۱۴۰۲ بهمن ۴, چهارشنبه

راهبرد یک دیکتاتور فرسوده برای بقاء

 


از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در غزه علیه تروریست‌های حماس، کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های خارجی در دریای سرخ و باب‌المندب با حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن روبرو شدند.

حمله شبه‌نظامیان حوثی به کشتی‌ها پس از آن تشدید شد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار «قطع جریان و شریانِ حیاتی» اسرائیل شد. وی در جمع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح گفت، ‌«بایستی نگذارند که نفت و انرژی و کالا و امثال اینها وارد رژیم صهیونیستی بشود.»

یک تهدید جدّی با پیامدهای بین‌المللی

گروگا‌نگیری کشتی «گالکسی لیدر» با ۲۵ خدمه و حمله به بیش از ۱۰ نفتکش‌‌ و کشتی دیگر از جمله «استریندا»، «سوان آتلانتیک» و «الجسره» به یک تهدید اساسی برای مالکان و خدمه آنها و خطوط کشتیرانی و غول‌های حمل و نقل مثل شرکت «مرسک» دانمارک، «اینونتور» نروژ، «سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام» فرانسه، «هاپاگ لوید» آلمان و غول نفتی بریتانیا «بریتیش پترولیوم» تبدیل شد. مالکان این شرکت‌ها مجبور شدند به دلیل وخامت اوضاع امنیتی عبور و مرور از کانال سوئز و باب‌المندب را متوقف کنند. بعضی از آنها نیز انتقال محموله به بنادر اسرائیل را متوقف کردند.

براساس اعلام شرکت «کوهنه‌ناگل» دومین شرکت بزرگ خدمات لجستیک جهان، حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری باعث شد که دست‌کم ۱۰۳ کشتی کانتینری مسیر خود را از دریای سرخ تغییر دهند.

این وضعیت بسیاری از کشتی‌های تجاری را مجبور کرد بجای عبور از دریای سرخ، از جنوب قاره آفریقا دور بزنند تا بتوانند از دریای مدیترانه به اقیانوس هند (یا برعکس) برسند. این تغییر مسیر علاوه بر طولانی شدن زمان انتقال محموله‌ها با تأخیری بین ۱۰ تا ۱۵ روز، هزینه سوخت و دستمزد پرسنل و بیمه را نیز بالا برد.

جان استاوپرت مدیر ارشد محیط زیست و تجارت اتاق بین‌المللی کشتیرانی که ۸۰ درصد از ناوگان تجاری جهان را تشکیل می‌دهد، به آسوشیتدپرس می‌گوید در شرایطی که ۴۰ درصد تجارت آسیا و اروپا بطور معمول از طریق آبراه انجام می‌شود، ناامنی در دریای سرخ تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد خواهد گذاشت.

به گزارش بلومبرگ به نقل از تحلیلگران، یونان، اردن، سریلانکا و بلغارستان در میان اقتصادهایی هستند که تحت تأثیر بیشترین اختلالات تجاری در دریا قرار خواهند گرفت.

بر اساس اطلاعات مقامات دفاعی آمریکا، حدود ۴۰۰ کشتی تجاری در هر لحظه از جنوب دریای سرخ عبور می‌کنند.

تشکیل «گروه ۱۵۳»

بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکره با حوثی‌ها با میانجیگری دولت عمان، لوید آوستین وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد برای تأمین امنیت دریای سرخ ائتلاف دریایی «گروه ضربت ۱۵۳» با همکاری کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ، بحرین، سیشل و اسپانیا مأموریت خود را آغاز خواهد کرد. آلمان نیز اعلام کرد که به این ائتلاف ملحق خواهد شد اگرچه عربستان سعودی تمایلی برای پیوستن به «گروه ۱۵۳» نشان نداد.

دیدگاه‌های مختلفی در مورد اثربخش بودن تشکیل چنین ائتلافی مطرح است. گابریل رِید معاون مدیر مشاور امنیت سایبری و اطلاعات جهانی S-RM می‌گوید: «اگرچه از واکنش بین‌المللی دریایی استقبال می‌شود، اما شرکت‌های بیمه و کشتیرانی‌ها همچنان عصبی هستند. بخش‌هایی از بازار بیمه دریایی لویدز لندن، منطقه پرخطر در دریای سرخ را گسترش داده‌‌اند، در حالی که کشتیرانی‌ها تصمیم می‌گیرند حرکت کشتی‌های خود را به مسیرهای دیگر و پرهزینه‌تر تغییر دهند.»

این آشفتگی و اختلال درست همان هدفی است که جمهوری اسلامی با پشتیبانی از گروه‌های نیابتی زیر پرچم «مقاومت» برای آن برنامه‌ریزی کرده است. در همین ارتباط محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع رژیم به خبرنگاران گفت، «این منطقه، منطقه ماست و ما روی آن منطقه‌ای که تسلط داریم، قطعاً کسی نمی‌تواند مانور بدهد.»

برخی منابع غیررسمی گزارش داده‌اند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاعات کشتی‌ها را در اختیار حوثی‌ها می‌گذارد. با اینکه مقامات آمریکایی مدام تکرار می‌کنند که جمهوری اسلامی از این حملات پشتیبانی می‌کند اما اقدام خاصی از سوی آمریکا و متحدان آن انجام نشده است. چنانکه در مورد حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه و حتا سفارت آمریکا در بغداد نیز تا کنون اقدامی که بازدارنده باشد انجام نگرفته است.

در این میان، کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه روز ۲۸ آذرماه در دیدار با  دیوید کامرون وزیرخارجه بریتانیا گفت «می‌دانیم که حوثی ها معمولاً از جانب [رژیم] ایران حمایت می‌شوند» و «ما به همراه متحدان‌مان تدابیر ویژه‌ای اتخاذ خواهیم کرد.»

تأمین امنیت نظام با نیابتی‌ها و «جبهه مقاومت»

برخی تحلیلگران برخورد مستقیم آمریکا با حوثی‌ها را محتمل و برخی دیگر آن را ناگزیر می‌دانند. هرچند که عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر «انصارالله» یمن گفته «ما نمی‌ترسیم و عاشق جنگ مستقیم با آمریکا و اسرائیل هستیم.» آنها حتا اعلام کردند «آماده بستن تنگه باب المندب هستیم.»

حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا می‌کند: «ایران نمی‌خواهد در درگیری حوثی‌ها در دریای سرخ یک طرف ماجرا باشد.» حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه رژیم نیز مدعی است: «گروه‌های مقاومت از ایران فرمان نمی‌گیرند» اما دو مقام دفاعی اسرائیل به «نیویورک تایمز» گفته‌اند «رژیم ایران برای تشدید جنگ با اسرائیل به حوثی‌ها چشم دوخته است.»

اختلال در مسیر حرکت کشتی‌ها در دریای سرخ به حوثی‌ها فرصت عرض اندام در عرصه بین‌المللی داده است. آنها عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را از تنگه هرمز و دریای عمان به باب‌المندب و دریای سرخ کشانده‌اند. سردار پاسدار ایرج مسجدی از فرماندهان بلندپایه «سپاه قدس» و سفیر سابق جمهوری اسلامی در بغداد اوایل مهرماه ۱۴۰۲ یک سخنرانی در شهرستان لنگرود گفت: «جبهه مقاومت پایگاه قدرت جمهوری اسلامی است و امنیت ما را تأمین کرده‌اند.»

تهاجم ترکیبی

رهبر جمهوری اسلامی ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ در جمع شماری از فرماندهان نظامی هشدار داده بود که جمهوری اسلامی هدف یک «تهاجم ترکیبی جبهه دشمن» قرار دارد. وی توصیه کرد: «نمی‌توانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم.» او توضیح داد که «ما نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم.»

با استناد به شواهد و رویدادهای میدانی، عملیات تروریستی «هفت اکتبر» حماس علیه اسرائیل و ورود حوثی‌ها به جنگ دریایی به اسم حمایت از فلسطینی‌ها، بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی در برابر منشاء تهدیداتی است که به اشکال مختلف موجودیت رژیم را به خطر می‌اندازد. علی خامنه‌ای با آگاهی از اینکه ماندن در لاک دفاعی در بلندمدت نظام را بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند دست به قمار بزرگ زده است: ورود به مرحله تهاجمی برای مشغول داشتن دشمن با کمک گروه‌های نیابتی در «جبهه مقاومت».

بر اساس گزارش مجله «اکونومیست»، «۵۳ درصد تجارت کانتینری جهان در دریای سرخ متوقف شده است.» این یعنی جمهوری اسلامی خطرکرده و با عبور از خط قرمزها فراتر از «ترقه‌بازی»‌هایی که قبلاً در تنگه هرمز و دریای عمان از سپاه پاسداران سر می‌زد، آگاهانه در دریای سرخ آتش‌‌افروزی می‌کند تا امنیت را از اقتصاد جهانی بگیرد. امنیتی که به خطر انداختن آن می‌تواند به قیمت موجودیت خود جمهوری اسلامی تمام شود.

اینکه کاسه صبر قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی سرانجام کی، کجا و چگونه لبریز شود مشخص نیست. اما وقتی از دور به منازعات خاورمیانه نگاه می‌کنیم، راهبردهای خامنه‌ای در سیاست جهانی برای بقاء جمهوری اسلامی، چیزی بیش از دست و پا زدن‌های یک دیکتاتور فرسوده و شرکای آن علیه نظم و حقوق و قوانین بین‌الملل نیست. همان راهی که قذافی و صدام نیز پیش از خامنه‌ای رفتند. سقوط سرنوشت محتوم دیکتاتورهاست فقط شکل آن متفاوت است.


۱۴۰۲ دی ۲۶, سه‌شنبه

«کشف حجاب»؛ زن ایرانی و پنجاه ‌و هفتی‌ها

 


سالگرد صدور فرمان «کشف حجاب» در حالی فرا رسیده که زنان ایرانی این روزها  در مبارزه‌ای ناعادلانه با حکومتی که همه ابزارهای سرکوب علیه آنها را در اختیار دارد، در خیابان‌ها حجاب از سر برمی‌دارند تا با پافشاری بر حق آزادی پوشش، روند براندازی ساختار تباه جمهوری اسلامی را تقویت کرده و پیش ببرند.

هشتاد و هشت سال پیش در هفدهم دی‌ماه ۱۳۱۴ فرمان کشف حجاب به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین رویداد‌های تاریخ معاصر ایران در رشد و پیشرفت جامعه به اجرا درآمد.

