۱۴۰۱ مهر ۴, دوشنبه

وقتی زنان چهره‌ی کریه جمهوری اسلامی را از پس «حجاب قدرت» بیرون می‌کشند

 


 «ژینا» در زبان کردی به معنای «زندگی‌بخش» یا «نوید زندگی» یا خود زندگی است و در زبان فارسی باستان به معنای «زن پیروز» و در زبان فرانسوی «نابغه و باهوش» و در ایتالیایی نام نوعی گل سرخ است.

با وجود تعدد نام‌ها و معانی «ژینا»، نام دختری به نام «مهسا امینی» اهل شهرستان سقز در استان کردستان در شمال غرب ایران در تاریخ این کشور جاودانه خواهد ماند. ژینا دختری که روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ از ایستگاه مترو   توسط مأموران گشت ارشاد اسلامی و «امنیت اخلاقی» دستگیر و به یکی از مراکز به اصطلاح ارشاد شمال شهر برده شد و در آنجا به قتل رسید.

دختری که به همراهی خانواده‌ برای گشت و گذار به پایتخت وطن خود سفر کرده بود. پایتختی که پاسدارانش می‌بایست حافظ گروه‌ها و مؤلفه‌هایی باشند که هویت جمعی ایرانیان را  تشکیل‌ می‌دهند. پاسدارانی که باید نگهبان رویاها و امیدهای فرزندان ایران باشند نه قاتل آنها.

«ژینا» یا مهسا که به معنی «ماه‌گون» یا «مانند ماه» است، بنا به روایت رسمی پاسداران «شرع و شریعت و اخلاق» پلیس دینی جمهوری اسلامی، قلبش طاقت بازداشت را نداشت، به همین دلیل بیهوش شد و در میان دیگر همسالان دختر بازداشت شده در محاصره گروهی نادان و ناآگاه از  هر ارزش انسانی، دینی و حقوقی به زمین افتاد. سپس طبق روایت رسمی پاسداران، ژینا از وحشت و ترس اینکه دستان مجریان حدود شریعت و قدرت او را لمس، شکنجه و یا توبیخ کنند، ارگان‌های بدن جوان‌اش شروع به خونریزی کرد! این دروغ را کسی باور نمی‌کند.  واقعیت و حقیقت چیزی دیگریست. خونریزی ژینا خود گواهی آنچه هاست که بر او گذشت.

خونریزی ژینا آنهم در حضور پزشکان و پزشکی قانونی و مجریان به اصطلاح قانون و شریعت نظام، گواهی دیگری است بر اینکه این پاسداران «دین قدرت» برای ریختن خون‌های دیگر جهت حفاظت از «شریعت قدرت» آماده‌اند.

اگر قتل مهسا امینی یک یا دو سال یا حتی یک ماه پیش اتفاق می‌افتاد، هیچیک از گروه‌های رژیم و مرجعیت و نهادهای آن نه از این حادثه درس عبرت می‌گرفتند و نه از ارتکاب چنین اعمالی دست می‌کشیدند و ارگان‌های رژیم و بازوی‌های سرکوب، رعب و وحشت که مردم را به اسم دفاع از دین و احکام آن اسیر کرده و  شدیدترین نوع خشونت را برای جلوگیری از هر اندیشه مخالف و معترض به این نوع جنایت‌ها به کار می‌برند و درهای زندان را برای پذیرفتن معترضان یا منتقدانی که به اتهام هدف قرار دادن مبانی «دین و احکام الهی» باز ‌کرده‌اند، همچنان به عملکرد و اقدامات خود ادامه می دادند چرا که پیش از این نیز اتفاقات مشابهی رخ داده و پلیس و دستگاه سرکوب دینی رژیم به هر طریقی اعتراضات مردم را با ابزار سرکوب مهار می‌‎کرد و از تبدیل شدن آن به یک موضوع گسترده در افکار عمومی جلوگیری می‌نمود.

اما اینبار رژیم و نهادها و متولیان احکام شریعت نظام، انتظار نداشتند که قتل ژینا امینی چنین واکنشی را در جامعه ایران به همراه داشته باشد. اینبار رژیم از لباس دین و مذهبی که مروج آن است عریان شد بطوری که شخصیت‌های دینی چون آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی علیه آن موضع گرفتند.

مرگ مهسا به یک اعتراض سراسری و موضوع‌ عمومی همه قشرهای ایران علیه ابزار سرکوب تبدیل شد و آن گروه‌هایی اجتماعی که تا چند وقت پیش نیروهای انتظامی نظام به‌ ویژه پلیس گشت ارشاد اسلامی را حافظ و پاسدار قوانین و مقررات اجتماعی می‌دانستند هم امروز  نظرشان در قبال این نیروها عوض شده است. هیچکس از سران رژیم و دستگاه آن نمی‌تواند ادعا کند که تصمیم برای تحمیل حجاب اجباری از سال ۱۹۸۲ مبتنی بر مقبولیت اجتماعی فراگیر یا همه‌جانبه مردم ایران بوده است، حتی اگر اغلب ایرانی‌ها از اقشار و طبقات اجتماعی مختلف اعم از مذهبی و غیرمذهبی در همه پرسی نوع نظام که به گفته رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی  ۹۸ درصد مردم ایران در مارس ۱۹۷۹ که نتایج آن در اول آوریل ۱۹۷۹ اعلام شد، به جمهوری اسلامی رای مثبت داده باشند به خاطر وعده‌هایی بود که روحالله خمینی بنیانگذار نظام در پاریس دو ماه قبل از بازگشت به ایران  به ملت ایران داده بود.

خمینی بعدها برخلاف وعده‌های خود در باره آزادی، دموکراسی، تکثرگرایی فکری، سیاسی و حزبی، عمل کرد و خیابان‌های شهرهای بزرگ از جمله پایتخت، تهران، تبدیل به جولانگاهی برای  گشت‌‎های کمیته و سپس پاسداران شد که به دنبال سرکوب هر اندیشه مخالفی بوده و هستند. زنان بی‌حجابی که در زمان شاه بدون ترس و وحشت از هیچکس در خیابان‌‎های شهرها موهای خود را آزادانه پریشان می‌کردند، در رعب و وحشت فرو رفتند.  عناصر  رژیم بر آمده از تحولات ۱۹۷۹ خود را در جایگاه نگهبان قوانین اسلام و شریعت و مبارزه با فسق و فجور و دیگر عقده‌های مربوط به عقاید و موقعیت روانی و شخصی رهبران این رژیم قرار داده و از آن زمان تا کنون با سرکوب شدید به دنبال تحمیل این عقاید بر دیگران هستند.

طی این مدت خود عناصر گشت ارشاد اسلامی نیز بی‌اخلاقی‌ها و فسادهای زیادی را مرتکب شدند. کافیست یک  رسوایی پلیس ارشاد و حافظان احکام شرعی آن را یادآوری کنیم که قهرمانش فرماندهی پلیس تهران با یکی از دستیارانش بود که در حال مستی با تعدادی زن هرزه در حال عیش و نوش که به صورت برهنه و مست اقامه نماز می‌کردند دستگیر شدند.

فساد گسترده‌ ساختار رژیم تهران را چنان فرسوده کرده که خود پاسداران مجری این احکام دیگر به این قوانین اعتقادی ندارند اما می‌خواهند با زور بر مردم ایران تحمیل کنند تا در خدمت عقده‌های روانی، اجتماعی و اخلاقی مجموعه اقلیت باشد.

از این رو، رژیم و حکومت در واکنش به قتل مهسا امینی تلاش دارد پیامدهای اجتماعی و عقیدتی آن را درک کند و احتمالا برای برچیدن دستگاه گشت ارشاد اسلامی تصمیم بگیرد .

تلاش جمهوری اسلامی برای درک مسئولیت این شکست چیست؟ رژیم تلاش می‌کند مسئولیت این جنایت را بر دوش نهادهای تخصصی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بگذارد  و با  متهم کردن آنها به ناتوانی در تدوین سیاست‌های دینی و اخلاقی در راستای اهداف و مصالح اجتماعی رژیم، از پیامدهای منفی این جنایت بگریزد.

رژیم تصمیم ندارد در مقابل جنبش‌های حقوقی مردم عقب‌نشینی کند  زیرا  از گشودن درها به روی رویدادهای خطرناک‌تر و دادن امتیازات گسترده‌تر در آینده می‌ترسد.

شکی نیست که زنان ایرانی در طول چهار دهه گذشته توانسته‌اند در برابر «حجاب اجباری» با ساز و کارها و ابتکارهای خود به دور از چشم رژیم اسلامی با محدودیت‌های تحمیل شده مبارزه کنند و در لحظاتی حساس رژیم را به چالش  بکشند.

زنان ایرانی با کاهش سایز روسری، تنوع در لباس پوشیدن، سیاست شکست «حجاب اجباری» مورد نظر رژیم اسلامی را دنبال کردند و آنچه را لازم بود برای نبرد با حجاب اجباری و رویارویی آشکار با دستگاه‌های امنیتی و گشت ارشاد اسلامی و مبارزه در پیش گرفتند. پلیس گشت ارشاد با همه ابزار سرکوب توسط زنان ایران شکست خورد و توان کنترل یا مقابله با پدیده مبارزه با «حجاب اجباری» و جلوگیری از گسترش آن بین زنان ایرانی را از دست داد. زنان و دختران فعال ایرانی روش‌های مختلفی را به کار گرفتند؛ آنها با انداختن روسری‌ها در خیابان‌ها و سوزاندن آنها در ملاء عام، رژیم اسلامگرا را به چالش کشیدند در نبرد بین کنش زنان و دستگاه قدرت رژیم مجبور به انجام نظرسنجی‌های مخفیانه برای مقابله با  واقعیتی شد که نمی‌خواست آن را بپذیرد اما برای رژیم هم ثابت شد که ۹۸ درصد مردم ایران به اجباری بودن حجاب اعتقاد ندارند و هر رفراندوم در این موضوع هزینه‌ای برای مردم نخواهد داشت جز دردسر گشایش مراکز رای‌گیری برای رژیم و حجاب اجباری در هر رفراندمی باد هوا خواهد شد.

