۱۴۰۱ اسفند ۲, سه‌شنبه

چشم‌انداز جمهوری اسلامی

 


انقلاب ملّی ایران در آخرین هفته بهمن ۱۴۰۱ و همزمان با چهلم محمدمهدی کرمی و محمد (کیان) حسینی از جوانان معترض اعدام شده، وارد ششمین ماه شده است.

ایرانیان طی ۲۰ هفته گذشته با همبستگی در داخل و  خارج کشور توانسته‌اند یک جنبش‌ ملّی  تاریخساز را رقم بزنند. مردم در برابر یکی از سرکوبگرترین حکومت‌هایی که ایران و جهان به خود دیده، چنان پایداری کرده و از آزادیخواهی عقب‌نشینی نکرده‌اند که بسیاری از دولت‌های جهان ناچار شدند روند مماشات با جمهوری اسلامی را تغییر دهند. اپوزیسیون جمهوری اسلامی متأثر از حرکت بی‌سابقه مردم در ایران جان تازه گرفته و سازماندهی‌ها و آرایش‌ جریانات سیاسی در اپوزیسیون نیز وارد مراحل جدیدی شده است.

در این مدت، جنبش ملی آزادیخواهی زنده و پویا برای گذاشتن نقطه پایان بر جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب ۵۷ در تلاش است تا بتواند ساختار سیاسی جدیدی را در ایران پی‌ریزی کند. هرچند مانند هر انقلاب دیگری، اعتراضات خیابانی در ایران هم پیوسته بوده و هم به دلیل سرکوب وحشیانه اُفت و خیز دارد، اما مردم در عزم خود مصمم هستند.

ایستادگی بر اصل حاکمیت ملّی و یکپارچگی سرزمینی

یکی از دلایلی که اعتراضات شهروندان ایران را به جنبش سراسری برای تغییر ساختار سیاسی کشور تبدیل کرده، ایستادگی مردم بر محور همبستگی ملّی است. آنها توانستند با تأکید بر اصل «حاکمیت ملّی»، سناریوهای جمهوری اسلامی درباره  نسبت دادن اعتراضات به بیگانگان را خنثی کرده و هیاهوی برخی بلندگوهای رسانه‌ای تجزیه‌طلبان را بی‌اثر کنند.

هوشیاری و آگاهی عمومی مردم معترض که در شهرهای مختلف ایران از کردستان تا سیستان‌ و بلوچستان و از آذربایجان تا خوزستان و تهران و اصفهان با شعارهایشان بر همبستگی و یکپارچگی ملت ایران تأکید دارند سبب شد تا برخلاف سودایی که برخی جریانات و گروه‌های سیاسی در سر دارند، موضوع تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی به صورت یک اصل خدشه‌ناپذیر وارد گفتمان سیاسی  ایران شود. بر همین اساس است که شاهزاده رضا پهلوی اصل «تمامیت ارضی» را در کنار دمکراسی و سکولاریسم و انتخاب شکل نظام آینده با رأی مردم، برای هرگونه همفکری و همکاری گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی مطرح کرده است.

در این میان نقش برجسته ایرانیان خارج کشور نیز به عنوان مکمل و پشتیبان اعتراضات داخل ایران وارد میدان شده است. ایرانیان خارج کشور طی پنج ماه گذشته نشان داده‌اند که اگر به هر دلیلی ناچار به ترک میهن شده‌اند اما در دفاع از منافع ملی ایران با مردم داخل کشور همراهی کامل دارند و بازتاب صدای حقوق و تمایلات آنها هستند. تا کنون ایرانیان در بیش از ۱۵۰ شهر جهان توانسته‌اند صدها تجمع بزرگ و کوچک در حمایت از انقلاب ملی ایران برگزار کنند و صدای مردم را به گوش جهانیان برسانند.

اینهمه سبب شده که دولت‌های دیگر به ویژه کشورهای غربی ناچار جهت اقداماتی برای همراهی با جنبش آزادیخواهی مردم به تکاپو بیفتند. اگر پیش از این گفته می‌شد که شهروندان ایران باید روشن کنند کنار میهن هستند یا جمهوری اسلامی، و تشویق می شدند تا در سمت درست تاریخ بایستند، حالا که مسیر انقلاب «زن زندگی آزادی» به مسیر بی‌بازگشت مردم تبدیل شده، این دولت‌های دیگرند که باید بگویند در کدام سمت تاریخ می‌ایستند!

بزرگترین تجمع ایرانیان خارج کشور هفته گذشته در سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷، علیه آن انقلاب و نظام برآمده از آن در شهر لس‌آنجلس با شرکت بیش از ۸۰ هزار شهروند و حضور از پیش اعلام‌نشده‌ی شاهزاده رضا پهلوی و چهره‌های سیاسی و هنری و فرهنگی جامعه مهاجران ایرانی برگزار شد. همزمان در ده‌ها شهر دیگر جهان نیز ایرانیان تظاهرات و تجمعات بزرگی علیه انقلاب اسلامی و رژیم برگزار کردند.

آنچه مردم ایران طی ماه‌های گذشته در داخل و خارج به نمایش گذاشتند، نیروهای سیاسی اپوزیسیون رانیز  به تلاش و «انتخاب» سمت و سو واداشته است. بسیاری از جریانات قدیمی از جمله بخشی از جبهه ملی و مجاهدین خلق و احزابی چون دموکرات کردستان و فداییان خلق و… که همگی از حامیان انقلاب ۵۷ بوده‌اند حالا با چالش بزرگ نفی یا دفاع از آن قرار دارند چرا که جمهوری اسلامی زاده‌ی آن انقلاب است! با اینهمه اغلب این نیروها همچنان برای نزدیکی و همراهی با جریان مشروطه‌خواه و نیز شاهزاده رضا پهلوی با تردید روبرو هستند؛ این در حالیست که پتانسیل و اقبال بلند شاهزاده رضا پهلوی که بارها و بارها نام او و خاندان وی از سوی مردم معترض در خیابان‌های ایران فریاد زده شده، نشان می‌دهد که هم دوران گذار و هم هر تغییر سیاسی و بنای هر ساختاری در آینده ایران بدون نقش‌آفرینی او و جریانات مشروطه‌خواه که پایگاه اجتماعی در کف خیابان دارند، تصورناپذیر است.