قانونگذارِ آن زمان به درستی دریافته بود که رسیدن به توسعه اجتماعی بدون حضور و نقش‌ زنان به عنوان نیمی از جمعیت پویای کشور غیرممکن است؛ و توسعه اجتماعی نیز پیش‌درآمد مهمی بر توسعه اقتصادی و سیاسی است. همزمان سد سنتی- فقهی تمامیت‌خواهی مذکر و پدرسالار با عناوینی چون غیرت و تعصب، زنان را پستونشین کرده، نقش اجتماعی و شهروندی آنها را زدوده، و حتی برای آنها در کوچکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده نیز جز وظیفه همسرداری و فرزندآوری قائل نبود.

تلاش برای آزادی زنان صرفا از درون خانواده و اول با فرهنگ‌سازی و آموزش‌ و سپس راه یافتن به فعالیت‌های اجتماعی، با توجه به رسوب باورهای مذهبی- سنتی در لایه‌های مختلف جامعه، زمانبر، دشوار و حتی ممکن بود بی‌نتیجه باشد.

در چنین شرایطی، شکستن سدی که زنان را از هر سو زیر فشار قرار داده بود نیازمند حرکتی بود که باورها و قالب‌های پوسیده را بطور زیربنایی و با حمایت قانون هدف قرار دهد و آثاری همه‌جانبه با خود به همراه بیاورد. حرکتی که به نظر می‌رسد رضاشاه شاید تنها کسی در آن دوران بود که جسارت و شجاعت و اراده لازم برای انجام آن داشت.

اینهمه در حالیست که ظرفیت و خواست ایجاد یک تغییر بزرگ برای پاره شدن پیله‌ای که طی چند قرن دور زنان تنیده شده بود از سال‌ها پیش از «کشف حجاب» در جامعه ایران شکل گرفته بود. جنبش زنان در دوره منتهی به انقلاب مشروطه فعالیت فرهنگی و سیاسی خود را آغاز کرده بود.

در آن دوران انجمن‌های مشروطه به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای سازماندهی انقلاب مشروطه فعال بودند و با وجود همه محدودیت‌ها زنان نیز انجمن‌هایی زنانه و یا به صورت مختلط با مردان برای سازماندهی و بحث و تبادل نظر درباره مبانی فکری و برنامه‌های عملی انقلاب ملّی تشکیل داده بودند؛ مانند «انجمن حریت نسوان» یا «انجمن آزادی زنان» در تهران، «اتحادیه‎ی غیبی نسوان» در تهران، «کمیته‌ی‎ زنان» در تبریز و «انجمن مخدرات وطن» در تهران.

موضوع «حقوق زنان» و آزادی و نقش‌ اجتماعی و سیاسی آنها پیش از پیروزی انقلاب مشروطه مطرح شده و مورد بحث از سوی زنان فعال آن زمان بود. هرچند تأسیس محدود مدارس دخترانه یا نشریاتی با فعالیت زنان و انجمن‌هایی برای توانمندسازی زنان، تا حدودی گویای برخی تغییرات بودند اما به صورت عمومی مطرح نمی‌شدند. محدودیت‌های فرهنگی و دستِ بالای ذکور خانواده در تصمیمات زنان مانع عمومی شدن تحولات بود.

در این شرایط بود که «کشف حجاب» به عنوان قانونی دست‌ِ بالای مردان متعصب و ناآگاه و شاید معذور در برابر افکار عمومی قرار گرفت و مقدمه حضور گسترده زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را فراهم آورد.

«کشف حجاب» عَلَم پهلوی‌ستیزی از سوی ارتجاع سرخ و سیاه!

سال‌های سال حامیان ارتجاع سرخ و سیاه کوشیدند «کشف حجاب» را به عنوان ظلمی علیه زنان و نقض حقوق آنها معرفی کنند. این واقعیت‌زدایی از تاریخ چه از سوی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت مستقر برآمده از انقلاب ۵۷ و چه از سوی دیگر بازوهای به ثمر رساندن این انقلاب که با عنوان و یا ادعای اپوزیسیون فعال هستند بیش از نیم قرن است تکرار می‌شود.

این گروه‌ها و جریانات سیاسی برای اینکه بتوانند انقلاب تباه سال ۵۷ را توجیه کنند، همواره دستاوردهای حکومت دو پادشاه فقید پهلوی را تحریف  و یا سانسور کرده‌اند. یکی از این دستاوردها، حقوق زنان بوده است.

این جریانات با سانسورِ واقعیت رشد و ارتقاء جایگاه زنان ایرانی در دوران دو پادشاه فقید پهلوی، «کشف حجاب» را ابزاری برای ساختن تصویری دیکتاتور و زن‌ستیز از رضاشاه علم ‌کرده و می‌کنند.

یکی از تحلیل‌های زیاد بازگو شده از سوی این جریانات درباره «کشف حجاب» تحمیلی بودن آن در پی یک «قانون از بالا» است.

نخست آنکه نداشتن حجاب اسلامی- قجری با چادر و روبنده از مدت‌ها قبل از صدور فرمان مربوطه مورد بحث بود و حتی امثال صدیقه دولت‌آبادی از سال‌ها پیش از دی‌ماه ۱۳۱۴ با حجاب اختیاری در انظار عمومی ظاهر می‌شدند. به بیان دیگر این خواست برحق زیر پوست جامعه زنان از دهه‌ها قبل وجود داشته است. زنان آن دوران درک کرده بودند که نخستین گام برای رسیدن به فرصت‌های برابر با مردان، خروج از اندرونی‌ها و حضور آزادانه در جامعه است.

از سوی دیگر «کشف حجاب» مانند تصمیمات جمهوری اسلامی «یک‌شبه» و در فضایی منزوی از حوزه زنان روی نداد. از سال‌ها پیشتر گام به گام مقدمات قانونی فراهم شده بود. از جمله قانون ازدواج تصویب‌شده در ۱۳۱۰ که برای نخستین‌ بار در تاریخ ایران ازدواج را با تکیه بر حقوق زنان در چارچوب قانون قرار داد. یکی از نکات جالب این قانون در نظر گرفتن مجازات‌هایی برای «آزار زنان توسط همسر» و توجه جرم‌انگارانه به ازدواج زودهنگام دختران و همان چیزی بود که امروزه به عنوان «کودک‌همسری» شناخته شده و البته جمهوری اسلامی همچنان در سال ۱۴۰۲ خورشیدی مدافع و مروج آن است!

منتقدان همواره پیش و پس از ۱۷ دی ۱۳۱۴ را نادیده می‌گیرند تا بتوانند روایت خودساخته‌ای علیه پهلوی‌ها را به افکار عمومی در ایرانِ امروز بفروشند. «کشف حجاب» مسیر پیشرفت و حضور زنان در عرصه اجتماعی را هموار کرد بطوری که نه تنها بلافاصله امکان حضور اجتماعی زنان به صورت عمومی را فراهم شد بلکه مقدمه حضور زنان در عرصه سیاسی با تأسیس احزابی چون «حزب زنان ایران» و رسیدن به کرسی‌های مجلس شورای ملی و وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها و ریاست سازمان‌ها و ادارات و حتی دادگاه‌ها در نقش قاضی شد. زنان به سرعت به حوزه ورزش و هنر وارد شدند و توانستند نقش اجتماعی و شهروندی در ساختن ایران آباد و مترقی را به عهده بگیرند.

از سوی دیگر هرچند اکثر آنها که امروز علیه «کشف حجاب» موضع‌ می‌گیرند و همچنین در گذشته با «بالِ اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی» همراهی و همکاری و همفکری داشته‌اند، معتقدند یک قرن پیش «قانون از بالا» نادرست بوده، اما خودشان سال‌ها معتقد به «چانه‌زنی» و  «فشار از پایین و تغییر از بالا» بوده‌اند بدون آنکه به نتیجه برسند! اتفاقا جنبش زنانِ پس از انقلاب۵۷ به عنوان همکار دو دهه پیش اصلاح‌طلبان، با همسویی با همین جریان به اقداماتی چون «کمپین یک میلیون امضا» دست زد که معنایی جز درخواست «از بالا» نداشت!

همچنین بدیهی است که بسیاری از قوانین در جامعه بشری با هدف فرهنگ‌سازی تصویب و اجرا می‌شوند؛ که اگر تشخیص قانونگذار درست بوده باشد نتیجه مثبت می‌دهد، مانند قوانین حمایت از خانواده و زنان و محیط زیست و قوانین راهنمایی و رانندگی و البته «کشف حجاب». اگر قانونگذار از درک صحیحی برخوردار نباشد، آن مصوبه با گذشت دهه‌ها هم درفرهنگ و فکر جامعه نفوذ نمی‌کند؛ مانند «حجاب اجباری» که از سوی جمهوری اسلامی برای تبدیل زنان ایرانی به زنان مسلمانِ انقلابی و ویترین ترویج و صدور انقلاب تحمیل شد اما هرگز از سوی جامعه پذیرفته نشد و فرهنگ عموم شهروندان را متأثر نکرد!

آنچه را که در عمل جریان معروف به پنجاه‌وهفتی، از چپ تا اسلامگرا، تحریف می‌کند اینست که نخست، جنبش زنان ایران نه در جریان انقلاب ۵۷ بلکه از پیش از مشروطه آغاز شده بود و دستاوردهای پیش از انقلاب ۵۷ آن بی‌نظیر و تکرارنشدنی بودند اما پس از انقلاب ۵۷ وضعیت زنان ایران به چند دهه عقب‌تر پسرفت کرد و جایگاه آنها در قوانین به شدت سقوط نمود.

دو آنکه جنبش زنان ایران در اصل برآمده از آگاهی ملّی ایجاد شده در جریان تحولات انقلاب مشروطه بوده و ایرانگرایی همواره بخشی از تفکر راهنمای زنان فعال آن زمان بوده است. یکی از گویاترین نشانه‌های آن سخنرانی پروین اعتصامی در جشن فارغ ‌التحصیلی از دبیرستان در سال ۱۳۰۳ است که به «اعلامیه زن و تاریخ» معروف شد.

جریان پنجاه‌ و هفتی اما از آنجا که سردمدار مبارزه علیه پهلوی و پادشاهی مشروطه و ایرانگرایی بوده و هست، تلاش دارد از جنبش زنان ایران هویت‌زدایی کرده و پیوند میان حقوق آنها به عنوان نیمی از ملت با جنبش ملی را قطع کند. در واقعیت اما نتایج عملکرد آن پیوند، نشان می‌دهد در مختصات تاریخی- فرهنگی ایران بهترین نتایج را در بر داشته و زنان ایرانی را در فاصله کوتاهی با خروج از پستوها و اندرونی‌ها به یکی از پیشروترین زنان در منطقه و جهان تبدیل کرد.