قتل مهسا امینی نه تنها موجی از مخالفت‌ها با کشتار دستگاه‌های سرکوب رژیم اسلامی  برانگیخت، بلکه پایگاه محکمی را تشکیل داد که رژیم را به عقب‌نشینی مجبور خواهد کرد تا مردم ایران آزادی‌هایی را که تاکنون به زور از آنها سلب شده بار دیگر پس‌ بگیرند.

قتل حکومتی مهسا مبارزات مردم ایران را وارد مرحله جدیدی کرد و نبرد تازه‌ای را برای دستیابی به حقوقی که رژیم ۴۲ سال  مردم ایران را از آنها محروم کرده  سبب شده است. اگر  رژیم جمهوری اسلامی تا حالا ابائی از خطرات و تهدیدات ناشی از سیاست‌های غلط  اقتصادی، بین‌المللی و حتی برنامه هسته‌ای خود که ایران را در کوره تحریم‌های طولانی و پیچیده فرو برده، احساس نمی‌کرد، اینبار اما مجبور است واقعیت‌ها را درک کند و برخی اصول، بدیهیات و مقدسات نظام دینی را برای تداوم قدرت، حفظ نظام و جلوگیری از سقوط ناگهانی، قربانی کند پیش از آنکه انباشت چهار دهه ظلم و ستم علیه مردم، آن را با خطر سرنگونی مواجه سازد.

شاید شایسته باشد برخی زنان ایران که به اختیار خود روسری می‌پوشند، در روزهای آینده روسری خود را با تصویر  ژینا ​​به نشانه وفاداری به او به سر کنند و  سپس در همه پرسی برای دفاع از حق او  و خون هدر رفته‌اش از سر بردارند. زیرا این خون مهسا است که حجاب رژیم را فرو ریخته و نظام را عریان کرده و دیواری را که رژیم در مسیر مردم ایران برای کسب حقوق طبیعی و اساسی خود مانند حق اختلاف و تنوع و آزادی و عقیده بنا کرده بود، در هم کوبیده است.


۱۴۰۱ شهریور ۲۷, یکشنبه

اعتراض علیه اعدام در ایران

 


بیش از یک هفته است که خانواده‌های گروهی از زندانیانی که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند در مقابل ساختمان قوه فضائیه در تهران در مخالف با اعدام عزیزان‌شان  تجمع کرده و شعار «اعدام نکنید» و «اعدام بس است» و «نه به اعدام» می‌دهند. چندین بار مامورین انتظامی تلاش کردند که این تجمع را متفرق کنند. حتا برخی از شرکت کنندگان را نیز ساعاتی بازداشت کردند، ولی این اعتراض مدنی و بدون خشونت، که فرزندان خردسال برخی از این محکومین به اعدام نیز در آن حضور دارند، ادامه یافت.

جمهوری اسلامی با اعدام متولد شد

اعدام از همان اولین روزهای اول پیروزی انقلاب۵۷، جمهوری اسلامی را همراهی می‌کند. اعدام شیوه رایج در این نظام برای برخورد با مخالفان و حذف آنان و پاک کردن صورت مسئله مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. سه روز بیشتر از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که نیمه شب ۲۵ بهمن چهار افسر عالی‌رتبه حکومت پهلوی که همان روز در دبیرستان علوی محاکمه شده بودند با حکم صادق خلخالی و تأیید روح‌الله خمینی در پشت بام مدرسه رفاه و به عنوان «مفسد فی الارض» تیرباران شدند.

عبدالکریم لاهیجی حقوقدانی که از روزهای نخستین پس از ۲۲ بهمن در جریان اعدام‌ها بود می‌گوید که تمام نیروهای سیاسی که در انقلاب ۵۷ سهمی داشتند و بسیاری از آنها امروز در صف مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند، در جا انداختن اعدام به عنوان شیوه مبارزه سیاسی سهیم هستند. این حقوقدان یادآوری می‌کند که آنچه اسمش را گذاشته بودند «اعدام‌ انقلابی» نه تنها مورد تائید روح‌الله خمینی و دیگر روحانیون و اسلامگرایان بوده بلکه «تمام گروه‌های انقلابی، چه چپ و چه مجاهدین هم این اعدام‌ها را تأیید می‌کردند.»

یکی از کسانی که در سال‌های اول انقلاب دستی در قدرت داشت می‌گوید «در ذهنیت برخی از اعضای شورای انقلاب این بود که اگر دست به کار نشوند و نخواهند جوّ ترس و وحشت در جامعه ایجاد کنند ممکن است انقلاب دوام نیاورد و مردم علیه آن قیام کنند و حتا برای برکناری روحانیون از قدرت دست به اسلحه ببرند.» صادق خلخالی که  احکام اعدام‌های اوایل انقلاب عمدتا امضای او را  دارند، در کتاب خاطراتش، که با عنوان «ایام انزوا» منتشر شده، در اشاره به ۴ اعدام اول بر پشت بام مدرسه رفاه با شقاوتی عجیب و غیرانسانی می‌نویسد: «در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالت‌ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یادشده را صادر کردم. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم تمام ۲۶ نفر را به تدریج اعدام کنم!»

تنها سر بینوایان بالای دار می‌رود

صادق خلخالی پس از صدور احکام اعدام برای افسران و مقامات عالیرتبه نظام سابق، به سراغ ترکمن‌ها و کردها و البته مجرمین غیرسیاسی و به ویژه معتادان رفت. این در حالیست که در جمهوری اسلامی که بالاترین شمار اعدام‌ در ارتباط با جرائم مواد مخدر در جهان را دارد، تا کنون یک قاچاقچی عمده اعدام نشده است. آنانکه سرشان بالای دار می‌رود بینوایانی هستند که برای لقمه نانی مواد مخدر جابجا می‌کنند. قاچاق عمده مواد مخدر، از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا امروز، در دست یونیفورم‌پوش‌هایی است که ستاره روی شانه‌هایشان می‌درخشد.

جمهوری اسلامی بعد از چین که شمار اعدام‌هایش از اسرار دولتی است، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که احکام اعدام در آنها به اجرا گذاشته می‌شود. البته اگر شمار اعدام‌ها را با جمیعت کشور در ارتباط قرار دهیم، جمهوری اسلامی از چین هم جلو زده و در مقام اول قرار می‌گیرد. در سال جاری میلادی تا نیمه سپتامبر ۴۱۳ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. سال گذشته در همین مدت شمار احکام اعدام که به اجرا گذاشته شده ۱۱۷ مورد بود« بیش از دو برابر و بیش از یک اعدام در روز! از این تعداد ۱۰۳ نفر برابر با ۲۵ درصد بلوچ و از محروم‌ترین اقوام ایران بودند. بنا بر آماری که «سازمان حقوق بشر ایران» در اختیار دارد تنها در زندان قزل‌حصار کرج بیش از ۱۵۰۰ نفر در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

اعدام مجازات بازدارنده نیست

جمهوری اسلامی مدعی است که احکام اعدام با هدف پیشگیری از ارتکابِ جرم صادر می‌شود. اعداد و ارقام اما برعکس این ادعا را ثابت می‌کنند. بر اساس آمار «دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط» سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی رتبه دوم مصرف موادمخدر در جهان و بیشترین مصرف‌کنندگان هرویین را دارد. سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی نیز از افزایش ۲۳ درصدی نرخ اعتیاد در کشور خبر داده است. همین سازمان آمار از رشد ۱۵.۲ درصدی تلفات سوء مصرف مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل خبر می‌دهد. استفاده از مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ دست‌کم  پنج هزار و ۳۴۲ نفر را به کام مرگ کشانده است. اگر اعدام فروشندگان مواد مخدر می‌توانست سیاستی پیشگیرانه باشد، چرا جمهوری اسلامی بر خلاف کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرده‌اند، در صدر هم اعدام و  هم مصرف مواد مخدر قرار دارد؟!

بسیاری از احکام اعدام در جمهوری اسلامی مبتنی بر قصاص هستند. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی مسئولیت مجازات کسانی را که به هر دلیلی مرتکب قتل عمد شده‌اند به گردن خانواده‌ها می‌اندازد. قصاص یعنی انتقام  و هیچ ربطی به عدالت ندارد. خوشبختانه در سال‌های اخیر شمار کسانی که ار «حق» قصاص، به هر دلیلی حتا دریافت دیه‌های سنگین صرف نظر می‌کنند، بیش از آنهائی است که می‌پذیرند طناب دار را به گردن قاتل عزیز خود بیاندازند. در این مورد نیز جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مسئولیت بالا بودن آمار اعدام‌ها را برعهده نگیرد و ادعا می‌کند که به خواست مردم به صدور و اجرای آن تن داده است.

مذاکرات زنده کردن برجام و افزایش مجازات مرگ!

