۱۴۰۰ مهر ۴, یکشنبه

جنون و تماشا؛ ابراهیم در لجن

 


 تصویر سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در لباده‌ی گشاد گلابتون‌دوزی، مدرک دکترای افتخاری دانشگاه ملی تاجیکستان‌ در دست، با لبخندی که انگار ریش مخاطب را نشانه گرفته، بیش از هر منظره‌ای،‌ حکایت از وضعیت مضحک و هولناک سیاست در ایران دارد.

اینکه یک آدمکش با پنج کلاس سواد*، پس از سنواتی جامع‌المقدمات و شرح لمعه خواندن، بر مسند قضاوت بنشیند و البته پس از مقادیر معتنابهی آدمکشی و جنایت، در نظام جمهوری اسلامی صاحب یک فقره مدرک دکترا بشود و پله پله مدارج ترقی را تا ریاست بر دو قوه حکومت طی کند، فاجعه‌ای شگرف و هولناک است. هرچند این نوع ترقی و به آب و علف رسیدن میان اوباش و رجاله‌های گرداننده «شرکت سهامی جمهوری اسلامی»، امری رایج است و مذهب مختار این موجودات.

از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی، تقریبا تمام حاکمان شرع و آدمکشان دادگاه‌های انقلاب اسلامی، از صدر تا ذیل، با پنج یا شش کلاس سواد دوره ابتدایی، پس از قدری پلکیدن و پلیدی کردن در حوزه‌های علمیه، به استخدام دستگاه قضا در آمدند. پس از سیاهکاری‌ها و جنایات فراوان در دهه شصت، از شروع دهه هفتاد خورشیدی به بعد، این جماعت جنایتکار، «سریع فوری انقلابی»، نه تنها صاحب مدارک دانشگاهی متعدد شدند بلکه به پاداش جنایات ارتکابی‌شان، با عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها، صاحب کرسی تدریس در بهترین دانشگاه‌های کشور هم شدند.

تفاوت ابراهیم رئیسی با باقی جانیان شاغل در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در میزان موفقیت و پیشرفتی است که او در رسیدن به مناصب بالای حکومتی کسب کرده است. این پیشرفت پیوسته اما بیش از آنکه مولود لیاقت یا زرنگی سید ابراهیم باشد، محصول فرمانبرداری و اطاعت اوست. او انسانی به شدت میانمایه و کم‌استعداد است که حتا قادر نیست چند جمله معمولی را با سلامت و آرامش پشت هم ردیف کند. نه خطیب برجسته‌ای است و نه آخوند مسلط به معلومات حوزوی، نه هوش بالایی دارد و نه معنویت هالو خرکنی، نه از خانواده‌ای صاحب نفوذ است و نه انسانی دارای حمیّت و مدیریت، نه کاریزما دارد و نه موش‌مردگی، درواقع آدمیزادی است در مرتبه اعلای میانمایگی که هیچ خطری برای صاحبان واقعی قدرت ایجاد نمی‌کند.

واقعیت این است که ابراهیم رئیسی، نماینده تمام و کمال فرآیند منحط‌سازی نهادهای اساسی اداره‌کننده کشور است. بانیان انقلاب اسلامی از همان آغاز کارشان، سه نهاد بنیادین قوام‌دهنده و نگهبان جامعه ایران را آماج حملات ویرانگر خود قرار دادند و قدم به قدم در تخریب و مسخ آنها کوشیدند و در نهایت کامیاب شدند. این سه نهاد اساسی، نخست ارتش ملی، دو دیگر دادگستری عرفی سالم و سوم نهاد آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور بودند.

تخریب ارتش و دادگستری، همزمان با هم و در یک عمل واحد، از همان روزهای نخست پس از انقلاب با نصب صادق خلخالی به سمَت نخستین حاکم شرع دادگاه انقلاب و قتل ژنرال‌های برجسته ارتش به حکم این فقیه جانی، آغاز شد. مرحله بعدی این ویرانگری، با پاکسازی‌های گسترده در ارتش و وزارت دادگستری و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای عالی قضایی ادامه یافت و عملا به جایگزینی این دو تشکل بی‌ریشه‌ی سرکوبگر بجای آن دو رکن اصیل و نگهبان جامعه منجر شد.


پس از انقلاب کذایی، هرچند بانیان آموزش عالی و دانشگاه‌ها حدود دو سال در مقابل توطئه‌های اصحاب جمهوری اسلامی مقاومت کردند اما فاجعه انقلاب فرهنگی و متعاقب آن پاکسازی گسترده دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویان دگراندیش، ایجاد تشکل‌هایی چون انجمن‌های اسلامی و بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها و از همه مخرب‌تر پا گرفتن هسته‌های گزینش، آموزش عالی مملکت را با سرعت به قهقرا برد. همزمان، اعطای بورسیه‌های دولتی به اوباش حکومتی سبب شد که یک مشت از اراذل‌الناس به مرور تبدیل به مدرس دانشگاه‌ شوند و نظام آموزش کشور را به ابتذالی شگفت بکشانند.

موج دکترآباد کردن «ایران اسلامی» از میانه دهه هفتاد خورشیدی، کار را به جایی کشاند که هر بی‌سروپای آدمکش شاغل در تشکیلات سرکوب حکومتی، از وزارت اطلاعات تا سازمان اطلاعات سپاه (ساس) و دادگاه‌های انقلاب، یک عنوان «دکتر» حمایل شخصیت منحوس و جنایتکارش کند و در وقت فراغت از شکنجه‌گری و جنایت، به گلکاری ساحت دانشگاه هم بپردازد.

عمل‌آمدن جانوری چون ابراهیم رئیسی بر بساط حکومت جمهوری اسلامی، محصول انحطاط هر سه نهادی است که ذکرشان رفت. او برآمده از فساد دستگاه قضا، انحطاط نهاد دانشگاه و انهدام ارتش ملی است. سپاهیان حامی رئیسی همراه با «اساتید» بسیجی مدافعش و «قضات» فاسد هم‌مسلک او، جلوه‌های تام و تمام از لجنزاری هستند که نظام جمهوری اسلامی‌ خوانده می‌شود.

اینکه یک عده استمرارطلب مفلوک رانده از قدرت، این روزها دوره افتاده‌اند و بیان الکن، خنگی و بی‌سوادی ابراهیم رئیسی را با انواع کلیپ‌های مفرح و تقطیع‌شده، در فضای مجازی جار می‌زنند، چیزی جز آدرس غلط دادن یا سُرنا را از سر گشادش زدن نیست. اصل فاجعه جای دیگری رخ داده و آنچه این جماعت به آن بند کرده‌اند، کم‌اهمیت‌ترین عارضه‌ای است که از آن فاجعه حاصل شده است.

اصل فاجعه این است که در اوباش‌سالاری حاکم بر ایران، ساختار حکومت چنان طراحی شده که جانیان بر مسند قضاوت ‌بنشینند، وطن‌فروشان مسئول پاسداری از کشور شوند و کرسی تدریس در دانشگاه، تکیه‌گاه کورفهمان بی‌مایه باشد. هرچند ابراهیم رئیسی نماینده تمام و کمال این اوباش‌سالاری است اما اسلاف او از اکبر رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی تا احمدی‌نژاد و حسن روحانی، هیچ تفاوت ذاتی با او نداشته و ندارند. زیستن و بالیدن در لجن، خلقتی ویژه و طبیعتی بهیمی می‌طلبد که تمامی اصحاب جمهوری اسلامی، کمابیش از آن بهره‌مند بوده و هستند. سید علی، سید ابراهیم، سید محمد، اکبر، حسن و جواد، همگی در مرداب اسلام سیاسی سر از تخم درآورده‌اند و از همان محیط تغذیه کرده‌ و به درّندگی رسیده‌اند.