۸۸ سال بعد، زنان ایران به دنبال حقوق آن دوران!

زنان ایران در حالی از یک قرن پیش به مدت پنج دهه گام به گام، با مهمترین اصلاحات و قوانینی که برابری و حقوق شهروندی آنها را نهادینه و پاسداری می‌کرد پیش آمده بودند که از سال گذشته و پس از چهار دهه تضییع حقوق از سوی جمهوری اسلامی، «کشف حجاب» را به عنوان یکی از ابزارهای مهم مبارزه با حکومت به کار گرفته‌اند.

این مبارزه از نخستین روزها پس از آغاز اعتراضات جنبش ملّی در پی جان باختن مهسا امینی به دست مأموران گشت ارشاد در ابعاد دامنه‌دارتری آغاز شده است. زنان و دختران ایران در مبارزات خیابانی و با همراهی و همدلی مردان معترض، حجاب از سر برداشته و روسری‌های خود را آتش زدند. این مبارزه سیاسی با فروکش کردن اعتراضات خیابانی به دلیل سرکوب وحشیانه، به صورت مدنی تداوم یافته است. زنان بسیاری در حالی که حجاب اجباری و تحمیلی جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند و روسری از سر برداشته‌ و در خیابان‌ها و اماکن عمومی حاضر می‌شوند.

در آنسو رهبر جمهوری اسلامی با صراحت اعلام کرده که «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است» و بدین ترتیب دست قوای حکومتی را برای سرکوب زنان باز گذاشته است. حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی و مدیرمسئول روزنامه «کیهان» چاپ تهران نیز خواستار این شده که مردم مسلمان ایران برای مقابله با کشف حجاب دست به کار شوند!

هرچند حکومت به اشکال مختلف قانونی، قضایی و انتظامی تلاش دارد زنان را وادار کند که از حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی تبعیت کنند تا ویترین جامعه اسلامی حفظ شود اما برای برخورد قهری که بتواند به قول «خودی»ها بساط «کشف حجاب» را جمع کند، به جمع‌بندی مشخصی نرسیده  و کژ دار و مریز اما با تبلیغات گسترده «مبارزه با بی‌حجابی» را پیش می‌برد.

یکی از مهم‌ترین دلایل اینکه تا حد امکان از فشارهای غیرخشونت‌بار برای مبارزه با پوشش اختیاری استفاده می‌شود، هراس از جاری شدن دوباره‌ی سیل اعتراضات سراسری در خیابان‌هاست؛ سیلی که هر بار که به راه می‌افتد قوی‌تر از گذشته پایه‌های فاسد و فرسوده‌ حکومت را می‌لرزاند.


۱۴۰۲ دی ۲, شنبه

سرکوب مدل روسی با استراتژی «نگاه به شرق»

 


در شرایطی که سرویس‌های اطلاعاتی غربی در مورد تهدیدات ناشی از افزایش همکاری‌های امنیتی و نظامی روسیه و چین با جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند، وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور و جمهوری اسلامی ایران کار روی یک «توافق بزرگ و جدید بین‌دولتی» را سرعت می‌بخشند.

این بیانیه یک روز پس از آن صادر شد که مجلس شورای اسلامی لایحه افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با روسیه را تصویب کرد. بر اساس این لایحه، یکی از اهداف همکاری‌ اطلاعاتی و امنیتی با روس‌ها مقابله با «اخلال در نظم عمومی» و مقابله با «بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و دخالت در اداره دولت» است.

جزئیات دقیق توافق «امنیتِ اطلاعات» بین رژیم ایران و روسیه مشخص نیست اما سه هفته پیش از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، کرملین اعلام کرده بود که مسکو و تهران در حال توسعه روابط خود «از جمله در زمینه همکاری‌های نظامی- فنی» هستند.

لایحه همکاری امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و روسیه که یکشنبه ۱۹ آذرماه با ۱۸۰ رأی موافق در مقابل ۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع نمایندگان حاضر تصویب شد، نگرانی‌های زیادی برای افکار عمومی به وجود آورده است. بسیاری کارشناسان در حوزه فناوری با اشاره به مبهم بودن متن لایحه و پنهانکاری در جزئیات آن هشدار داده‌اند که اجرای این لایحه می‌تواند زمینه‌ساز «حکمرانی سایبری روسیه در ایران» شود که نتیجه آن  محدودیت‌های بیشتر در دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی و تقویت جریان‌های سایبری علیه آزادی بیان شهروندان است.

واردات تجهیزات شنود

در همین ارتباط جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی که از مخالفان تصویب این لایحه است در مصاحبه با وبسایت «دیده‌بان ایران» گفت: «متن لایحه مبهم نگه‌ داشته شده و یک کمیسیون ویژه آن را تصویب کرد بدون اینکه اطلاعات جزئی را به نمایندگان ارائه دهند.» اشاره وی به باند محمدباقر قالیباف در مجلس شورای اسلامی است که در عمل بازوی علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجلس به شمار می‌روند.

محمودزاده تأکید کرد در آینده نزدیک بین ایران و روسیه در زمینه واردات تجهیزات شنود و فیلترینگ و کنترل اطلاعات مردم همکاری صورت خواهد گرفت.

دفاع دولت از لایحه بر اساس ابلاغیه‌های خامنه‌ای

اشاره محمودزاده به اینکه لایحه همکاری اطلاعاتی و امنیتی با روسیه توسط یک «کمیسیون ویژه» تصویب شد نیز یک آدرس است که نگاه دقیق‌تر به اظهارات نماینده دولت در دفاع از این لایحه در روز رأی‌گیری آن را تکمیل می‌کند.

در آن جلسه نماینده دولت ابراهیم رئیسی با اشاره به «ابلاغیه‌های علی خامنه‌ای» گفت که «بر اساس مأموریت‌های مندرج در سند راهبردی پدافند سایبری و همچنین طبق توافق صورت گرفته بین دبیران شوراهای‌عالی امنیت ایران و روسیه» مذاکرات برای عملی شدن این سند در سال ۹۷ آغاز شد.

در سال ۱۳۹۷ دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی که منصوب علی خامنه‌ای است علی شمخانی بود.

بر اساس توضیح نماینده دولت، بخشی از همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی روسیه شامل «اطلاعات سایبری» است که با هدف افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی و روسیه انجام می‌شود.

غلامرضا نوری قزلجه یکی دیگر از نمایندگان مخالف تصویب این تفاهمنامه همکاری، به خبرگزاری «ایلنا» می‌گوید: «از ایرادات اساسی این طرح آن است که حد و مرز دسترسی روسیه به تبادل اطلاعات در متن لایحه تعریف نشده است.»

حامد بیدی از کنشگران حق دسترسی آزاد به اینترنت‌ نیز در یادداشتی در روزنامه‌ «هم‌میهن» تأکید می‌کند: «یادمان باشد که امروز تمام ابعاد زندگی، اقتصاد و ارتباطات مردم، روی شبکه اینترنت اتفاق می‌افتد و وقتی ما کلید نفوذ و تسلط به این زیرساخت مهم را به ‌صورت انحصاری به کشور دیگری می‌دهیم، طبعا می‌تواند اتفاق نگران‌کننده‌ای برای تمام شهروندان باشد.»

مقابله با اعتراضات و حفاظت از ساختمان‌های دولتی

تعدادی از کارشناسان هشدار داده‌اند که لایحه همکاری با روسیه در امنیت اطلاعات، افزایش «سرکوب دیجیتالی» و توسعه پلتفرم‌های روسی در ایران را به دنبال خواهد داشت.

یک افسر سابق نیروی انتظامی که اکنون از مخالفان جمهوری اسلامی است به «کیهان لندن» می‌گوید اصلی‌ترین موارد جزئیات لایحه‌ همکاری امنیتی با روسیه را که پنهان نگه‌ داشته شده باید در صحبت‌های احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در جریان سفرش به مسکو در تیرماه ۱۴۰۲ پیدا کرد که مقابله با تظاهرات ضدحکومتی و حفاظت از ساختمان‌های دولتی و آموزش‌های میدانی سرکوب برای پلیس ضدشورش و یگان‌های بسیج بخشی از آن است.

به گفته این افسر سابق، «گام اول مدل روسی برای سرکوب مخالفان از کنترل کامل بر فضای مجازی شامل شنود و جاسوسی و جریان‌سازی/ روایت‌سازی برداشته می‌شود تا اعتراض در نطفه خفه شود… بعد اگر جواب نداد و اعتراضات به خیابان کشیده شد فاز دوم سرکوب خیابانی آغاز می‌شود. روسیه با همین کار موفق شده فضای داخلی را کنترل کند و جمهوری اسلامی نیز به دنبال همین الگوست.»

تأمین هزینه‌های جاسوسی و سرکوب از قاچاق نفت

همان‌ باندها و جریاناتی که در ایران مسئول تقویت و تأمین تجهیزات و تکنولوژی‌های جاسوسی و سایبری هستند، اختیار فروش بخشی از نفت و گاز و همچنین تولیدات پتروشیمی را هم دارند.

اگرچه بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ با آغاز تحریم‌های گسترده اغلب شرکت‌های اصلی چینی و روسی به ویژه در حوزه نفت و گاز ایران را ترک کردند یا از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند و حاضر به ارائه تسلیحات جنگی پیشرفته مثل هلی‌کوپتر و هواپیماهای رزمی یا حتا هواپیمای مسافربری به ایران نیستند اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان این دو کشور را «شریک راهبردی» خود می‌دانند زیرا از شواهد پیداست، هرچند پرهزینه، اما حیاتی‌ترین نیازهای حکومت را با کمک به فروش نفت  و ارائه تجهیزات نظارتی و کنترلی برای مقابله با اعتراضات اجتماعی، تأمین می‌کنند.

احتمالاً یکی از دلایل اصلی که جمهوری اسلامی را وادار می‌کند تا نفت را زیر قیمت به چین بفروشد و یا با وجود فشارهای بین‌المللی به پشتیبانی نظامی از روسیه در جنگ علیه اوکراین با ارسال پهپادهای انتحاری و سایر تسلیحات ادامه دهد، مربوط به سابقه حمایت‌ این دو کشور از رژیم‌های دیکتاتور در بحرانی‌ترین شرایط داخلی است.

