۱۳۹۷ مهر ۲۵, چهارشنبه

آیا جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر است؟ هشت خط قرمز خامنه‌ای




آیا ممکن است خامنه‌ای به عنوان قدرتمندترین فرد در جمهوری اسلامی تغییر رویه دهد و در سیاست داخلی اصلاحات و در سیاست خارجی تغییر رفتار جمهوری اسلامی را بپذیرد؟ و آیا بر اساس واقعیات موجود و نگرش‌های کنونی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر است ؟

بررسی چهارحوزه اساسی در سیاست داخلی و چهار حوزه دیگر در سیاست خارجی ایران نشان می‌دهد که بر اساس داده‌ها و رویه‌های موجود نشانه‌ای برای پاسخ مثبت خامنه‌ای به تقاضای تغییر در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود.

​۱. رهبر پاسخگو: یکی از محوری‌ترین انتقادات از رهبر جمهوری اسلامی این است که او بیشترین اختیارات حکومتی را در ایران دارد اما به هیچکس و هیچ نهادی پاسخگو نیست. طبق قانون اساسی رهبر تحت نظارت مجلس خبرگان است و خبرگان نهاد ناظر بر رهبری و نهادهای تحت امر اوست اما در ۲۹ سالی که از رهبری خامنه‌ای می‌گذرد، هیچ گزارشی در مورد پاسخگویی رهبر به مجلس خبرگان منتشر نشده و حتی او نهادهای تحت امر خود را نیز از پاسخگویی به خبرگان منع کرده است.

کسانی که به اصلاح جمهوری اسلامی امید دارند و معتقدند، می‌گویند نمی‌شود مقامی چون رهبر بیشترین اختیارات کشور را در حوزه‌های اطلاعاتی، امینتی، قضایی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشته باشد ولی به کسی پاسخگو نباشد. اما خامنه‌ای نه به این انتقاد توجهی کرده و نه نشانه‌ای وجود دارد که در آینده به آن توجه خواهد کرد. عدم پاسخگویی از خطوط قرمز اولیه خامنه‌ای است، و حتی به خبرنگاران که ۲۹ سال است از یک کنفرانس خبری با او محروم بوده‌اند.

۲. بازگشت سپاه به پادگان‌ها: بسیاری از منتقدان درونی جمهوری اسلامی معتقدند سپاه پاسداران برخلاف وظایفش و ممنوعیت‌هایی که خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برای آن تعیین کرده بود، در دوره حکومت‌داری خامنه‌ای وارد سیاست شده و مانند یک حزب پادگانی و دولت سایه عمل می‌کند و حتی اختیارات و حوزه عملکرد سازمان اطلاعات آن از وزارت اطلاعات بیشتر شده است.

شواهد و قرائن نیز نشان می‌دهد که سپاه نه فقط در سیاست و امنیت بلکه در عرصه اقتصاد نیز به یک پیمانکار و بنگاه اقتصادی تبدیل شده که هم بخش بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد، هم به گفته منتقدانش شرکت‌های بخش خصوصی را ورشکسته کرده و هم با مالکیت صنایع و بانک‌ها و مؤسسات مالی به یک کارتل اقتصادی بزرگ تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر و با راه‌اندازی مؤسساتی مانند سازمان اوج در حوزه فیلم‌سازی و ساخت مستند، سخن جدید منتقدان این است که سپاه پس از سیاست و اقتصاد در حال قبضه کردن عرصه فرهنگ و جشنواره‌های فیلم نیز هست. منتقدان می‌گویند اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد اصلاح شود سپاه باید به پادگان‌ها برگردد و از حضور با تفنگ و سر نیزه در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ خارج شود. خامنه‌ای نه تنها کوچکترین اعتنایی به این انتقاد نکرده بلکه در سال‌های اخیر سپاه را تشویق کرده که علاوه بر کارهای گذشته در عرصه فرهنگ نیز تلاش بیشتری از خود نشان دهد.

۳. قوه قضاییه مستقل و غیرسیاسی: آنها که دنبال اصلاح جمهوری اسلامی هستند می‌گویند از شرط‌های لازم اصلاح اساسی نظام این است که قوه قضاییه غیرسیاسی و مستقل باشد. از نگاه آنها قوه قضاییه هم‌اکنون تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مانند سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات است و در عمل این بازجوها هستند که برای قضات تعیین تکلیف می‌کنند و فعالان مدنی و سیاسی را بازداشت، محاکمه و زندانی می‌کنند.

خامنه‌ای در تمامی ۲۹ سال گذشته این نوع انتقادات از قوه قضاییه را رد کرده و نپذیرفته و آن دسته از قضات و مسئولان قوه قضاییه را که مشهور به برخوردهای سیاسی و امنیتی هستند، مورد توجه و تکریم و تشویق قرار داده و آنها را ارتقای مقام داده است. هیچ نشانه‌ای از اینکه از این به بعد هم خامنه‌ای به انتقادات از قوه قضاییه اعتنا کند، دیده نشده است.

۴. پایان نظارت استصوابی شورای نگهبان: منتقدان داخلی خامنه‌ای می‌گویند یکی از مهم‌ترین راه‌های اصلاح جمهوری اسلامی و حفظ آن پایان دادن به نظارت استصوابی شورای نگهبان است. آنها معتقدند نظارت استصوابی به معنای رد صلاحیت نخبگان جمهوری اسلامی و تشکیل مجالسی ضعیف است. از نظر آنها اگر مردم بتوانند نامزدهای مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کنند، امکان اصلاح جمهوری اسلامی و ماندگاری آن وجود دارد.

خامنه‌ای که خود بنیانگذار نظارت استصوابی از اوایل دهه ۱۳۷۰ است، نه تنها بارها و به کرات این انتقاد را رد کرده، بلکه رویه او نشان می‌دهد که هر چه می‌گذرد دفاعش از شورای نگهبان و نظارت استصوابی شورای نگهبان بیشتر می‌شود.

نگاه تجمیعی به این چهار عامل در حوزه سیاست داخلی نشان می‌دهد که خامنه‌ای در گذشته هیچگاه انتقادات از نهادهای سه‌گانه سپاه، قوه قضاییه و شورای نگهبان را نپذیرفته و خود نیز درباره اختیارات و عملکردش پاسخگوی کسی نبوده است. در واقع با اصلاح این چهار وضعیت تا حدود زیادی ماهیت و عملکرد جمهوری اسلامی در سیاست داخلی تغییر می‌کند و از سوی دیگر بدون تغییراساسی در آنها، هیچ تغییر دیگری از اندازه، وزن و اهمیتی برخوردار نیست که اصلاحات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را معنا دار و ملموس کند.

 چهار خط قرمز خارجی رهبر

۱. آمریکاستیزی: آمریکاستیزی یکی از محوری‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های هویتی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی خامنه‌ای است. کمتر سخنرانی از او وجود دارد که در آن علیه آمریکا موضع‌گیری نکند و یا عبارت دشمن را به کار نبرد که از نگاه بسیاری مصداق این دشمن در ذهن او آمریکاست. جمهوری اسلامی در دوره خمینی آمریکاستیز بود ولی تأکید بر این ویژگی در دوره خامنه‌ای بیشتر به چشم می‌خورد. خامنه‌ای از آمریکاستیزی به عنوان اهرمی برای جلب حمایت بیشتر پیروانش در داخل، توجیه مشکلات متنوع و متعدد کشور و نیز کسب پرستیژ بین گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی طرفدار جمهوری اسلامی در خاورمیانه بهره می‌گیرد.

آمریکاستیزی باعث تحمیل هزینه‌های بسیاری بر نظام جمهوری اسلامی، ایران و ایرانیان در ۴۰ سال گذشته شده اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که خامنه‌ای از آمریکاستیزی دست بردارد. او حتی هنگامی که توافق هسته‌ای با آمریکا را پذیرفت، اجازه نداد این مذاکره و توافق به معنای مذاکره درباره روابط دوجانبه تهران- واشینگتن و بهبود رابطه ایران و آمریکا معنا شود.

​۲. اسرائیل‌ستیزی: همانند آمریکاستیزی، اسرائیل‌ستیزی نیز به عنوان یکی از ستون‌های هویتی جمهوری اسلامی تعریف شده است. کلام و بیان خامنه‌ای اگر در مورد آمریکا در مواردی با احتیاط بوده، هرگز این احتیاط را به سخنانش در مورد اسرائیل تعمیم نداده و با تندترین و در مواردی توهین‌آمیزترین کلمات، اسرائیل و رهبران آن را مورد خطاب قرار داده است.

در شرایطی که خمینی از ضرورت نابودی اسرائیل سخن می‌گفت، خامنه‌ای یک دوره بیست و پنج ساله را نیز برای آن تعیین کرده است. همانند موارد پیشین هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که خامنه‌ای از اسرائیل‌ستیزی نیز دست بردارد.

