به «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر»، کاسپین و یا دریای مازندران که در ماه اوت ۲۰۱۸ در قزاقستان توسط دولت جمهوری اسلامی و چهار کشور دیگر حاشیهی این دریاچه به امضا رسید، میتوان از چندین منظر نگاه کرد.
نگاهها از زوایای مشترک به این کنوانسیون جدید که قرار است در دستور کار مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی قرار بگیرد، در یک مسئله مشترک هستند: واگذاری بخشی از آنچه بر پایه معاهدههای قبلی (لغو مضامین مربوطه در عهدنامههای گلستان و ترکمانچای از سوی اتحاد شوروی و طبق قراردادهای ۱۹۲۱ میلادی و ۱۳۱۹ خورشیدی) به ایران تعلق داشته به دیگر کشورهای ساحلی (جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) در جهت منافع ایران نیست.
بحثهای حقوقی در مورد این کنوانسیون مدتهاست آغاز شده و در صورت تصویب نهایی آن از سوی مجلس شورای اسلامی نیز ادامه خواهد یافت. حتا کارشناسان بینالمللی در رابطه با بحثهای حقوقی این دریاچه اختلاف نظرهای جدی دارند. به عنوان مثال مشخص نیست چرا در این کنوانسیون مشخص نشده است که خزر دریا و یا دریاچه است؛ یا اینکه چرا تصمیمگیری در مورد برخی از مفاد مهم این رژیم حقوقی جدید به آینده واگذار شده است. موارد مهمی چون چگونگی مالکیت و استفاده از منابع این دریاچه از نفت و گاز تا صید آبزیان نیز مشخص نیست. تنها یک چیز در این کنوانسیون جدید به روشنی و قاطعیت معین شده: هیچ کشوری غیر از پنج کشوری که به این دریاچه مشرف هستند، اجازه حضور در کاسپین را نخواهند داشت.
در واقع نیز همین خواست مهمترین هدف روسیه از انعقاد کنوانسیون جدید است، به ویژه از زمانی که در اواخر دهه ۹۰ میلادی، سه کشور امضاکننده این کنوانسیون (جمهوریهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) خواهان پیوستن به پیمان آتلانتیک یا ناتو به عنوان عضو وابسته بوهاند. امری که به شدت روسیه ولادیمیر پوتین را نگران ساخته بود. با این کنوانسیون عملا کاسپین به حیات خلوت نظامی روسیه تبدیل خواهد شد. جمهوریهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان اصولا نیروی دریایی ندارند که در خزر مستقر کنند.
کاسپین، حیات خلوت روسیه
ایران در حال حاضر تنها ۷ کشتی گشتی در این دریاچه دارد که فقط برای مقابله با ماهیگیری غیرمجاز و جلوگیری از قاچاق مورد استفاده قرار میگیرند. ایران همچنین یک پایگاه دریایی در آبهای خزار دارد که کل نظامیان مستقر در آن از انگشتان دو دست تجاوز نمیکنند. تنها روسیه است که قابلیت حضور نظامی گسترده در خزر را دارد. جمهوری اسلامی نیز تا کنون هیچ لزومی برای تقویت نظامی خود در این دریاچه ندیده است. حتا تصور نه یک درگیری نظامی بلکه یک رویارویی کوچک احتمالی بین جمهوری اسلامی و روسیه با توجه به روابط کنونی بین دو کشور غیرممکن است.
جمهوری اسلامی، روسیه را نه تنها یک حامی سیاسی در سطح بینالمللی، بلکه تنها شریک نظامی خود میداند. البته جمهوری اسلامی شاید به دنبال شریک نظامی دیگری باشد، ولی حتا چین هم حاضر نیست وارد چنین بازی ناپایدار و خطرناکی بشود. مدتهاست که جمهوری اسلامی و روسیه همکاری نظامی دارند و شواهد نشان میدهند که این همکاری در حال توسعه است. سفر اخیر حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی به مسکو و امضای یک قرارداد نظامی با وزارت دفاع این کشور به نمایندگی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، و نه تنها نیروی دریایی، قدمی دیگر در این جهت است. مضاف بر اینکه به گفته این فرمانده نیروی دریایی، بخشهای زیادی از این قرارداد طبقهبندی شده هستند و نمیتوان در مورد آنها صحبت کرد.