اعدام‌های سیاسی نیز عمده‌ترین ابزار نظام برای ایجاد رعب و وحشت است. بلافاصله پس از هر حرکت اعتراضی و جنبش مردمی شمار اعدام ها به صورت چشمگیری افزایش پیدا می کند. ما این افزایش را در برهه‌هایی که جامعه جهانی سرگرم مذاکره با جمهوری اسلامی است نیز مشاهده می‌کنیم. در جریان مذاکراتی که به توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی ختم شدند، شمار اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرد. در یکسال اخیر نیز که مذاکرات برای احیای برجام در جریان است نیز ما بار دیگر شاهد افزایش شمار مجازات مرگ هستیم! هنگامی که غرب درگیر مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی است، برای تسهیل این گفتگوها و نرنجاندن مقامات تهران، صحبت در مورد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام‌های سیاسی را متوقف کرده و حداکثر به انتشار چند بیانیه‌ بی‌خاصیت بسنده می‌‌کند. جمهوری اسلامی که به خوبی با سیاست‌های مماشا‌گرانه کشورهای غربی در این سال ها آشنایی پیدا کرده، از این فرصت‌های «طلائی» حداکثر استفاده را می‌کند. سوء ‌استفاده از موقعیت‌هایی که در دوران مذاکرات با غرب به وجود می‌آید تنها به زیر پا گذاشتن حقوق مردم ایران و افزایش اعدام‌های بی‌رویه خلاصه نمی‌شود. مذاکرات با جامعه جهانی و غرب فرصتی نیز برای افزایش اقدامات تروریستی خارج از مرزهای ایران به وجود می‌آورد. ترور نافرجام سلمان رشدی در نیویورک یا برنامه‌ریزی برای ربودن روزنامه‌نگاران ایرانی و سوء قصد به سیاستمداران آمریکایی بدون شک بی‌ربط با مذاکرات تا کنون شکست خورده‌ی برجام نیست.


۱۴۰۱ شهریور ۳, پنجشنبه

گسترش شبکه تروریستی جمهوری اسلامی

 


جمهوری اسلامی از بدو تاسیس در ۴۳ سال پیش، همیشه از تروریسم به عنوان حربه‌ای برای قتل مخالفان نظام و تهدید دیگر کشورها استفاده کرده است. در هر زمانی که جمهوری اسلامی احساس کند مخالفت‌ها با نظام در داخل و خارج از مرزهایش در حال گسترش است و یا حلقه انزوای بین‌المللی‌اش تنگ‌تر می‌شود، استفاده از این حربه را در دستور کار قرار می‌دهد. هفته‌هاست که نیروهای امنیتی بسیاری از کشورها، از اروپا تا آسیا، نگران رشد شبکه تروریستی جمهوری اسلامی هستند و تمام کسانی را که به نوعی با این شبکه در ارتباط‌اند زیر نظر گرفته‌اند.

آخرین کشوری که در این روزها سخت نگران فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خاک خود است، آلبانی است که میزبان بیش از دوهزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که از عراق به این کشور منتقل و در اردوگاهی در نزدیکی شهر دورس مستقر شده‌اند. این سازمان که همه ساله نشستی را با حضور ده‌ها شخصیت سیاسی غیرایرانی برگزار می‌کند، امسال به خواست دولت آلبانی، آن را که قرار بود در دو روز اول امردادماه برگزار شود به زمان دیگری موکول کرد.

در روزهای قبل از زمان تعیین شده برای برگزاری این نشست، مامورین اداره مقابله با تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم (SPAK) به خواست دادستانی جرائم سنگین (GJKKO) به خانه‌های ۲۰ نفر از اعضای سابق مجاهدین که نهادی را با نام «انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی» (آسیلا) تشکیل داده‌اند و ظن همکاری آنها با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات می‌رود، یورش بردند. این افراد ساعت‌ها مورد بازجویی قرار گرفتند و مأموران آلبانیایی از بازرسی منازل آنها شواهدی بر تماس آنها با نهاد‌های امنیتی در ایران یافتند. اداره مقابله با تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم آلبانی معتقد است این افراد سرگرم جمع‌آوری اطلاعاتی در مورد مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت‌های آنها در این کشور بودند. اطلاعاتی که می‌توانست برای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.

تهدید علیه آلبانی به حملات موشکی و پهپادی

همزمان با این عملیات پلیسی علیه شبکه امنیتی جمهوری اسلامی، خبرگزاری  فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهان حمله پهپادی و موشکی به مقر سازمان مجاهدین در آلبانی شد. در این دعوت به اقدامات تروریستی علیه آلبانی  که در بسیاری از رسانه‌های حکومتی بازنشر شد، آمده است «چنانچه دولت‌های میزبان منافقین از اخراج و استرداد آنان شانه خالی کردند، باید با یادآوری دکترین امنیتی جمهوری اسلامی در جهت مبارزه با منشأ تهدیدات امنیتی علیه ایران و در مسیر مبارزه با تروریسم، دولت‌های میزبان به انجام اقدام متقابل تهدید شوند.»

خبرگزاری فارس برای توجیه این عملیات نظامی که مصداق تروریسم دولتی است دست به دامان منشور سازمان ملل متحد نیز می‌شود: «جمهوری اسلامی بایستی با استناد به اصل «مسئولیت حمایت» در جهت حمایت از آحاد ملت ایران و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، اقدام نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در دستور کار قرار دهد. درواقع قواعد حقوق بین‌الملل به جمهوری اسلامی ایران این مجوز را می‌دهد که برای مقابله با یک فرقه تروریستی و حمایت از شهروندانش، از قدرت سخت علیه تروریست‌ها استفاده نماید. ظرفیت پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک ایران برای ضربه زدن به مقرّ منافقین در آلبانی هیچ منع حقوقی ندارد و مقامات تهران باید پس از اعلام هشدار لازم به دولت آلبانی، اقدام نظامی را در دستور کار قرار دهند.»

شاید نویسنده این خبرگزاری جمهوری اسلامی اطلاع نداشته باشد که آلبانی عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و هرگونه اقدام نظامی علیه این کشور می‌تواند واکنش دیگر اعضا از جمله یکی از همسایگان ایران یعنی ترکیه را همراه داشته باشد. در هر حال این پیشنهاد تهدیدی آشکار و مهم برای اقدامات شاید نه نظامی ولی تروریستی است که مقامات آلبانیایی و دیگر کشورهای غربی بسیار جدی گرفته‌اند. سفارت آمریکا در تیرانا نیز از شهروندانش خواسته است نه تنها در نشست‌های مجاهدین به دلیل خطرات امنیتی شرکت نکنند، بلکه در تمام مدت حضور خود در این کشور بالکان تعقیب و مراقبت‌های ویژه انجام دهند.

تهدید علیه سوئد به اقدامات تروریستی

آلبانی تنها کشور اروپایی نیست که زنگ خطر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در آن به صدا در آمده است. در سوئد نیز که اخیرا حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در تابستان خونین ۶۷ به اتهام جنایات جنگی و قتل عمد به حبس ابد محکوم شده، تهدید‌های تهران را بسیار جدی گرفته‌اند و نیروهای امنیتی و ضدتروریسم خود را در حالت آماده‌باش قرار داده‌اند. جمهوری اسلامی از آنجا که از اقدامات تروریستی در خاک دیگر کشورها ابائی ندارد، رسما آنها را تهدید می‌کند. در مورد مشخص سوئد، پس از اعلام حکم حبس ابد برای حمید نوری نیز تهدیدات تکرار شد. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌المللی قوه قضائیه روز ۳۰ تیر در یک پیام توئیتری نوشت «ایران بیکار نخواهد نشست» و در واکنش به محکومیت حبس ابد برای حمید نوری «چندین گزینه روی میز دارد!»

یکی از کشورهایی که تروریسم جمهوری اسلامی از آغاز در آن فعالیت گسترده‌ دارد، ترکیه است. در ماه ژوئن و در روزهای گذشته ده نفر در این کشور به اتهام طراحی برای قتل چند توریست اسرائیلی و سفیر سابق اسرائیل در آنکارا و همسرش بازداشت شدند. رسانه‌های محلی که تصاویری از چند تروریست در حال آماده ساختن این اقدامات تروریستی منتشر ساخته‌اند، می‌نویسند قرار بوده است که در این اقدامات از عوامل محلی استفاده شود و به آنها وعده پرداخت ۳۵ هزار دلار در ازای ترور هر شهروند اسرائیلی داده شده بود. ۱۵ تیرماه نیز دادگاهی در ترکیه چند نفر از بزهکاران ترک را به اتهام ترور مسعود مولوی وردنجانی، گرداننده کانال تلگرامی «جعبه سیاه»، به زندان‌های طولانی محکوم کرد، در حالی که قرار است به اتهامات شهروندان ایرانی این ترور، از جمله محمدرضا ناصر زاده کارمند کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا نیز در دادگاه دیگری رسیدگی شود.

شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در آسیای جنوب شرقی

خبرهایی که از چند کشور آسیایی می‌رسد نیز نگران کننده هستند. قاسم صابری گیل‌چالان که خرداد سال گذشته در اندونزی دستگیر  و به دو سال زندان محکوم شد، اطلاعات گسترده‌ای در مورد شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (اندونزی، تایلند و مالزی) در اختیار نهاد‌های امنیتی جاکارتا قرار داده است. به گفته قاسم صابری گیل‌چالان سرنخ شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در جنوب شرق آسیا در دست یک دیپلمات- تروریست ایرانی  است که در سفارت این کشور در مالزی خدمت می‌کند. بر مبنای اطلاعاتی که قاسم صابری گیل‌چالان در اختیار نهاد‌های امنیتی اندونزی قرار داده است، هدف او از حضور در این کشور جمع‌آوری اطلاعات برای اقدامات تروریستی همزمان با نشست آینده اوپک بوده است. اجلاس آینده کشورهای صادرکننده نفت قرار است در پائیز ۲۰۲۲ در اندونزی برگزار شود.

در تایلند در ماه فروردین امسال یک مامور امنیتی جمهوری اسلامی که به اسم جهانگرد وارد بانکوک شده بود توسط پلیس این کشور برای چند روزی بازداشت و سپس بی‌سروصدا به ایران بازگردانده ‌شد. این فرد که نام او فاش نشده، لیست بیش از ۳۰ مسلمان افراطی تایلندی را همراه داشت که گمان می‌رود قرار بوده از آنها برای اقدامات تروریستی علیه جهانگردان اسرائیلی استفاده شود. در سال ۱۳۹۰ نیز تیمی تروریستی سه نفره‌ای که از ایران با هدف ترور شهروندان اسرائیلی به بانکوک سفر کرده بود، در پیامد انفجار بمبی که در حال ساختن آن بودند، زخمی و دستگیر و محاکمه شدند. آنها در امرداد ۱۳۹۹ بر مبنای توافقی مانند آنچه اخیرا در بروکسل به تصویب مجلس عوام بلژیک رسیده است، برای گذراندن دوران محکومیت خود به جمهوری اسلامی فرستاده شدند.

سکوت کشورهای اروپایی یعنی تشویق تروریسم

بازداشت و اخراج شهروندان جمهوری اسلامی متهم به طراحی و یا اجرای اقدامات تروریستی، در سکوت خبری، یکی از سیاست‌های بسیاری از کشورها است. در سال ۲۰۲۱  پلیس سوئد فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی را که خود را افغان معرفی کرده بودند و تقاضای پناهندگی آنها با نام‌های جعلی سلما خرمائی و فواد ملکشاهی قبول شده و پس از سال‌ها اقامت در این کشور اروپایی شناسائی و متهم به فعالیت‌های تروریستی شده بودند، ولی دولت سوئد از محاکمه آنها با تراشیدن بهانه‌هایی طفره رفت، به ایران بازگرداند.

در پی دستگیری اسدالله اسدی دیپلمات تروریستی که در بلژیک به حبس ابد محکوم شده و دولت بروکسل  امروز تلاش برای بازگرداندن او به تهران دارد، پلیس آلمان به دفترچه‌ای دست یافت که حکایت از گستردگی شبکه جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا دارد. اسدالله اسدی که به گفته مقامات امنیتی اروپا رابط عوامل تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی با وزارت اطلاعات در تهران بوده، در این دفترچه نام بسیاری از این عوامل و وجوه پرداختی به آنها را البته به صورت رمز ثبت می‌کرده است. پلیس آلمان پس از دستگیری اسدالله اسدی در اتوبانی در ایالت بایرن، با رمزگشائی از محتویات این دفترچه، محتوای آنرا در اختیار کشورهایی که اسدالله اسدی به آنها سفر کرده و ملاقات‌هایی داشته، قرار داد. ایتالیا در کنار فرانسه، آلمان، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و البته اتریش که این دیپلمات- تروریست در آن اقامت داشت، یکی از این کشورهاست. مقامات امنیتی ایتالیا توانستند دو نفر از افرادی را که با اسدالله اسدی در تماس بودند و برای او اخباری از فعالیت‌های مخالفین را جمع‌آوری می‌کردند، شناسایی کرده و با اولین پرواز بدون حتی بازجویی به تهران برگرداند.

بسیاری از کشورهای اروپایی تصور می‌کنند که با وارد نشدن به پرونده اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی می‌توانند به حفظ امنیت خود کمک کنند. اما بیش از ۳۶۰ عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در ۴۰ کشور در چهار دهه گذشته خلاف این تصور را ثابت می‌کند. به این رقم باید تمام اقداماتی را که رسانه‌ای نشدند و در سکوت کامل قرار گرفتند نیز اضافه کرد. بر خلاف کشورهای اروپایی و غیراروپایی، جمهوری اسلامی این سکوت و مماشات را مشوقی برای انجام فعالیت‌های جاسوسی و اقدامات تروریستی ارزیابی می‌کند. برای جمهوری اسلامی استفاده از حربه تروریسم به بخش جدایی‌ناپذیری از سیاست خارجی‌اش جهت فشار و تاثیرگذاری تبدیل شده و تا زمانی که پاسخی جدی و محکم دریافت نکند دلیلی برای تغییر این سیاست نخواهد دید.


۱۴۰۱ مرداد ۳۰, یکشنبه

سوء قصد به آزادی اندیشه و بیان

 


سوء قصد به جان سلمان رشدی سه دهه پس از فتوای روح‌الله خمینی، شاید ضربه‌ای باشد که دنیا را از خواب خرگوشی بیدار کند. تاریخ این فتوا، که حکم مرگ سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی‌تبار  کتاب «آیات شیطانی» را صادر می‌کند، ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ یعنی  ۳۳ سال پیش است.

در ماه‌های پس از صدور این فتوا هینوشی ایگاراشی مترجم ۴۴ ساله ژاپنی «آیات شیطانی» در مقابل دفتر کارش در دانشگاه تسوکویا، در حومه توکیو،  با ضربات چاقو به قتل رسید. اتوره کاپریولو مترجم این کتاب به زبان ایتالیایی نیز در مقابل خانه‌اش در میلان،  با ضربات چاقو سخت مجروح شد. در اسلو به سمت ویلیام نیگارد ناشر نروژی کتاب سه گلوله شلیک و او را سخت مجروح کردند. در شهر سیواس در ترکیه، هتلی را که عزیز نسین نویسنده شهیر ترک در آن اقامت داشت به دلیل دفاع‌اش از آزادی بیان و حق انتشار رمان «آیات شیطانی»‌ به آتش کشیدند. این نویسنده جان سالم بدر برد، ولی  ۳۷ نفر در این واقعه مرگبار جان خود را از دست دادند. در اعتراضات مسلمانان متعصب و بیگانه با آزادی بیان که در هند و پاکستان در اعتراض به انتشار «آیات شیطانی»، قبل از صدور  فتوای خمینی، برگزار شد نیز عده‌ای در درگیری با پلیس جان سپردند. دفتر نشر «نیما» که ترجمه فارسی این کتاب را منتشر کرده است به آتش کشیده شد. سردبیر مجله «خلق» در سلیمانیه که بخشی از ترجمه کردی این کتاب را در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده بود هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. سردبیر از این حادثه جان سالم بدر برد ولی  برمی بهداد مترجم کتاب از آن زمان در خفا زندگی می‌کند.

جایزه برای جنایت

برای سر سلمان رشدی، که در ده سال اول پس از صدور این فتوا مخفیانه و تحت محافظت پلیس زندگی می‌کرد، نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی سه میلیون و ۳۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کردند. جایزه‌ای که البته به هادی مطر جوان ۲۴ ساله آمریکایی لبنانی‌تبار که جمعه ۱۲ اوت ۲۰۲۲ در یک نشست ادبی در غرب  نیویورک این نویسنده را کاردآجین کرد، به دلیل ناکام ماندنش در ارتکاب این جنایت به وی تعلق نخواهد گرفت. ولی اگر هادی مطر ناموفق بود، آیا افراد دیگری تلاش نخواهند کرد فتوای روح‌الله خمینی را، برای دریافت این جایزه و یا توهم گوشه‌ای از بهشت که به آنها وعده داده شده، به اجرا دربیاورند؟ فتوایی که علی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز  در سال ۱۳۸۳ بر آن مهر تائید زد و گفت «غیرقابل تغییر» است.

در این میان، روزنامه‌های جمهوری اسلامی حتی اجرای ناکام این فتوا را جشن گرفتند! روزنامه حکومتی «جام جم» با توجه به اینکه ضربات چاقو به چشم راست رشدی آسیب وارد کرده، تیتر زد«چشم شیطان کور شد!» این روزنامه می‌نویسد «واقعیت این است ترور سلمان رشدی آنهم پس از ۳۳ سال به وضوح نشاندهنده‌ قدرت فرازمانی و فرامکانی انتقام جبهه حق علیه باطل است!»

ما ایرانی‌ها با اینگونه فتواهای نوشته و نانوشته آشنایی داریم. فتواهایی که به نام اسلام و دفاع از ارزش‌های آن صادر می‌شوند، ولی در حقیقت یا برای توجیه شکست‌ها و ناکامی‌های نظام هستند و یا تنها هدف‌شان خاموش ساختن صدای کسانی است که مخالف حکومت اسلامی هستند و یا مانند هزاران آثاری که در نقد ادیان مختلف نوشته شده، به نقد اسلام و داستان‌ها و تأثیرات آن و روشنگری می‌پردازند.  فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح‌الله خمینی بلافاصله پس از انتشار «آیات شیطانی» صادر نشد. این فتوا ماه‌ها پس از اعتراض‌ متعصبان مذهبی و ناآگاه علیه این نویسنده در هند و پاکستان و چند ماه پس از بالا کشیدن «جام زهر»  و پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با آتش‌بس جنگ ایران و عراق منتشر شد. جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه‌ای که از عمرش می‌گذرد، هر بار با مشکلاتی در کشور مواجه شده، تلاش کرده است با بحران‌آفرینی در خارج از مرزهایش بر مشکلات داخلی سرپوش بگذارد تا بلکه حواس‌ها را منحرف کند. با پایان جنگ هشت ساله نیز مردم ایران منتظر بودند تا جمهوری اسلامی که دیگر بهانه جنگ را ندارد به بازسازی و رفع مشکلات کشور بپردازد. بجایش اما همزمان با سالگرد دهمین سالگرد انقلاب، فتوای قتل یک نویسنده در آنسوی جهان به جرم نوشتن یک رمان صادر شد و غوغایی را برانگیخت که همه توجهات داخل و خارج به آن جلب شد.

