یازدهم به دوازدهم آنهم با حضور نمایندگانی چند شقه، قطعا روزهای دشواری را برای خامنه‌ای رقم می‌زند. به ویژه آنکه برنامه دولت رئیسی دستیابی به توافق با آمریکا تا پیش از پایان فعالیت دور اول دولت‌اش بوده است. شواهد نشان می‌دهد که خامنه‌ای مایل نبود بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید، کوچکترین اختلالی در مسیر مذاکرات ایجاد کند. از همین رو، رئیس دولتی که قرار است در تیرماه و طی «انتخابات» جانشین رئیسی شود، می‌بایست در حلقه‌ی تنگ قدرتی که حول «بیت رهبر» باقی مانده این مسیر را ادامه دهد.

اینهمه در حالیست که در ایران نسخه همراه کردن مردم با نظام با شکست روبرو شده است. سال‌ها اعتراضات دوره‌ای و خیابانی مردم، و سرکوب شدید آنها از سوی حکومت، در کنار ناکارآمدی و تباهکاری پیوسته‌ی دولت‌های مختلف چنان فاصله عمیقی میان جمهوری اسلامی و مردم ایجاد کرده که خامنه‌ای با هیچ ترفندی قادر به پُر کردن آن نیست. فاصله‌ای که یکبار دیگر با شادی شهروندان در مرگ مقامات رژیم نیز نشان داده شد.

علی خامنه‌ای بدون شک یک هراس بزرگ دارد و آن آغاز دوباره اعتراضات سراسری در شرایط آشفته‌ی دولت و مجلس است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حکومت که از مدت‌ها پیش تشدید فضای امنیتی در سطح جامعه را به اشکال مختلف پیش برده، آماده‌ی استفاده از اهرم سرکوب برای جلوگیری از بروز هرگونه اعتراضی است.


۱۴۰۳ تیر ۳, یکشنبه

«صنعت گروگانگیری» در جمهوری اسلامی

 


حمید نوری که در دادگاهی در سوئد پس از ۹۳ جلسه به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تائید کرده بود، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ آزاد شد و به تهران بازگشت. همزمان یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا  و سعید عزیزی با تابعیت دوگانه ایرانی- سوئدی با وساطت سلطان‌نشین عمان آزاد شدند و به استکهلم بازگشتند.

در دادگاه سوئد کل نظام محکوم شد

اگرچه احتمال معاوضه حمید نوری که در تابستان ۶۷  با نام مستعار حمید عباسی در دوران اعدام‌های جمعی در زندان گوهردشت دستیار هیات مرگ و ابراهیم رئیسی بود با گروگان‌های سوئدی قابل پیش‌بینی بود، ولی شتاب در این معامله تا حدی غافلگیرکننده بود.

منابع سوئدی از عجله جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری می‌گویند که گویا قصد داشته است از آزادی این متهم به جنایت جنگی و قتل قبل از ۸ تیر برای گرم کردن تنور انتخابات استفاده کند. زمامداران جمهوری اسلامی اینگونه معامله‌ها را «اقتدار دیپلماتیک» نامیده ومی‌خواهند افکار عمومی داخل کشور را فریب دهند که از قدرت مذاکره با کشورهای غربی برخوردارند. البته بعید به نظر می‌رسد که آزادی حمید نوری بتواند در شرکت مردم در سیرک انتخابات تاثیری داشته باشد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند سال گذشته نشان دادند که دیگر با این ترفندها نمی‌توان مردم را به حوزه‌های رای‌گیری کشاند.

از آنسو، هدف دیگراین معامله اخیر تلاش برای  نشان دادن ضعف مخالفان نظام و به ویژه جنبش دادخواهی است که با محکومیت حمید نوری توانسته بود طلسم  مصونیت جنایتکاران نظام را بشکند.

رضا معینی از پایه‌گذاران کارزار «ماندگاری خاوران» (محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان تابستان ۶۷) در شبکه اجتماعی «ایکس» به درستی نوشت: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه با بهره از وکیل و حق دفاع تبرئه نشد و مجازاتش در دادگاه تجدید نظر هم کاهش نیافت. داد و ستد حمید نوری با گروگان‌های خارجی چندان مهم نیست.»

