۱۴۰۲ تیر ۵, دوشنبه

حجاب اجبارى، فشار حکومت، مقاومت مردم

 


همایون مجد – مخالفت با حجاب اجباری در ایران بیش از هر زمان دیگری شدت گرفته و جلوه‌ها و نمادهای این فرایند در شکل‌هاى گوناگون ظاهر مى‌شود. هر روز گزارشی درباره افزایش شمار زنان و دخترانی که کشف ججاب کرده‌اند منتشر می‌شود.

با این حال، چنین مى‌نماید که مسئولان منتصب یا خودگماشته این جلوه‌ها را نمى‌بینند و در عمل و گفتار بر طبل نادیده گرفتن خواست بخش بزرگى از مردم ایران مى‌کوبند. جدیدترین آنها شخصى به نام «محمد رضا وثوق نیا» است با عنوان مقامى «مدیرعامل سازمان تاکسیرانى شهردارى قزوین» که از «ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بى‌حجاب در ناوگان تاکسیرانى شهر » خبر داده است.

به گزارش ایرنا، او گفت «با توجه به اینکه رعایت حکم حجاب واجب و مطابق قانون، کشف حجاب در انظار عمومى به ویژه تاکسى به عنوان یک وسیله نقلیه عمومى ممنوع است، به تاکسیرانان ابلاغ شده در راستاى رعایت تکالیف شرعى و حدود الهى از سوار کردن افراد بى‌حجاب خوددارى کنند.»

این نخستین بار نیست که مسئولى با نادیده گرفتن تمام معیارهاى قانونى، حقوقى، اخلاقى و انسانى چنین تصمیمى مى‌گیرد، پیش از او بسیارى دیگر، از طلاب و کارمندان عادى و دون‌پایه گرفته تا آیت‌الله‌ها و مقامات بلندپایه، مرتکب عمل مشابهى شده‌اند. زشتى کار آنها و شدت عملى که در برخورد با «هنجارشکنان» نشان داده‌اند گاه چنان بوده که صدای «خودی»‌ها را هم در آورده است.

روزنامه «جوان» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جریان اصولگرا نوشت: «یک زمانی سختگیری‌های بیش از اندازه و بی‌مورد درباره حجاب به خرج دادیم. به عنوان مثال اگر یک دختر دانش‌آموز جوراب سفید می‌پوشید از مدرسه اخراج می‌شد. یا مثلاً تأکید می‌شد که مانتوها از رنگ‌های تیره باشد. این رفتارها، تعادل را بهم زد و حالت بغض در جامعه ایجاد کرد. این رفتارها در حالی بود که اتفاقاً در دین ما بسیار تأکید به پوشیدن لباس روشن شده است؛ بنابراین ما در مسئله پوشش از نگاه‌های افراطی و تفریطی باید دوری کنیم. البته این مسئله تا حدود زیادی حل شده، اما کاش اصلاً اتفاق نمی‌افتاد.»


«جوان» ادامه می‌دهد «نکته بعدی بالا بودن هزینه پوشش و البسه اسلامی است. ملزومات حجاب در حال حاضر به شدت بالا است و در مقابل لباس‌های هنجارشکن ارزان هستند. قیمت البسه اسلامی مناسب با درآمد مردم نیست. باید البسه اسلامی از سوی دولت حمایت شود.»

«جوان»  همچنین می‌نویسد «ما دچار فقدان شادی در جامعه هستیم. متأسفانه برنامه و راهبرد مشخصی برای ایجاد شادی در جامعه نداریم. محتواهای شاد در رسانه‌ها کم داریم و همین امر باعث جذب مردم به رسانه‌های خارجی شده است. بخش‌های زیادی از جامعه گرایش به محتوای غم‌انگیز دارند. در حوزه شاد کردن و شاد بودن مدارس و فضای سریال‌ها و فیلم‌ها اصحاب فرهنگ باید تلاش کنند.»

«جوان» در پایان نتیجه می‌گیرد: «نکته آخر اینکه مشکلات اقتصادی در بخشی از بدحجابی‌ها مؤثر است و درواقع نارضایتی در دیگر حوزه‌ها خود را در قالب لجبازی در این حوزه نشان می‌دهد که با کاهش مشکلات اقتصادی این لجبازی‌ها هم کم خواهد شد.»

اما با‌ ادامه پلمب محل کسب و کار مردم از جمله رستوران‌ها و داروخانه‌ها به بهانه عدم رعایت حجاب، بنا به اظهار نظر کارشناسان، بر مشکلات اقتصادی افزوده نیز خواهد شد.

پرسش این است که طرفداران پوشش اختیاری، در حالی که حکومت با دم و دستگاه کشوری و لشکری فربه، تمام امکانات مالی، تشکیلاتی، تجهیزاتی و انسانی خود را برای تحمیل حجاب اجباری به کار گرفته‌ است، تا چه زمانی قادر خواهند بود به ایستادگی، و به قول برخی مسئولان «لجبازی»، ادامه دهند چه برسد به اینکه حکومت بخواهد روی پشتیبانی آنها حساب باز کند!

در این میان اظهار نظر کارشناسان درباره چند و چون مسئله حجاب اجباری و پوشش اختیاری به عنوان حق اولیه انسان ادامه دارد.

یک جامعه‌شناس با بیان این نظر که دولت در مقوله حجاب اشتباهات گذشته را تکرار مى‌کند مى‌گوید باید «مدیریت دوقطبى ایجاد شده درباره حجاب را به جامعه سپرد، نظام سیاسى توان حل آنرا ندارد.»

به گزارش «خبر آنلاین»، محمدرضا جوادى یگانه در حساب توئیترى‌اش مى‌نویسد «دولت در حال تکرار اشتباهات سال گذشته در مورد حجاب است، با این تفاوت که مردم به خاطر تورم بالا ناراضی‌تر شده‌اند، معترضین تجربه یک جنبش گسترده را دارند و ده‌ها هزار جوان زندان را تجربه کرده‌اند.»

«اقتصاد نیوز» نظر امان‌الله قرائى مقدم جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعى را چنین نقل کرده است: «زنان ایرانى دنبال برهنگى نیستند. ذات دختران و زنان ایرانى با حجاب عجین شده، حتى روزگارانى که حجاب نبود از عکس‌ها و نقاشى‌هاى روى دیوار چنین برمى‌آید که زنان ایرانى همیشه حجاب داشتند، الان هم اگر حجاب اجبارى نباشد، آنها لخت بیرون نمى‌آیند، چه بسا حجاب را بهتر رعایت مى‌کنند.»

با اینهمه، شمارى از روحانیان و مسئولان حکومتى، حجاب را «خط قرمز» توصیف کرده و کسانى را که بخواهند از آن عبور کنند به مجازات‌هاى گوناگون تهدید کرده‌ و مقررات تازه جدیدی هم وضع کرده‌اند.

وبسایت خبرى «رویداد ٢۴» به نقل از ابوالفضل اقبالى جامعه‌شناس و پژوهشگر مى‌نویسد براى بسیارى از مردم «خطوط قرمز» فرق مى‌کند. وی مى‌افزاید «سال‌هاست که حجاب به یکى از اصلى‌ترین سوژه‌هاى ایجاد شکاف تبدیل شده در حالى که حجاب براى حدود ٨٠ درصد جامعه یک ابزار یا مسئله سیاسى نیست، یک رفتار فردى است.»

ابوالفضل اقبالى بر این نظر است که حجاب «یک ساحت سیاسى و یک ساحت فردى» دارد و در ادامه می‌افزاید «ما در جامعه این دوقطبى را میان کسانى که حجاب یک مسئله ایدئولوژیک براى آنهاست بارها دیده‌ایم… اما حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد از مردم هم میان این دو طیف وجود دارند که حجاب براى آنها اصلا ابزار سیاسى و رفتار ایدئولوژیک محسوب نمى‌شود.»

با این حال، آنچه در حال حاضر در سطح جامعه دیده می‌شود این است که مجموعه حاکمیت بر حجاب و اجبارى بودن آن به عنوان یک «خط قرمز» تاکید دارد و عبور از آنرا در هر شکل و محتوائى قبول نمی‌کند اما جامعه راه خود را می‌رود و حضور زنان بدون حجاب اجباری و با پوشش اختیاری بیش از پیش هم مورد حمایت مردان و هم زنانی قرار می‌گیرد که حجاب مورد نظر حکومت را بر اساس عقاید خود رعایت می‌کنند.

باید منتظر بود و دید که کار رویاروئى حکومت و نیروهای مزاحم و سرکوبگرش با طرفداران پوشش اختیارى و جامعه‌ای که اساسا با تحمیلات ضدانسانی و معیارهای قرون وسطایی جمهوری اسلامی همخوانی ندارد به کجا خواهد کشید.


۱۴۰۲ خرداد ۲۹, دوشنبه

شارلاتانیسمِ جمهوری اسلامی

 


مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته خبرها و ادعاهای سازمانیافته‌ای را در زمینه آزاد  ساختن پول‌های بلوکه شده و بهبود وضعیت شاخص‌های مهمی چون تورم منتشر کردند. اما نوسان قیمت ارز ثابت کرده که دیگر «خبردرمانی» هم برای مشکلات عمیق اقتصادی ایران چاره‌ساز نیست.

با  اینهمه دور جدیدی از ادعاهای سازمانیافته مقامات حکومتی درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، پیشرفت در روند مذاکرات و نزدیک شدن به توافق با ایالات متحده، و همچنین ادعای کاهش تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی آغاز شده است.

