۱۴۰۳ تیر ۵, سه‌شنبه

خامنه‌ای و روزهای پس از سقوط

 


مرگ ابراهیم رئیسی برای علی خامنه‌ای به معنای بر هم خوردن نظمی است که به سختی توانسته بود در حکومت متزلزل و آسیب‌پذیرش ایجاد کند. رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده برای حفظ  پایه‌های امپراتوری قدرت‌اش، چه در ارتباط با بحران‌های داخلی و چه در سیاست خارجی که مذاکره با ایالات متحده محور آن را تشکیل می‌دهد، دچار چالش خواهد بود.

سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ و یک سال پیش از پایان نخستین دوره ریاست جمهوری‌اش در حادثه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد. اطلاعات ضد و نقیض و تلاش جمهوری اسلامی برای برخی پنهانکاری‌ها درباره این حادثه، ابهامات را درباره آنچه سقوط هلی‌کوپتر بر اثر« شرایط نامساعد جوّی» اعلام شده، افزایش داده است.

در نخستین خبرهای منتشرشده از سانحه‌ی هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از دو هلی‌کوپتر دیگر صحبت شد که دیگر اعضای این هیئت را در سفر به مرز جمهوری آذربایجان برای تأسیس پروژه یک سد آبی همراهی می‌کردند. اما در ادامه و طی ۱۸ ساعت جستجو برای یافتن هلی‌کوپتر حامل رئیس دولت سیزدهم، کمتر توجهی به دو هلی‌کوپتری شد که همان زمان و از همان مسیر پرواز کرده و گفته شد که «سالم» نیز به مقصد رسیدند.

با اینهمه، پرسش اساسی این بود که چطور شرایط نامساعد جوّی برای دو هلی‌کوپتر دیگر مشکلی پیش نیاورده و فقط هلی‌کوپتر حامل رئیسی که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه‌اش نیز در آن بوده دچار حادثه‌ شده است؟

محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت  «ممکن است این حادثه صرفاً سانحه به خاطر آب و هوا نباشد و مسائل دیگری در کار باشد.»

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی نیز دو روز پس از حادثه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر صداوسیمای دولتی اعلام کرد که هوا در هنگام پرواز بسیار خوب و بدون هیچ اختلال جوّی بوده است. او همچنین گفته هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی در وسط دو هلی‌کوپتر دیگر قرار داشته و با وجود سقوط، پس از ۳۰ ثانیه متوجه می شوند که این هلی‌کوپتر مفقود شده است!

توضیحات رئیس دفتر ابراهیم رئیسی اما بر ابهامات افزوده و «فرضیه‌ عمدی بودن» سقوط هلی‌کوپتر را تقویت کرده است.

ستاد مرکزی نیروهای مسلح ارتش، یک هیئت ویژه را مأمور بررسی علت این سقوط کرده است؛ هرچند حتی اگر گزارش رسمی درباره این حادثه از سوی جمهوری اسلامی ارائه شود، باور و اعتماد به آن دشوار است مگر آنکه در جهت تأیید حدس و گمان‌های افکار عمومی باشد: جنگ قدرت!

رابطه مرگ رئیسی و جنگ قدرت

در نهایت شاید علت سقوط  هلی‌کوپتر و کشته شدن سیدابراهیم رئیسی مانند مرگ بسیاری از مقامات نظام رازآلود باقی بماند اما در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این حادثه ادامه دارد.

در نخستین دقایق اعلام بروز حادثه برای هلی‌کوپتر، یکی از مهمترین سناریوها، حذف رئیس دولت و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی توسط اسرائیل بود؛ موضوعی که از سوی این کشور قاطعانه رد شده است.

احتمالِ دیگر مطرح شده، نبرد قدرت در درون جمهوری اسلامی است؛ سناریویی که به دلیل درگیری‌های درون حکومت طی سال‌ها، و به ویژه در ماه‌های اخیر، سناریویی قابل تأمل به نظر می‌رسد.

ابراهیم رئیسی از جمله گزینه‌های اصلی ریاست دوره جدید مجلس خبرگان رهبری به شمار می‌رفت؛ مجلسی که پس از برگزاری انتخابات در اسفندماه گذشته، ششمین دوره آن روز سه‌شنبه اول خردادماه و یک روز پس از اعلام رسمی کشته شدن رئیسی افتتاح شد!

از سوی دیگر سال‌هاست که نام ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای فرزند ارشد علی خامنه‌ای، به عنوان دو گزینه اصلی برای رهبری آینده حکومت مطرح است.

در آنسو جریان اصلاح‌طلب و حتی بخشی از آنانکه «میانه‌رو» خوانده می‌شوند، نظر مثبتی به حسن خمینی نوه روح‌الله خمینی برای رهبری آینده نظام دارند. اما رسیدن او به این مقام با توجه به مدیریت انتخابات خبرگان رهبری از سوی خامنه‌ای با موانع جدی روبروست. در این دوره از انتخابات مجلس «خبرگان رهبری» افرادی که می‌توانستند برای گزینش حسن خمینی مؤثر باشند از جمله حسن روحانی، مصطفی پورمحمدی و سیدمحمود علوی رد صلاحیت شدند و حتی نتوانستند وارد مراحل رقابت‌های انتخاباتی شوند.

نبرد قدرت در جمهوری اسلامی نه تنها در سطح مجلس خبرگان، بلکه در سطوح پایین‌تر از جمله برای رسیدن به کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و حتی جاسازی مهره‌ها در بخش‌های کلان مدیریتی نیز جریان دارد.

اگر دو دهه پیش قوای سیاسی درون‌حکومتی حول دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا معنا پیدا می‌کرد، امروز رهبر جمهوری اسلامی با جریانات سیاسی در هم تنیده و مختلفی روبروست که در سال‌های گذشته با تکیه بر رانت و به غنیمت گرفتن بخشی از منابع کشور، فربه شده و حالا هر یک مدعی کسب و تثبیت قدرت خود در سطوح بالای حکومت هستند.

همسویی رئیسی با معمار جمهوری اسلامی

علی خامنه‌ای پس از تجربه نه چندان مثبتی که طی ربع قرن در طول سه دولتِ دو دوره‌ای با رؤسای آنها داشته توانسته بود با ابراهیم رئیسی به ایده‌آل‌هایش نزدیک شود. محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی که هر یک هشت سال زمام امور دولت را در دست داشتند در فاصله کوتاهی پس از تشکیل هیئت دولت، فاصله‌ای معنادار را با علی خامنه‌ای نشان دادند. از سوی دیگر آنها نتوانستند آنطور که علی خامنه‌ای می‌خواست بازی دوگانه با غرب را پیش ببرند؛ محمد خاتمی اگرچه بازی دوگانه را تثبیت کرد و اعتباری کاذب برای جمهوری اسلامی به ویژه در سطح بین‌المللی آفرید، اما پس از وی، محمود احمدی‌نژاد هرچه  را او رشته بود پنبه کرد و با اینکه ابایی از ارتباط با آمریکایی‌ها نداشت ولی نتوانست در مذاکرات هسته‌ای بازی دوگانه‌ی خامنه‌ای را پیش ببرد.  حسن روحانی هم از آن طرف بام افتاد و امپراتوری قدرت خامنه‌ای را در مقابل غرب و به ویژه آمریکا «خوار» نشان داد.

روح‌الله خمینی اگر رهبر انقلاب۵۷ و بنیانگذار جمهوری اسلامی است اما علی خامنه‌ای معمار جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. او پس از سال‌ها کشمکش و تلاش ناموفق، به نظر می‌رسد با ابراهیم رئیسی توانسته بود به آنچه از ساختار یک حکومت اسلامی در نظر دارد نزدیک شود.

جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به شاخ‌ و شانه کشیدن علیه غرب و اسرائیل ادامه داد و در منطقه نیز توانست  تبلیغات و نمایش‌های جنجالی خود را به اجرا بگذارد در حالی که پشت پرده و با چراغ‌خاموش مذاکرات با آمریکا را پیش می‌‌برده است. چشم‌انداز مسیر توافق دست‌کم برای ایالات متحده آنقدر مثبت ارزیابی شده بود که از سوی دولت بایدن پیام تسلیت و همدردی در ارتباط با مرگ رئیسی صادر شد. آنهم در حالی که وی نه تنها درغرب به «قصاب تهران» معروف است بلکه به دلیل نقض فاحش حقوق بشر از جمله از سوی ایالات متحده تحریم شده بود.

مناقشه در ظاهر و ساخت‌ و پاخت پشت پرده همان روندی است که «معمار جمهوری اسلامی» سال‌ها دنبال می‌کرد و مایل بود جریان و دولتی آن را پیش ببرد که کاملا گوش به فرمان و معتمد اوست. روندی که با احمدی‌ نژاد شکست خورده و با روحانی به نتیجه‌ی دلخواه نرسیده و ترامپ به آسانی توانست زیر میز بازی بزند.

از سوی دیگر ابراهیم رئیسی حتی اگر رقیب فرزند ارشد خامنه‌ای برای جلوس بر کرسی رهبری نظام هم می‌بود، اما با خامنه‌ای همسو و هم‌‌موج بود و از او حرف‌شنوی داشت. همین موضوع خیال رهبر ۸۵ ساله‌ی نظام را راحت می‌کرد که وقتی عمرش بسر رسید، در شرایط «تضاد دولت با رهبر» نخواهد مُرد.

در این میان، توجه به نقش محمد مخبر دزفولی که طی دوران رهبری خامنه‌ای همواره در مسئولیت‌های مهم در رکاب نظام و شخص خامنه‌ای بوده است، به عنوان فردی معتمد در مقام معاون اول رئیسی اهمیت دارد.

