۱۴۰۲ مهر ۲۶, چهارشنبه

اهداف جمهوری اسلامی از جنگ حماس علیه اسرائیل

 


حمله گسترده حماس از نواره غزه به اسرائیل از زمین، هوا و آب به صورت همزمان بی‌سابقه بوده و همه را غافلگیر کرده حتا نهادهای امنیتی اسرائیل را که به زبدگی شهرت دارند. البته این غافلگیری خود یکی از مسائلی است که نمی‌توان نادیده گرفت. غافلگیری نهادهای امنیتی اسرائیلی در رابطه با این جنگ، که حماس نام آنرا «طوفان الاقصی» گذاشته و اسرائیل نیز واکنش به آنرا «شمشیرهای آهنین» می‌خواند، یکی از جدی‌ترین بحث‌هائی است که این روزها در افکار عمومی اسرائیل در جریان است و احتمالا پس از پایان این بحران به بحث اصلی تبدیل خواهد شد و دولت بنیامین نتانیاهو باید پاسخگو باشد.

موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در غزه

در اواخر خردادماه گذشته پس از دیدار رهبران «حماس» و «جهاد اسلامی»  در تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، وی تأکید کرده بود که حمایت تهران از گروه‌های فلسطینی ادامه خواهد داشت. خامنه‌ای با تمجید از حملات راکتی به اسرائیل گفته بود: «شرایط برای رژیم صهیونیستی نسبت به هفتاد سال قبل تغییر کرده و سران آن حق دارند که نگران ندیدن هشتاد سالگی این رژیم باشند.»

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در دیدار با زیاد نخاله گفته بود: «انشاءالله به زودی چهره جبهه مقاومت را قوی‌تر از گذشته خواهیم دید!»‌ چند روز بعد خود نخاله در مصاحبه با روزنامه «الوفاق» با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در ارسال سلاح و مهمات برای «حماس» و «جهاد اسلامی» گفت: «پس از توافقنامه اسلو، فلسطینیان دریافتند که گفتگو با صهیونیست‌ها فایده‌ای ندارد و گروه‌های مقاومت، تقویت شدند و پیشرفت کردند که مرهون آغوش باز جمهوری اسلامی است که توانمندی‌های خود را در اختیار مقاومت قرار داد. به لطف انتقال توانمندی‌ها نیروهای مقاومت توانایی ساخت موشک، سلاح‌های ضد زره‌پوش و بمب را دارند.» وی همچنین تأکید کرده بود «مسلح شدن کرانه باختری» بر اساس گفته‌های خامنه‌ای «اثری شگرف در روحیه و توجه برادران متخصص ما و نیروهای مقاومت» داشت و «همگی همکاری کردند تا یک تغییر ویژه در اوضاع فلسطین در کرانه باختری رخ بدهد و به هر روی، تمرکز بسیاری روی تغییر سکون کرانه باختری به حرکت در راستای مقاومت که امروزه شاهد آن هستیم، صورت گرفت.»

اینهمه در حالیست که یکسال پیش از این، کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی جمهوری اسلامی در ارتباط با پهپاد «آرش۲» با صراحت اعلام کرده بود: «پهپاد آرش۲ برای نابودی تل آویو و حیفا تهیه شده و علاوه بر این در ارتش ساختاری نیز برای نابودی رژیم صهیونیستی فراهم شده است.»

اکنون پرسش برانگیز است که با وجود اینهمه بیانات صریح که به تجربه نیز مشخص بود تهدیدات توخالی نیستند، چرا و به چه دلایلی نیروهای امنیتی اسرائیل به ویژه «شین بت» (نهاد اطلاعات داخلی) هوشیاری و حساسیت لازم به خرج نداده‌اند. در ابتدای تابستان رسانه‌های اسرائیلی خبر از تمرکز ارتش آن کشور در نزدیکی مرز با لبنان را منتشر کردند و اینگونه وانمود می‌شد که قرار است عملیات گسترده‌ای از سوی «حزب‌الله» لبنان، دیگر گروه تروریستی نیابتی جمهوری اسلامی، صورت گیرد. امروز مشخص شده که تحرکات نیروهای «حزب‌الله» در نزدیکی مرز اسرائیل عملیاتی انحرافی بوده است.

جنگ روزهای گذشته که هنوز هم ادامه دارد و تا کنون چند هزار قربانی عمدتا غیرنظامی از هر دو طرف داشته است، در ماه خرداد در جریان سفر زیاد نخاله رهبر «جهاد اسلام» و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی «حماس» برنامه‌ریزی شده بود و چندین ماه این دو گروه تروریستی برای برنامه‌ریزی آن فرصت داشتند. ابراهیم رئیسی پس از دیدار با زیاد نخاله گفته بود  اسرائیل می‌خواهد «با عادی‌سازی روابط با دولت‌های اسلامی» جوانان فلسطینی را «ناامید» کند. نزدیکی کشورهای عربی به اسرائیل که گفته می‌شود با گفتگوهای نیمه محرمانه با پادشاهی سعودی سرعت گرفته است، می‌تواند خطری جدی برای بقای جمهوری اسلامی باشد که در این ماه‌ها تلاش داشته تا روابط‌اش را با کشورهای عربی بهبود ببخشد تا بلکه بتواند انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی خود را کاهش دهد.

حمله حماس و گفتگوهای اسرائیل و پادشاهی سعودی

حمله «حماس» به خاک اسرائیل و قتل بیش از ۱۲۰۰ نفر که بیش از هزار و صد نفر از آنها نه نظامی و نه پلیس بودند و بسیاری نیز شهروندان کشورهای دیگر چون تایلند  بودند که تا کنون نام ۱۲ تن از شهروندانش در بین قربانیان حمله «حماس» به چشم می‌خورد، هدف «طوفان  الاقصی» نبود. جمهوری اسلامی به درستی پیش‌بینی می‌کرد که واکنش اسرائیل به این عملیات بسیار سخت خواهد بود. در پنج روز اول عملیات اسرائیلی «شمشیرهای آهنین»، به گفته «هلال احمر» غزه  دست‌کم ۱۲۰۰ فلسطینی کشته، بیش از ۵۰۰۰ نفر زخمی شدند و به گفته سازمان ملل متحد،  ۳۲۰هزار فلسطینی  در این باریکه آواره شده‌اند. جمهوری اسلامی همچنین محاسبه کرده بود که شمار بالای کشته‌شدگان و آوارگان فلسطینی در روابط کشورهای عربی با اسرائیل وقفه ایجاد خواهد کرد و به ویژه تا مدتی بر روابط آن کشور با پادشاهی سعودی سایه خواهد انداخت.

بر اساس شواهد، همزمانی عملیات «طوفان الاقصی» با روندعادی‌سازی روابط میان اسرائیل و پادشاهی سعودی اتفاقی نیست. جنگ اگر ادامه پیدا کند، این روند بین ریاض و اورشلیم (بیت‌المقدس) کند خواهد شد. با توجه به نقش بسیار مهم پادشاهی سعودی در جهان عرب، در صورت برقراری مناسبات این کشور با اسرائیل، سایر کشورهای عربی نیز کم ‌و بیش مجبور خواهند شد عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل را بپذیرند. در همین راستا حکومت خودگردان حاکم بر کرانه باختری رود اردن و محمود عباس (ابو ماذن) رئیس این تشکیلات نیز از هفته‌ها پیش تلاش دارند که یافتن راه حلی برای فلسطینی‌ها بخشی از مذاکرات دولت‌های ریاض و اورشلیم باشد.

جمهوری اسلامی روی ادامه عملیات واکنشی «شمشیرهای آهنین» نیز حساب باز کرده است و آنرا منتهی به تضعیف اسرائیل در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌کند. ادامه این عملیات اگر به افزایش شمار قربانیان غیرنظامی فلسطینی در غزه و آوارگی بیشتر مردم این باریکه بیانجامد، می‌تواند در سطح بین‌المللی همبستگی جهان غرب با اسرائیل را کاهش دهد و محکومیت‌های این روزهای عملیات تروریستی «حماس» را به فشار بر اسرائیل بر پایان دادن به عملیات واکنشی تبدیل سازد.

اهداف راهبردی جمهوری اسلامی

تعریف و تمجید گسترده علی خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از عملیات «طوفان الاقصی»  و تأثیرات و پیامدهای آن برای آنچه در تهران «رژیم صهیونیستی»  می‌خوانند، پذیرفتن ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم شرکت در این جنگ را بطور جدی زیر سوال می‌برد. با توجه به روابط تنگاتنگ جمهوری اسلامی با گروه‌های تروریست در غزه و یا لبنان و عدم پذیرفتن موجودیت اسرائیل و رونمائی از موشک‌هائی که مقامات نظام با صراحت اعلام می‌کنند می‌توانند اسرائیل را هدف بگیرند، همه مؤید این نظر هستند که بعید است حرف خامنه‌ای به واقعیت نزدیک باشد و واقعا جمهوری اسلامی حتا اطلاعی از این حمله تروریستی نداشته باشد.

البته غرب و کشورهای حامی اسرائیل، با وجود دسترسی به اطلاعات دقیق از نوع و کیفیت روابط تهران با حمله اخیر، به خاطر برخی ملاحظات سیاسی و استراتژیک تکرار می‌کنند که هیچگونه اطلاعات دقیق و قابل قبولی از نقش جمهوری اسلامی در این حمله تروریستی ندارند. اگر غیر این ادعا را مطرح کنند، آن زمان باید دست به اقدام بزنند. اظهارات مقامات بلندپایه آمریکا ازجمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه و همتایان اروپائی‌ وی با این مضمون که با وجود حمایت‌های تهران از «حماس» و «جهاد اسلامی» و یا «حزب‌الله» در لبنان «هیچ شواهدی از دخالت مستقیم ایران در این حمله وجود ندارد»، دقیقا به این دلیل است که قصد ندارند در مقطع کنونی دست به اقدام متناسبی بزنند و از همه سو بر دولت اسرائیل نیز فشار وارد می‌آورند که عملیات واکنشی خود را در محدوده باریکه غزه نگاه دارد و به فکر حمله به ایران نباشد.


۱۴۰۲ مهر ۲, یکشنبه

جمهوری اسلامی در گرداب

 


تنها سه هفته مانده به سالگرد اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی با شرایط پیچیده‌ای روبرو شده است. از یکسو مقامات نظام به شدت نگران بروز اعتراضاتی گسترده و سراسری از سوی مردم در سالگرد اعتراضات هستند و همین موضوع تنش‌های درون‌حکومتی را افزایش داده، و از سوی دیگر ناکارآمدی حکومت بر میزان نارضایتی‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزوده است. جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته با سرعت بخشیدن به ماشین سرکوب فعالان صنفی و سیاسی و مدنی، و خانواده‌های دادخواه، تلاش دارد هرگونه ابزار و پتانسیل هماهنگی برگزاری اعتراضات را محدود کند.

اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اعتراضات ۱۴۰۲ در هفته‌های منتهی به ۲۵ شهریور و سالگرد اعتراضاتی که در پی قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، بازتاب‌ نگرانی و وحشت حکومت از اعتراضات سراسری در هفته آخر شهریورماه است. اظهارات مقامات جمهوری اسلامی هرچند با تکرار توهم «دشمن» و خط‌ و نشان کشیدن و تهدید شهروندان همراه است اما در عمل بیانگر وحشت اتاق‌های فکر نظام است.

اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هفته گذشته با هشدار نسبت به «برنامه‌های دشمن» در سالگرد اعتراضات، خواستار «انسجام بیشتر جامعه اطلاعاتی حامی حکومت» و «تقویت مضاعف تلاش رسانه‌ای و سایبری نهادهای حکومتی» شد.

همچنین مجمع عالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز یک ماه مانده به سالگرد اعتراضات و پس از چهار سال وقفه با علی خامنه‌ای دیدار کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار درباره احتمال وقوع «بحران‌های متعدد» هشدار داد و گفت که دشمن «یک روز به بهانه‌ انتخابات، یک روز به بهانه‌ بنزین و یک روز به بهانه‌ زن» در ایران بحران‌ ایجاد می‌کند.

حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز دهم امرداد درباره احتمال آغاز موج جدیدی از اعتراضات در سالگرد اعتراضات سال گذشته هشدار داد و گفت: «دشمن قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ بار دیگر فتنه‌انگیزی کند و با آمادگی و هوشیاری ما دشمن نمی‌تواند کاری انجام دهد و راهکار مقابله با آن، پیشگیری است.»

او ادعای دست داشتن دیگر کشورها در اعتراضات مردمی سال گذشته را تکرار کرد و آمریکا و غرب را عامل اعتراضات ضد‌حکومتی در ایران دانست و گفت که اعتراضات سال گذشته، «قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین» بود.

مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها هم آخر تیرماه در جمع معاونین بسیج اساتید کشور هشدار داده بود که آغاز مجدد اعتراضات مردمی می‌تواند از دانشگاه‌ها باشد. او تأکید کرده بود که «دشمن اگر نتواند در سالگرد اغتشاشات کاری کند شکست می‌خورد و آنها [دشمن] اعلام کرده‌اند دانشگاه اولین جایی است که باید اغتشاشات جدید راه‌اندازی شود.»

جدا از هشدارها و نگرانی‌های مقامات ارشد حکومت، افزایش تنش‌های درون حکومت نیز وجه دیگری از هراس «خودی»ها درباره بروز اعتراضاتی را که اینبار ممکن است قابل «جمع کردن» نباشد به نمایش گذاشته است. برای نمونه نمایندگان «انقلابی» مجلس یازدهم که از حامیان سرسخت دولت ابراهیم رئیسی بودند، دولت را هدف انتقادهای خود قرار داده و بی‌پرده از ناکارآمدی و ناتوانیِ مدیریتی دولت رئیسی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌ زیست می‌گویند. همچنین جناح اصلاح‌طلب نیز با حملات پی‌ در پی به دولت رئیسی، نه تنها با جناح رقیب تسویه حساب می‌کند، بلکه به دنبال کسب حداقل پایگاه اجتماعی نزد مردمی است که ممکن است در هفته‌های آینده بار دیگر با شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» به خیابان بیایند و کلیّت نظام و جناحین آن را زیر ضرب بگیرند.

 تقویت پتانسیل‌ نارضایتی‌ها توسط حکومت 

آن روی سکه‌ی هراس مقامات از آغاز موج جدید اعتراضات، عواملی است که بر نارضایتی‌های عمومی افزوده و پتانسیل‌های اعتراضاتی را در میان اقشار مختلف تقویت می‌کند.

وضعیت اقتصادی که سال‌هاست از سوی بسیاری از تحلیلگران پاشنه آشیل جمهوری اسلامی به شمار می‌رود در ماه‌های گذشته رو به وخامت گذاشته است. در حالی که رکود تورمی و گرانی سبب افزایش فقر و فلاکت شده و بیش از نیمی از خانوارهای کشور برای تأمین نیازهای روزمره‌ و ضروری‌ با مشکلات متعدد روبرو هستند. آثار ناشی از فقر، از جمله خودکشی و یا پدیده‌هایی چون بی‌خانمانی و مهاجرت گسترده شهروندان از کشور نیز به اوج خود رسیده است.

دولت ابراهیم رئیسی طی دو سال گذشته با «خبردرمانی» و «وعده و وعید» تلاش داشت از نارضایتی‌های عمومی بکاهد اما با بی‌اثر شدن چنین ترفندهایی و در آستانه سالگرد اعتراضات، تلاش دارد با راضی کردن اصناف مختلف دست‌کم از پیوستن صنوف و بازاریان به اعتراضات احتمالی مردم جلوگیری کند. از جمله می‌توان به خبرهایی درباره فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و اجازه آزادسازی قیمت‌ها در برخی اصناف و صنایع مانند صنف لوازم صوتی و تصویری اشاره کرد.

همچنین خبر آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در ازای آزادی گروگان‌های دوتابعیتی نیز از دیگر ابزارهای دولت برای مدیریت افکار عمومی در کشور است. اطلاعات منتشرشده از روند آزاد شدن پول‌های بلوکه شده نشان می‌دهد قرار نیست وجهی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیرد و هزینه کردن این منابع همچنان تحت نظر ایالات متحده و تنها برای واردات برخی کالاهای اساسی و دارو خواهد بود. با اینهمه  دولت نمایشی از گشایش ویژه اقتصادی و باز شدن قفل رکود تورمی به راه انداخته تا بتواند مردم را در امیدواری به نتایج معامله جدید حکومت با دولت بایدن منتظر نگه دارد و  برای مدتی کوتاه هم که شده زمان بخرد!

در آنسو نیز دستکاری و سانسور آمار در دستور کار دولت و رسانه‌های حامی‌اش قرار دارد تا به این شکل «صورت مسئله پاک شود» و مقامات دولتی با تکیه بر آمارهای مخدوش، لاف «دستاوردهای» اقتصادی از جمله کاهش تورم بزنند.

صحنه نمایشی که دولت رئیسی آرایش داده اما نمی‌تواند مردمی را که با رنج و دشواری روزگار سپری می‌کنند و پنجه در پنجه فقر و فلاکت هستند تحت تأثیر قرار دهد. بی‌خاصیت بودن صحنه‌گردانی دولت چنان عیان شده که حتی رسانه‌های حکومتی و مقامات و تحلیلگرانی که به نوعی به ساختار حکومت متصل هستند نیز زبان به انتقاد گشوده و به دولت هشدار می‌دهند. بازی دولت برای مدیریت افکار عمومی با شعارها و ادعاهای نخ‌نما شده، چنان توهین‌آمیز و علیه شعور مردم است که نتیجه معکوس داده و بر ظرفیت‌های اعتراضی افزوده است.

 سرکوب، همچنان کارآمدترین نسخه‌ی حکومت

در بُعدی دیگر، جمهوری اسلامی نسخه همیشگی سرکوب عریان و بی‌پروا را از هفته‌ها پیش در دستور کار قرار داده تا هر روزنه‌ای را که ممکن است اعتراضات از آنجا جرقه خورده یا سرریز شود مسدود کند.

پرونده‌سازی، بازداشت، احضار، تهدید، و صدور احکام قضایی علیه فعالان سیاسی و مدنی و صنفی شدت گرفته است. مرکز حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده که در حدود سه هفته گذشته ۲۲ فعال مدنی و حقوق‌بشر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. در یک نمونه در روز چهارشنبه ۲۵ امرداد ۱۳ فعال مدنی و حقوق زنان در استان گیلان بطور همزمان و در چندین شهر مختلف این استان بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ساعاتی پس از این بازداشت فلّه‌ای با صدور بیانیه‌ای از اتهامات سنگینی از جمله دیدن دوره براندازی نرم در خارج کشور خبر داد.

دانشگاه‌ها از دیگر اهداف سرکوب حکومت هستند و تنها در هفته گذشته ۴۰ دانشجو در دانشگاه‌های مختلف با احضار به کمیته انضباطی مورد بازجویی و احضار قرار گرفتند. بخشی از «یکدست‌سازی» فضای دانشگاه‌ها با اخراج اساتید مردمی که سال گذشته از جنبش دانشجویی و اعتراضات حمایت کرده بودند، و جذب ۱۵۰۰۰ استاد «خودی» در حال انجام است.

همچنین طرحی با عنوان «طرح حامیم دو» (توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) با هدف « شبکه‌سازی» و «سازماندهی» دانشجویان حامی حکومت در دانشگاه‌های سراسر کشور در حال اجراست. تلاش برای محدود ساختن دانشجویان تا آنجا پیش رفته که پیشنهاد آنلاین شدن کلاس‌ها تا دهم مهرماه نیز با تلاش شهرداری تهران در حال پیگیری است.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» نیز گزارش داده که در حال حاضر ده‌ها فعال صنفی کارگری و آموزگار زندانی محکوم به حبس هستند و ده‌های فعال صنفی نیز احضار شده و یا پرونده‌های قضایی باز داشته و اصطلاحا «زیر حکم» هستند.

فعالان سیاسی زیادی نیز در شهرهای مختلف کشور بازداشت یا به دادسرا فراخوانده شده‌اند و بخشی از فعالان سیاسی و شهروندانی که در اعتراضات سال گذشته بازداشت شدند نیز از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند که اقدامی برای برگزاری اعتراضات یا شرکت در تجمعات احتمالی نداشته باشند.

همچنین در روزهای گذشته ماشین سرکوب نظام علیه خانواده‌های دادخواه فعال شده است. در روزهای منتهی به سالگرد اعتراضات صدها فعال با پرونده‌های باز قضایی درگیر، یا بازداشت هستند. خانواده‌ جانباختگان اعتراضات سال گذشته زیر شدیدترین موج فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند بطوری که بسیاری از آنها بازداشت یا به زندان محکوم شده، و برخی دیگر زیر فشارهای امنیتی مجبور به توقف فعالیت در شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.