خبرگزاری «ایسنا» نیمه خردادماه گزارش داد که در پی سفر پادشاه عمان به تهران قرار شده به زودی بیش از ۲۴ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. بر اساس این گزارش، «هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی و بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار آن منابع بلوکه شده ایران در عراق» آماده آزاد شدن می‌شود که غالب آن مرتبط به صادرات انرژی از ایران به این کشورها بوده است.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۲ خردادماه در سخنانی ادعا کرد که «بالای ۱۰۰میلیارد دلار منابع ارزی داریم و با اقدامات خوب دستگاه دیپلماسی باید از منابعی که در کشورهای دیگر داریم استفاده کنیم.»

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی اما ادعای بزرگتری را مطرح کرده و روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ از آزادسازی همه پول‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها خبر داده است. محمد مخبر گفته که «دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در برخی از کشورها آزاد شده است و در برخی از کشورها نیز در حال آزادسازی است.»

تا کنون اما فقط آزاد ساختن پول‌های بلوکه شده در عراق آنهم به صورت «مشروط» تأیید شده است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد در یک کنفرانس خبری با تأیید خبر آزاد ساختن پول‌های بلوکه شده ایران در عراق تأکید کرده که این مبلغ تنها برای اهداف بشردوستانه و مبادلات غیرتحریمی استفاده خواهد شد.

خبرگزاری «رویترز» پیشتر به نقل از یک مقام وزارت خارجه عراق، رقمی را که قرار است در ازای دریافت کالا و خدمات از آن کشور با جمهوری اسلامی تسویه شود، ۲/۷۶ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

این خبر از سوی یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز تأیید شده است: «قرار است بخشی برای تامین نیازهای حج پرداخت شود، بخشی نیز صرف واردات کالاهای اساسی و قطعات صنعتی مورد نیاز ما می‌شود.»

بجز تأیید آزاد ساختن بخشی از ۱۲ میلیارد دلار پول‌های پول بلوکه شده ایران در عراق، هنوز هیچ یک از ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده و حتی مبلغ بلوکه شده در کره جنوبی از سوی منابع موثق تأیید نشده است. همچنین تا اینجا مشخص شده که قرار نیست هیچ پول نقدی به جمهوری اسلامی در شرایط کنونی داده شود بلکه مقادیری کالاهای اساسی وارداتی با این پول تسویه خواهد شد که به نظر نمی‌رسد اثر چندانی بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ پرداخت هزینه حجاج هم که به نوعی هدر دادن منابع کشور در شرایط کنونی اقتصادی و اقدامی غیرمؤثر است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دیگر کشورها هم آماده هستند که در صورت چراغ سبز ایالات متحده برای آزاد ساختن رقم بیشتری از منابع بلوکه شده ایران، بدهی جمهوری اسلامی را تسویه کنند. برای نمونه وحید حاجی‌پور سردبیر وبسایت «میز نفت» همین هفته در توئیتی نوشت که «با محکومیت ایران در داوری بین‌المللی، حکم‌ آمد که ۱/۶ میلیارد دلار بدهی به ترکمنستان باید از محل منابع بلوکه شده تسویه شود.»

آزاد ساختن رقم ۱/۶ میلیارد دلار در عراق پیشتر از سوی جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز به عنوان نتیجه «دیپلماسی فعال انرژی و پس از چندماه مذاکره» تبلیغ شده بود.

فعال شدن دیپلماسی غیررسمیِ جمهوری اسلامی

در حالی که شرایط اقتصادی ایران در بحرانی‌ترین وضعیت سال‌های گذشته قرار دارد، ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده و تورم فزاینده رفع نیازهای روزمره و ضروری خانوارها را دشوارتر از همیشه کرده، مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند با بهره‌گیری از منابع بلوکه شده حتی در ازای دریافت کالاهای اساسی مانند دارو و نهاده‌های دامی از سرعت تشدید بحران‌های اقتصادی بکاهند.

مقامات حکومت همچنین برخلاف شاخ ‌و شانه‌هایی که از برخی تریبون‌ها و رسانه‌ها علیه مذاکره و ایالات متحده می‌کشند، به شدت روند دیپلماسی غیررسمی خود را برای انجام توافقی حتی حداقلی با دولت بایدن به کار گرفته‌اند.

عمان در حال حاضر به عنوان واسطه دیپلماسی غیرمستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده را پیش می‌برد و لابی حکومت در کشورهای غربی نیز به شدت فعال شده تا به سود انجام توافق همسویی ایجاد کند.

علی‌ خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم که پیشتر در دی‌ماه سال گذشته گفته بود تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو جزو اصول انقلاب است و «تا کنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد»، حالا تغییر موضع داده و روز یکشنبه ۲۱ خرداد در جریان دیدار با جمعی از مدیران سازمان انرژی اتمی ایران گفته که توافق با غرب در صورتی که زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تخریب نشود «عیبی ندارد!»

در حالی که تحریم‌های اقتصادی با هدف فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی تأثیرات خود را بیش از پیش نشان می‌دهد اما مقامات نظام آنقدر دل به موفقیت توافق هسته‌ای بسته‌اند که شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ با بیان اینکه مذاکرات در آینده نه‌چندان دور در یک کشور ثالث برگزار می‌شود گفته «بعد از برجام اگر آمریکا از گذشته خود پشیمان شد، آمادگی برپایی سفارتخانه هم داریم!»

تغییر موضع رهبر جمهوری اسلامی، دست و پا زدن لابی حکومت در خارج از کشور، و «خبردرمانی» و جوّسازی رسانه‌ای درباره پول‌های آزاد شده همگی نشانه‌هایی از اثبات تأثیر تحریم‌ها و فلج شدن جمهوری اسلامی است.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که نرمش دولت جو بایدن و طرفین اروپایی مذاکره، و آزادسازی پول‌های بلوکه شده به عنوان یک سناریو، و حتی به فرض دستیابی جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای، آیا اینهمه برای اقتصاد کشور و معیشت مردم راهگشاست؟!

ساختار معیوب است، تحریم بهانه است!

واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران که همواره از سوی مقامات جمهوری اسلامی سانسور و یا کتمان شده نشان می‌دهد که تنها اثر «خبردرمانی» و ایجاد جوّ روانی با خبرهای غیرواقعی و دستکاری شده درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، تنها برای چند روز در بازار ارز به سود حکومت نقش بازی می‌کند و پس از چند روز بار دیگر عوامل زیربنایی و مؤلفه‌های واقعی اقتصاد بر موج خبری-رسانه‌ای جمهوری اسلامی غلبه می‌کنند.

در هفته‌های گذشته هم همه خبرسازی‌ها و ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده، کاهش تورم و امیدبخشی به بهبود وضعیت اقتصادی با مقاومت بازار ارز روبرو شد و در نهایت هم قیمت ارز تنها برای چند روز در هفته گذشته کاهش یافت  و بار دیگر از اواسط هفته گذشته روند معکوس در پیش گرفت و افزایشی شد. قیمت دلار که به کانال ۴۷ هزار تومان رسیده بود در روزهای گذشته دوباره به مرز ۵۰ هزار تومان افزایش یافت.  در دیگر بازارها از جمله بازار طلا نیز همین روند تکرار شد و در حالی که قیمت سکه طلا برای چند روز کاهشی بود بار دیگر از اواسط هفته و همزمان با افزایشی شدن قیمت‌ها در بازار ارز، قیمت سکه نیز بیش از دو میلیون تومان افزایش یافت.

بازار ارز در ایران نه به سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری به عنوان ارز «ترجیحی» اهمیت می‌دهد و نه واکنش ماندگاری به «خبردرمانی» دارد؛ قیمت ارز در ایران بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد نمایان می‌شود و به سرعت بر دیگر بازارها نیز اثر می‌گذارد. بازار ارز «نیمایی» و «ترجیحی» هم متأثر از نرخ ارز در بازار آزاد است؛ بازاری که مقامات پولی جمهوری اسلامی ماهیت و کارکرد آن را لاپوشانی کرده و آن را یک بازار سیاه ناشی از وجود دلالان و سوداگران معرفی می‌کنند.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی مدت‌هاست به ماشین تبدیل پول و خلق نقدینگی تبدیل شده است. حجم نقدینگی در کشور نشان از افزوده شدن روزانه چهار هزار میلیارد تومان بر نقدینگی دارد که ریشه آن در تلاش‌های جمهوری اسلامی با خزانه خالی، برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینه‌های جاریست؛ روندی که می‌توان آن را جان کندن برای سرپا نگه داشتن اقتصاد کشور به صورت روزانه و هفتگی ارزیابی کرد و زیان‌های آن دیر یا زود از جمله با افزایش پله‌ای تورم و سقوط دنباله‌دار ارزش پول ملی نمایان می‌شود.

در آنسو اما از سال گذشته نیز صدها هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی دست دولت مانده است. بدین ترتیب و بر اساس اعلام یکی از مقامات سازمان برنامه و بودجه، رقم کسری بودجه در حال حاضر ۷۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

جمهوری اسلامی اگر بخواهد صرفا کسری بودجه سال ۱۴۰۲ را جبران کند باید بر اساس پیش‌بینی لایحه بودجه روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت را به بهای بشکه‌ای ۳۵۲ دلار بفروشد!

بدهی دولت به نیز به شدت افزایش یافته و بر اساس آخرین آمارهای حکومتی به رقم ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۳۱ درصدِ تولید ناخالص داخلی است. این ارقام همگی نشان از مبلغ هنگفتی دارد که جمهوری اسلامی تنها برای پرداخت‌ هزینه‌های امسال و جبران بدهی‌ها باید داشته باشد.

