۱۴۰۱ فروردین ۲۷, شنبه

«نیروی قدس» یک گروه‌ تروریستی

 


هفته‌هاست که صحبت از خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی (FTO) به عنوان یکی از شروط جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات جهت احیای برجام و یا دست یافتن به توافقی مشابه‌ می‌شود. جمهوری اسلامی خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این فهرست و برداشته شدن کلیه تحریم‌ها علیه آن و زیرمجموعه‌هایش را یکی از خطوط قرمز خود اعلام کرده است.

اخیرا جو بایدن رئیس جمهوری و ژنرال مارس آلکساندر میلی فرمانده کل ستاد نیروهای مسلح آمریکا بدون اشاره به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مخالفت خود را با خارج ساختن «نیروی قدس» از فهرست گروه‌های تروریست خارجی اعلام کرده‌اند. از صحبت‌های این دو مقام ارشد ایالات متحده چنین به نظر می‌آید که گویی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «نیروی قدس» دو نهاد کاملا متمایز از یکدیگر هستند، در حالی که واقعیت چنین نیست.

تشکیل «نیروی قدس» با فرمان علی خامنه‌ای

«نیروی قدس» یا «سپاه قدس» که نام خود را از عنوانی که جمهوری اسلامی با هدف فتح اسرائیل بر اورشلیم نهاده گرفته است، بر اساس بند هفت اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از نهضت‌های اسلامی در خارج از مرزهای ایران تشکیل شد. البته در ابتدا این وظیفه برعهده «واحد نهضت‌های آزادیبخش» با مسئولیت محمد منتظری بود که آن نیز زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حساب می‌آمد. پس از کشته شدن محمد منتظری در بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰، این مسئولیت تا زمان انحلال آن واحد در سال ۱۳۶۱ به مهدی هاشمی برادر داماد حسینعلی منتظری واگذار شد. مدتی هم این «حمایت» از «نهضت‌های آزادیبخش اسلامی» را واحد اطلاعات سپاه بر عهده گرفت.

در سال‌های جنگ با عراق، قرارگاه‌های برون‌مرزی «بلال» به فرماندهی فریدون وردی‌نژاد و قرارگاه «رمضان» به فرماندهی مرتضی رضایی برای ساماندهی فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه پاسداران تشکیل شدند. «لشکر ۹ بدر»، «تیپ ابوذر» و «تیپ ۶۶ نیروهای ویژه هوابرد» از جمله یگان‌های تحت امر این دو قرارگاه بودند.

دو سال پس از پایان جنگ در تابستان ۶۷، در سال ۱۳۶۹ علی خامنه‌ای که دیگر پس از مرگ خمینی در خرداد ۱۳۶۸ هم رهبر نظام و هم فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی شده بود، دستور تشکیل «نیروی قدس» را به عنوان پنجمین نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار نیروی زمینی، نیروی هوافضا، نیروی دریایی و سازمان بسیج مستعضفین صادر کرد. به بیان دیگر، «نیروی قدس» زیرمجموعه‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حساب می‌آید و نمی‌توان فعالیت‌های آنرا از دیگرفعالیت‌های زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تفکیک کرد.

مقامات آمریکایی هیچگونه توضیح و توجیهی برای تفکیک «نیروی قدس» از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه نداده‌اند، چون  نمی‌توان آنها را دو ساختار جدا دانست که مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. برخی منابع آمریکایی تلاش دارند این تفکیک را در حوزه عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در داخل مرزهای کشور است با حوزه عملیاتی «نیروی قدس» که در خارج از خاک ایران است، توجیه کنند. این نیز با واقعیت‌ها سازگاری ندارد. «نیروی قدس» کمک‌های تسلیحاتی خود را به بسیاری از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه، از حزب‌الله لبنان تا انصارالله یمن و از حشدالشعبی در عراق تا حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه انکار نمی‌کند. موشک‌ها، پهپادها و دیگر تسلیحاتی که از سوی «سپاه قدس» برای این گروه‌ها ارسال می‌شود، همگی توسط صنایع نظامی وابسته به وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید شده‌ و «نیروی قدس» تنها وظیفه رساندن آنها به مقصد را دارد.

سکوت مشکوک مقامات آمریکا

در صحبت‌های مقامات آمریکا نیز این تناقض در بسیاری موارد به روشنی دیده می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت جو بایدن در گفتگو با شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی» می‌گوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «یک سازمان تروریستی است.» ولی از پاسخ به  پرسش دیگر  روزنامه‌نگار این شبکه تلویزیونی در مورد باقی ماندن این «سازمان تروریستی» در فهرست تحریم‌ها طفره می‌رود.


باید در نظر داشت که نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل پشتیبانی نظامی و تسلیحاتی از دولت سوریه، انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان در این فهرست ثبت شده است، در حالی که دلیل تحریم «نیروی قدس» و قرار دادن نام آن در فهرست گروه‌های خارجی تروریستی، فعالیت‌های این نهاد نظامی در عراق و مسئولیت در کشته شدن بیش از ۶۰۰ نظامی آمریکایی در این کشور است.


البته جای تعجب نیست که دولت جو بایدن بخواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که وزیر خارجه‌اش آن را «سازمان تروریستی» می‌خواند، از این فهرست خارج سازد. رئیس جمهور آمریکا به محض ورود به کاخ سفید، حوثی‌های یمن را نیز که اهداف غیرنظامی در پادشاهی سعودی و امارات متحده عربی را با موشک و پهپاد هدف قرار می‌دهند، از این فهرست خارج ساخت. تصمیمی که روابط آمریکا با این دو کشور عربی را وارد بحرانی کرد که هنوز ادامه دارد.

تهدید سپاه پاسداران به کشتن مقامات آمریکایی

محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ که برخی در آمریکا خواهان خروج آن از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی هستند، در روزهای گذشته بار دیگر آمریکا را در رابطه با ترور قاسم سلیمانی فرمانده قبلی نیروی قدس تهدید کرد و گفت «اگر همه سران آمریکا هم کشته شوند، تقاص خون سلیمانی نخواهد بود.» وی افزود «انتقام با شیوه‌های دیگر» ادامه خواهد یافت.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تهدید‌های محمد خاکپور در یک نشست رسانه‌ای در پاسخ به نگاه دوگانه دولت جو بایدن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «نیروی قدس» تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که فعلا هر دو در فهرست تحریم‌ها قرار دارند! وی حاضر نشد به احتمال خارج کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست تحریم‌ها اشاره کند. این «فرار» مقامات آمریکا در پاسخ به پرسش‌های دقیق روزنامه‌نگاران این احتمال را تقویت می‌کند که مذاکرات با تهران در مورد خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جدیست و با وجود تعلیق مذاکرات در وین همچنان ادامه دارد.

«نیروی قدس» بازوی خارجی سپاه پاسداران است

تفکیک بین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «نیروی قدس» هیچگونه مبنای سیاسی و عقلانی قابل پذیرش ندارد. این تفکیک حتا عاری از آن مبانی است که بر اساس آن برخی کشورها بین شاخه سیاسی و بازوی نظامی حزب‌الله لبنان تفاوت قائل شده و یکی را تحریم کرده و دیگری را به رسمیت می‌شمارند. شاخه سیاسی حزب‌الله لبنان افرادی را در بر می‌گیرد که مسلح نیستند، در حالی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «نیروی قدس» که زیرمجموعه آن است، هر دو نیروهای مسلح هستند و تحت یک فرماندهی مرکزی قرار دارند. اهداف هر دو نیز نظامی است و طبق اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق فعالیت سیاسی و حزبی را نیز ندارند. خود جمهوری اسلامی نیز از هر دو به عنوان بخش تفکیک ناپذیر نیروهای مسلح خود نام می‌برد و بر پایه همین اصل نیز معتقد است که دولت آمریکا نمی‌تواند نیروهای مسلح رسمی کشوری را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

در این سال‌ها ده‌ها گزارش در آمریکا توسط نهادهای دولتی و غیردولتی منتشر شده است  که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نه تنها حامی تروریسم در منطقه، بلکه عنصری فعال در شبکه‌های تروریستی جهان معرفی می‌کنند. تنها یک نمونه از فعالیت‌های تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سال‌های قبل از تشکیل «نیروی قدس»، حمله انتحاری به پایگاه‌های تفنگداران آمریکایی و فرانسوی در بیروت در اول آبان ۱۳۶۲ است. این دو حمله انتحاری با۳۰۵ قربانی (۲۴۱ نظامی آمریکایی، ۵۸ نظامی فرانسوی و ۶ غیرنظامی) بنا بر شواهد و مدارکی که در دادگاهی در کلمبیای آمریکا ارائه شدند،  توسط حزب‌الله لبنان و به درخواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازماندهی شده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قبل از آغاز فعالیت «نیروی قدس» نیز در خارج از مرزهای ایران سرگرم عملیات تروریستی بود و با راه انداختن «سپاه قدس» بخش مهمی از مأموریت‌های خارج از مرزهای ایران را به این زیرمجموعه‌ی نظامی خود سپرد.