دادگاه استکهلم در حقیقت تنها حمید نوری را به اتهام اعدام های تابسان ۶۷ محکوم نکرد، بلکه کل نظام در ارتباط با این جنایات محکوم شد. محکومیتی که در گزارش بسیار مهم ۳۰ خرداد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران  در  حاشیه پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل  به وضوح به آن اشاره شده است.  جاوید رحمان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی را «جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی» ‌می‌خواند.

معاوضه یک جنایتکار با شهروندان عادی

وزارت دادگستری سوئد یک ماه قبل از این معاوضه طرح قانونی را به مجلس فرستاده بود تا بعد از تصویب دولت این کشور اروپائی بتواند زندانیان غیرسوئدی را برای گذراندن مدت محکومیت به کشورهای خودشان منتقل کند. این قانون اللبته هنوز در انتظار قرار گرفتن در دستور کار مجلس بود، که نخست‌وزیر سوئد با استفاده از قانون دیگری که به دولت اجاره عفو متهمین را می‌دهد، حمید نوری را آزاد کرد.

اگر حمید نوری در دادگاهی صالح با استفاده از حق دفاع از خود و انتخاب وکیل و بر پایه بیش از ۶۰ شهادت و صحبت‌های ۱۲ کارشناس محکوم شده است، یوهان فلودروس یک شهروند عادی بدون ارائه هیچ مدرک و شواهدی با اتهامات واهی چون «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» به زندان محکوم شده بود. سعید عزیزی نیز به اتهاماتی که مشخص نشده حکم ۵ سال زندان دریافت کرده بود. گویا تنها مدارکی که در دادگاه سعید عزیزی ارائه شدند عکس همسرش در تظاهراتی پس از قتل مهسا (ژینا) امینی در سوئد و عکسی از دخترش در مراسم دریافت دیپلم دبیرستان با پرچم شیروخورشید بوده است.

احمدرضا جلالی قدیمی‌ترین زندانی ایرانی سوئدی ولی در زندان اوین ماند و نتوانست با وجود ۸ سال و دو ماهی که در زندان است و حکم اعدامی که برایش به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» صادر شده به آغوش خانواده در سوئد بازگردد. این پزشک ایرانی- سوئدی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران برای چند کنفرانس به ایران سفر کرده بود، در فایلی صوتی به زنان انگلیسی خطاب به اولف کریسترسون نخست وزیر و رهبر حزب میانه‌رو «مودرات» می‌پرسد چرا برای او که حدود ۳۰۰۰ روز در زندان است و زیر حکم اعدام قرار دارد  اقدامی انجام نگرفته است.

منابع سوئدی می‌گویند جمهوری اسلامی آزادی حمید نوری را آنقدرها هم مهم نمی‌دانست که در ازای پس گرفتن او، دکتر احمدرضا جلالی را آزاد کند. این گمان به واقعیت نزدیک است. اگر برای سوئد و دیگر کشورهای دموکراتیک معیار چنین اقداماتی ارزش جان انسان‌ها است، برای جمهوری اسلامی زندانیان خارجی و دوتابعیتی فقط گروگان‌هائی هستند که در مقابل پول یا خواست‌های دیگری می‌توانند آزاد شوند.

گروگانگیری برای اخاذی

گروگانگیری از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکائی که ۵۲ نفر از آنها ۴۴۴ روز در دست رژیم بودند در دستور کار قرار گرفت. گروگان‌هائی که زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در ازای دریافت پول و اسلحه به خانه بازگشتند.

تمام شهروندانی که بدون هیچ دلیلی در ایران بازداشت، محاکمه و برخی محکوم نیز شدند یا در ازای دریافت پول و اسلحه و یا در معاوضه با تروریست‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند و به کشور محل سکونت خود بازگشتند. چند روز قبل از حمید نوری، یک شهروند فرانسوی به نام لوئی آرنو نیز باز هم با وساطت سلطان‌نشین عمان با بشیر بی‌آزار از مسئولان سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی و عامل نفوذی سرویس‌های اطلاعاتی در فرانسه معاوضه شده بود. قبل از آن دولت بلژیک نیز اسدالله اسدی دیپلمات تروریستی را که در دادگاه آنتورپ به ۲۰ سال زندان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری محکوم شده بود با یک مددکار بلژیکی به نام الیویه وندکاستل، توماس کیس دانمارکی و مسعود مصاحب ایرانی  با تابعیت اتریشی معاوضه کرده بود.