از سوی دیگر برای موارد خیلی ضروری در کوتاه‌مدت از جمله خروج تولید و صنعت از بن‌بست، اقدامات ضربتی- و نه زیربنایی و توسعه‌ای- در حوزه انرژی از جمله برای جلوگیری از قطع برق و گاز و آب، و بهبود وضعیت معیشت مردم که بیش از دو سوم از آنها زیر خط فقر قرار دارند نیز جمهوری اسلامی به منابع سرشاری نیاز دارد که در حال حاضر در اختیار ندارد.

فرای همه اینها جمهوری اسلامی همواره هزینه‌کرد برای اهداف ایدئولوژیک خود را بر هر هزینه‌ای در درون کشور و به سود مردم ارجح دانسته و با آزادسازی پول‌های بلوکه شده و هر رقم دیگری که با توافق احتمالی به دست آورد، اولویت با پر کردن جیب گروه‌های نیابتی و شبه‌تروریستی وابسته در منطقه و پولپاشی هنگفت به نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک و به ویژه سرکوبگر برای حفاظت از نظام در مقابل اعتراضات مردم  خواهد بود.

اقتصاد ایران جدا از تحریم‌، در فهرست سیاه FATF قرار دارد که بحرانی به مراتب بزرگتر از تحریم است و حتی در صورت توافق و برداشته شدن تحریم‌ها، ماندگاری ایران در این فهرست سبب اختلال در هرگونه تبادلات مالی با دیگر کشورها خواهد شد. این موضوع همچنین یکی از موانع بر سر راه آزادسازی و رسیدن پول‌های بلوکه شده به ایران، حتی در صورت موافقت ایالات متحده، است.

اینهمه نشان می‌دهد حتی اگر بر فرض محال و در بهترین سناریویِ ممکن به سود جمهوری اسلامی، منابع بلوکه شده ایران در خارج کشور همگی آزاد و به صورت پول نقد در اختیار آن قرار بگیرد، باز هم با توجه به حفره‌های متعدد و عمیق که نیاز به ترمیم سریع و بنیادی دارند، و با توجه به ساختار فاسدی که آماده است تا سهم زیادی از این منابع را ببلعد، نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور یا حل بحران‌هایی با اولویت حیاتی  داشت.

در سطح کلان نیز تا زمانی که جمهوری اسلامی برکشور حاکم است و مافیاهای شبکه‌ای حکومت سکاندار اقتصاد کشور هستند، هیچ اصلاح ساختاری در اقتصاد رخ نمی‌دهد و همچنان سفره انقلاب برای تقسیم منابع کشور مانند غنائم جنگی میان وابستگان به سر و بدنه‌ی قدرت و «خودی»ها ادامه خواهد داشت.


۱۴۰۲ خرداد ۸, دوشنبه

شاهزاده رضا پهلوی: آزادیخواهی و ملی‌گرایی از دیروز تا امروز

 


از زمانی که شاهزاده رضا پهلوی همه‌جانبه وارد مبارزه برای رهایی وطن از فاشیسم مذهبی و ایجاد دولتی دمکراتیک برای ایران شد، محور اساسی و مرکز اصلی فعالیت‌های ایشان گذار از جمهوری اسلامی بوده است؛ وی از اولین بیانیه مبارزاتی، نقشه راه رسیدن به دموکراسی در ایران تبیین و به صورت شفاف و واضح در اختیار همگان قرار داد؛ اکنون با گذشت بیش از چهار دهه از آن دوران، او همچنان ثابت و استوار بر خواسته‌های ملی و دمکراتیک تاکید داشته و راه رسیدن به آزادی ایران را با روش‌های مبارزاتی مدنی و تشریح اصول و مبانی دموکراسی و ایجاد دولتی حقوقی و ملی می‌داند.

برای یادآوری ایده‌های ملی‌گرایی و آزادیخواهی شاهزاده رضا پهلوی- در شرایط فعلی که رفتارها و افراد تازه‌ای داعیه دموکراسی‌خواهی و میهن‌دوستی دارند- بخشی از افکار و سخنان شاهزاده را از متن‌های پیشین در این مقاله یادآوری می‌کنم؛ اشاره به این افکار و سخنان، بی‌تردید تأملی تازه می‌طلبد تا حقانیت دمکراتیک و ملی‌گرایی  این شخصیت سیاسی در وضعیت بحرانی و سرنوشت‌ساز فعلی ، یکبار دیگر دیده و خوانده شود.

شاهزاده رضا پهلوی در نوشته «ایران آینده- به سوی یک جامعه آزاد و مترقی-بیانیه ۱۴ ماده ای» که زمستان ۱۳۶۸ انتشار داد، سرفصل‌های مبارزاتی و افکار خود را به شرح زیر بیان کرده است.

« من به عنوان وارث پادشاهی ایران برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران سوگند یاد کرده‌ام و خود را موظف به دفاع از آرمان‌های انقلاب مشروطیت می‌دانم و نظام پادشاهی مشروطه را با توجه به شرایط تاریخی، گستردگی جغرافیایی کشور و تعدد و چندگانگی قومی‌ و تنوع فرهنگ‌های محلی، بهترین نظام برای تضمین وحدت ملی و گسترش دموکراسی در کشور می‌شناسم، به همه هموطنانم می‌گویم که بحث درباره شکل و عنوان نظام نباید به صورتی مطرح شود که مسئله اصلی ما را تحت الشعاع قرار دهد. ما می‌توانیم و باید تصمیم‌گیری در باب این موضوع را به رأی مردم ایران و مجلس موسسان موکول کنیم که نوع نظام و قانون اساسی آینده ایران را تعیین تدوین خواهند کرد:

۱-نظام سیاسی ایران باید بر پایه حاکمیت مردم و حکومت قانون استوار گردد.

۲-همه مردم ایران در برابر قانون برابرند.

۳-آزادی‌های سیاسی، به ویژه آزادی اندیشه، بیان و نشر عقاید و آرا، آزادی تشکیل احزاب، سندیکاها و انجمن‌ها.

۴-دولت و حکومت باید از دین و مذهب جدا باشد.

۵-ستمی‌ که بر زنان ایران رفته است باید جبران گردد.

۶-با تفکیک قوای سه‌گانه حکومتی.

۷-استان‌ها، شهرستان‌ها و دیگر واحدهای تقسیمات کشوری، هر یک در حد خود، باید برای اداره امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محلی خویش از حقوق اختیارات کافی برخوردار باشند.

۸- مبارزه جدی و همگانی با بی‌سوادی، فراهم کردن امکانات مادی و معنوی آموزشی برای همه کودکان و نوجوانان کشور.

۹-دانشگاه‌های ایران باید به استقلال اداری، علمی‌ و پژوهشی دست یابند.

۱۰- حق فعالیت و آفرینش هنری و آزادی پژوهش و نشر و تبلغ آرای علمی‌ و آثار فرهنگی.

۱۱-هدف سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت باید رشد و هماهنگ صنعت و کشاورزی کشور، ایجاد اشتغال هرچه بیشتر، توزیع عادلانه درآمد ملی و محیط زیست باشد.

۱۲-حمایت از خانواده‌های شهدا و معلولین جنگ، تامین نیازهای اساسی آوارگان، کوشش برای آزادی اسرای جنگ.

۱۳- تجهیز ارتش و نیروهای انتظامی‌ ایران باید برای نگهداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور و تامین امنیت داخلی باشد.

۱۴-حفظ تمامیت ارضی و استقلال منافع ملی باید سرلوحه سیاست خارجی حکومت قرار گیرد.»

شاهزاده رضا پهلوی در کنار تکرار مکرر این مواضع در فرصت‌های مختلف، یکبار دیگر در گفتگو با رادیو فردا (۲۷/۳/۱۳۸۷) نیز تأکید کرد «از روزی که جریانات مرا وادار کرد وارد صحنه سیاست شوم، یعنی پس از فوت پدرم و از زمانی که در قاهره بودم تا امروز، تمام تلاشم بر این بوده که بتوانم در آزادی کشورمان از وضعیتی که در آن قرار دارد، نقشی ایفا کنم و نیز به جریان همسویی و همکاری بین تمام نیروهای طرفدار دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در ایران کمک کنم. زندگی من درواقع غیر از ایران، نجات ایران و آزادی برای ایران چیز دیگری نبوده است…»

بر پایه آنچه نقل شد، شاهزاده رضا پهلوی سال‌ها بعد نیز طی سخنانی در پارلمان اروپا (اسفند ۱۴۰۱) ضمن تاکید بر مواضع قبلی خویش گفت « طی سالیان، گفته‌ام باید دموکراسی سکولار در ایران ایجاد شود و گفته‌ام رژیم ایران زیست مردم ایران را به خطر انداخته و قابل اصلاح نیست. تمام نافرمانی‌های مدنی و اعتصاب‌هایی که شده به سقوط رژیم کمک می‌کند. در پی سقوط جمهوری اسلامی باید انتخاباتی منصفانه توسط مجلس موسسان انجام شود که همه شهروندان به صورت برابر رأی بدهند در جهت حقوق بشر و یک حکومت غیردینی…»

چنانکه به کوتاهی در این نوشتار اشاره شد، شاهزاده رضا پهلوی همواره از دیروز تا کنون، در همه‌ی سخنان و رفتارهای خویش، خواهان آزادی ایران و استقرار دولتی دمکراتیک، ملی و مبتنی بر اصول حقوق بشر و تأمین امنیت حقوقی و شهروندی هم ایرانیان صرف نظر از تعلقات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و… آنها بوده و هست.