۱۴۰۱ فروردین ۳, چهارشنبه

دولت در دولت نیست! نظام در نظام است!

 


در روزهای گذشته بازنشر یک فایل صوتی از گفتگوی چند تن از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر فساد گسترده مالی و فعالیت مافیایی در این نهاد نظامی- امنیتی را برجسته کرد. آرایش جدید در نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان می‌دهد جریانی در آن شکل گرفته که به دنبال حکمرانی فراحکومتی در جمهوری اسلامی است.

این فایل صوتی مربوط به جلسه‌ای در سال ۱۳۹۷ است که در آن محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید که قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس که توسط پهپادهای ایالات متحده در عراق کشته شد، از تشکیل پرونده فساد مالی برای برخی افراد مرتبط با «هلدینگ یاس» بسیار ناراحت بوده و حتی برای حل و فصل ماجرا مستقیم به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مراجعه کرده بود. سخنان محمدعلی جعفری و میرزا حسن ذوالقدرنیا معاون پیشین اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این فایل صوتی مشخص می‌کند که سردار پاسدار محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، سردار پاسدار قاسم سلیمانی، سردار پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، سردار پاسدار جمال‌الدین آبرومند و سردار پاسدار حسین طائب مسئول سازمان اطلاعات سپاه (ساس) در فسادهای گسترده مالی سپاه پاسداران از جمله در فساد مالی «هلدینگ یاس» دست داشته‌اند.

«هلدینگ یاس» مشتی نمونه خروار

«هلدینگ یاس» متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۵ خرداد سال ۱۳۹۴ با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد تومان با ده‌ها شرکت زیرمجموعه به فعالیت گسترده اقتصادی از جمله در حوزه خدماتی، واسطه‌‌گری تجاری، مسکن و «هایپرمارکت»‌های زنجیره‌ای «یاس» آغاز به فعالیت کرد. فعالیت این هلدینگ تا اواخر سال ۱۳۹۶ ادامه داشت و پس از آن  میرزا حسن ذوالقدرنیا و سعید محمد به عنوان بازرسان این هلدینگ مراحل تسویه آن را پیش بردند.

یک سال پیش در اسفند ۱۳۹۹ خبری درباره تأیید رای دادگاه نظامی تهران علیه متهمان فساد در شرکت «هلدینگ یاس» توسط دیوان عالی کشور منتشر شد. بر اساس این حکم، عیسی شریفی قائم‌مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران به ۲۰ سال زندان و استرداد رشوه‌های دریافتی، سردار پاسدار محمود سیف معاون وقت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ۳۰ سال زندان و استرداد مال نامشروع حاصل از فساد،  مسعود مهردادی قائم‌مقام اقتصادی بنیاد تعاون سپاه پاسداران به دو سال زندان و  محمود خاکپور به ۵ سال و شش ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

اینهمه در حالیست که فساد اقتصادی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها به پرونده «هلدینگ یاس» مربوط و محدود نمی‌شود. در سال ۹۳ سردار پاسدار محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران مبلغ ۱۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برابر با چهار میلیارد دلار از اموال شهرداری تهران را به شرکت «رسا تجارت» از زیرمجموعه‌های تعاون سپاه پاسداران واگذار کرد که به «فساد ۱۳ هزار میلیارد تومانی» معروف شد. در یکی دیگر از تخلفات افشاشده‌ی این نهاد نظامی- عقیدتی، در حالی که ۴۹ درصد سهام فولاد خوزستان در اختیار آن بود، مسئولان سپاه پاسداران طی سال گذشته در حال تلاش برای «دخل و تصرف غیرقانونی» در بقیه سهام این شرکت‌ بودند. نقش پررنگ سپاه پاسداران در حوزه‌های مختلف عمرانی، نفتی، خدماتی و تجاری دست سرداران و مافیاهای وابسته به این نهاد را برای ارتکاب انواع اختلاس، رانتخواری، رشوه‌گیری و به جیب زدن ثروت ملی در کشور باز گذاشته است. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشی که نوامبر ۲۰۲۱ درباره فساد مالی در حوزه نظامی و امنیتی کشورهای مختلف منتشر کرد، فساد حوزه‌های امنیتی- نظامی جمهوری اسلامی را در رده «بحرانی» ارزیابی کرده بود.

سنگر به سنگر با حمایت خامنه‌ای

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از ابتدا بازوهای اقتصادی خود را مستقل از دولت پرورش داد، در ماه‌های اخیر به دنبال رسمیت بخشیدن به «نقش ویژه» اقتصادی خود همراه با جاسازی‌های سیاسی  است.

نخستین گام‌های پروژه حکمرانی انحصاری سپاه پاسداران با فرستادن اعضای این نهاد به یازدهمین مجلس شورای اسلامی برداشته شد. نه تنها سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس این مجلس گوش‌ به فرمان خامنه‌ای شد بلکه دست‌کم ۲۳ سردار و عضو ارشد سپاه پاسداران و بسیج بر کرسی‌های مجلس یازدهم تکیه زده‌اند و هفت عضو از ۱۲ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز متشکل از همین فرماندهان و سرداران است!

مرحله دوم این پروژه با تشکیل سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی در امرداد ۱۴۰۰ به اجرا درآمد.  حضور سرداران و اعضای رده بالای سپاه پاسداران در هیئت دولت و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، نفوذ و تسلط این جریان در قوه مجریه جمهوری اسلامی و حوزه اجرایی کشور را تثبیت کرد.

بیش از ۲۰ فرمانده و سردار سپاه پاسداران در کابینه و دیگر بخش‌های دولت از جمله مناطق آزاد تجاری و استانداری‌ها منصوب شده‌اند. سپاه پاسداران بدون «کودتا»یی که چند سال پیش احتمال آن مطرح شده بود، در عمل قوه مجریه را که آن نیز گوش به فرمان «بیت رهبری» است تسخیر کرد.

تسلط بر قوه مجریه از نظر امنیتی نیز برای علی خامنه‌ای مهم است چرا که تضمین‌کننده سرکوب مردم معترض و مخالفان نظام در استان‌های مختلف است. برای سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  اما در دست داشتن کرسی‌های مدیریت کلان کشوری و استانی، فتح سنگر دیگری برای پیشبرد برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ی این نهاد نظامی- ایدئولوژیک است. برای نمونه هیئت دولت ابراهیم رئیسی در حالی که بسیاری از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها را به فرماندهان سپاه سپرده، اعلام کرده که از سال آینده اختیارات استانداری‌ها افزایش خواهد یافت. با این تصمیم که از سوی احمد وحیدی وزیر کشور سپاهی دولت رئیسی به عنوان «تحول حکمرانی در استان‌ها» عنوان شده، استانداری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری و اجرا پیدا خواهند کرد.

هدف نهایی سپاه پاسداران انقلاب  اسلامی که تا کنون به صورت پنهان و چراغ خاموش، امپراتوری اقتصادی- مافیایی خود را در کشور گسترش می‌داد، تثبیت قدرت اقتصادی بلندمدت خود در ایران است. اگرچه محمود احمدی‌نژاد رئیس پیشین جمهوری اسلامی از سپاهیان به عنوان «برادران قاچاقچی» نام برده که با در دست داشتن اسکله‌های غیررسمی در جنوب کشور به قاچاق مشغول هستند اما حالا سپاه بطور رسمی وارد عرصه تجارت اعم از قاچاق و غیرقاچاق شده است.

در ماه‌های گذشته چند خبر مهم منتشر شد که نشان‌دهنده‌ی در دست گرفتن شاهرگ‌های اقتصادی کشور در دست سپاه پاسداران است. گزارش‌ها نشان می‌دهد اختیار میدان گازی چالوس به مدت نیم قرن به سپاه پاسداران سپرده شده است. دولت رئیسی همچنین از دو قرارداد مهم تهاتر نفت با سپاه  رونمایی کرده است. نخستین مورد اختصاص سه میلیارد دلار از محل تهاتر نفت برای خودکفایی در تولید برنج است که میان وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و سپاه بسته خواهد شد. قرارداد دیگر اختصاص دو هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر نفت خام با قرارگاه «خاتم الانبیاء» برای تکمیل مصلاهای کشور است.