۳. ​سیاست خاورمیانه‌ای سپاه‌محور: یکی از انتقادات درونی معتقدان به حفظ و ماندگاری جمهوری اسلامی از خامنه‌ای این است که سیاست خاورمیانه‌ای کشور را از دیپلمات‌ها گرفته و به فرماندهان سپاه داده است. نگاهی به سیاست خاورمیانه‌ای ایران و در واقع سیاست ایران در قبال جهان عرب و کشورهای عربی نشان می‌دهد که ایران نه تنها برخلاف فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای به حمایت مداوم از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی ادامه داده بلکه در سال‌های اخیر با تشکیل حشد الشعبی در عراق و تشکیلات نظامی- سیاسی حوثی‌ها در یمن و نیز ایجاد شبه‌نظامیان طرفدار دولت بشار اسد در سوریه دامنه این نوع سیاست خاص در جهان عرب را گسترش داده است.

عربستان سعودی به عنوان مخالف اصلی این سیاست ایران در خاورمیانه، آن را توسعه‌طلبی شیعی و نفوذ در حوزه امنیتی خود می‌بیند و بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی را در این راه علیه جمهوری اسلامی با خود متحد کرده است. برخلاف کسانی که معتقدند تداوم این سیاست به ضرر ایران در منطقه است، خامنه‌ای نه تنها با این انتقادات همراه نبوده بلکه بر حمایت از چنین سیاستی در خاورمیانه به طلایه‌داری سپاه پاسداران اصرار ورزیده و نشانه‌ای از تغییر این خط مشی از سوی او دیده نمی‌شود.

ادامه برنامه موشکی: برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران آنگونه که مقامات می‌گویند از عناصر اصلی توان بازدارندگی نظامی ایران است. اصولاً در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی هرگاه خواسته است از زبان قدرت سخن بگوید بیشتر درباره موشک‌ها و رزمایش‌های موشکی و شهرهای موشکی سخن گفته است. جمهوری اسلامی برای پایان دادن به این برنامه موشکی نه تنها از طرف آمریکا و اسرائیل بلکه از سوی قدرت‌های اروپایی نیز تحت فشار است. کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه و بریتانیا که در موضوع برجام و توافق هسته‌ای موضعی متفاوت از دولت کنونی آمریکا دارند، در مورد ضرورت توقف برنامه موشکی ایران به موضع آمریکا نزدیک هستند. خامنه‌ای به کرات و با صراحت چنین تقاضایی را رد کرده و بر ادامه برنامه موشکی ایران تأکید کرده است.

در واقع خامنه‌ای نه در داخل کشور حاضر به بازگرداندن سپاه به پادگان‌ها، غیرسیاسی کردن قوه قضاییه، پایان دادن به نظارت استصوابی، و پاسخگو کردن رهبر شده، و نه در سیاست خارجی از آمریکاستیزی، اسرائیل‌ستیزی، سیاست خاورمیانه‌ای سپاه‌محور و ادامه برنامه موشکی دست کشیده و یا نشانه‌ای وجود دارد که دست خواهد کشید. چنین وضعیتی می‌تواند پاسخی روشن به این سؤال دهد که آیا خامنه‌ای در درون کشور حاضر به انجام اصلاحات اساسی است و یا در سیاست خارجی حاضر به تغییر اساسی رفتار جمهوری اسلامی است یا خیر.


۱۳۹۷ مهر ۲۰, جمعه

سپاه پاسداران و یاغی‌گری‎ های جمهوری اسلامی




گروه اقدام ایران وزارت خارجه آمریکا گزارشی هفت فصلی در باره‌ی نقش مخرب جمهوری اسلامی در منطقه منتشر کرده است.
- محور این گزارش سپاه پاسداران است اما با ارائه مستندات تاکید شده دولت جمهوری اسلامی در همکاری با سپاه سهم زیادی در صدور تروریسم دارد.
- حمایت تسلیحاتی و مالی از تروریسم، موشک‎سازی و تهدیدات سایبری و دریایی از بخش‎هایی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته.
- جمهوری اسلامی پیوسته شهروندان و فعالان مدنی و دگراندیشان را سرکوب و مورد آزار و اذیت قرار می‎دهد و زندانی می‎کند.
- پروژه‎های غلط کشاورزی و سدسازی های ویرانگر سپاه پاسداران فاجعه محیط زیست را در ایران تشدید کرده است.


وزیر خارجه آمریکا، سه‎شنبه نهم اکتبر (۱۷ مهر)، در توییتی نوشت «در حالی‌ که مردم ایران در سختی بسر می‎برند، رژیم یاغی ایران از سال  ٢٠١٢ تا کنون ۱۶ میلیارد دلار پول برای حمایت از اسد و سایر شرکا و عوامل نیابتی‌اش در سوریه، عراق و یمن به هدر داده است.»


Secretary Pompeo


اطلاعات و حریم شخصی آگهی‌های توییتر
همزمان گروه اقدام ایران به سرپرستی برایان هوک گزارشی مبسوط با جزییات در هفت فصل در باره‎ی رفتار مخرب رژیم ایران در گسترش تروریسم و سوابق پشتیبانی از عملیات تروریستی، برنامه‌های موشکی سپاه پاسداران، توطئه‎های مالی و پولشویی و دور زدن تحریم‎ها، تهدیدات دریایی و سایبری، نقض حقوق‌بشر و بازداشت گسترده منتقدان و دگراندیشان و همچنین دخالت و نقش جمهوری اسلامی در آسیب‎های زیست محیطی منتشر کرده است.


تصویری که وزارت خارجه آمریکا برای جلد این بولتن استفاده کرده: علی خامنه‎ای و یکی از معترضان تظاهرات دی‎ماه ۱۳۹۶
فصل اول، سوابق طولانی جمهوری اسلامی در حمایت از تروریسم را بازخوانی می‎کند که در راس آن سپاه پاسداران قرار دارد. در این بهش عنوان شده از سال ۱۹۷۹ ایران به صورت سازمانیافته برای انجام فعالیت‎های تروریستی و تسهیل آن اقدام کرد و امروز سپاه قدس و وزارت اطلاعات با پشتیبانی از گروه‎های شبه‎نظامی تروریست مثل حزب‎الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین (حماس)، الشرطه بحرین و گروه‎ها و تیپ‎های شبه نظامی در عراق این فعالیت‎ها را ادامه می‎دهد.

فصل دوم، مربوط به بررسی توسعه و آزمایش‎های موشک‎های بالستیک توسط سپاه است و تاکید شده رژیم ایران امنیت منطقه را به هم زده و بزرگترین موشک‎های بالستیک در خاورمیانه را دارد و به دنبال افزایش برد آنهاست و توافق اتمی نتوانست ماجراجویی‎های رژیم ایران را متوقف کند.

فصل سوم، به فعالیت‎های غیرقانونی مالی جمهوری اسلامی اشاره دارد که یکپارچگی و امنیت سیستم مالی جهانی را به مخاطره می‎اندازد. رژیم ایران با فعالیت‎های مالی فریبکارانه اقدام به تأمین بودجه شبه نظامی‎های نیابتی و گسترش صنایع موشکی خود می‎کند و به سپاه تحویل می‎دهد تا این تسلیحات را در منطقه به کار گیرد. بخشی از این فصل نیز مربوط به نفوذ در شبکه‎های پولی و بانکی بین‏‌المللی و همچنین چاپ اسکناس‎های تقلبی توسط عوامل جمهوری اسلامی است.

فصل چهارم خلاصه‎ای از تهدیدات دریایی حکومت ایران است که امنیت خلیج فارس و دریای سرخ را به خطر می‌اندازد. جمهوری اسلامی بارها و بارها تاکید کرد تنگه هرمز را خواهد بست که این به معنای توقف آزادی تجارت است. در این بخش به بازداشت ملوانان انگلیسی و آمریکایی در سال‎های گذشه توسط سپاه اشاره شده است. نظامیان ایران بخصوص نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس اقدامات تحریک‌آمیز و غیرحرفه‎ای انجام می‎دهند. همچنین کشتی‎های تجاری عربستان توسط حوثی‎ها با موشک‎های ایرانی مورد حمله قرار می‎گیرند. قاچاق اسلحه با استفاده از قایق‎های غیرنظامی از دیگر مواردی است که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل پنجم گسترش حملات سایبری و خرابکاری سیستماتیک جمهوری اسلامی در فضای مجازی را زیر ذره‎بین قرارداده است که بطور فزاینده زیر ساخت‎های حیاتی، نهادهای مالی و تجاری و موسسات آکادمیک را تهدید می‎کند. همچنین جمهوری اسلامی با استفاده از ارتش سایبری خود اقدام به شناسایی منتقدان در داخل کشور می‎کند و در خارج از کشور نیز کمپین‎های ساختگی بر اساس خبرها و آمارهای غلط و غیرواقعی به راه می‎اندازد.