به نظر می‌رسد شاهزاده رضا پهلوی نیز در حال حاضر با پذیرش نقش فراجناحی و ملّی خود به دنبال پیشبرد سیاستی کارآمد جهت کاهش هزینه‌های گذار از جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندوم برای تعیین شکل نظام آینده است. هرچند میزان موفقیت او را در این مسیر آینده نشان خواهد داد اما  با توجه به شواهد موجود، می‌توان گفت او بزرگترین پتانسیل عینی برای ایجاد تغییرات مثبت و دموکراتیک با نگاهی غیرحذفی در چارچوب ایران متحد است.

چنته‌ی خالی جناحین نظام در برابر همبستگی و عزم مردم

در مقابل، جمهوری اسلامی بطور مداوم و با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکاناتش سناریوهای موازی را با نقش‌آفرینی نهادها و جریانات و چهره‌های مختلف پیش برده است. در این میان، رهبر پریشان‌حال نظام که به هر بهانه‌‌ای سخنرانی می‌کند، همواره بر سه نکته تکیه دارد: هراس از پهلوی، توطئه دشمنان و توهم دستاوردهای بی‌بدیل انقلاب۵۷ و نظام مقتدر!

نظام مقتدر علی خامنه‌ای اما طی پنج ماه گذشته، نه با جنگ خارجی و نه با تحریم، بلکه توسط شهروندان ایران چنان ذلیل و تحقیر شده که حالا اصلاح‌طلب و اصولگرا از دعوهای زرگری دو دهه گذشته عبور کرده و با هم در جستجوی راهکاری برای حفظ نظام هستند.

اتاق‌های فکر امنیتی اصلاح‌طلب و اصولگرا بطور متناوب و موازی، در کنار سرکوب وحشیانه، هر آنچه می‌توانند پیاده می‌کنند تا شاید موج انقلاب ملّی را که حیات جمهوری اسلامی را مورد تهدید قرار داده آرام کنند.

در آنسو اما تلاش برخی اصلاح‌طلبان برای ورود به موج خیزش مردمی با هدف مصادره‌ی آن نیز کارساز نشد و مردم همانطور که از دی۹۶ با صراحت از تمام شدن ماجرای اصلاح‌طلب و اصولگرا گفته‌اند، اکنون نیز نشان می‌دهند که حنای اصلاح و تحول هیچ رنگی ندارد!

برخی تحلیلگران بیانیه میرحسین موسوی را در همین چارچوب ارزیابی می‌کنند که با هدف جذب بخشی از ظرفیت معترضان منتشر شده آنهم در حالی که جریان حامی وی در همان سال ۸۸ و در جنگ قدرت درون نظام نیز پشت مردمی را که در خیابان کشته می‌شدند خالی کرد.

از سوی دیگر، بیانیه موسوی و سپس بیانیه خاتمی که حتا تصمیم به تغییر را با پاسخ آری یا نه به تغییر قانون اساسی در یک رفراندوم، به همین نظام می‌سپارد، نشان می‌دهد که با وجود ابراز تمایل آنها به تغییر قانون اساسی که زمانی خاتمی آن را «خیانت» نامیده بود و موسوی به دنبال اجرای «اصول مغفول» آن بود، هنوز بخشی از جریان اصلاح‌طلب که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی حتا به آرای باطله هم باخت، همچنان در توهم بسر می‌برد.

یکی دیگر از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی برای خاموش کردن جنبش آزادیخواهانه مردم در ترفندی به عنوان «بسته امتداد وحدت» ارائه شده است. این بسته حاوی «عفو» زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان جنبش اخیر، «عفو» دانشجویان و استادان، و «عفو» ایرانیان خارج کشور و فراهم کردن مسیر بازگشت آنها به میهن بدون پیگرد قانونی است!

فریبِ «امتداد وحدت» که با موافقت علی خامنه‌ای از سوی دولت «قاضی مرگ» ارائه شده و بخشی از آن با آزادی شماری از زندانیان سیاسی به اجرا درآمده از یکسو بیانگر عقب‌نشینی و استیصال نظام است و از سوی دیگر نقشی در کاهش خشم و انزجار مردم بازی نمی‌کند. ضمن اینکه نکاتی وجود دارد که توجه به آنها این فریب را بیشتر روشن می‌کند. مثلا اگر بنا به «عفو» زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان است چرا اینهمه تبلیغ برای اعتصاب غذا و آزادی یک زندانی اصلاح‌طلب مانند فرهاد میثمی صورت گرفته که اساسا حکم زندان او پایان یافته و به هر حال باید آزاد می‌شد! همزمان چرا یک زندانی مشروطه‌خواه مانند خالد پیرزاده که حتی بر اساس قوانین فشل و غیرانسانی جمهوری اسلامی هم باید از سال پیش به مرخصی فوری درمانی اعزام می‌شد با وجود جسم بیمار و از کار افتاده آنقدر در زندان نگه داشته شد تا حال با «عفو» خامنه‌ای آزاد شود و به آی‌سی‌یو گردد؟! از سوی دیگر، کدام «عفو» وقتی شهروندان از جمله دانشجویان همچنان با صدور احکام زندان و احضار و دادگاه‌ روبرو هستند؟!