سوء قصد به آزادی بیان

سلمان رشدی بارها تا کنون اعلام کرده است که «آیات شیطانی» در ضدیت با اسلام نوشته نشده است. او در این رمان اتفاقا وحشت خویش را از مطلق‌گرایی، که خود گرفتارش شد،  بیان می‌کند و هدف‌اش جلب توجه مخاطبان به ضرورت گفتگو، آزادی و حق انتقاد و پرسشگری و بردباری و تفاهم و درک متقابل است. این نویسنده حتی از مسلمانانی که با «آیات شیطانی» احساسات آنها جریحه‌دار شد نیز پوزش خواست. مشکل ولی احساسات جریحه‌دار شده نبود، بلکه دعوت مسلمانان متعصب به فکر کردن و زانو نزدن در مقابل اسلام سیاسی و کسانی بود که به نام اسلام می‌خواهند حکومت کنند و هیچ مخالفتی را بر نمی‌تابند. دقیقا به همین خاطر در سال‌های گذشته نویسندگانی چون علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلائی، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و بسیاری دیگر در خود جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. بسیار پیش از آن نیز در سال ۱۳۲۴ احمد کسروی به جرم پرسشگری و نقد مذاهب از جمله شیعه توسط «فداییان اسلام» در صحن دادگستری کشته شد. علی دشتی نیز روزنامه‌نگار و نویسنده دیگری بود که به دلیل نقد اسلام و کتاب معروف «۲۳ سال» مغضوب جمهوری اسلامی شد و در سن بالای هشتاد سالگی پس از انقلاب دستگیر و محکوم به اعدام گشت. وی در ۸۴ سالگی در بیمارستان درگذشت.

با محتوای همه این آثار از جمله رمان «آیات شیطانی» می‌توان موافق و یا مخالف بود. برخی از منتقدین ادبی این رمان سلمان رشدی را در مقایسه با یکی دیگر از کتاب‌های قبلی‌اش «بچه‌های نیمه‌شب» که پس از انتشار جایزه معتبر «بوکر» را دریافت کرد، ضعیف می‌دانند. مشکل اما بر سر ارزش ادبی «آیات شیطانی» نیست. می‌توان نگاهی انتقادی به این رمان داشت و حتی آنرا «توهین» به اسلام دانست، ولی هیچکدام از این نظرات نمی‌تواند حق یک نویسنده را برای ابراز نظراتش، هر چه باشد، چنان زیر سؤال ببرد که حکم مرگ او صادر شود!

آنچه با فتوای قتل و همچنین سوء قصد به جان سلمان رشدی مورد حمله قرار گرفته، حق آزادی اندیشه و بیان است. ده‌ها نویسنده و هنرمند این روزها در برخی از کشورها به خاطر ابراز نظرات خود که با عقاید حکومتی همخوانی ندارند در زندان هستند و یا در سال‌های گذشته به قتل رسیده‌اند. تلاش برای کشتن سلمان رشدی، سوء قصد به آزادی بیان و عقیده است و دقیقا به همین خاطر باید این اتفاق را بسیار جدی گرفت. در همین روزها چندین نویسنده به خاطر حمایت از سلمان رشدی و محکوم کردن سوء قصد علیه وی، تهدید به مرگ شده‌اند. جی کی رولینگ نویسنده موفق کتاب‌های «هری پاتر» یکی از آنهاست.  تسلیمه نسرین نویسنده بنگلادشی‌ ساکن سوئد که تا کنون ده فتوا برای کشتن او توسط روحانیون افراطی بنگلادش و هند صادر شده نیز در این روزها پیام‌های تهدید‌آمیز دریافت کرده است.

مسئولیت غرب

هنوز رابطه دقیق هادی مطر با حزب‌الله لبنان یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این جوان ۲۴ ساله در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از جمهوری اسلامی مطالبی منتشر می‌کرده است. هادی مطر در مصاحبه ویدئویی با «نیویورک ‌پست» از روح‌الله خمینی تمجید کرده و می‌گوید: «من برای آیت‌الله احترام قائلم و فکر می‌کنم او شخص بزرگی است. این بیشترین چیزیست که می‌توانم در این مورد بگویم.» البته او در همین گفتگو ارتباط خود را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رد می‌کند. البته این در حالیست که طبق متن فتوای خمینی، برای اجرای آن، نیازی به ارتباط با هیچ کشور و سازمان و نهادی نیست و «مسلمانان غیور در سراسر جهان» می‌توانند «در هر نقطه» خودشان یا با سپردن به دیگری آن را اجرا کنند.

در این میان، آنچه نمی‌توان نادیده گرفت نقش سیاست‌های کشورهای غربی در هر دو سوی اقیانوی اطلس در ایجاد شرایطی است که چنین سوء قصد‌هایی را میسر می‌سازد. عقب‌نشینی‌ مداوم کشورهای غربی در مقابل سیاست‌های خشونت‌آمیز و تهاجمی جمهوری اسلامی بدون شک زمینه‌ساز اقداماتی چون سوء قصد به جان سلمان رشدی در قلب آمریکا هستند. لوایحی چون آنچه اخیرا در پارلمان بلژیک مبنی بر تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی (بخوانید: فرستادن اسدالله اسدی دیپلمات-تروریستی که به حبس ابد محکوم شده به تهران)، پذیرفتن بسیاری از خواست‌های مقامات نظام حاکم بر ایران در گفتگوهای اتمی و یا حضور مقامات ارشد این کشور در مجامع بین‌المللی (سفر ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» به نیویورک در هفته‌های آینده برای سخنرانی در مجمع عالی سازمان ملل متحد) همواره پیام اشتباهی را به تهران منتقل کرده‌اند: جمهوری اسلامی، ما در مقابل زیاده‌خواهی‌های شما، حتی جنایاتی که در خاک ما مرتکب می‌شوید، و یا زیرپا گذاشتن آشکار اصولی چون آزادی اندیشه و بیان که به عنوان سردمداران دمکراسی می‌بایست  به آنها وفادار باشیم، عقب نشسته‌ایم و واکنشی فراتر از بیانیه نشان نخواهیم داد!


۱۴۰۱ مرداد ۳, دوشنبه

تاروپود جمهوری اسلامی در هراس فروپاشی

 


گرانی کالاها و خدمات در ایران میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر رانده و سفره‌های خانوارهای زیادی را خالی کرده است. گسترش نارضایتی‌های عموم مردم از شرایط اقتصادی کشور یک سوی وضعیت متزلزل جمهوری اسلامی است. سوی دیگرش، اختلافات و شکاف عمیق میان جناح‌ها و جریانات درون حکومت است. اقدامات و اظهارات مقامات کنونی و پیشین جمهوری اسلامی که از سر هراس نسبت به سرنوشت خود و نظام‌شان سرچشمه می‌گیرد، بیش از پیش بی‌کفایتی‌ها و تباهی‌ حکومت را به نمایش می‌گذارد.

گرانی و تورم این روزها به بزرگترین دغدغه روزمره مردم ایران تبدیل شده است؛ قیمت کالاهای پرمصرف غذایی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارد و حکومتی که چهار دهه پیش با به اصطلاح دفاع از «مستضعفان» خود را نخست با فریب و سپس با سرکوب بر کشور تحمیل کرد، سال‌هاست که جمعیت کشور را بطور میلیونی زیر خط فقر می‌راند. سفره‌های مردم کوچک شده و بسیاری از خانوارها به معنای واقعی کلمه چیزی برای خوردن ندارند!

گرسنگی و نبود امنیت غذایی یکی از مهمترین محرک‌های اعتراضات گسترده مردمی، حتی در مقابل سرکوبگرترین حکومت‌هاست؛ شرایطی که جمهوری اسلامی نیز با آن روبروست و شلیک مستقیم گلوله به سوی معترضان نیز نمی‌تواند مردم را خانه‌نشین کند.

خانه از پای‌بست ویران است

جمهوری اسلامی که در دولت‌های گذشته به برکت ارزهای حاصل از خام‌فروشی نفت و با پولپاشی و تنفس‌ مصنوعی  دست‌کم بخشی از قشر متوسط و متمول را تطمیع می‌کرد و همراه خود نگه می‌داشت، حالا چنان کفگیرش به ته دیگ خورده که نمی‌تواند سفره‌ی پروژه‌ها و قراردادها در وزارتخانه‌های مختلف را برای بخشی از مبلّغان و دلبستگان خود پهن نگه دارد!

بدون شک تیم اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» از ابتدا در قد و قواره رویارویی با مشکلات اقتصادی کشور که ساختاری هستند نبود. وعده‌های انتخاباتی وی اما این فرصت را به دیگر «خودی»ها داده که حالا او و دولت‌‌اش را به باد انتقاد بگیرند.