چهل و چند سال است که در بر همان پاشنه‌ای چرخیده که خمینی، خلخالی را حکم حاکم شرعی داد و به قتل امیران ارتش روانه کرد. لجنزار فعلی نظام جمهوری اسلامی، سیر طبیعی و تکاملی قدرت گرفتن اسلام سیاسی در یک جامعه را به روشنی نشان می‌دهد.


۱۴۰۰ شهریور ۲۹, دوشنبه

«قاضی مرگ» رئیس «دولت با تفنگ»

 


سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی با ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» یکماه پس از آغاز فعالیت رسمی، در حال آرایش مهره‌ها در سطح استان‌ها و سازمان‌های دولتی است. پس از حضور قابل توجه نظامیان در هیئت دولت، چینش مهره‌های نظامی در سطح استان‌ها نیز چشمگیر است.

کاهش شدید مشروعیت جناحین نظام و اعتراضات سراسری مردم در سال‌های گذشته با پیام روشن «نه به جمهوری اسلامی»، سبب شده علی خامنه‌ای برای حفظ حیات نظام، بستر سرکوب‌های هدفمند را با نقش‌آفرینی دولتی به ریاست سیدابراهیم رئیسی فراهم سازد. این در حالیست که با جاسازی خزنده‌ی مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دولت سیزدهم، «دولت نظامی» به واقعیت تبدیل می‌شود.

چهار دهه حضور سپاهیان در قدرت سیاسی و اقتصادی

حضور نیروهای سپاه در بدنه دولت دارای پیشینه است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابتدای سال ۱۳۵۸ با دستور مستقیم روح‌الله خمینی تشکیل شد. در نام این نهاد نظامی موازی و نامتعارف واژه «ایران» وجود ندارد و همانطور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تأکید شده این نهاد به موازات ارتش ایران و برای پاسداری از «انقلاب اسلامی» تشکیل شده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند.»

از سال ۱۳۶۱ وزارتخانه‌ای نیز با عنوان «وزارت سپاه پاسداران» تشکیل شد. این وزارتخانه در سال ۱۳۶۸ منحل شد اما تا آن زمان محسن رفیق‌دوست، محمود پاکروان و علی شمخانی سه وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند که به ترتیب در دولت اول و دوم علی خامنه‌ای و دولت میرحسین موسوی این وزارتخانه را اداره می‌کردند.

سپاه پاسداران بجز اقدامات و عملیات‌ تروریستی و سرکوبگرانه و سرمایه‌گذاری‌های مکتبی در داخل و خارج از کشور برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های مذهبی انقلاب ۵۷، با موفقیت در حوزه اقتصادی کشور نیز رخنه کرد. در سال‌های گذشته صدها شرکت متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخش‌هایی از اقتصاد کشور در حوزه عمرانی، تجارت، تولید، صنعت و حتی نفت و گاز را در اختیار گرفته و مافیاهای قدرتمندی متعلق به این نهاد، نبض تجارت کشور را در دست دارند.

از سوی دیگر با منحل شدن وزارت سپاه پاسداران در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، حضور نظامیان در دولت پایان نیافت و همچنان در حوزه اجرایی کشور به نقش فعال خود ادامه دادند.

علی اردشیر آملی لاریجانی، محمد فروزنده و علی‌محمد بشارتی جهرمی سه وزیر نظامی در دولت حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی بودند. علی شمخانی نیز در دولت اصلاحاتِ حجت‌الاسلام محمد خاتمی به عنوان وزیر دفاع حضور داشت.

در دو دولت محمود احمدی‌نژاد مجموعا ۱۱ نفر با پیشینه نظامی در هیئت دولت حضور داشتند. حضور سپاهیانی چون محمد نجار، صادق محصولی، پرویز فتاح، علی کردان و محمدحسین صفار هرندی در کابینه محمود احمدی‌نژاد در حالی بود که او در یک سخنرانی درباره وضعیت اقتصاد کشور از «برادران قاچاقچی» نام برد که اسکله‌های خارج از کنترل گمرک را در اختیار دارند. بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند منظور احمدی‌نژاد، مافیاهای اقتصادی سپاه پاسداران است.

همچنین حسین دهقان از فرماندهان سپاه پاسداران و امیر حاتمی از اعضای ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش به عنوان وزیر دفاع در دولت حسن روحانی حضور داشتند. حسن روحانی هم با کنایه به قدرت سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معتقد بود که دولت‌اش «دولت بی‌تفنگ» است و راه را برای ورود سپاه به حوزه‌ کشورداری بسته است. اما نیروهای سپاه پاسداران در دولت او نیز تا نقش‌آفرینی برای کمک به زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان پیش رفتند و البته توسط همین «دولت بی‌تفنگ» در اعتراضات سراسری دی۹۶ و تابستان ۹۷ و آبان ۹۸ و تیرماه۱۴۰۰ برای سرکوب مردم به دستور وزارت کشور به کار گرفته شدند!

در دولت سیدابراهیم رئیسی اما حضور اعضای سپاه پاسداران بیش از پیش افزایش یافته و تا سطوح استانداری‌ها نیز پیش رفته است.

احمد وحیدی، رستم قاسمی، حسین امیرعبداللهیان، محمدعلی زلفی‌گل، اسماعیل خطیب، محمدرضا قرایی آشتیانی، بهرام عین‌اللهی، عزت‌الله ضرغامی و مسعود میرکاظمی از پاسداران حاضر در هیئت دولت سیزدهم هستند.

محمد جواد اسلامی ورنامخواستی معروف به محمد اسلامی تنها عضو کابینه روحانی که در کابینه رئیسی به کار گرفته شده هم دارای درجه سرداری در کمیته انقلاب است!

احمد شاهچراغی که بعدها به احمد وحیدی تغییر نام داد، وزیر کشور دولت سیزدهم از فرماندهان سپاه قدس سپاه پاسداران و از نخستین معاونان «ساس» (سازمان اطلاعات سپاه) است که حالا به دنبال استقرار نظامیان در استانداری‌هاست. او سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن کاظمینی فرمانده پیشین سپاه تهران بزرگ را برای مهمترین استانداری کشور در استان تهران به هیئت دولت معرفی کرده است.


خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز فهرستی از استانداران احتمالی مورد نظر احمد وحیدی منتشر کرده که در آن نام چند تن از اعضای سپاه پاسداران به چشم می‌خورد.


عزم خامنه‌ای برای سرکوب معترضان


علی خامنه‌ای سیاست خود را بر یکدست کردن نظام و آمادگی کامل برای سرکوب اعتراضات مردم بنا کرده و «دولت با تفنگ» تحت ریاست «قاضی مرگ» نقش‌آفرین اصلی این دوره خواهد بود.


جمهوری اسلامی توانست همزمان با شکست دونالد ترامپ در تشکیل دولت دوم و جایگزینی وی با جو بایدن، از افزایش فشار حداکثری دولت آمریکا رها شود و با اینکه روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده هنوز آنطور که انتظار می‌رفت به کام جمهوری اسلامی نشده اما رژیم ایران بدون عجله و به آرامی پیش می‌رود تا از درون مذاکرات احیای برجام، نه بهبود روابط با ایالات متحده بلکه راه تنفسی برای اقتصاد کشور و خودش باز کند. این در حالیست که حتا به فرض با برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها در ماه‌های آینده نیز تهدید بزرگ در داخل و از سوی «اعتراضات سراسری مردم» است که گلوی نظام را می‌فشارد.


واقعیت این است که اثرات فروپاشی اقتصادی این سال‌ها فعلاً ماندگار خواهد بود. مشروعیت نظام به شدت کاهش یافته و آخرین تیرِ در ترکش اصلاح‌طلبان و مهره‌های کلیدی آنها همچون مهدی کروبی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با حمایت از عبدالناصر همتی به هدف نخورد و فاتحه این «بال نظام» خوانده شد.