قاسم سلیمانی، علی جعفری، محسن رضایی و یحیی رحیم صفوی دانه درشت‎های سپاه
در فصل ششم به بررسی نقض دائم و سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی پرداخته و تاکید شده ایران ناقض قوانین و مقررات بین‎المللی است و فعالان جامعه مدنی را مورد آزار و اذیت قرار می‎دهد. از جمله اقلیت‎های قومی و مذهبی را به حاشیه رانده و شهروندان خود را سرکوب و شکنجه می‎کند و بیش از حد تصور آمار اعدام در ایران بالاست و شامل افرادی که زیر سن قانونی هستند نیز می‎شود. از دیگر مواردی که در این بخش به آن گزارش شده هدف قراردادن غیرنظامیان بی‎گناه در سوریه و بازداشت سنی‎ها در عراق است که گزارش‎ها حاکیست تحت نفوذ جمهوری اسلامی صورت می‎گیرد.

فصل هفتم فاجعه زیست محیطی پایدار و فزاینده و بازگشت تاپذیر را برجسته می‎کند. در ایران محیط زیست به دست رهبران خودخواه رژیم تخریب می‎شود. پروژه‎های غلط کشاورزی و سدسازی  ویرانگر سپاه پاسداران این فاجعه را تشدید کرده است. بخش قابل توجهی از منابع آبی ایران از بین رفته و به مهاجرت میلیون‌ها نفر از مردم منجر شده است و فعالان زیست محیطی و کسانی که از این شرایط انتقاد می‎کنند با برخوردهای امنیتی مواجه می شوتد.

در تمام مواردی که وزارت خارجه آمریکا روی آن دست گذاشته است «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» نقش اساسی دارد. از قرار معلوم دولت دونالد ترامپ دریافته  که خط کشی میان دولت‎ جمهوری اسلامی و  سپاه بی‎معناست چون در تمامی این هفت فصل به طور مشخص دولت نیز نقش دارد. اتفاقاً در بخش‎های متعددی از این گزارش اشاره شده که حکومت/ دولت در کنار سپاه چه سهمی در صدور تروریسم داشته است.

در فصل اول این گزارش که ارسال تجهیزات تسلیحاتی و نیروی نظامی توسط سپاه به سوریه و عراق با استفاده از ایرلاین‎های تجاری مورد بررسی قرار گرفته به نقش دولت نیز اشاره شده است.

در فصل ششم این گزارش که مربوط به نقض حقوق بشر در ایران است تاکید شده رژیم ایران به صورت گسترده اقدام به سرکوب شهروندان و فعالین سیاسی و مدنی می‎کند. همچنین تاکید شده در حال حاضر بیش از ۸۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران وجود دارد و سازمان گزارشگران بدون مرز تخمین زده تا ژوییه سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۲۰ روزنامه نگار و فعال رسانه‎ای در فضای مجازی بازداشت شده‎اند. در این بخش به حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز اشاره شده است.


۱۳۹۷ شهریور ۲۹, پنجشنبه

تجارت رسمی‌سکس در جمهوری اسلامی





این روزها مطالبی در ارتباط با رفت و آمد توریست‌ها به «خانه‌های عفاف» در شهرهای عمدتا زیارتی فاش و در برخی نشریات بازتاب داشته که نشان از فاجعه‌ی دیگریست که انقلاب اسلامی بر سر ایران و ایرانی آورده است.  بر اساس گزارشی که چند روز پیش روزنامه شهروند آن را منتشر کرده، فقط در شهر مشهد بیش از ۶ هزار «مسافرخانه‌ی غیرمجاز» وجود دارد که «پذیرای توریست‌هایی از کشورهای مسلمان هستند».  در این نوع خانه‌ها، دلالان با خیال راحت و در مقابل چشمان حکومتی که تا اعماق زندگی حتی خصوصی مردمان را کنترل می‌کند، به فروش آزاد سکس مشغولند.



حتی اخیرا یکی از معاونین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز به شکلی ضمنی این نوع گردشگری را، که بر اساس فروش سکس می‌باشد، تایید کرده است.  محمد محب خدایی، با اشاره به پایین رفتن ارزش ریال به خبرنگاران گفته است که: «ورود گردشگر از عراق ۹۰ درصد رشد داشته و سفر اهالی جمهوری آذربایجان به ایران هم ۷۰ درصد بیشتر شده است. افغان‌ها نیز ۴۰ درصد بیشتر به ایران سفر کرده‌اند، این رشد در سه حوزه‌ی زیارت، سلامت و تجارت بوده است.»

شهروند می‌نویسد:« اما اینها تمام اهدافی نیست که مسافران عراقی را به ایران می‌کشاند. گردشگری ایران، اگر چه همیشه به واسطه میراث فرهنگی غنی و همچنین اماکن مهم زیارتی، مطرح بوده اما حالا، ابعاد تازه‌ای از تخلفات، این صنعت را به حاشیه کشانده است… گزارش‌‌های فعالان گردشگری نشان می‌دهد که بعضی از زائران عراقی محل اسکان شان را به شرط حضور زنی برای ازدواج موقت [صیغه] انتخاب می‌کنند و براحتی راهی این مکان‌های اقامتی غیرمجاز [خانه‌های عفاف] می‌شوند».

سابقه‌ی خانه‌های فروش سکس

بیست سال پیش، وقتی رفسنجانی، رییس جمهور وقت رژیم اسلامی، از «صیغه» به عنوان «راهکاری برای مقابله با مشکلات جنسی جوانان» نام برد، و آن را به جوانان توصیه کرد، این امر برای مردمان ایران، به ویژه نسل جوان و طبقه متوسط تحصیلکرده حکم یک شوک را داشت. «صیغه» برای نسلی که کودکی و جوانی‌اش در ایران مدرن شده‌ی دوران پهلوی‌ها و در فضای به دست آوردن حقوق و آزادی‌های زنان گذشته بود، نوعی تحقیر و اهانت به زن به حساب می‌آمد. و به همین دلیل، در بدو امر، اعتراض‌ها و برخوردهای مردمان با توصیه‌ی رفسنجانی و، در پی آن، به هیجان آمدن آیت‌الله‌ها و ملاها چنان بود که حکومتی‌ها ظاهرا جا زدند در حالی که از آن پس قضیه صیغه را بطور جدی دنبال کردند.

متاسفانه، در همان زمان، تعدادی از زنان که خود را «فمینیست اسلامی» می‌نامیدند، و حتی تنی چند از زنان فمینیست مشهور خارج کشوری، آن پیشنهاد را به عنوان راهی برای ارتباط آزاد بین زن و مرد، که پس از انقلاب اسلامی به شدت تحت کنترل قرار گرفته بود مفید تشخیص دادند.

 یادم می‌آید در همان روزها و در یک برنامه تلویزیونی، وقتی با صراحت صیغه را نوعی «تن‌فروشی مذهبی» نامیدم برخی گفتند این اهانت به اسلام است. اما من خطاب به آنها می‌گفتم: «اگر از هم اکنون مقابل این فاجعه‌ی ضد انسانی نایستید فردا دختر دوازده – سیزده ساله‌ی شما دست مردی را، که تن خود را به او فروخته، می‌گیرد، و به خانه می‌آورد و در مقابل اعتراض شما هم می‌گوید: مگر کاری خلاف شرع و قانون کرده‌ام؟»

ولی اکنون صادقانه اعتراف می‌کنم که در آن زمان به باورم هم نمی‌آمد که روزی شاهد وجود هزارها خانه‌ای باشیم که زنان سیاه‌روز ایرانی رسماً در آن به تن‌فروشی مشغولند.

شروع راه‌اندازی خانه‌هایی برای تن‌فروشی مذهبی

از همان زمان بدبختی شروع شده بود.  با همه‌ی مخالفت‌هایی که از سوی مردمان پیشرفته و با فرهنگ نسبت به این حکم ضد انسانی به وجود آمد، اولا صیغه رسما به عنوان یک قانون مورد استفاده برخی از مردان متاهل قرار گرفت و سپس حکومتی‌ها، به وسیله‌ی عوامل‌شان، با راه‌اندازی خانه‌هایی در سراسر ایران به عنوان «خانه‌ی عفاف» تن‌فروشی را رسمی‌کردند. سال‌های اول راه‌اندازی این خانه‌ها را به گردن «افراد مشکوک» می‌انداختند و بعد دیگر ابایی نداشتند که از این خانه‌ها یکی پس از دیگری در سراسر ایران شروع به کار کند.

یعنی، آنها که در ابتدای انقلاب محله‌ی بسته‌ی «شهرنو» را- که تنها در یک گوشه‌ای از تهران بود، و رفت و آمد در آن به سختی انجام می‌گرفت- به آتش کشیدند و معدود زنان بدبخت و بینوای آن را به زندان انداختند، یا سوزاندند و کشتند، حالا خودشان شهرنو را در سراسر ایران به پا کرده و زنان و حتی دختران زیر سن قانونی را که از لحاظ مالی در تنگنا هستند و یا موهومات مذهبی را حکم شارع می‌دانند تشویق به تن‌فروشی «رسمی ‌و شرعی» می‌کنند.