ناتوانی دولت سیزدهم در مهار گرانی‌ها و وضعیت فجیع معیشت حتی باعث اعتراض نمایندگان همسو با دولت شده و به آن به دلیل «نبود راهبرد اقتصادی»، «ارائه گزارش‌های نادرست»، «ناتوانی در مدیریت رفع تحریم‌ها» انتقاد می‌کنند.

اجرای برنامه ساماندهی توزیع یارانه از سوی دولت در سال جدید، نیروی محرک مضاعفی بر دیگر دلایل اقتصادی شد تا قیمت کالاها به ویژه مواد خوراکی به سرعت افزایش پیدا کند؛ و حالا رسانه‌های داخلی پر از یادداشت‌ و مصاحبه‌ مسئولان دولت‌های پیشین و تحلیلگرانی از جناح‌های مخالف دولت است که از شکست و نادرست بودن «جراحی اقتصادی» می‌گویند!

اما همه این افراد نیز راهکاری ندارند که با ایدئولوژی و نگاه جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشد و به همین دلیل در مسیر یکطرفه انتقاد علیه دولت رقیب می‌تازند! این رویکرد بار دیگر نشان می‌دهد که هر «خودیِ» دیگری هم بجای  رئیسی سکاندار دولت سیزدهم می‌شد، همین آش  و همین کاسه می‌بود!

میدانداری اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای «ته‌مانده سفره انقلاب»

«حفظ نظام» و «رقابت برای بهره‌برداری بیشتر از ته‌مانده‌ سفره انقلاب»  دو انگیزه جدیست تا چند صد نفری که در کشتی سوراخ نظام نشسته‌اند همچنان برای نجات دست و پا بزنند. یکی از راهکارهای آنان قربانی کردن وزیر کار بود. حجت‌الله عبدالملکی انقلابی متوهمی بود که ۱۰ ماه پیش از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. از جمله توهمات وی ساختن «لامبورگینی ایرانی» در سطح جهانی توسط یک تیم پنج نفره جوان و همچنین تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و طبیعی به ساخت و سازهای شهری بود!

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از چند هفته پیش در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح عبدالملکی بودند؛ در هفته گذشته خبرهای غیررسمی از احتمال برکناری او با گسترش اعتراضات بازنشستگان به عدم افزایش حقوق منتشر شد تا اینکه خود وی با انتشار متنی در توئیتر استعفا داد.

جانشین عبدالملکی در وزارت کار، محمد هادی زاهدی وفا، ناکارآمدتر از وزیر پیشین است اما یک ویژگی مهم دارد: از دار و دسته محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی است و هیئت رئیسه مجلس یازدهم نیز با او همسوست!

نه تنها در جایگزین کردن وزیری که مانند دیگر مقامات ناکارآمد و ناتوان بود، معادلات قدرت‌طلبی مخبر و جناحی از اصولگرایان نقش داشته بلکه اظهارات «برادران اصلاح‌طلب» نیز قابل تأمل است.

عباس عبدی و وحید شقاقی شهری دو اصلاح‌طلب نظام پس از استعفای عبدالملکی نه تنها او را دارای توهمات «خطرناک» معرفی کرده و گفتند  برنامه و راهکاری برای اداره وزارتخانه نداشت بلکه وی را علت اعتراضات بازنشستگان قلمداد کردند! این در حالیست که بازنشستگان از سال دوم دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، دولت تدبیروامیدِ حسن روحانی، همواره دست به اعتراض زده‌اند!

از سوی دیگر، رضا فاطمی امین وزیر صمت، جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصادی سه وزیر دیگر کابینه رئیسی هستند که در تیررس استیضاح و حذف قرار دارند تا جمهوری اسلامی به خیال خود ثابت کند که هنوز دلسوزانی در آن هستند که دغدغه‌ی اقتصاد و معیشت مردم را دارند!

باور کنید: دیگه تمومه ماجرا!

همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که یکسال از سیزدهمین انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ می‌‌گذرد؛ نمایشی که دوگانه‌ی دروغین «بد و بدتر» و جوّسازی‌های تبلیغاتی در آن کارساز نشد و تحریم آن وآرای باطله پیروز شدند!

همزمان سرریز شدن بحران‌های اقتصادی چهل و اندی سال گذشته و اصرار جمهوری اسلامی بر منزوی نگه داشتن کشور، خیلی زود موج تازه‌ای از اعتراضات اصناف مختلف را گسترش داد و شعارهای مردم در اعتراضات سراسری با شفافیت بیشتری نشان داد که هم مشکل را می‌شناسند و هم راه حل را می‌دانند. بیهوده نیست که هم‌آوایی عمومی مردم با شعارهایی چون «رضاشاه روحت شاد»، «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» و «‌فتنه ۵۷ باعث فقر ملت» اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی را عصبی و هراسان کرده است.

این هراس در واکنش به پیام سیزدهم خرداد شاهزاده رضا پهلوی از سوی جمهوری اسلامی نیز کاملا نمایان است.

یکی از پیامدهای هراس فروپاشی، تشدید و تعمیق شکاف‌ها نه تنها در درونی‌ترین لایه‌های نظام بلکه در میان هواداران و دلبستگان و تبلیغاتچی‌هایش اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و غیره است. بازداشت تعدادی از جوانان اصولگرا و انقلابی از جمله علی قلهکی توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس) را در هفته‌ای که گذشت می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد.

علی قلهکی و دیگر بازداشت‌شدگان در این پرونده از دو هفته پیش در توئیتر مورد انتقاد علنی افراد وابسته به سازمان اطلاعات سپاه (ساس) از جمله حسین قاسمی قرار گرفته بودند و حالا به اتهام  «تشویش اذهان عمومی»  و «انتشار اسناد طبقه‌بندی شده» با هدف اختلاف انداختن میان مسئولان نظام بازداشت شده‌اند

در این میان اما هرچند زدوبندهای درون حکومت برای بهره‌برداری از آنچه ته سفره انقلاب باقی مانده ممکن است برخی را در ماله‌کشی و دفاع از نظام تطمیع کند اما سرنشینان کشتی فرسوده‌ی نظام می‌دانند از خیز امواج بلند آگاهی ملی و اعتراض مردم، جان سالم به در نخواهند برد و هیچیک از جریانات اصولگرا و اصلاح‌طلب نخواهند توانست نظام را حفظ کنند. از همین رو افرادی از بدنه نظام که به راستی در پی «عدالت» و «زدودن فساد» از ساختار اجرایی کشور هستند و به «ایران» فکر می‌کنند نیز کم‌کم درمی‌یابند در چارچوب این نظام امکان هیچ بهبود و اصلاحی نیست و باید برای ایران، در کنار مردم ایستاد و با هم جمهوری اسلامی را به تاریخ سپرد.


۱۴۰۱ تیر ۲۸, سه‌شنبه

حکم حبس ابد حمید نوری، محکومیت جمهوری اسلامی

 


بالاخره دادگاه استکهلم پس از ۹۲ جلسه و شنیدن سخنان ۶۰ شاهد و شاکی و بیش از ده کارشناس حقوقی ایرانی و بین‌المللی و البته وکلای مدافع طرفین پرونده، حکم خود را صادر کرد: حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در تابستان خونین ۶۷ به اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» به حبس ابد محکوم شد.

حمید نوری در تابستان ۶۷ با نام حمید عباسی برای بسیاری از زندانیان گوهردشت چهره آشنایی بود.او زیردست قاضی محمد مقیسه‌ای امروز که آن زمان با نام «ناصریان» شهرت داشت عمل می‌کرد و هر دو مجری تصمیمات «هیئت مرگ» بودند که یکی از اعضای آن، ابراهیم رئیسی، امروز بر مسند ریاست جمهوری اسلامی تکیه زده است.

در یک دادگاه معتبر و عادلانه

قضا دادگاه استکهلم که دادگاهی قانونی و منصف و معتبر و عادلانه است گفته می‌شود ۴۰۰ صفحه برای توضیح و توجیه این رأی نوشته‌ شده که حاصل چندین هفته گفتگو بر سر هرکدام از اتهامات و بررسی ادله‌های ارائه شده از سوی دادستانی و وکلای مدافع دو طرف است. بنا برآنچه وکیلان مدافع یکی از شاکیان به کیهان لندن گفت، هیات قضات حتی شهادت چند تن از کسانی را که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت بودند به دلیل تناقضاتی نادیده گرفته است.

این حکم که در نوع خود بی‌نظیر است، صفحه جدیدی را در تاریخ دادخواهی قربانیان بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی می‌گشاید و شاید بتوان از آن به عنوان اولین پیروزی قانونی جنبش دادخواهی ایرانیان نام برد. واقعیتی که همه ایرانی‌های مخالف جمهوری اسلامی به آن اذعان دارند. پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ زمانی که از داخل ساختمان دادگاه استکهلم خبر رسید که حکم حبس ابد برای حمید نوری صادر شده است، چند صد ایرانی که از اولین ساعات صبح در مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند به اشکال مختلف واکنش نشان دادند:‌ برخی از شعف فریاد می‌زدند و برخی از خوشحالی و شاید هم به یاد عزیزان خود که در آن تابستان خونین و در سال‌های قبل و بعد آن توسط نظام جنایتکار به قتل رسیدند، اشک می‌ریختند.