اکنون در شرایطی که خامنه‌ای با وضعیت «دولتِ بی‌رئیس» روبروست، شاید حضور مخبر برای وی کمی امیدبخش باشد. با اینهمه بی‌صاحب بودن دولت، همزمان با تغییر مجلس یازدهم به دوازدهم آنهم با حضور نمایندگانی چند شقه، قطعا روزهای دشواری را برای خامنه‌ای رقم می‌زند. به ویژه آنکه برنامه دولت رئیسی دستیابی به توافق با آمریکا تا پیش از پایان فعالیت دور اول دولت‌اش بوده است. شواهد نشان می‌دهد که خامنه‌ای مایل نبود بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید، کوچکترین اختلالی در مسیر مذاکرات ایجاد کند. از همین رو، رئیس دولتی که قرار است در تیرماه و طی «انتخابات» جانشین رئیسی شود، می‌بایست در حلقه‌ی تنگ قدرتی که حول «بیت رهبر» باقی مانده این مسیر را ادامه دهد.

اینهمه در حالیست که در ایران نسخه همراه کردن مردم با نظام با شکست روبرو شده است. سال‌ها اعتراضات دوره‌ای و خیابانی مردم، و سرکوب شدید آنها از سوی حکومت، در کنار ناکارآمدی و تباهکاری پیوسته‌ی دولت‌های مختلف چنان فاصله عمیقی میان جمهوری اسلامی و مردم ایجاد کرده که خامنه‌ای با هیچ ترفندی قادر به پُر کردن آن نیست. فاصله‌ای که یکبار دیگر با شادی شهروندان در مرگ مقامات رژیم نیز نشان داده شد.

علی خامنه‌ای بدون شک یک هراس بزرگ دارد و آن آغاز دوباره اعتراضات سراسری در شرایط آشفته‌ی دولت و مجلس است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حکومت که از مدت‌ها پیش تشدید فضای امنیتی در سطح جامعه را به اشکال مختلف پیش برده، آماده‌ی استفاده از اهرم سرکوب برای جلوگیری از بروز هرگونه اعتراضی است.


۱۴۰۳ تیر ۳, یکشنبه

«صنعت گروگانگیری» در جمهوری اسلامی

 


حمید نوری که در دادگاهی در سوئد پس از ۹۳ جلسه به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تائید کرده بود، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ آزاد شد و به تهران بازگشت. همزمان یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا  و سعید عزیزی با تابعیت دوگانه ایرانی- سوئدی با وساطت سلطان‌نشین عمان آزاد شدند و به استکهلم بازگشتند.

در دادگاه سوئد کل نظام محکوم شد

اگرچه احتمال معاوضه حمید نوری که در تابستان ۶۷  با نام مستعار حمید عباسی در دوران اعدام‌های جمعی در زندان گوهردشت دستیار هیات مرگ و ابراهیم رئیسی بود با گروگان‌های سوئدی قابل پیش‌بینی بود، ولی شتاب در این معامله تا حدی غافلگیرکننده بود.

منابع سوئدی از عجله جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری می‌گویند که گویا قصد داشته است از آزادی این متهم به جنایت جنگی و قتل قبل از ۸ تیر برای گرم کردن تنور انتخابات استفاده کند. زمامداران جمهوری اسلامی اینگونه معامله‌ها را «اقتدار دیپلماتیک» نامیده ومی‌خواهند افکار عمومی داخل کشور را فریب دهند که از قدرت مذاکره با کشورهای غربی برخوردارند. البته بعید به نظر می‌رسد که آزادی حمید نوری بتواند در شرکت مردم در سیرک انتخابات تاثیری داشته باشد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند سال گذشته نشان دادند که دیگر با این ترفندها نمی‌توان مردم را به حوزه‌های رای‌گیری کشاند.

از آنسو، هدف دیگراین معامله اخیر تلاش برای  نشان دادن ضعف مخالفان نظام و به ویژه جنبش دادخواهی است که با محکومیت حمید نوری توانسته بود طلسم  مصونیت جنایتکاران نظام را بشکند.

رضا معینی از پایه‌گذاران کارزار «ماندگاری خاوران» (محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان تابستان ۶۷) در شبکه اجتماعی «ایکس» به درستی نوشت: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه با بهره از وکیل و حق دفاع تبرئه نشد و مجازاتش در دادگاه تجدید نظر هم کاهش نیافت. داد و ستد حمید نوری با گروگان‌های خارجی چندان مهم نیست.»

دادگاه استکهلم در حقیقت تنها حمید نوری را به اتهام اعدام های تابسان ۶۷ محکوم نکرد، بلکه کل نظام در ارتباط با این جنایات محکوم شد. محکومیتی که در گزارش بسیار مهم ۳۰ خرداد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران  در  حاشیه پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل  به وضوح به آن اشاره شده است.  جاوید رحمان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی را «جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی» ‌می‌خواند.

معاوضه یک جنایتکار با شهروندان عادی

وزارت دادگستری سوئد یک ماه قبل از این معاوضه طرح قانونی را به مجلس فرستاده بود تا بعد از تصویب دولت این کشور اروپائی بتواند زندانیان غیرسوئدی را برای گذراندن مدت محکومیت به کشورهای خودشان منتقل کند. این قانون اللبته هنوز در انتظار قرار گرفتن در دستور کار مجلس بود، که نخست‌وزیر سوئد با استفاده از قانون دیگری که به دولت اجاره عفو متهمین را می‌دهد، حمید نوری را آزاد کرد.

اگر حمید نوری در دادگاهی صالح با استفاده از حق دفاع از خود و انتخاب وکیل و بر پایه بیش از ۶۰ شهادت و صحبت‌های ۱۲ کارشناس محکوم شده است، یوهان فلودروس یک شهروند عادی بدون ارائه هیچ مدرک و شواهدی با اتهامات واهی چون «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» به زندان محکوم شده بود. سعید عزیزی نیز به اتهاماتی که مشخص نشده حکم ۵ سال زندان دریافت کرده بود. گویا تنها مدارکی که در دادگاه سعید عزیزی ارائه شدند عکس همسرش در تظاهراتی پس از قتل مهسا (ژینا) امینی در سوئد و عکسی از دخترش در مراسم دریافت دیپلم دبیرستان با پرچم شیروخورشید بوده است.

احمدرضا جلالی قدیمی‌ترین زندانی ایرانی سوئدی ولی در زندان اوین ماند و نتوانست با وجود ۸ سال و دو ماهی که در زندان است و حکم اعدامی که برایش به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» صادر شده به آغوش خانواده در سوئد بازگردد. این پزشک ایرانی- سوئدی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران برای چند کنفرانس به ایران سفر کرده بود، در فایلی صوتی به زنان انگلیسی خطاب به اولف کریسترسون نخست وزیر و رهبر حزب میانه‌رو «مودرات» می‌پرسد چرا برای او که حدود ۳۰۰۰ روز در زندان است و زیر حکم اعدام قرار دارد  اقدامی انجام نگرفته است.

منابع سوئدی می‌گویند جمهوری اسلامی آزادی حمید نوری را آنقدرها هم مهم نمی‌دانست که در ازای پس گرفتن او، دکتر احمدرضا جلالی را آزاد کند. این گمان به واقعیت نزدیک است. اگر برای سوئد و دیگر کشورهای دموکراتیک معیار چنین اقداماتی ارزش جان انسان‌ها است، برای جمهوری اسلامی زندانیان خارجی و دوتابعیتی فقط گروگان‌هائی هستند که در مقابل پول یا خواست‌های دیگری می‌توانند آزاد شوند.

گروگانگیری برای اخاذی

گروگانگیری از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکائی که ۵۲ نفر از آنها ۴۴۴ روز در دست رژیم بودند در دستور کار قرار گرفت. گروگان‌هائی که زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در ازای دریافت پول و اسلحه به خانه بازگشتند.

تمام شهروندانی که بدون هیچ دلیلی در ایران بازداشت، محاکمه و برخی محکوم نیز شدند یا در ازای دریافت پول و اسلحه و یا در معاوضه با تروریست‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند و به کشور محل سکونت خود بازگشتند. چند روز قبل از حمید نوری، یک شهروند فرانسوی به نام لوئی آرنو نیز باز هم با وساطت سلطان‌نشین عمان با بشیر بی‌آزار از مسئولان سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی و عامل نفوذی سرویس‌های اطلاعاتی در فرانسه معاوضه شده بود. قبل از آن دولت بلژیک نیز اسدالله اسدی دیپلمات تروریستی را که در دادگاه آنتورپ به ۲۰ سال زندان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری محکوم شده بود با یک مددکار بلژیکی به نام الیویه وندکاستل، توماس کیس دانمارکی و مسعود مصاحب ایرانی  با تابعیت اتریشی معاوضه کرده بود.

برای آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری که شهروندی بریتانیا را دارند، دولت این کشور ۵۲۰ میلیون دلار پرداخت کرد. قبل از آن دولت آمریکا برای آزادی محمدباقر نمازی ۷ میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی را آزاد کرده بود. دولت آمریکا برای آزادی جیسون رضائیان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکائی  و سه دوتابعیتی دیگر (سعید عابدینی، امیر میرزایی حکمتی و نصرت‌الله خسروی) یک میلیارد و ۷۰۰ هزار دلار پول نقد را با یک هواپیما به ایران فرستاده بود. مشخص نیست سال گذشته دولت‌های ایتالیا و فرانسه در ازای آزادی آلسیا پیپرنو و سانتیاگو سانچز کوخدور چه مقدار پرداخت کردند.