ولادیمیر پوتین اثبات کرده بهترین دوست دیکتاتورهایی است که در بین مردم خودشان با بحران مشروعیت روبرو هستند. حمایت از قاسم جومارت کملویچ توقایف دیکتاتور قزاقستان در جریان اعتراضات سراسری ۲۰۲۲ که پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین اتفاق افتاد و یا پشتیبانی از الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور دیکتاتور بلاروس در جریان اعتراضات ضدحکومتی در سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به علی خامنه‌ای این دلگرمی را می‌دهد که می‌شود در شرایط اضطراری روی کمک‌های پوتین علیه مردم معترض حساب کرد. با اینهمه هستند کسانی مثل محمدجواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی یا حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملّی مجلس که مدام به حکومت در مورد «خیانت» روسیه یا اینکه پوتین نظام را به بازی گرفته هشدار می‌دهند.

اینکه روابط جمهوری اسلامی با روسیه رو به افزایش است و یا چین با خرید نفت از ایران تحریم‌ها را نادیده می‌گیرد، دلیل بر کمک به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد ایران نیست. نفع این روابط عمدتا به چند باند مافیایی پرقدرت در نیروهای مسلّح و بطور خاص به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دلال‌های خارجی می‌رسد که تحت پوشش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فروش نفت ایران را تسهیل می‌کنند. به عنوان مثال وزارت خزانه‌داری آمریکا در خرداد ۱۴۰۱ یک شبکه بزرگ قاچاق نفت و پتروشیمی وابسته به نیروهای قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد که از طریق شرکت‌هایی مستقر در چین، روسیه، هنگ‌کنگ، امارات، لبنان و حتا کره جنوبی اقدام به پولشویی و نقدکردن درآمدهای نفتی ایران می‌کردند.

اینکه واقعاً چه میزان از درآمدهای نفتی ایران صرف تقویت بنیه نظامی و امنیتی از جمله خرید تجهیزات و سیستم‌های شنود، پارازیت، جمینگ یا عملیات سایبری جمهوری اسلامی می‌شود، مشخص نیست اما با چراغ سبز علی خامنه‌ای حالا اختیاراتی که نیروهای مسلّح برای فروش نفت و یا مذاکره با طرفین خارجی از کانال‌هایی غیر از وزارت نفت و وزارت خارجه داشتند با تصویب مجلس به صورت قانونی درآمده و به آنها کمک می‌کند تا با پشتیبانی «قانون»  کاری را که بیش از دو دهه پنهانی انجام می‌دادند بدون پاسخگویی و دردسر ادامه دهند.

سرویس‌های اطلاعاتی غربی از افزایش خطرات روابط امنیتی جمهوری اسلامی با روسیه و چین آگاهی کافی دارند اما اینکه اقدام ویژه‌ای برای مقابله با آن نمی‌شود و همچنین این موضوع که ظرفیت محدودی برای مقابله با آن دارند آشکار است. آنها حتا در مقابله با ارسال قطعات و تکنولوژی‌های نظامی که از سوی کارخانجات و شرکت‌های غربی برای رژیم ایران ارسال می‌شود نیز با مشکل روبرو هستند.

علی خامنه‌ای سال‌هاست که سیاست خارجی استراتژیک رژیم را با «نگاه به شرق» مشخص کرده است. سیاستی  که در عمل سلطه‌ی بیش از پیش جمهوری خلق چین و روسیه‌ی پوتین را بر نهادهای امنیتی و شریان‌های اقتصادی ایران به همراه داشته است.

الکسی ددوف سفیر روسیه در تهران  شهریور ۱۴۰۱ در یادداشتی نوشته بود «به کمک ایران حذف سلطه آمریکا امکان‌پذیر است». اما واقعیت این است که دو قدرت سلطه‌جوی شرق که تا عمق نهادهای امنیتی و سطوح بالای تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی نفوذ کرده‌‌اند، ایران را به کارت بازی در منازعات بین‌المللی و رویارویی با غرب تبدیل کرده‌اند.


۱۴۰۲ آذر ۲۷, دوشنبه

جمهوری اسلامی خودِ خودِ فساد است

 


خبر فساد سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری از سوی یک شرکت کشت و صنعت چای مهم‌ترین خبر هفته دوم آذرماه ۱۴۰۲ در ایران بود. به تاراج رفتن رقمی برابر با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مردمی که هر روز در نبردی نابرابر با فقر و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار دیگر ناکارآمدی و تباهکاری ساختاری نظام را به نمایش گذاشت.

در حالی که «فساد اقتصادی» با سرشت جمهوری اسلامی پیوند خورده اما خبر فساد ۳/۳۷ میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران که از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» صورت گرفته بسیاری را مبهوت کرده است.

در یک اقدام شبکه‌ای میان چند وزارتخانه و گمرک و بانک مرکزی، اکبر رحیمی مدیرعامل «گروه کشت و صنعت دبش» توانسته فساد اقتصادی هنگفتی را در کمتر از چهار سال و در فاصله سا‌ل‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ رقم بزند.

ساز و کار فساد صورت گرفته به این شکل بوده که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در مقادیر بالا مبلغ سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده است.

بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بخش دیگری از این فساد به اسم واردات ماشین‌آلات بوده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ارز دولتی دریافت اما ماشین‌آلاتی وارد کشور نشده است.

رقم اختلاس پرونده «دبش» چنان هنگفت است که برخی رسانه‌ها به سنجش آن با بودجه بخش‌های مختلف کشور و یا هزینه‌‌کرد مبالغ مشابه در دیگر کشورها پرداخته‌اند. این محاسبات نشان می‌دهد رقم فساد «دبش» بیش از ۳ درصد بودجه کل کشور، بیش از ۸۰ درصد کل بودجه وزارت آموزش و پرورش، ۹۰ درصد بودجه بهداشت، بیش از ۴۳ برابر بودجه محیط زیست کل کشور  و تقریبا برابر با بودجه عمرانی کشور است. ارزهای دولتی که اکبر رحیمی و همدستانش در حکومت به جیب زدند، برابر با رقم ارز مورد نیاز برای واردات دارو و شیرخشک است؛ رقمی که دولت به دلیل «نبود منابع» آن را اختصاص نداده و سبب درگذشت بیماران زیادی به دلیل عدم دسترسی به دارو و بروز بحران شیرخشک در کشور شد.

قابل توجه اینکه رقم فساد «دبش» بیش از نیمی از رقم پول‌های آزاد شده ایران در کره جنوبی است که جمهوری اسلامی دستیابی به آن را در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی یک موفقیت بسیار بزرگ برای خود قلمداد می‌کند!

از سوی دیگر فساد ۳/۳۷ میلیارد دلاری «دبش» برابر با هزینه ساختن «دو برج خلیفه دوبی»، «ساخت سه واحد پتروشیمی» و «ساخت یک نیروگاه هسته‌ای ۵۰۰ مگاواتی» است.

پرسش‌های بی‌پاسخ درباره «دبش»

بر اساس گزارش‌ها، اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده با وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی، سنگین‌ترین وثیقه صادر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در زندان است.

این در حالیست که این پرونده همچنان دارای ابعاد پیچیده و پنهانی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری که در روزهای گذشته درباره این پرونده توضیحاتی ارائه کردند، به آن نپرداختند. برای نمونه به نقش مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی در این پرونده اشاره نشده است. هرچند گفته شده تعدادی در بخش‌های مرتبط بازداشت شده‌اند اما معلوم نیست این افراد چه کسانی هستند و چه سِمت‌هایی داشته‌اند؟

از سوی دیگر همچنان پرسشی مهم‌تر نیز مطرح است؛ اکبر رحیمی که حتی برخی رسانه‌ها از انتشار نام او خودداری کرده و از او به عنوان «الف. ر.» نام می‌برند، بر اساس کدام زد و بند و رابطه و رانت توانسته تا داشتن برنامه اختصاصی و رپرتاژآگهی در صداوسیمای جمهوری اسلامی یا روزنامه «دنیای اقتصاد» یا خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلابی پیش برود و همزمان بزرگترین فساد اقتصادی «افشا شده» در جمهوری اسلامی را در مدت زمان کوتاهی مرتکب شود؟!

«دبش» مُشتی نمونه خروار

در حالی که رسانه‌ها از فساد «گروه کشت و صنعت دبش» به عنوان بزرگترین فساد تاریخ ایران نام می‌برند اما به بیان دقیق‌تر این فساد «بزرگترین فساد افشا و اعلام شده» در تاریخ ایران است.

واقعیت اینست که ساختار فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی مافیاهای تو در تو و بزرگی را به صورت شبکه‌ای در خود زاییده و پرورانده که به نظر می‌رسد فسادهایی بسیار بزرگتر و کلان‌‌تر از فساد «دبش» هم در این ساختار صورت گرفته که یا تا کنون پنهان مانده و یا افشا و علنی نشده است.

با اینهمه رقم‌های افشا شده از  فساد در جمهوری اسلامی همواره روند صعودی داشته است. برای نمونه رقم فساد در پرونده «دبش» یک و نیم برابر رقم فساد صورت گرفته از سوی بابک زنجانی است که در دوره‌ای که افشا شد بسیاری را مبهوت کرده بود و چنین فسادی را غیرقابل باور می‌دانستند.

در این میان، فسادهای ریز و درشت دیگری به صورت گسترده هر روز و هر هفته در ایران سازماندهی و انجام می‌شود. در همین روزهایی که خبر فساد «دبش» به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شد بود، خبر دیگری درباره اختلاس عجیب و البته هنگفت یک رئیس بانک در شهر قم منتشر شد که با جعل سند توانسته مبلغ ۲۴۴ وام ازدواج را به جیب بزند.

دادستان قم «اختلاس توأم با جعل به‌ مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال» و «اخذ رشوه به‌ مبلغ ۲۰ میلیارد ریال» را از اتهامات مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن تحقق جرم «ارتشاء»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «معاونت در اختلاس توأم با جعل» را از اتهامات همدستان این متهم عنوان کرد.

در فساد دیگری که در شهرداری تهران رخ داده، مبلغ ۱۷هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری تهران گُم شده و به جیب فرد یا افرادی متصل به این سازمان رفته است!

نبرد «خودی»ها با اسم رمز «فساد»

فساد ساختاری در جمهوری اسلامی اگرچه مدت‌ها از سوی مقامات حکومتی پنهان و انکار می‌شد، اکنون به حدی عیان شده که دیگر صدای «خودی»ها را هم درآورده است.