برای آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری که شهروندی بریتانیا را دارند، دولت این کشور ۵۲۰ میلیون دلار پرداخت کرد. قبل از آن دولت آمریکا برای آزادی محمدباقر نمازی ۷ میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی را آزاد کرده بود. دولت آمریکا برای آزادی جیسون رضائیان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکائی  و سه دوتابعیتی دیگر (سعید عابدینی، امیر میرزایی حکمتی و نصرت‌الله خسروی) یک میلیارد و ۷۰۰ هزار دلار پول نقد را با یک هواپیما به ایران فرستاده بود. مشخص نیست سال گذشته دولت‌های ایتالیا و فرانسه در ازای آزادی آلسیا پیپرنو و سانتیاگو سانچز کوخدور چه مقدار پرداخت کردند.

البته جمهوری اسلامی که از ابتدای تشکیل تا امروز دست‌کم ۱۷۳ شهروند خارجی و دوتابعیتی را به دلیل اتهامات واهی امنیتی بازداشت کرده، هنوز هم بیش از ۲۹ گروگان در زندان‌های خود دارد که ۲۰ نفر از آنها شهروند کشورهای غربی و یا ایرانیانی با تابعیت دوگانه هستند. نام برخی از این افراد مشخص نیست، مانند ۶ نفری که به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده‌اند و یا ۴ نفری که متهم به «شیطان‌پرستی» هستند.

از جمله نام‌های شناخته شده بین گروگان‌ها می‌توان به دو شهروند فرانسوی ژاک پاری و سسیل کوهلر اشاره کرد که هردو از فعالان اتحادیه آموزگاران این کشور اروپائی هستند که در سال ۲۰۲۲ بازداشت شدند. از دوتابعیتی‌ها علاوه بر احمدرضا جلالی، می‌توان به ناهید تقوی و جمشید شارمهد که هر دو تابعیت آلمانی دارند، و یا مهران رئوف، شهرام نام‌آور و نسرین روشن  که ایرانی- بریتانیائی هستند اشاره کرد. شهاب دلیلی  با تابعیت دوگانه ایرانی- آمریکائی و سرین بدیعی که تابعیت نیوزلند را دارد نیز دو گروگان دیگر هستند.

غزاله شارمهد، که پدرش جمشید شارمهد زیر حکم اعدام قرار دارد، در واکنش به آزادی حمید نوری در شبکه «ایکس» به طنز می‌نویسد: «باید به دولت سوئد، جوزپ بورل (مقام ارشد اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت) و دیگر رهبران اروپائی تبریک گفت که بی‌وقفه برای آزادی یک قاتل جمهوری اسلامی تلاش کردند.»

غرب فعلا تمایلی به تغییر سیاست ندارد

در این میان، اگرچه در ماه‌های اخیر شاهد چرخش نسبی در سیاست‌های کشورهای اروپائی به ویژه شدت بیان و تهدید در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هستیم، ولی بعید به نظر می‌رسد که همچنان معاملاتی نظیر آنچه دولت سوئد انجام داد صورت نگیرد. اروپائی‌ها به دلایلی، و آمریکا به دلایل دیگری، از واکنش جمهوری اسلامی واهمه دارند. لزوم مذاکره با جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده هسته‌ای، امکان عملیات تروریستی گروه‌های وابسته به رژیم حاکم بر ایران در کشورهای اروپائی، و تشدید بحران‌ها در خاورمیانه برخی از این دلایل هستند.