البته جمهوری اسلامی که از ابتدای تشکیل تا امروز دست‌کم ۱۷۳ شهروند خارجی و دوتابعیتی را به دلیل اتهامات واهی امنیتی بازداشت کرده، هنوز هم بیش از ۲۹ گروگان در زندان‌های خود دارد که ۲۰ نفر از آنها شهروند کشورهای غربی و یا ایرانیانی با تابعیت دوگانه هستند. نام برخی از این افراد مشخص نیست، مانند ۶ نفری که به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده‌اند و یا ۴ نفری که متهم به «شیطان‌پرستی» هستند.

از جمله نام‌های شناخته شده بین گروگان‌ها می‌توان به دو شهروند فرانسوی ژاک پاری و سسیل کوهلر اشاره کرد که هردو از فعالان اتحادیه آموزگاران این کشور اروپائی هستند که در سال ۲۰۲۲ بازداشت شدند. از دوتابعیتی‌ها علاوه بر احمدرضا جلالی، می‌توان به ناهید تقوی و جمشید شارمهد که هر دو تابعیت آلمانی دارند، و یا مهران رئوف، شهرام نام‌آور و نسرین روشن  که ایرانی- بریتانیائی هستند اشاره کرد. شهاب دلیلی  با تابعیت دوگانه ایرانی- آمریکائی و سرین بدیعی که تابعیت نیوزلند را دارد نیز دو گروگان دیگر هستند.

غزاله شارمهد، که پدرش جمشید شارمهد زیر حکم اعدام قرار دارد، در واکنش به آزادی حمید نوری در شبکه «ایکس» به طنز می‌نویسد: «باید به دولت سوئد، جوزپ بورل (مقام ارشد اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت) و دیگر رهبران اروپائی تبریک گفت که بی‌وقفه برای آزادی یک قاتل جمهوری اسلامی تلاش کردند.»

غرب فعلا تمایلی به تغییر سیاست ندارد

در این میان، اگرچه در ماه‌های اخیر شاهد چرخش نسبی در سیاست‌های کشورهای اروپائی به ویژه شدت بیان و تهدید در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هستیم، ولی بعید به نظر می‌رسد که همچنان معاملاتی نظیر آنچه دولت سوئد انجام داد صورت نگیرد. اروپائی‌ها به دلایلی، و آمریکا به دلایل دیگری، از واکنش جمهوری اسلامی واهمه دارند. لزوم مذاکره با جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده هسته‌ای، امکان عملیات تروریستی گروه‌های وابسته به رژیم حاکم بر ایران در کشورهای اروپائی، و تشدید بحران‌ها در خاورمیانه برخی از این دلایل هستند.

به نظر نمی‌رسد با توجه به جنگ غزه در شرق و جنگ اوکراین در غرب و درگیر بودن ایالات متحده با انتخابات ریاست جمهوری خود در نوامبر ۲۰۲۴ و مسائل داخلی کشورهای اروپایی مانند گسترش افراط‌گرایی اسلامی و سیاسی، غرب در حال حاضر تمایلی به رویارویی جدی با جمهوری اسلامی داشته باشد حتا اگر به تغییر رفتار آن از جمله با انتخابات نمایشی ۸ تیر دیگر باور نداشته باشد.

۱۴۰۳ خرداد ۶, یکشنبه

خامنه‌ای و روزهای پس از سقوط

 


مرگ ابراهیم رئیسی برای علی خامنه‌ای به معنای بر هم خوردن نظمی است که به سختی توانسته بود در حکومت متزلزل و آسیب‌پذیرش ایجاد کند. رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده برای حفظ  پایه‌های امپراتوری قدرت‌اش، چه در ارتباط با بحران‌های داخلی و چه در سیاست خارجی که مذاکره با ایالات متحده محور آن را تشکیل می‌دهد، دچار چالش خواهد بود.

سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ و یک سال پیش از پایان نخستین دوره ریاست جمهوری‌اش در حادثه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد. اطلاعات ضد و نقیض و تلاش جمهوری اسلامی برای برخی پنهانکاری‌ها درباره این حادثه، ابهامات را درباره آنچه سقوط هلی‌کوپتر بر اثر« شرایط نامساعد جوّی» اعلام شده، افزایش داده است.

در نخستین خبرهای منتشرشده از سانحه‌ی هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از دو هلی‌کوپتر دیگر صحبت شد که دیگر اعضای این هیئت را در سفر به مرز جمهوری آذربایجان برای تأسیس پروژه یک سد آبی همراهی می‌کردند. اما در ادامه و طی ۱۸ ساعت جستجو برای یافتن هلی‌کوپتر حامل رئیس دولت سیزدهم، کمتر توجهی به دو هلی‌کوپتری شد که همان زمان و از همان مسیر پرواز کرده و گفته شد که «سالم» نیز به مقصد رسیدند.

با اینهمه، پرسش اساسی این بود که چطور شرایط نامساعد جوّی برای دو هلی‌کوپتر دیگر مشکلی پیش نیاورده و فقط هلی‌کوپتر حامل رئیسی که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه‌اش نیز در آن بوده دچار حادثه‌ شده است؟

محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت  «ممکن است این حادثه صرفاً سانحه به خاطر آب و هوا نباشد و مسائل دیگری در کار باشد.»

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی نیز دو روز پس از حادثه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر صداوسیمای دولتی اعلام کرد که هوا در هنگام پرواز بسیار خوب و بدون هیچ اختلال جوّی بوده است. او همچنین گفته هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی در وسط دو هلی‌کوپتر دیگر قرار داشته و با وجود سقوط، پس از ۳۰ ثانیه متوجه می شوند که این هلی‌کوپتر مفقود شده است!

توضیحات رئیس دفتر ابراهیم رئیسی اما بر ابهامات افزوده و «فرضیه‌ عمدی بودن» سقوط هلی‌کوپتر را تقویت کرده است.

ستاد مرکزی نیروهای مسلح ارتش، یک هیئت ویژه را مأمور بررسی علت این سقوط کرده است؛ هرچند حتی اگر گزارش رسمی درباره این حادثه از سوی جمهوری اسلامی ارائه شود، باور و اعتماد به آن دشوار است مگر آنکه در جهت تأیید حدس و گمان‌های افکار عمومی باشد: جنگ قدرت!

رابطه مرگ رئیسی و جنگ قدرت

در نهایت شاید علت سقوط  هلی‌کوپتر و کشته شدن سیدابراهیم رئیسی مانند مرگ بسیاری از مقامات نظام رازآلود باقی بماند اما در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این حادثه ادامه دارد.

در نخستین دقایق اعلام بروز حادثه برای هلی‌کوپتر، یکی از مهمترین سناریوها، حذف رئیس دولت و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی توسط اسرائیل بود؛ موضوعی که از سوی این کشور قاطعانه رد شده است.

احتمالِ دیگر مطرح شده، نبرد قدرت در درون جمهوری اسلامی است؛ سناریویی که به دلیل درگیری‌های درون حکومت طی سال‌ها، و به ویژه در ماه‌های اخیر، سناریویی قابل تأمل به نظر می‌رسد.

ابراهیم رئیسی از جمله گزینه‌های اصلی ریاست دوره جدید مجلس خبرگان رهبری به شمار می‌رفت؛ مجلسی که پس از برگزاری انتخابات در اسفندماه گذشته، ششمین دوره آن روز سه‌شنبه اول خردادماه و یک روز پس از اعلام رسمی کشته شدن رئیسی افتتاح شد!

از سوی دیگر سال‌هاست که نام ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای فرزند ارشد علی خامنه‌ای، به عنوان دو گزینه اصلی برای رهبری آینده حکومت مطرح است.

در آنسو جریان اصلاح‌طلب و حتی بخشی از آنانکه «میانه‌رو» خوانده می‌شوند، نظر مثبتی به حسن خمینی نوه روح‌الله خمینی برای رهبری آینده نظام دارند. اما رسیدن او به این مقام با توجه به مدیریت انتخابات خبرگان رهبری از سوی خامنه‌ای با موانع جدی روبروست. در این دوره از انتخابات مجلس «خبرگان رهبری» افرادی که می‌توانستند برای گزینش حسن خمینی مؤثر باشند از جمله حسن روحانی، مصطفی پورمحمدی و سیدمحمود علوی رد صلاحیت شدند و حتی نتوانستند وارد مراحل رقابت‌های انتخاباتی شوند.

نبرد قدرت در جمهوری اسلامی نه تنها در سطح مجلس خبرگان، بلکه در سطوح پایین‌تر از جمله برای رسیدن به کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و حتی جاسازی مهره‌ها در بخش‌های کلان مدیریتی نیز جریان دارد.

اگر دو دهه پیش قوای سیاسی درون‌حکومتی حول دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا معنا پیدا می‌کرد، امروز رهبر جمهوری اسلامی با جریانات سیاسی در هم تنیده و مختلفی روبروست که در سال‌های گذشته با تکیه بر رانت و به غنیمت گرفتن بخشی از منابع کشور، فربه شده و حالا هر یک مدعی کسب و تثبیت قدرت خود در سطوح بالای حکومت هستند.