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی برای آزادی شهروندان و لغو احکام تعلیق دانشجویان هیچ منّتی نمی‌تواند بر سر مردم بگذارد چون اساسا بازداشت ‌آنان و انواع فشارها علیه آنها همگی غیرقانونی، غیرانسانی و تباهکارانه بوده است!

در واقع چنته جناحین جمهوری اسلامی نیز خالیست و اتاق‌های فکر نظام تا کنون در پیشبرد سناریو برای انحراف انقلاب ملی ایران ناکام مانده‌اند.

اینهمه همراه با بحران اقتصادی گسترده که شواهد از تشدید آن در ماه‌های آینده حکایت دارند، در کنار ساختار ناکارآمد نظام که برای بحران‌ها هیچ راهکار عملی ندارد، در حال رقم زدن آینده‌ای سرنوشت‌ساز برای ایران است. آینده‌ای که در آن هیچ چشم‌اندازی برای جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود.


۱۴۰۱ بهمن ۸, شنبه

ضرورت آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی

 


در آغاز پنجمین ماه از از انقلاب ملّی ایران، زندان‌ها در شهرهای مختلف پر از شهروندانی است که در خانه و خیابان و مدرسه و دانشگاه‌ بازداشت شده‌اند و یا وکیل و روزنامه‌نگار و فعالان مدنی و سیاسی هستند که به زندان افتاده‌اند. همچنین زندان‌ها با اعدام و مرگ‌های مشکوک و آتش‌سوزی‌های پرابهام به قتلگاه مخوف مردم تبدیل شده است. از همین رو، تمرکز بر آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و بررسی ابزارهای مؤثر برای پیشبرد این امر بسیار ضروریست تا بر چرخه‌ی مرگبار حکومت نقطه پایان بگذارد.

جنبش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در روزهای آینده وارد پنجمین‌ماه می‌شود؛ مردم ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور طی ۱۵ هفته گذشته با ایستادگی و همبستگی توانسته‌اند یکی از تاریخ‌سازترین جنبش‌های مردمی تاریخ ایران و حتا جهان را رقم بزنند. پریشانگویی و اظهارات مضطرب مقامات نظام نشان می‌دهد آنها نیز این واقعیت را دریافته‌اند که انقلاب در ذهن ایرانیان تثبیت شده و این خیزش تا به نتیجه نرسد، آرام نمی‌گیرد.

جمهوری اسلامی اما مثل همیشه سرکوب گسترده شهروندان را با وحشیانه‌ترین روش‌ها در دستور کار قرار داده‌ است. در این میان، بازداشت شهروندان و ارتکاب شکنجه‌های جسمی، جنسی و روانی علیه آنها در کنار اتهامات سنگین و صدور احکام «اعدام» و «زندان طویل‌المدت» و حذف فیزیکی با مرگ‌های مشکوک در زندان و خارج زندان، همگی علیه مخالفان به کار برده می‌شود.

شکنجه، اعدام و مرگ‌های مشکوک

شمار بازداشت‌شدگان طی چهار ماه گذشته در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ شهروند در طول حدود ۱۴ هفته بازداشت شدند؛ اغلب آنها دارای پیشینه فعالیت سیاسی و یا عضو احزاب و جریانات مخالف حکومت نیستند اما شهروندان معترضی هستند که با درک همه نابسامانی‌ها و ویرانی‌های مختلف سیاسی، اجتماعی‌، فرهنگی و محیط‌زیستی برای کسب آزادی و امنیت و رفاه و آبادی به خیابان آمده‌اند تا عامل همه این تباهی‌ها، یعنی جمهوری اسلامی، را از میان بردارند.

برخی از این شهروندان قربانی سناریوهای نهادهای امنیتی شده و اتهامات سنگینی چون «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» به آنها زده شده و در دادگاه با احکام «اعدام» و حتی «دو بار اعدام» روبرو شده‌اند. اینهمه برای ایجاد رعب و وحشت عمومی نسبت به ماشین سرکوب خونین جمهوری اسلامی طراحی شده است. همچنین با این وحشت‌آفرینی قرار است به اقلیتی که بدنه جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند از جمله مزدوران و بسیجی‌هایی که همراه نیروهای رسمی سرکوب نظام، به سرکوب شهروندان معترض می‌پردازند، اطمینان داده شود که نظام توان محافظت از آنها را دارد.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی طی این مدت به بازداشت‌های سازمانیافته و هدفمند نیز دست زده است. بیش از ۴۴ وکیل دادگستری در چهار ماه گذشته بازداشت و ده‌ها وکیل دیگر احضار و یا تهدید تلفنی شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از بازداشت دست‌کم ۷۰ روزنامه‌نگار از ابتدای جنبش انقلابی تا کنون خبر داده که بیش از ۳۰ نفر از آنها همچنان در زندان هستند. شمار زیادی از هنرمندان و ورزشکارانی هم که از اعتراضات مردم حمایت کره‌اند بازداشت شده و یا برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. به گزارش نهاد صنفی «خانه سینما» ۱۰۰ سینماگر طی دو ماه نخست اعتراضات با پرونده‌های امنیتی و قضایی روبرو شدند.

گذشته از موج بزرگ اعتراضات، اعدام شهروندان و مرگ‌های مشکوک بازداشت‌شدگان نیز از جمله ابزارهای سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی است.

بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری تا کنون علیه ۴۳ نفر از شهروندان معترض حکم اعدام صادر شده در حالی که بیش از ۱۰۰ زندانی به دلیل اتهامات سنگین با خطر اعدام روبرو هستند.