مردم ایران ناراضی و خواستار تغییرات بنیادی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور هستند؛ ساختار نظام چنان به فساد و رانت و تباهی آغشته شده که نه قابل اصلاح است نه حتا قابلیت حفظ ظاهر را دارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برخورد شدید و سرکوب حداکثری معترضان و منتقدان به عنوان راهکارِ حفظ کشتی نظام و سرنشینان آن در توفان اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

علی خامنه‌ای پیشتر در متنی که به بیانیه «گام دوم» معروف شد، این ادعای عجیب را مطرح کرده بود که جمهوری اسلامی وارد مرحله «جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» شده‌ و «دوران پیشِ ‌رو» باید «میدان فعالیت» مجموعه‌ای باشد که او آنها را « جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان» خوانده است.

در دولت سیدابراهیم رئیسی اما رد پای چندانی از «جوانان» دیده نمی‌شود اما نظامیان «انقلابی» در این دولت حضور فعال دارند. نظامیان در وزارت کشور که مسئول مستقیم کنترل اعتراضات مردمی و صدور فرمان سرکوب است، به عنوان وزیر و استاندار و مقامات کشوری و استانی  یکی از بازوهای پیشبرد هدف خامنه‌ای هستند.

از سوی دیگر سرکوب حداکثری منتقدان و معترضان برای حفظ نظام یکی از راهکارهای همیشگی جمهوری اسلامی بوده؛ کشتار زندانیان سیاسی در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی، قتل‌های زنجیره‌ای در دولت اصلاحاتِ محمد خاتمی، سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ در دولت احمدی‌نژاد و تداوم کشتار و سرکوب معترضان در دولت حسن روحانی!

برای حکومتی که با شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی، جان ۱۷۶ سرنشین آن را فدای حفظ نظام کرده، قلع و قمع معترضانی که برای مخالفت با «کلیّت نظام جمهوری اسلامی» به خیابان می‌آیند، عملی «مشروع» به شمار می‌رود.

از هفته‌های گذشته که دولت رئیسی فعالیت خود را آغاز کرده و در آنسو، غلامحسین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه را به دست گرفته، روند تشدید سرکوب‎ها آغاز شده است. در روزهای گذشته چند وکیل، شاعر، روزنامه‌نگار بازداشت یا به زندان محکوم شده‌اند.

همچنین فشار بر فعالان مدنی و صنفی افزایش یافته و خانواده‌های دادخواه که فرزندانشان را در رابطه با اعتراضات سال‌های گذشته از دست داده‌اند، با فشارهای امنیتی بیشتری روبرو شده‌اند.

اینهمه در حالیست که آرایش خزنده‌ی نظامی برای فرماندهی «میدان» و «دیپلماسی» در جمهوری اسلامی حساسیت دولت‌های غربی را برنمی‌انگیزد و یا آنها به روی خود نمی‌آورند. بدین ترتیب علی خامنه‌ای می‌تواند با هدایت دولت «قاضی مرگ» از یکسو سرکوب در داخل و از سوی دیگر مذاکرات اتمی را برای برداشته شدن دست‌کم بخشی از تحریم‌ها با پشتیبانی عملیات ایذائی توسط شبه‌نظامیان نیابتی در خارج پیش ببرد.


۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

گسترش اعتراضات در ایران نفی ادعای ثبات نظام است

 


اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در ایران ادامه دارند، سرکوب هم ادامه دارد. جمهوری اسلامی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های اخیر را خطری جدی برای بقای خود می‌داند و سرکوب را تنها راه برای افزودن چند صباحی به عمر این نظام می‌داند که دیگر نمی‌تواند ادعا کند از حمایت داخلی برخوردار است.

عدم شرکت وسیع مردم در انتخابات نمایشی خرداد، حتا اگر آمار رسمی را نیز بپذیریم، همان آماری که به گفته نظام حکایت از مشارکت زیر ۵۰ درصدی در کشور، بیش از ۱۴ درصد آرای باطل شده یا مراجعه یک تهرانی از هر ۵ نفر به حوزه‌های رای‌گیری دارند خود گویای مخالفت گسترده مردم با نظامی هستند که شهروندانش برای بی‌آبی یا بی‌برقی هم بلافاصله شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر می‌دهند. البته آمار مبتنی بر گزارش‌های میدانی صحبت از شرکت زیر ۲۰ درصدی در سراسر کشور می‌کنند.

اعتراض‌های نافی ثبات

نارضایی گسترده اقشار مختلف مردم را در یکسال گذشته با برگزاری روزانه اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف شاهد بودیم. اعتصاب کارگران پیمانی در بیش از یکصد شرکت فعال در صنعت نفت و پتروشیمی همچنان ادامه دارد و کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز به آن پیوسته‌اند. تازه‌ترین حرکت اعتراضی که به بهانه بی‌آبی از حمیدیه در خوزستان آغاز شد، و هنوز هم ادامه دارد، سریع به دیگر شهرهای این استان و سپس به استان‌های دیگر گسترش یافت. تمام تلاش‌های نظام و هوادارانش در خارج از کشور برای بی‌اعتبار ساختن این اعتراضات مردمی بی‌نتیجه ماند. مردم عرب خوزستان با خواست جدایی از ایران قدم به خیابان نگذاشتند که رژیم بتواند به آنها انگ تجزیه‌طلبی بزند. هزاران نفری که از دوهفته پیش در چهارگوشه کشور به خیابان آمدند، برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند اغتشاشگر نیستند. این مردم، چنانکه برخی از توجیه‌گران نظام در خارج ادعا می‌کنند نه اسلحه‌ای دارند و نه در یک کشور خارجی دوره دیده‌اند.

برای مخالفت با این نظام اصولا احتیاجی به «توطئه»های بین‌المللی و دخالت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نیست. شرایط زندگی روزمره در جمهوری اسلامی برای برداشتن پرچم مخالفت با این نظام کافیست. برعکس، این نظام اگر تا کنون توانسته است در قدرت باقی بماند دقیقا به خاطر حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم  از سوی کشورهای خارجی چه شرقی و چه غربی است! سرکوب شدید اعتراضات این روزها آنطور که سازمان عفو بین‌المللل اعلام کرده است حتا با استفاده از سلاح‌های جنگی، با هدف خاموش ساختن صداهایی صورت می‌گیرد که در صورت بلندتر شدن می‌توانند ادعای علی خامنه‌ای و شرکایش را در رابطه با ثبات نظام نفی کنند.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که در محافل بین‌المللی خود را نظامی با ثبات معرفی می‌کند. در این راستا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی برای متقاعد کردن مخاطبان خود ارائه می‌داد مشارکت بالای مردم در انتخابات نمایشی بود. کارت سوخته‌ای که پس از رأی‌گیری اخیر دیگر نمی‌تواند در مذاکرات خود با کشورهای غربی روی میز قرار دهد. توانایی در عبور از بحران‌های ناشی از اعتراض‌های مردمی چون دی ۹۶ و آبان ۹۸، یکی دیگر از استدلال‌های نمایندگان جمهوری اسلامی بوده است. اما تکرار چنین بحران‌های گسترده‌ای هر دو سال یکبار، که تنها با صدور احکام اعدام، شلیک در خیابان‌ها، دستگیری‌های فله‌ای و زندان‌های درازمدت می‌توان آنها را برای مدتی خاموش کرد، به روشنی نشان از بی‌ثباتی مزمن دارند. شاید نظام با سرکوب، قتل و زندان  بتواند برای مدتی روی آتش نارضایی خاکستر بپاشد، ولی این آتش پس از چندی دوباره شعله‌ور خواهد شد. با این شعله‌های قیام و طغیان، جمهوری اسلامی به سختی خواهد توانست مخاطبان را متقاعد سازد که هنوز قادر به عبور از این بحران‌هاست و سکان حکومت را سفت و سخت در دست دارد.