در بیرون دادگاه یک جغرافیای  سیاسی، قومی و مذهبی از ایرانیان حضور داشت. همگی شهروندانی که در آن لحظات انتظار و شادمانی پس از آن یکدیگر را در غم و شادی شریک می‌دیدند. شاید این همگرائی و همبستگی اولین درس مهم این دادگاه تاریخی باشد. البته محاکمه حمید نوری و رای دادگاه استکهلم درس‌ها و دستاوردهای بسیاری دارد. قضات دادگاه استکهلم نشان دادند که مستقل از دولت عمل می‌کنند و با وجود فشارهای پنهان و آشکار قوه مجریه و تنها با اتکاء به قانون، شواهد و مدارک حکمی را صادر کردند که بدون شک برای دولت‌‌شان دردسرساز خواهد بود.

جنایت بدون عقوبت وجود ندارد


هنوز لحظاتی از اعلام حکم نگذشته بود که جمهوری اسلامی زبان به تهدید گشود. کاردار سفارت سوئد در تهران به وزارت خارجه احضار شد و در آنجا رئیس «اداره سوم غرب اروپا» گفت «دولت سوئد مسئول پیامدهای این حکم بر روابط دو کشور خواهد بود.» همین سخنان را سخنگوی جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بیان کرد و حکم حبس ابد برای حمید نوری را «از اساس مردود، مخدوش و غیرقابل توجیه» خواند البته بدون اینکه ۴۰۰ صفحه «توجیه» حقوقی این حکم را خوانده باشد!

یکی از درس‌های مهم این حکم اعلام پایان جنایت بدون عقوبت است. دیر یا زود، چه در خارج و چه در ایران، جنبش دادخواهی تمام کسانی را که دست‌شان آلوده به خون مردم است در جایگاه متهم قرار خواهد داد و آنها را در دادگاه‌های قانونی و عادلانه پاسخگو خواهد نمود. سازمان عفوبین‌الملل در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از اعلام این حکم منتشر ساخت، آنرا «گامی بی‌سایقه و تاریخی در مسیرتحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این اعدام‌ها» خواند. دیانا الطحاوی مسئول بخش خاورمیانه این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در همین رابطه گفت این حکم «پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام به مرتکبین جنایت علیه بشریت (در جمهوری اسلامی) است که: نمی‌توانند از عدالت بگریزند.» گفتنی است که سازمان عفو بین‌الملل شمار زانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ را دست‌کم ۴۴۸۲ نفر تخمین می‌زند.

اهمیت دیگر این حکم در این است که می‌تواند تقاضای ۱۵۰ حقوقدان و کارشناس حقوق بشر بین‌المللی را که در نامه‌ای خطاب به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضای آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره کشتار تابستان ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در آن دوران کرده بودند و تا کنون بی‌نتیجه مانده، به جریان بیاندازد. از همه مهم‌تر اینکه  حکم حمید نوری دروازه‌های کشورهای غربی و دمکراتیک را به روی کسانی که در جنایات چهاردهه گذشته دست داشتند خواهد بست. دیگر کشورها بر مبنای این حکم از نظر قانونی و اخلاقی خود را موظف خواهند دید از سفر کسانی که در هر شکلی در سرکوب و جنایت دست داشته‌اند جلوگیری کنند. صرف نظر از اینکه از یکسو خود این کشورها مایل نیستند درگیر پیامدهای سیاسی چنین دادخواهی‌هایی شوند و از سوی دیگر خود جنایتکاران جمهوری اسلامی نیز از این پس نمی‌توانند با خیال راحت و بدون نگرانی از دستگیری به کشورهای غربی سفر کنند.

اگر ابراهیم رئیس به عنوان رئیس دولت از مصونیتی برخوردار است که نمی‌توان حکم بازداشت او را تا زمانی که دوران ریاست جمهوری‌اش به پایان نرسیده صادر کرد، ولی بعید به نظر می‌‌رسد دولت کشوری که خود را دمکراتیک و مقید به قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌داند، از او برای سفر دعوت به عمل آورد. اگر بنا بر اصول حقوقی در دادگاه استکهلم تنها عملکرد حمید نوری در دستور بررسی قضات قرار داشت، ولی در چندین مورد مطرح شد که دادیار زندان گوهردشت در تابستان ۶۷ زیر نظر مستقیم ابراهیم رئیسی عمل می‌کرده است که در آنها سال‌ها همراه با حسینعلی نیری، علیرضا آوائی و مصطفی پورمحمدی هیئت مرگی را تشکیل می دادند که با فرمانی به امضای روح‌الله خمینی برای کشتار زندانیان تشکیل شده بود.

شکستن سکوت و اعتراف به جنایت

بازداشت حمید نوری در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ اعضای «هیئت مرگ» و بسیاری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی را واداشت سکوت خود را در مورد جنایات تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ بشکنند و اگرچه در دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی اما به هر حال به اعدام‌های گروهی اعتراف کنند. چیزی  که خود حمید نوری نیز به نوعی در دادگاه در دفاع از نظام به آن اعتراف کرد!

سال‌ها مقامات جمهوی اسلامی در مورد اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه در تابستان ۶۷ سکوت کرده بودند و حتی منکر آن می‌شدند. ابراهیم رئیسی در جریان کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۰ ضمن پذیرفتن نقشی که در «هیئت مرگ» داشته خواهان «تقدیر و تشویق» برای ارتکاب این جنایت شد! حسینعلی رازینی در گفتگویی با «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» که اتفاقا زیر نظر مصطفی پورمحمدی، یکی دیگر از اعضای «هیئت مرگ» اداره می‌شود، در پاسخ به پرسشی در رابطه با اعدام‌های سال ۶۷ می گوید: «آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند… در این شرایط که نمی‌شود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد!»

از همه این اعترافات مهم‌تر اما سخنان اخیر علی خامنه‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی با لحنی تهدیدآمیز گفته است «ما در سال ۶۰ در مقابل اینهمه حادثه و شدّت عمل توانستیم روی پای خودمان بِایستیم و دشمن را ناامید کنیم، امروز هم می‌توانیم؛ خدای سال ۶۰، همان خدای امسال است.» اطلاعی در مورد «خدای سال ۶۰» در دست نیست، ولی بطور یقین جوانان معترضی که از سال ۹۶ با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» و «فتنه۵۷ باعث فقر ملتّ» به خیابان‌ها می‌آیند، دهه شصتی نیستند! آنهم در حالی که حکومت غرق در فساد  منزوی‌تر از همیشه است و یکی از جنایتکارانش به نمایندگی از جمهوری اسلامی در یک دادگاه معتبر به جرم جنایت جنگی و قتل عمد در دهه شصت به حبس ابد محکوم شده است.


۱۴۰۱ تیر ۳, جمعه

«رضاشاه روحت شاد»؛ حق بازگشت به شاهراه ترقی و توسعه

 


اعتراضات مردمی در ایران با ضرباهنگ شدید و به شکلی فراگیر ادامه دارد. این اعتراضات از یکسو فواصل آنها کوتاه‌تر شده و از سوی دیگر شعارهای مردم با به پرسش کشیدن انقلاب ۵۷ و یادآوری مسیر توسعه‌‌ و رفاه‌‌پرور دوران پهلوی، عبور قطعی از جمهوری اسلامی را نشانه گرفته است. هرچند اعتراضات مردمی سال‌های اخیر از پاییز و زمستان ۹۶ تا کنون، هر یک به دلیل متفاوتی شکل گرفت اما همه آنها  یک افق مشخص را در چشم‌انداز دارند: نه به انقلاب ۵۷ و در نتیجه نه به جمهوری اسلامی.

شعارهای گویای مردم نشان می‌دهد که آنها نمی‌خواهند به جمهوری اسلامی فرصت دیگری بدهند؛ صبر آنها لبریز شده و جمهوری اسلامی را سرنوشت محتوم خود نمی‌دانند و امیدوارانه به دنبال در هم شکستن ساختار ناکارآمد و فاسدی هستند که همواره زندگی عادی شهروندان را قربانی اهداف و ایدئولوژی خود کرده است. این موج نارضایی عمومی در میان اقشار مختلف با شعارهایی چون «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» در تظاهرات کشاورز و آموزگار و بازنشسته و کارگر تا اعتراضات علیه گرانی و بحران کم‌آبی و فروریختن ساختمان متروپل آبادان نمود پیدا می‌کند.

از «متروپل» تا «آزادی»؛ جلوه‌ای از همدلی و همبستگی

از ابتدای سال ۱۴۰۱ در کنار ده‌ها تجمع اعتراضی صنفی که از سوی اقشار مختلف برگزار شده، سه  رویداد مهم نیزاتفاق افتاده است.

اعتراضات سراسری اردیبهشت در بیش از ۴۰ شهر ایران؛ اعتراضات مردمی در آبادان و چند شهر دیگر علیه ساختار مافیایی- رانتی که به فروریختن ساختمان متروپل منجر شد؛ و سرانجام شعارهای تماشاگران فوتبال در ورزشگاه آریامهر (آزادی).

مردم با وجود جوّ امنیتی شدید و بگیروبنندهای کم‌سابقه‌ علیه آموزگاران در نیمه نخست اردیبهشت، علیه گرانی‌ها در بیش از ۴۰ شهر ایران اعتراضات سراسری دیگری را آغاز کردند. سرکوب مسلحانه، بازداشت گسترده و قطع اینترنت که به روش‌های مرسوم جمهوری اسلامی تبدیل شده در برابر این اعتراضات نیز به کار گرفته شد.