قراردادهای تهاتر صنعت نفت که بر اساس بودجه ۱۴۰۱ در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد، بیانگر اینست که این نیروی امنیتی- نظامی قصد دارد در صورت توافق احتمالی و لغو تحریم‌ها نیز شبکه قاچاق و سلطه خود بر نفت را حفظ کند. از سوی دیگر سپاه اگرچه در یک دهه گذشته به اسم دور زدن تحریم‌ها، در قاچاق نفت دست داشت و بخشی از درآمد خود را از طریق مافیاهای اقتصادی-  تجاری کسب می‌کرد، حالا آشکارا صاحب بخش مهمی از صنایع نفت و گاز کشور شده است.

آرایش جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیر سایه حمایت‌های ویژه رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. دفاع علی خامنه‌ای از فساد و پولشویی سپاه پاسداران نیز حمایت از جریانیست که فراتر از جناحین حکومت در حال صف‌آرایی است. خامنه‌ای روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰، در واکنش به فایل صوتی منتشر شده که درستی آن از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی نیز صحت آن تأیید شده، گفت: «به ارکان انقلاب تهمت می‌زنند؛ به مراکزی که در پیشرفت انقلاب نقش داشتند تهمت می‌زنند؛ یک روز به مجلس شورای اسلامی، یک روز به شورای نگهبان و یک روز به سپاه؛ امروز نوبت سپاه است؛ به سپاه تهمت می‌زنند و در ضمن، به شهید بزرگوار شهید سلیمانی لجن‌پراکنی می‌کنند‌.»

اینهمه در حالیست که تلاش جریان نظامی- ایدئولوژیک در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حکمرانی فراحکومتی و تثبیت جایگاهی فراتر از جناحین اصلاح‌طلب و اصولگرا و غیره، از «دولت در دولت» به زورآزمایی و معادله‌ی قدرت برای تشکیل «نظام در نظام» تبدیل شده است.


۱۴۰۰ اسفند ۲۳, دوشنبه

اعتراضاتی فراتر از معیشت؛ پیا‌م‌هایی روشن‌تر از همیشه

 


اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی که نخستین ‌بار کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، در ۱۷ اسفند ۵۷ توسط زنان علیه حجاب اسلامی و محدود کردن حقوق زنان رخ داد، در ماه‌های گذشته با گسترش قابل توجه و پایداری مردم برای خواسته‌هایشان روبرو شده است.

اعتراضات مردمی پس از سرکوب‌های خونین سال‌های اول انقلاب و دهه شصت، طی دهه هفتاد به شکلی بسیار محدود بروز پیدا می‌کرد که نمونه آن اعتراضات حاشیه‌نشینان مشهد در خرداد ۷۱ در اعتراض به تخریب منازل حاشیه‌‌نشینان توسط شهرداری، رخ داد. جنبش‌های زنان و دانشجویان نیز در آن سال‌ها و سپس دهه ۸۰ با سرکوب یا نفوذ عوامل حکومت، به آتش زیر خاکستر تبدیل شدند.

اینهمه در حالیست که اعتراضات مردمی از دی‌ماه ۹۶ با تغییرات ساختاری و محتوایی همراه شد. «سراسری» شدن اعتراضات، گسترده شدن آن در  شهرها و اقشار مختلف، سرکوب مسلحانه و  خشن معترضان و شعارهایی از سوی مردم که اصل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دادند از  ویژگی‌های این اعتراضات بود.

اعتراضات دی۹۶ در چند دوره دیگر از جمله اعتراضات تابستان ۹۷ و آبان ۹۸ نیز با همان شکل و شیوه و روشن‌تر ادامه پیدا کرد.

نقطه مشترک اعتراضات صنفی: نارضایتی از جمهوری اسلامی

همزمان اعتراضات صنفی نیز با تغییرات مهمی روبرو شده است. اگرچه پیش از آن اعتراضات اصناف بیشتر در میان کارگران و به صورت پراکنده صورت می‌گرفت اما از سال ۹۶ اعتراضات صنفی نیز چهره و بار جدیدی یافت. اعتراضات کشاورزان اصفهان با شعار معروف «رو به میهن، پشت به دشمن» آنهم در نماز جمعه‌ی  این شهر یکی از مهم‌ترین اعتراضات صنفی بود که ماهیت جدیدی از اعتراض را به نمایش می‌گذاشت.

اصناف دیگر از جمله کارگران، بازنشستگان، آموزگاران، کادر درمان، بازاریان، رانندگان، و حتی گروه‌هایی چون مالباختگان بورس نیز اعتراضاتی گسترده را برگزار می‌کنند. افزایش مشکلات اقتصادی و ناتوانی روزافزون جمهوری اسلامی در عمل به وعده‌ها و طرح‌های خودش، اعتراضات صنفی را به اقشار حقوق‌بگیر که درآمدهای پایین دارند چون کارگران، کادر درمان و کارمندان دولت و حتی کارکنان قوه قضاییه رسانده است.

این اعتراضات در حالی روز به روز گسترش می‌یابد که شعارها و خواست‌های معترضان بسی فراتر از مشکلات معیشتی می‌رود. برای نمونه، آموزگاران در کنار خواست‌های صنفی خود، خواهان آموزش رایگان همگانی و عدم دخالت «حوزه» در مدارس هستند.

هرچند مهمترین انگیزه بسیاری از اصناف برای برگزاری اعتراضات، خواست‌های اقتصادی در زمینه افزایش حقوق و مزایای شغلی و امنیت شغلی است، اما در کنار همه اینها همواره شعارها و سخنرانی‌های معترضان نشان می‌دهد آنها از هر صنفی که باشند، حامل یک نارضایتی عمیق و مشترک از جمهوری اسلامی هستند. «مرگ بر این دولت مردم‌فریب» و «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» و آزادی زندانیان سیاسی و صنفی از جمله شعارهایی هستند که در اعتراضات صنفی مختلف تکرار می‌شوند.

همچنین تکیه بر یکپارچگی و همبستگی ملی میان اقوام و اصناف مختلف نیز یک نکته مهم دیگر در اعتراضات اخیر است. برای نمونه در اعتراضات اخیر کشاورزان در اصفهان، در استان چهارمحال و بختیاری اعتراضاتی به مدیریت منابع آب کشور برگزار شد اما معترضان در دو استان در حمایت از یکدیگر و مردم استان خوزستان که آنها نیز قربانی سوء مدیریت منابع آب از سوی جمهوری اسلامی هستند شعار سر دادند. کارگران و آموزگاران نیز در اعتراضات اخیر خود شعار «معلم، کارگر، اتحاد اتحاد» سر داده‌اند.

به نظر می‌رسد از آنجا که عوامل وابسته به جمهوری اسلامی همواره تلاش داشته‌اند با ایجاد این هراس که در صورت گسترده شدن اعتراضات در کشور، ایران با «خطر سوریه‌ای شدن» و «تجزیه» روبرو خواهد ‌شد، مردم تلاش می‌کنند با پافشاری بر همبستگی و یکپارچگی ملی در شعارهایشان و خواندن سرود «ای ایران» با هراس‌افکنی سازمانیافته جمهوری اسلامی مقابله کنند.

تبدیل شدن «سرکوب» به هزینه‌ برای حکومت

در این میان، در حالی که  اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بر آزادی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح» تاکید کرده اما اعتراضات اصناف در ایران با موجی از سرکوب خشن و بازداشت تجمع‌کنندگان روبرو می‌شود. آموزگاران و کارگران و بازنشستگان و دیگر معترضان مورد تهدید، ضرب و جرح و بازداشت قرار گرفته و برای شمار زیادی از آنها پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

بطور کلی راهکارهای جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات، در روندی نخ‌نما شده، بازداشت افراد و سانسور و محدودیت بیشتر اینترنت است که با توجه به استفاده بیش از نود درصد مردم از اینترنت موبایل فقط  به خشم و نارضایتی عمومی دامن می‌زند.

اینهمه در حالیست که سرکوب‌ها اثری بر حق‌خواهی و دادخواهی مردم ندارد. پس از به خشونت کشیده شدن اعتراضات سراسری آموزگاران در ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ از جمله در شهرهای کرج و شیراز و بازداشت شماری از آموزگاران، در قطعنامه پایانی صادر شده از سوی آموزگاران بر تداوم اعتراضات تأکید شده است. در این قطعنامه آمده است که حاکمیت بجای شنیدن صدای فرهنگیان که صدای برابری‌خواهی و حق‌طلبی است، تنها راه حل را در سرکوب فرهنگیان می‌داند. «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» در این قطعنامه تأکید کرده بود که این تشکل صنفی «همچنان بر عهد و پیمان خود با معلمان سرزمین‌اش وفادار است و تا تحقق خواسته‌هایش تمام توان خود را به کار می‌بندد. ایمان واثق داریم که آینده ایران در گرو جنبش کنونی معلمان ایران رقم می‌خورد».