رویای غربی احیای برجام

در این میان، دلیل کمرنگ و نامناسب بودن واکنش کشورهای غربی به آنچه در ایران در این روزها اتفاق می‌افتد، و علت تاخیر در محکومیت سرکوب و تیراندازی به تظاهرکنندگان را باید در امید واهی این کشورها به احیای برجام یا توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ دانست که با خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ به کما رفت. کشورهای اروپایی عضو برجام (بریتانیا، فرانسه و آلمان) و آمریکای جو بایدن که مصمم به بازگشت به این توافق هسته‌ای است، هنوز امید دارند که می‌توان با مذاکره و سکوت در مقابل جنایات این حکومت، جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی از برنامه‌های هسته‌ای کنند. امیدی که پس از شکست ۶ دوره مذاکره در وین روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود.

سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای در آخرین دیدار با دولت حسن روحانی، این نظریه را تقویت می کند که حداقل در مرحله کنونی جمهوری اسلامی قصد ندارد به توافق جدیدی با کشورهای غربی دست پیدا کند. برخی از شرایطی که نمایندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات وین روی میز قرار داده‌اند نمی‌توانند مورد قبول ایالات متحده آمریکا قرار گیرند.  تعهد کاخ سفید به اینکه آمریکا نتواند با تغییر رئیس جمهور بار دیگر از برجام خارج شود، یکی از خواست‌های جمهوری اسلامی است که از نظر قوانین ایالات متحده امکان‌پذیر نیست. خارج ساختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی نیز تا زمانی که سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی تغییرات بنیادی پیدا نکند،  خواستی است که مشکل به نظر می‌آید آمریکا بتواند در شرایط کنونی بپذیرد.

ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی را منزوی‌تر خواهد ساخت

هرچه بی‌ثباتی این نظام مشهودتر شود، انزوای نظام در سطح جهانی گسترده‌تر خواهد بود. ادامه خیزش‌های مردمی سراسری در این راستا از اهمیت بسیاری برخوردارند. البته عوامل دیگری چون برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد نیز می‌توانند به تشدید انزوای نظام در خارج از مرزها بیانجامند. حمید نوری ۱۰ اوت ۲۰۲۱ (۱۹ امرداد ۱۴۰۰) قرار است در دادگاهی در استکهلم در جایگاه متهم قرار گیرد. در دادخواست دادستانی استکهلم اتهامات وارده به حمید نوری که در تابستان ۶۷ به عنوان دادیار زندان گوهردشت با ابراهیم رئیسی (یکی از ۴ عضو «هیأت مرگ») همکاری داشته است، قتل و نقض قوانین بین‌المللی و جنایت جنگی ذکر شده است. اگر این اتهامات در جریان این دادگاه که احتمالا تا بهار سال آینده میلادی ادامه پیدا خواهد کرد اثبات شوند، حمید نوری حداقل ۲۰ سال در زندان‌های سوئد خواهد بود.

رأی دادگاه حمید نوری تنها به دلیل محکومیت فردی که مرتکب جنایت جنگی شده است (اتهامی که دادستانی سوئد به او وارد کرده) حائز اهمیت نیست. حمید نوری «عاملی بود» که دستورات «آمرش» یعنی ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی را اجرا می کرد که اتفاقا در ماه اوت کار خود را آغاز می‌کند! اگر حمید نوری محکوم شود، در حقیقت دادگاه سوئد به صورت غیرمستقیم رأی به محکومیت جانشین حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری اسلامی صادر کرده است. آیا غرب می‌تواند با رئیس دولتی که اگرچه غیرمستقیم  ولی به هر حال از سوی دادگاهی اروپایی متهم به جنایات جنگی شده  بر سر میز مذاکره بنشیند، قرارداد امضا کند و دستان او را بفشارد؟ در این صورت رهبران دولت‌های غربی چگونه رفتار خود را برای افکار عمومی کشورهای خود، و نه ما ایرانی‌ها، توجیه خواهند کرد؟


۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران




گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داده است.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده که وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت رفته است. این گزارش قرار است در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

صدور احکام اعدام، بازداشت شهروندان دو تابعیتی و عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی درباره نقض حقوق بشر از محورهای گزارش جاوید رحمان است.

در این گزارش همچنین با اشاره به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد از کاهش مشارکت مردم و تحت فشار قرار گرفتن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در روزهای منتهی به انتخابات خبر داده است.

بر اساس این گزارش روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری امسال تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته بودند. همچنین افرادی که خواستار تحریم این انتخابات شده بودند نیز مورد بازداشت و یا آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

این گزارش همچنین صلاحیت فقط ۷ نفر در انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت ۵۸۳ نفر مورد تأکید قرار گرفته و با اشاره به پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری آمده که در زمان ریاست او بر قوه قضائیه موارد بسیاری از نقض حقوق بشر گزارش شده است، از جمله اعدام کودکان، شکنجه و اعترافات اجباری تا بازداشت خودسرانه فعالین مدنی.

جاوید رحمان ضمن ابراز نگرانی از عدم رعایت پیش شرط‌های انتخابات آزاد خواستار اصلاح اساسی قوانین انتخاباتی ایران شد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همچنین به عدم پاسخگویی افراد و نهادهایی که حقوق شهروندان ایرانی را نقض کرده‌اند پرداخته و به خشونت‌های صورت گرفته در آبان ۹۸ و سرنگونی هواپیمای مسافربری ۷۵۲ اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اشاره کرده است.

جاوید رحمان گفته است که پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین پیگیری جدی و مجازات عاملان آن شود.

در بخش دیگری از گزارش سازمان ملل به بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی پرداخته شده و درباره وضعیت این افراد در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی شده است.

در این گزارش همچنین به بازداشت «خودسرانه» احمدرضا جلالی، مسعود مصاحب، کامران قادری، انوشه آشوری، مراد طاهباز، نازنین زاغری، جمشید شارمند و سیامک نمازی اشاره شده است.

جاوید رحمان حقوقدان پاکستانی و استاد دانشگاه برونل لندن از تابستان سه سال پیش و در سال ۲۰۱۸ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد معرفی شده است. او جانشین عاصمه جهانگیر گزارشگر پیشین حقوق بشر ایران شد که در فوریه سال ۲۰۱۸ بر اثر سکته قلبی درگذشت.

مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه امور حقوق بشر اجازه ورود به این کشور را نداده و گزارش‌‌هایشان را به رسمیت نشناخته است.

گزارشگران بدون مرز (RSF) از خواست جاوید رحمان و تشکیل کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت می‌کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده است، به میزان کافی سند برای تحقیقی جهانی درباره‌ی نقش ابراهیم رئیسی در کشتار هزاران زندانیان سیاسی از آن میان صدها روزنامه نگار در سال ۱۳۶۷ وجود دارد.

جاوید رحمان ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱ در گفتگویی با خبرگزاری رویترز درخواست کرده است که درباره نقش‌آفرینی  ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری تازه انتخاب شده جمهوری اسلامی ایران در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ از آن میان صدها روزنامه‌نگار تحقیق و بررسی جهانی انجام شود. این درخواست برای روشنی افکندن بریکی از تیره‌ترین برگ‌های تاریخ ایران پیشرفت خوبی است.


۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

مردمِ به «نقطه جوش» نزدیک می‌شوند!

 


در روزهای گذشته، بار دیگر، قطع برق در ایران افزایش یافته و در همه شهرهای ایران برق منازل مسکونی و شهرک‌های صنعتی برای ساعات طولانی قطع می‌شود. مسئولان جمهوری اسلامی دلیل قانع‌کننده‌ای برای قطع برق عنوان نکرده‌اند و مشخص نیست این مشکل چه زمانی حل خواهد شد.