موضوع اعدام به عنوان یک مجازات رایج در قوانین جمهوری اسلامی، موضوع تازه‌ای نیست. از کشتار مقامات، ارتشی‌ها، کارآفرینان و نخبگان ایرانی در نخستین روزهای پیروزی انقلاب ۵۷ به بهانه همکاری یا اشتغال در دروان پهلوی، تا اعدام‌ اعضا و هواداران گروه‌های سیاسی مخالف و منتقدان نظام در دهه شصت و همچنین اعدام متهمان پرونده‌های کیفری مانند قتل و مواد مخدر، «اعدام» مهمترین «راهکار» نظام برای مواجهه با مشکلات است! برای نمونه در گزارشی از سوی سازمان عفو بین‌الملل اعلام شده جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۱۴ نفر را به چوبه دار سپرده است. اعدام شهروندان معترضی که در اعتراضات خیابانی شرکت داشتند اما یکی از وحشیانه‌ترین انواع برخورد با تظاهرات مسالمت‌آمیز است.

از سوی دیگر  شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان نیز در مرگ‌های مشکوک که غالبا «خودکشی» یا «مسمومیت» و «سکته» قلمداد می‌شوند، جان خود را در زندان و یا به فاصله چند روز در آزادی از دست داده‌اند.

«کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» در گزارشی تحقیقی اعلام کرده که از آغاز خیزش انقلابی از شهریور تا کنون دست‌کم ۲۸ شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، زیر شکنجه یا به شکلی مشکوک و غیرقابل توضیح جان باخته‌اند.

اقدامات لازم اما ناکافی در برابر بازداشت‌های انبوه

شکنجه، اعدام و مرگ مشکوک بازداشت‌شدگان و همچنین نمایش «وحشت‌آفرینی» با بازداشت‌های انبوه همگی نشان می‌دهد که تمرکز بر آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی به عنوان یکی از محورهای این مبارزه ملّی ضرورت دارد. در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ابزاری برای «انتقام‌جویی» مقامات از مردم این کشور است.

همزمان در هفته‌های گذشته تلاش‌های زیادی از سوی فعالان سیاسی، صنفی و جامعه بین‌الملل در واکنش به بازداشت گسترده، اعدام و شکنجه شهروندان انجام شده از جمله صدها پیام و بیانیه از سوی نهادهای رسمی و فعالان مدنی و سیاسی و صنفی علیه اعدام و بازداشت و شکنجه صادر شده است.

مقامات بسیاری از کشورهای غربی با انتشار پیام‌هایی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی و یا اظهاراتی در رسانه‌ها و از تریبون‌های رسمی به جمهوری اسلامی هشدار دادند که به سرکوب شهروندان معترض پایان دهد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در اقدامی کم‌سابقه رأی به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری کشتار و سرکوب معترضان در ایران داد.

برخی دولت‌های اروپایی نیز با احضار سفرای جمهوری اسلامی به آنها هشدار داده‌اند و یا مخالفت و انزجار خود را از سرکوب شهروندان بی‌گناه اعلام کردند. همچنین نمایندگان پارلمان در چند کشور از جمله فرانسه نسبت به این سرکوب‌ها واکنش‌های رسمی نشان دادند.

ده‌ها نماینده پارلمان در کشورهای اروپایی نیز کفالت سیاسی معترضانی را که در خطر اعدام قرار داشته یا با اتهامات سنگین روبرو هستند پذیرفتند؛ اقدامی کم‌‌سابقه که با هدف مسئولیت‌پذیری و فشار مضاعف بر جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

«کفالت سیاسی» که الزام قضائی ندارد به عنوان یک اقدام سیاسی برای حمایت از زندانیانی که با اتهامات و احکام سنگین روبرو هستند نخستین‌ بار در مجلس آلمان و برای حمایت نمایندگان پارلمان دیگر کشورها مطرح شد و به پیشنهاد دولت وقت آلمان در سال ۲۰۰۳ در کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور به تصویب رسید. اما این کفالت به معنای حمایت اخلاقی از افراد است و سبب  تعهد و الزام حقوقی برای هیچکدام از طرفین نمی‌شود. از همین رو جمهوری اسلامی به آن اعتنایی نکرده و با وجود همه هشدارها و تلاش‌های بین‌المللی، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی دو جوان ۲۳ و ۳۸ ساله را با وجود داشتن کفیل سیاسی  در بی‌خبری خانواده‌ و حتی بدون اطلاع وکلای تعیینی‌ به دار آویخت! یعنی کفالت سیاسی به تنهایی نمی‌تواند زندانیان را از خطر نجات دهد.

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های تاریخ ایران و جهان، هیچ اهمیتی به اقدامات حقوق‌ بشری و اخلاقی مرسوم در اینسوی جهان نمی‌دهد. در حالی که فعالان حقوق‌ بشری و سیاسی و حتی نمایندگان پارلمان‌ها در کشورهای غربی مدام در حال واکنش هستند و شهروندان با راه‌انداختن توفان توئیتری و ترند کردن نام زندانیان در خطر، برای نجات جان آنها تلاش می‌کنند، مقامات خونریز جمهوری اسلامی نه تنها حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند بلکه از تریبون‌های رسمی از این جنایت دفاع  نیز کرده و شهروندان معترض را سزاوار چوبه دار و قطع دست و پا می‌دانند.

در چنین شرایطی  آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی یکی از حلقه‌های مهم انقلاب ملی ایران است که می‌تواند چرخ خونریز جمهوری اسلامی را متوقف سازد. این کار به سازماندهی و ابزار مؤثر برای جلب و تمرکز افکار عمومی داخل و خارج و دولت‌های غربی و رسانه‌های بین‌المللی نیاز دارد. در خارج کشور جامعه مهاجران ایرانی در چهار ماه گذشته به شکل هماهنگ و پیوسته با مردم درون کشور همراهی کرده است. در همین ارتباط شاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه ۲۱ دی در توییتی به اشاره به این موضوع مهم و همچنین سامان یاسین هنرمند رپ که با خطر اعدام روبروست اشاره کرده و نوشته است: «همه زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط و فورا آزاد شوند.»