به بیان دیگر یکی دیگر از ویژگی‌های اعتراضات صنفی را می‌توان در جسارت و پایداری معترضان ارزیابی کرد. آموزگاران و کارگران و بازنشستگان و مالباختگانی که «فعال سیاسی» و عضو تشکیلات سیاسی نیستند، در تجمعات خود نشان داده‌اند که از سرکوب جمهوری اسلامی هراس ندارند و بر خواسته‌های برحق خود پافشاری می‌کنند. آنها «سرکوب» را بجای ابزار هراس از سوی حکومت، به «هزینه» برای آن تبدیل می‌کنند. بازداشت آموزگاران و کارگران و بازنشستگان، ضرب و جرح معترضان در خیابان، و آرایش نظامی در محل برگزاری تجمعات صنفی، همگی به سرعت در رسانه‌ها منتشر شده و چهره واقعی جمهوری اسلامی و دیکتاتوری همه جناحین نظام را به نمایش می‌گذارد. به این ترتیب سرکوب نیز به ابزاری علیه خود آنان تبدیل می‌شود.

تلاش تحول‌خواهان برای موج‌سواری بر اعتراضات

همزمان جناحین نظام برای موج‌سواری بر رویدادها با مطرح ساختن عوامل داخلی و خارجی خود تلاش می‌کنند تا به نام «تحول» هم انقلاب و هم نظام برآمده از آن را حفظ کنند!

در دو دهه گذشته پروژه «اصلاحات» هرچند در مقاطعی توانست توجه بخش مهمی از جامعه را جلب و پتانسیل مردم را به سوی صندوق‌های رأی انتخابات نمایشی هدایت کند اما سرکوب گسترده مردم و آزادی بیان در دولت‌های اصلاح‌طلب و وعده‌های بی‌عمل آنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با فساد گسترده در میان همه جناحین، اجرای پروژه اصلاح‌طلبی را برای فریب مردم با مشکل روبرو کرد و اعتراضات سراسری دی ۹۶ با شعار معروف «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» میخ آخر را بر تابوت آن کوبید. جریان اصلاحات در نهایت در انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با وجود سازماندهی گسترده و پولپاشی‌ در داخل و خارج کشور، دو پله پایین‌تر از آرای باطله قرار گرفت!

مدت‌هاست که اصلاح‌طلبان با ریزش شدید پایگاه اجتماعی، به دنبال برجسته کردن عوامل خود در داخل و خارج کشور زیر پرچم «تحول» و «تحول‌خواهی» هستند تا خیزش‌های مردمی گزندی به نظام و انقلابی که آن را به بار آورده وارد نسازد. این «تحول‌خواهان» هم انقلاب۵۷ و هم نظام را قبول دارند و معتقدند برای استمرار نظام می‌بایست یکسری «تحول» در ساختار جمهوری اسلامی صورت گیرد. با اینهمه به نظر نمی‌رسد با بیش از چهار دهه تجربه‌‌های تلخ جامعه و ریشه‌های آنچه پس از انقلاب مشروطه و پنج دهه دوران پهلوی به دست آمده بود، راهکارهای  برآمده از اتاق فکر امنیتی‌ها برای حفظ «نظام جمهوری» به عنوان تنها «دستاورد» انقلاب۵۷، بتواند مردم را نسبت به اهداف آنها قانع و از مبارزات خود منصرف سازد. به همین دلیل در حالی که شعارهای حق‌طلبانه در تظاهرات مختلف تکرار می‌شود، در بسیاری از اعتراضات پیام‌های روشن در آمادگی برای خیزش سراسری و سپردن انقلاب۵۷ و نظام‌اش به تاریخ شنیده می‌شود.


۱۴۰۰ اسفند ۳, سه‌شنبه

تبلیغات و لاف و گزاف

 


 هرچه تهران در مورد پیروزی خود در مذاکرات وین بگوید، حقایق دیگری وجود دارد که خلاف آن را تأیید می‌کند. رژیم تهران در تابستان ۲۰۱۵ از شادی توافق هسته‌ای پایکوبی کرد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی هم عکس معروفی داشت که بر بالکن هتل «کوبورگ» در وین در حالی که نسخه‌ای از سند توافق هسته‌ای را در دست داشت، با لبخندی به پهنای صورت خوشحالی خود را به نمایش گذاشته بود.

ز آن زمان تا کنون اتفاقات زیادی رخ داده که مهمترین آنها زیان‌های مالی عظیم و بی‌سابقه است. جمهوری اسلامی بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار از پول‌های ایران مربوط به دوران شاه را به عنوان وجوه بلوکه شده به همراه بهره آنها از بانک‌های سوئیس و آمریکا گرفت. تمام این مبالغ را قاسم سلیمانی فرمانده  پروژه نظامی رژیم ایران در خارج از کشور برای نبردهای سوریه، لبنان و یمن و تشکل ده‌ها هزار مزدور افغانستانی، عراقی، لبنانی و غیره هزینه کرد و بر باد داد.

سلیمانی پس از تمام شدن میلیاردها دلاری که در توافق هسته‌ای به دست آورده بودند، مجبور شد برای تامین مالی عملیات خود در سوریه و جاهای دیگر از عراقی ها باج‌خواهی و اخاذی  کند.

ولی ضررهای کشور ایران به اینجا ختم نشد. دونالد ترامپ بلافاصله پس از روی کار آمدن جشن و شادی جمهوری اسلامی را بهم ریخت و تحریم‌های سخت‌تری را حتی نسبت به قبل از توافق هسته‌ای اعمال کرد.

طی مدت پنج سال، رژیم جمهوری اسلامی از دویست میلیارد دلار دیگر محروم شد و تهران با این فرض که بتواند تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد دید که اینهمه به یک چهارم کاهش یافته. پس مجبور شد آن را از طریق قاچاق و یا حمل و نقل گران به قیمت‌های پایین بفروشد.

اکنون نیز مذاکره‌کنندگان رژیم ایران نتوانستند غرامت آن دوره را به عنوان شرط بازگشت به توافق جامع دریافت کنند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تلاش‌های بین‌المللی برای وادار کردن تهران به گسترش چارچوب توافق و الزام این کشور به توقف فعالیت‌های نظامی و خرابکارانه منطقه‌ای خود با شکست مواجه شده که اگرچه در اصل بخشی از توافق قدیمی نبود، ولی خواست کشورهای منطقه است.

به این ترتیب نتیجه می‌گیریم که لاف و گزاف جمهوری درباره «پیروزی» تنها یک سریال بلند از تبلیغات توخالی است. تبلیغات سلاح مهمی است که رژیم اسلامی تهران به آن تکیه کرده تا با این تبلیغات که چیزی جز دروغ و تصویرهای تخیلی و جعلی از پیروزی نیست، در ذهن هواداران خودش در ایران و منطقه باقی بماند. رژیم تهران طی ۴۰ سال گذشته برای پیروانش در منطقه، خود را به عنوان نظام مردمی، عادلانه، حتی دموکراتیک و دارای رهبری اسلامی و قلعه‌ای ضد استکبار آمریکا و آزادکننده «قدس» و فلسطین معرفی کرده است.

اما این چهل و اندی سال‌ برای محک زدن و آزمایش این ادعاها کافی بود. اکنون می‌توان گفت رژیم ایران دسته‌های زیادی از مخاطبان منطقه‌ای خود را از دست داده. جمهوری اسلامی با این تبلیغات توانسته بود، حمایت چپ‌های عرب، ناسیونالیست، ناصری و سوسیالیست و نیز اسلامگرایان را به خود جلب کند.

امروزه اکثر آنها رژیم ایران را تنها به عنوان رژیمی فرقه‌ای و افراطی با جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای می‌بینند. جمهوری اسلامی همچنین چهره‌ی خود را در مقابل مخاطبان زیادی از اعراب معمولی که معتقد بودند رژیمی متعهد به دفاع از اهداف عادلانه‌ای مانند «آرمان فلسطین» است، از دست داده است.

اولین شوکی که بر هواداران فریب‌خورده جمهوری اسلامی وارد شد، حمایت آشکار  رژیم تهران از شبه‌نظامیان فرقه‌گرایی بود که مسئول  قتل، ترور و کشتارها در  لبنان و عراق و دیگر کشورهای اسلامی بودند. سپس مشخص شد عوامل مورد حمایت رژیم ایران در برنامه‌ریزی و ترور رهبران لبنان از جمله رفیق حریری شریک بودند. بزرگترین شوکی که چهره رژیم اسلامی ایران را در برابر میلیون‌ها عرب آشکار کرد و به نفرت تبدیل شد، نقش این رژیم در قتل‌عام مردم سوری‌ و دست داشتن در کشتار بیش از نیم میلیون نفر در جنگ ویرانگر سوریه بود.