۱۴۰۲ خرداد ۲, سه‌شنبه

اختاپوسی به نام سپاه!

 


تجمع لندن در ۵۵امین روز اعتصاب غذای وحید بهشتی که همزمان بود با ۲۱۶ روز تحصن حسن نایب‌ هاشم و شمار دیگری در مقابل دفتر اروپائی سازمان ملل متحد در وین، بار دیگر قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی بریتانیا و اتحادیه اروپا را به مسئله روز تبدیل کرد.

امروز یکی از خواست‌های مطرح عمده تجمعات ایرانیان در خارج کشور قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی  بریتانیا و اتحادیه اروپا است. پارلمان‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع اعضای خود از این خواست حمایت کرده‌اند، ولی دولت‌‌های بریتانیا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هنوز حاضر نیستند این خواست را حتا در دستور کار خود قرار دهند، اگرچه بدون شک گفتگو در مورد آن هم در داخل این دولت‌ها و هم رایزنی با دیگر کشورها انجام گرفته ومی‌گیرد.

البته این تنها دولت‌های کشورهای اروپائی و برخی دیگر از کشورهای دمکراتیک چون کانادا، استرالیا و نیوزلند نیستند که در عمل مخالف قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی هستند. در بین مخالفان جمهوری اسلامی نیز برخی نه تنها  با تروریستی دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مخالفت می‌ورزند، بلکه آنرا تصمیمی خطرناک می‌دانند که می‌تواند روند گذر از جمهوری اسلامی را به تاخیر بیاندازد و یا پس از براندازی جمهوری اسلامی، کشور را درگیر نوعی جنگ داخلی کند. این نگرانی البته در برخی کشورهای غربی نیز وجود دارد.

مخالفت غرب با تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کشورهای اروپائی دلایل زیادی برای مخالفت با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی ارائه می‌دهند که بی‌اساس‌ترین آنها ادعای جوزپ بورل مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا است. جوزپ بورل پس از رای تاریخی پارلمان اروپا مبنی بر لزوم تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود تا زمانی که دادگاهی در یکی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا رای به تروریستی بودن سپاه پاسداران ندهد، نمی توان چنین تصمیمی اتخاذ کرد. البته این مقام اروپائی احتمالا اطلاع نداشت، یا نمی‌خواست داشته باشد، که تروریست دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دادگاهی در یک کشور دوست و متحد هم برای اتخاذ این تصمیم کافی است، علاوه بر اینکه مدارک بسیاری دال بر تروریستی دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط نیروهای امنیتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دولت‌های این کشورها ارائه شده است و این کشورها در عمل با تحرکات سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی برخورد می‌کنند!

منافع اقتصادی غرب در مماشات با جمهوری اسلامی است

در حقیقت اما مشکل در جای دیگریست. چندی پیش در گفتگوئی غیررسمی یا به قول غربی‌ها Off the Record  که با یکی از دستیاران ارشد جوزپ بورل داشتم، این دلایل واضح و بدون بازی با کلمات بیان شدند. این مقام اروپائی می‌گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخشی از نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی است. فرماندهی کل این نیروها بنا بر قوانین جاری این کشور با علی خامنه‌ای است، که همزمان رهبر جمهوری اسلامی نیز هست. تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون تروریست خطاب کردن فرمانده کل آن یعنی علی خامنه‌ای امکانپذیر نیست. تروریست خواندن علی خامنه‌ای نیز برابر است با ارتقاء جمهوری اسلامی از کشور حامی تروریسم به یک دولت تروریست! با کشوری که دولت‌اش تروریست است نه می‌توان روابط سیاسی عادی داشت و نه  به ویژه روابط اقتصادی و بازرگانی!

خلاصه مطلب اینکه، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی یعنی قطع رابطه کامل سیاسی، دیپلماتیک و به ویژه اقتصادی و تجاری با ایران. امری که با منافع کشورهای اروپائی در تضاد است، به ویژه در این دوران که با حمله روسیه به اوکراین، اقتصاد این کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد و برپایه آخرین آمار غول تورم بار دیگر در اتحادیه اروپا و بریتانیا سر بلند کرده است.

اروپا معتقد است «قطار انقلاب» در ایران هنوز به راه نیافتاده است

یکی از مقامات عالیرتبه اروپائی نیز در گفتگوی غیررسمی دیگری ضمن تائید سخنان دستیار ارشد جوزپ بورل، به ملاحظات دیگری اشاره می کند. این مقام اروپائی که اخیرا در راس هیاتی برای دیدار با مقامات بریتانیائی به لندن سفر کرده بود، می‌گوید اعتراضات در ایران آغاز شده‌اند، ولی هنوز این نظام را به صورت جدی به چالش نکشیده‌اند و دورنمای روشنی ندارند. همین فرد با اتکا به گزارش‌هائی که سفارت‌های اروپائی از تهران برای دولت‌های خود می‌فرستند و کم و بیش دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز به آن دسترسی دارند، اشاره به عدم حضور فعال قشر موسوم به خاکستری در انقلاب «زن زندگی آزادی» می‌کرد و می‌افزود «هروقت قطار انقلاب مردم ایران به راه افتاد شک نداشته باشید که چون در سال ۱۹۷۹ ما نیز سوار آن خواهیم شد.»

همین مقام عالیرتبه کشور اروپائی در ادامه به مسئله دیگری هم اشاره کرد و آن عدم انسجام در نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و تفرقه رو به گسترش در این نیروها به ویژه در فضای مجازی و در اجتماعات خیابانی است. او می‌گوید «ما روزانه فعالیت های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را رصد می‌کنیم، حجم آنچه علیه یکدیگر در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند و خشونت کلامی که علیه یکدیگر به کار می‌برند، خیلی بیشتر از آنچه است که علیه جمهوری اسلامی می نویسند و می‌گویند!» جمعبندی این مقام اروپائی این است که «تا زمانی که تمرکز گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بر مبارزه علیه رقبای‌شان باشد و قدرت تحمل نظر مخالف را پیدا نکنند، ما جانشینی برای رژیم کنونی نمی‌بینیم که بخواهیم از این بدیل در مقابل حکومتی که هنوز سر کار است پشتیبانی کنیم.»

مخالفان ایرانی تروریستی خواندن سپاه از انسجام سپاه واهمه دارند

اگر بخواهیم اشاره‌ای نیز به مخالفان ایرانی تروریستی  خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرده باشیم، می‌توان این دیدگاه را به دوران قبل و بعد از گذار تقسیم کرد. در دوران کنونی که مسئله ریزش در درون نظام و نیروهای وابسته به آن، و به ویژه نیروهای مسلح، از اهمیت خاصی برخوردار است، مخالفان تروریستی خواندن سپاه بر این نظرند که چنین تصمیمی از سوی جامعه جهانی و به ویژه کشورهای غربی مانع این ریزش خواهد شد یا حداقل از شتاب این روند خواهد کاست، در حالی که بسیاری دیگر اتفاقا قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلابی در فهرست گروه‌های تروریستی را یکی از عوامل موثر در تسریع این ریزش می‌دانند.

در مرحله پسا گذار نیز مخالفان تروریستی خواندن سپاه معتقدند که با فروپاشی جمهوری اسلامی به خودی خود این نیرو که قبلا پسوند تروریست به آن چسبانده شده، منحل اعلام خواهد شد و چنین تصمیمی می‌تواند بخش‌های قابل توجهی از اعضای آن را که همگی مسلح نیز هستند به زیرزمین بفرستد و آنها برای بقای خود و باقیمانده‌های نظام جنگی مسلحانه را علیه نظام جدید که هنوز تمام ابزار قدرت را در دست ندارد، آغاز کنند. اشاره برخی از آنها به نمونه عراق سال ۲۰۰۳ و انحلال ارتش و پلیس در آن کشور است. در عراق بخش‌هایی از ارتش بعثی  بلافاصله گروه‌های مسلحی را تشکیل دادند که بعدها به داعش و یا حکومت اسلامی پیوستند. حامیان این نظریه البته یک واقعیت را نادیده می‌گیرند و آن وجود ارتش متعارف در ایران است که می‌تواند در شرایط پسا گذر مسئولیتی را بر عهده بگیرد که در این سال‌ها از آن سلب شده و به سپاه واگذار شده است. نادیده گرفتن نقش ارتش و بدنه‌‌ی سپاه پاسداران در شاخه‌های مختلف می‌تواند اشتباهی راهبردی با پیامدهای ناخوشایند باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختاپوسی است که پاهای خود را به دور شریان زندگی مردم ایران و منطقه پیچانده و نفس را از آنها گرفته است. یک قدرت تروریستی که در برون مرز دامنه حضورش به کشورهای خاورمیانه خلاصه نمی‌شود و تا سودان در آفریقا گسترش یافته و در درون کشور عمده‌ترین نیروی سرکوب علیه مردم به شمار می‌رود. همچنین این اختاپوس ایدئولوژیک- نظامی از گروه‌های مافیائی بسیاری تشکیل شده که هرکدام بخشی از اقتصاد قانونی و همچنین غیرقانونی چون قاچاق مواد مخدر را کنترل می‌کنند، و در سیاست نیز در دو دهه گذشته جای پای خود را تحکیم کرده و در عمل نهادهای مختلف مانند دولت و مجلس را نیز در چنگ خود دارد.