صیغه و مذهب اسلام

صیغه، یا متعه (لذت بردن)، معامله‌ی مالی کوتاه‌مدتی در مذهب شیعه است. یعنی این رابطه، مثل هر معامله‌ی شرعی، از ابتدا باید هم مدت‌اش معلوم باشد و هم مبلغی که برای آن از سوی زن خواسته می‌شود.

جز شیعیان، بقیه‌ی انواع مسلمانان، این نوع رابطه را زشت و حرام می‌دانند. و فقط در عالم تشیع اثنی عشری است که زنان مجرد می‌توانند به هر تعداد باری که دلشان خواست  تن خود را بفروشند و مردان مجرد یا متاهل می‌توانند به هر تعداد باری که دلشان خواست تن زنی را بخرند. در دوران رژیم جمهوری اسلامی برخی از آیت الله‌هایی این نوع خرید و فروش تن را حتی کاری واجد «ثواب» اعلام کرده و زنان را رسما به این نوع تن‌فروشی تشویق می‌کنند.

قانونی شدن صیغه در قوانین جمهوری اسلامی

صیغه در سال ۱۳۹۱ (یعنی شش سال قبل) از نظر قانونی هم رسمیت پیدا کرد و در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده «نکاح موقت بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی» جایز شناخته شد. بر اساس این قانون، صیغه نیازی به تایید و ثبت قانونی ندارد و با رضایت طرفین و ذکر کلماتی به فارسی یا عربی انجام می‌شود. در این قانون گفته شده که ثبت آن در سه حالت الزامی‌است: باردار شدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد.

در عین حال سن زنان و یا اجازه پدر و مادر (که در ازدواج مطرح است) در این رابطه مطرح نیست و هر زن «غیرباکره» با هر سنی می‌تواند.

۱۳۹۷ شهریور ۲۱, چهارشنبه

برده داری در اسلام



چگونه شخصی برده میشود؟
در مذهب تشیع مرتبه یک شخص از 7 طریق مختلف ممکن است از آزاد به برده تبدیل شود. سایر مذاهب اسلامی نیز از این حیث بسیار شبیه به تشیع هستند. این 7 طریق از این قرارند. (1)
سبب اول: اسارت در جنگ
تمام كساني كه در جنگ مسلمانان با غيرمسلمانان به دست مسلمين اسير مي‌شوند، شرعاً برده و مملوك محسوب مي‌شوند. مرداني كه پس از پايان جنگ به اسارت مسلمانان درمي‌آيند مشمول يكي از سه حكم مي‌شوند: آزادي بلاعوض، آزادي در عوض دريافت فديه يا در قبال مبادله با اسراي مسلمان و استرقاق. حاكم اسلامي در اين باره تصميم مي‌گيرد و در صورت اختيار استرقاق يا دريافت عوض مالي، مورد از مصاديق غنيمت محسوب مي‌شود.
زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده به حساب مي‌آيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آنچه را ولي‌امر به مقتضاي ولايت مطلقه‌اش صلاح بداند جدا كرده به عنوان فيء به امام تعلق مي‌گيرد، پس از برداشتن خمس آنها، باقي‌مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسيم مي‌شود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان مي‌شود. شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نمي‌شود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي‌شود و كماكان برده باقي مي‌ماند. (منهاج الصالحين 1 / 373، 379 و 380؛ جواهر 21 / 128 – 120)
حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته‌اند مشمول حكم فوق هستند.
اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگ‌هاي مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط به حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هر حال در زمان غيبت بنا بر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگ‌هاي مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت در گرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي 2 / 367؛ تحرير الوسيله 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)
جنگ مهمترين سبب بردگي بوده است و اكثر بردگان از اين طريق تحصيل شده‌اند. در اين زمينه نكات ذيل قابل توجه است:
اول: بردگي از طريق جنگ منحصر به نظاميان و حاضران در ميدان جنگ نيست و تمام ساكنان دارالحرب را كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته است در بر مي‌گيرد.
دوم: حدود چهارپنجم بردگان از طريق جنگ، ملك خصوصي سربازان مي‌شوند و بيش از يك‌پنجم آنها در اختيار شخص حاكم و منصب امامت قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر اكثر بردگان مملوك اشخاص مي‌شوند نه مملوك دولت و حكومت.
سوم: اسراي جنگي مذكر با اختيار ولي امر مملوك مي‌شوند و پس از پايان جنگ هيچ‌يك از آحاد دشمن به عنوان اسير باقي نمي‌ماند.
چهارم: بردگي منحصر به جهاد و جنگ مشروع نيست. غنايم جنگ‌هايي كه خارج از ضوابط شرعي انجام گرفته، از جمله مردان، زنان و كودكان به اسارت گرفته شده، پس از پرداخت خمس، به ويژه در عصر غيبت تفاوتي با غنايم جهاد و جنگ مشروع ندارد.
برخلاف نظر برخي از علماي بزرگ معاصر (الميزان 6 / 345) جنگ تنها طريق مشروع بردگي در اسلام نيست. طرق ديگري نيز براي بردگي در متون شرعي به چشم مي‌خورد.
سبب دوم، استرقاق از طريق تغلب
اگر افرادي از دارالحرب – اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن – از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي‌شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع‌الاسلام2 / 59، جواهر الكلام 24 / 229، العروه الوثقي 2 / 368، منهاج‌الصالحين2 / 66)
جواز استرقاق از طريق غير جنگ مدلول روايات متعدد است (منهاج الصالحين 1 / 374) شرط استرقاق در اين طريق همانند طريق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگي است. نكتة قابل توجه در اين طريق اينكه اگرچه به كار گرفتن روش‌هايي از قبيل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت اين احكام در محدودة اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون كافر حربي فاقد احترام شرعي است، استنقاذ آن به هر وجهي صحيح و مجاز است و به لحاظ شرعي سرقت حرام، خدعه حرام، خيانت حرام و… بر آن صدق نمي‌كند، بلكه انتقال آنان به دارالاسلام چه‌بسا باعث استبصار و هدايت آنان شود. واضح است كه بردگي از طريق تغلب و زور بيشتر نصيب زنان و كودكان مي‌شود.
سبب سوم: استرقاق از طريق خريدن از اولياء
اگر كفار حربي به هر دليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود از قبيل زن، خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب مي‌شوند. چرا كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهي جايز است. در حقيقت مالكيت از استيلاي مسلمان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است. به همين‌گونه بر اساس اجماع و اخبار ابتياع افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت مي‌گيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي‌شود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آنها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيزان را داده‌اند. (جواهرالكلام 30 / 287)
سبب چهارم: سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان
اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك شده باشند، تمام فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد مي‌شوند، مملوك و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان سرايت مي‌كند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق مي‌گيرند. (جواهرالكلام 24 / 136، منهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسان‌ها آزاد متولد مي‌شوند، بلكه برخي از مادر برده متولد مي‌شوند (بردة مادرزاد).
سبب پنجم: رقيت از طريق اقرار
اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مي‌شود. به شرطي كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام 24 / 150، منهاج الصالحين 3 / 67 و 313). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.
سبب ششم: رقيت لقيط دارالكفر
اگر در دارالكفر كودك بي‌سرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين 2 / 136) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.
سبب هفتم: خريد از بازار غيرمسلمين
اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق ولو غير از طرق شش‌گانة پيش‌گفته برده شده باشد و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غير المسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بينه اقامه كند، مشمول جواز فوق مي‌شود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايز التصرف و مشروع الملكيه خواهند بود. اين سبب اگرچه مانند اسباب شش‌گانة پيشين احداث رقيت نمي‌كند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه در حكم احداث رقيت شرعي است.

۱۳۹۷ مرداد ۲۸, یکشنبه

تلاش اتحادیه اروپا برای بقای رژیم



 به همت مردم ایران که به قصد براندازی رژیم جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران به خیابان‌ها آمده‌اند، در چند روز اخیر بررسی سرنوشت جمهوری اسلامی در دستور کار تمام نیروهای دمکراسی‌خواه و آزادیخواه جهان قرار گرفته. رسانه‌ها و رهبران سیاسی جهان با تعجب و تحسین به عظمت و قدرت مردمی می‌نگرند که موفق شده‌اند به کاخ سفید دیکته کنند باید از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران دفاع کند، و مواضع سیاسی خود در قبال ایران را در راستای تلاش‌های آنها برای براندازی رژیم جهل و جور تنظیم کند.