خسارات پایگاه مردمی رژیم تهران تنها به توده‌های دوردست‌ محدود نشد بلکه به گسترش شورش در جامعه شیعی عراق و لبنان که گمان می‌کرد وفاداری آنها به تهران تضمین  شده است، گسترش یافت.

صدای نمادهای روشنفکران شیعه در لبنان، عراق و خلیج فارس علیه رژیم تهران و عوامل آن در زمین بلند شده است.

در عراق شبه‌نظامیان وابسته به تهران در انتخابات شکستی غیرقابل جبران متحمل شدند و جنگ خیابانی نیروهای شیعه مهین‌دوست عراقی علیه گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی همچنان در جریان است.

به همین ترتیب در لبنان، خانواده‌های هزاران مرد جوانی که در جنگ‌افروزی‌های رژیم ایران در سوریه و یمن کشته شده‌اند، متوجه می‌شوند که حزب‌الله و جمهوری اسلامی با جان فرزندان آنان معامله می‌کنند.

مهم‌تر از همه اینکه دیگر آشکار شده که رژیم جمهوری اسلامی در میان خود مردم ایران نیز به شدت منفور و مورد انزجار است.

بنابراین، رژیم ایران با وجود تنگنای مالی، حمایت مالی حزب‌الله لبنان، رساندن کمک‌ها، غرامت‌ها و دیه‌های مالی دادن به این فرقه لبنانی‌ را متوقف نکرد و برای ارائه اجناس با تخفیف ویژه به آنها و متحدانش و خرید آدم و مزدورهای جدید در این کشور تلاش کرد.

با  اینهمه جمهوری اسلامی مدت‌هاست که بسیاری از درخشش‌های کاذب و قابلیت‌های فریبکارانه‌ی جذب خود را از دست داده و حتی با پایان یافتن احتمالی تحریم‌های غرب نیز زندگی و استمرار حیات برای این رژیم آسان نخواهد بود. دیر نیست روزی که جمهوری اسلامی با قیام اکثریت ملت ایران و مردم منطقه که به شدت از این رژیم فرقه‌ای و مذهبی متنفرند، ضربه نهایی را دریافت خواهد کرد.


۱۴۰۰ بهمن ۲۵, دوشنبه

فرمان ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با کابوس نظام

 


علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در جمع فرماندهان ارشد و پرسنل نیروی هوایی ارتش گفت نیازمند «تهاجم ترکیبی» با محوریت «جهاد تبیین» هستیم.

آنچه تئوری‌پردازان نظام در باره محتوای اصلی «جهاد تبیین» می‌گوید، مقابله با «پررنگ کردن نقاط ضعف جمهوری اسلامی و برجسته نشان دادن خدمات و دستاورهای دوران پهلوی است.»

خامنه‌ای در مورد ضرورت و فوریت «جهاد تبیین» می‌گوید، «سیاست قطعی رسانه‌های معاند تحریف واقعیت‌ها با به کار بستن دروغ‌های حرفه‌ای است و می‌خواهند «چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت را بزک کنند» و به دنبال «پوشاندن خیانت‌های آنها» هستند و می‌خواهند «با مخدوش کردن چهره انقلاب و امام، پیشرفت‌ها، حقایق و نقاط مثبت انقلاب را کاملاً کتمان، و نقاط ضعف را صدها برابر بزرگ‌نمایی می‌کنند.»

انتشارات «انقلاب اسلامی» وابسته به دفتر خامنه‌ای فرمان «جهاد تبیین» را حتا به صورت کتاب درآورده است تا دستورالعمل‌های آن در اختیار حامیان رژیم و مسئولان قرار بگیرد.

رهبر جمهوری اسلامی سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در دیدار با مداحان و هیأتی‌ها به آنها گفت «کانون جهاد هیأت‌هاست.» او گفت دشمنان قصد دارند با حرکت شیطانی «در نظام جمهوری اسلامی افکار و  مذاق‌ها را برگردانند»! وی از «بچه هیأتی‌ها» خواست با صحبت‌کردن و روشنگری وسوسه‌ی دشمن را خنثی کنند.

خامنه‌ای پیش از این نیز در یک سخنرانی دیگر آدرس داده بود که چه می‌خواهد: دروغ‌بافی علیه پهلوی به هر قیمتی! آنهم در حالی که ده‌ها دستگاه تبلیغاتی چهار دهه است مشغول تحریف و دروغگویی درباره دوران پهلوی هستند.

علی خامنه‌ای حتا عقب‌ماندگی‌ها و مشکلات کشور پس از انقلاب اسلامی را هم به گردن پهلوی‌ها انداخت و در ادعاهای عجیب و غریب گفت «شما وضع کنونی کشور را مشاهده می‌کنید… سال‌ها باید تلاش کنیم که به نقطه‌ای که شایسته هست برسیم… خاندان پهلوی ۵۰ سال در ایران حکومت کردند و بی‌کفایت بودند… عقب‌افتادگی در کشور اثر پنجاه سال حکومت رژیم بی‌کفایتی است که نتوانست از ظرفیت عظیم این کشور و از استعداد خروشان این ملت استفاده کند… مملکت را ویرانه رها کرده بودند. خسارات بعد از جنگ [با عراق] به مراتب کمتر از آن چیزی است که حکومت سال‌های متمادی خاندان پهلوی آورده بود!»

از محتوا و عصبانیت آشکار در سخنان رهبر جمهوری اسلامی پیداست که وی آنچه را در رسانه‌های خارج از ایران و یا در فضای مجازی در مورد دستاوردها و خدمات دوران پهلوی مطرح می‌شود نیز بخشی از تهاجم ترکیبی علیه نظام با هدف براندازی می‌داند.

امسال نیز در روزهای مصادف با چهل و سومین سالگرد انقلاب اسلامی مسئولان حکومت بر اساس تمایل و وحشت خامنه‌ای نسبت به دو مسئله هشدار داده‌اند: «پهلوی‌گرایی» و «براندازی نظام»!

در نماز جمعه تهران از رسانه‌ها و هنرمندان خواسته شد با «جهاد تبیین» در مقابل «عملیات امپراتوری رسانه‌ای دشمن» برای مقابله با «تحریف» و درواقع برای جلوگیری از انتشار واقعیت و حقیقت، به ویژه در فضای مجازی وارد میدان شوند.

پرویز فتاح رئیس «بنیاد مستضعفان» در همین ارتباط در سخنانی هذیانی گفت، «متأسفانه امروز برخی‌ها با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی، در فضای مجازی به دنبال تطهیر چهره خاندان پهلوی هستند، این در حالیست که آن پدر و پسر کاری با این ملت کردند که با آب دریا نیز قابل شستن نیست!»

ائمه جمعه که هر هفته برای محتواهای دروغ سخنرانی‌های خود دستور می‌گیرند نیز به تبلیغاتی پرداختند که در عمل دیده‌اند نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه نتیجه‌ی عکس برجای می‌گذارد وگرنه مجبور نمی‌شدند ۴۳ سال پس از انقلاب همچنان علیه پهلوی‌ها خطبه بخوانند!

آیت‌الله رسولی فلاحتی امام جمعه رشت نیز هشدار داد، که «دشمنان به دنبال تطهیر چهره پهلوی هستند!» امام جمعه آرادان هم برای اینکه از قافله عقب نماند می‌گوید، «دشمنان روی ناامید کردن جوانان متمرکز شده‌اند تا بگویند که دوران پهلوی کشورمان بهشت روی زمین بوده است.»

امام جمعه گناباد می‌گوید: «دشمنان در توطئه جدید خود تهاجم ترکیبی اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماتیک علیه نظام جمهوری اسلامی را افزایش داده و از یکطرف خدمات چشمگیر و گسترده انقلاب اسلامی را به دین و دنیای مردم انکار می‌کنند و از سوی دیگر از رژیم ضددین، دست‌نشانده و مستبد پهلوی تعریف و تمجید می‌کنند تا جوانان ما را که دوران ننگین پهلوی را ندیده‌اند، فریب دهند.»