۱۴۰۲ اردیبهشت ۴, دوشنبه

جمهوری اسلامی روی میدانِ مین

 


بهار سال ۱۴۰۲ با معادله‌ای چند مجهولی علیه جمهوری اسلامی و در میدان مبارزات مردم ایران برای براندازی آغاز شده است. جمهوری اسلامی از چند محور با تهدیدهایی جدی روبروست. مشکلات اقتصادی که آثار آن به شکل گرانی و گسترش فقر، زندگی اکثر جامعه ایران را دچار بحران کرده، حملات شیمیایی سازمانیافته در مدارس، و موج سرکوب و ناامن کردن فضای جامعه به بهانه مبارزه با کشف حجاب و «بی‌حجابی» از جمله مواردی هستند که همچون میدان مین زیر پای جمهوری اسلامی عمل می‌کند و هر انفجار آن، آتش خیزش انقلابی را شعله‌ورتر از پیش خواهد کرد.

تلاش نظام برای کشاکش بر سر حجاب

موضوع حجاب اجباری از ابتدای خیزش انقلابی اخیر مردم که از شهریور ۱۴۰۱ در پی قتل حکومتی مهسا امینی توسط مأموران گشت ارشاد آغاز شد، به عنوان یکی از ابزارهای مبارزاتی مردم مورد استفاده قرار گرفت.

برداشتن حجاب اجباری طی اعتراضات خیابانی و سوزاندن روسری‌ها، و دختران جوانی که ایستاده بر بلندی در میانه‌ی تجمعات اعتراضی، شال و روسری خود را به دست گرفته‌ و در هوا می‌چرخانند، به تصاویر ماندگار در انقلاب ملی ایران علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.

اتاق فکر امنیتی‌های جمهوری اسلامی اما تلاش می‌کند تا ماهیت این حق و «ابزار» مبارزاتی را به «هدف» تغییر دهد و از آنجا که توان پایان دادن به جنبش ملّی علیه نظام را ندارند، مبارزه با بی‌حجابی و کشف حجاب را با وضع قوانین، سخنرانی امامان جمعه و تجهیز آتش به اختیاران به عنوان نیروهای نیابتی داخلی به کار می‌گیرند تا حق مسلّم پوشش اختیاری را که توسط جمهوری اسلامی از جامعه سلب شده، به تنها هدف انقلاب مردم معرفی کنند.

اینهمه سبب شد از چند هفته پیش موضوع حجاب و مبارزه با بی‌حجابی به تیتر مکرر صفحات نخست رسانه‌های داخلی تبدیل شود. مقامات و تحلیلگران حکومتی دیگر از مبارزات و اعتراضات مردم علیه حکومت سخنی نمی‌گویند اما «حجاب» را برجسته کرده و برخی از خودشان نیز به مخالفت با «اجباری» بودن آن و روش برخورد مأموران می‌پردازند غافل از آنکه، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، اگر این سدّ سوراخ شود، مشکل بتوان جلوی سیلی را گرفت که چهار دهه پشت آن انباشته شده است.

همزمان موجی موازی از سوی عمدتا اصلاح‌طلبان به راه افتاده تا «حجاب» را به موضوع قابل طرح و حل در جمهوری اسلامی تبدیل کند و به این شکل ماجرای تقابل مردم و نظام برای «تغییر بنیادین ساختار سیاسی» به یک موضوع «مدنی» در ساختار حکومت تبدیل شود. این در حالیست که زنان و دختران ایران، نه در هفته‌های گذشته، بلکه از مدت‌ها پیش از دوباره از سر گرفته شدن اعتراضات ۱۴۰۱، از موضوع حجاب به عنوان موضوع  چانه‌زنی در چارچوب جمهوری اسلامی عبور کرده بودند.

از چند سال پیش عدم توجه به استانداردهای دیکته شده حکومتی درباره حجاب، به ویژه در مناطق شمالی کلانشهرها، کاملا بارز بود. دختران و زنان در کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها حجاب نیم‌بند خود را رها می‌کردند و یا هنگام رانندگی شال دختران از سر می‌افتاد و آنها بی‌اهمیت به مسیر خود ادامه می‌دادند. نه  تنها صدها عکس و ویدئو جزو شواهد این واقعیت هستند بلکه تشدید سازوکارهای قضایی در سال‌های اخیر علیه زنان نیز شاهد دیگری بر در رفتن مهار حجاب از دست جمهوری اسلامی است. عبور از «حجاب اجباری» با تداوم جنبش ملی پس از قتل حکومتی مهسا امینی به امری فراگیر و سراسری تبدیل شد و با برخورداری از پشتیبانی جهانی، حالا دختران و زنان بی‌اعتنا به نظام و دستگاه‌های سرکوبگرش، قدرت مبارزاتی خود را با کشف حجاب در شهرهای بزرگ و کوچک به نمایش می‌گذارند و از حمایت جامعه نیز برخوردار می‌شوند.

از همین رو جمهوری اسلامی همچنان به دنبال تشدید خشونت و ناامنی اجتماعی علیه زنان از جمله توسط مأموران غیررسمی و نیابتی‌های خود است تا از آنچه علی خامنه‌ای «حرام شرعی» و «حرام سیاسی» خوانده جلوگیری کنند!

در رأس حکومت نیز مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه به دنبال تدوین و تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه و سرکوبگرانه هستند تا با «کشف حجاب» که آنها آن را تهدید اصلی علیه نظام قلمداد می‌کنند، مقابله کنند. در حالی که ادامه نمایش ایدئولوژیک بر سر «حجاب» با توهم «حفظ نظام» و هدایت پتانسیل اعتراضی به سوی کشاکش بر سر حجاب بجای اینکه راهگشای حکومت باشد، بیش از پیش سبب برانگیختن خشم جاری در زیر پوست جامعه می‌شود و اکسیژن به آتش جنبش انقلابی می‌رساند.

مسمومیت‌های سریالی، میراث نگاه امنیتی اصلاح‌طلبان

مسمومیت سریالی دانش‌آموزان نیز در این میدان مین که زیر پای جمهوری اسلامی قرار گرفته، قابلیت تبدیل به یکی از دلایل خیزش موج تازه‌ای از اعتراضات سراسری را دارد. حملات تروریستی و شیمیایی به مدارس ایران از نهم آذر ۱۴۰۱ در قم آغاز و به دیگر شهرها کشیده شد. این حملات در ابتدا دبیرستان‌های دخترانه را هدف قرار داد اما تعدادی از دبیرستان‌های پسرانه، دبستان‌های دخترانه و پسرانه و خوابگاه‌های دانشجویی و دانشگاه‌ها نیز هدف قرار گرفتند.

بنا بر گزارش‌های رسمی، این حملات تا اواخر اسفندماه گذشته در بیش از ۲۵ استان و ۲۵۰ شهر رخ داده و دست‌کم ۱۳ هزار دانش‌آموز بر اثر این حملات که هنوز علت و عوامل آن اعلام نشده است، آسیب دیدند.

پس از پایان تعطیلات نوروز و در نخستین روز بازگشایی مدارس نیز این حملات ادامه پیدا کرد و در روزهای گذشته دانش‌آموزان ده‌ها مدرسه در سراسر کشور با حملات بیولوژیک مسموم شدند. همچنین در سال جدید یک مورد مسمومیت در خوابگاه دانشجویی «۱۳ آبان» دانشگاه تهران رخ داد.

هرچند جمهوری اسلامی ابتدا تلاش کرد که این حملات را متوجه عوامل خارجی چون «اسرائیل» و «سازمان مجاهدین خلق» کند اما اکنون شواهدی مبنی بر سازمان یافتن این حملات از سوی بخشی از نهادهای امنیتی درون حکومت دیده می‌شود.

در شرایطی که نمی‌توان ادعا کرد که مسموم‌ ساختن دانش‎آموزان پروژه‌ای از سوی کل بدنه جمهوری اسلامی است اما دست‌کم می‌توان بر اساس شواهد موجود مطرح کرد که بخشی از نیروهای رسمی امنیتی طراح و مجری این پروژه هستند و به همین دلیل با وجود هزاران دوربین مدار بسته در شهرهای مختلف و با گذشت حدود پنج ماه از آغاز حملاتی به این گستردگی، هنوز آمران یا عاملان آن معرفی و مجازات نشده‌اند.

به نظر می‌رسد طراحی چنین پروژه‌ای جدا از هدف «گوشمالی» و «انتقام» از جنبش دانش‌آموزی که نقش فعالی در خیزش انقلابی ماه‌های گذشته داشته است، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند. نزدیک‌ترین احتمال این است که اتاق فکر امنیتی که چنین پروژه‌‌ی سراسری را طراحی و سازماندهی و اجرا می‌کند به دنبال ایجاد «دغدغه» موازی برای مردم است تا ذهن آنها را که «براندازی جمهوری اسلامی» در آن اتفاق افتاده و برای انجام آن در واقعیت نیز آماده شده، منحرف کند.

درگیر کردن مردم با دغدغه‌های کنترل شده یکی از سیاست‌های امنیتی اصلاح‌طلبان در دولت محمد خاتمی بوده است. برجسته‌ ساختن سراسریِ «مطالبات» معین در حوزه دانشجویی و زنان و اقوام، و سپس پاسخگویی و بازیِ کنترل شده با آن «مطالبات» و افکار عمومی، از اواخر دهه هفتاد و با چهره‌های امنیتی اصلاح‌طلب مانند کیانوش راد در دولت  خاتمی پیش می‌رفت. این سناریوها از درون اتاق‌ فکر امنیتی‌های اصلاح‌طلب برای هدایت، کنترل و تخلیه‌ی خشم و انزجار جامعه با هدف جلوگیری از بروز دوباره‌ی اعتراضات علیه کلیّت نظام شکل گرفته است.