عباس عبدی از گروگانگیران سفارت آمریکا و بازجویان اوایل انقلاب و فعال اصلاح‌طلب  در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به فساد «دبش» نوشته دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.

روزنامه «جمهوری اسلامی» هم در مطلبی با کنایه به سیدابراهیم رئیسی که قرار بود دولتش با فساد مبارزه کند نوشته «هر روز اخبار متعددی از فسادهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از دستگاه‌های مختلف به گوش می‌رسد. وجود فساد، عمدتاً از بحران اقتصادی ناشی می‌شود. دولت‌ها برای مقابله با فساد قبل از هرچیز باید بیماری اقتصادی را معالجه کنند.»

در ادامه این مطلب آمده که « مسئولان بجای پرداختن به ریشه فساد و سوزاندن آن و سالم‌‌‌سازی جامعه، تلاش می‌کنند آن را به این و آن نسبت بدهند و دامن خود را پاک جلوه دهند.»

آنچه روزنامه «جمهوری اسلامی» به آن اشاره کرده، رویکرد جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا بر سر پرونده «دبش» است که هر یک «توپ» فاسد بودن را به زمین دیگری انداخته و این پرونده را به ابزاری برای زدن یکدیگر تبدیل کرده‌اند.

در این میان ابراهیم رئیسی که به نظر می‌رسد متوجه شکل‌گیری آرایش تهاجمی جناحین علیه یکدیگر با افشای پرونده فساد «دبش» شده،  در سخنانی گفته «از مهم‌ترین اصول مبارزه جدی با فساد، پرهیز از رویکردهای سیاسی در فسادستیزی است.»

در عمل اما فسادها و اختلاس‌های ریز و درشت در جمهوری اسلامی، در سایه‌ی حمایت دولت‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب رخ داده و هر یک از جریانات بر گوشه‌ای از «سفره انقلاب» نشسته و بیش از چهار دهه در حال «تناول» منابع و ثروت کشورند.

هرچند در میان متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی، وزنه تباهکاری اصلاح‌طلبان بیشتر است و چهره‌هایی چون غلامحسین کرباسچی، حسین فریدون، شبنم نعمت‌زاده و مهدی جهانگیری حضور دارند اما مافیاهای وابسته به اصولگرایان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ید طولایی در ایجاد و گسترش شبکه‌های مافیایی فساد اقتصادی دارند.

برای مثال، علیرضا زاکانی که در زمان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دهه ۹۰ خورشیدی مدعی عدالتخواهی و مبارزه با فساد بود، اکنون به عنوان شهردار تهران با فسادهای پی ‌در پی و توزیع رانت میان نزدیکانش خبرساز شده است.

در مجموع، فساد در تار و پود ساختار جمهوری اسلامی تنیده شده و «مبارزه با فساد» و «اصلاح ساختار» تنها نمایش و ادعایی است که از پشت تریبون‌ها در رقابت‌های انتخاباتی و یا برای «زدن» جناح رقیب مطرح می‌شود. به ویژه آنکه جناحین حکومت برای تبلیغاتی به سود خود جهت انتخابات نمایشی مجلس شورای اسلامی که قرار است در نیمه اسفند برگزار شود، خیز برداشته‌اند. وگرنه تا جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام فاسد و فسادپرور در ایران حاکم است، فساد و تباهی از کشور رخت بر نخواهد بست.


۱۴۰۲ آذر ۴, شنبه

عوضش امنیت داریم

 


قتل تکاندهنده داریوش مهرجویی فیلمساز سرشناس ایرانی و همسر نویسنده‌اش، وحیده محمدی‌فر، طی روزهای گذشته بار دیگر جامعه ایران را در بهت و حیرت فرو برد. علت قتل همچنان برای افکار عمومی مبهم و نامشخص است اما قاتل یا قاتلان با هر انگیزه‌ای مرتکب چنین جنایتی شده باشد/ باشند، همچنان حلقه مفقوده‌ی ماجرا «امنیت» است؛ در کشوری که حاکمان آن خود مهم‌ترین عامل «ناامنی» به شمار می‌روند و شهروندان به اشکال مختلف قربانی عدم «امنیت» از جمله توسط  دستگاه‌ها و مأموران امنیتی و انتظامی هستند!

قاتلان در میان ما!

فیلمسازی معروف و همسرش از مدت‌ها پیش مورد تهدید افراد ناشناس قرار می‌گیرند. آنها این موضوع را در اینستاگرام و با وکیل‌شان مطرح و به دنبال نقل مکان از ویلای شخصی در شهرکی نزدیک کرج به تهران هستند اما در فاصله ساعت ۸ تا ۱۰ شامگاه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲، به فیجع‌ترین شکل ممکن با چاقو سلاخی می‌شوند و جان می‌بازند. دختر ۱۸ ساله این زوج هنرمند، کمی بعد از ساعت ۱۰ شب هنگام بازگشت به خانه با پیکر کاردآجین و غرق در خون پدر و مادر، یکی در سالن و دیگری دراتاق خواب، روبرو می‌شود و موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد. آنچه آن شب بر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر و دخترشان مونا گذشته شبیه فیلمنامه‌ای تلخ و دهشتناک است که نه بر پرده سینما بلکه در واقعیت و خانه‌ی کارگردان رخ داده است.

طی روزهای گذشته فرضیه‌های مختلفی درباره قاتل یا قاتلان، و انگیزه قتل مطرح شده است. از خصومت شخصی تا تسویه‌ حساب سازمانیافته یک جریان درون حکومتی با فیلمسازی که همین چندی پیش در مستندی ساخته «بی‌بی‌سی فارسی» گفته بود «‌این کلاهی که چهل سال سرمون گذاشتن رو دیگه نمی‌خوام!» وی در همین مستند به همسرش گفته  «نترس، بیا روسریتو بردار. دیگه روسری تموم شد».

شباهت قتل مهرجویی و همسرش، از تهدیدهای پیش از قتل تا شیوه سلاخی آنها، به قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ خورشیدی از جمله قتل داریوش و پروانه فروهر، و حمید پورحاجی زاده شاعر و دبیر ادبیات و فرزند ۹ ساله‌اش کارون طی روزهای گذشته بارها از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. موضوعی که حتی برخی رسانه‌های حکومتی از جمله «جمهوری اسلامی» نیز به آن پرداخته‌اند.

آخرین خبر در زمان تنظیم این گزارش از پرونده قتل مهرجویی و همسرش، اظهارات سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی «فراجا» است که بامداد پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ گفته عامل اصلی قتل مهرجویی و همسرش دقایقی پیش اعتراف کرد. سردار منتظرالمهدی گفته که «دقایقی پیش قاتل اصلی که جزو دستگیرشدگان قبلی پلیس بود پس از انجام اقدامات فنی و تقاطع‌گیری شناسایی و لب به اعتراف گشود.»

سخنگوی «فراجا» بدون ارائه جزییات گفته «بازجویی‌ها کماکان برای شناسایی همدستان و زوایای پنهان این قتل در حال انجام است.» وی وعده داده به زودی اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.

آنسوی پرونده یک قتل

جدا از اینکه انگیزه قتل داریوش مهرجویی و همسرش چه بوده و قاتل یا قاتل کیستند، این جنایت حجم ناامنی در کشوری را به تصویر کشیده که یک هنرمند سرشناس با وجود تهدیدهای مکرر پیش از قتل، هیچ حاشیه امن و حمایت‌گر ندارد تا از خطر قطعی و تهدیدات آشکار جان سالم به در ببرد.

ساختار معیوب جمهوری اسلامی حتی ساز و کاری ندارد تا بتواند از جان سرمایه‌های کشور از جمله سرمایه‌‎های فرهنگی چون مهرجویی که به راحتی در تاریخ سینمای این مرز و بوم تکرار نخواهند شد محافظت کند؛ و البته چه بسا عدم اطمینان به همین ساختار و ارتباط‌اش با تهدیدها بوده که این زوج را درباره پیگیری جدیِ قانونی تهدیدها مردد یا منصرف کرده است.

ویدئویی که از سوی پلیس از صحنه قتل منتشر شده نیز نشانه دیگری از فشل بودن ساختاری دارد که مسئول ایجاد امنیت در کشور است. در ویدئوی منتشرشده خبرنگار پلیس از حیاط ویلای محل قتل، وارد ویلا شده و نیروهای آگاهی در حال بررسی صحنه جرم هستند. در کمال ناباوری، عوامل خبرگزاری، فرمانده نیروی انتظامی و اعضای تیم پلیس آگاهی بدون رعایت پروتکل‌های حضور در صحنه‌ی جنایت، با لباس معمولی بدون پوشش مخصوص با کفش در صحنه در حال رفت‌ و آمد  و دستمالی کردن همه چیز هستند! حتی خبرنگار با کفش به محل خون‌آلودی که پیکر داریوش مهرجویی در آن قرار داشته وارد می‌شود!

چنین صحنه بلبشویی در حالیست که حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز از تشکیل کارگروه مشترک و ویژه‌ برای پیگیری پرونده این قتل خبر داده است. چنین حضوری در صحنه قتل پرونده‌ای که حساسیت افکار عمومی نسبت به آن، سبب تشکیل «کارگروه مشترک» شده گویای وضعیت فاجعه‌باری است که در دیگر پرونده‌های جنایی این کشور نیز قطعا در جریان است، و «عدالت» و«کشف حقیقت» را با تردیدهای زیاد روبرو می‌کند!

قتل داریوش مهرجویی و همسرش با پیشینه‌ی تهدیدهایی علیه آنها حتی اگر با انگیزه شخصی و خصومت فردی صورت گرفته باشد به شکل خشنی نبود امنیت در ایران را به نمایش گذاشته است. به همین دلیل است که طی روزهای گذشته بارها و بارها این عبارات مهرجویی و همسرش در مستند بی‌بی‌سی فارسی: «زنده باد آزادی، قاتلین در میان ما هستند؛ باید مواظب باشین» و همچنین جمله «خواب می‌بینم در سردابه‌های قرون وسطا سلاخی می‌شوم» از فیلم «هامون» بارها و بارها توسط کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است.


آمارهایی از «امنیتی که نداریم»!