امام جمعه شهرستان پردیس توصیه کرد «با جهاد تبیین مانع از زیبانمایی دوران پهلوی خائن باشیم.» او گفته «دشمن که امروز در قالب جریان ضدانقلاب و رسانه‌‌های تابعه آن ظهور دارد، از عملیات روانی، هدفی مهم‌تر و بنیادی‌‌تر را دنبال می‌کند و آنهم تبدیل عملیات روانی به‌ عملیات میدانی است به بیان دیگر، تمام این سیاه‌نمایی‌ها، نفرت ‌پراکنی‌ها، یأس‌‌آفرینی‌ها، تشویش‌ها و اعتمادزدایی‌ها، علاوه براینکه فکر و باور مردم را نشانه رفته است در صدد آشوب و فتنه و برهم زدن نظم اجتماعی است.»

اشاره ائمه جمعه در ارتباط با «تبدیل عملیات روانی به میدانی» درواقع شعارهایی است که از دی‌ماه ۱۳۹۶ به بعد در اعتراضات سراسری به صراحت و با صدای بلند در حمایت از خاندان پهلوی سر داده می‌شود.

فرمانده سپاه پاسداران شهر پرند می‌گوید، «در حال حاضر دشمن بر تصویرسازی غلط و مثبت از رژیم طاغوت و تصویرسازی غلط و منفی از انقلاب و جمهوری اسلامی به‌ عنوان تمرکز راهبردی استفاده می‌کند تا رژیم پهلوی را تطهیر کرده و آن را کارآمد نشان دهند و دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی را زیر سؤال ببرند و آن را ناکارآمد جلوه کنند.» شهر پرند از مناطقی است که در «آبان ۹۸» اعتراضات گسترده‌ای در آن شکل گرفت.

سرهنگ ارشدی فرمانده سپاه پاسداران پرند می‌افزاید، دشمن «جنگ شناختی» به راه انداخته و جهاد تبیین «مرد میدان می‌خواهد.»

هشدار نسبت به براندازی

بخش دیگری از هشدار کارگزاران حکومت در سالگرد انقلاب اسلامی در مورد «براندازی» بوده است. پاسدار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در سخنانی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی می‌گوید، «تحریم اقتصادی و تحریم تامین امکانات نظامی و دفاعی علیه ایران شکل گرفته و دشمنان برای براندازی نظام بسیج شدند.»

شکارچی ۲۳ بهمن‌ماه در دانشگاه علوم و فنون نیروی هوایی ارتش در سخنانی تخیلی و آخرزمانی گفت، «شما دانشجویان نیروی الهی هوایی سرباز نایب امام زمان هستید و این نعمت بسیار بزرگی است تا در یک ارتش انقلابی و ولایی از انقلاب و دستاوردهای آن دفاع  و زمینه ظهور امام عصر را فراهم کنید!»

معاون استاندار خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه دشمن از ابتدای انقلاب به دنبال براندازی نظام بود گفته «در جنگ فرهنگی دشمن نرم و خزنده تا حدی جامعه را به سمت فرهنگ غربی پیش برد و امروز علائم آن را در جامعه مشاهده می‌کنیم.»

تقریباً اغلب امامان جمعه نیز در کنار دروغگویی در ارتباط با دوران پهلوی، در خطبه‌های نماز نسبت به برنامه‌ریزی دشمن برای «براندازی» نیز هشدار داده‌اند.

غلامعلی صفایی بوشهری نماینده علی خامنه‌ای در بوشهر در سخنانی گفت، «سران جنایتکار آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و مزدوران منطقه‌ای آنان در اندیشه توطئه، تحریف، ایجاد بحران و براندازی انقلاب از راه‌های مختلف به شیوه تهاجم ترکیبی هستند.»

با اینهمه در تمام این سال‌ها رسانه‌های حکومتی و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی تجربه‌ی تلخ و دردناکی از دروغگویی درباره دوران پهلوی‌ دارند. تیر تمامی این تبلیغات همواره برگشته و به خود نظام اصابت کرده است!


۱۴۰۰ بهمن ۴, دوشنبه

نقطه جوش جامعه و ریزش نیروهای امنیتی و نظامی

 


آغاز ریزش در نیروهای امنیتی و نظامی در جمهوری اسلامی واقعیتی انکارناپذیر است که خود نظام هم به نوعی به آن اذعان دارد. شمار رده‌های میانی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) که در چند سال اخیر بازداشت شده‌اند و در زندان بسر می‌برند، چند صد نفر تخمین زده می‌شود.

به روایتی در حال حاضر حدود ۸۰۰ نفر به اتهام جاسوسی برای دولت‌ها و نیروهای امنیتی خارجی و دیگر اتهامات امنیتی از جمله عدم همکاری در سرکوب مردم، بازداشت شده و زندانی هستند. بر پایه اطلاعاتی که کیهان لندن از یک منبع مطلع به دست آورده، دادگاه‌ انقلاب برای دست‌کم ۲۰ نفر از آنها تا کنون حکم اعدام صادر کرده‌ که در چندین مورد نیز به اجرا درآمده‌ است.

اگرچه در بیشتر موارد مقامات امنیتی، قضائی و نظامی در رابطه با این افراد سکوت اختیار می‌کنند، ولی در چند مورد به این پرونده‌های به صورت سرپوشیده اعتراف کرده‌اند. در سال ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه در اشاره به پرونده ۱۷ متهم به جاسوسی برای آمریکا اعلام کرد که «پرونده برخی از این متهمان جاسوسی به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ارجاع شده، چون حوزه ماموریت آنها یگان‌های نظامی و نیرو‌های مسلح بوده است و متهمان نیز از وابستگان به نیرو‌های مسلح بوده‌اند».

غلامحسین اسماعیلی در خردادماه سال گذشته نیز از صدور حکم اعدام برای فردی به نام محمود موسوی مجد متهم به جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا خبر داد که از اعضای نیروی «قدس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه بوده است. اسماعیلی تاکید کرد که حکم اعدام «محمود موسوی مجد که در حوزه‌های امنیتی نیروهای سپاه قدس جاسوسی می‌کرد از سوی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور تائید شده و به زودی اجرا خواهد شد».

اتهام همکاری با اسرائیل و آمریکا

بسیاری از رده‌های میانی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در دو سال اخیر در رابطه با انفجارها و خرابکاری‌ها در تاسیسات هسته‌ای و نظامی و همچنین ترور محسن فخری‌زاده از اعضای مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از او به عنوان «پدر بمب اتمی ایران» نام می برند، بازداشت شده‌اند. شکی نیست که بدون همکاری مامورین اطلاعاتی رده‌های بالا و میانی جمهوری اسلامی انجام موفقیت‌آمیز چنین عملیات پیچیده‌ای در تاسیسات نظامی و هسته‌ای اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است. چنانکه انتقال بیش از نیم تُن مدارک و مستندات که ۵۵ هزار سند از تحقیقات هسته‌ای مخفیانه جمهوری اسلامی را در بر می‌گرفت، آنهم از یک انبار در نزدیکی پایتخت، بدون همکاری نیروهای امنیتی ناممکن بود.

سال گذشته یوسی کوهن رئیس پیشین موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، با تشریح جزئیات عملیات سرقت این آرشیو هسته‌ای گفت که ۲۰ نفر در این عملیات مشارکت داشتند که همه زنده هستند و برخی از آنها از ایران خارج شده‌اند. به گفته این مقام عالی‌رتبه اسرائیل، هیچیک از این ۲۰ نفر اسرائیلی و یهودی نبودند. یوسی کوهن غیرمستقیم بر همکاری مامورین امنیتی جمهوری اسلامی برای انتقال این حجم از اسناد و مدارک مُهر تأیید زد. مقامات جمهوری اسلامی ابتدا خبر این عملیات را «بچگانه، مسخره و ادعایی نخ‌نما» خواندند ولی سرانجام محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ برای نخستین‌ بار سرقت اسناد هسته‌ای توسط اسرائیل را تأیید کرد و گفت که کشور دچار «آلودگی امنیتی» شده است.

امتناع نظامیان و امنیتی‌ها از شرکت در سرکوب

کم نیستند مامورین امنیتی، انتظامی و نظامی که در سال‌های اخیر، به ویژه پس از خیزش‌های مردمی دی ۹۶ و آبان ۹۸ نپذیرفتند در سرکوب اعتراضات نقشی بر عهده بگیرند. برخی از آنها برکنار شدند، برخی بازداشت شدند و برخی دیگر نیز راه مهاجرت در پیش گرفتند. در جلسات شنیدن مشاهدات  شاهدان قیام مردمی آبان ۹۸ که در آبان امسال در لندن برگزار شد، یک مامور امنیتی، یک افسر نیروهای ویژه انتظامی و یک کارمند غیرنظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز شهادت دادند. نه تنها در ایران بلکه در هر کشوری نیروهای امنیتی بیش از هر بخش دیگری و قبل از دیگر نهادهای حکومتی، از آنچه در کف جامعه می‌گذرد با اطلاع هستند و زمانی که به این نتیجه برسند که نظام حاکم در حال ریزش است، یا طرح‌ها و راهکارهایی برای جلوگیری از سقوط حکومت ارائه می‌دهند و یا اگر به این نتیجه رسیده باشند که دیگر فضا و امکانی برای نگهداری رژیم وجود ندارد، حساب خود را از نظام در حال فروپاشی جدا می‌کنند.