فشارهای گسترده امنیتی و قضایی بر خانواده‎‌های دادخواه نشان از هراس و استیصال حکومتی دارد که حتی افراد داغدار و سوگوار را که از عزیزانشان یک سنگ مزار باقی مانده نیز تهدیدی علیه خود ارزیابی می‌کند.

از سوی دیگر در قالب مبارزه با «بی‌حجابی» و طرح عفاف و حجاب تمام نیروهای سرکوبگر «آتش به اختیاری» و لباس‌شخصی، به کمک بخش‌های مختلف نیروی انتظامی در سطح شهرها جانمایی شده‌اند تا کوچکترین تحرکات مردم را زیر نظر بگیرد و بسیج نیروهایش را برای سرکوب نخستین حلقه‌های اعتراضی مردم را آماده داشته باشد.

اینهمه بیانگر این واقعیت است که حتی اگر در سالگرد جنبش ملّی، اعتراضات و تجمعاتی شکل نگیرد اما جمهوری اسلامی خود را در ایستگاه آخر ارزیابی کرده و چنان از قدرت مردم متحد و یکپارچه هراس دارد که از همه ابزارها و توان خود برای مسدود کردن فضای اجتماعی و سیاسی استفاده می‌کند تا فقط فروپاشی خود را عقب بیاندازد بدون آنکه بداند آن موج سنگین نهایی کی خیز برداشته و آن را غرق خواهد کرد.


۱۴۰۲ شهریور ۲۶, یکشنبه

۳۶۵ روز با جنبش ملّی

 


جنبش ملّی در ایران یک ساله شد. مردم ایران سالی پر فراز و نشیب را آمیخته به امید برای تغییر و غم از دست دادن عزیزان و هم‌میهنان خود پشت سر گذاشتند. جمهوری اسلامی در حالی تلاش کرده بود با سرکوب و فضای سرخوردگی  در داخل و خارج کشور، موج انقلابی را سرد و خاموش کند، که روز شنبه ۲۵ شهریور۱۴۰۲ در نخستین سالگرد جنبش ملّی، موج گسترده‌ای از اعتراضات در ده‌ها شهر ایران با وجود جوّ بی‌سابقه امنیتی- نظامی شکل گرفت. ایرانیان خارج کشور نیز با برگزاری تجمعات همبستگی با انقلاب ملّی ایران مهر تأییدی بر پویایی انقلاب ملّی و اراده ایرانیان برای تغییر جمهوری اسلامی زدند.

آغاز اعتراضات خیزش ملّی از تهران

در سومین هفته شهریورماه سال گذشته خبرهایی غیررسمی از به کما رفتن دختری جوان به دلیل ضرب و جرح توسط مأموران گشت ارشاد اسلامی منتشر شد. روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ تصویری از مهسا امینی در حالی که روی تخت بیمارستان بیهوش بود در رسانه‌ها و شبکه‌ها چرخید. دو روز بعد پزشکان با اعلام درگذشت مهسا امینی دستگاه‌ها را از او جدا کردند. ظرفیت اعتراضی جامعه که پیشتر نیز به دلیل ناکارآمدی و تباهکاری جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دچار التهاب و نارضایتی عمیقی بود، با جان باختن مهسا امینی چون سیلی خروشان در سراسر کشور رها شد.

به این ترتیب، نطفه‌ی این موج جدید اعتراضات با نخستین خبرها از وضعیت مهسا امینی در بیمارستان کسری در تهران بسته شد و از شامگاه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در پایتخت به راه افتاد. شماری از شهروندان تهران ساعتی پس از جان باختن مهسا امینی در مقابل بیمارستان کسری که مهسا در آن بستری شده و درگذشته بود تجمع کردند و شعار سر دادند. این تجمع با سرکوب نیروهای ضد شورش همراه شد و تعدادی نیز بازداشت شدند.

روز دوم اعتراضات در شهر سقز با خاکسپاری پیکر مهسا ادامه و به سرعت در شهرهای دیگر کشور گسترش یافت. آمارها نشان می‌دهد اعتراضات بی‌سابقه جنبش ملّی ۱۴۰۱ در همه استان‌های ایران در بیش از ۱۶۰ شهر کشور شکل گرفت و از نظر مدت برگزاری نیز اوج بازه‌ی اعتراضات خیابانی از ۲۵ شهریور تا دی‌‌ماه بوده است. بدین ترتیب مهسا امینی که از سوی مادرش «دختر ایران» نام گرفت به «اسم رمزی» برای حرکت آزادیخواهانه مردم ایران تبدیل گشت.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این اعتراضات نیز با سرکوب وحشیانه‌ و گسترده حکومت روبرو شد بطوری که بیش از ۲۲ هزار نفر بازداشت شدند، بیش از هشت هزار نفر مجروح شدند که دست‌کم ۵۸۰ نفر از آنان از ناحیه سر و صورت آسیب دیدند. در این اعتراضات همچنین جان باختن حداقل ۵۵۳ نفر به دست مأموران حکومتی، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن و ۲۲ مرگ مشکوک محرز شده است.

در جریان این اعتراضات دست‌کم ۱۰۹ شهروند معترض با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی با حکم اعدام روبرو گشته و هفت مرد معترض در پاییز و زمستان گذشته به دار آویخته شدند.

خروش دوباره مردم در سالگرد اعتراضات

با وجود سرکوب گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته انجام داد و با وجود برنامه‌های شبکه‌ای اتاق‌های فکر نظام در ماه‌های گذشته برای خنثی کردن هرگونه احتمال و امکان از سر گرفته شدن اعتراضات درون کشور، مردم روز شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ دوباره به خیابان‌ها آمدند و شهرهای مختلف کشور را به صحنه «نه» بزرگ دیگری به جمهوری اسلامی تبدیل کردند.

نهادهای امنیتی و قضایی و همچنین تئوریسین‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا در ما‌ه‌های گذشته تلاش زیادی کردند تا مردم را از برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی در سالگرد اعتراضات منصرف کنند. این تلاش‌ها به اشکال مختلف صورت گرفت. از جمله این اقدامات می‌توان به بازداشت گسترده فعالان صنفی، سیاسی، مدنی و دادخواهان، احضار و تعلیق و تبعید دانشجویان، تشدید فشارهای معیشتی و اداری به آموزگاران، بستن فضای اجتماعی و تقویت ساختار پلیسی- امنیتی در اماکن عمومی به بهانه «مبارزه با بی‌حجابی»، تجهیز نیروهای لباس‌شخصی و مزدوارن خبرچین برای گزارش از وضعیت شهرها از جمله توسط اپلیکیشن «ناظر»، تجهیز نیروهای صادراتی در خارج کشور، و ارائه تحلیل‌های نادرست و سازمانیافته درباره تحولات اجتماعی با تلاش برای مصادره «موج ملی‌گرایی» و همچنین هراس‌افکنی نسبت به فردایِ ایرانِ پس از جمهوری اسلامی اشاره کرد.

همچنین طی روزهای منتهی به سالگرد اعتراضات، اکثر شهرهای کشور فضای امنیتی- نظامی پیدا کرد. نیروی یگان ویژه و ضدشورش در شهرهای مختلف استقرار پیدا کردند و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برخی شهرها از جمله سنندج ایست‌های بازرسی دایر کرده و ماشین‌های و ادوات نظامی را در حاشیه یا سطح شهرها جاسازی کردند تا بیش از پیش وحشت بیافرینند.

مردم اما در شامگاه جمعه ۲۴ شهریور نیز در شهرهای بزرگ مانند تهران، شیراز، مشهد، کرج و اصفهان شعارهای شبانه علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

از بامداد شنبه تاکتیک بازداشتِ پیش از تجمع در دستور کار نهادهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت و بر اساس گزارش‌های رسیده به «کیهان لندن» در بسیاری از شهرهای کشور از جمله تهران و مشهد، نیروهای امنیتی و انتظامی از بامداد روز شنبه به محض توقف شهروندان در معابر عمومی و به صورت گروهی، اقدام به بازداشت آنها می‌کردند. شهرهای ایران اما همچون انبار باروت منتظر جرقه‌ای برای تخلیه خشم و اعتراضات جامعه است و در نهایت ده‌ها شهر کشور شاهد اعتراضات مردمی زیر شدیدترین فضای امنیتی و سرکوب شد.

اینهمه نه تنها شاهدی بر زنده  و پویا بودن انقلاب ملّی است بلکه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هرچند مانند هر دیکتاتوری در حال سقوط بر سرکوب و کشتار و هراس‌افکنی چنگ می‌اندازد، اما نمی‌تواند به دوام خویش در برابر اراده و خواست مردم اطمینان داشته باشد.

بر اساس گزارش‌هایی که تا شامگاه شنبه ۲۵ شهریور به دست «کیهان لندن» رسیده در برخی شهرها از جمله حوالی دانشگاه تهران، به دلیل شکل گرفتن تجمعی با شمار قابل توجهی از شهروندان معترض تیر ساچمه‌ای به سوی جمعیت شلیک شده است. در محدوده ستارخان سه نفربر زره‌ای با سه تیربار مستقر شده و در خیابان «شریعتی» تهران صدای تیراندازی به گوش رسیده است.

در دیگر شهرهای کشور از جمله مشهد و سنندج نیز درگیری میان مردم معترض و نیروهای حکومتی در جریان بوده و گزارش‌هایی از تیراندازی به سوی مردم در کرمانشاه و دهدشت منتشر شده است. در نورآباد ممسنی نیز در پی تیراندازی افراد ناشناس به سوی بسیجیان، سه بسیجی زخمی و یک نفر کشته شده است.

برافراشته شدن پرچم اتحاد در شهرهای مختلف جهان

با اینکه طی سال گذشته به دلیل تلاش برخی جریانات و رسانه‌ها در خارج کشور برای «چهره‌سازی» و «رهبرتراشی» و جهت‌ دادن به جنبش ملّی، و اقداماتی متفاوت با روح گسترده بر اعتراضات مردمی درون ایران، مدتی حاشیه‌هایی ایجاد شده بود اما به نظر می‌رسد در سالگرد اعتراضات، بار دیگر هماهنگی و همسویی با مردم داخل در جامعه مهاجران ایرانی بازتاب یافته است. مردمی که در شهرهای مختلف ایران شعارهایی چون «از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران» و «ما ملت کبیریم، ایران را پس می‌گیریم» و «زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی» سر می‌دهند، روز شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۲، شاهد موجی از همبستگی ایرانیان ساکن در کشورها و شهرهای مختلف جهان بودند. اتحادی که برجسته‌ترین نماد آن پرچم ملّی شیروخورشید همراه با شعارهای ایران‌دوستانه‌ و حمایت از جنبش آزادیخواهی است.