همسویی رئیسی با معمار جمهوری اسلامی

علی خامنه‌ای پس از تجربه نه چندان مثبتی که طی ربع قرن در طول سه دولتِ دو دوره‌ای با رؤسای آنها داشته توانسته بود با ابراهیم رئیسی به ایده‌آل‌هایش نزدیک شود. محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی که هر یک هشت سال زمام امور دولت را در دست داشتند در فاصله کوتاهی پس از تشکیل هیئت دولت، فاصله‌ای معنادار را با علی خامنه‌ای نشان دادند. از سوی دیگر آنها نتوانستند آنطور که علی خامنه‌ای می‌خواست بازی دوگانه با غرب را پیش ببرند؛ محمد خاتمی اگرچه بازی دوگانه را تثبیت کرد و اعتباری کاذب برای جمهوری اسلامی به ویژه در سطح بین‌المللی آفرید، اما پس از وی، محمود احمدی‌نژاد هرچه  را او رشته بود پنبه کرد و با اینکه ابایی از ارتباط با آمریکایی‌ها نداشت ولی نتوانست در مذاکرات هسته‌ای بازی دوگانه‌ی خامنه‌ای را پیش ببرد.  حسن روحانی هم از آن طرف بام افتاد و امپراتوری قدرت خامنه‌ای را در مقابل غرب و به ویژه آمریکا «خوار» نشان داد.

روح‌الله خمینی اگر رهبر انقلاب۵۷ و بنیانگذار جمهوری اسلامی است اما علی خامنه‌ای معمار جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. او پس از سال‌ها کشمکش و تلاش ناموفق، به نظر می‌رسد با ابراهیم رئیسی توانسته بود به آنچه از ساختار یک حکومت اسلامی در نظر دارد نزدیک شود.

جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به شاخ‌ و شانه کشیدن علیه غرب و اسرائیل ادامه داد و در منطقه نیز توانست  تبلیغات و نمایش‌های جنجالی خود را به اجرا بگذارد در حالی که پشت پرده و با چراغ‌خاموش مذاکرات با آمریکا را پیش می‌‌برده است. چشم‌انداز مسیر توافق دست‌کم برای ایالات متحده آنقدر مثبت ارزیابی شده بود که از سوی دولت بایدن پیام تسلیت و همدردی در ارتباط با مرگ رئیسی صادر شد. آنهم در حالی که وی نه تنها درغرب به «قصاب تهران» معروف است بلکه به دلیل نقض فاحش حقوق بشر از جمله از سوی ایالات متحده تحریم شده بود.

مناقشه در ظاهر و ساخت‌ و پاخت پشت پرده همان روندی است که «معمار جمهوری اسلامی» سال‌ها دنبال می‌کرد و مایل بود جریان و دولتی آن را پیش ببرد که کاملا گوش به فرمان و معتمد اوست. روندی که با احمدی‌ نژاد شکست خورده و با روحانی به نتیجه‌ی دلخواه نرسیده و ترامپ به آسانی توانست زیر میز بازی بزند.

از سوی دیگر ابراهیم رئیسی حتی اگر رقیب فرزند ارشد خامنه‌ای برای جلوس بر کرسی رهبری نظام هم می‌بود، اما با خامنه‌ای همسو و هم‌‌موج بود و از او حرف‌شنوی داشت. همین موضوع خیال رهبر ۸۵ ساله‌ی نظام را راحت می‌کرد که وقتی عمرش بسر رسید، در شرایط «تضاد دولت با رهبر» نخواهد مُرد.

در این میان، توجه به نقش محمد مخبر دزفولی که طی دوران رهبری خامنه‌ای همواره در مسئولیت‌های مهم در رکاب نظام و شخص خامنه‌ای بوده است، به عنوان فردی معتمد در مقام معاون اول رئیسی اهمیت دارد.

اکنون در شرایطی که خامنه‌ای با وضعیت «دولتِ بی‌رئیس» روبروست، شاید حضور مخبر برای وی کمی امیدبخش باشد. با اینهمه بی‌صاحب بودن دولت، همزمان با تغییر مجلس یازدهم به دوازدهم آنهم با حضور نمایندگانی چند شقه، قطعا روزهای دشواری را برای خامنه‌ای رقم می‌زند. به ویژه آنکه برنامه دولت رئیسی دستیابی به توافق با آمریکا تا پیش از پایان فعالیت دور اول دولت‌اش بوده است. شواهد نشان می‌دهد که خامنه‌ای مایل نبود بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید، کوچکترین اختلالی در مسیر مذاکرات ایجاد کند. از همین رو، رئیس دولتی که قرار است در تیرماه و طی «انتخابات» جانشین رئیسی شود، می‌بایست در حلقه‌ی تنگ قدرتی که حول «بیت رهبر» باقی مانده این مسیر را ادامه دهد.

اینهمه در حالیست که در ایران نسخه همراه کردن مردم با نظام با شکست روبرو شده است. سال‌ها اعتراضات دوره‌ای و خیابانی مردم، و سرکوب شدید آنها از سوی حکومت، در کنار ناکارآمدی و تباهکاری پیوسته‌ی دولت‌های مختلف چنان فاصله عمیقی میان جمهوری اسلامی و مردم ایجاد کرده که خامنه‌ای با هیچ ترفندی قادر به پُر کردن آن نیست. فاصله‌ای که یکبار دیگر با شادی شهروندان در مرگ مقامات رژیم نیز نشان داده شد.

علی خامنه‌ای بدون شک یک هراس بزرگ دارد و آن آغاز دوباره اعتراضات سراسری در شرایط آشفته‌ی دولت و مجلس است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حکومت که از مدت‌ها پیش تشدید فضای امنیتی در سطح جامعه را به اشکال مختلف پیش برده، آماده‌ی استفاده از اهرم سرکوب برای جلوگیری از بروز هرگونه اعتراضی است.


۱۴۰۳ خرداد ۵, شنبه

هفته؛ «بازنده»، جمهوری اسلامی



با اینهمه، رقابت در میان جریان‌های درون حکومتی به شدت جریان یافت و آنها از انواع ابزارها برای تخریب یکدیگر استفاده ‌کردند تا مهره‌های بیشتری از جریان خود را وارد مجلس شورای اسلامی کنند.

رد صلاحیت گسترده‌ای در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی که دور اول آن ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد صورت گرفت که نشان از تشدید تنش میان جناح‌ها و جریانات حکومتی دارد. اصلاح‌طلبان که برخی افراد خود را در روند رد صلاحیت از دادند، به دلیل سقوط پایگاه اجتماعی نتوانستند آرای زیادی برای نامزدهای باقیمانده جلب کنند.

در چنین شرایطی رقابت اصلی میان جناحین اصولگرا شکل گرفت که به دلیل اختلافات سیاسی و رانتی، در چند گروه و طیف مختلف گسسته شده‌اند. سه جریان اصلی اصولگرا که در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس حضور داشتند شامل «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» (شانا) و «جبهه پایداری» حول حمید رسایی، «جبهه صبح ایران» حول علی‌اکبر رائفی‌پور و «امنا؛ شورای وحدت اصولگرایان» شامل گروه‌های سنتی حول جامعه روحانیت و «جمعیت مؤتلفه اسلامی» هستند.

این سه جریان از ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات آرایش تهاجمی علیه یکدیگر گرفته و با تخریب و افشاگری تلاش کردند همدیگر را در میدان رقابت انتخاباتی تضعیف کنند. مهمترین درگیری ماه‌های گذشته میان طیف علی‌اکبر رائفی‌پور و محمدباقر قالیباف بود.

سردار پاسدار محمدباقر قالیباف از دورانی که شهردار تهران بود تا حالا که چند سال ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، بر سفره‌ای از رانت و فساد چنبره زده است. با وجود نظر خاص و ویژه‌ای که علی خامنه‌ای به این پاسدار دارد اما فسادهای پی‌ در پی قالیباف و خانواده‌اش به اندازه کافی مستندات برای طیف رقیب ایجاد کرده که در ماه‌های گذشته آنها را برای تخریب او به کار بگیرد.

سردار محمدباقر قالیباف به هر ضرب و زوری که بود از حوزه تهران به مجلس دوازدهم راه یافته اما با توجه به وزن سنگین نیروهای طیف رائفی‌پور، به نظر نمی‌رسد رسیدن به کرسی ریاست و چیدن هیئت رئیسه برای او به سادگی مجلس اسلامی یازدهم باشد.

طیف رائفی‌پور که آنها نیز از اصولگرایان تندرو هستند، نه تنها برای داشتن کرسی بیشتر در هیئت رئیسه، بلکه حتی برای قبضه کردن کمیسیون‌ها نیز خیز برداشته‌اند. اینهمه بیانگر تداوم درگیری‌ها و افشاگری‌های رقبای حکومتی علیه یکدیگر، دست‌کم تا برگزاری گزینش هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس دوازدهم خواهد بود.

بحران‌های نهفته در مجلس دوازدهم

تشکیل مجلس دوازدهم با جریاناتی که تنها گوشه‌ای از فسادهای آنها در رقابت با یکدیگر طی ماه‌های گذشته افشا شده، نشان می‌دهد این نمایندگان و این مجلس، نه تنها مانند مجالس پیشین بلکه چه بسا بدتر از آنها، اصلا دغدغه حل مشکلات مردم و کشور را ندارد و اکثر نمایندگان آن از هم‌اکنون تنها به زد و بند و درگیری برای دریافت سهم‌ بیشتر از «سفره انقلاب» مشغول‌اند.

در آنسوی میدان نبرد جریانات حکومتی، تشکیل مجلس دوازدهم با اکثریت نیروهای اصولگرایی که غالب چهره‌های شاخص آن، از افراد تندرو از جمله در ارتباط  با سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند، به معنای تشدید اختلاف نظرات در بدنه حاکمیت درباره مسائلی چون مذاکره و توافق است. هرچند زمان و شیوه مذاکره، و امتیازهای قابل چانه‌زنی فرای نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی در ارکان بالای نظام و با نظر مستقیم و قاطع علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد، اما دیدگاه‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان می‌تواند، ولو به صورت کوتاه‌مدت، حاشیه‌هایی غالب بر متن دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی ایجاد کند.