در این میان، روشن است که استفاده از ظرفیت ایرانیان درون و خارج کشور برای پیشبرد انقلاب و براندازی جمهوری اسلامی نیاز به سازماندهی کارآمد دارد و این سازماندهی با فعالیت جریانات و نیروهای متشکل که اهداف و برنامه شفاف سیاسی دارند کاملا امکانپذیر است. در همین ارتباط، طی روزهای گذشته حزب «ایران نوین» اعلام موجودیت کرده و «انجمن‌های مشروطه» در خارج کشور با هدف تشکیل «سازمان مشروطه ایران» آغاز به کار کرده‌اند. این تشکل‌های سیاسی نوپا که با تکیه بر میراث حقوقی و دستاوردهای اجتماعی و تجارب سیاسی تاریخ معاصر ایران و با  حضور نسل‌های جوان فعال شده‌اند از یکسو مرحله دیگری از به میدان آمدن نیروهای متشکل برای مبارزه در راه آزادی از جمله آزادی هزاران زندانی سیاسی را به نمایش می‌گذارند و از سوی دیگر برای هماهنگی در فعالیت‌های جدی و مؤثر جهت پیروزی انقلاب ملی ایران امید می‌آفرینند.


۱۴۰۱ بهمن ۲, یکشنبه

انقلاب ملّی در راهِ سقوط نظام

 


انقلاب ملّی علیه جمهوری اسلامی وارد پنجمین ماه شده است؛ اعتراضاتی که با جان باختن مهسا امینی از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شد با پایداری مردم، در شرایطی که حکومت انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب می‌شود، به جنبشی انقلابی تبدیل شده است. ساختار پوسیده و ناکارآمد نظام نه تنها توان تغییر اراده ملت را ندارد بلکه توسعه فقر و فلاکت و تباهی روند فروپاشی حکومت را سرعت نیز می‌بخشد. در این میان، تلاش و مبارزه‌ی همسویی ایرانیان در داخل و خارج کشور توانسته جامعه جهانی را مبهوت این انقلاب آزادیخواهانه و مترقی کند و همراهی دولت‌های مهم جهان را با اعتراضات و حقوق آنها داشته باشد.

جمهوری اسلامی در آستانه ۴۴ سالگی روی کار آمدنش با یک خیزش انقلابی  روبروست که نشانه‌های آن از هفتم آبان ۱۳۹۵ و حضور هزاران شهروند در پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت کوروش دیده می‌شد. خیزشی که برخی از آن به عنوان رستاخیر ملّی علیه ارتجاع سرخ و سیاه و همچنین انقلاب ملی در برابر انقلاب اسلامی یاد می‌کنند و در دی ۹۶ و امرداد ۹۷ و آبان ۹۸ ادامه یافت و در هر دوره گامی رو به جلو برداشت. از مدت‌ها پیش برخی تحلیلگران که وضعیت ایران را رصد می‌کنند معتقد بودند ظرفیت‌های یک موج عظیم علیه جمهوری اسلامی در جامعه سازمان یافته و هر لحظه احتمال دارد به خیابان سرازیر شود.

این ارزیابی در نهادهای امنیتی درون حاکمیت نیز وجود داشت. گزارش‌های درز شده از جلسات سران امنیتی طی سال گذشته و همچنین تلاش برای سناریوسازی علیه فعالان صنفی در بهار امسال که به بازداشت بیش از ۳۰ تن از فعالان کارگران و آموزگاران منتهی شد، و بازداشت حدود ۲۰ تن از اعضای خانواده‌های دادخواه آبان۹۸ گواهی تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکل‌ گرفتن اعتراضاتی است که سرانجام روی داد.

از نیمه شهرویور امسال که خبر به کما رفتن مهسا (ژینا) امینی دختر ۲۲ ساله در تهران به دلیل ضرب ‌و جرح مأموران گشت و ارشاد منتشر شد، هیچکس از جمله نهادهای امنیتی تصور نمی‌کردند همین فاجعه آغازگر دور جدی اعتراضات مردم باشد. شامگاه ۲۵ شهریور با تجمع ده‌ها تن در مقابل بیمارستان «کسری» در تهران پس از انتشار خبر جان باختن مهسا و سپس اعتراضات شهروندان در سقز پس از خاکسپاری وی در ۲۶ شهریور نخستین جرقه اعتراضاتی سراسری بود که به سرعت در همه استان‌ها گسترده شد و حالا به عنوان انقلاب ملّی شناخته و در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.

اراده ملّی برای سقوط نظام

طی چهار ماه گذشته جمهوری اسلامی انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب شده اما نتوانسته اراده ملّی برای تغییر حکومت را شکست دهد.  بر اساس تازه‌ترین گزارش از سوی خبرگزاری «هرانا» از ابتدای اعتراضات تا ۲۸ دی، ۱۹ هزار و ۵۴۶ معترض به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که از سرنوشت بیش از ۱۴ هزار نفر از آنها اطلاعی در دست منابع حقوق بشری نیست. شمار جانباختگان در طول چهار ماه گذشته ۵۲۴ تن بوده که ۷۱ تن کودکان زیر ۱۸ ساله بوده‌اند. همچنین تا کنون ۷۳۰ نفر از معترضان از دادگاه‌های اسلامی حکم دریافت کرده‌اند که ۱۰۷ نفر از آنها در معرض خطر اعدام هستند و در مجموع ۱۱ هزار و ۹۵۸ ماه حکم زندان علیه این معترضان صادر شده است.