ایرانیان خارج کشور روز گذشته در اعتراضاتی با عنوان «همبستگی جهانی با انقلاب ملّی ایران» در ده‌ها شهر جهان از استرالیا و ژاپن، تا کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا تجمع و تظاهرات گسترده و پرشور برگزار کردند. شماری از فعالان سیاسی در تجمعات شهرهای مختلف سخنرانی کرده و بر لزوم همبستگی ملّی برای شکست جمهوری اسلامی و رسیدن به حکومتی دموکرات که حقوق «همه ایرانیان» در آن به رسمیت شناخته شود و ایران را به مسیر توسعه، رفاه و سعادت بازگرداند تأکید کردند. همچنین حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در شعارهای شرکت‌کنندگان در اکثر تجمعات ایرانیان خارج از کشور بارز بود.

همبستگی ایرانیان خارج کشور و اعلام همدلی و همراهی با ایرانیان درون کشور، نشان داد که هوشیاری در میان مردم، چه در داخل و چه در خارج، به حدی عمیق است که «روایت‌سازی»‌های مختلف با بهره‌مندی از ابزارهای قدرتمندی چون انواع رسانه‌ها، در برابر اراده و آگاهی مردم ایران مرتب شکست می‌خورد. مردم درون کشور نیز پیشتر، و از نخستین روزهای اعتراضات سال گذشته، با خلاقیت در شعارهایشان روایت فرقه‌ای و واپسمانده‌ی قومی‌ بودن و یا جنسیتی بودن جنبش را خنثی کرده و نشان داده‌اند که اعتراضات آنها از زاهدان تا گیلان، از آذربایجان تا خوزستان و از کردستان تا تهران، جنبشی ملّی با هدف تغییر ساختار حکومت در ایران با تکیه بر تمامیت ارضی، یکپارچگی ملّی و جایگزین کردن ساختاری برای بهروزی همه ایرانیان فارغ از تفاوت‌های طبیعی و اجتماعی و سیاسی آنهاست.

جنبش ملّی در مسیر پیروزی

ایرانیان در داخل و خارج کشور سال دشواری را پشت سر گذاشته‌اند. سالی که از یکسو امید به براندازی جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی و آبادی، جان تازه‌ای به روح جامعه بخشید و از سوی دیگر مخاطرات زیادی نیز به همراه داشت. انقلابی پرشور که با اعتراضاتی در پهنای ایران و با مشارکت میلیون‌ها نفر در جریان بود، با ایجاد انحرافات در خارج کشور و روایت‌سازی‌های تصنعی از سوی برخی رسانه‌ها و افراد دچار خدشه شد. از سوی دیگر، جناحین جمهوری اسلامی کوشیدند موضوع اعتراضات انقلابی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی را با تکیه بر «زنانه بودن انقلاب» به خواست اجتماعی «داشتن پوشش اختیاری» تقلیل دهند. موضوع حجاب برای ماه‌ها به تیتر یک رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب در ایران تبدیل شد و مقامات مختلف از جمله امامان جمله نیز در یک سازماندهی و هماهنگی درون حکومتی، بر طبل حجاب اجباری می‌کوبیدند و شاخ و شانه می‌کشیدند. تلاش جناحین حکومت با این هدف بود که به حجاب ابعاد «بحرانی» بدهند و آن را مسئله اصلی میان مردم و حکومت معرفی کنند.

زنان ایران که از چند هفته پس از انقلاب ۵۷ موضع خود را در برابر حجاب اجباری با تظاهرات بی‌نظیر ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ نشان داده و در تمام چهار دهه گذشته اجازه ندادند پوشش تحمیلی جمهوری اسلامی در جامعه، باورهای آنها را درباره پوشش اختیاری دچار خدشه کند، در طول سال گذشته نیز با مبارزه‌ مدنی بی‌همتا نه تنها تلاش کردند پوشش اختیاری را به حکومت تحمیل کنند بلکه اجازه ندادند این مبارزه مورد سوء استفاده قرار بگیرد و هدف مهم «تغییر رژیم» به موضوع حجاب تقلیل پیدا کند.

هوشیاری مردم ایران چه در داخل و چه در خارج توانسته تا کنون تهدیدها و روایت‌سازی‌ها و انحرافات علیه جنبش ملی را خنثی کند. هرچند مسیر دشوار و پرهزینه بوده و پیچ و خم‌های زیادی تا پیروزی باقیست، اما بی‌تردید ملت ایران بیش از هر زمانی به نجات ایران از شرّ جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و آبادی میهن و تأمین حقوق همه ایرانیان نزدیک‌ است.


۱۴۰۲ شهریور ۵, یکشنبه

جمهوری اسلامی در گرداب

 


تنها سه هفته مانده به سالگرد اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی با شرایط پیچیده‌ای روبرو شده است. از یکسو مقامات نظام به شدت نگران بروز اعتراضاتی گسترده و سراسری از سوی مردم در سالگرد اعتراضات هستند و همین موضوع تنش‌های درون‌حکومتی را افزایش داده، و از سوی دیگر ناکارآمدی حکومت بر میزان نارضایتی‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزوده است. جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته با سرعت بخشیدن به ماشین سرکوب فعالان صنفی و سیاسی و مدنی، و خانواده‌های دادخواه، تلاش دارد هرگونه ابزار و پتانسیل هماهنگی برگزاری اعتراضات را محدود کند.

اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اعتراضات ۱۴۰۲ در هفته‌های منتهی به ۲۵ شهریور و سالگرد اعتراضاتی که در پی قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، بازتاب‌ نگرانی و وحشت حکومت از اعتراضات سراسری در هفته آخر شهریورماه است. اظهارات مقامات جمهوری اسلامی هرچند با تکرار توهم «دشمن» و خط‌ و نشان کشیدن و تهدید شهروندان همراه است اما در عمل بیانگر وحشت اتاق‌های فکر نظام است.

اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هفته گذشته با هشدار نسبت به «برنامه‌های دشمن» در سالگرد اعتراضات، خواستار «انسجام بیشتر جامعه اطلاعاتی حامی حکومت» و «تقویت مضاعف تلاش رسانه‌ای و سایبری نهادهای حکومتی» شد.

همچنین مجمع عالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز یک ماه مانده به سالگرد اعتراضات و پس از چهار سال وقفه با علی خامنه‌ای دیدار کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار درباره احتمال وقوع «بحران‌های متعدد» هشدار داد و گفت که دشمن «یک روز به بهانه‌ انتخابات، یک روز به بهانه‌ بنزین و یک روز به بهانه‌ زن» در ایران بحران‌ ایجاد می‌کند.

حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز دهم امرداد درباره احتمال آغاز موج جدیدی از اعتراضات در سالگرد اعتراضات سال گذشته هشدار داد و گفت: «دشمن قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ بار دیگر فتنه‌انگیزی کند و با آمادگی و هوشیاری ما دشمن نمی‌تواند کاری انجام دهد و راهکار مقابله با آن، پیشگیری است.»

او ادعای دست داشتن دیگر کشورها در اعتراضات مردمی سال گذشته را تکرار کرد و آمریکا و غرب را عامل اعتراضات ضد‌حکومتی در ایران دانست و گفت که اعتراضات سال گذشته، «قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین» بود.

مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها هم آخر تیرماه در جمع معاونین بسیج اساتید کشور هشدار داده بود که آغاز مجدد اعتراضات مردمی می‌تواند از دانشگاه‌ها باشد. او تأکید کرده بود که «دشمن اگر نتواند در سالگرد اغتشاشات کاری کند شکست می‌خورد و آنها [دشمن] اعلام کرده‌اند دانشگاه اولین جایی است که باید اغتشاشات جدید راه‌اندازی شود.»

جدا از هشدارها و نگرانی‌های مقامات ارشد حکومت، افزایش تنش‌های درون حکومت نیز وجه دیگری از هراس «خودی»ها درباره بروز اعتراضاتی را که اینبار ممکن است قابل «جمع کردن» نباشد به نمایش گذاشته است. برای نمونه نمایندگان «انقلابی» مجلس یازدهم که از حامیان سرسخت دولت ابراهیم رئیسی بودند، دولت را هدف انتقادهای خود قرار داده و بی‌پرده از ناکارآمدی و ناتوانیِ مدیریتی دولت رئیسی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌ زیست می‌گویند. همچنین جناح اصلاح‌طلب نیز با حملات پی‌ در پی به دولت رئیسی، نه تنها با جناح رقیب تسویه حساب می‌کند، بلکه به دنبال کسب حداقل پایگاه اجتماعی نزد مردمی است که ممکن است در هفته‌های آینده بار دیگر با شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» به خیابان بیایند و کلیّت نظام و جناحین آن را زیر ضرب بگیرند.

 تقویت پتانسیل‌ نارضایتی‌ها توسط حکومت 

آن روی سکه‌ی هراس مقامات از آغاز موج جدید اعتراضات، عواملی است که بر نارضایتی‌های عمومی افزوده و پتانسیل‌های اعتراضاتی را در میان اقشار مختلف تقویت می‌کند.

وضعیت اقتصادی که سال‌هاست از سوی بسیاری از تحلیلگران پاشنه آشیل جمهوری اسلامی به شمار می‌رود در ماه‌های گذشته رو به وخامت گذاشته است. در حالی که رکود تورمی و گرانی سبب افزایش فقر و فلاکت شده و بیش از نیمی از خانوارهای کشور برای تأمین نیازهای روزمره‌ و ضروری‌ با مشکلات متعدد روبرو هستند. آثار ناشی از فقر، از جمله خودکشی و یا پدیده‌هایی چون بی‌خانمانی و مهاجرت گسترده شهروندان از کشور نیز به اوج خود رسیده است.

دولت ابراهیم رئیسی طی دو سال گذشته با «خبردرمانی» و «وعده و وعید» تلاش داشت از نارضایتی‌های عمومی بکاهد اما با بی‌اثر شدن چنین ترفندهایی و در آستانه سالگرد اعتراضات، تلاش دارد با راضی کردن اصناف مختلف دست‌کم از پیوستن صنوف و بازاریان به اعتراضات احتمالی مردم جلوگیری کند. از جمله می‌توان به خبرهایی درباره فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و اجازه آزادسازی قیمت‌ها در برخی اصناف و صنایع مانند صنف لوازم صوتی و تصویری اشاره کرد.