یکی از پیامدهای مستقیم چنین روندی، اثرات بر «انتظارات تورمی» خواهد بود. اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم فزاینده روبروست؛ نه دولت حسن روحانی توانست از فضای «پسابرجام» به سود تقویت زیرساخت‌ها و اقدامات بنیادین بهره ببرد و نه دولت ابراهیم رئیسی توانست به وعده محوری «مهار تورم» جامه عمل بپوشاند.

بیش از یک دهه است که بیش از تحریم‌ها، سیاست‌ها ناکارآمد و خسارت‌بار دولت‌های جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را شکننده کرده است. یکی از نتایج آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را می‌توان در تأثیرات شدید اخبار سیاسی بر وضعیت اقتصاد دید که در بسیاری موارد به شکل «انتظارات تورمی» ظاهر می‌شود.

به بیان ساده اینکه، گاهی بازارهای مختلف با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از جمله شکل‌گیری اعتراضات سراسری، وجود خطر درگیری جمهوری اسلامی با دیگر کشورها یا تشکیل مجلسی با آرایشی از نیروهای تندرو انتظار بحرانی‌تر شدن فضای اقتصادی را دارد و همین انتظار ناخودآگاه تورم را به سمت افزایشی شدن تحریک می‌کند.

گسترش گرانی و فقر و محرومیت

بی‌عملی دولت و ناکارآمدی مجلس در شرایطی که مشکلات انباشته اقتصادی و فشارهای اجتماعی عرصه زندگی بر شهروندان را تنگ کرده، می‌تواند زنگ خطری جدی برای حکومت به شمار رود.

در نیمه دومین ماه سال، و در حالی که آخرین مراحل رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز رو به پایان است، امید گروه‌های اجتماعی چون کارگران، بازنشستگان و آموزگاران برای افزایش دستمزدها یا حمایت‌ها به یأس تبدیل شده است. در روزهای گذشته مشخص شد خبری از افزایش رقم حق مسکن کارگران نیز نخواهد بود.

با آغاز فصل جابجایی مستأجران، گزارش‌ها از قیمت‌های نجومی و سرسام‌آور در اجاره‌بها حکایت دارد. کارشناسان معتقدند امسال سال بسیار بدی برای خانوارهای مستأجر است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از یک سوم از جمعیت ایران مستأجرند و این بدان معناست که بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور امسال برای پیدا کردن یک سرپناه که هزینه اجاره آن با درآمدشان همخوانی داشته باشد با مشکل روبرو هستند.

در آنسو گرانی در بازار مواد غذایی نیز ادامه دارد و برنامه حمایتی دولت همگی با شکست و ناکامی روبرو شده است. برای نمونه یارانه پرداختی به هر نفر از سه دهک پایین درآمدی برابر با ۴۰۰ هزار تومان در ماه است که حتی برای خرید نیم کیلو گوشت نیز کافی نیست.

تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در حالی مدعی بود با اصلاح روند تخصیص ارز ترجیحی و قیمت آن، طرحی که به «جراحی اقتصادی» معروف شد، در درازمدت افزایش قیمت مواد خوراکی را کنترل خواهد کرد که آمارها نشان می‌دهد طی دو سال پس از اجرای این طرح قیمت مواد خوراکی بطور میانگین بین ۵۰ تا ۲۶۰ درصد افزایش یافته است.

مشکلات انباشته، زمینه‌ساز اعتراضات فراگیر

دستمزدهای ناچیزی که نامتناسب با نرخ تورم افزایش یافته و به دلیل کاهش ارزش پول ملی، ارزش واقعی و قدرت خرید آنها نیز کاهش پیدا کرده، سبب تشدید بحران‌های معیشتی خانوارها شده است.

طبیعی است آمارهای اقتصادی نیز نشان از گسترش فقر و فلاکت، و کاهش احساس رضایتمندی جامعه دارد.  برای مثال «لگاتوم» بر اساس ۱۲ شاخص میزان کامیابی ملت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند، برخی از این شاخص‌ها عبارتند از امنیت و ایمنی، محیط زیست، آموزش، سلامت، شرایط زندگی، کیفیت اقتصادی و همچنین سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی همان اعتماد به نهادها، سیاست‌های کشور، پول ملی و اعتماد به یکدیگر است. درآخرین گزارش (Legatum Prosperity Index) رتبه شاخص کامیابی در ایران از میان ۱۶۷ کشور ۱۲۶ است!

همچنین شاخص ضریب جینی که نشاندهنده شکاف طبقاتی است به بالای ۴۰ درصد رسیده، در حالی که این ضریب در عراق حدود ۳۰ درصد یا در مجارستان ۲۹ درصد است.

شاخص فلاکت که از جمع دو نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید، در پایان پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ واحد بوده که رقمی بالا و قابل توجه است. از سوی دیگر این شاخص در ۲۳ استان ایران از میانگین کشوری بالاتر است. به بیان دیگر مردم در حدود سه چهارم استان‌های ایران  فقر و فلاکت بیشتری نسبت به میانگین کشوری را تحمل می‌کنند که می‌تواند انگیزه‌‌ای برای شکل‌  گرفتن دوباره‌ی اعتراضات سراسری باشد.

در چنین شرایطی مردم همواره شاهدند منابع موجود در کشور نیز برای پر کردن جیب «خودی» و پیشبرد اهداف ایدئولوژیک حکومت به هدر می‌روند. در حالی که میلیون‌ها خانوار کارگر، بازنشسته، آموزگار و پرستار و… دنبال تزریق منابعی برای افزایش حقوق‌ها و اجرای قوانینی چون همسان‌سازی حقوق در اداره‌های مختلف هستند، هزاران میلیارد تومان بودجه کشور در سال جاری قرار است برای نهادهای بی‌خاصیت حکومتی یا تقویت بازوهای پروپاگاندای جمهوری اسلامی هزینه شود.

برای نمونه زیرمجموعه‌های تبلیغاتی حوزه علمیه رقمی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را در سال جاری خواهند بلعید. تنها برای خانواده روح‌الله خمینی از طریق چند سازمان صدها میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است؛ خانواده‌ای که همه اعضای آن بیکار هستند و هیچ قدمی برای پیشرفت کشور یا رفاه مردم بر نمی‌دارند. برای نمونه  «موسسه نشر آثار امام خمینی» ۱۶۰ میلیارد تومان و «آستان مقدس حضرت امام»، یعنی مقبره خمینی، رقمی معادل ۲۱۶ میلیارد تومان بودجه به جیب خانواده خمینی خواهد ریخت.

به سُخره گرفتن معیشت و کرامت اکثریت شهروندان با تزریق منابع کشور به جیب اقلیت «خودی» وهمزمان، فرو بردن بیش از پیش مردم به زیر خط فقر، بازی خطرناکی برآمده از ساختار فاسد حکومت است که در نهایت جمهوری اسلامی «بازنده»‌ی آن خواهد بود. بی‌تردید شرایط کنونی در کشور، بار دیگر سبب اعتراضاتی فراگیر خواهد شد که برای مردم ایران نویدبخش «آزادی» و برای جمهوری اسلامی به معنی پایان حیات خواهد بود.

۱۴۰۳ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

توهّم مملکت‌داری در ۸۵ سالگی

 


مردم ایران سال ۱۴۰۳ را با نگرانی فزاینده از احتمال گسترش درگیری‌ جمهوری اسلامی با اسرائیل آغاز کردند. هرچند به باور بسیاری از تحلیلگران احتمال وقوع جنگ مستقیم تمام‌عیار با اسرائیل زیاد نیست اما طبق معمول «سایه جنگ» بر وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است.

در سومین هفته از سال جدید، همزمان با افزایش سالیانه نرخ حمل و نقل، کرایه‌ها و خدمات، اجاره‌بهای مسکن و همچنین افزایش مالیات‌ مشاغل، نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۶۵ هزار تومان و سکه به ۴۵ میلیون تومان رسید و قیمت تمام اقلام خوراکی و مواد غذایی و خدمات نیز افزایش پیدا کرد.

در شرایطی که گرانی‌ها سفره مردم را خالی‌تر کرده است، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز «عید فطر» که ۲۲ فروردین‌ماه در مصلای تهران برگزار شد نه تنها به اوضاع اقتصادی اشاره نکرد، بلکه با انتقاد از «بی‌حجابی» و «روزه‌خواری» از مسئولان و آتش‌ به ‌اختیارها خواست با «هنجارشکنی دینی» برخورد کنند.

او که در ۸۵ سالگی نیز از ادامه  تخاصم با دنیا دست‌بردار نیست با اشاره به کشته شدن هفت سپاهی در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گفت، «رژیم خبیث اشتباه کرد، باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد.» این تهدیدات خامنه‌ای با لبخند رضایت علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در صف نمازگزاران نشسته بود همراه شد.

احتمال حمله به خاک ایران

در واکنش به این تهدید، یسرائیل کاتز وزیر خارجه اسرائیل، در پیامی به زبان فارسی در شبکه «ایکس»، با اشاره به حساب رسمی علی خامنه‌ای، در پاسخ به وی نوشت، «اگر ایران از خاک خود حمله کند، اسرائیل واکنش نشان داده و در ایران حمله خواهد کرد.» یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل نیز همین مواضع را تکرار کرد و گفت، «هرکسی حمله کند، با واکنش شدید ما در درون خاک‌اش مواجه خواهد شد.»

ساعاتی بعد از خطبه‌های نماز «عید فطر» گزارش شد که تحرکات نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی در سایت‌های موشکی واقع در مرکز و غرب ایران زیاد شده است.

حدس‌ و گمان‌های مختلفی نیز در رسانه‌های بین‌المللی در مورد سطح و نوع پاسخ جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از مقامات نظامی بلندپایه آمریکا نوشت که احتمال حمله گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به منافع اسرائیل «قریب‌الوقوع» است. برخی دیگر احتمال دادند رژیم ایران برای اینکه بتواند «بازدارندگی» ایجاد کند دست به یک اقدام کنترل شده مستقیم می‌زند.

شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا پروازهای خود را به مقصد ایران متوقف کرد. سخنگوی این شرکت آلمانی اعلام کرد که پس از ارزیابی دقیق تصمیم گرفته شده که پروازهای بین دو کشور «به‌ دلیل وضعیت کنونی خاورمیانه» متوقف گردد.

نگرانی‌ از شدت گرفتن بحران

این وضعیت بی‌شباهت با «انتقام سخت» جمهوری اسلامی از آمریکا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در دی‌ماه ۱۳۹۸ نیست که نتیجه‌ی آن شلیک دو موشک توسط سپاه پاسداران به هواپیمای «اوکراین اینترنشنال» بود که ۱۷۶ سرنشین و خدمه آن قربانی شدند. اکنون نیز بسیاری وبسایت «فلایت رادار» را مرتب زیر نظر دارند تا وضعیت پروازها از آسمان ایران را رصد کنند.

در همین ارتباط حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش مسافر پرواز بی‌بازگشت «شماره ۷۵۲» بودند مردم را «بی‌پناه‌ترین اهداف جمهوری اسلامی و سپاه» خواند و از آنها خواست تمام پروازهای داخلی و خارجی خود را لغو کنند.

اصرار مقامات ارشد نظام به ادامه سیاست‌های بحران‌زا با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شده است. رهبران دنیا با واسطه یا بدون واسطه به تهران پیام فرستاده‌اند که خطر افزایش بحران در خاورمیانه جدّی است.

با وجود اختلاف شدید دولت بایدن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ویژه در مورد ادامه جنگ در غزه علیه حماس، جِیک سالیوان  مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری اعلام کرد حمایت آمریکا از اسرائیل در مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی «آهنین» است.

هشدار در مورد اقدامات احتمالی

روزنامه «اورشلیم پست» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد وزیران خارجه عربستان سعودی، قطر، امارات و عراق پس از گفتگو با مشاور ارشد جو بایدن با وزیر خارجه جمهوری اسلامی تماس گرفتند و این پیام آمریکا منتقل کردند که تهران باید از افزایش تنش‌ با اسرائیل پرهیز کند. هر چهار کشور میزبان پایگاه‌ها و نیروهای آمریکایی هستند و بیم دارند که اقدام جمهوری اسلامی برای آنها تبدیل به یک دردسر بزرگ شود.

در ایران نیز هشدارها به حکومت در مورد پیامدهای اقدام علیه اسرائیل کم نیست به ویژه آنکه با افزایش نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی، شکل‌گیری موج تازه‌ای از تظاهرات ضدحکومتی را بسیار محتمل کرده است.

برخی تحلیلگران می‌گویند کنترل اقتصاد کشور از دست مسئولان خارج شده و اهرم‌هایی که برای مهار بحران‌ها در شرایط خاص داشتند دیگر کارآیی ندارند. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با وبسایت «جماران» گفت، «فکر می‌کنم تا پایان سال دلار به ۸۰ هزار تومان و در حالت بدبینانه امکان دارد به ۱۰۰ هزار تومان برسد.»

خامنه‌ای که مسئول اصلی وضعیت موجود است، خودش در تنگنا گرفتار شده و به نظر می‌رسد نه راه پس دارد و نه راه پیش. او به عنوان فرمانده کل قوا مجبور است برای نشان دادن «اقتدار نظام» و راضی کردن حامیانی که پایگاه اجتماعی حکومت را تشکیل می‌دهند، دست به یک اقدام قابل توجه بزند. بدیهی است اگر او در مقابل دشمنان خارجی در «میدان» عقب‌نشینی کند نمی‌تواند توقع داشته باشد که حزب‌اللهی‌ها و آتش به اختیارها در کوچه و خیابان کشور در مقابل معترضان و مخالفان حکومت ایستادگی کنند. اما مسئله این است که نمایش اقتدار در منطقه آنقدر پرهزینه است که پیامدهای ناشی از آن ممکن است اثرات معکوس علیه خود نظام داشته باشد.‌

تصمیمات آنی و راهکارهای کوتاه‌مدّت دولت که عمده آنها از «بیت خامنه‌ای» دیکته می‌شوند نه تنها دیگر پاسخگوی حل مشکلات به صورت موقت نیست بلکه بر شدت آنها اضافه می‌کند. تجربه نشان داده خامنه‌ای زیر بار مسئولیت شکست‌ها نمی‌رود و در بزنگاه‌‌های بحرانی رؤسای دولت‌ها را سپر بلا می‌کند چنانکه علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌تژاد «مغضوبین نظام» شدند.

اینبار نیز به نظر می‌رسد شرایط به جایی رسیده که نوبت به قربانی شدن «دولت انقلابی» ابراهیم رئیسی و مافیای اقتصادی- امنیتی اطراف او رسیده است. آنهایی که خودشان مردم و رقبای سیاسی‌شان را قربانی کردند تا بخشی از قدرت را به دست بگیرند، اکنون خودشان در مسیر مسلخ قرار گرفته‌اند!

در هفته‌های اخیر ابراهیم رئیسی و دولت وی به دلیل ضعف و ناتوانی در کنترل اوضاع زیر شدیدترین فشارها قرار گرفته‌اند. منتقدان داخلی می‌گویند دولت او «ضعیف‌ترین دولت ایران نه تنها پس از انقلاب اسلامی بلکه از زمان هوووخشتره است!»

اما این روند یک خطر عمده برای کل نظام دارد. اگر قبلاً جریان اصلی نظام (سوپرانقلابیون) ضعف‌های اساسی، درجا زدن‌ها و شکست‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی و امنیتی را به گردن دولت‌های قبلی می‌انداختند اینبار خودشان در همان وضعیت قرار گرفته‌اند و جز خودشان کسی نیست که بار مشکلات را به دوش آنها بیندازند. از این گذشته جریانی اکنون «میداندار» است که تجربه نشان می‌دهد برای حفظ موقعیت و منافع خود پای روی هرچیزی می‌گذارند حتا اگر «مصحلت نظام» در میان باشد. آنها جاه‌طلب‌تر از آن هستند که تحمل کنند قربانی منافع نظام ‌شوند، یا گوشه‌ای بایستند و تماشاگر دیگر باندهای رقیب باشند که بر «سفره انقلاب» نشسته و پول به جیب می‌زنند!

توصیه‌ به خودی‌ها

این وضعیت نه تنها باعث افزایش اختلاف‌های درون نظام شده بلکه به ریزش‌ها نیزسرعت بخشیده است. اتفاقاً خامنه‌ای در پایان خطبه‌های نماز عید فطر در اینباره به مسئولان و رسانه‌های حکومت هشدار داد: «اختلاف نظر دارید، داشته باشید؛ اختلاف نظر سیاسی و غیرسیاسی اشکالی ندارد، امّا درگیری و یقه‌گیری و وحدت را شکستن و دودستگی‌ها و دو‌گروهی‌های جعلی درست کردن، به زیان کشور [جمهوری اسلامی] است، به زیان دین شما است، به زیان دنیای شما است، به زیان قوّت شما است!»

کارنامه خامنه‌ای نشان می‌دهد بیش از آنکه توانایی اداره مملکت را داشته باشد، توهم آن را دارد! او راه بقای نظام را شاخ و شانه کشیدن علیه «دشمنان» می‌داند اما پای عمل که می‌رسد جا می‌زند. در یک نمونه، وی ۲۴ آذر ۱۳۸۷ در دیدار با استادان و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌ گفته بود، «اگر جمهوری اسلامی دچار شاه سلطان حسین‌ها بشود، دچار مسئولانی بشود که مقابل دشمن دچار رعب و خوف هستند و جرأت و جسارت ندارند، در خود و در مردم خودشان احساس توانائی و قدرت نمی‌کنند، کار جمهوری اسلامی تمام خواهد بود.» اما مشکل وی این است که او، به تمثیل خودش، نه اهل صلح و سازش «حسنی» است  و نه اهل جنگیدن «حسینی» است! حالا هم کار به جایی رسیده که به نظر می‌رسد «صبر» هوادارانش زودتر از «صبر استراتژیک» نظام به پایان نزدیک می‌شود.

ایران با «مملکت‌داری» علی خامنه‌ای در یکی از بدترین دوران تاریخ خود قرار گرفته. حکومت عزت و رفاه را از مردم سلب کرده و اقلیتی فاسد و مستبد که زمام امور را به دست دارند کشور را به خاک سیاه نشانده‌اند و هیچ راهی هم برای خروج از بحران ندارند. عموم افراد علی خامنه‌ای را مسئول این وضعیت می‌دانند. بخت باید با او یار باشد که «فرشته مرگ» پیش از مردم جان به لب رسیده، درِ خانه‌اش را بزند.


۱۴۰۳ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

دنیای عرب اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی را مسخره می‌کند

 


 بعد از آنکه ۹۹ درصد موشک‌های پرتاب شده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دفاع ضدموشکی ارتش اسرائیل رهگیری و ساقط شد، شهروندان عرب در کشورهای مختلف اقتدار پوشالی سپاه پاسداران را با کاریکاتور، طرح‌های گرافیک یا از طریق کلیپ‌های طنز مورد ریشخند قرار می‌دهند.