آب نیز در اغلب شهرهای ایران قطع می‌شود. جدا از قطع سازمانیافته‌ی آب از سوی حکومت، هنگامی که برق قطع می‌شود پمپ آب ساختمان‌ها نیز از کار افتاده و در نتیجه طبقات بالا در ساختمان‌ها آب نخواهند داشت. در چنین شرایطی بجز استان‌هایی که به دلیل مدیریت نادرست منابع با کمبود آب روبرو هستند، در دیگر نقاط ایران نیز قطع برق سبب قطع آب می‌شود.

حسن روحانی هفته گذشته در حالی که زیر کولر گازی نشسته بود از مردم بابت قطع برق در تابستان عذر خواست و وزیر نیرو زیر چلچراغ‌های روشن ساختمان‌های دولتی درباره لزوم صرفه‌جویی مردم سخن گفت. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل بحران عمومی قطع برق و آب در کشور، خواستار لغو تعطیلی هفته آینده مجلس شورای اسلامی شدند تا بتوانند موضوع را بررسی کنند.

مردم علت واقعی قطع برق را نمی‌دانند و هیچیک از مقامات جمهوری اسلامی نیز به خودش زحمت توضیح مشخص و روشن در اینباره نمی‌دهد.

ابهام در علت قطع برق و تناقض‌گویی مسئولان

کمبود آب در ایران به دلیل مدیریت نادرست منابع آبی از سوی جمهوری اسلامی موضوعی است که از سال‌ها پیش کارشناسان درباره آن هشدار داده‌اند و امسال نتایج چهار دهه سوء مدیریت، جدی‌تر از گذشته نمایان شده است.

بحران قطع برق اما زوایای پیدا و پنهان دارد و با ابهامات زیادی روبروست. بر اساس آمارهای مورد ادعای دولت، تقاضای برق در تیر سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ هزار مگاوات بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از هشت درصد افزایش داشته است. برخی مقامات می‌گویند افزایش تقاضا از ظرفیت تولیدی نیروگاه‌ها بیشتر است و همین موضوع سبب کمبود برق شده. این ادعا در حالی مطرح شده که پیشتر برخی مقامات دولتی گفته بودند توان تولید برق در ایران به بالای ۸۰ هزار مگاوات رسیده است.

روز گذشته نیز سخنگوی صنعت برق اعلام کرد، با پایدار شدن وضعیت تولید برق حرارتی، میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی از ۵۰هزار مگاوات گذشت ولی کماکان واحدهای برق‌‌آبی به دلیل کمبود آب ذخیره شده در پشت سدها، دچار محدودیت هستند.

آنچه مشخص است به‌روز نشدن تکنولوژی‌ در نیروگاه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق نسبت به برآوردهای برنامه توسعه، و فرسودگی سیستم توزیع برق از جمله مشکلات صنعت برق ایران هستند.

یکی از احتمالات مطرح شده اینست که با آغاز به کار دولت سیدابراهیم رئیسی از نیمه امردادماه، مشکل قطع برق و آب تا حدودی مدیریت خواهد شد و دست‌کم به شکل کنونی برق و آب قطع نخواهد شد. ابراهیم رئیسی به دنبال ایجاد پایگاه اجتماعی در میان مردمی است که اکثر آنها سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تحریم کرده و حاضر نشدند در آن شرکت کنند.

از سوی دیگر، حکومت در حالی قطع برق سراسری را با «نقص فنی» و حتا با ادعای دستگیری «پرسنل نیروگاهی» وابسته به «ضدانقلاب» توجیه می‌کند که علیرضا توکلی مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جمعه ۱۷ تیرماه خبر بازداشت «پرسنل نیروگاهی» را تکذیب کرد!

کیهان لندن ماه گذشته گزارشی درباره تأمین برق کشورهایی چون عراق و لبنان از سوی جمهوری اسلامی منتشر کرد که به عنوان یکی از احتمالات کمبود برق در کشور مطرح شده است. افزایش غنی‌سازی از سوی جمهوری اسلامی با توجه به قدیمی بودن سانتریفیوژها نیز از جمله دلایل افزایش مصرف برق کشور اعلام شده است.

همچنین استخراج رمزارز توسط نهادهای حکومتی و شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای در ایران یکی دیگر از دلایل کمبود برق یا به بیان دیگر افزایش مصرف برق عنوان شده است. پلیس تهران حدود دو هفته پیش از کشف یک مرزعه رمرزارز با بیش از ۷هزار ماینر در چیتگر خبر داد؛ با اینهمه مشخص نیست چرا دولت با رصد مصرف برق مشترکان نمی‌تواند «مزارع غیرقانونی» را در یک «عملیات ضرباتی» کشف کند!

جدا از تناقض‌گویی‌های مقامات حکومتی مشخص نیست بحران قطع سراسری و دنباله‌دار برق در ایران چه زمانی قرار است پایان یابد. مسئولان بجای توضیح واقعیت‌های قطع برق در ایران، فقط به مردمی که روزانه چند ساعت برق منازل و محل کارشان قطع می‌‍شود فشار می‌آورند که در مصرف برق «صرفه‌جویی» کنند.

مصائب قطع برق و آب برای مردم


قطع برق نه جدول‌بندی دارد، نه حتا سقفی برای ساعات قطع برق در یک روز؛ برای نمونه در منطقه پونک تهران شهروندان از قطع هفت ساعت برق پی در پی گزارش داده‌اند بطوری که هر دو الی سه ساعت برق برای یک ربع تا بیست دقیقه وصل و بعد دوباره قطع می‌شد. در بخش باهوکلات شهرستان دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان مردم ۱۰ ساعت برق نداشتند.


عدم جدول‌بندی قطع برق، انجام روزمره‌ترین فعالیت‌های روزانه را مختل کرده است. برای نمونه بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از «دوش گرفتن هول‌هولی» به دلیل مشخص نبودن ساعت قطع برق و آب خبر می‌دهند. با قطع برق، پمپ آب آپارتمان‌ها از کار می‌افتد و فشار آب در طبقات دوم به بالا کاهش یافته یا قطع می‌شود. از سوی دیگر سالمندانی که ساکن آپارتمان هستند از هراس قطع برق و از کار افتادن آسانسورها خانه‌نشین شده‌اند.

اینهمه در حالیست که قطع برق در شرایط اوج موج پنجم کرونا وضعیت بیمارستان‌ها و کلینیک‌های درمانی را نیز بهم ریخته است. خاموشی در بیمارستان‌ها روند درمان را مختل کرده و جان بیماران را به خطر انداخته است. برخی بیمارستان‌ها به ویژه در مناطق محروم، به برق اضطراری مجهز نیستند یا سیستم برق اضطراری آنها از کار افتاده است.

علی فاطمی نایب ‌رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید، با قطع برق داروهایی که در قفسه نگهداری می‌شوند ممکن است آسیب ببینند چرا که دمای هوا به بالای ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و نگهداری دارو در قفسه‌ها دچار مشکل می‌شود. مشابه این مشکل برای سردخانه‌های نگهداری مواد غذایی، سوپرمارکت‌ها، کارخانه‌های تولید مواد غذایی از جمله کارخانه‌های تولید لبنیات وجود دارد.

قطع برق همچنین برای کارخانه‌های تولیدی که مواد اولیه آماده‌سازی شده در خط تولید دارای تاریخ انقضا و از دست دادن خاصیت هستند نیز مشکلات جدی ایجاد کرده و زیان هنگفتی با از بین رفتن مواد اولیه به آنها زده است. از جمله کارخانه‌های تولید پلاستیک، رنگ و مواد بهداشتی.

در همین رابطه محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور خواستار دخالت نهادهای امنیتی و مجلس شورای اسلامی به مشکلات قطع آب و برق شده است. محسن نقاشی پیش‌بینی کرده که ادامه آشفتگی و بی‌برنامگی در قطع آب و برق اثرات مخربی بر روی بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی خواهد گذاشت.