سال‌ها پیش همزمان با حمله داعش به سوریه، پروپاگاندای حکومتی با سوار شدن بر عبارت «عوضش امنیت داریم» چهار دهه ناکارآمدی مزمن در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فرافکنی کرده و این موضوع را که داعش به مرزهای ایران وارد نشد و تجاوز و خونریزی نکرد، «منت» بر سر مردم گذاشت که اگر در فقر و فلاکت هستید، «عوضش امنیت دارید!»

هرچند بر اساس ادعاهای جمهوری اسلامی پای داعش هم به ایران باز شد و در چند عملیات تروریستی از جمله دو عملیات در شاهچراغ شیراز جان شهروندان ایرانی را گرفت، اما حتی در ابعاد دیگر هم مردم در ایران «امنیت» ندارند و علت آن چیزی نیست جز خود «جمهوری اسلامی»!

یکی از نشانه‌های امنیت نداشته‌ی مردم در ایران، کشتار و سرکوب وحشیانه شهروندان توسط خود حکومت است. آمارها نشان از جان باختن دست‌کم ۵۷۰ شهروند از جمله ۷۱ کودک در اعتراضات جنبش ملی و در فاصله شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱، جان باختن ۱۵۰۰ تن در اعتراضات آبان ۹۸، زخمی شدن هزاران شهروند در این اعتراضات به دلیل برخورد گلوله و باتوم بر تن و چشم و سر، از نشانه‌های تهدیدی به نام ماشین سرکوب جمهوری اسلامی علیه شهروندان و عدم امنیت تمام‌عیار است.

مرگ و میر گسترده شهروندان در پاندمی کرونا همراه با ممنوعیت واردات واکسن به کشور طی چند ماه، از دیگر ابعاد نبود امنیتِ ناشی از سیاست‌گذاری‌های حکومت است.

یکی دیگر از نشانه‌های امنیتی که مردم در ایران ندارند، شمار جانباختگان و مجروحان تصادفات رانندگی است که ناامنی جاده‌ها و اتومبیل‌ها از دلایل اصلی آن است. بر اساس آمارهای پلیس راهور در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۹هزار و ۴۵۰ شهروند در تصادفات رانندگی جان ‌باخته و ۳۷۸ هزار شهروند مجروح شدند.  در نوروز امسال نیز طی سه هفته هزار‌و ۱۶۸ نفر در تصادفات در شهر‌ها و جاده‌ها جان خود را از دست دادند که ۲۸ درصد از این افراد زیر ۱۸ سال بودند.

همچنین در سال گذشته ۱۹۰۰ کارگر در ایران جان خود را در حوادث کاری از دست دادند. این رقم  به معنای مرگ ۱۵۸ کارگر در هر ماه و به بیان دیگر مرگ ۵/۲ کارگر در هر روز بر اثر حوادث در محل کار است! عامل اصلی مرگ کارگران و بروز حادثه در محل کار، رعایت نشدن استانداردهای ایمنی و عدم نظارت بر فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها است. وزارت کار بی‌تفاوت به آنچه در محیط کار رخ می‌دهد، نظارت و کنترل استانداردهای ایمنی در محیط کار را رها کرده و همین موضوع به تهدید جانی دائم علیه کارگران تبدیل شده است.

در بُعد اقتصادی نیز فقر و فلاکت گسترده از سوی جمهوری اسلامی «امنیت جانی» شهروندان را به سخره گرفته و «انتخاب»ی جز پایان دادن خودخواسته به زندگی برای بسیاری از مردم باقی نگذاشته است. بر اساس جدیدترین آمارهای مربوط به خودکشی در ایران که هفته گذشته و همزمان با «روز جهانی سلامت روان» ارائه شد، خودکشی کامل (منجر به مرگ) در ایران طی ۱۵ سال گذشته با افزایش ۱۰۸ درصدی روبرو شده است. همچنین تعداد موارد خودکشی کامل در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹، ۱۲/۷ درصد رشد داشته است.

آمار دیگری که در امرداد امسال منتشر شد نیز نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته شمار خودکشی در ایران با افزایش ۴۰ درصدی روبرو شده و بطور متوسط از هر ۱۰۰هزار ایرانی، ۱۲۵ نفر اقدام به خودکشی می‌کنند. مهمترین انگیزه خودکشی در سال‌های گذشته فقر و مشکلات معیشتی بوده است.

از سوی دیگر به گفته کارشناسان، فقر و بیکاری و افزایش حاشیه‌نشینی نقشی موثر در افزایش بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی دارد که از ریشه‌های بروز ناامنی در سطح جامعه   . همچنین بر اساس گزارش‌های مختلف طی سال‌های گذشته آمار نزاع و قتل و دزدی در کشور نیز رو به افزایش بوده است. افزایش این آمارها چه با ریشه‌های اجتماعی- فرهنگی، و چه با ریشه‌های اقتصادی و فقر، در نهایت به سوء مدیریت حکومت در ایجاد توسعه و رفاه و امنیت باز می‌گردد.

این آمار و ارقام فقط مشتی نمونه خروار هستند که نشان می‌دهند شهروندان در ایرانِ زیر سایه جمهوری اسلامی نه تنها رفاه و آسایش و آزادی و آبادی ندارند، بلکه امنیت هم ندارند!


۱۴۰۲ آبان ۳۰, سه‌شنبه

لزوم پیوستن اصناف به اعتراضات مردمی

 


در هفته‌ای که گذشت موجی جدید از تجمعات صنفی در ایران شکل گرفت. از بازنشستگان و کارگران تا پرستاران و کارکنان رسمی صنعت نفت در شهرهای مختلف ده‌ها تجمع اعتراضی برای  حقوق و خواست‌های خود برگزار کردند. در حالی که تشدید آثار تورمی و ناتوانی دولت در افزایش دستمزدها و مدیریت بازارها بطور مستقیم معیشت حقوق‌بگیران را هدف قرارداده، در آنسو جمهوری اسلامی از هر ابزاری برای سرکوب فعالان صنفی و جلوگیری از گسترده شدن اعتراضات بهره می‌گیرد.

برگزاری ده‌ها تجمع صنفی در استان‌های مختلف ایران در نیمه آبان‌ ۱۴۰۲ از جمله خبرهای مهم بود که به دلیل حساست حکومت روی این اعتراضات در رسانه‌های داخلی بازتاب چندانی نیافت. بازنشستگان به عنوان یکی از گروه‌های اجتماعی که از قربانیان اصلی حقوق‌های حداقلی و بحران معیشتی در کشور هستند، در شهرهای مختلف تجمع برگزار کردند. بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، مخابرات، صنعت نفت اهواز، و بازنشستگان آموزش و پرورش در تجمعات جداگانه اما سراسری به درآمد ناچیز و عدم اجرای قوانینی چون همسان‌سازی دستمزدها و دیگر مشکلات صنفی مانند بیمه‌های کم‌خاصیت درمانی اعتراض کردند.

اصناف دیگر از پرستاران تا کارگران شهرداری نیز تجمعاتی را در نقاط مختلف کشور برگزار کردند. یکی از اصنافی که اعتراض آنها چند روز ادامه داشته و از اهمیت ویژه‌ برخوردار است، کارکنان رسمی صنعت نفت هستند.

ده‌ها تن از کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در استان خوزستان برای روزهای متوالی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در روزهای گذشته همچنین شماری از کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت مناطق نفت خیز جنوب در اهواز، با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به حقوق خود شدند. جمعی از کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در منطقه عملیاتی جزیره سیری و جزیره خارک نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به خواست‌هایشان دست به تجمع زدند. خواست‌های این کارکنان مشابه کارکنان رسمی صنعت نفت در اهواز، «حذف کامل سقف‌ حقوق، حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات» است.

از اوایل آبان‌ نیز تجمعاتی از سوی کارکنان قراردادی صنعت نفت از جمله در منطقه نفتی جفیر و  منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و در اعتراض به حقوق‌های معوقه و دستمزدهای ناچیز و عدم برخورداری از مزایای شغلی برگزار شده است.

صنعت نفت به عنوان شاهرگ اصلی درآمد جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اعتصابات سراسری از سوی کارکنان این صنعت به معنی فلج کردن یکی از بازوهای اقتصادی حکومت است. در سال‌های گذشته و در چند دوره کارگران پیمانی و کارکنان رسمی صنعت نفت تجمعاتی برگزار کردند و اعتراضات  روزهای گذشته نیز نشان از التهاب در میان نیروی انسانی این وزارتخانه دارد.

اگرچه هنوز نشانه‌ای از سازماندهی یکپارچه برای برگزاری اعتراضات سراسری از سوی کارکنان این وزارتخانه به چشم نمی‌خورد اما پتانسیل اعتراضی در میان کارکنان پیمانی و رسمی صنعت نفت به وضوح دیده می‌شود.

کارگران شهرداری نیز پی‌ در پی به حقوق معوقه و دستمزدهای ناچیز اعتراض می‌‌کنند. خواسته‌های همه اصناف اما از سوی جمهوری اسلامی بی‌پاسخ می‌ماند.

افزایش ظرفیت اعتراضات صنفی در نیمه دوم سال

خواسته‌هایی که سبب بروز تجمعات صنفی می‌شود غالبا متمرکز بر شرایط معیشتی و تأمین نیازهای مالی معترضان است، و با وجود حساسیت بالای جمهوری اسلامی درباره گسترده شدن اعتراضات صنفی، اما ابزارها و اراده کافی از سوی مقامات برای پاسخگویی به خواست‌های اصناف وجود ندارد.

برای نمونه افزایش دستمزدها بر اساس قوانینی چون همسان‌سازی که سال‌ها پیش تدوین و حتی ابلاغ شد، یا پرداخت دستمزدهای معوقه، همگی نیازمند داشتن منابع مالی کافی در دست دولت است. در سال‌های گذشته نه تنها درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته بلکه ساختار فاسد و مافیایی نیز بخش زیادی از منابع موجود را در چرخه‌ای تباهکارانه می‌بلعد و در نتیجه پرداخت دستمزدها و اجرای قوانینی که سبب افزایش حقوق و مزایای شغلی می‌شود همچنان معلق می‌ماند.