طرح امنیتی «اصلاحات» برای بقای نظام

در ایران نیز ما شاهد نقش عوامل اطلاعاتی و امنیتی چه در جریان انقلاب سال ۵۷ و به ویژه در جریان دوران موسوم به اصلاحات بوده‌ایم. طراح آنچه در تاریخ معاصر ایران با عنوان «اصلاحات دوم خرداد» شهرت پیدا کرده، حجت‌الاسلام محمد خاتمی نیست، بلکه سعید حجاریان است که محمد خاتمی را قانع می‌سازد در انتخابات ثبت نام کند. حجاریان و دوستانش در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در آن سال‌های پس از جنگ که مردم انتظار داشتند حالا نظام بدون بهانه به ساختن کشور و بالا بردن سطح زندگی آنها بپردازد، می‌دیدند که جامعه در اواخر دوران ریاست جمهوری رفسنجانی بی‌تاب و ملتهب است. آنها به این نتیجه رسیدند که با شعار «اصلاحات» که هر کسی از ظن خود یار آن می‌شد، می‌توان عمر جمهوری اسلامی را طولانی‌تر ساخت؛ و اشتباه نیز نمی‌کردند!

جریان «اصلاح‌طلبی» توانست برای مدتی طولانی خندقی را دور نظام برای حفظ و استمرار آن حفر کند. سعید حجاریان که بسیاری او را معمار دوران اصلاحات می‌دانند، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی قدم به اداره دوم ارتش گذاشت که رکن اطلاعات و ضداطلاعات نیروهای نظامی به حساب می‌آید. او با حکم مهدی بازرگان نخست‌وزیر وقت، پس از مدت کوتاهی به ریاست اداره دوم نیروی دریایی گماشته شد و سپس سر از اطلاعات نخست‌وزیری درآورد. با تاسیس وزارت اطلاعات، طراحی ادارات مختلف این وزارتخانه جدید را به او واگذار کردند. به این ترتیب می‌توان گفت که «دوم خرداد» و «جنبش اصلاحات» از آستین یک مدیر اطلاعاتی باسابقه و تنها با هدف تامین بقای نظام درآمد.

پروژه اطلاعاتی «تغییر» نظام

برخلاف جمهوری اسلامی، در اتحاد شوروی سابق دو نهاد اطلاعاتی بسیار قدرتمند نظام کمونیستی یعنی ‌کا‌گ‌ب (کمیته امنیت ملی) و جی‌آر‌یو (بازوی اطلاعاتی ارتش سرخ که در سال ۱۹۱۸ به پیشنهاد لئون تروتسکی ایجاد شده بود) در دوران ریاست جمهوری میخائیل گورباچف که اصلاحاتی را آغاز کرده بود و قصد داشت چهره نظام کمونیستی را بزک کند، به این نتیجه رسیدند که این اصلاحات دردی را دوا نخواهد کرد. بنابراین با کودتایی بوریس یلتسین را روی کار آوردند تا پایان نظام کمونیستی و حزب کمونیست را رقم بزند.

در سال‌های آخر شوروی، گروهی از کادرهای میانی کا‌گ‌ب که ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور تقریبا مادام‌العمر کنونی روسیه  نیز از جمله آنها بود، حساب خود را از نظام کمونیستی جدا کرده بودند و به دنبال راه‌های دیگری برای حفظ اقتدار روسیه بودند که چندان سازگاری با فعالیت‌های مخالفان دموکراسی‌خواه آن نظام نداشت. گذشت زمان هم ثابت کرد آنها به دنبال دموکراسی نبودند و با وجود فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه به یک کشور متکی بر دموکراسی و حقوق بشر تبدیل نشد!

«سوراخ موش»

البته در نظام‌های بحران‌زده و در سراشیب سقوط، همه مامورین اطلاعاتی و امنیتی به دنبال تغییر برای حفظ کشور نیستند. بخشی از ریزش این نیروها تلاش برای تامین آینده شخصی است. همکاری با نهادهای امنیتی خارجی در ازای دریافت پول و یافتن محلی برای استقرار خود و خانواده در صورت سقوط نظامی که سال‌ها در آن فعال بودند نیز یکی از انگیزه‌های بخش‌هایی از نیروهای امنیتی و نظامی کشورهای غیردمکراتیک است.

درچند سال اخیر، طبق اطلاعاتی که کیهان لندن به دست آورده است، دست‌کم ۲۳ نفر از رده‌های میانی نهادهای جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی پناه برده‌اند و در ازای اطلاعاتی که در اختیار نهادهای امنیتی این کشورها قرار داده‌اند، برای خود و خانواده امکاناتی دریافت کرده‌اند. اطلاعاتی که این رده‌های میانی در اختیار دولت‌های میزبان قرار داده‌اند عمدتا در زمینه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بوده است، چون اطلاعات در رابطه با سرکوب مخالفان در داخل کشور، برای کشورهای اروپایی از اهمیت چندانی برخوردار نیست.


۱۴۰۰ دی ۲۷, دوشنبه

دو دهه برنامه اتمی؛ شش سال لاف و گزاف برجامی

 


اگر تا یکی دو سال پیش چانه‌زنی‌های خسته‌کننده دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با غربی‌ها در نوسانات نرخ ارز و شاخص بورس و یا قیمت بعضی کالا و خدمات اثر داشت حالا دیگر همان اثرگذاری‌ها را هم از دست داده است. تقریبا دو دهه از زمانی می‌گذرد که محمد خاتمی «رئیس جمهور اصلاحات» در ۲۰ بهمن ۱۳۸۱ (۹ فوریه ۲۰۰۳) به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی با خوشحالی از تولید سوخت هسته‌ای خبر داد. فروردین سال ۱۳۸۴ (دو سال بعد از افشای فعالیت‌های اتمی مخفی جمهوری اسلامی توسط سازمان مجاهدین) خاتمی با ۵۰ خبرنگار و عکاس رسانه‌های ایرانی و خارجی از مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌‌ای اصفهان و تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز بازدید کرد. همان زمان نیز رژیم ایران به دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان تعهد داده بود کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در این تأسیسات را متوقف کند.

در فروردین ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد «رئیس دولت بهار» اعلام کرد که جمهوری اسلامی موفق به غنی‌سازی اورانیوم سه و نیم درصدی شده‌ و پنج سال بعد اما به این بهانه که «غربی‌ها به ایران سوخت اتمی» نمی‌دهند غنی‌سازی اورانیوم به بیست درصد رسید. آن زمان زنگ خطر در مورد ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی به صدا درآمده بود اما رژیم ایران راه باج‌ گرفتن و اخاذی اتمی را بلد بود. احمدی‌نژاد برای غربی‌ها شرط گذاشت که اگر همین الان به ما اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصدی بدهند، ما تولید این سوخت را متوقف خواهیم کرد!

از اسفند سال ۱۳۸۴ (۹ ماه پس از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) تا خرداد ۱۳۸۹ شش قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه‌های اتمی رژیم ایران صادر شد که عمده آنها شامل تحریم‌های سنگینی می‌شد که اقتصاد علیل و فاسد جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد.