ساعت‌ها خاموشی خطوط تولید، به هدر رفتن و فاسد شدن مواد اولیه و کاهش حجم تولید سبب شده که برخی کارفرمایان، کارگران خود را به مرخصی اجباری و بدون حقوق بفرستند. فعالان کارگری معتقدند امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده و در صورت ادامه قطع برق در هفته‌های آینده موج دیگری از اخراج کارگران به راه خواهد افتاد.

پتانسیل جوشان خشم و اعتراض

با قطع برق و آب در روزهای گذشته اعتراضات زیادی در مقابل اداره برق شهرهای مختلف ایران رخ داده است. تداوم خاموشی‌ها و گرمای تابستان در تیرماه سبب شده مردم با شعارها و استدلال‌های بی‌بدیل خشم و انزجار و خستگی و عصیان خود را علیه بی‌برقی و بی‌آبی و فلاکت اقتصادی در اعتراضات خود فریاد بزنند و «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای»  بگویند.

اینهمه در حالیست که ناکارآمدی مزمن جمهوری اسلامی وزنه مخالفان نظام را سنگین‌تر کرده و سوء مدیریت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخشی از مردم را که شاید خواست‌های سیاسی سازمانیافته‌ای نداشتند به صفوف شهروندانی افزوده که به عنوان براندازان شناخته می‌شوند؛ شهروندانی که جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و با «نه به جمهوری اسلامی» و «آری به همبستگی ملی» برای پس گرفتن کشورشان و آزادی و آبادی ایران صفوف خود را متشکل می‌کنند.

در چنین شرایطی مشخص است که آغاز دولت سیزدهم با ریاست سیدابراهیم رئیسی و بهبود احتمالی وضعیت آب و برق قادر نخواهد بود شعله‌های خشم مردمی را که حالا در یک پسرفت ناگوار، شرایطی دشوارتر از «دوران طلایی امام» و جنگ ایران و عراق را تحمل می‎کنند خاموش کند.

این روزها بسیاری از شهروندان عادی که از اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف جان به لب شده‌اند، اعتراضات خود را در خیابان‌ها یا در شبکه‌های اجتماعی با صدای بلند و مستدل اعلام می‌کنند.

دور از ذهن نیست که پتانسیل‌های اعتراضی که این روزها در قالب دادخواهان، مالباختگان، اصناف مختلف و شهروندان معترض به نبود برق و آب بروز پیدا می‌کند در آینده‌ای نه چندان دور به موج بزرگ و یکپارچه‌ای تبدیل شود که طومار سیاه و فرسوده‌ی جمهوری اسلامی را در هم بپیچد.


۱۴۰۰ تیر ۳۱, پنجشنبه

چهار دهه ویرانی و ناکارآمدی اقتصادی

 


هزاران نفر از کارکنان پیمانی صنعت نفت ایران که در شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه وزارت نفت مشغول به کار هستند از روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ درست یک روز پس از برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی اعتصاب کرده‌اند. 

کارکنان پیمانی صنعت نفت سال‌هاست حقوق صنفی خود را با صدور بیانیه، مذاکره با کارفرمایان، امضای طومار و برگزاری تجمع اعتراضی پیگیری می‌کنند. آنها تابستان سال گذشته نیز چند روز دست به اعتصاب زدند که با وعده کارفرمایان و مقامات صنعت نفت این اعتصاب پایان یافت اما تا کنون به هیچیک از خواسته‌های صنفی آنها پاسخ داده نشده است.

به گفته فعالان صنفی کارکنان پیمانی صنعت نفت، آنها از مدت‌ها پیش برای برگزاری این اعتصاب برنامه‌ریزی کرده بودند اما به دلیل جوّ امنیتی پیش از انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد، آغاز اعتصاب را به فردای روز رأی‌گیری موکول کردند تا بهانه سرکوب اعتصاب را از حکومت بگیرند. اعتصاب‌کنندگان این هوشمندی را نیز داشته‌اند که در طول دو هفته گذشته، اعتصاب را کاملاً در چهارچوب صنفی نگه دارند تا نیروهای امنیتی و قضایی نتوانند با اتهامات واهی چون «بر هم زدن نظم عمومی» یا «تشویش افکار عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعتصاب‌کنندگان را بازداشت کنند.

اصلی‌ترین مطالبات اعتصاب‌کنندگان شامل حذف پیمانکاران، عقد قرارداد مستقیم، برابری دستمزد، برخورداری از حق تشکل، دستمزد مطابق با هزینه‌های عادی زندگی معادل حداقل ۱۲ میلیون تومان، رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار و برخورداری از امنیت شغلی است.

اکثر کارکنان پیمانی صنعت نفت در حالی که میزان کار برابر و حتا بیشتر از کارکنان رسمی وزارت نفت دارند اما حقوق و مزایایی به مراتب کمتر دریافت می‌کنند. این کارگران حتا در زمینه شرایط کاری نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. برای نمونه شیفت کاری نیروهای پیمانی، به ویژه در بخش کارگری، در پروژه پارس جنوبی در عسلویه ۱۲ ساعت است. ۱۲ ساعت کار مداوم در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بالای صفر در فصل بهار و تابستان در عمل بیگاری کشیدن از نیروی کار است. گفتنی است این نیروها کارگرهای ساده نیستند و نیروهای تخصصی صنعتی و فنی مانند جوشکارهای صنعتی هستند که نه تنها جزو سرمایه‌های کشور به شمار می‌روند بلکه در کشورهای دیگر برای این نیروهای متخصص مزایای شغلی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

نیروهای پیمانی در زمینه خوابگاه، غذا، سرویس رفت‌ و آمد و حتا برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی با مشکلات زیادی روبرو هستند.

یکی از مهمترین خواسته‌های کارکنان پیمانی صنعت نفت حق برخورداری از روزهای مرخصی متناسب با قوانین وزارت نفت است. بر اساس قوانین وزارت نفت، شاغلان در پروژه‌های نفتی به دلیل شرایط دشوار کار، در ازای هر ۲۰ روز کار، ۱۰ روز مرخصی دارند. نیروهای پیمانی اما ناچار هستند ۲۴ روز سر کار باشند و تنها ۶ روز مرخصی داشته باشند. از آنجا که اکثر این کارکنان اهل همان منطقه نیستند، دو روز از شش روز مرخصی آنها صرف رفت و آمد میان پروژه و شهرهایشان می‌شود.

اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت که در کمپینی با عنوان «اعتصاب ۱۴۰۰» و با شعار «از حق خود نخواهیم گذشت» آغاز شده و همچنان ادامه دارد، دو محور اصلی از مطالبات مختلف صنفی نیروهای پیمانی را برجسته کرده است: مطالبه «بیست ده» که حق برخورداری از ۱۰ روز مرخصی در ازای ۲۰ روز کار را پوشش می‌دهد و افزایش حقوق کارگران به رقم حداقل ۱۲ میلیون تومان؛ بر این اساس حقوق دیگر تکنیسین‌ها و کارشناسان نیز می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارگران، افزایش پیدا کند.

دو هفته ایستادگی؛ دنیایی از همدلی و همبستگی

اعتصاب بی‌سابقه کارگران پیمانی صنعت نفت که با شرکت ده‌ها هزار کارگر وارد سومین هفته شده از سوی خانواده‌های دادخواه جانباختگان اعتراضات سراسری و ده‌ها گروه‌ و تشکل‌ صنفی داخلی و همچنین تشکل‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی مورد حمایت قرار گرفته است.

ده‌ها تشکل‌ها و سندیکاهای صنفی آموزگاران، بازنشستگان، کارگران بخش‌های دیگر صنعت ایران از جمله گروه ملی صنعتی فولاد ایران معروف به فولاد اهواز و مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کارگران و بازنشستگان اتوبوسرانی، رانندگان حمل و نقل جاده‌ای از اعتصاب نیروهای پیمانی صنعت نفت حمایت کردند.