وبسایت مجله آلمانی «اشپیگل» با انتشار چند نمونه از این طرح‌ها و کلیپ‌ها می‌نویسد: در حالی که کشورهای غربی با خشم به حمله [رژیم] ایران علیه اسرائیل واکنش نشان می‌دهند، مردم در کشورهای سنی‌نشین خاورمیانه این حمله را با طرح‌ها و کلیپ‌های طنزآمیز به مسخره گرفته‌اند. آنها در واکنش به ساقط شدن همه موشک‌ها و پهپادهایی که به طرف اسرائیل شلیک شد، توانمندی نظامی‌ جمهوری اسلامی را تحقیر می‌کنند.


این گزارش می‌نویسد که در شبکه‌های اجتماعی کشورهای عربی‌زبان بسیاری از شهروندان موشک‌های شلیک شده را موشک «کاغذی» نشان می‌دهند. برخی سیاستمداران نیز آن را یک «نمایش  کمدی» و برخی هم آن را یک «بالماسکه بی‌مزه» توصیف کرده‌اند.


در یکی از این طرح‌ها که توسط یکی از کاربران مصری در شبکه ایکس منتشر شده، خیار بزرگی به قد و قواره یک موشک دوربرد که بر روی آن چند پرچم جمهوری اسلامی نصب شده نشان داده شده که بر روی یکی از کامیون‌های حامل موشک‌های دوربرد حمل می‌شود. علا مبارک پسر حسنی مبارک در یک پست به این گرافیک طنز اشاره کرده است.

در یک گرافیک دیگر یک خیار بزرگ موشکی دیده می‌شود که به آسمان شلیک شده و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روی آن نشسته و در ابرها پرواز می‌کند.

کلیپی نیز بر اساس کارتون معروف «تام و جری» که اتفاقا کارتون مورد علاقه علی خامنه‌ای نیز هست منتشر شده که در آن «تام» گربه با پرچم اسرائیل مدام سگ (جمهوری اسلامی) را اذیت می‌کند در حالی که رژیم ایران بیهوده تلاش می‌کند تا دست‌کم یک خراش به «تام» وارد کند.

یک کلیپ دیگر رزمایشی را نشان می‌دهد که در آن یک نفر قرار است در برابر ضربات باتوم مقاومت کند. این فرد- با علامت اسرائیل- هیچ آسیبی از ضربات باتوم نمی‌بیند در حالی که باتوم جمهوری اسلامی می‌شکند و به همدست خودش اصابت می‌کند!

وبسایت ایندیپندنت عربی متعلق به یک ناشر سعودی که به خانواده سلطنتی عربستان نزدیک است نیز کاریکاتوری درباره حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل منتشر کرده است. در این کاریکاتور خامنه‌ای در حال پرتاب چاقو و تلاش بیهوده برای ضربه زدن به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل دیده می‌شود که مقابل دیواری ایستاده؛ در حالی که همزمان موشک اسرائیل دست آزاد خامنه‌ای را سوراخ کرده است.

در یک کلیپ دیگر دو نفر با پرچم جمهوری اسلامی و اسرائیل نشان داده می‌شوند. فردی که جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کند مانند فیلم‌های حماسی شمشیر از غلاف می‌کشد تا به اسرائیل حمله کند  اما چند لحظه بعد هر دو خنده‌کنان با هم به رقص مشغول می‌شوند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که چطور مردم کشورهای عرب منطقه حتا آنها که ضداسرائیل هستند به تو خالی بودن ادعاهای جمهوری اسلامی پی برده و آن را مضحکه می‌کنند. تمسخر ایندسته از افراد عمدتا از این زاویه است که چنین نمایش مضحکی باعث شد تا توجهات از «غزه» منحرف شود.

مجله اشپیگل نیز به این موضوع اشاره کرده و در مقدمه گزارش خود می‌نویسد که کشورهای خاورمیانه سال‌هاست که بین حامیان [حکومت‌های] ایران و عربستان تقسیم شده‌اند. در حالی که دولت‌های سوریه و عراق و شبه‌نظامیان حوثی در یمن توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، کشورهایی مانند مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه‌شان به عربستان سعودی است.

تمسخر بزرگ درباره توانایی‌های نظامی ایران پس از رهگیری تقریبا تمام موشک‌های رژیم در حمله به اسرائیل نیز بر همین اساس صورت می‌گیرد. در این تمسخرها هشتگ فارسی «انتقام سخت» نیز فراموش نمی‌شود! انتقامی که جمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در دی‌ماه ۱۳۹۸ مرتب از آن دَم می‌زند اما، صرف نظر از جنایات نیابتی‌ها و گروه‌های تروریستی مورد حمایت‌اش مانند حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، اوج آن یا حمله به پایگاه خالی «عین‌الاسد» در عراق و شلیک موشکی به هواپیمای مسافری پی‌اس ۷۵۲ «اوکراین اینترنشنال» بر فراز تهران بود که ۱۷۶ کشته برجای گذاشت یا همین موشک‌پرانی اخیر علیه اسرائیل که به بیشترشان به هدف اصابت نکردند و برخی نیز بر خانه مردم در خود ایران (شیراز) فرود آمدند!


۱۴۰۳ فروردین ۵, یکشنبه

از «نه» مردم تا ریزش‌ «خودی»ها

 


مهم‌ ترین پیام دو رأی‌گیری یازدهم اسفندماه، باختن اصل و بنیاد جمهوری اسلامی به اراده و خواست جمعی مردم ایران بود. حتی بر اساس آمار رسمی نیز حدود ۴۰ میلیون شهروند، برابر با دو سوم واجدین شرایط رأی‌ دادن، در انتخابات شرکت نکردند و به جمهوری اسلامی «نه‌» گفتند.

با گذاشتن نقطه پایان پای «اصلاحات» از سوی مردم، معادلات قدرت میان جریان‌های اصولگرا به موضوع اصلی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی در عمل «تمام» شده و ته‌مانده‌های آن در لبه پرتگاهِ «فروپاشی» برای سهم بیشتر از «سفره انقلاب» یکدیگر را می‌درّند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، هفته گذشته و در یازدهم اسفند، بی‌رونق و سوت‌ و کور برگزار شد. میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی چنان پایین بود که در اتفاقی بی‎سابقه در نیمی از کشور و در ۱۵ استان انتخابات به دور دوم کشیده شد.

همانطور که در گزارشی  پیش از این انتخابات در «کیهان لندن» اشاره شده بود برخی رسانه‌های حکومتی در روز انتخابات به مدد «تصاویر آرشیوی» تیترهای پرطمطراق «حضور پرشور» و «مشارکت آحاد ملت» را به کار بردند؛ علی خامنه‌ای نیز که روزی مشارکت ۴۰ درصدی مردم آمریکا را «ننگ» و نشانه بی‌اعتنایی و ناامیدی مردم به نظام سیاسی کشورشان خوانده بود، مشارکت ۴۰ درصدی  یازدهم اسفند را «جهاد» خواند.

میزان مشارکت ناچیز اما اینبار حتی با «رتوش تصاویر» و «تحریف آمارها» قابل ماستمالی نبود و برخی رسانه‌های داخلی مشارکت پایین مردم در انتخابات را پوشش دادند. خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه مدعی «شکست قطعی کمپین حداکثری تحریم انتخابات» شد و روزنامه «کیهان» چاپ تهران هم منت بر سر شهروندان گذاشت که مسئولان می توانستند آمار مشارکت در انتخابات را بالاتر اعلام کنند، اما نخواستند!

در این میان درگیری‌های بین‌جناحی و درون‌جناحی اما انگیزه‌ای شد تا رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران وابسته به جریانات مغلوب از موضوع «عدم مشارکت» برای «زدن» رقبا سوء استفاده کنند.

آمار «عدم مشارکت»؛ آنها که «نه» گفتند!

در آنسو اما حکومت تا توانست آمارسازی کرد و در این دوره از انتخابات انواع راه‌حل‌های متقلبانه و پوپولیستی از جمله توزیع پول نقد، پولپاشی و اجاره شناسنامه را در دستور کار قرار داد و در نهایت مدعی شد که مشارکت ۴۱ درصد بوده و ۲۵ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند.

به بیان دیگر ترفندهای حکومت برای شرکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات، و البته فرصت‌آفرینی برای تقلب بیشتر مانند امکان رأی‌ دادن با چهار کارت شناسایی دیگر غیر از شناسنامه و یا حتی شناسنامه بدون عکس هم نتوانست آمار مشارکت را بالا ببرد.

با فرض محالِ درست بودن ادعای مشارکت ۴۱ درصدی و حضور حدود ۲۵ میلیون نفر پای صندوق رأی، همین ارقام نیز به این معناست که حدود ۴۰ میلیون نفر از ۶۱ میلیون و اندی واجد شرایط، پای صندوق‌ها حاضر نشدند. این در حالیست که گزارش‌ها از شمار قابل توجه و بی‌سابقه آرای باطله در ۱۱  اسفند حکایت دارد که اگر آرای باطله هم به آمار تحریم‌کنندگان افزوده شود دست‌کم دو سوم واجدین شرایط به رژیم «نه» گفته‌اند..

همچنین اگر رقم ۴۱ درصد برای مقامات ارشد حکومت میزانی معقول و منطقی به نظر می‌رسید که از تریبون‌ها نیز اعلام کردند، اما مقایسه این رقم با ادعاهای مشارکت‌ ۶۰ و ۷۰ درصدی در دوره‌های پیشین، حاوی پیامی مهم درباره از دست رفتن مشروعیت حکومت است.

برای نمونه در پایتخت که کانون تمرکز نهادهای اصلی قدرت و وزارتخانه‌ها، و مرکز پروپاگاندای حکوت است و شمار نیروهای مدافع یا متنفع از حکومت در آن قابل توجه است، مشارکت در انتخابات به شدت پایین و حتی  بر اساس آمارهای حکومتی پایین‌تر از میانگین کشوری و در حدود ۲۴ درصد بود.  این میزان مشارکت با احتساب آرای باطله که در پایتخت نیز رقم بالایی از مجموع آرا را به خود اختصاص داده بود،  بیانگر ریزش شدید در بدنه حکومت است.