در شرایطی که مذاکره برای توقف فعالیت‌های اتمی رژیم به بن‌بست رسیده بود و بحران اقتصادی نارضایتی‌های عمومی را تشدید می‌کرد، اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ مخالفت گسترده مردم با نظام را به روشنی آشکار کرد. در همین مقطع رژیم ایران نه تنها پی ‌در ‌پی دست به آزمایش‌های موشکی می‌زد بلکه حتا برای حفظ بشار اسد در قدرت نیز مخفیانه اعزام نیرو و تسلیحات به سوریه را آغاز کرد. تا آن زمان چه بسا برخی حتا اسم «سپاه قدس» شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که قاسم سلیمانی فرمانده آن بود و میلیاردها دلار هزینه صرف مداخلات فرقه‌ای و خرابکارانه در منطقه می‌کرد نشنیده بودند.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی زمینه‌سازی برای تغییر موقت سیاست‌های اتمی نظام آغاز شد. روحانی یک آخوند امنیتی بود که جریان اصلاح‌طلب در انجام وظیفه‌ی خود برای فریبکاری، سوار بر احساسات مردم، او را «میانه‌رو» جا زد. آذر ۱۳۹۲ روحانی که با کلید معروفش ظاهرا برای حل مسائل کشور و به ویژه بحران اقتصادی روی کار آورده شده بود، در روزی که درتقویم جمهوری اسلامی «روز دانشجو»ست گفت «جز سانتریفیوژ باید چرخ اقتصاد هم بچرخد.» همزمان جریان اصلاحات در نقش «خندق نظام» وانمود می‌کرد مخالف حضور نظامی و دخالت‌های جمهوری اسلامی در سوریه و عراق است اما به تدریج و با چراغ خاموش در شراکت‌ با نظام جنگ‌های منطقه را تقویت کردند و از قاسم سلیمانی حتا «سردار ملّی» ساختند و مدعی شدند که سلیمانی و محمدجواد ظریف دو بال سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌اند. همانچیزی که بعدا به «میدان» و «دیپلماسی» معروف شد!  موازی با این سیاست‌های توسعه‌طلبانه،  سپاه پاسداران ارسال تسلیحات نظامی برای شبه‌نظامیان را تشدید کرد.

سرانجام پس از سال‌ها انزوای بین‌المللی با فشار اعضای شورای امنیت در تیرماه ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی ایران با «نرمش قهرمانانه» بر سر «برجام» با کشورهای پنج بعلاوه یک به توافق رسید. بعدها علی‌اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل در یک مصاحبه اعتراف کرد: «اگر نظام برجام را نمی‌پذیرفت گزینه بعدی جنگ بود.»

اوباما به خامنه‌ای نوشت دنبال براندازی نیست!

در این میان، خامنه‌ای و اطرافیانش و بطور خاص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مخالفان توافق اتمی بودند و از همین رو آن را با «نرمش قهرمانانه» و افسانه‌سرایی درباره «صلح امام حسن» توجیه کردند. آنها هرگونه توافق با آمریکا را «نفوذ» و مقدمه سرنگونی نظام خود می‌دانستند. اواخر مهرماه ۱۳۹۴ علی خامنه‌ای تأیید برجام را مشروط به «گرفتن تضمین‌های قوی و کافی» کرد و گفت باراک اوباما در دو نامه به وی گفته قصد براندازی جمهوری اسلامی را ندارد!

علی خامنه‌ای که در تمام این سال‌ها در مورد مذاکرات اتمی یکی به نعل و یکی به میخ می زد تا نتیجه هر چه بود، بتواند از زیر بار مسئولیت در برود، سرانجام با بحرانی شدن شرایط نظام تن به توافق داد اما باز هم دولت تدارکاتچی روحانی و وزیر خارجه‌اش را که فقط مجری اوامر «مقام معظم رهبری» بودند، سپر محافظت از خود در برابر منتقدان داخلی می‌کرد. خامنه‌ای به غربی‌ها بی‌اعتماد بود اما چاره‌ای جز تسلیم نداشت.

نتیجه توافق ملایان با آمریکا که فقط بخشی از آن رسانه‌ای و منتشر می‌شد، آزاد شدن میلیاردها دلار پول بلوکه شده ایران بود که نه برای مردم و اقتصاد کشور بلکه خرج تداوم ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی و گسترش تروریسم شد.

«مسائل ناموسیِ» غیرقابل مذاکره و غنی‌سازی ۶۰ درصدی

برجام فرصت مناسبی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد تا برنامه‌های اتمی و موشکی و شبه‌نظامیان خود را که رهبر رژیم آنها را «مسائل ناموسی» انقلاب و نظام می‌داند گسترش دهد. همین نیز سبب شد تا دولت پیشین آمریکا از توافق اتمی خارج شود.

پس از خروج آمریکا از برجام در هشتم ماه مه ۲۰۱۸، حسن روحانی  گفت «خوشحالم که یک موجود مزاحم از برجام خارج شد!» خامنه‌ای هم برای «ادامه برجام» هفت شرط گذاشت و پس از لاف و گزاف درباره «پاره کردن» و «آتش زدن» برجام، دلخوش به فعالیت لابیگران گفت «نه جنگ می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم!» اما هیچکدام از این شروط عملی نشد و خامنه‌ای هم نه برجام را پاره کرد و نه آن را آتش زد!

در تمام این سال‌ها مقامات جمهوری اسلامی فتوای علی خامنه‌ای مبنی بر «حرام بودن ساخت سلاح اتمی» را به عنوان ادعای صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای مطرح می‌کردند. اما سرقت آرشیو اتمی رژیم در سال ۲۰۱۷ زوایای پنهان فعالیت‌های اتمی آن را برملا کرد. عواملی که سبب شد اسرائیل برای توقف برنامه‌های تهدیدآمیز رژیم بطور پی‌ در پی اقدام به خرابکاری در تأسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی کند و همزمان دست به حذف فیزیکی عوامل اتمی و موشکی رژیم بزند. تا پیش از انتقال این آرشیو به خارج، مقاماتی مانند ظریف و عراقچی حتا وجود سایت‌های اعلام نشده و فعالیت‌های مشکوک در تورقوزآباد و مریوان را منکر می‌شدند. اما در همین دوران بود که غنی‌سازی اورانیوم به ۶۰ درصد رسید و روحانی اعلام کرد که این «اقدامی برای پاسخ به شرارت‌هاست!»

ایجاد سیستم برای ساخت سلاح اتمی

چندی پیش فریدون عباسی ‌دوانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اولین سالگرد ترور محسن فخری‌زاده از عوامل اتمی و موشکی رژیم ایران اعتراف کرد با وجود فتوای علی خامنه‌ای در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای، فخری‌زاده برای آن سیستم ایجاد کرد زیرا مسئله فقط دفاع از کشور نبود و «ما پشتیبان  جبهه مقاومت» نیز هستیم و اسرائیل به همین دلیل روی فخری‌زاده حساس شد!

در چنین شرایطی، اروپایی‌ها و شماری از اعضای حزب دموکرات‌ آمریکا از یکسو و لابیگران و صادراتی‌های حکومت به غرب از سوی دیگر، به تهران اطمینان دادند دوران ترامپ را تحمل کند تا بایدن بیاید و برجام احیا شود. غافل از آنکه با پیشرفت برنامه اتمی و اسناد و مدارکی که از آن به دست آمد و سپری شدن چند سال از برجام و تداوم نقض آن توسط جمهوری اسلامی، بازگشت به چیزی که در عمل وجود ندارد، ممکن نیست!

«دیپلمات‌های مقاومت» همچنان به دنبال تضمین

پس از روی کار آمدن دولت بایدن شش دور از مذاکرات غرب برای معامله با جمهوری اسلامی که هنوز دولت روحانی بر سر کار بود بی‌نتیجه ماند تا اینکه دیپلمات‌های انقلابی دولت «قاضی مرگ» پس از چندین ماه تأخیر به بهانه روی کار آمدن دولت جدید، وارد صحنه شدند. اما پیشنهادات جمهوری اسلامی در دور هفتم رد شد و مذاکره متوقف ماند.  رژیم با موشک‌پرانی به ترفند همیشگی روی آورد تا «میدان» را در منطقه به خدمت «دیپلماسی» در وین بگیرد!  اما در آخرین روزهای سال ۲۰۲۱، دور هشتم مذاکرات نیز که با پرتاب موشک ماهواره‌بر همراه شد، به جایی نرسید.

واقعیت این است که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و علی باقری کنی معاونش هم مانند تمام مقامات دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی، یک هدف و وظیفه دارند: تضمین امنیتی برای بقای نظام! برنامه اتمی را نیز ابزاری در خدمت این تضمین می‌بینند. چنانکه حسین دهقان مشاور دفاعی خامنه‌ای نیز به آسوشیتدپرس گفته بود آمریکا و اسرائیل به دنبال دو چیز هستند: براندازی یا تسلیم نظام. او خواسته بود آنها با «نظام کار کنند» و «به دنبال حذف موجودیت آن» نباشند.

حالا یکسال پس از روی کار آمدن دولت بایدن در حالی دور هفتم مذاکرات همزمان با آزمایش موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی متوقف شد و دور هشتم هم که با پرتاب موشک ماهواره‌بر همراه گشت، ۲۴ ساعت پیش از آغاز سال ۲۰۲۲ متوقف ماند که  از یکسو نظام تن به مذاکره داده بدون آنکه از «تضمین» غربی‌ها خبری باشد و از سوی دیگر همراه با سایه جنگ، خود را برای مقابله با اعتراضات عمومی و کابوس فروپاشی آماده می‌کند.