به نظر نمی‌رسد با توجه به جنگ غزه در شرق و جنگ اوکراین در غرب و درگیر بودن ایالات متحده با انتخابات ریاست جمهوری خود در نوامبر ۲۰۲۴ و مسائل داخلی کشورهای اروپایی مانند گسترش افراط‌گرایی اسلامی و سیاسی، غرب در حال حاضر تمایلی به رویارویی جدی با جمهوری اسلامی داشته باشد حتا اگر به تغییر رفتار آن از جمله با انتخابات نمایشی ۸ تیر دیگر باور نداشته باشد.

۱۴۰۳ خرداد ۶, یکشنبه

خامنه‌ای و روزهای پس از سقوط

 


مرگ ابراهیم رئیسی برای علی خامنه‌ای به معنای بر هم خوردن نظمی است که به سختی توانسته بود در حکومت متزلزل و آسیب‌پذیرش ایجاد کند. رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده برای حفظ  پایه‌های امپراتوری قدرت‌اش، چه در ارتباط با بحران‌های داخلی و چه در سیاست خارجی که مذاکره با ایالات متحده محور آن را تشکیل می‌دهد، دچار چالش خواهد بود.

سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ و یک سال پیش از پایان نخستین دوره ریاست جمهوری‌اش در حادثه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد. اطلاعات ضد و نقیض و تلاش جمهوری اسلامی برای برخی پنهانکاری‌ها درباره این حادثه، ابهامات را درباره آنچه سقوط هلی‌کوپتر بر اثر« شرایط نامساعد جوّی» اعلام شده، افزایش داده است.

در نخستین خبرهای منتشرشده از سانحه‌ی هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از دو هلی‌کوپتر دیگر صحبت شد که دیگر اعضای این هیئت را در سفر به مرز جمهوری آذربایجان برای تأسیس پروژه یک سد آبی همراهی می‌کردند. اما در ادامه و طی ۱۸ ساعت جستجو برای یافتن هلی‌کوپتر حامل رئیس دولت سیزدهم، کمتر توجهی به دو هلی‌کوپتری شد که همان زمان و از همان مسیر پرواز کرده و گفته شد که «سالم» نیز به مقصد رسیدند.

با اینهمه، پرسش اساسی این بود که چطور شرایط نامساعد جوّی برای دو هلی‌کوپتر دیگر مشکلی پیش نیاورده و فقط هلی‌کوپتر حامل رئیسی که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه‌اش نیز در آن بوده دچار حادثه‌ شده است؟

محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت  «ممکن است این حادثه صرفاً سانحه به خاطر آب و هوا نباشد و مسائل دیگری در کار باشد.»

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی نیز دو روز پس از حادثه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر صداوسیمای دولتی اعلام کرد که هوا در هنگام پرواز بسیار خوب و بدون هیچ اختلال جوّی بوده است. او همچنین گفته هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی در وسط دو هلی‌کوپتر دیگر قرار داشته و با وجود سقوط، پس از ۳۰ ثانیه متوجه می شوند که این هلی‌کوپتر مفقود شده است!

توضیحات رئیس دفتر ابراهیم رئیسی اما بر ابهامات افزوده و «فرضیه‌ عمدی بودن» سقوط هلی‌کوپتر را تقویت کرده است.

ستاد مرکزی نیروهای مسلح ارتش، یک هیئت ویژه را مأمور بررسی علت این سقوط کرده است؛ هرچند حتی اگر گزارش رسمی درباره این حادثه از سوی جمهوری اسلامی ارائه شود، باور و اعتماد به آن دشوار است مگر آنکه در جهت تأیید حدس و گمان‌های افکار عمومی باشد: جنگ قدرت!

رابطه مرگ رئیسی و جنگ قدرت

در نهایت شاید علت سقوط  هلی‌کوپتر و کشته شدن سیدابراهیم رئیسی مانند مرگ بسیاری از مقامات نظام رازآلود باقی بماند اما در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این حادثه ادامه دارد.

در نخستین دقایق اعلام بروز حادثه برای هلی‌کوپتر، یکی از مهمترین سناریوها، حذف رئیس دولت و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی توسط اسرائیل بود؛ موضوعی که از سوی این کشور قاطعانه رد شده است.