همچنین خبر آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در ازای آزادی گروگان‌های دوتابعیتی نیز از دیگر ابزارهای دولت برای مدیریت افکار عمومی در کشور است. اطلاعات منتشرشده از روند آزاد شدن پول‌های بلوکه شده نشان می‌دهد قرار نیست وجهی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیرد و هزینه کردن این منابع همچنان تحت نظر ایالات متحده و تنها برای واردات برخی کالاهای اساسی و دارو خواهد بود. با اینهمه  دولت نمایشی از گشایش ویژه اقتصادی و باز شدن قفل رکود تورمی به راه انداخته تا بتواند مردم را در امیدواری به نتایج معامله جدید حکومت با دولت بایدن منتظر نگه دارد و  برای مدتی کوتاه هم که شده زمان بخرد!

در آنسو نیز دستکاری و سانسور آمار در دستور کار دولت و رسانه‌های حامی‌اش قرار دارد تا به این شکل «صورت مسئله پاک شود» و مقامات دولتی با تکیه بر آمارهای مخدوش، لاف «دستاوردهای» اقتصادی از جمله کاهش تورم بزنند.

صحنه نمایشی که دولت رئیسی آرایش داده اما نمی‌تواند مردمی را که با رنج و دشواری روزگار سپری می‌کنند و پنجه در پنجه فقر و فلاکت هستند تحت تأثیر قرار دهد. بی‌خاصیت بودن صحنه‌گردانی دولت چنان عیان شده که حتی رسانه‌های حکومتی و مقامات و تحلیلگرانی که به نوعی به ساختار حکومت متصل هستند نیز زبان به انتقاد گشوده و به دولت هشدار می‌دهند. بازی دولت برای مدیریت افکار عمومی با شعارها و ادعاهای نخ‌نما شده، چنان توهین‌آمیز و علیه شعور مردم است که نتیجه معکوس داده و بر ظرفیت‌های اعتراضی افزوده است.

 سرکوب، همچنان کارآمدترین نسخه‌ی حکومت

در بُعدی دیگر، جمهوری اسلامی نسخه همیشگی سرکوب عریان و بی‌پروا را از هفته‌ها پیش در دستور کار قرار داده تا هر روزنه‌ای را که ممکن است اعتراضات از آنجا جرقه خورده یا سرریز شود مسدود کند.

پرونده‌سازی، بازداشت، احضار، تهدید، و صدور احکام قضایی علیه فعالان سیاسی و مدنی و صنفی شدت گرفته است. مرکز حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده که در حدود سه هفته گذشته ۲۲ فعال مدنی و حقوق‌بشر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. در یک نمونه در روز چهارشنبه ۲۵ امرداد ۱۳ فعال مدنی و حقوق زنان در استان گیلان بطور همزمان و در چندین شهر مختلف این استان بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ساعاتی پس از این بازداشت فلّه‌ای با صدور بیانیه‌ای از اتهامات سنگینی از جمله دیدن دوره براندازی نرم در خارج کشور خبر داد.

دانشگاه‌ها از دیگر اهداف سرکوب حکومت هستند و تنها در هفته گذشته ۴۰ دانشجو در دانشگاه‌های مختلف با احضار به کمیته انضباطی مورد بازجویی و احضار قرار گرفتند. بخشی از «یکدست‌سازی» فضای دانشگاه‌ها با اخراج اساتید مردمی که سال گذشته از جنبش دانشجویی و اعتراضات حمایت کرده بودند، و جذب ۱۵۰۰۰ استاد «خودی» در حال انجام است.

همچنین طرحی با عنوان «طرح حامیم دو» (توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) با هدف « شبکه‌سازی» و «سازماندهی» دانشجویان حامی حکومت در دانشگاه‌های سراسر کشور در حال اجراست. تلاش برای محدود ساختن دانشجویان تا آنجا پیش رفته که پیشنهاد آنلاین شدن کلاس‌ها تا دهم مهرماه نیز با تلاش شهرداری تهران در حال پیگیری است.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» نیز گزارش داده که در حال حاضر ده‌ها فعال صنفی کارگری و آموزگار زندانی محکوم به حبس هستند و ده‌های فعال صنفی نیز احضار شده و یا پرونده‌های قضایی باز داشته و اصطلاحا «زیر حکم» هستند.

فعالان سیاسی زیادی نیز در شهرهای مختلف کشور بازداشت یا به دادسرا فراخوانده شده‌اند و بخشی از فعالان سیاسی و شهروندانی که در اعتراضات سال گذشته بازداشت شدند نیز از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند که اقدامی برای برگزاری اعتراضات یا شرکت در تجمعات احتمالی نداشته باشند.

همچنین در روزهای گذشته ماشین سرکوب نظام علیه خانواده‌های دادخواه فعال شده است. در روزهای منتهی به سالگرد اعتراضات صدها فعال با پرونده‌های باز قضایی درگیر، یا بازداشت هستند. خانواده‌ جانباختگان اعتراضات سال گذشته زیر شدیدترین موج فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند بطوری که بسیاری از آنها بازداشت یا به زندان محکوم شده، و برخی دیگر زیر فشارهای امنیتی مجبور به توقف فعالیت در شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.

فشارهای گسترده امنیتی و قضایی بر خانواده‎‌های دادخواه نشان از هراس و استیصال حکومتی دارد که حتی افراد داغدار و سوگوار را که از عزیزانشان یک سنگ مزار باقی مانده نیز تهدیدی علیه خود ارزیابی می‌کند.

از سوی دیگر در قالب مبارزه با «بی‌حجابی» و طرح عفاف و حجاب تمام نیروهای سرکوبگر «آتش به اختیاری» و لباس‌شخصی، به کمک بخش‌های مختلف نیروی انتظامی در سطح شهرها جانمایی شده‌اند تا کوچکترین تحرکات مردم را زیر نظر بگیرد و بسیج نیروهایش را برای سرکوب نخستین حلقه‌های اعتراضی مردم را آماده داشته باشد.

اینهمه بیانگر این واقعیت است که حتی اگر در سالگرد جنبش ملّی، اعتراضات و تجمعاتی شکل نگیرد اما جمهوری اسلامی خود را در ایستگاه آخر ارزیابی کرده و چنان از قدرت مردم متحد و یکپارچه هراس دارد که از همه ابزارها و توان خود برای مسدود کردن فضای اجتماعی و سیاسی استفاده می‌کند تا فقط فروپاشی خود را عقب بیاندازد بدون آنکه بداند آن موج سنگین نهایی کی خیز برداشته و آن را غرق خواهد کرد.


۱۴۰۲ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

مشروطه‌ و ملی‌گرایی در انقلاب کنونی

 


جنبش ملّی در ایران از شهریور سال گذشته و با اعتراضات گسترده پس از قتل حکومتی مهسا امینی توسط مأموران گشت ارشاد وارد مرحله‌ای جدیدتر و جدی‌تر شده است. یکی از نخستین آثار این جنبش با تجمع هزاران نفر در پاسارگاد و همزمان با روز بزرگداشت کوروش در آبان ۹۵ نمایان شد که در اعتراضات سال‌های ۹۷ و ۹۸ در شعارهای ایرانخواهانه و دیگر شعارها چون «رضاشاه روحت شاد» ادامه یافت. اعتراضات ۱۴۰۱ که خیلی زود به یک جنبش فراگیر ملّی در سراسر کشور تبدیل شد، بیانگر  آگاهی و اراده جمعی ایرانیان برای تغییر شرایط موجود و پشت سر گذاشتن نظام جمهوری اسلامی  و بنیان نهادن ساختاری دموکراتیک بر پایه منافع ملی است.

هرچند در ماه‌های گذشته از سوی برخی جریانات و رسانه‌ها در خارج کشور تلاش‌هایی برای سوار شدن بر جنبش انقلابی مردم ایران، رهبرتراشی یا تحمیل برخی جریانات ضدایرانی به این تحولات  صورت گرفت و یا تلاش شد آن را صرفا «انقلاب زنانه» قلمداد کرد، اما در عمل مردم دامنه‌ی گسترده‌ی جنبشی را که خود پیشبرنده‌ی آن هستند نشان دادند.

نگاهی به پراکندگی تجمعات اعتراضی در کشور و همچنین بررسی بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد که این جنبش ملی به مسائل جنسیتی، قومی و صنفی محدود نیست و همه ایرانیان با هر تعلقی در آن حضور دارند. در میان بازداشت‌شدگانی که دادگاهی و حتی به اعدام محکوم شدند از پزشک تا کارگر، از وزرشکار تا دانشجو و با سطوح اقتصادی و درآمدی متنوع و از استان‌های مختلف حضور دارند. شعارهای مردم معترض نیز همواره نشان از همبستگی ملی داشته است.

همچنین در میان هفت شهروند اعدام شده گرایش به ملی‌گرایی و مشروطه‌خواهی مشهود است. مطالب منتشر شده از سوی هفت مرد جوان بازداشت‌شده در اعتراضات که با سرعت و در روندی ناعادلانه به چوبه دار سپرده شدند، نشان می‌دهد که نجات و بهروزی ایران برای آنها اصل بوده است. از آخرین نامه‌های سه معترض اعدام شده در اصفهان تا نشان شیروخورشید بر دست مجیدرضا رهنورد  و پست‌های اینستاگرامی محمد (کیان) حسینی چیزی جز این نمی‌گویند.

از شهریور گذشته در جریان اعتراضات دست‌کم هفت بار پرچم شیروخورشید و درفش کاویانی در میانه تجمعات از سوی مردم به اهتزاز درآمد؛ بخشی از دیوارنویسی‌ها و همچنین اعتراضات دانشجویی با تأکید بر ملی‌گرایی بوده است و حتی دانشجویان درفش کاویانی را در محوطه دانشگاه به اهتزاز درآوردند.  فعالان مشروطه‌خواه در شهرهای مختلف و حتی از فراز قله‌های ایران تصاویر و ویدئوهایی از به اهتزاز درآوردن پرچم شیروخورشید منتشر می‌کنند.

با وجود همه تلاش‌های پیدا و پنهانی که از سوی جناحین جمهوری اسلامی و آنانکه به پنجاه‌وهفتی مشهور شده‌اند عمدتا در خارج کشور صورت گرفته، موج بیداری ملی و حضور ایده‌ی مشروطه خواهی در میان مردم ایران انکارناپذیر است و همین بازار رویافروشان را کساد کرده است. ایرانیان دریافته‌اند که با تکیه بر داشته‌های تاریخی و ملی خود می‌توانند کشور را نجات دهند و دوباره بسازند.