در آنسو نیز دولت‌های جمهوری اسلامی توان مدیریت اقتصاد کشور را ندارند و حتی از حمایت از اقشار حقوق‌بگیر نیز عاجز می‌مانند. دولت ابراهیم رئیسی در حالی با وعده کاهش تورم و افزایش رفاه بر سر کار آمد که طی دو سال گذشته تورم مسیر فزاینده پیشین خود را ادامه داده و گرانی بیداد می‌کند. تیم اقتصادی دولت سیزدهم مسیر باطل دولت‌های پیشین را ادامه داده، با این تفاوت که انباشته شدن مشکلات اقتصادی، شرایط را بحرانی‌تر از پیش کرده است. دولت حتی طرح‌هایی چون توزیع کوپن برای جبران تورم مواد غذایی را هم نتوانسته اجرا کند. افزایش سالانه رقم دستمزدها هم چون همواره از سرعت افزایش تورم کمتر بوده، ارزش واقعی دستمزد را کاهش داده و در نتیجه خانوارهای حقوق‌بگیر هر ماه بیش از پیش به زیر خط فقر رانده می‌شوند. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد دستمزد حداقل‌بگیران، مانند کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، تنها هزینه‌های ضروری یک هفته زندگی را پوشش می‌دهد و این خانوارها برای سه هفته در ماه بدون عایدی و درآمد هستند. وضعیت درآمدی کارمندان دولت هرچند کمی بهتر از حداقل‌بگیران است اما بخش گسترده‌ای از آنها نیز درآمدهایی زیر خط فقر داشته و نمی‌توانند هزینه‌های ضروری زندگی در طول یک ماه را تأمین کنند.

در چنین شرایطی، چشم‌انداز اقتصادی ماه‌های آینده نیز امیدوارکننده نیست؛ دولت امید داشت که بتواند با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده در پی توافق جمهوری اسلامی با ایالات متحده برای مدتی منابعی برای پرداخت‌ هزینه‌های جاری را تأمین کند اما تا کنون ناکام مانده است. دولت سیزدهم در حالی با کسری شدید بودجه روبروست که اقدامات صورت گرفته برای جبران آن نیز  تورم‌زا هستند و به مرور آثار خود را بر سرعت تورم نشان خواهند داد. همچنین در نیمه دوم سال آثار کسری بودجه بیش از نیمه اول ظاهر شده و نه تنها گرانی و فلاکت بیشتر می‌شود بلکه پرداخت دستمزدها نیز با تأخیر طولانی‌تر روبرو خواهد شد. در نتیجه ظرفیت و انگیزه برای برگزاری اعتراضات و تجمعات در میان اصناف مختلف افزایش می‌یابد.

سرکوب بجای انجام تعهدات!

جمهوری اسلامی بجای پاسخگویی به نیاز اصناف و به بیان دیگر انجام تعهدات خود به عنوان حکومت در ایجاد رفاه و آسایش عمومی و ثبات اقتصادی، «سرکوب» را برای پاسخ به اعتراضات اصناف انتخاب کرده است. انتخاب چنین تاکتیکی برآمده از هراس حکومت از پیوستن معترضان به یکدیگر است. این در حالیست که عملکرد حکومت در گسترش نارضایتی‌ها و کاهش شدید پایگاه اجتماعی جریانات درون حکومتی در میان مردم، بطور مشخص احتمال پیوستن اصناف معترض به یکدیگر و همچنین پیوستن این پتانسیل مهم و اثرگذار به اعتراضات مردم در کف خیابان را افزایش داده است.

پیوند میان معترضان را می‌توان در سخنرانی یکی از بازنشستگان در تجمع آموزگاران بازنشسته در اهواز دید. سیامک چهرازی که ساعاتی پس از این تجمع بازداشت شد، سخنان خود را با این جملات آغاز کرد: «به نام خداوند رنگین‌کمان، به نام خداوند کیان، به نام خداوند خدانور لجه‌ای، به نام خداوند سیاوش محمودی، به نام خداوند آرمیتا گراوند، به نام خداوند مهسا امینی، و به نام خداوند تک تک جوانان…»

همچنین مضمون «اتحاد» در شعارهایی که در تجمعات صنفی سر داده می‌شود پررنگ‌تر شده از جمله شعارهایی چون «کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد». اصناف مختلف دریافته‌اند که جمهوری اسلامی به تجمعات کوچک و بزرگ و حتی سراسری آنها عادت کرده و چه بسا این تجمعات را سوپاپ تخلیه پتانسیل اعتراضی شرکت‌کنندگان ارزیابی می‌کند و از سوی دیگر، هرچند وقت یکبار با یورش به تجمعات و بازداشت شماری از شرکت‌کنندگان، زهرچشم نشان داده و یادآور می‌شود که خوی سرکوبگر این حکومت، پیر و جوان و معترض سیاسی و صنفی نمی‌شناسد و هر کانون اعتراضی را در هم خواهد کوبید.

همین تاکتیک حکومت است که اصناف را به سمت حمایت از یکدیگر و توجه به لزوم اتحاد و همبستگی هدایت کرده است. به همین دلیل است که در سال‌های گذشته اصنافی که خواسته‌ها یا منافع صنفی مشترکی ندارند، در حمایت از اعتراضات یکدیگر بیانیه‌های حمایتی صادر کرده و به حکومت این پیام را می‌دهند که اصناف به همسویی با یکدیگر نزدیک شده‌اند.

چنین درکی از سوی اصناف این امیدواری را ایجاد می‌کند که به مرور ظرفیت‌های اعتراضی جامعه، از هر قشر و صنفی، در استان‌ها و شهرهای مختلف به سوی همبستگی حرکت کند تا برآیند آنها بتواند ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را که به عنوان سپر دفاعیِ ساختار پوسیده و در حال فروپاشی حکومت عمل می‌کند عقب رانده و ضربه آخر را بر جمهوری اسلامی وارد آورد.

تلاش اتاق‌های فکر حکومت برای جدایی اصناف و معترضان

در آنسو اما اتاق‌های فکر حکومت در تلاش هستند تا چنین اتحادی را در هم شکسته و با ترفندهای مختلف، از نفوذ در حلقه‌های تصمیم‌گیرنده فعالیت‌های صنفی تا تهدید و بازداشت و… هرگونه اعتراض هماهنگ و سازمانیافته میان اصناف، یا میان اصناف و شهروندان معترض  را که نیروی اعتراضات سراسری خیابانی به شمار می‌روند،  خنثی کنند.

جمهوری اسلامی و به ویژه بازوی اصلاح‌طلب آن که نزدیک به سه دهه تلاش می‌کرد در فعالیت‌های صنفی نفوذ کند و بر آنها مسلط شود، تشکل‌های صنفی را ابزاری برای مدیریت اعتراضات و تخلیه ظرفیت‌های اعتراضی ارزیابی می‌کند بدون آنکه به این فکر کند که بالاخره باید به خواست‌های این معترضان صنفی پاسخ مناسب داد!

در این میان، حضور نیروهایی با اندیشه چپ که همچنان دیدگاه‌های پنجاه‌ و هفتیِ آمیخته به پهلوی‌هراسی و ضدیت با ملی‌گرایی را دنبال می‌کنند در میان فعالان صنفی درون کشور به مدد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آمده و بطور موازی یک هدف مشترک را پیش می‌برند: جلوگیری از پیوستن اصناف به اعتراضات کف خیابان، درست همانطور که در چند دوره اعتراضات سراسری سال‌های گذشته از ۹۶ تا ۱۴۰۱ پیش رفت.

برخی فعالان صنفی درون کشور پی‌برده‌اند که جامعه‌ی معترض که حاضر به پرداخت هزینه در کف خیابان است، آرمان‌های ملی و ایرانخواهانه دارد. شعارهایی چون «رضاشاه روحت شاد» که بارها از سوی معترضان در خیابان و طی سال‌های گذشته سر داده شده، برافراشتن پرچم شیروخورشید و درفش کاویانی، سرودها و شعارهای ملی که بر یکپارچگی ملی تأکید دارند، همگی در تضاد با اندیشه‌های اسلامگرا و چپگرای پنجاه ‌و هفتی‌ است که خود را پدرخوانده فعالیت‌های صنفی در ایران می‌داند. به همین دلیل نیز با وجود فرصت‌های طلایی در اعتراضات سال‌های گذشته، پیوند میان اصناف و  معترضان کف خیابان، به سود جمهوری اسلامی و به زیان مردم، صورت نگرفت.

اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی نه تنها توان پاسخگویی به خواسته‌های صنفی را ندارد بلکه شرایط اقتصادی نیز روز به روز نامساعدتر خواهد شد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پیوستن همه ظرفیت‌های اعتراضی جامعه برای برانداختن و دفع جمهوری اسلامی، روند و رویدادی ناگزیز باشد که بطور طبیعی در مسیر تحولات کشور رخ خواهد داد.


۱۴۰۲ آبان ۳, چهارشنبه

جمهوریِ سرکوب علیه جنبش ملّی

 


در هفته‌ای که گذشت همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها محدود ساختن فضای آموزشی با هدف مهار جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی و همچنین فعالان صنفی آموزگاران در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشت. نهادهای امنیتی با توسل به «مبارزه با بی‌حجابی» فضای اجتماع را بیش از پیش زیر سلطه قرار داده و قوه قضاییه نیز با صدور احکامی علیه فعالان صنفی، سیاسی، مدنی و دادخواهان بخشی دیگر از پروژه سرکوب را پیش می‌برد.

جمهوری اسلامی یعنی سرکوب

نام جمهوری اسلامی ۴۴ سال است با واژه «سرکوب» پیوند خورده و به مترادف آن تبدیل شده اما در هر مقطع زمانی سناریوهای جدیدی برای سرکوب شهروندان در اتاق‌های فکر حکومت طراحی می‌شود. این حجم از «خلاقیت» و «ابتکار» در طراحی برنامه‌هایی برای سرکوبِ توأم با تحقیر شهروندان از سوی جمهوری اسلامی یکی از نمونه‌های منحصر به فرد در جهان است.

ابعاد سرکوب شهروندان طی یک سال گذشته به ویژه با فرا رسیدن نخستین سالگرد اعتراضات جنبش ملّی و سالمرگ صدها تن از جانباختگان،  به حدی گسترش یافته که این روزها هر شهروند، از هر صنف و طبقه‌‌ای، و ساکن در هر جای کشور، در خارج از خانه در معرض یکی از انواع سرکوب‌های حکومتی قرار می‌گیرد.

در روزهای گذشته دانشگاه‌ها به هدف اصلی پروژه‌های امنیتی برای سرکوب و تحقیر قشر آینده‌ساز کشور تبدیل شده‌اند. جمهوری اسلامی در محدود ساختن دانشگاه‌ها آنقدر افراط کرده که نظام آموزش عالی با تهدیدی جدی در ارتباط با تهی شدن از مفهوم واقعی خود و تُنُک شدن ساختار علم و دانش در کشور روبروست.