احتمالِ دیگر مطرح شده، نبرد قدرت در درون جمهوری اسلامی است؛ سناریویی که به دلیل درگیری‌های درون حکومت طی سال‌ها، و به ویژه در ماه‌های اخیر، سناریویی قابل تأمل به نظر می‌رسد.

ابراهیم رئیسی از جمله گزینه‌های اصلی ریاست دوره جدید مجلس خبرگان رهبری به شمار می‌رفت؛ مجلسی که پس از برگزاری انتخابات در اسفندماه گذشته، ششمین دوره آن روز سه‌شنبه اول خردادماه و یک روز پس از اعلام رسمی کشته شدن رئیسی افتتاح شد!

از سوی دیگر سال‌هاست که نام ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای فرزند ارشد علی خامنه‌ای، به عنوان دو گزینه اصلی برای رهبری آینده حکومت مطرح است.

در آنسو جریان اصلاح‌طلب و حتی بخشی از آنانکه «میانه‌رو» خوانده می‌شوند، نظر مثبتی به حسن خمینی نوه روح‌الله خمینی برای رهبری آینده نظام دارند. اما رسیدن او به این مقام با توجه به مدیریت انتخابات خبرگان رهبری از سوی خامنه‌ای با موانع جدی روبروست. در این دوره از انتخابات مجلس «خبرگان رهبری» افرادی که می‌توانستند برای گزینش حسن خمینی مؤثر باشند از جمله حسن روحانی، مصطفی پورمحمدی و سیدمحمود علوی رد صلاحیت شدند و حتی نتوانستند وارد مراحل رقابت‌های انتخاباتی شوند.

نبرد قدرت در جمهوری اسلامی نه تنها در سطح مجلس خبرگان، بلکه در سطوح پایین‌تر از جمله برای رسیدن به کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و حتی جاسازی مهره‌ها در بخش‌های کلان مدیریتی نیز جریان دارد.

اگر دو دهه پیش قوای سیاسی درون‌حکومتی حول دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا معنا پیدا می‌کرد، امروز رهبر جمهوری اسلامی با جریانات سیاسی در هم تنیده و مختلفی روبروست که در سال‌های گذشته با تکیه بر رانت و به غنیمت گرفتن بخشی از منابع کشور، فربه شده و حالا هر یک مدعی کسب و تثبیت قدرت خود در سطوح بالای حکومت هستند.

همسویی رئیسی با معمار جمهوری اسلامی

علی خامنه‌ای پس از تجربه نه چندان مثبتی که طی ربع قرن در طول سه دولتِ دو دوره‌ای با رؤسای آنها داشته توانسته بود با ابراهیم رئیسی به ایده‌آل‌هایش نزدیک شود. محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی که هر یک هشت سال زمام امور دولت را در دست داشتند در فاصله کوتاهی پس از تشکیل هیئت دولت، فاصله‌ای معنادار را با علی خامنه‌ای نشان دادند. از سوی دیگر آنها نتوانستند آنطور که علی خامنه‌ای می‌خواست بازی دوگانه با غرب را پیش ببرند؛ محمد خاتمی اگرچه بازی دوگانه را تثبیت کرد و اعتباری کاذب برای جمهوری اسلامی به ویژه در سطح بین‌المللی آفرید، اما پس از وی، محمود احمدی‌نژاد هرچه  را او رشته بود پنبه کرد و با اینکه ابایی از ارتباط با آمریکایی‌ها نداشت ولی نتوانست در مذاکرات هسته‌ای بازی دوگانه‌ی خامنه‌ای را پیش ببرد.  حسن روحانی هم از آن طرف بام افتاد و امپراتوری قدرت خامنه‌ای را در مقابل غرب و به ویژه آمریکا «خوار» نشان داد.

روح‌الله خمینی اگر رهبر انقلاب۵۷ و بنیانگذار جمهوری اسلامی است اما علی خامنه‌ای معمار جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. او پس از سال‌ها کشمکش و تلاش ناموفق، به نظر می‌رسد با ابراهیم رئیسی توانسته بود به آنچه از ساختار یک حکومت اسلامی در نظر دارد نزدیک شود.

جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به شاخ‌ و شانه کشیدن علیه غرب و اسرائیل ادامه داد و در منطقه نیز توانست  تبلیغات و نمایش‌های جنجالی خود را به اجرا بگذارد در حالی که پشت پرده و با چراغ‌خاموش مذاکرات با آمریکا را پیش می‌‌برده است. چشم‌انداز مسیر توافق دست‌کم برای ایالات متحده آنقدر مثبت ارزیابی شده بود که از سوی دولت بایدن پیام تسلیت و همدردی در ارتباط با مرگ رئیسی صادر شد. آنهم در حالی که وی نه تنها درغرب به «قصاب تهران» معروف است بلکه به دلیل نقض فاحش حقوق بشر از جمله از سوی ایالات متحده تحریم شده بود.

مناقشه در ظاهر و ساخت‌ و پاخت پشت پرده همان روندی است که «معمار جمهوری اسلامی» سال‌ها دنبال می‌کرد و مایل بود جریان و دولتی آن را پیش ببرد که کاملا گوش به فرمان و معتمد اوست. روندی که با احمدی‌ نژاد شکست خورده و با روحانی به نتیجه‌ی دلخواه نرسیده و ترامپ به آسانی توانست زیر میز بازی بزند.

از سوی دیگر ابراهیم رئیسی حتی اگر رقیب فرزند ارشد خامنه‌ای برای جلوس بر کرسی رهبری نظام هم می‌بود، اما با خامنه‌ای همسو و هم‌‌موج بود و از او حرف‌شنوی داشت. همین موضوع خیال رهبر ۸۵ ساله‌ی نظام را راحت می‌کرد که وقتی عمرش بسر رسید، در شرایط «تضاد دولت با رهبر» نخواهد مُرد.

در این میان، توجه به نقش محمد مخبر دزفولی که طی دوران رهبری خامنه‌ای همواره در مسئولیت‌های مهم در رکاب نظام و شخص خامنه‌ای بوده است، به عنوان فردی معتمد در مقام معاون اول رئیسی اهمیت دارد.

اکنون در شرایطی که خامنه‌ای با وضعیت «دولتِ بی‌رئیس» روبروست، شاید حضور مخبر برای وی کمی امیدبخش باشد. با اینهمه بی‌صاحب بودن دولت، همزمان با تغییر مجلس یازدهم به دوازدهم آنهم با حضور نمایندگانی چند شقه، قطعا روزهای دشواری را برای خامنه‌ای رقم می‌زند. به ویژه آنکه برنامه دولت رئیسی دستیابی به توافق با آمریکا تا پیش از پایان فعالیت دور اول دولت‌اش بوده است. شواهد نشان می‌دهد که خامنه‌ای مایل نبود بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید، کوچکترین اختلالی در مسیر مذاکرات ایجاد کند. از همین رو، رئیس دولتی که قرار است در تیرماه و طی «انتخابات» جانشین رئیسی شود، می‌بایست در حلقه‌ی تنگ قدرتی که حول «بیت رهبر» باقی مانده این مسیر را ادامه دهد.

اینهمه در حالیست که در ایران نسخه همراه کردن مردم با نظام با شکست روبرو شده است. سال‌ها اعتراضات دوره‌ای و خیابانی مردم، و سرکوب شدید آنها از سوی حکومت، در کنار ناکارآمدی و تباهکاری پیوسته‌ی دولت‌های مختلف چنان فاصله عمیقی میان جمهوری اسلامی و مردم ایجاد کرده که خامنه‌ای با هیچ ترفندی قادر به پُر کردن آن نیست. فاصله‌ای که یکبار دیگر با شادی شهروندان در مرگ مقامات رژیم نیز نشان داده شد.

علی خامنه‌ای بدون شک یک هراس بزرگ دارد و آن آغاز دوباره اعتراضات سراسری در شرایط آشفته‌ی دولت و مجلس است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حکومت که از مدت‌ها پیش تشدید فضای امنیتی در سطح جامعه را به اشکال مختلف پیش برده، آماده‌ی استفاده از اهرم سرکوب برای جلوگیری از بروز هرگونه اعتراضی است.