جمهوری اسلامی تلاش‌های زیادی برای متوقف کردن اعتراضات انجام داد. از جمله قوه قضاییه اتهامات سنگین «محاربه» «افساد فی الارض» و «بغی» را علیه بیش از ۱۰۰ تن از معترضان صادر و در این میان بیش از ۲۰ تن را به «اعدام» محکوم کرد. حکم اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در هفته‌های گذشته اجرا شد اما «قتل حکومتی» نتوانست مردم را عقب براند بلکه بر خشم و انزجار عمومی علیه جمهوری اسلامی افزود. بطوری که بر جمع معترضان و منتقدان افزوده شد و تعداد زیادی از وکلای دادگستری و اساتید حقوق را به دلیل دادگاه‌های ناعادلانه که حتی با قوانین فشل خود جمهوری اسلامی هم مغایرت دارند وادار به واکنش کرد.

نهادهای امنیتی همچنین با بازداشت سازمانیافته فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی، صنفی و هنرمندان تلاش کرد افرادی را که احتمالا بتوانند به عنوان حلقه‌های واسط میان جریان‌های سیاسی و مدنی ایفای نقش کنند به زندان انداخت تا ارتباط آنها را با جامعه قطع کند. حذف نیروهایی که امکان سازماندهی یا تهیه خوراک فکری برای بخش‌ها و اقشار مختلف را دارند اما شکست خورده است. در این جنبش انقلابی هماهنگی و همسویی کارآمدی میان ایرانیان درون‌مرز و برون‌مرز ایجاد شده است. نیروهای سیاسی در اپوزیسیون تلاش دارند خلاء ایجاد شده با بازداشت نیروهای سیاسی و مدنی درون کشور را پر کنند. در این مسیر، به ویژه تشکیل سازمان‌های سیاسی جدید از جمله «حزب ایران نوین» و «سازمان مشروطه ایران» که توسط فعالان سیاسی جوان و تازه‌نفس اپوزیسیون تأسیس شده‌اند، با توجه به ارتباط و شناخت بیشتر این جوانان از جامعه امروز ایران و مناسبات جمهوری اسلامی، می‌تواند راهگشا باشد.

اینهمه در حالیست که ساختار ناکارآمد و فاسد و تباهکار جمهوری اسلامی نیز مسیر فروپاشی آنرا سرعت می‌بخشد.  بحران‌های اقتصادی عمیق که از رکود تورمی و گرانی ادامه داشته و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی نیز نمایان شده و همگی از گسترش فقر و فلاکت بیشتر در ماه‌های آینده حکایت دارند. از سوی دیگر ناکارآمدی ساختاری نظام چنان عریان شده که مردم ایران در حالی که بر یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان نشسته‌اند، با قطع گاز و برق و آلودگی هوا و سرما دست و پنجه نرم‌ می‌کنند. در بسیاری مناطق مردم برای خرید یک پیت نفت یا یک کپسول گاز ساعت‌ها زیر برف و باران و سرما معطل می‌مانند. فساد بی‌پایان اداری و اختلاس و رانت، کمبود دارو و غذا، تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، موج بزرگ مهاجرت سرمایه انسانی از کشور از جمله نشانه‌های دیگر تباهی بی‌پایانِ جمهوری اسلامی است که همگی عوامل موثری بر تقویت اراده مردم برای پیشبرد انقلاب ملّی به شمار می‌روند.

روح تازه‌ در روند همبستگی برای آزادی و آبادی ایران

از سوی دیگر وارد شدن اعتراضات مردمی در ایران به مرحله جنبش انقلابی تغییرات دیگری نیز در اپوزیسیون ایجاد کرده است. کمپین «من وکالت می‌دهم» که طی روزهای گذشته پس از گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با تلویزیون «منوتو» به راه افتاد، بیانگر آرایش جدیدیست که در میان مخالفان رژیم در حال شکل گرفتن است.

موضوع «اتحاد» و «ائتلاف» نیروهای اپوزیسیون به ویژه از چند هفته پیش  مطرح شده بود و بر حضور شاهزاده رضا پهلوی نیز در کنار برخی افراد اصرار می‌شد که به عنوان شاخص‌ترین چهره‌ی مدافع دمکراسی و مخالف جمهوری اسلامی بار دیگر بر چهار اصل «سکولاریسم»، «تمامیت سرزمینی»، «دموکراسی» و «برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام سیاسی» به عنوان اصلی‌ترین بستر هر اتحاد و ائتلافی تأکید نمود. او دوشنبه، ۲۶ دی، در گفتگو با تلویزیون «منوتو» با اعلام موضع شفاف‌ نسبت به این شروط، در پاسخ به اینکه چرا بطور روشن نقش رهبری جنبش انقلابی را بر عهده نگرفته گفت: «هر نوع کاری که انجام می‌دهیم باید یک مبنای مشروعیت و یا یک نوع وکالتی از داخل ایران داشته باشد.»

هرچند پیشتر از سوی شماری از زندانیان سیاسی از جمله منوچهر بختیاری پدر دادخواه پویا بختیاری و همچنین در بیانیه‌هایی که از ایران منتشر می‌شد، موضوع وکالت و نمایندگی و مورد اعتماد بودن شاهزاده جهت پیگیری خواسته‌های مردم در مسیر براندزای و رهبری دوران گذار تا برگزاری رفراندوم مطرح شده بود اما کمپین «من وکالت می‌دهم» در این روزها در حال شفاف کردن نظر بخشی از مردم با تکیه بر نقش و اعتماد عمومی به شاهزاده رضا پهلوی است.

به بیان دیگر تکرار مواضع روشن و صریح شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی اخیر با تلویزیون «منوتو» با توجه به شرایط داخلی و خارجی ایران و وضعیت نکبت‌بار جمهوری اسلامی، روح تازه‌ای به روند همبستگی برای آزادی و آبادی ایران دمید و انگیزه‌ی مخاطبان را برای اعلام حمایت از شخصیت ملّی و سیاسی که به وی اعتماد دارند بیش از پیش تقویت کرده است.