اشتباه تحلیلی در حملات شیمیایی به مدارس اما آنجاست که در شرایط کنونی، این اقدام جنایتکارانه مانند فشار علیه زنان، تنها بر مین‌های زیر پای جمهوری اسلامی می‌افزاید!

اقتصاد، مینِ سرنوشت‌ساز

در این میان اما آنچه بیش از همه برای جمهوری اسلامی تهدید به شمار می‌رود، مسائل اقتصادی از جمله رکود تورمی و کمبود منابع مالی کافی در دست حکومت، و البته نبود دانش و توانایی مدیریت  است.

با ادامه تحریم‌ها، منابع سرشار ارزی که با فروش نفت و گاز و دیگر منابع کشور به دست حکومت می‌رسید به حداقل رسیده است. بخشی از منابع ارزی که در این شرایط به کشور وارد می‌شود در جریان ساختار فاسد و رانتی بوروکراسی و تجاری، به خزانه نمی‌رسد و در نتیجه دستگاه دولت در در بن‌بستی با دیوارهای سر به فلک کشیده قرار گرفته است.

همزمان حیات خانواده و کرامت آن با مشکلات سنگین معیشتی بازیچه قرار گرفته و خشم ناشی از ناکامی انباشته در میان میلیون‌ها خانواده کارگری، کارمندی و بازنشسته بیش از پیش به تهدید جدی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

در این بین، مصوبه حداقل دستمزد با تعیین رقمی ناچیز و تحقیرآمیز که حداکثر برابر با یک سوم رقم خط فقر است، بر خشم حقوق‌بگیران غیردولتی نیز افزوده است. زندگی حدود ۱۵ میلیون خانوار کارگری و بیش از ۳ میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی و بخشی از کارکنان بخش خصوصی بطور مستقیم به رقم حداقل دستمزد وابسته است. از سوی دیگر میلیون‌ها کارمند و بازنشسته دولت به دلیل نبود منابع کافی در دست دولت، حقوق و مزایای خود را به‌موقع دریافت نمی‌کنند و افزایش قانونی دستمزدهای آنها همچنان معلق مانده است.

 درآمد ناکافی و تحقیرآمیز و تداوم فقر سیستماتیک سبب شده امسال در اتفاقی بی‌سابقه نخستین اعتراضات صنفی در دوم فروردین و در مهمترین تعطیلات کشور در شهر شوش و از سوی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شود. هنوز تعطیلات به پایان نرسیده بود که چندین تجمع دیگر از سوی کارگران و بازنشستگان برگزار شد و در نخستین روز بعد از تعطیلات نیز آموزگاران تجمعات سراسری در بیش از ۱۰ شهر برگزار کردند.

تجمعات صنفی روزهای گذشته با وجود نوروز و ماه رمضان پیام مهمی برای حکومت دارد مبنی بر اینکه اصناف مختلف شاید در اعتراضات سراسری بخشی از جمعیت خاموش باشند، اما حالا برای مشکلات معیشتی و صنفی می‌توانند به بازوی مهمی در اعتراضات تبدیل شوند. احتمالی که در صورت تداوم و تشدید این شرایط، احتمال آن بسیار بالاست.

اینهمه در حالیست که موضوع دادخواهی جانباختگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی بخش مهم دیگری از مشکلات جمهوری اسلامی را در تقابل با مردم تشکیل می‌دهد. با وجود همه‌ی فشارهایی ه بر این خانواده‌ها وارد می‌شود، تجمع مردم در محله و مقابل خانه حمیدرضا روحی از جانباختگان اعتراضات در زادروزش،  حضور آنها در روز تولد حامد سلحشوری و همچنین بر مزار و یا در کنار خانواده‌های دیگر جانباختگان اعتراضات سراسری، با وجود فشارهای امنیتی و قضایی، همراه با شعارنویسی‌ها و انواع مقاومت‌ها و نافرمانی‌‌های مردمی در شهرهای مختلف، همگی بیانگر ادامه روند انقلاب ملّی است.

مردم ایران مترصّد فرصتی دیگر هستند تا برای به سرانجام رساندن انقلاب خود، دوباره قدرت خویش را در کف خیابان‌ها به  نمایش بگذارند و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تصمیماتی از روی ناچاری، چون گران کردن بنزین یا تداوم و اجرای سناریوهایی که بر اساس تحلیل‌های خطا تنظیم شده‌اند،  این فرصت را فراهم خواهد کرد.


۱۴۰۲ فروردین ۳۱, پنجشنبه

«اپوزیسیون» و انقلاب ملّی

 


هفت ماه پس از آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات ضدحکومتی در ایران که نه تنها خود معترضان آن را «انقلاب» خوانده‌اند بلکه به باور بسیاری تحلیلگران نیز دارای نشانه‌های یک «انقلاب» است، زمامداران جمهوری اسلامی با تمام قوا برای حفظ قدرت و جلوگیری از فروپاشی نظام دست به کار شده‌اند.

فشارهای داخلی و بین‌المللی کار را برای حکومت چنان دشوار کرده که علی شمخانی دبیرشورای‌عالی امنیت ملّی به عنوان فرستاده ویژه علی خامنه‌ای مأموریت گرفت با میانجیگری چین کمونیست رابطه با عربستان سعودی را به عنوان پدرخوانده‌ی حکومت‌های عربی منطقه بهبود بخشد تا شاید با یک «توافق امنیتی» روزنه‌ای برای خروج از بحران ارزی باز شود حتا اگر موقت باشد. خامنه‌ای و سایر عوامل نظام به روی خود نمی‌آورند که تا همین چند ماه پیش سران سعودی را «گاوشیرده آمریکا» می‌خواندند و امارات و بحرین را به خاطر عادی‌ ساختن روابط با اسرائیل تهدید به اقدام نظامی می‌کردند.

از سوی دیگر، بر اساس گزارش منابع امنیتی غربی، روس‌ها در ازای دریافت پهپاد انتحاری، خمپاره و گلوله تانک برای استفاده در جنگ علیه اوکراین، به جمهوری اسلامی تجهیزات جاسوسی و شنود و فناوری سایبری تحویل داده‌اند تا برای شناسایی مخالفان حکومت و هک ایمیل‌ها، اکانت‌ها و اطلاعات شخصی آنها استفاده کند.

یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی متمایل به جریان اصلاح‌طلب به نگارنده می‌گوید «جمهوری اسلامی دو راه بیشتر ندارد یا تن به اصلاحات ساختاری خواهد داد یا شرایط دشواری در کوتاه مدت پیش روی خود و کشور خواهد گذاشت. یک اصلاح ساختاری و فراگیر به نفع کشور است.» وی در ادامه تأکید می‌کند: «به دلایل متعدد اعتقاد ندارم که تحولات جاری پایان کار [جمهوری اسلامی] است بلکه میانه‌ی یک روند رو به تشدید است.»

حکومت از هیچ جنایتی پروا ندارد

مقامات غربی به ویژه رهبران اروپا که هنوز برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی تردید دارند می‌دانند که جمهوری اسلامی از هیچ جنایتی علیه ملت و هیچ خیانتی علیه مملکت رویگردان نیست! تیس رئوتن نماینده هلند در پارلمان اروپا در هفته‌ای که گذشت در یک سخنرانی گفت «خامنه‌ای و سپاه تردیدی درباره کشتن مخالفانشان ندارند.» این سخنرانی در بخشی از ویژه برنامه «معترضان ایرانی به اروپا: یا با سپاه یا با ما» بود که چهارشنبه شب نهم فروردین ۱۴۰۲ برگزار شد.

از سوی دیگر، تظاهرات گسترده مردم در «چهارشنبه‌سوری» نشان داد با وجود سرکوب وحشیانه اما اعتراضات همچنان آتش زیر خاکستر است. در اولین هفته‌ی سال نو، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی خیزش ضدحکومتی اخیر را «اَبَرفتنه» خواند و گفت «پوشش ۴۰۰ نقطه برای مقابله با اعتراض‌های احتمالی در سال جدید در دستور کار این نهاد نظامی قرار گرفته است.»

در شرایطی که اعتراضات خیابانی کاهش یافته طیف‌های مختلف سیاسی در خارج کشور می‌خواهند پیشرانه‌ای برای ادامه حرکت‌های اعتراضی در داخل باشند. احزاب و گروه‌ها و فعالان سیاسی در «اپوزیسیون» در برخی موارد که مهم‌ترین آن براندازی یا سرنگونی جمهوری اسلامی است اشتراک نظر دارند اما مجموعه وسیعی از اختلافات نیز بین آنها وجود دارد: رهبری، شکل سرنگونی نظام، آینده سپاه پاسداران و نیروهای موازی، شکل نظام آینده و نوع حکمرانی سراسری و غیره که به حکومت فرصت تبلیغات و تخریب و تحریف و به چالش کشیدن مخالفان را می‌دهد.

در این میان، در نیمه نخست فروردین‌ماه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی با شعار «همبستگی» و با هدف گذار از حکومت اسلامی به سوی دموکراسی چند نشست برگزار کردند.