در این میان، اتحادیه «مماشاتگر» اروپا با بی‌شرمی و وقاحتِ وصف‌ناپذیر اعلام می‌کند که با تمام توان خود– تحتِ عنوان پایبندی به برجام– از فروپاشی نظام اسلامی جلوگیری خواهد کرد. اکنون می‌پرسیم چرا اتحادیه‌ اروپا از رژیم تروریستی و حامی تروریسم دفاع می‌کند؟ اگر به ایجاد و تکوین و رشد این اتحادیه توجه کنیم، از ابتدا با دروغ و تزویر در کشورهای مختلف اروپا به فریب افکار اروپاییان پرداخت و با یک سلسله پروپاگاندای دروغ و نیرنگ توانست مردم ساده‌ی کشورهای مختلف اروپا را متقاعد کند که جهان در معرض جنگ سوم جهانی قرار دارد، و عنقریب است که روسیه به کشورهای بالکان و مجاور اسکاندیناوی حمله‌ور شود، پس تنها کلید صلح جهانی در ایجاد یک اتحادیه‌ی اروپایی لیبرال و صلح‌دوست است.
اما قبل از طغیان‌های براندازی رژیم ملایان در ایران و همراهی کاخ سفید در این تلاش، عمق فاجعه و پلیدی اتحادیه‌ اروپا بر مردم ایران و همگان آشکار نبود. رهبران این اتحادیه عنوان می‌کنند که علت حمایت آنان از اعدام‌ها و کشتارهای رژیم در ایران و سوریه و یمن وعراق همانا پایبندی آنان به قراردادی ا‌ست که به تایید سازمان ملل رسیده؛ در روزهای اخیر نیز از ضرر و زیان‌های باطل شدن برجام سخن می‌گویند. اینکه اصولا برجام قرارداد بوده یا مشتی تعارفات دلال‌گونه که هرگز به شکل شفاف در اختیار مردم ایران قرار نگرفت و همچنین مغایر با روح پیمان‌های بین‌المللی بود، خود بحث و حدیث مفصلی‌ است که به علت تفصیلات آن عجالتا از آن در می‌گذریم.
اما آیا مقوله‌ی ضرر و زیان اقتصادی اتحادیه اروپا بر اثر پاره شدن برجام  صحت دارد؟ پاسخ خیر یا تا حدود بسیار کمی بله می‌باشد. این اتحادیه به خوبی می‌داند که کشورهای عمده و تشکیل‌دهنده‌ی این اتحادیه بخصوص بریتانیا و فرانسه از سال‌های بسیار دور و قبل از جنگ جهانی اول در خاورمیانه دارای مستعمرات بوده‌اند، و با وجود تعهدات بین‌المللی در بعد از جنگ جهانی دوم حاضر به پذیرش  قبول رهایی اکثر کشورهای عربی از یوغ استعمار فرانسه و بریتانیا نبوده و نیستند.
ولی در ایران که تا قبل از شورش منسوب به خمینی اروپاییان و بخصوص کشورهای نام‌برده‌ی بالا از نفوذ در ایران بی‌بهره بودند، بعد از برقراری بساط ملایان در ایران پای سفره‌ی خمینی گرد آمدند و با سخاوتمندی مخصوص خائنین به ملت توانستند در تقسیم و غصبِ ثروت‌های مردم ایران  به غارت و چپاولِ خود ادامه دهند. هرگونه کوشش برای برکناری چنین نظامی به معنی رقابت افتصادی سه کشور قدرتمند اتحادیه اروپا در آینده خواهد بود، مگر آنکه نظام آینده‌ی ایران در جهت همسویی با «کل» منافع این اتحادیه‌ی دلال عمل کند. این یعنی احیای رابطه‌ی موجود فعلی با قدرت‌های اروپایی.
این البته از آرزوهای این اتحادیه است؛ ولی چون این هوشمندی وجود دارد که «سیلی نقد به از حلوای نسیه»، داد و هوار و هوچیگریِ مخالفت با ترامپ و حمایت از برجام را راه انداخته. پس هرچه تظاهرات مردم برای براندازی رژیم در ایران به قله‌های رفیع‌تری دست یابد، نباید از تلاش اتحادیه اروپا برای به راه انداختن تظاهرات وسیع در خیابان‌های کشورهای دموکراتیک جهت مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه رژیم حامی تروریست‌ها تعجب کنیم.
اینها مگر در به رسمیت شناختن تروریسم فلسطینی‌ها در پارلمان‌های «آزاد و دمکرات» خود  ابایی داشتند؟ مگر به حمایت از صدام حسین و علیه جنگ با نیروهای او تسلیم کمونیست‌ها نشدند و تظاهرات بر پا نکردند؟ مگر دست در دست کمونیست‌های حامی تروریسم در دفاع از کشتی حامل ادوات ممنوعه برای بازوی تروریستی جمهوری اسلامی که همان «حماس» می‌باشد مرثیه و شیون سر ندادند؟ امروز نیز چنین خواهند کرد، و شک نداریم چنانکه دیده می‌شود تمام‌قد به دفاع حاکمیتِ اسلامی حامیِ اصلی تروریسم می‌پردازند. با قاطعیت باید گفت: چنانچه حامیان خروشِ براندازی مردم ایران در خارج از کشور در مقابل مطامع و ترک‌تازی این اتحادیه‌ی مذبذب از طریقِ تظاهرات گسترده‌ی خود اقدامی انجام ندهند ضربه‌ای دیگر خواهند خورد.
در انتها باید این را هم اضافه کنیم که همه‌ی کشورهای اروپایی و سیاستمداران و مردمان اروپا با رویکرد فعلی اتحادیه اروپا در قبال رژیم جمهوری اسلامی موافق نیستند. در جایی که اتحادیه تشکیل شده از ۲۷ کشور، عمده‌ی تصمیمات این اتحادیه را فقط سه کشور آلمان، فرانسه، و انگلیس مطابق منافع خود می‌گیرند. اینها باید بدانند که نباید به هوای منافع کوتاه‌مدت خود روابط آینده‌ی اروپا با ایران را خراب کنند. منافع درازمدت اتحادیه اروپا در این است که رویکردی دموکراتیک نسبت به ایران اتخاذ کرده از تظاهرات براندازانه‌ی ملت ایران و خواست آنها برای تغییرات ساختاری و دمکراتیک در کشورشان حمایت کند تا در فردای سقوط رژیم و استقرار دموکراسی در ایران جا داشته باشد.

۱۳۹۷ مرداد ۱۸, پنجشنبه

دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست






تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کرج، بندرعباس، اراک، ورامین و ده‌ها شهر دیگر در این روزها شاهد موج جدیدی از اعتراض‌های مردمی هستند. موجی که ده‌ها شهر و شهرک را در سراسر ایران در بر می‌گیرد. آنچه در روزهای گرم امرداد شاهد آن هستیم، ادامه خیزشی است که در سرمای دی ۹۶آغاز شد. هر روز که می‌گذرد خواست‌های مردم در اعتراض‌های خیابانی افزایش پیدا می‌کند. در این روزها اعتراض به قطع مداوم برق و بی‌آبی و کم آبی در گرمای تابستان نیز به بیکاری، گرانی و فسادِ فزاینده، اضافه شده است.

دیگه تمومه ماجرا
شعارهای مردم نیز هر روز دقیق‌تر می‌شوند. با شعار گویای «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست»، مردم طومار دروغ «دست‌های بیگانه پشت وضعیت نابسامان اقتصادی» را درهم پیچیدند. با شعار هوشیارانه‌ی «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» مسئولان این وضعیت را به وضوح شناسایی و معرفی کردند و درمان درد میلیون‌ها نفر را در برکناری نظام کنونی دیدند. با فریاد رسای «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» هم نشان دادند که دیگر حاضر نیستند خود را وارد دعواهای جناحی نظامی بکنند که دامان تمام اجزا و اعضا و وابستگان آن به فساد آلوده است و هیچکدام نه می‌خواهند و نه می‌توانند گره‌ای از مشکلات جاری مردم را بگشایند.
دوشنبه آینده بخش دیگری از تحریم‌های جدیدی که آمریکا پس از خروج از برجام وضع کرده است، قدم به مرحله اجرایی خواهد گذاشت. این تحریم‌های جدید عرصه‌های حمل و نقل دریایی، صنایع اتومبیل‌سازی و تجارت فلزات گرانبها را در بر می‌گیرد. در ماه نوامبر آینده، روند این تحریم‌ها با هدف قرار دادن نفت، تنها منبع درآمد جدی کشور، تکمیل خواهد شد. اگر امروز ترس از تحریم‌ها، سقوط پول ملی، خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران، و معلق شدن بسیاری از قراردادهای نفتی و غیرنفتی را باعث شده است، تصور آنچه می‌تواند در ماه‌های آینده رخ دهد، زیاد مشکل نیست.
توپ در زمین جمهوری اسلامی
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با پیشنهاد ملاقات با حسن روحانی، که بسیاری را متعجب ساخت، توپ را به زمین جمهوری اسلامی انداخت. البته این پیبشنهاد، برخلاف تصور برخی، خارج از انتظار نبود. سیاست مستاجر کنونی کاخ سفید، فشار برای کشاندن «دشمنان» به پای میز مذاکره است. با همین روش کره شمالی و طالبان افغان را مجبور کرد پای میز مذاکره بنشینند. دونالد ترامپ در زمان اعلام آمادگی برای ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی هشدار داد که صرف ملاقات کافی نیست. رئیس جمهور آمریکا گفت: «من برای ملاقات آماده هستم اما ملاقات کافی نیست. قرار نیست مثل برجام کاغذ سیاه کنیم.»