همچنین ده‌ها سندیکا و تشکل صنفی در خارج از کشور از جمله فدراسیون سندیکاهای نفت و پتروشیمی عراق و شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه که در مجموع بیش از ۱۰۰ سندیکای صنفی را در زیرمجموعه خود دارند از این اعتصاب حمایت کردند.

خبر اعتصاب گسترده کارکنان پیمانی صنعت نفت در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های جهان بازتاب یافته است. اورشلیم پست در گزارشی از اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت پیش‌بینی کرده مسیر فروپاشی جمهوری اسلامی از نقطه اعتصابات سراسری آغاز شود.

آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد در ایران و فشار ناشی از آن بر زندگی اقشاری چون کارگران نوشته که «کارگران صنعت نفت ایران همزمان با وضعیت اقتصادی رنج‌آور کشور برای حقوق بهتر اعتصاب کرده‌اند.»

شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی به کارکنان اعتصاب‌کننده نوشته که «همبستگی و اتحاد غرورآفرین شما در این نافرمانی مدنی فراگیر را از نزدیک دنبال می‌کنم. این اتحاد و همبستگی‌ را تا رسیدن به خواسته‌های بحق‌تان حفظ کنید. بدانید که ملت ایران در کنار شماست.»

اینهمه در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان مستقیم شرایطی که کارگران را ناچار به اعتصاب کرده و به عنوان مسئول حل مشکل کارکنان استراتژیک‌ترین صنعت اقتصاد ایران، به مدت ۱۰ روز هیچ واکنشی به این اعتصاب نشان ندادند و آن را نادیده گرفتند!

بیژن نامدار زنگنه پس از گذشت ۱۰ روز از این اعتصاب به دلیل شرکت در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با هدف بررسی مشکلات کارکنان صنعت نفت برگزار شد، ناچار به رویارویی با خبرنگاران شد. این وزیر نفت که به «شیخ‌الوزا»ی جمهوری اسلامی معروف است در سخنانی غیرمسئولانه گفت که مشکلات کارکنان رسمی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که کارکنان پیمانی صنعت نفت زیر نظر اداره کار هستند، مشکلات آنها به وزارت نفت ارتباطی ندارد. وی همچنین خواست‌های کارکنان پیمانی را «فراقانونی» خوانده است.

این موضع فرافکنانه دو روز بعد از سوی حسن روحانی رئیس دولت «تدبیروامید» که آخرین روزهای خود را بر کرسی ریاست دولت دوازدهم می‌گذراند نیز تکرار شد؛ روحانی مانند وزیرش تأکید کرد که مشکل کارکنان پیمانی صنعت نفت به وزات نفت و دولت ارتباطی ندارد!

رئیس دولت و وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی مدعی شده‌اند که کارکنان پیمانی صنعت نفت باید مشکلات‌شان را با شرکت‌های پیمانکاری حل کنند که همه شرکت‌های پیمانکاری به دولت تضمین حسن انجام کار داده‌اند! در نتیجه وقتی پیمانکاران تعهدات خود را در قبال نیروهای کار به درستی انجام نمی‌دهند و حق و حقوق آنها را نادیده می‌گیرند، کمترین کاری که دولت می‌تواند بکند این است از این شرکت‌ها توضیح بخواهد و آنها را مجبور به رعایت تعهدات خود کند.

برای نمونه یکی از مسائلی که کارکنان پیمانی مطرح می‌کنند اینست که پیمانکاران در صورتحساب و صورت وضعیت‌ها، هزینه پرداخت دستمزد به کارکنان را با ارقامی بالاتر به کارفرما یعنی دولت اعلام می‌کنند در حالی که رقم پرداختی به کارکنان خیلی پایین‌تر است! این اتفاقا موضوعی است که مستقیم به دولت مربوط می‌شود!

اما مقامات دولتی در حالی که تلاش می‌کنند به کارگران اعتصاب‌کننده بی‌اعتنا باشند، تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا با «تبعیض» میان کارکنان رسمی و پیمانی صنعت نفت و همچنین تهدید و فشار علیه کارگران این اعتصاب را در هم بشکنند.

در یک نمونه در شرایطی که کارگران رسمی صنعت نفت قرار بود از روز چهارشنبه نهم تیرماه برای مطالبه افزایش دستمزد اعتصاب کنند، در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ افزایش حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت تا از اعتصاب کارکنان رسمی نفت که قرار بود به اعتصاب‌کنندگان پیمانی بپیوندند جلوگیری شود.

موجی برخاسته از اراده ملی در برابر حکومت ضدملی

هرچند دولت روحانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معروف به «مجلس انقلابی» که ظاهرا اختلاف نظرات زیادی با هم دارند، برای جلوگیری از گسترده‌تر شدن اعتصاب کارکنان صنعت نفت به همفکری و همسویی بالایی رسیده‌اند اما به نظر نمی‌رسد موج برخاسته از بحران‌سازی‌های جمهوری اسلامی به این آسانی آرام بگیرد.

در دو هفته گذشته همزمان با اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت، گروه‌های مختلف بازنشستگان، کارگران، کشاورزان، آموزگاران، پزشکان، استادان دانشگاه، کارمندان و بازنشستگان صداوسیمای جمهوری اسلامی و مالباختگان نیز ده‌ها تجمع اعتراضی در سراسر ایران برگزار کردند.

عملکرد ۴۳ ساله جمهوری اسلامی سبب شده که در ایرانِ امروز همزمان همه اقشار ناراضی و معترض باشند. ساختاری که همزمان کارگر، کشاورز، بازاری، استاد دانشگاه، پزشک، آموزگار، وکیل، دانشجو و خبرنگار را چنان جان به لب کرده که آنها چاره‌ای جز تجمع اعتراضی و ابراز خواست‌های خود در شعارهایشان ندارند. ساختاری که محکوم به فروپاشی است اما تلاش می‌کند با ایجاد رعب و اختلاف و تفرقه اعتصابات را بر هم زده و معترضان و مردمی را که جز حقوق خود نمی‌خواهند در برابر یکدیگر قرار دهد.

از سوی دیگر هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که جمهوری اسلامی بتواند به حقوق و خواست‌های اعتصاب‌کنندگان پاسخ مناسب بدهد و همزمان خود را در برابر موجی که برخاسته حفظ کند. حل مشکلات و تحقق خواسته‌های اقشار مختلف نیازمند منابع، بینش و اراده‌ای از سوی حاکمیت است که در ساختار جمهوری اسلامی هرگز یافت نشده و نمی‌شود. شرایط کنونی حاصل همین ناتوانی و ناکارآمدیست!

در چنین شرایطی اعتصابات گسترده و سراسری از سوی اصناف مختلف بدون شک بخشی از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران به شمار می‌رود که به تازگی در «نه به جمهوری اسلامی» و کمپین تحریم انتخابات ۱۴۰۰ در داخل و خارج از کشور تبلور پیدا کرد و پیشتر نیز در اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ با شعارهای تاریخی نشان داده شده بود.


۱۴۰۰ تیر ۶, یکشنبه

نگاه «آیت‌الله اعدام» به مسکو است

 


واکنش‌ها به اعلام پیروزی سیدابراهیم رئیسی در رأی‌گیری ۲۸ خرداد از سوی دولت‌ها و کشورها تا کنون بسیار متفاوت بوده است. دولت‌های غربی هیچکدام تا این لحظه این انتصاب را به ابراهیم رئیسی تبریگ نگفته‌اند و در بیانیه‌ها و یا اظهارات سخنگو‌هایشان ضمن اشاره به حضور او در «هیئت مرگ» و عملکردش در چهاردهه گذشته در دستگاه قضائی، انتقادهایی بسیار سطحی را مطرح کرده‌اند.