قرار دادن سپاه در فهرست تروریست‌ها: جایی که به آن تعلق دارد!

از سوی دیگر ایرانیان خارج از کشور طی چهار ماه گذشته با برگزاری صدها تجمع در بیش از ۱۵۰ کشور جهان توانسته‌اند حمایت موثری از مردم معترض درون کشور را به نمایش بگذارند.

از نتایج اعتراضات هماهنگ و همسو، حساس‌تر شدن جامعه جهانی نسبت به رویدادهای ایران و درخواست‌های مردم است. در پارلمان اروپا نمایندگان این مجلس علیه رژیم ایران و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواضعی گرفتند که نشان می‌دهد آنها نیز به خواست مردم ایران مبنی بر «تغییر رژیم» توجه یافته‌اند. نتیجه آنکه روز پنجشنبه ۲۹ دی‌ماه پارلمان اروپا با وجود  تهدیدات  مقامات و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی، با اکثریت آراء قطعنامه‌‌ی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را تصویب کرد.

پس از تصویب این قطعنامه حالا وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید گام نهایی را برای رسمیت بخشیدن به آن بردارند. این اقدام با استقبال گسترده‌ از سوی مردم ایران مواجه شده است.

از سوی دیگر، وزارت خارجه اسرائیل در توییتی نوشت «همانطور که جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی است، سپاه پاسداران هم یک سازمان تروریستی است.»

هرچند برخی تحلیلگران معتقدند هنوز راهی دشوار تا قرار گرفتن کامل سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی باقی ‌مانده اما در صورت نهایی شدن، این اقدام سنگین‌ترین ضربه به ماشین سرکوب جمهوری اسلامی خواهد بود زیرا بر اساس متن قطعنامه پارلمان اروپا نیز دو سوم اقتصاد ایران زیر سلطه سپاه قرار دارد که از آن برای تأمین تروریسم و سرکوب مردم بهره‌برداری می‌کند.

در این میان، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نسبت به «عواقب» این اقدام هشدار داده و شماری از نمایندگان مجلس شورایاسلامی نیز از اقدامات تلافی‌جویانه از جمله هدف قرار دادن منافع اروپا و متحدانش صحبت کردند! اینهمه در حالیست که با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، عزم مردم برای ایستادگی مقابل جمهوری اسلامی بیش از پیش جزم می‌شود به ویژه آنکه به تجربه می‌بینند که تغییر سیاست مماشات غربی‌ها اینک با همبستگی و اتحاد آنها ممکن شده است.


۱۴۰۱ دی ۲, جمعه

۱۰۰ روز انقلاب ملّی علیه انقلاب اسلامی

 


اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ۱۰۰ روز را پشت سر گذاشته است. پایداری مردم در استفاده از شیوه‌های مختلف اعتراض در بیش از ۱۴ هفته گذشته نشان داده جمهوری اسلامی با یک جنبش انقلابی از سوی ملت ایران روبروست که دیر یا زود دامان آن را می‌گرفت.

جنبش انقلابی ایرانیان علیه انقلاب اسلامی و جمهوری برآمده از آن، در آخرین هفته شهریور ۱۴۰۱ و با جان باختن مهسا امینی دختر ۲۲ ساله که در اثر ضرب و جرح مأموران گشت ارشاد اسلامی به کما رفته بود آغاز شد.

هرچند پیش از این نیز اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ شبیه به اعتراضات هفته‌های گذشته آغاز شده بود اما در نخستین هفته‌ها تفاوت‌های میان آنها و جنبش انقلابی ۱۴۰۱ آشکار شد.

تکامل اعتراضات به «جنبش انقلابی»

ویژگی‌های اعتراضات ۱۴۰۱ آن را در دسته «جنبش‌های انقلابی» قرار می‌دهد؛ جنبش‌هایی که در نمونه‌های معروف آن از جمله در سال ۱۳۵۷ در ایران به «انقلاب» و «دگرگونی ساختار سیاسی» در کشور انجامید.

«ملّی بودن» به معنای فراگیر بودن، و پیوسته و ادامه‌دار بودن اعتراضات دو ویژگی مهمی است که نشان می‌دهد آنچه در ۱۴ هفته گذشته در ایران در جریان بوده یک «خیزش اعتراضی» که با سرعت غلیان کند و با همان سرعت و در نخستین موج سرکوب حکومتی آرام بگیرد نبوده است.

ملّی بودن این انقلاب چه از نظر گستردگی جغرافیایی و چه از نظر طبقات مختلف تحصیلی و شغلی نیز بسیار چشمگیر است. یکی از نشانه‌های جنبش انقلابی، فراگیر بودن آن است. اعتراضات اخیر نیز  در همه استان‌های کشور و بیش از ۱۶۰ شهر شکل گرفت و از کم‌درآمدترین و فقیرنشین‌ترین مناطق تا شمالی‌ترین نقاط کلانشهرها مردم را به خیابان آورد. در میان معترضان از پزشک و وکیل و دانشجوی دکترا تا کارگر و بازاری حضور داشتند.

همبستگی درخشان ایرانیان خارج کشور

جنبش انقلابی ۱۴۰۱ توانست به سرعت جامعه مهاجران ایرانی را نیز به شکلی همبسته با خود همراه کند. بر اساس برآوردها نزدیک به ۷ تا ۸ میلیون ایرانی، یعنی حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور، در دیگر کشورها زندگی می‌کنند.

برای نخستین‌ بار در طول تاریخ، ایرانیان در بیش از ۱۵۰ کشور جهان با اعتراضات مردم در ایران همراه شدند و در چند نوبت به صورت سراسری و در یک تاریخ مشترک، در ده‌ها شهر در قاره‌های مختلف تجمعاتی چندین هزار نفره برگزار کردند.