در یک مورد، آرای سردار پاسدار محمد قالیباف نسبت به انتخابات چهار سال پیش با ریزش ۸۱۷ هزارتایی روبرو شد و از عدد رسمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأی در انتخابات پیشین به کمتر از ۴۴۸ هزار رأی در انتخابات هفته گذشته رسید.


آرای ریزشی قالیباف اما به صندوق رقبای او ریخته نشد و حتی نفر نخست در شهر تهران، محمود نبویان، فقط ۵۹۷ هزار رأی آورد؛ یعنی فقط ۶ درصد! و تنها نامزدی در تهران است که با بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند واجد شرایط رأی‌ دادن، کمی بیش از نیم میلیون رأی آورد!

عدم مشارکت اکثریت واجدین شرایط به معنای شکست بزرگ دیگری برای جمهوری اسلامی در رویایی با مردم ایران است.

عدم مشارکت مردم همچنین نشان می‌دهد اگرچه جمهوری اسلامی توانسته با سرکوب و اعدام و کشتار و زندان و انواع فشارهای امنیتی اعتراضات خیابانی را در ماه‌های گذشته مهار کند اما اعتراضات همچنان زیر پوست جامعه‌ در جریان است و مردم ۱۱ اسفند را به فرصتی برای نشان دادن مخالفت خود با جمهوری اسلامی تبدیل کردند.

جمهوری اسلامی پیش و پس از یازدهم اسفند ۱۴۰۲

نتایجِ دستکاری شده‌ی انتخابات یازدهم اسفندماه، بیانگر بضاعت ناچیز و مشروعیت از دست رفته‌ی حکومتی است که سال‌هاست لاف «اقتدار» می‌زند و هموار حضور مردم پای صندوق رأی را به عنوان «مشروعیت» برای خارجی‌ها نمایش می‌داده است.

۱۱ اسفند  نشان داد عمق استیصال در حکومتِ مدعی «عمق نفوذ» به آنجا رسیده که حتی دیگر توان «مهندسی سیرک انتخابات» را هم ندارد؛ و با همه فشارها به اقشاری چون سربازان و کارمندان، قومی کردن سیرک انتخابات در استان‌های غربی و شمال غرب، باز هم مردم نیامدند. همچنین استیصال نظام تا آنجاست که تعداد ناچیز شرکت کننده نیز از سوی رهبر و مقامات ارشد حکومت «جهاد» و مشارکت «پرشور» خوانده می‌شود.

در گزارش «کیهان لندن» که هفته گذشته و ساعاتی پیش از برگزاری انتخابات منتشر شد، تأکید شده بود که «انتخابات یازدهم اسفند هرچند برای عموم مردم ایران اهمیتی ندارد اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی قبل و بعد از این روز متفاوت خواهد بود. این «انتخابات» بخشی از بدنه اجتماعی متصل به حکومت را با واقعیت «عدم مشروعیت نظام» روبرو کرده و آنها را به سوی ریزش پیش خواهد برد.»

اکنون، پس از برگزاری انتخابات نیز مشخص شده که جمهوری اسلامی بیش از پیش تهی شده و تحریم گسترده انتخابات حتی از سوی بخشی از «خودی»ها یا شهروندانی که سال‌ها، برای تکرار یک نوستالژی، پای صندوق رأی حکومت ایستاده بودند به چالش مهم اتاق‌ فکر امنیتی‌های حکومت تبدیل شده است.

تغییر دیدگاه رأی‌دهندگان سابق و ایستادن آنها کنار تحریم‌کنندگان انتخابات حتی در آرای نامزدهای مجلس خبرگان رهبری نیز مشخص است. برای نمونه احمد جنتی در انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۴، به عنوان آخرین نفر از شانزده نماینده برگزیده تهران یک میلیون و ۳۲۰ هزار رأی آورده بود. در انتخابات این دوره اما علیرضا اعرافی به عنوان نخستین نامزد تهران فقط ۸۸۸ هزار رأی آورده است. این اختلاف گسترده که طی هشت سال گذشته ایجاد شده، چیزی جز ریزش شهروندان معتقد یا حامی صندوق رأی نظام نیست.

قابل توجه اپوزیسیونِ جمهوری اسلامی!

تحریم گسترده انتخابات از سوی مردم را می‌توان «کم‌هزینه‌ترین کنش سیاسی» از سوی جامعه‌ای معترض ارزیابی کرد که شهروندان توانستند آن را به خوبی پیش برده و در آن پیروز شوند.

از سوی دیگر ساختار معیوب جمهوری اسلامی چنان به بن‌بست رسیده و بی‌راهکار مانده که حتی بخش زیادی از «خودی»ها نیز ترجیح دادند در انتخابات شرکت نکنند. مهم نیست که محمد خاتمی علت عدم شرکت‌اش را «آگاهانه و با هدف مصالحه برای مسدود کردن راه براندازی» عنوان کرده و ده‌ها نماینده کنونی مجلس اسلامی در روزهای پس از انتخابات با بهانه «مرخصی استعلاجی» قهر کردند و نشست صحن علنی را از حد نصاب انداختند؛ مهم اینست که از فردای یازدهم اسفند جریان‌های امنیتی و مقامات ارشد حکومتی برای «انسدادزدایی» و مشروعیت از دست رفته نظام کاسه «چه کنم؟» در دست گرفته‌اند.

در شرایطی که جمهوری اسلامی با ریزش بدنه حامی و تشدید اختلافات درون جناحی، متزلزل‌تر از گذشته مسیر فروپاشی را طی می‌کند، در آنسو تشکیل یک مجلس تندرو می‌تواند رشته‌های جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی را پنبه کند.

اگرچه دولت‌های اصلاح‌طلب محمد خاتمی و حسن روحانی از امنیتی‌ترین دولت‌های جمهوری اسلامی بودند و سرکوب‌هایی چون قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه و کشتار دی۹۶ و آبان۹۸ در آن دولت‌ها صورت گرفت، اما سال‌ها عوامل و صادراتی‌های اصلاح‌طلبان در خارج کشور تصویر جعلی یک ساختار دوگانه از تندرو- اصلاح‌طلب را به غرب فروختند تا بتوانند توسط اصلاح‌طلبان برای استمرار حکومت امتیاز بگیرند. اکنون تشکیل مجلسی با اکثریت محوری شاگردان و عقبه‌های آیت‌الله مصباح یزدی، در کنار دولتی که به «دولت قاضی مرگ» معروف است، روزنه‌های کوچک برای دریافت امتیاز از غرب را مسدود می‌کند.

عدم مشروعیت در داخل و بن‌بست در بازسازی روابط با غرب، جمهوری اسلامی را وارد فاز جدیدی از بحران خواهد کرد.

در این میان پتانسیل جدی از شهروندانی که انتخابات را برای نخستین ‌بار تحریم کردند وجود دارد که مشخص نیست در تهیدستی جمهوری اسلامی برای جذب آنها، آیا اپوزیسیون  مدافع دموکراسی می‌تواند با اعتمادسازی آنها را به خود جلب کند؟

نگاهی به شهرهایی که به دلیل مشارکت اندک مردم، انتخابات مجلس شورای اسلامی در آنها به دور دوم کشیده شده نشان می‌دهد غالب آنها شهرهای بزرگی هستند که تمرکز قشر متوسط در آنها بالا بوده است. قشرهای متوسط همواره در تحولات سیاسی نقشی برجسته و محوری داشته و اتفاقا اصلاح‌طلبان در ربع قرن گذشته با اتکا بر همین قشر بوده که پایگاه اجتماعی ساختند و پروژه‌های «حفظ نظام» را پیش بردند.

این قشر در سال‌های گذشته کم‌کم به جمعیت معترضان پیوست بطوری که شمار قابل توجهی از جانباختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۴۰۱ از قشر متوسط بودند. سال‌ها تباهکاری و فساد جمهوری اسلامی، در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی که این قشر را نیز به جرگه تنگدستان و فقرا کشاند، دست به دست هم داد تا در نهایت پیوندهای قشر متوسط با صندوق رأی حکومت قطع شود و سناریوهای سلبریتی‌سازی از شخصیت‌های سیاسی درون‌حکومتی با عبای شکلاتی و شال سبز و بنفش دیگر این قشر را هیجان‌زده و متأثر نکند.

برخی تحلیلگران معتقدند حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها، تیشه آخر به ریشه پیکر فرسوده جمهوری اسلامی خواهد بود. حضور میلیونی اما تنها و تنها به مدد قشر متوسط در کلانشهرها امکانپذیر خواهد بود؛ همان شهروندانی که به عنوان قشر خاکستری شناخته می‌شوند و حالا شمار زیادی از آنها دیگر پیوندی با جمهوری اسلامی ندارند. این قشر ظرفیت ذخیره‌شده برای تحولات ساختاری  در ایران به شمار می‌رود که به تحرک درآمدن آن نیازمند روشن شدن فرمول گذار و چشم‌انداز روزهای پس از جمهوری اسلامی در ساختار سیاسی جدید کشور است.

با توجه به شواهد و تمایل مردم ایران در داخل به نظر می‌رسد ارائه‌ی الگویی ملی و دموکرات و شفاف، متناسب با ساختار فرهنگی و تاریخی ایران، با  تضمین حفظ یکپارچگی کشور و امنیت سراسری می‌تواند قدرت قشر متوسط را در حمایت از نیروهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر به میدان بیاورد و نقطه‌ی پایان بر عمر جمهوری اسلامی بگذارد.