جمهوری اسلامی متحد نظامی روسیه
البته بر مبنای قوانین جاری خود جمهوری اسلامی، نه تنها کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بلکه هر قرارداد نظامی با یک کشور خارجی زمانی اعتبار پیدا خواهد کرد که در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. البته برای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» چهارپنجم نمایندگان باید امضای خود را پای آن بگذارند، در حالی که برای اجرایی شدن توافق نظامی رای اکثریت کافی است. ولی بعید نیست که بخشهایی از این توافق نظامی از قبل هم اجرایی شده باشند، چنانکه پایگاه شاهرخی یا نوژه همدان بدون تصمیم مجلس شورای اسلامی برای مدتی در اختیار روسها قرار گرفت. اصل ۱۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی با صراحت واگذاری پایگاه نظامی به یک کشور خارجی حتا در زمان صلح را نیز منع میکند.
آنچه حتا میتواند بیش از این معاهده نظامی اهمیت داشته باشد، فراهم کردن شرایط حضور روسیه در آبهای گرم خلیج فارس است. از زمان پتر کبیر، روسیه آرزوی دستیابی به آبهای گرم را در سر میپروراند. امپراتور روسیه که نتوانسته بود این آرزو را عملی سازد در نامهای خطاب با جانشیناناش نوشته بود که «دسترسی به آب های گرم ایران» را در سرلوحه تلاشهای خود قرار دهند. امپراتوری روسیه سقوط کرد و این آرزو عملی نشد. اتحاد شوروی برآمده از انقلاب اکتبر نیز سقوط کرد و این آرزو باز هم عملی نشد! حالا بیش از یک قرن بعد از پایان تزاریسم و سه دهه پس از فروپاشی شوروی، به دعوت جمهوری اسلامی، ناوگان دریایی روسیه در ماههای آینده موقتا برای انجام یک رزمایش نظامی مشترک، و شاید هم در قدمهای بعدی برای حضوری دائمی پایش به «آبهای گرم ایران» در جنوب کشور باز خواهد شد.
خامنهای در جستجوی حمایت روسیه
سیاست «نگاه به شرق» علی خامنهای اگرچه مخالفانی در درون نظام نیز دارد که گاهی علنی هم میشود، ولی با موفقیت پیش میرود و تا کنون مانعی جدی در مقابل خود نیافته است. دو دولت قبلی، دولتهای محمد خاتمی و محمود احمدینژاد، توانسته بودند با استفاده از ترفندهایی شانه از زیر امضای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» خالی کنند. کاری که حسن روحانی نتوانست یا نخواست انجام دهد. البته امضای برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی کار را برای حسن روحانی اگر هم میخواست مقاومت کند، دشوارتر ساخت. جمهوری اسلامی در دوران مذاکرات و پس از آن به حمایت روسیه احتیاج داشت و هنوز هم محتاج آن است. ولادیمیر پوتین، که مانند حسن روحانی برآمده از نهادهای امنیتی است، از این فرصت استفاده، یا بهتر بگوییم سوء استفاده، کرد تا جمهوری اسلامی را در منگنه قرار دهد و رویای پتر بزرگ را متحقق سازد.
یکی از دلایل مهم «نگاه به شرق» علی خامنهای کاملا ایدئولوژیک و ناشی از دشمنی او با غرب و به ویژه آمریکا است. ولی دلیل دیگر آن، و اینجا برخی دیگر از سران جمهوری اسلامی نیز با او همنظر هستند، احتیاج به حمایت روسیه در این مقطع بحرانی است. نارضایتی رو به افزایش داخل کشور به دلایل سیاسی و اقتصادی، و فشارهای خارجی و تحریم های کمرشکن آمریکا، زنگ خطر را برای نظام به صدا درآورده است. علی خامنهای تصور و امید دارد که در صورت حادتر شدن بحران، به ویژه خیزش های جدید مردمی، خواهد توانست همچون بشار اسد روی حمایت روسیه، به ویژه پشتیبانیهای امنیتی و نظامی، حساب کند. «نگاه به شرق» علی خامنهای تلاشی برای جلوگیری از ریزش نظام و یا حداقل طولانی کردن عمر جمهوری اسلامی برای چند صباح است و در این راه نه تنها حاضر به حراج خزر، بلکه تبدیل ایران به مستعمرهی روسیه است. روسیهای است که با اشغال شبهجزیره کریمه نشان داد آمادگی به چالش کشیدن جامعه جهانی را با هدف بازسازی اقتدار از دست رفتهی خود دارد.