چند روز بعد از این اظهارات، در نشست رسانه‌ای مشترک با نخست وزیر ایتالیا در واشنگتن، دونالد ترامپ که برای شرکت در چند گردهمایی انتخاباتی به فلوریدا سفر کرده بود، در شهر تمپا گفت «احساس می‌کنم که آنها [رهبران جمهوری اسلامی] به زودی با ما وارد گفتگو خواهند شد، و اگر این کار را انجام هم ندهند برای ما مشکلی پیش نخواهد آمد، آنها با مشکلات جدیدی روبرو خواهند شد». این همان واقعیت به شدت دردناکی برای رهبران جمهوری اسلامی است که کاملا بدان واقف هستند. دست رد زدن به سینه دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را در انزوایی بی‌سابقه قرار خواهد داد که پیامدهای اقتصادی آن بسیار فراگیر‌تر از تحریم‌های قبل از توافق هسته‌ای خواهد بود.
شروط آمریکا برای آغاز مذاکره
بلافاصله پس از ابراز آمادگی رئیس جمهور آمریکا برای ملاقات با روحانی، مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده به شرایطی اشاره کرد که تنها تحقق آنها می‌تواند زمینه را برای موفقیت مذاکرات امکان پذیر سازد. «تغییر اساسی در نحوه رفتار با مردم»، یکی از این شرایط است. سرکوبی که این روزها در خیابان‌های شهر‌های مختلف کشور شاهد آن هستیم، بدون شک حکایت از تغییر رفتار حکومت با مردمی ندارد که بدون هرگونه خشونت و کاملا مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها به وضعیت اقتصادی اعتراض می‌کنند. حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها به معترضین، برعکس، حکایت از تشدید سرکوب دارد.

شرط دوم وزیر خارجه آمریکا برای مهیا ساختن بستر مذاکرات دو جانبه، «کنار گذاشتن رفتار مخرب در منطقه» است. آخرین اخباری که از کشورهای منطقه دریافت می‌شود، حکایت از تغییر سیاست‌های نظام ندارد، بلکه نشان از فاصله گرفتن این کشورها از جمهوری اسلامی دارد. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی، ۱۰ مرداد اعلام کردند که به صورت موقت عملیات نظامی خود در دریای سرخ را متوقف خواهند کرد. این آتش‌بس موقت بلافاصله پس از انتشار آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد جنگ داخلی در یمن اعلام شد.
مشکلات جمهوری اسلامی در منطقه
کارشناسان سازمان ملل متحد در این گزارش بار دیگر جمهوری اسلامی را متهم به به زیرپا گذاردن تحریم‌های بین‌المللی تسلیحاتی و ارسال جنگ‌افزار به حوثی‌ها می‌کند. اتهامی که البته جمهوری اسلامی رد کرده، اگرچه فرماندهان سپاه حضور «مستشاران» نظامی در یمن را منکر نمی‌شوند. در همین رابطه نهاد المشنوق، وزیر کشور لبنان، در گفتگویی با روزنامه الشرق الاوسط جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای بی‌ثباتی در منطقه کرد. وزیر کشور لبنان گفت: «ایران به هر کشوری که قدم گذاشت با خود ناآرامی وبی‌ثباتی به همراه آورد». نهاد المشنوق که حزب‌الله لبنان را «مجری سیاست‌های ایران در منطقه» خواند، حضور این سازمان شبه‌نظامی در کنار حوثی‌ها در یمن را نیز تائید می‌کند.
عقب‌نشینی ۸۵ کیلومتری نیروهای سپاه و شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی از مرز سوریه با اسرائیل و استقرار نیروهای پلیس نظامی روسیه در ۸ نقطه از منطقه مرزی برای جلوگیری از بازگشت و نفوذ این نیروها به بلندی‌های جولان نیز نشان از تشدید اختلاف در روابط تهران و مسکو در رابطه با سوریه دارد. نه تنها اسرائیل و آمریکا خواهان خروج فوری نظامیان و شبه‌نظامیان اعزامی جمهوری اسلامی از سوریه هستند، بلکه «ائتلاف ملی» سوریه، که از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی به عنوان نماینده مردم این کشور جنگ‌زده پذیرفته شده است، برای مذاکره با رژیم بشار اسد با وساطت روسیه چند شرط گذاشته است که یکی از آنها خروج نیروهای حکومت ایران از سوریه است.
واکنش‌ها به پیشنهاد مذاکره
چنددستگی یکی از ویژ‌گی‌های جمهوری اسلامی است. در مورد پیشنهاد مذاکره مستقیم دونالد ترامپ هم ما شاهد این چنددستگی هستیم. حسن روحانی و علی خامنه‌ای تا لحظه نگارش این مقاله در این رابطه سکوت اختیار کرده بوند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، اصل مذاکره را رد نمی‌کند، ولی معتقد است  «مذاکره شرایط و الزاماتی دارد که تا کنون در گفتار و رفتار آقای ترامپ نشانه‌ای آز آن دیده نشده است». عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت تدبیر و امید، برخلاف سخنگوی وزارت خارجه همین دولت، مخالف مذاکره با آمریکا است زیرا «این کشور قابل اعتماد نیست.»
علی مطهری، نایب رئیس مجلس و مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید، معتقدند که در حال حاضر هرگونه مذاکره‌ای با آمریکا به ضرر جمهوری اسلامی است. علی مطهری می‌گوید «در شرایط فعلی مذاکره با آمریکا توام با ذلت، خواری و تحقیر است». مصطفی کواکبیان هم مذاکره با دونالد ترامپ را برابر با تسلیم می‌داند و می‌افزاید «ملت ایران تسلیم‌ناپذیر است». سپاه پاسداران فراتر رفته و اصل مذاکره با آمریکا را در هر شرایطی محکوم می‌کند. محمد‌علی جعفری، فرمانده سپاه می‌گوید «ایران کره شمالی نیست» و «مردم ایران اجازه ملاقات با شیطان بزرگ را نمی‌دهند». مشخص نیست فرمانده سپاه از کدام مردم صحبت می‌کند، وقتی این مردم در خیابان‌ها مشغول شعار دادن علیه جمهوری اسلامی هستند. بدون شک محمد‌علی جعفری محتوای «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست» را درک نمی‌کند.
«تله آمریکایی»
اگرچه امامان جمعه نیز در خطبه‌های نماز خود هرگونه مذاکره با آمریکا را محکوم کردند، ولی پیشنهاد دونالد ترامپ در بخشی از حاکمیت هوادارانی هم دارد. علی‌اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مطلحت نظام معتقد است جمهوری اسلامی نباید این پیشنهاد را رد کند بلکه باید با «تامل» با آن برخورد کند. محمد صدر، که در دولت خاتمی معاونت وزارت خارجه را عهده‌دار بود معتقد است که پیشنهاد دونالد ترامپ تله‌ای است که رد آن به نفع آمریکا تمام خواهد شد و بنابراین باید این پیشنهاد را پذیرفت. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز معتقد است «مذاکره نباید به تابویی در مناسبات ایران و آمریکا تبدیل شود.»
واقعیت این است که اگر جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد مذاکرات دونالد ترامپ را نپذیرد، حمایت اروپا را به تدریج از دست خواهد داد. اروپا نشان داده است که امکان مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا را ندارد و بنابراین برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره تلاش خواهد کرد، زیرا تنها راه برای ادامه روابط بازرگانی و اقتصادی این قاره با جمهوری اسلامی است. اتفاقی نیست که دونالد ترامپ پیشنهاد مذاکره را در نشست رسانه‌ای مشترک با جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، برای اولین بار مطرح ساخت. ایتالیا بزرگترین واردکننده نفت ایران در اروپا و مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا است.
در مذاکراتی که به امضای برجام منتهی شدند، جمهوری اسلامی از چندین منظر در موقعیت بهتری قرار داشت و از جانب دیگر رئیس جمهور وقت آمریکا نیز با اهداف متفاوتی در این مذاکرات حضور داشت. امروز شرایط کاملا متفاوت است. در مذاکرات آینده، اگر اصلا آغاز شود، قوانین بازی را کاخ سفید تعیین خواهد کرد زیرا جمهوری اسلامی کارت برنده‌ای برای قرار دادن روی میز در دست ندارد. نفوذ ایران در منطقه رو به کاهش است، فعالیت‌های هسته‌ای متوقف شده‌اند و تحریم‌ها ضربه هولناکی به اقتصاد بیمار کشور وارد ساخته‌اند. در چنین شرایطی نتیجه این مذاکرات تنها تضعیف جمهوری اسلامی و تشدید اختلافات درون نظام خواهد بود. شرایطی که می‌تواند گذر از این نظام را تسهیل کند. 