دوم خرداد ساختمان متروپل در آبادان فرو ریخت. ساختمانی نوساز و در آستانه افتتاح متعلق به حسین عبدالباقی که یک شبکه مافیایی از وی حمایت می‌کرده‌اند. نام افرادی چون غلامرضا شریعتی استاندار پیشین خوزستان و شهردار و دادستان آبادان و موعود شمخانی برادرزاده علی شمخانی در این شبکه مطرح شده است. دو روز پس از ریزش ساختمان در حالی که همچنان عملیات آواربرداری و امداد ادامه داشت، مردم آبادان اعتراضات شبانه را آغاز کردند. در چند شهر دیگر ایران نیز این اعتراضات شکل گرفت و مردم بار دیگر در شعارهای خود نه فقط رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان بلکه کل نظام و فلاکت و نکبت ناشی از ساختار فاسدش را نشانه گرفتند.

این اعتراضات در حالی ادامه یافت که تماشاگران مسابقه «استقلال» (تاج) تهران و نفت مسجد سلیمان، همزمان با جشن پیروزی تیم «استقلال»‌ در لیگ برتر فوتبال ایران (۹ خرداد)، شعار «آبادان تنها نیست» و «رضاشاه روحت شاد» سر دادند. این شعار و سرودش چنان در ورزشگاه آریامهر طنین انداخت که صداوسیمای حکومت صدای پخش زنده را قطع کرد!

سناریو «مهندسی» اعتراضات نقش بر آب شد

یکی از مهمترین ویژگی‌های سر دادن این شعار در استادیوم آریامهر (آزادی) این بود که چهار روز پیشتر جمهوری اسلامی بدون اینکه فاجعه مرگبار متروپل را به روی خود بیاورد، با دادن پول و امتیاز و اجبار دانش‌آموزان و بخشی از کارکنان نهادهای حکومتی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده‌هایشان در همین استادیوم برنامه تبلیغاتی «سلام فرمانده» برای علی خامنه‌ای برگزار کرد (۵ خرداد). مراسمی که گوشه‌ای از استادیوم بزرگ را با آن پر کرده بودند و به شدت مورد تمسخر و همچنین خشم مردم قرار گرفت. حال آنکه  فریاد «رضاشاه روحت شاد» تماشاگران در استادیوم «آزادی» کاملا داوطلبانه و بدون فرمایش و اجبار بود! از سوی دیگر سر دادن شعار «رضاشاه روحت شاد» زیر رصد دوربین‌های امنیتی و حضور صدها نیروی انتظامی و لباس‌شخصی، در فضای تحت کنترل ورزشگاه، نشان از جسارتی دارد که مردم در مخالفت با جمهوری اسلامی پیدا کرده‌اند.

همزمان در اعتراضات خوزستان و شهرهای دیگر نیز مردم سناریوهای نظام برای «مهندسی اعتراضات» را نقش بر آب کردند. جمهوری اسلامی تصور می‌کرد با در اختیار گرفتن مراسم سوگواری مردم آبادان، می‌تواند اعتراضاتی که از سوی مأموران نظام نیز به شکل مسلحانه سرکوب می‌شد، صرفا به عزاداری و هیئت‌هایی شبیه «عاشورا» تبدیل کند! پس در آبادان فراخوان مراسمی بزرگ با حضور امام جمعه این شهر اعلام شد. مردم هم در این مراسم حاضر شدند اما شعارهای خود را علیه جمهوری اسلامی سر دادند. معترضان در پاسخ به سخنان فرافکنانه امام جمعه و همچنین تهدیدهای فرمانده نیروی انتظامی، آنها را «هو» کرده و «بی‌شرف، بی‌شرف» نثارشان کردند.

این سناریو در چند شهر دیگر از جمله شاهین‌شهر نیز با شعارهای مردم شکست خورد و امنیتی‌های رژیم قافیه را به همبستگی و همدلی مردم معترض باختند.

تجلیل از پهلوی‌ها علیه نظام درمانده

آنچه مردم در خیابان فریاد می‌زنند، تأکید بر رد هرگونه سناریوی اصلاح و تحول از درون جمهوری اسلامی دارد و چشم‌انداز آن بنا نهادن نظامی است که می‌بایست در امتداد دهه پنجاه خورشیدی در مسیر دموکراسی و توسعه کشور گام بردارد. مسیری که بیش از یک قرن پیش با انقلاب مشروطه آغاز شد و در دوران پهلوی بخش‌‌های مهمی از اهداف آن برای رشد و سربلندی کشور تحقق یافت.

تأکید بر شعار «رضاشاه روحت شاد» و تکرار آن توسط مردم نیز بیانگر همین نکته است که جامعه در صدد بازقرارگرفتن در شاهراه ترقی و توسعه است. این شعار که نخست در اعتراضات دی۹۶ در مشهد روبروی مسجد گوهرشاد سر داده شد، یکی از مهم‌ترین کنش‌های اعتراضی مردم است که پیامی قوی و بسیار کوتاه دارد. علاقه بخش مهمی از مردم به پهلوی‌ها مربوط به سال‌های اخیر نیست بلکه «نور به قبرت بباره» از ده شصت در صف‌های طولانی مردم برای خرید نیازمندی‌های زندگی زمزمه می‌شد! با اینهمه شعار تجلیل از رضاشاه بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی را شگفت‌زده کرد. اصلاح‌طلب‌ها و برخی از وفاداران به انقلاب ۵۷ که فقط مخالف جمهوری اسلامی هستند، بیش از چهار سال است می‌کوشند تا با جنگ روانی اهمیت این شعار را تحریف کرده و آثارش را نادیده بگیرند. برخی از آنها این شعار را تحقیر کرده و سخیف خوانده‌اند! برخی دیگر این توهم را دارند یا می‌خواهند این توهم را بباورانند که خود جمهوری اسلامی آن را مطرح کرده! هیچکدام اما راه به جایی نبرد و هربار مردم رساتر از پیش فریاد زدند: رضاشاه روحت شاد!

در این میان، خودآگاهی جمعی جامعه در حالی به صورت شعارها و حرکت‌های گروهی نشان داده می‌شود که مدت‌هاست از جمله با این شعار از استادیوم‌ها تا خیابان‌های تهران و آبادان، مشهد و قم و دامنه‌های زاگرس و البرز و… تکرار می‌گردد. در حالی که جمهوری اسلامی با هزینه‌های میلیونی گروهی را در استادیوم آریامهر گرد آورد تا برای تجدید روحیه رهبرش «سلام فرمانده» بخوانند، چند روز بعد جمعیتی به مراتب بیشتر با هزینه خودشان و از صمیم قلب رضاشاه را فریاد زدند!

جمهوری اسلامی از یکسو نمی‌تواند چنین نیروی اجتماعی بزرگی را نادیده بگیرد و از سوی دیگر به شدت از آن در هراس است. پس تلاش می‌کند با تبلیغات و بسیج نیرو، در برابر قدرت تاریخی رضاشاه و پهلوی‌ها از موجودیت در حال زوال خود محافظت کند.

چرا «رضاشاه روحت شاد»؟!

طی سال‌های گذشته جنبشی در ایران تقویت شده که در مقابل انقلاب۵۷ صف‌آرایی کرده و هر روز گسترده‌تر می‌شود. انقلاب ۵۷، بنا به آنچه انقلابیون می‌گویند، انقلابی بود علیه نظام پادشاهی و سلطنت چند هزار ساله در ایران! این در حالیست که نهاد پادشاهی در ایران فقط یک «نظام» یا بخشی از تاریخ ایران نیست، بلکه خود تاریخ این کشور است! انقلاب ۵۷ و جمهوری اسلامی در عمل نیز ثابت کردند که علیه تاریخ  ایران بوده‌اند! حالا مردمی که شعارهایی در نفی انقلابی می‌دهند که نظام کنونی را روی کار آورد، حق خود را برای قرار گرفتن در شاهراه تاریخ می‌خواهند.

از سوی دیگر، پیچ و مهره این نظام چنان زنگ زده و یا در رفته که حتی از کارهای عادی هم بر نمی‌آید. فرو ریختن متروپل آبادان نمادی از همین زنگ‌زدگی و بنای ناایمن و فاسد رژیمی است که زندگی عادی را از مردم سلب کرده! شهروندان می‌خواهند امور کشور سروسامان پیدا کند و تباهکاری‌ها و فلاکت‌ها به پایان برسد. رضاشاه به عنوان بنیانگذار یک سلسله، در خاطره جمعی ایرانیان، پادشاهی است که در نکبت‌بارترین شرایط،‌ به کشور نظم بخشید و آن را در شاهراه آبادانی و سازندگی هدایت کرد. رضاشاه «ایران نوین» را با نهادهای مدنی مدرن بنیان گذاشت. نهادهایی که جمهوری اسلامی دانایی و توانایی به کار گرفتن آنها را برای تأمین زندگی مردم ندارد. در حالی که توسعه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دوران پهلوی‌ها یکی از درخشان‌ترین  عصرهای تاریخ ایران را رقم زده است. طبیعی است مردمی که با انقلاب ۵۷ و این رژیم چیزی جز رنج و تحقیر و فقر و سرکوب و فساد و تباهی ندیده‌اند، «رضاشاه روحت شاه» را پیامی برای گام دوباره در شاهراه طبیعی تاریخ بدانند.