اما چه اتفاقی رخ داده که ۱۱۷ سال پس از انقلاب مشروطه، و تقریبا نیم قرن پس از انقلاب ۵۷ که بر انکار ملت و مملکت و پادشاهی مشروطه تکیه داشت، بار دیگر موج ملی‌گرایی ایران را فرا گرفته و به بزرگترین نیرو برای براندازی جمهوری اسلامی تبدیل شده است؟

«تاریخ‌نگاری تبلیغاتی- ایدئولوژیک» سعی می‌کرد نشان دهد انقلاب مشروطه اگرچه اهداف و آرمان‌های والا داشت اما این آرمان‌ها به خاطر کارگزاران فاسد و دخالت بیگانگان تحقق نیافت. آنها  پادشاهی رضاشاه را یک حکومت ضعیف، ناکارآمد، فاسد و حتی دست‌نشانده قلمداد کرده و نبرد او برای  حفظ تمامیت ارضی ایران و اقدامات درخشان وی در پیشبرد اهداف مشروطه را نادیده گرفته و یا تحریف و سانسور می‌کردند. رضاشاه در عمل یک سامان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بر اساس معیارها، مفاهیم و ساختارهای نو و مدرن در کشور به وجود آورد که با تداوم و تعمیق و گسترش آنها در دوران دومین پادشاه پهلوی، هنوز و همچنان در برابر تخریب‌های سازمانیافته جمهوری اسلامی مقاومت می‌کند.

«تاریخ‌نگاری تبلیغاتی- ایدئولوژیک» اما سعی داشت نشان دهد که تقریبا همزمان با جنگ جهانی اول مشروطه در ایران مُرد و تمام شد و رابطه‌ای میان مشروطه‌ و پهلوی وجود ندارد. مخالفان پهلوی اقدامات مترقی و توسعه‌گرای دو پادشاه از جمله  بهسازی‌ و نوسازی نظام‌های مختلف حقوقی، اداری، آموزشی، نظامی و اقتصادی و تحولات بزرگ فرهنگی و اجتماعی را کمرنگ و حتی مضر معرفی می‌کردند تا ارتباط میان مشروطه و عملکرد پهلوی‌ها پنهان بماند.

این روایتگری وارونه هرچند در سال‌های منتهی به انقلاب۵۷ و با اتحاد انقلابیون اسلامگرا و بخش مهمی از چپ‌ها بر افکار عمومی مسلط شده بود اما پس از پیروزی انقلاب به مدد حافظه تاریخی مردم و تجربه‌ی آنها در زندگی واقعی سرانجام شکست خورد.

نیم قرن تازیانه‌ی واقعیت

با پیروزی انقلاب ۵۷ ایرانیان ادعاها و ایدئولوژی‌های انقلابیون اعم از اسلامی و چپ را زندگی و با گوشت و پوست خود تجربه کردند. این گروه‌ها پیش از انقلاب مدعی بودند که آرمان‌ها و برنامه‌هایی دارند که می‌توانند نابرابری، فقر، بیکاری و… را از بین برده و هر نوع «ستم» و «استثمار» را محو کنند! ایرانیان اما تقریبا نیم قرن  است که دروغ بودن آنها را تجربه می‌کنند. این تجربه واقعی و عینیِ فلاکتِ ناشی از انقلاب ۵۷ در کنار کم‌رونق شدن کتاب‌های تبلیغاتی باعث شد مردم به این فکر کنند که کجا اشتباه کردند و چه شد که زندگی‌ و کرامت‌ و آزادی‌ و کشور و ملیت‌شان به خطر افتاده است!

آنها در این بازنگری دریافتند آنچه پیش از انقلاب ۵۷ در ایران مستقر بود، با وجود همه کمبودهایی که قابل رفع بودند، یک نظام کارآمد سیاسی و حقوقی بوده که سعی در تأمین امنیت و رفاه آنان داشت؛  ساختاری برآمده از انقلاب مشروطه که  با برنامه‌های توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در حال بسط بود. فلسفه سیاسی آن نظام کارآمد، پادشاهی مشروطه بود و منطقی که آن نظام بر پایه آن پیش می‌رفت،  حفظ منافع ملی و سعادت ملت ایران بوده است.

امروز اما مردم ایران وارد «بحران بقا» شده‌اند! آنها حتی برای داشتن حداقل خوراک و مسکن هم دچار مشکل هستند؛ از خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی تا دیگر نهادها همگی دچار گسستگی شده، اقتصاد و تولید نابود گشته و غالب مردم به دنبال راهی برای مهاجرت‌های کاری و تحصیلی و یا پناهندگی هستند. آنهم در حالی که جمهوری اسلامی بی‌حد و حساب از کشورهای دیگر مهاجر وارد می‌کند.

همه اینها ایرانیان را در مقابل وضعیتی قرار داده که «زندگی ملی» را در خطر می‌بینند. در چنین شرایطی است که نه صرفا منافع شخصی بلکه میهن به مثابه «خانه» و ملی‌گرایی به عنوان راهکار دفاعی برای بقا، در افکار عمومی مهم می‌شود و می‌پرسند چگونه سامانه قبلی منافع این ملت را حفظ می‌کرد اما طی چهار دهه گذشته این منافع مرتب در خطر تهدید و دست‌درازی و نابودی هم از سوی خود حکومت و جناحین‌ و گروه‌های مافیایی‌اش و هم از سوی کشورهای خارجی از جمله روسیه و چین است!

پس از تجربه‌ای مرگبار و ویرانگر، ایرانیان دریافته‌اند که برای نجات از این وضعیت ویرانگر چاره‌ای جز سامان دادن نظام سیاسی بر محور منافع ملی و مصلحت عمومی ندارند و باید خود و  کشورشان را از چاه خیالات ایدئولوژیک ۵۷ بیرون بکشند و با میراث مشروطه و پهلوی بر آن بنا کنند.

به همین دلیل در جنبش ملی که از شهریور ۱۴۰۱ به صورت انقلابی برای آزادی و رفاه و امنیت و عدالت تداوم یافته، «ملی‌گرایی» نه صرفا یک نظر یا عقیده سیاسی بلکه اندیشه‌ای تاریخی و فرهنگی و انساندوستانه است که بقای ملت و مملکت را با تکیه بر میراث مشروطه مطرح می‌شود. یک جنبش ملی برای آزادی و نجات ایران که فراگیر است و همه ایرانیان را فارغ از انواع تفاوت‌های عقیدتی و مذهبی و قومی و جنسیتی و… در بر می‌گیرد.


۱۴۰۲ مرداد ۴, چهارشنبه

فساد ساختاری و اقتصاد مافیایی

 


در روزهای گذشته بار دیگر تصویر تکاندهنده فساد و تباهی ساختاری در جمهوری اسلامی به نمایش در آمد و خبرهایی از تصاحب و تسخیر اموال و دارایی‌های ملی از سوی مقامات حکومتی منتشر شد. در آنسو آمارهای تکاندهنده‌ای از گسترش فقر و فلاکت در کشور مدت‌هاست زنگ خطر ورشکستگی اقتصادی را به صدا درآورده‌اند.

جمهوری اسلامی سال‌هاست در گزارش‌ها و رتبه‌بندی‌های مختلف در شمار فاسدترین حکومت‌های جهان قرار دارد. تحلیلگران اقتصادی وابسته به حکومت همچون احمد توکلی و فرشاد مومنی فساد حکومتی را سیستماتیک و ساختاری ارزیابی می‌کنند. ایران در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل درباره «شاخص ادراک فساد» در جهان طی سال‌های گذشته همواره در انتهای جدول قرار داشته است. فرشاد مومنی سال ۱۳۹۹ در سخنانی گفته بود که «رتبه پاکدامنی» ایران – یا همان  شاخص ادراک فساد- در سال ۹۶ حدود ۱۳۰ بود، این شاخص در سال ۹۹ به ۱۴۹ رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد که شاخص کنترل فساد در حال حاضر نسبت به ابتدای برنامه ششم توسعه وضعیت بدتری پیدا کرده و شاخص‌های اصلی کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) با برنامه‌ها و وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

در روزهای گذشته خبرهایی منتشر شد که بخشی از فساد تباهکارانه مقامات حکومتی و مافیاهای اقتصادی فعال را به نمایش گذاشته‌اند. بر اساس اسنادی که منتشر شده یکی از بزرگترین موقوفات استان «خراسان رضوی» و البته «پردرآمدترین» موقوفه این استان به نام «گوهرشاد» با هزاران هکتار زمین از دست‌کم هشت سال پیش به احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم واگذار شده است. بر اساس سندسازی جهت قانونی جلوه دادن چنین فسادی، ۱۰ درصد از درآمد و عایدی این موقوفه به عنوان «حق تولیت» به احمد علم الهدی پرداخت می‌شود؛ این در حالیست که از مدت‌ها پیش از تولیت علم الهدی بر این موقوفه، مبالغ هنگفتی از درآمد همین موقوفه به حساب وی ریخته می‌شده است.

افشاگری دیگری که چند روز پیشتر انجام شد نشان می‌داد «حسینیه امینی‌ها» یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین به عروس حجت‌الاسلام مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف کشور واگذار شده است. این کاخ تاریخی با ۱۵۰ هکتار زمین و باغ پرمحصول و یک دامداری با هزار رأس دام با اجاره ناچیز حدود ۹۰۰ هزار تومان به اسم «اجاره» در اختیار این فرد قرار گرفته است.

در آنسو مافیاهای اقتصادی همچنان با چراغ سبز دولت و مجلس شورای اسلامی به رانتخواری و کسب سودهای کلان مشغول هستند. تنها چند هفته از افشای رشوه‌دهی یک شرکت اتومبیل‌سازی به بیش از ۳۰۰ مقام جمهوری اسلامی شامل نمایندگان مجلس، امامان جمعه، فرمانداران و… با اعطای اتومبیل شاسی‌بلند نگذشته بود که خبر دیگری از دادن رانت دولت به «خودی»ها در بورس منتشر شد.

افشای نامه‌ای با امضای محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی درباره مصوبه تاریخ ۱۷ اردیبهشت امسال هیئت وزیران مربوط به نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و تعرفه گاز این شرکت‌ها به اضافه شرکت‌های فولاد، سیمان و دیگر صنایع، پرده از یک رانت‌ بزرگ دولتی برداشت. این نامه بیش از ۵۰ روز مخفی مانده بود تا سهامداران حقیقی و حقوقیِ «خودی» بتوانند سود خود از بازار سرمایه را بر اساس مصوبه جدید دولت بردارند. این اقدام سبب تلاطم در بازار بورس و از دست رفتن سرمایه شهروندان عادی شد که به امید داشتن کمک‌درآمدی ناچیز، دارایی خود را به حلق بورس جمهوری اسلامی ریخته بودند.