۱۳۹۷ تیر ۲۵, دوشنبه

سه (بعلاوه یک) سناریو برای سقوط جمهوری اسلامی

         

                        
                                                   
 اگر تحریم‌های دولت ترامپ را در کنار فساد همه‌گیر مقامات و اعضای خانواده‌شان و اتلاف منابع عمومی و ناکارآمدی قرار دهیم (وضعیت حکومت) و نگاهی نیز به دیگ جوشان جامعه به علت بحران‌های آب، فقر، بیکاری، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، فرار مغزها و نیروهای ماهر و خروج منابع ارزی و طلا بیندازیم این پرسش برای همگان مطرح می‌شود که ایران با این شکاف عمیق میان دولت و ملت دارد به کدام سو می‌رود. در این نکته شکی نیست که ایران دارد به سوی فروپاشی اجتماعی، ورشکستگی اقتصادی و سقوط رژیم پیش می‌رود.  نگرانی‌های مشروع نه سقوط رژیم بلکه فروپاشی دولت مرکزی به علت طولانی شدن این فرایند در کنار کاهش شدید سرمایه‌ی اجتماعی (اعتماد) است. در این نوشته به سه سناریو و عوامل افزایش و کاهش احتمال آنها می پردازم.
گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی در بالا
اگر با نگاهی خوشبینانه به تحولات ایران نگاه کنیم شرایط ممکن است به سمت گذار بی‌خشونت یا با خشونت اندک به دمکراسی برود. به علت پراکندگی و کوچک بودن شبکه‌ی نیروهای برانداز مستقر در خارج، تنها نیروی موجود برای این گذار از نگاه  بخشی از واقعگرایان در آستانه‌ی سقوط رژیم آن نیروهای اصلاح‌طلبی هستند که آنها نیز هم دیگر به نظام و ایدئولوژی آن باور ندارند و هم با ریاکاری و عملگرایی تام و تمام در درون کاست قدرت باقی مانده‌اند (نمونه‌ی عالی آن غلامحسین کرباسچی است). این گروه از واقعگرایان نه تنها اصلاح‌طلبان بلکه اصولگرایان (مثل ناطق نوری) را ایدئولوژی‌زدایی شده و آماده‌ی روابط حسنه با غرب و اسرائیل می‌بینند.
عوامل افزایش احتمال سناریوی گذار به دمکراسی در بالا
۱.قدرت‌های غربی به ویژه اروپاییان و اکثر رسانه‌های غربی سه دهه است که (درست یا نادرست) تخم مرغ‌های خود را در سبد اصلاح‌طلبان قرار داده‌اند و امید دارند که با شروع جدی فشار از پایین، اصلاح‌طلبان که به گمان آنها باوری به حکومت دینی ندارند به عنوان نیروی مدیریت دوران گذار به سکولاریسم و عادی‌سازی مناسبات عمل کنند. تنها به جهت‌گیر‌ی‌های رسانه‌های دولتی غربی مثل رادیو فردا، بی‌بی‌سی فارسی، دویچه وله، و صدای آمریکا (در دوران اوباما) نگاه کنید: این صدای اصلاح‌طلبان است که عمدتا از سوی آنها پخش و نشر می شود (صدای امریکا با فرصت‌طلبی مدیرانش در دوران ترامپ اندکی از حجمِ دادن تریبون به لابی جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان کاسته است). تاجزاده اگر آروغ بزند خبرش از رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی در چند دقیقه منتشر می‌شود اما هزاران ایرانی مخالف در داخل و خارج کشور صدایی در این رسانه‌ها ندارند. مدیران این رسانه‌ها منتقدان جدی خود را بایکوت می‌کنند. ظاهرا اصلاح‌طلبان مذهبی از رانت رسانه‌ای سابقه‌ی حضور در حکومت تمامیتخواه و اقتدارگرا همچنان برخوردارند.
۲.به گمان این دسته از واقعگرایان، اصلاح‌طلبان تنها جریانی در داخل کشور هستند که دارای شبکه و منابع مالی و تجربه‌ی مدیریت در جمهوری اسلامی هستند و آنهایند که می توانند انسجام نسبی حکومت مرکزی را نگاه دارند. محمد خاتمی از نگاه آنها به تنهایی می‌تواند در شرایط فروپاشی دولت مرکزی از مرگ هزاران نفر در خشونت‌ها علیه نهادهای دینی جلوگیری کند.
عوامل کاهش احتمال سناریوی گذار به دمکراسی در بالا
۱.اصلاح طلبان در باورها و مبانی فکری فاصله‌ی بسیار اندکی با اصولگرایان دارند و از همین جهت قادر بوده‌اند سه دهه در دوران خامنه‌ای با وجود سیاست‌های ضد اصلاحی رژیم در چارچوب نظام بمانند و عمل کنند. تعداد اصلاح‌طلبانی که از جمع باورمندان به مبانی نظام خارج شده‌اند بسیار اندک بوده است.
۲.هم مواضع میر حسین موسوی در مورد برنامه‌ی اتمی و هم مواضع روحانی و ظریف علیه اسرائیل که مستدام و سازگار بوده نشان می‌دهند که حتی دولت‌های اروپایی نیز نمی‌توانند به این جماعت برای عادی‌سازی مناسبات اعتماد کنند.
۳.حتی اگر بعد از فروپاشی حکومت ولایت فقیه، اصلاح‌طلبان در دوران گذار قدرت را به دست بگیرند اصولا روشن نیست که آنها مایل باشند قدرت را به نمایندگان واقعی مردم در یک انتخابات آزاد واگذار کنند. مشکل اصلاح‌طلبان با نظارت استصوابی همواره رد صلاحیت خودشان بوده و نه رد صلاحیت منتقدان و مخالفانشان!
۴.نیروهایی که امروز حاضرند ریسک کرده و علیه حکومت به خیابان بیایند و پایه‌های رژیم را سست کنند اصلاح‌طلبان را به عنوان حاکمان دوران گذار نخواهند پذیرفت. حنای خاتمی و حسن خمینی برای جوانان نسل امروز بسیار کم‌رنگ شده است. اصلاح‌طلبان چنان در سرکوب‌های دهه‌ی شصت و فسادهای چهار دهه‌ی گذشته آغشته‌اند که هیچ ماشن لباسشویی صنعتی نیز نمی‌تواند دامان پر از لکه‌ی آنها را پاک کند.