نشست «تیرگان»

در این نشست که بنیاد فرهنگی «تیرگان» پنجم فروردین‌ماه در تورنتو برگزار کرد، علاوه بر شاهزاده رضا پهلوی برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد، عبدالله مهتدی، نازنین بنیادی و همچنین آزاده رجحان نماینده پارلمان سوئد، دانیال ایلخانی‌پور نماینده پارلمان ایالتی در آلمان، رضا مریدی، مایک پارسا و علی احساسی سیاستمداران ایرانی- کانادایی، نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت آلمان و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی جامعه ایرانیان خارج کشور سخنرانی کردند. «ضرورت قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی» یکی از موضوعات اصلی مطرح شده در این نشست بود. اغلب سخنرانان نیز تأکید کردند که بر اساس «حداقل‌ اصول مشترک» گرد هم آمده‌اند. رضا پهلوی بر اهمیت «اتحاد»، «مدارا» و تکثرگرایی و «صندوق رأی»  به عنوان تنها روش عادلانه و منطقی برای وزن‌کشی سیاسی تأکید کرد. مسیح علینژاد فعال حقوق زنان گفت مردمی که در ایران به خیابان‌ها آمدند «از هم نپرسیدند کُردی، تُرکی، یا بلوچی» و حامد اسماعیلیون فعال دادخواهی نیز عنوان کرد «خانواده‌های دادخواه می‌توانند به عنوان الگوی مبارزه باشند.»

دیدگاه‌های مختلفی از سوی مخاطبان از جمله در رسانه‌ها و شبکه‌ های اجتماعی در مورد این نشست مطرح شد. برخی خوشبینانه آن را حرکتی در جهت همصدایی با مردم داخل ایران توصیف کرده و می‌گویند کسانی که حاضر نبودند کنار هم بنشینند با وجود اختلاف نظرهایی که دارند با هم جمع شده و گفتگو کردند و همین را یک گام مهم ارزیابی می‌کنند. استدلال آنها این است که درون رژیم هم اختلاف وجود دارد اما برای حفظ نظام همبسته عمل می‌کنند بنابراین نیروهای مخالف هم اگرچه با یکدیگر اختلاف دارند اما می‌توانند برای سرنگونی جمهوری اسلامی همبسته عمل کنند.

منتقدان این نوع نشست‌ها اما می‌گویند کسانی که امروز شعار همبستگی می‌دهند، با پیشینه‌ی غیرقابل دفاع تا همین اواخر به «مماشات با رژیم» مشغول بودند  ضمن اینکه برخی که به عنوان «اپوزیسیون» در این اقدامات حضور دارند، با نقاب «همبستگی» و اسم رمز «فدرالیسم» و «خودمختاری» به جدایی و تجزیه ایران فکر می‌کنند. برخی دیگر از منتقدان می‌گویند همبستگی با کسانی که تا دیروز برای انتخابات جمهوری اسلامی و به سود جناح اصلاح‌طلب رژیم تبلیغ می‌کردند به معنی موج‌سواری آنها بر انقلاب ملی و سوء استفاده از شاهزاده به عنوان «سرمایه ملی»  است! آنها می‌خواهند این «سرمایه» را به سود عقاید خود خرج کنند! برخی دیگر نیز مطرح می‌کنند که طرح «دادخواهی» به عنوان الگوی مبارزه‌ی سیاسی که دامنه و فرآیندی بسیار گسترده دارد، چیزی جز کژراهه نیست اگرچه دادخواهی و دادخواهان در این انقلاب ملی نقش برجسته دارند با اینهمه جزئی از یک کل به شمار می‌روند.

گروهی از منتقدان این نشست در ارتباط با نشست دانشگاه «جرج تاون» و «منشور همبستگی» نیز که بعدا منتشر شد، نقدهایی را مطرح کرده‌اند. آنها معتقدند یک منشور که برای همبستگی جهت گذار از جمهوری اسلامی تنظیم شده، از یکسو می‌بایست بسیار فراگیر و عام می‌بود بطوری که پشتیبانی حداکثری مخاطبان را جذب کند و  از سوی دیگر نمی‌بایست در مفادی به آنچه بپردازد که به آینده و پس از جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. موافقان منشور مربوطه اما معتقدند که پنج امضاکننده‌ی آن با هم اختلافاتی داشتند اما بر سر حداقل‌های خود در این منشور به توافق رسیده‌اند.

نشست «شرایتون»

یک روز بعد از نشست «تیرگان» بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان سیاسی و قومی در «شرایتون پارک‌وی هتل» در شمال تورنتو گرد آمدند. نازنین افشن جم، ناهید بهمنی، زرین محی‌الدین، شهریار آهی، فریدون احمدی، مهران براتی، فؤاد پاشایی، مهرداد حریری، حسن شریعتمداری، رضا مریدی، خالد عزیزی، منوچهر مقصودنیا، مسعود نقره‌کار، یوسف عزیزی بنی‌طرف و عطا هودشتیان و شماری دیگر به عنوان  برگزارکنندگان و سخنران این نشست معرفی شده‌اند.

اغلب حاضرین پیشتر اعلام کرده بودند که «جمهوریخواه» هستند. حسن شریعتمداری در این نشست گفت «اگر جمهوریخواهان پایگاهِ تعدادیِ بیشتری دارند باید از نظرترکیبی تعداد بیشتری در این تجمیع برخوردار شوند.» مهران براتی فلسفه‌ی این کنفرانس را «برقراری دیالوگ بین نیروهای سیاسی ملّی داخل ایران» دانست. خالد عزیزی به نمایندگی از «حزب دموکرات کردستان» گفت «ایران چندملیتی و چندکشور‌یست.» شماری از مهمانان هم اعلام کردند همچنان که نظام جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرند نظام «پادشاهی» را نیز به عنوان شکل حکومت آینده رد می‌کنند.

برخی از مهمانان این نشست مخالفت خود را با «منشور همبستگی» به این دلیل اعلام کردند که در آن  بر «یکپارچگی سرزمینی» ایران تأکید شده است. بعضی از آنها نیز مخالفت خود را با پهلوی‌ها تکرار کردند. چند تن از مهمانان در آغاز نشست هنگام پخش سرود «ای ایران» از سالن  خارج شده و برخی نیز حاضر نشدند طوری در کادر تصویر فیلمبرداری قرار بگیرند که پرچم ملی شیروخورشید در پشت آنان باشد. با اینهمه برخی نشست این افراد را در جایی که پرچم شیروخورشید در صحنه نصب شده بود، گامی مؤثر برای تقویت همبستگی می‌دانند. شماری اما به ترکیب و مواضع حاضرین در این نشست انتقاد داشته و مطرح کرده‌اند که مگر این افراد چند درصد از مردم ایران را نمایندگی می‌کنند؟! آیا آنها شعارهای کف خیابان را نشنیده‌اند؟! این منتقدان همچنین تأکید می‌کنند که برخی سخنرانان این نشست نه تنها اعلام کرده‌اند شکل حکومت مشروطه و پادشاهی در آینده را حتی با رأی مردم نخواهند پذیرفت بلکه هدف‌شان تجزیه کشور و حکومت قبیله‌ای و قومی و فرقه‌ای مانند افغانستان و عراق است! این نکته نیز از سوی منتقدان مطرح شده که بعضی از حاضرین در این جلسه از توافق اتمی غرب با جمهوری اسلامی نیز حمایت می‌کرده‌اند و مخالف تحریم‌ها علیه رژیم ایران بودند.

نشست «استنفورد»

در کنفرانس «گفتگو برای گذار به دموکراسی سکولار ایران» که در دانشگاه استنفورد در روزهای پنجم و ششم فروردین برگزار شد، بنا بر اطلاعیه‌ی این دانشگاه بیش از ۱۰۰ کارشناس و فعال جامعه مدنی حضور داشتند. هدف از برگزاری این نشست بررسی مسائل «عبور از جمهوری اسلامی» عنوان شد.

عباس میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در این دانشگاه از گردانندگان این نشست بود. شماری از ناظران و تحلیلگران، گردهمایی ایرانیان در سطوح متخصصان و دانشگاهیان را مثبت ارزیابی می‌کنند. به نظر آنها، چنین گردهمایی‌هایی نشان می‌هد صدای انقلاب ایران به گوش تکنوکرات‌ها در خارج کشور نیز رسیده است و پیوستن این لایه از جامعه مهاجران ایرانی به انقلاب می‌تواند باعث افزایش ریزش‌های درونی نظام شود.

منتقدان اما می‌گویند شماری از حاضرین در این نشست افرادی هستند که به اسم «اصلاحات ساختاری» و «تحول‌خواهی» به دنبال «جمهوری دوم» هستند و تبار سیاسی آنها به جریان اصلاح‌طلبان یا بازوهای برون‌مرزی آنها و لابیگران حکومت می‌رسد و  اکنون می‌خواهند موج‌سواری کنند. آنها که بدبین‌تر به این نشست‌ها نگاه می‌کنند چنین نشست‌هایی را حتا به پروژه‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای انحراف در انقلاب ملی به سود نظام و خانواده‌های مافیایی آن که در طول چهار دهه کشور را غارت کرده‌اند، مرتبط می‌کنند.

تحرکات سیاسی در خارج کشور گسترش می‌یابد

در ادامه سلسله نشست‌های سیاسی قرار است شماری از مشروطه‌خواهان نیز روز جمعه ۱۸ فروردین در دانشگاه واشنگتن جلسه‌ای برگزار کنند. امیر طاهری، رضا تقی‌زاده، عرفان قانعی‌فرد، سعید قاسمی نژاد، امین سوفیامهر، حجت کلاشی و بابک شکرآبی سخنرانان این نشست هستند. این گروه معتقدند برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران، اولین و مهمترین اصلی که باید حول آن متحد شد «حفظ تمامیت ارضی» کشور است. آنها می‌گویند نمی‌شود زیر عکس «رهبران تجزیه‌طلب» نشست و ادعا کرد «دنبال تجزیه ایران نیستیم.»