تباهی از انقلاب۵۷ آغاز شد

فساد ساختاری که امروزه از سوی بسیاری تحلیلگران یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ آغاز شد. انقلابی که بر پایه ایده‌های «ضدامپریالیستی» آغاز شد، ماشین تباهکاری و از بین بردن سرمایه‌داری ملی را  پیش از پیروزی به راه انداخته بود و نخستین تبرها بر بدنه توسعه اقتصادی در ایران را در «اقدامات انقلابی» فرود آورده بود؛ فقط در یک نمونه می‌توان به ترور محمدصادق فاتح یزدی یکی از بزرگترین کارآفرینان پیشرو کشور توسط «سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران» در سال ۱۳۵۳ اشاره کرد.

با پیروزی انقلاب ۵۷ حذف کارآفرینان، مدیران و سرمایه‌داران بطور قانونی و سازمانیافته پی گرفته شد و ده‌ها کارآفرین که از افتخارات توسعه اقتصادی ایران به شمار می‌رفتند اعدام و یا مجبور به مهاجرت شدند. اموال آنها مصادره و همچون غنیمت جنگی میان انقلابیون تقسیم شد. از نمونه‌های این غنائم انقلابی، تصاحب کارخانه جوراب «استارلایت» متعلق به خانواده سادات تهرانی توسط هادی غفاری از روحانیونی بود که امروز نزدیک به اصلاح‌طلبان و جریان حامی میرحسین موسوی است.

اغلب مقامات حکومت تازه‌ تأسیس نیز در املاک غصبی که متعلق به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی پیش از انقلاب از جمله کارآفرینان و سرمایه‌داران بود ساکن شدند و بسیاری از این املاک طی چهار دهه بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان دست به دست چرخیده است؛ از جمله ملک بزرگی در جماران که سال‌ها پس از پایان کار دولت محمد خاتمی، به دفتر کار او تبدیل شده بود.

مقامات حکومت اما در کنار املاک غصب شده‌ی مصادره‌ای پس از انقلاب ۵۷، مدت‌هاست که به املاک موقوفه که جزو دارایی‌های ملّی هستند نیز هجوم برده و یکی پس از دیگری آنها را غصب می‌کنند.

در آنسو شرکت‌ها، بانک‌ها، کارخانه‌ها و تجارتخانه‌هایی مصادره‌ای نیز یا به نابودی کشانده شدند یا به عنوان بخش دیگری از غنیمت‌های انقلابی میان افراد حقیقی و حقوقی تازه به مسند نشسته تقسیم شدند. در دو دهه گذشته نیز آنچه از زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی زمان پهلوی باقی مانده بود به اسم «خصوصی‌سازی» با رانت و پارتی به «خودی»ها واگذار شد. فعالیت بسیاری از این واحدها با خوابیدن خطوط تولید، اخراج نیروی کار، ورشکستگی و متروکه شدن آنها پایان یافت.

فساد در جمهوری اسلامی چنان گسترده و عمیق است که تمام بخش‌های اقتصادی و اداری ایران و خود قوه قضاییه را که می‌بایست با فساد مبارزه کند فراگرفته است. شبکه‌های تودرتوی مافیایی تمام منابع  کشور را در اختیار گرفته‌اند و در عمل بر اقتصاد ایران حکومت می‌کنند.

گسترش فقر و فلاکت، آن روی سکه‌ی فساد

آن روی سکه‌ی فساد ساختاری اما گسترش فقر و فلاکت تکاندهنده است. روند تباهی که به عنوان فساد ساختاری در جمهوری اسلامی شناخته می‌شود از یکسو تولید و بهره‌وری را نشانه گرفته  که نتیجه آن کاهش تولید ثروت و در نتیجه کاهش درآمد و مصرف مردم است؛ از سوی دیگر آثار اقدامات مافیایی و رانتی سبب افزایش تورم شده که به معنای افزایش هزینه‌ زندگی است. این دو به موازات هم گسترش فقر در جامعه ایران را به میزانی بی‌سابقه رسانده است.

در همین رابطه محمود جامساز اقتصاددان معتقد است که «مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران، رانت و فسادی است که اقتصاد دلالی را شکل داده است. تعداد دلال‌ها در ایران به نسبت حجم جمعیت بسیار بیش از سایر کشورهاست. درواقع اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی- رانتی است چرا که فضا برای سوء استفاده‌های اقتصادی و فساد وجود دارد تا عده‌‌ای معدود به سودهای هنگفت برسند. همین امر باعث کوچک شدن سبد معیشتی خانواده‌ها می‌شود.»

ناکارآمدی ساختار دولت در جمهوری اسلامی همانطور که سبب خلق مافیا در مافیا شده، نتوانسته بحران‌هایی را که پیامد فعالیت همین مافیاها هستند مدیریت کند. وقتی بخش عمده منابع کشور از جمله درآمدهای ارزی به جیب گروه‌های مافیایی ریخته می‌شود، کسری بودجه شدت پیدا می‌کند و دولت برای تأمین هزینه‌های جاری دست به استقراض و خلق پول زده و در آنسو تورم افزایش پیدا می‌کند و چرخه‌ی فساد همراه با کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌های مردم و گسترش فقر تداوم می‌یابد.

اقتصاد برای رشد نیازمند تولید است و تولید نیازمند سرمایه‌گذاری؛ اما عدم شفافیت همراه با فساد گسترده، قوانین ناکارآمد، دخالت حکومت در بخش‌های کوچک و بزرگ و ریسک بالای ورود به فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سبب فرار سرمایه‌گذاران از کشور شده است. این روزها تمام صنایع کشوربه دلیل نبود سرمایه در گردش، عدم تکنولوژی مدرن و به‌روز، نبود امنیت سرمایه‌گذاری بلندمدت به دلیل تغییر قوانین و بوروکراسی بیمار و ناکارآمد و مبتنی بر رانت فلج شده‌اند.

فرامرز توفیقی فعال کارگری تأکید کرده امروزه شرایط معیشتی کارگران به گونه‌ای شده که دستمزد‌ها می‌تواند فقط ۳۰ درصد از هزینه‌های «ضروری» زندگی این قشر را پوشش دهد و تنها برای ۱۰ روز از ماه کفایت می‌کند.

نتیجه چنین روندی فقر و فلاکت گسترده در جامعه ایران است که آمارهای تکاندهنده‌ای از آن در روزهای گذشته منتشر شده است. مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار هفته‌ای که گذشت از سوء تغذیه ۵۷ درصد از جمعیت ایران خبر داد. پژوهش دیگری از سوی وزارت بهداشت نشان می‌دهد ۴۷ درصد از زنان بالای ۵۰ سال در ایران به دلیل عدم مصرف کلسیم مورد نیاز، دچار پوکی استخوان هستند.

کاهش سرانه مصرف کالری از ۲۷۰۰ کیلوکالری در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۲۲۰۰ کیلوکالری در سال۱۴۰۰ کاهش یافت و در گزارشی با عنوان «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه ۹۰ خورشیدی» اعلام شده که «مستأجران به علت هزینه‌های مسکن ناچار شدند تا خوراک خود را کاهش دهند. در سال ۱۴۰۰ میانگین کالری دریافتی مستأجران حدود ۱۹۹۰ و برای غیرمستأجران حدود ۲۱۰۰ کیلو کالری بوده است.»

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز خبر داده که در فروردین امسال نسبت به سال گذشته حجم خرید مواد غذایی مردم ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.

حجت میرزایی پژوهشگر اقتصاد اردیبهشت‌ماه امسال با اعلام آمار گسترش فقر در ایران گفت بیش از ۸۰ درصد جامعه روستایی و ۴۵ درصد جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان فقیر هستند. او همچنین افزوده که بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت چابهار، ۴۰ درصد جمعیت بندرعباس و ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت مشهد حاشیه‌نشین هستند.

در آنسو مقامات حکومتی بی‌اعتنا از واقعیت هولناک فقر و فلاکت در ایران با «خبردرمانی» و ادعاهای دروغ بر خشم عمومی می‌افزایند. از جمله ادعای نادرست کاهش تورم که در هفته‌های گذشته بارها از سوی ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت تکرار شده است. این ادعای مضحک حتی واکنش روزنامه حکومتی «اطلاعات» را در پی داشته که نوشته  «فراموش نکنیم، در هر خانه در کنار تلویزیون «مظنه»‌ای به نام یخچال هست که مردم عیار سخنان هیجانزده مسئولان را با آن می‌سنجند و نهایتاً در تناقض سخنان تلویزیون و یخچال، حرف یخچال را باور می‌کنند.»

بی‌خردی و ناکارآمدی زمامداران کشور چنان عمیق است که نه تنها کوچکترین امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد بلکه تا نظام جمهوری اسلامی هست، فقر و فلاکت نیز تداوم فزاینده خواهد داشت. یکی از مصداق‌های بارز این ناکارآمدی مزمن و ادعاهای توخالی نظام، تدوین «برنامه پنجساله هفتم توسعه» است که پیشاپیش با ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای تحقق مواجه است!


۱۴۰۲ مرداد ۲, دوشنبه

بن‌بست اقتصادی و لاف‌‌های خبری

 


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هفته گذشته حضور ایران را به همراه میانمار و کره شمالی در فهرست سیاه خود تمدید کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان زیان موانع تبادلات مالی و تجاری که از این طریق برای ایران ایجاد شده اگر بیش از زیان تحریم‌های هسته‌ای نباشد، قطعا به همان میزان است.

پیش از آنکه در فوریه ۲۰۲۰ گروه ویژه اقدام مالی برای نخستین ‌بار ایران را در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دهد، چهار سال به جمهوری اسلامی برای تصویب لوایح مرتبط با پولشویی هشدار و زمان داده بود. در ایران اما مقامات جمهوری اسلامی به شدت با تصویب دو لایحه مرتبط با معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم مخالفت کرده و بخشی از نیروها و هواداران حکومت بارها تجمعاتی علیه تصویب این لوایح برگزار کردند.

جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش لوایح مربوط به تصویب پیوستن به معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم را معلق نگه داشته است. «پالرمو» معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شده است. معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم  (CFT) نیز یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده ‌است.