حضور چشمگیر و بی‌نظیر دانشجویان در اعتراضات جنبش ملّی سال گذشته و عبور جنبش دانشجویی از جناحین حکومت و ایستادن بر سر «ایران» و «حقوق ملت» ضربه مهلکی بر چهار دهه طراحی‌های امنیتی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در تسلط بر جنبش دانشجویی کشور وارد آورد. سرکوب دانشجویان از همان پاییز گذشته آغاز شد و جمهوری اسلامی با زهرچشم گرفتن از دانشجویان تلاش کرد میان آنها و بدنه معترضان در خیابان شکاف بیاندازد. هوشمندی دانشجویان با خواندن سرودهای ملی، تحصن، اعتراض و تظاهرات در سطح دانشگاه، به شکست تلاش اصلاح‌طلبان در مدیریت جنبش دانشجویی انجامید. همین موضوع سبب شد که سرکوب دانشگاه ابعاد تازه‌تر و گسترده‌تری پیدا کند. هزاران دانشجو در سراسر کشور از سوی کمیته‌های انضباطی و مدیریت دانشگاه‌ها با احکام بی‌سابقه اخراج، تعلیق و تبعید به دیگر واحدهای دانشگاهی روبرو شدند. در خارج از دانشگاه‌ نیز نهادهای امنیتی و قوه قضاییه با احضار، بازداشت و صدور حکم زندان، تلاش کردند بخش دیگری از جنبش دانشجویی را فلج کنند.

خالی کردن دانشگاه‌ها از دانش

در آنسو، سرکوب استادان دانشگاه که از نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب ۵۷ با عنوان «انقلاب فرهنگی» آغاز و طی چهار دهه گذشته همواره جریان داشته است، با سرعت زیادی ادامه پیدا کرد بطوری که بر اساس گزارش‌ها از مهرماه سال گذشته تا اوایل شهریور امسال دست‌کم ۱۲۰ استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها با احکام اخراج، تعلیق و بازنشستگی پیش از موعد روبرو شدند. همزمان گزارش‌های دیگری از شکل‌گیری موج نگران‌کننده مهاجرت اساتید و اعضای هیئت علمی به دیگر کشورها منتشر شده است؛ موجی که جمهوری اسلامی با سرکوب و آزار دانشگاهیان ایجاد کرده تا بتواند افراد «خودی» و «ارزشی» را بدون هزینه جایگیزین کرسی‌های خالی استادان کند.

هرچند رسانه‌های داخلی و حتی برخی خبرنگاران در رسانه‌های خارج کشور روند سرکوب استادان را با عبارت «قطع همکاری» تلطیف می‌کنند اما در واقعیت آنچه  در حال رخ دادن است، تیشه به ریشه‌ی دانش و علم‌آموزی در ایران است که همواره در تمدن ایرانی وجود داشته و از ۱۷۲ سال پیش به شکل مدرن و در مفهوم آموزش عالی با تأسیس «دارالفنون» توسط میرزا تقی خان امیرکبیر پا به مرحله‌ای نوین گذاشت.

انتقام از دانشجو و دانش‌آموز با تحقیر

در کنار سرکوب و تهی ساختن دانشگاه‌ها از دانشجویان و استادان پویا و درواقع تکرار «انقلاب فرهنگی»، آنهم پس از چهار دهه، که نشان چیزی جز استیصال و ناتوانی حکومت نیست، تحقیر دانشجویان نیز همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها آغاز شده است. استقرار ماشین‌ها و مأمورانی با عنوان «گشت حجاب» در دانشگاه‌ها، صدور بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پوشش برای دختران و پسران دانشجو و تفکیک جنسیتی از جمله اقدامات انتقامجویانه جمهوری اسلامی برای تحقیر دانشجویانی است که سال گذشته در برابر حکومت و در کنار مردم و ایران ایستادند.

در مدارس نیز وضعیتی تقریبا مشابه برقرار است و با بازگشایی مدارس تلاش برای رصد و محدودکردن دانش‌آموزان شدت گرفته است. گزارش‌ها بیانگر نصب دوربین‌های بیشتری در سطح مدارس است بطوری که حتی در مدرسه «فرزانگان» در منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران در سرویس‌های بهداشتی نیز دوربین نصب شده است.

کلاس‌های بدون معلم و جایگزینی آموزگاران اخراجی با بسیجی و طلبه

صدها فعال صنفی آموزگار در ماه‌های گذشته احضار، بازداشت و با پرونده قضایی روبرو شدند. بیش از ۲۰ آموزگار در شهرهای مختلف کشور زندانی هستند و شمار زیادی از آموزگاران با پرونده‌های باز قضایی روبرو و اصطلاحا «زیر حکم» قرار دارند.

سرکوب آموزگاران اما ابعاد گسترده‌تری دارد. همچون اساتید دانشگاه، ده‌ها آموزگار نیز حکم اخراج، تعلیق و بازنشستگی پیش از موعد دریافت کرده‌اند. برخی آموزگاران با تنزل جایگاه و رتبه شغلی روبرو شده‌اند. برای نمونه احکام معاونت به حکم تدریس به عنوان آموزگار تنزل پیدا کرده است. رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته از تغییر ۲۰هزار مدیر مدرسه خبر داد اما گزارش فعالان صنفی بیانگر وضعیتی اسفناک‌تر از آماری است که این مقام حکومتی ارائه داده است.

حذف آموزگاران از ساختاری که در حالت عادی نیز با کمبود ۳۰۰ هزار معلم روبرو بوده است سبب شده امسال بسیاری از کلاس‌های درس «بدون معلم» سال تحصیلی را آغاز کنند. قابل توجه اینکه وزیر آموزش و پرورش نیز کلاس‌های بدون معلم را تأیید کرده و گفته چون تمام ظرفیت آزمون استخدامی کامل نشد، متأسفانه تعدادی از کلاس‌های درس بدون معلم مانده‌اند که تا نیمه‌های مهر برای آنها معلم تأمین می‌شود.

منظور رضامراد صحرایی از استخدام و تأمین معلم، طرح‌هایی است که برای استخدام بسیجی‌ها و طلاب در مدارس در حال اجراست. روندی مشابه با آنچه در آموزش عالی شکل گرفته و در نهایت نظام آموزشی در مدارس را نیز با بحران‌های جدی روبرو خواهد کرد.

البته به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی برای سرکوب دانش‌آموزانی از نسل جدید که سال گذشته در اقداماتی بی‌سابقه و منحصر به فرد تصاویر خامنه‌ای و خمینی را از دیوار کلاس‌ها پایین کشیدند و انگشت وسط خود را نثار نظام جمهوری اسلامی کردند، برنامه‌های درازمدتی نیز دارد. از جمله طرح «محرم‌سازی» مدارس که ظاهرا قرار است مدارس- به ویژه مدارس دخترانه- را با تغییراتی در طراحی و ساختمان، مانند بالا بردن دیوارهای مدارس، پوشاندن پنجره‌ها و ایجاد سقف‌هایی در محیط باز، به «دارالتأدیب» و شبه‌زندان تبدیل کند!

محدودیت‌های ضدانسانی در دانشگاه‌ها و مدارس تنها نمونه‌هایی از ابتکارات جدید اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان ایران است.

صیقل دادن شمشیر سرکوب و تحقیر

در آنسو قوه قضاییه نیز به شدت فعال شده و با همدستی نهادهای امنیتی چندگانه، در حال سرکوب شهروندان مختلف از جمله فعالان سیاسی، صنفی، مدنی و دادخواهان است. روند صدور احکام قضایی از سوی دادگاه‌های انقلاب افزایش پیدا کرده و انتقال فعالانی که پیشتر به حبس محکوم شده بودند به زندان‌ نیز افزایش یافته است.

در هفته‌های گذشته خانواده‌های دادخواه نیز که عزیزان خود را در اعتراضات سال گذشته از دست دادند با سرکوب بی‌سابقه‌ای روبرو بودند. جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد جا‌نباختگان را شاید بتوان کمترین سرکوب علیه این خانواده‌ها ارزیابی کرد. بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، حبس خانگی، ضرب‌ و جرح و… همگی از نمونه‌ اقدامات حکومت علیه خانواده‌هایی است که در اعتراضات سال گذشته،  همین حکومت جان عزیزان آنان را با سنگدلی تمام گرفت.

فضای جامعه نیز به بهانه‌هایی چون «مبارزه با بی‌حجابی» زیر سلطه و رصد بیشتر حکومت قرار گرفته و مأموران رسمی و غیررسمی به آزار و مزاحمت برای شهروندان مشغول هستند.

این روزها، مردمی که به دلیل چهار دهه تباهکاری جمهوری اسلامی با شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی روبرو هستند، همزمان انواع سرکوب‌های امنیتی و اجتماعی و قضایی را تحمل می‌کنند.

یکی دیگر از ابعاد تحقیر ملت ایران از سوی جمهوری اسلامی را می‌توان در ارائه «سیم‌کارت گردشگری» به مسافران خارجی که راهی ایران می‌شوند و همزمان قطع و سانسور و فیلتر اینترنت برای مردم داخل دید. استفاده از اینترنت که امروزه در فقیرترین و توسعه‌نیافته‌ترین کشورها نیز جزو روال عادی زندگی شده، برای شهروندان ایران با مصائب زیاد و انواع فیلترشکن‌‎های پرهزینه هم به دشواری امکانپذیر است. جمهوری اسلامی در حالی ایرانیان را حتی شایسته برخورداری از اینترنت و یک زندگی با کرامت از نظر اقتصادی نمی‌داند که با پولپاشی، پروپاگاندا و اقدامی نظیر «سیم‌کارت گردشگری» در تلاش است تصویری عادی از خود و فضای اجتماعی ایران به جهان مخابره کند تا زندانی را که برای شهروندان ایران ساخته از نگاه جهان پنهان کند.

پیروز نهایی

در آنسوی معادلات سرکوبگرانه حکومت اما مردمی قرار دارند که در اعتراضات سال‌های گذشته و به ویژه از اعتراضات جنبش ملّی ۴۰۱ نشان داده‌اند مرزبندی پررنگی با حکومت برآمده از انقلاب ۵۷ دارند و با عزم راسخ حاضرند برای آزادی و آبادی میهن حتی چشم و تن و جان بدهند. این مردم زیر همه فشارها به مبارزه برای آزادی و حقوق انسانی خود ادامه می‌دهند و در نهایت پیروز میدان نبرد نابرابر با جمهوری اسلامی خواهند بود.