حکومت نظامی محض                                                                                                      

در این سناریو، این سپاه است که نقش اصلی را در شرایط فروپاشی سیاسی نظام بازی می‌کند. سپاه در این سناریو اعتراضات را متوجه فساد روحانیت و آقازاده‌هایشان خواهد کرد و به عنوان منجی قدرت کامل را به دست خواهد گرفت. طبعا ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان در این شرایط باید منحل اعلام شوند تا مردم بتوانند به استقلال نظامیان از روحانیت باور کنند. هم بخشی از لابی جمهوری اسلامی در ایالات متحده، و هم بخشی از نیروهای نزدیک به سپاه، از این سناریو در شرایط پس از خیزش دی ماه ۹۶ و افزایش فشار تحریم‌ها دفاع می کنند.
عوامل افزایش احتمال سناریوی حکومت نظامی محض
۱.در دوران خامنه‌ای قدرت نظامی و امنیتی و اقتصادی و سیاسی سپاه مدام افزایش یافته و این نهاد امروز یکی از سه امپراتوری مالی کشور را در دست دارد. این قدرت اقتصادی به سپاه این امکان را می‌دهد که بتواند خود را به صورت قدرت انحصاری کشور تصور کند.
۲.روحانیت شیعه آنقدر بدنام هست که بسیاری از شهروندان بتوانند خلاصی از حکومت روحانیون را در اولویت قرار داده و حکومت نظامیان باورمند به اسلام را تحمل کنند. نظامیان با ادعای حفظ امنیت نیز می‌توانند برای خود مشروعیت کسب کنند. تجربه‌ی دوران احمدی نژاد به آنها برای مدیریت آشفته‌‌ی کشور یاری خواهد کرد.
۳.سپاه در چهار دهه‌ی گذشته از روی الگوی مافیا به برخی طبقات فقیر در مواردی یاری رسانده (دادن جهیزیه به زوج‌های نیازمند یا کمک در شرایط بلایای طبیعی) و همین امر می‌تواند زمینه‌ای برای پذیرش آن به عنوان نهاد حاکم باشد.
عوامل کاهش احتمال سناریوی حکومت نظامی محض
۱.پاسداران پیش از همه چیز پاسدار روحانیت و نظام بوده‌اند و اصولا کار و هویت خود را از همین پاسداری گرفته‌اند. به همین دلیل به همان اندازه که روحانیون به سپاه نیاز دارند سپاهیان برای مشروعیت سیاسی به روحانیون وابسته‌اند. روحانیون امروز هیچ مانعی برای کسب قدرت بیشتر سپاهیان نیستند مگر آنکه آنها قدرت مطلق را بخواهند.
۲.در جنایتی از جنایات رژیم نیست که سپاه مشارکت نداشته باشد. اعتماد عمومی به این نهاد در شرایطی که حکومت در حال فروپاشی باشد تا حدی خیالبافانه به نظر می‌آید.
۳.بخش عمده‌ی دغدغه‌های دولت‌های غربی نسبت به برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم و مداخلات منطقه‌ای متوجه به سپاه است. این دولت‌ها نمی‌توانند در شرایط سقوط رژیم به سمت سپاه تمایل داشته باشند.
دولت فروریخته (failed state)
ناکارکرد شدن حکومت مرکزی تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که حکومت مرکزی بخواهد همچون حکومت بشار در سوریه به هر قیمتی بر سر کار بماند در حالی که بخش‌های زیادی از کشور از کنترل آن خارج شده باشد. ایران کشوری بسیار بزرگ با احساسات ملی بسیار قویتر از سوریه است و مداخله‌ی روسیه (که امروز گفته می شود چند هزار نیروی امنیتی در ایران دارد چون از فرو غلتیدن این کشور به سمت غرب هراسان است) نمی‌تواند حکومت مرکزی را همانند دولت بشار نجات دهد. همچنین رژیم جمهوری اسلامی متحدی همانند خود برای بشار ندارد تا روز مبادا به دادش برسد.
بدین ترتیب تنها «مقاومت» رژیم جمهوری اسلامی در برابر خواست مردم است که باعث فروریزی هر چه بیشتر نهادهای دولتی و تبدیل ایران به کشوری با دولت ناکارکرد شود. البته این امر بستگی بسیار زیادی به سرعت فروریزی رژیم دارد. اگر رژیم در عرض یکی دو ماه سقوط کند نیروهای خارج از مرکز فرصت کمتری برای فعال شدن پیدا می‌کنند اما در صورتی که فرایند ناکارکرد شدن حکومت مرکزی دو یا سه سال طول بکشد احتمال ناکارکرد شدن کامل حکومت مرکزی بالاتر می‌رود.
در صورت از کنترل خارج شدن چند استان، احتمال حمله‌ی سپاه برای باز پس گرفتن بسیار اندک است چون بعید است فرماندهان وفادار سپاه و بسیج به ولایت فقیه بتوانند نیروی کافی برای چنین سرکوب‌ها و جنگ‌هایی بسیج کنند. در تظاهرات دی ۹۶ و در کازرون برای روزها کنترل منطقه از دست نیروهای سپاه نیز خارج شد و این سناریو در صورت گسترده‌تر بودنِ اعتراضات دوباره تکرار خواهد شد و روزها و هفته‌ها ممکن است ادامه پیدا کند. مزدورهای شیعه‌‌ی جمهوری اسلامی در لبنان و عراق و افغانستان و پاکستان در این جنگ ها شرکت نخواهند کرد چون با تحریم‌های نفتی، شیرهای نفت مثل گذشته به راحتی در دست حاکمان نخواهد بود تا با دست و دل‌بازی آنها را با دلارهای نفتی تامین کنند.   
                           

عوامل افزایش احتمال سناریوی دولت فروریخته
۱.چهار دهه سرکوب مردم همه‌ی مناطق کشور موجب شکاف جدی میان دولت و ملت در همه‌ی مناطق کشور شده است. برای بسیاری از ایرانیان دشوار است میان رژیم و ساختار دولت (نهادهای اداره‌کننده‌ی کشور) تفاوت قائل شوند چون چهار دهه است رژیم خود را مساوی اسلام، ایران و دولت- ملت معرفی کرده است. امروز دیگر فقط این شکاف در کردستان و بلوچستان حس نمی‌شود. در شرایط تضعیف دولت مرکزی احتمالا قزوین و لرستان و خوزستان و فارس و اصفهان نیز به سرعت از وجود روحانیون و سپاهیان پاک خواهد شد.

۲.نیروی اصلی در این سناریو نیروی گریز از حکومت مرکزی است. حکومت مرکزی در چهل سال گذشته غیر از تاراج منابع محلی و سرکوب و فریبکاری کاری انجام نداده و نهادهای مدنی واقعی (مثل سندیکاهای کارگری) و فعالان قومی و مذهبی نقش اصلی را در این شرایط بازی خواهند کرد. این نهادها بیشتر متمرکز بر مشکلات و مسائل محلی هستند تا دغدغه‌های ملی.
۳.امروز غیر از کوروش و شاهزاده رضا پهلوی در کنار تخت جمشید و شاهنامه (و سالی چند رور نوروز) کمتر نشانه‌ای از نمادهای ملی ایرانیان درحوزه‌های اجتماعی قابل مشاهده است. جمهوری اسلامی عزم جزمی بر نابودی عناصر هویتیِ ملی داشته است. عوامل دیگر همبستگی ملی مثل آیین‌ها و نشانه‌هایی که مردم را در سطح ملی به هم پیوند دهد بسیار کم‌رنگ هستند. در کشوری چند صد ساله مثل ایالات متحده این نمادهای ملی اجتماعی (هالووین، شکرگزاری، کریسمس، فوتبال امریکایی، بسکتبال و بیس‌بال) محکمتر به نظر می‌آیند. اقتصاد مناطق ایران نیز چنان در هم تنیده نشده که مردم مناطق در یک چارجوب ملی به دنبال حل مشکلات معیشتی خویش باشند. حکومت نیز دیگر توان باج دادن به مناطق را ندارد تا بر اساس رشوه‌دهی به «حکومت مرکزی رفوزه» وفادار بمانند.
عوامل کاهش احتمال سناریوی دولت فروریخته 
۱.درست است که نشانه‌های اجتماعی زیادی برای همبستگی ملی در ایران به منصه‌ی ظهور نمی‌رسند و نیروهای گریز از مرکز بیشتر به چشم می‌آیند اما عوامل زیادی برای فروپاشی ملی به چشم نمی‌خورد. ظرفیت بسیاری در کشور مثل روز کوروش برای همبستگی ملی دیده می‌شود. امروز اکثر جوانان ایرانی در مناطق مختلف کشور حداقل مطالبات بسیار نزدیک به هم دارند (کار، آزادی‌های فردی و کرامت شخصی). مخالفت با دولت مرکزی به مناطق خاصی از کشور اختصاص ندارد و به همین لحاظ ناکارکرد شدن آن ضرورتا به معنای به حاشیه رفتن نقش نهادهای ملی و انسجام ملی نیست.
۲.قدرت‌های منطقه‌ای مثل عربسیتان سعودی و اسرائیل خواهان کاهش مداخلات نظامی جمهوری اسلامی در منطقه‌اند. در شرایط سقوط رژیم سیاسی و ورشکستگی اقتصادی این هدف محقق خواهد شد و نیازی به فرار رفتن از آن برای آنها وجود ندارد. قدرت‌های جهانی نیز منافعی در ناکارکرد شدن دولت مرکزی ندارند. همچنین درست است که استان‌های ۳۱گانه سهم قابل توجهی (کم و بیش) از منابع ملی دریافت نمی‌کنند (منابع صرف فساد و اتلاف و ناکارآمدی می‌شود) اما تبدیل این مناطق به جزایر دور از هم نیز چیز زیادی عاید آنها نخواهد کرد.
بعلاوه یک
سه سناریوی بالا مبتنی است بر تقدم بخشیدن به نهادها و احزاب و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عملا موجود. اما قدرت مردم کوچه و خیابان گاه فراتر از این ساختارها و نهادها می‌رود. در صورتی که میلیون‌ها ایرانی با درک شرایط خطیر کشور برای حداقل یک هفته در عرصه‌ی خیابان بدون هیچگونه خشونتی بمانند و خواهان تغییر رژیم باشند (گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی از پایین) همه‌ی نهادهای نظامی و مذهبی در برابر قدرت مردم تسلیم خواهند شد و آن گاه مدیران دوران گذار که ترکیبی از اصلاح‌طلبان مذهبی حذف‌شده (مثل هاشم آغاجری) و نیروهای سکولار همچنان فعال (مثل نسرین ستوده) خواهند بود می‌توانند همه‌پرسی و انتخابات آزاد برگزار کرده و کشور را از گردابی که در آن گرفتار است برهانند. گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی با حضور اقلیتی اصلاح‌طلبان نیز ممکن خواهد بود و لازم نیست محمد خاتمی به رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شود تا این گذار هرگز انجام نشود! اگر این فرایند با سرعت زیاد و حضور اجتماعی قابل توجه مردم و با کمک ایالات متحده انجام گیرد (مثل لهستان و چکسلواکی) کشور با دشواری‌هایی از نوع یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی مواجه نخواهد شد.