اشتفن زایبرت سخنگوی آنگلا مرکل در کنفرانس خبری در برلین تنها به «اطلاع آلمان از نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌ها» بسنده کرد و حاضر نشد در این رابطه به دیگر پرسش‌های روزنامه‌نگاران پاسخ دهد. بریل کوفلر مسئول حقوق بشر دولت آلمان هم از اینکه ابراهیم رئیسی «هنوز درباره گذشته خود و نقض آشکار حقوق بشر توضیحی نداده است» ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای ضمن اعلام امیدواری بر «پایبندی دولت آینده ایران به توافق هسته‌ای» و «توجه ویژه به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید» می‌نویسد «ما همچنان بر نگرانی‌های خود در رابطه با شرایط حقوق بشر در ایران که مرتب آن را بیان کرده‌ایم، تاکید داریم.»

غرب نگران مذاکرات وین است

یک مقام برجسته وزارت خارجه ایتالیا به کیهان لندن می‌گوید «انتخاب ابراهیم رئیسی بدون شک مشکلی در روابط آینده کشورهای اروپایی با رژیم ایران خواهد بود زیرا تصور ملاقات مقامات عالی‌رتبه اروپا با فردی با چنین کارنامه سیاه حقوق بشری بسیار مشکل است و برای افکار عمومی این کشورها قابل توجبه نیست؛ چنانکه در دوران دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز ملاقاتی در سطح بالا انجام نگرفت.» البته نگرانی اصلی دولت‌های غربی و آمریکا در این روزها عضوبت ابراهیم رئیسی در «هیئت مرگ» نیست. این مسئله البته در تقریبا کلیه رسانه‌های اروپایی در مرکز توجه قرار دارد. نگرانی دولت های غربی سرنوشت مذاکرات وین و آینده‌ی توافق هسته‌ای است. مقام برجسته وزارت خارجه ایتالیا در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید «ما در انتظار تشکیل دولت آینده و به ویژه تیم مذاکره کننده جدید هستیم زیرا با توجه به اینکه حرف آخر را علی خامنه‌ای و نه ابراهیم رئیسی می‌زند، از ترکیب هیئت مذاکره کننده جدید خواهیم فهمید که باد از کدام جهت خواهد وزید و آیا جمهوری اسلامی قصد احیای برجام را دارد یا اینکه می‌خواهد از این توافق خارج شود.» جک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن نیز انتخاب ابراهیم رئیسی را مهم ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید «مهم نیست کی در ایران رئیس دولت است زیرا تصمیم نهائی با رهبر جمهوری اسلامی است.»

در این میان، تقاضای هیئت ایرانی در دور ششم مذاکرات وین مبنی بر دریافت ضمانتی از سوی دولت آمریکا برای اینکه پس از پایان دوران ریاست جمهوری جو بایدن و ورود رئیس جمهور دیگری به کاخ سفید، واشنگتن بار دیگر مانند سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج نشود، می‌تواند راه احیای برجام را سد کند. دولت جو بایدن از نظر قانونی امکان دادن چنین تضمینی را البته ندارد و بسیار مشکل به نظر می‌آید که کنگره آمریکا رای به چنین تضمینی بدهد. یک دیپلمات آمریکایی در رم به کیهان لندن می‌گوید «درخواست چنین ضمانتی از سوی جمهوری اسلامی ایران منطقی به نظر می‌رسد زیرا دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق سال ۲۰۱۵ خارج شد چون این نوع تصمیم‌ها  از جمله احتیارات رئیس جمهور آمریکا است و در سال ۲۰۲۵ هم رئیس جمهور بعدی می‌تواند از این اختیارات استفاده کند. البته جمهوری اسلامی اگر خواهان کاهش تحریم‌ها و گشایش اقتصادی است باید این ریسک را بپذیرد.»

اگر جمهوری اسلامی به امید برداشته شدن تحریم‌های کنونی شرایط دولت جو بایدن را نیز بپذیرد، نمی‌توان آن را تغییری در سیاست‌های این حکومت در قبال آمریکا تلقی کرد و امیدوار یود که سیاست‌های تسلیحاتی و منطقه‌ای نظام تغییر پیدا کند. جمهوری اسلامی به دشمنی و ستیز با آمریکا و بحران‌آفرینی در منطقه مانند نان شب برای بقای خود احتیاج دارد. جمهوری اسلامی به دنبال عادی ساختن روابط با آمریکا و بطور عام با غرب نیست بلکه به دنبال یک تنش کنترل شده است. علی خامنه‌ای بارها تکرار کرده است که کنار آمدن با آمریکا چشم پوشیدن از «آرمان‌های انقلابی» است. از جمله این «آرمان‌ها» که ابراهیم رئیسی نیز به آن در جریان کارزار انتخاباتی بارها اشاره کرده است می‌توان از عدم گفتگو در رابطه با برنامه‌ موشک‌های بالستیک و سیاست‌های منطقه‌ای نام برد.

افزایش نگرانی‌ها در منطقه

ابراهیم رئیسی دو روز پس از پایان انتخابات نمایشی خواستار بهبود روابط با کشورهای منطقه شد ولی عادی‌سازی روابط با پادشاهی سعودی را مشروط به «پایان مداخله نظامی در یمن» کرد. نه تنها حمایت تهران از حوثی‌ها در یمن و استفاده از موشک و پهپادهای اهدایی جمهوری اسلامی برای حمله به تاسیسات سعودی بلکه برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم ایران نیز از دلایل افزایش نگرانی‌های ریاض هستند. فیصل بن ‌فرحان آل‌سعود وزیر خارجه پادشاهی سعودی نیز در اشاره به انتصاب ابراهیم رئیسی گفت «از نگاه ما سیاست‌ خارجی ایران در هر صورت تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است و ما فارع از آنکه چه کسی در راس دولت باشد بر اساس عملکرد آنها واکنش نشان خواهیم داد.»

دولت جدید اسرائیل بر این نظر است که پیام انتخاب ابراهیم رئیسی تسریع روند برنامه‌های تسلیحاتی  و هسته‌ای است. سعد کیوان تحلیلگر لبنانی نیز شک ندارد که با انتصاب رئیسی «حمایت از حزب‌الله به ویٰژه از نظر مالی افزایش خواهد یافت و این مسئله بحران در این کشور را که ماه‌هاست در انتظار تشکیل دولت جدید است افزایش خواهد داد.» تنش‌هایی که به گفته این تحلیلگر لبنانی «می‌توانند به درگیری‌های تازه بیانجامد.»

نزدیکی بیشتر به روسیه و نگرانی چین

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور تقریبا دائمی روسیه بلافاصله پس از همتای سوری‌ خود بشار اسد و حتا قبل از رهبران حماس، جهاد اسلامی فلسطین و حزب‌الله لبنان، «پیروزی» ابراهیم رئیسی را تبریک گفت. بسیاری در ایران و حتا در خارج از ایران بر این نظر هستند که دولت آینده بیش از دولت‌های قبلی زیر چتر روسیه قرار خواهد گرفت. ضمیر کابلوف مدیر بخش آسیا وزارت خارجه روسیه نتایج «انتخابات» ریاست‌جمهوری اسلامی در ایران را «مثبت» ارزیابی کرد وافزود که با «تشکیل دولت جدید بدون شک همکاری بین دو کشور گسترش پیدا کرده و تقویت خواهد شد.»

از آنطرف، چین نیز از جمله کشورهایی است که نگاه مثبتی به انتصاب ابراهیم رئیسی ندارد. شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین ۴۸ ساعت پس از اعلام نتایج رسمی پیام تبریکی برای ابراهیم رئیسی فرستاد. یک روزنامه‌نگار خبرگزاری رسمی چین به کیهان لندن می‌گوید «این تأخیر بسیار معنادار است. با وجود  اینکه ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت آینده در ایران صحبت از اجرای سند جامع همکاری ۲۵ ساله می‌کند، اما دولت ما نگران آینده این توافق است و حذف علی لاریجانی از شرکت در انتخابات آنهم در حالی که وی از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر این توافق نظارت دارد، نشانه‌ی گسترش نفوذ روسیه در تقابل با چین تلقی می‌کند.»