همچنین جمهوریخواهان نیز نشست‌هایی تدارک دیده‌اند از جمله «پنج گروه جمهوریخواه» که با هم ائتلاف کرده‌اند دوشنبه ۳ آوریل در دانشگاه «سوآس» لندن جلسه خواهند داشت.

همزمان با این تحرکات، اقدامات و  جلسات دیگری نیز با موضوع ایران پیگیری شد. شاهزاده رضا پهلوی در جریان سفر به تورنتو با پیر پویلیور رهبر حزب محافظه‌کار کانادا و معاونش ملیسا لانتسمن عضو پارلمان کانادا دیدار و گفتگو کرد. شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و «شورای ملّی تصمیم» پیمان همکاری بستند. سوم فروردین شماری از فعالان حقوق اقلیت‌های دینی با جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در ژنو دیدار کردند.

بیم‌ها و امیدها

در چنین شرایطی پرسش‌های زیادی در مورد چشم‌انداز سیاسی ایران مطرح می‌شود:

-آنچه  در خارج  کشور از سوی افراد و گروه‌‌های مختلف مطرح می‌شود تا چه اندازه در داخل ایران برای عموم مردم که مستقیم با جمهوری اسلامی درگیرند اهمیت دارد؟

-با توجه به ترکیب ناهمگون «اپوزیسیون» خارج کشور، دستیابی به یک «همبستگی سیاسی» با برآیندی که به نفع انقلاب ملی ایران باشد چقدر زمان خواهد بُرد؟

-عوامل و مهره‌های حکومت در خارج کشور تا چه اندازه در جریان‌سازی درون «اپوزیسیون» دخالت دارند؟

-کدام  ایده و جریان بیشتر صدای مردم داخل ایران را نمایندگی می‌کند؟

-با وجود ابهامات چگونه می‌توان تشخیص داد که حرکت کدام جریان براساس منافع ملّی است و کدام افراد و گروه‌ها پول‌شمار خود را به انقلاب ایران وصل کرده‌اند؟

-آیا «اپوزیسیون» ظرفیت نمایندگی صدای مردم داخل را در خارج کشور دارد؟

-تا چه اندازه طیف‌های مختلف سیاسی آمادگی دارند شکاف‌ها و اختلافات خود را به نفع ملت و مملکت ایران کنار بگذارند؟

-رقابت‌ها‌، اختلافات، وزن‌کشی یا شکاف‌هایی که طبیعت کار سیاسی است تا چه اندازه احتمال دارد به جریان اصلی انقلاب در داخل ایران لطمه بزند؟

-آیا افراد و احزاب مدافع دمکراسی و  حقوق بشر در خارج کشور حاضرند برای تقویت «همبستگی ملّی» که در ایران وجود دارد و در شعارهای مردم در سراسر کشور  بازتاب یافته، به تقویت روند انقلاب بپردازند؟

این پرسش‌ها به همراه بیم و امید در شرایطی مطرح است که شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ چهل و چهار سال از رفراندوم «جمهوری اسلامی آری یا نه» می‌گذرد و ملّی‌گرایان در خارج کشور خود را برای برگزاری تظاهرات علیه حکومت در هشت شهر بزرگ دنیا آماده می‌کنند.


۱۴۰۲ فروردین ۵, شنبه

طناب‌های دار علی خامنه‌ای همچنان به دنبال گردن برای اعدام

 


 هفته‌هاست که در بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی، کسانی که نام قاضی بر خود نهاده‌اند سرگرم صدور احکام اعدام هستند. آخرین احکام اعدام سیاسی در اهواز صادر شدند.

بنا بر اخباری که «میزان» خبرگزاری قوه قضائیه منتشر ساخته است، شش نفر به نام‌ علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب رریس، سید عدنان غیبشاوی و سید سالم موسوی به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در استان خوزستان به اعدام محکوم شدند. این افراد گفته می‌شود که از اعضای «حرکت النضال» هستند. رهبر سابق این گروه، حبیب اسیود با تابعیت دوگانه ایرانی- سوئدی نیز در مهر ۱۳۹۶ در جریان سفری به استانبول توسط مامورین جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. دادگاه حبیب اسیود هنوز در جریان است ولی حدس زده می‌شود که برای او نیز حکم اعدام صادر شود.

در روزهای گذشته دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی نیز حکم اعدام جمشید شارمهد را صادر کرد. جمشید شارمهد نیز با تابعیت دوگانه ایرانی- آلمانی در جریان سفری به امارات متحده عربی در مرداد سال ۱۳۹۷ در دوبی ربوده و به تهران منتقل شد. غزاله دختر جمشید شارمهد که در کالیفرنیا زندگی می‌کند، به کیهان لندن می‌گوید سخت نگران اجرای حکم پدرش در روزهای آینده است. غزاله می‌گوید «شکی نیست که سرنوشت روح‌الله زم در انتظار پدرم است.»

روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» که در پاریس اقامت داشت، با حیله به عراق کشانده شد و در مهر ۱۳۹۸ در بغداد ربوده و به تهران منتقل گشت. مدیر «آمدنیوز» ۲۲ آذر ۱۳۹۹ در تهران اعدام شد.

در هفته های گذشته حکم اعدام ۱۳ نفر از معترضین انقلاب «زن زندگی آزادی» نیز مورد تائید قرار گرفته است.   مجید کاظمی شیخ شبانی، صالح میرهاشمی، و سعید یعقوبی در اصفهان به اعدام محکوم شدند.

در نوشهر احکام اعدام برای عرشیا تکدستان، جواد روحی و مهدی محمدی‌فرد صادر شده است.

ابراهیم ناروئی، منصور دهمرده، کامبیز خروت و شعب میربلوچ در سیستان و بلوچستان به اعدام محکوم شدند.

دادگاه های انقلاب تهران و  استان البرز نیز برای محمد قبادلو، منوچهر میهمان‌نواز، محمد بروغنی و مهدی بهمن حکم اعدام صادر کرده‌اند.

در روزهای گذشته احکام اعدام سهند نورمحمدزاده، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی، رضا آریا و ماهان صدارت مدنی در دیوان‌عالی کشور لغو شد و باید دادگاه آنها مجددا برگزار شود. بعید نیست که دادگاه جدید رای دادگاه بدوی را تائید کند.

در این دادگاه‌ها و روند قضائی قبل از آن بر پایه شواهد، اساسی‌ترین حقوق افراد رعایت نشده و متهمان از بدو بازداشت تا صدور حکم دادگاه به وکیل انتخابی خود دسترسی نداشتند و احکام بر پایه اعتراف‌هائی که با شکنجه از جمله در مقابل دوربین‌های تلویزیون دولتی گرفته شدند صادر می‌شوند. برخی از این بازداشت‌شدگان در جریان دادگاه گفته‌اند که با شوک الکتریکی، شلاق با کابل و حتی تجاوز و تهدید به تجاوز به دیگر افراد خانواده مجبور به اعتراف به جرائمی شده‌اند که هرگز مرتکب نشده‌اند.

بر پایه آماری که «بنیاد عبدالرحمن برومند» و سازمان عفو بین‌الملل در اوایل ماه مارس ۲۰۲۳ منتشر ساختند، در دو ماه اول سال جاری میلادی ۹۴ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند که تقریبا دو برابر اعدام‌ها در همین مدت در سال گذشته است. در بیانیه مشترک این دو نهاد اشاره شده است که در جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام‌شدگان این دو ماه از گروه‌های اتنیکی بودند. در سال ۲۰۲۲ میلادی بنا بر گزارشی که »کمپین فعالان بلوچ» منتشر ساخته است، دست‌کم ۱۷۹ ایرانی بلوچ در جمهوری اسلامی اعدام شدند. در ۱۱ ماه اول سال گذشته میلادی بنا بر آمار «سازمان حقوق بشر ایران» بیش از ۵۰۰ حکم اعدام به اجرا درآمده است، در حالی که در همین مدت در سال قبل احکام اعدام ۳۳۳ نفر به اجرا درآمده بود.

جمهوری اسلامی احکام اعدام سیاسی را به ویژه در مورد کسانی به اجرا درمی‌آورد که تا قبل از صدور حکم گمنام بودند و کارزاری برای آزادی آنها به راه نیفتاده بود. اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی گمنام هزینه کمتری دارد و انعکاس جهانی پیدا نمی‌کند. در این رابطه می‌توان به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد اشاره کرد که تا قبل از صدور حکم اعدام کسی نام آنها را نشنیده بود.

استفاده از اعدام برای سرکوب اعتراضاتاتی که با قتل مهسا (ژینا) امینی آغاز شد، به نگرانی‌های بی‌شماری در سطح جهانی دامن زده است. در آخرین نشست ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۵۲ کشور بیانیه‌ای را در محکومیت اعدام‌ها در جمهوری اسلامی صادر کردند. اینبار بر خلاف گذشته ابتکار تهیه این بیانیه با کشورهای آمریکای لاتین بود که البته حمایت کشورهای غربی را نیز به همراه داشت. این بیانیه در نشستی قرائت شد که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در آن حضور داشت. البته در زمان سخنرانی امیرعبداللهیان در این نشست، نمایندگان بسیاری از کشورها به نشانه اعتراض علیه نقض حقوق بشر در ایران سالن را ترک کردند.