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) که دارای ۳۷ عضو است یکی از سازمان‌های جهانی محسوب می‌شود که بطور منظم کشورهای در معرض اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی می‌کند.  قرار گرفتن نام ایران  در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در حالی وارد چهارمین سال شده که هیچ نشانه‌ای از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی برای تصویب دو لایحه معلق مانده به چشم نمی‌خورد.

هرچند مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند قرارداشتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف را بی‌اهمیت جلوه دهند اما این موضوع سدی جدی در برابر تجارت خارجی ایران، چه از سوی بخش دولتی و چه از سوی بخش خصوصی، است.

وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه هفت در بیانیه‌ی خود، ضمن انتقاد شدید از کره شمالی و روسیه در کنار جمهوری اسلامی، بر «تقویت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  و نهادهای مشابه» تأکید کرده و این نهادها را ضامن یکپارچگی و سلامت نظام مالی جهان خوانده‌اند.  در بیانیه‌ای که به امضای مقامات  کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا و کانادا رسید تأکید شده که این گروه «به مقابله با تلاش‌ها برای دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع‌شده، پایبند می‌ماند.»

عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه با وجود قرار داشتن در لیست سیاه؟!

دولت ابراهیم رئیسی نیز مانند دولت حسن روحانی با گذاشتن تور مسافرتی برای مقامات حکومتی و دیدارهای رسمی با مقامات دیگر کشورها تلاش دارد به افکار عمومی در ایران القاء کند که روابط خارجی جمهوری اسلامی رو به بهبود است و همزمان نمایشی نیز در برابر ایالات متحده به اجرا بگذارد که گویی نیازی به توافق با آن ندارد! اما هیچکدام از این رفت و آمدها و گفتگوها به معنای بهبود روابط دست‌کم در حوزه اقتصادی و تجاری نیست.

«عادی‌سازی» روابط جمهوری اسلامی با عربستان یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی و سیاست خارجی ایران در هفته‌های گذشته بوده است. مقامات دو کشور پس از سال‌ها تیرگی روابط، دیدارها و مذاکراتی داشتند و اکنون گفته شده سفارت عربستان در روزهای آینده در تهران بازگشایی و اتاق بازرگانی مشترک ایران و عربستان نیز راه‌اندازی خواهد شد.

تحلیلگران زیادی معتقدند این اقدامات نمی‌تواند ضامن برقراری روابط تجاری پویا و موثر برای ایران باشد چرا که دو مانع مهم، یعنی تحریم‌های بین‌المللی و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، همچنان سد راه هرگونه تجارت گسترده، مؤثر و مفید با کشورهای جهان و منطقه است.

برخی فعالان اقتصادی در جمهوری اسلامی اما معتقدند که چنین مقدماتی برای تجارت ایران راهگشاست. از جمله مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید که هرگونه توافق با عربستان هم به صورت دوجانبه برای گسترش مبادلات اقتصادی و هم ایجاد توافقات سه و چندجانبه با وجود قرار داشتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌ها «محتمل» است. وی سپس نتیجه می‌گیرد که مقدمه لازم برای گشایش تجارت میان ایران و کشورهای منطقه از جمله عربستان «تکمیل پروسه ارتباطات سیاسی» است و «توافقات منطقه‌ای و دوجانبه و سه‌جانبه ارتباطی با مسائل بین‌المللی ندارند.»

اینهمه در حالیست که حتی درباره جمهوری خلق چین که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، و به ویژه در دو دوره تحریم‌های هسته‌ای، این کشور را مهمترین شریک تجاری خود ارزیابی می‌کرد نیز معادله روابط تجاری میان دو کشور با فرمولی که امثال مجیدرضا حریری مطرح می‌کنند پیش نرفته است.

چین در حالی که نفت تحریمی ایران را با تخفیف ویژه و زیر قیمت و طبق شرایط دلخواه می‌خرد و با وجود امضای قرارداد ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی و امتیازهای گسترده‌ای که حکومت ایران برای ربع قرن به این کشور تقدیم کرده، در حوزه اقتصادی و تجاری بر اساس محاسبه سود- زیان خود  بارها منافع ایران را نادیده گرفته است.

آخرین آمارهای گمرک چین حاکی از افزایش صادرات این کشور به ایران و کاهش شدید صادرات ایران به چین است. این در حالیست که تنها در یک مورد، جمهوری اسلامی برای صادرات نفت خود به چین در ماه ژوئن تخفیف ۱۱ دلاری در ازای هر بشکه نفت در نظر گرفته بود.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران ظرف دو سال ۹۸ درصد کاهش پیدا کرده اما در همین مدت چین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در کشورهای منطقه از جمله افغانستان، ترکمنستان، کویت، عربستان، امارات، عمان و عراق داشته است.

همچننین چین و عربستان آذرماه گذشته علیه «مداخلات جمهوری اسلامی در امور سایر کشورها» بیانیه‌ای مشترک امضا و منتشر کردند.

در مورد عربستان از همان ابتدا دست بالای عربستان در مذاکره و انتظارات نمایان شده و جمهوری اسلامی برای داشتن روابط سازنده با پادشاهی سعودی نیازمند تغییر نگرش و عملکرد ساختاری است وگرنه بهبود روابط با عربستان در حد بزک کردن ویترین جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و پادشاهی عربستان سعودی روز شنبه ٢٧ خرداد پس از دیدار و گفتگو در تهران، در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. پیش از آغاز این نشست فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان حاضر نشد در محلی که عکس قاسم سلیمانی و همچنین روح‌الله خمینی بر دیوار بود بماند و این نشست خبری در سالنی دیگر برگزار شد. او همچنین در سخنانش گفت «احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دو کشور و تعهد به منشور سازمان ملل» با تمرکز بر روابط دوجانبه خواهد بود.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی هم از «مساعدت‌ عربستان» برای بازگشایی دفاتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی در این کشور «تشکر» کرد.

چین و عربستان مثال‌های روشنی از لاف‌های جمهوری اسلامی در بهبود روابط تجاری و سیاسی با کشورهای «غیرغربی» است؛ روابطی که اگرچه تیتر درشت و تکراری رسانه‌های حکومتی و ابزار خودنمایی مقامات نظام پشت تریبون‌هاست اما برای اقتصاد ایران هیچ سودی نداشته و ندارد.

آزاد شدن پول‌های بلوکه شده؟ کِی؟ کجا؟

آزاد شدن پول‌های بلوکه شده نیز یکی دیگر از لاف‌ و گزاف‌های جمهوری اسلامی است که در سال‌های گذشته با تشدید بحران‌های اقتصادی داخل و افزایش نارضایتی‌های عمومی و نمایان شدن نشانه‌هایی از اعتراضات انفجاری جامعه به فلاکت و گرانی و تورم مرتب تکرار شده است.

در هفته‌های گذشته نیز بارها مقامات جمهوری اسلامی از «آزادسازی پول‌های بلوکه شده» گفتند. نخستین ‌بار خبر آزاد شدن هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی منتشر شد. خبری که در سال‌های اخیر بدون نتیجه هر بار تکرار شده بود. به تازگی نیز در پی سفر پادشاه عمان به تهران در خردادماه گذشته خبرگزاری‌های حکومتی اعلام کردند که به زودی قرار است بیش از ۲۴ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود.

محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی که از او به عنوان سکاندار تیم اقتصادی دولت یاد می‌شود نیز از«آزادی همه پول‌های بلوکه شده» در آینده نزدیک خبر داد.

این خبرها درست در زمانی مطرح ‌شد که قیمت ارز و طلا در بازارهای داخلی افسار گسسته و به سرعت در حال افزایش بود و تورم مواد خوراکی و افزایش نجومی اجاره‌بهای مسکن موجی از خشم عمومی در جامعه ایجاد کرده است.

فریبکاری و ادعاهای بی‌نتیجه درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده اما دوام نیافته و به سرعت حقیقتِ آنچه در پس توافق برای آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده قرار دارد بار دیگر تکرار شد: «نفت در برابر غذا!»

در نهایت مشخص شد که تنها مجوز آزاد شدن ۲/۷۶ میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد دلار پول‌های پول بلوکه شده ایران در عراق به صورت «مشروط» و فقط در ازای تسویه کالاهای اساسی وارداتی صادر شده است.

مانور جمهوری اسلامی درباره پول‌های آزادشده که بسیاری از کارشناسان آن را «خبردرمانی» برای جلوگیری کوتاه‌مدت از افزایش قیمت ارز عنوان می‌کنند از جنبه‌های دیگری نیز رسوایی آفریده است. در هفته‌ای که گذشت مجید چگنی معاون وزیر نفت از صفر شدن بدهی عراق به ایران در ازای واردات گاز خبر داد اما تأکید کرد که «مشکلاتی برای انتقال وجه از بانک TBI عراق به ایران وجود دارد.»

همانطور که معاون وزیر نفت اشاره کرده، تحریم‌ها و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف انجام هرگونه تبادلات مالی و پولی ایران در سطح بین‌الملل را غیرممکن کرده است.

برای خروج از چنین بن‌بستی، جمهوری اسلامی باید از مواضع و آرمان‌های ایدئولوژیک خود عقب‌نشینی کند و از حمایت تروریسم، دخالت در امور کشورهای منطقه با پولپاشی به گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی و همچنین پولشویی دست بردارد. آنچه تا امروز مشخص است اینکه جمهوری اسلامی هنوز آنچنان در تنگنا قرار نگرفته که نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در سیاست‌هایش از جمله در زمینه‌ی پیوستن به FATF نمایان باشد بلکه ترجیح می‌دهد همچنان از راه‌‌های غیرقانونی تحریم‌ها را دور بزند و با قاچاق و ارتکاب انواع جرائم از جمله در حوزه مواد مخدر، منابع مالی خود را تأمین کند.

به این ترتیب، «خودی»های نظام با استفاده از شبکه‌های گسترده مافیایی که طی چهار دهه گذشته سازماندهی کرده‌اند، امور مالی شخصی و پولپاشی خود را در منطقه پیش می‌برند و جمهوری اسلامی بار اصلی محدودیت‌های تجاری و بانکی ایجاد شده به دلیل تحریم و قرار داشتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف را بر حیات اقتصادی ایران و معیشت مردم در ایران منتقل کرده است. در چنین شرایطی است که هیچ کشوری حاضر به ریسک تجارت با ایران یا سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور نیست و سرمایه‌داران داخلی نیز سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند. اقتصاد ایران بطور مداوم در حال آب رفتن و کوچک شدن است و کمر جامعه زیر بار سنگین رکود تورمی و گرانی‌ سرسام آور و بی‌سابقه می‌شکند.