همراهی ایرانیان خارج کشور و مهاجر با مردم درون کشور، یکی از ماندگارترین رخدادها در همبستگی ملی ایرانیان با یکدیگر به شمار می‌رود. این در حالیست که «همبستگی ملّی» تقریبا نیم قرن است از سوی جمهوری اسلامی بطور سازمانیافته، و از سوی گروه‌ها و احزاب سیاسی قومگرا و چپ افراطی بر اساس عقاید و تعلقات سیاسی‌شان همواره مورد ضربه و حمله قرار گرفته تا به محاق رانده شود. اما ایرانیان در ۱۴ هفته گذشته نشان دادند همه این حملات و تبلیغات بی‌اثر بوده و میان مردم ایران به عنوان یک «ملت» نمی‌توان خط‌کشی کرد و مرز کشید.

در همین ارتباط، پروژه‌هایی که می‌توانستند از تکامل اعتراضات و تبدیل آن به «جنبش انقلابی» جلوگیری کنند یکی پس از دیگری شکست خوردند. تلاش برای فرقه‌ای و قوم‌گرا قلمداد کردن اعتراضات به ویژه از سوی گروه‌ها و احزاب قومگرای کُرد؛ تحمیل جریان و چهره‌های اصلاح‌طلب به جنبش برای هدایت آن به اعتراضاتی در چارچوب جمهوری اسلامی، رهبرتراشی برای جنبش، تبدیل کردن آن از یک جنبش مدنی و شهروندی و مدرن به اعتراضات مسلحانه و جنگ داخلی، همگی از جمله پروژه‌هایی هستند که طی ۱۴ هفته گذشته با هوشیاری  مردم در سراسر کشور شکست خوردند.

نقش مهم جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی

از سوی دیگر پس از نیم قرن ایران دوباره شاهد ظهور و بروز «جنبش دانش‌آموزی» بود و بخش زیادی از اعتراضات به ویژه در هفته‌های نخست به دانش‌آموزان نوجوان مربوط می‌شد.

«جنبش دانشجویی» نیز که در چهار دهه گذشته در خدمت اصلاح‌طلبان بود، از سال ۹۶ با شعار «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» با جمهوری اسلامی فاصله معنادار گرفت و در هفته‌های گذشته با خواست ملت ایران همراهی کرد.

اعتراضات دانشجویان در بیش از ۱۳۰ دانشگاه کشور از کلیدی‌ترین اقدامات «جنبش دانشجویی» ایران در قرن گذشته بوده است. همبستگی، خلاقیت، پایداری و شجاعت دانشجویان در هفته‌های گذشته نه تنها به زنده ماندن اعتراضات کمک شایانی کرد بلکه  جمهوری اسلامی را در سرکوب  دانشگاه‌ها با مشکلات بزرگ روبرو کرد.

نهادهای امنیتی برای سرکوب معترضان در خیابان‌ها سناریوهای مختلفی از «زورگیر» بودن، «اغتشاشگر» بودن و «تروریست» بودن ساختند اما در داخل دانشگاه و با دانشجویان، پیشبرد چنین سناریوهایی دشوار و پرهزینه است و مانند دیگر سناریوها و تبلیغات دروغ همواره نتیجه‌ی برعکس می‌دهد.

ابتکارات  محتوایی و هنر اعتراضی

یکی از نشانه‌های فراگیری اعتراضات و تبدیل شدن آن به یک «جنبش انقلابی» را می‌توان در شیوه‌های اعتراض و تولید محتوای بی‌نظیر از سوی شهروندان غالبا گمنام دید.

طی ۱۴ هفته گذشته با وجود سرکوب و رصد شدید امنیتی چندین سرود از سوی شهروندان هنرمند برای جنبش ملّی تولید و در شبکه‌های اجتماعی بطور گسترده پخش شده است.

شهروندان اعتراضات خود را تنها به حضور خیابانی محدود نکرده و جنبش توانسته خلاقیت آنها را برای فراگیرتر شدن به بهترین شکل‌های ممکن به کار بگیرد.

دانشجویان توانسته‌اند انواع مبتکرانه‌ای از «هنر اعتراضی» را در دانشگاه‌ها به نمایش بگذارند. گرافیک‌ها و طراحی‌های زیادی به «هنر اعتراضی» سمت و سو بخشیده است.

هنر اعتراضی طی هفته‌های گذشته نه تنها توانسته ابعاد مختلفی از شجاعت مردم تا سوگ برای جانباختگان را با جلوه‌هایی بیامیزد که حتا بر سنگ مزارها نیز نقش می‌بندد و تا اعماق روح مردم نفوذ می‌کند، بلکه توانسته پیام‌های روشنی به حکمرانان تبهکار و جامعه جهانی ارسال کند.

آمیخته شدن اعتراضات با هنر و ادبیات، یکی دیگر از نشانه‌هایی است که تثبیت و تداوم آن را به عنوان یک «جنبش انقلابی» و «ملّی»  نشان می‌دهد.

پایداری مردم با وجود سرکوب همه‌جانبه

در این میان، جمهوری اسلامی انواع شیوه‌های وحشیانه سرکوب علیه معترضان را به کار گرفت. از سرکوب مسلحانه در خیابان و بازداشت فله‌ای حدود ۲۰ هزار نفر تا صدور و اجرای احکام «اعدام» و تجاوز و شکنجه در زندان. احضار، تهدید، پلمب مغازه‌ها و قطع اینترنت نیز از دیگر جنبه‌های سرکوب است که بطور همه‌جانبه علیه مردم به کار گرفته شد. این حجم از سرکوب خشونت‌بار، همه‌جانبه و بی‌سابقه علیه شهروندان معترض نه تنها نتوانست موج اعتراضات را آرام کند بلکه زمین نبرد را از قبضه جمهوری اسلامی خارج کرد.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی خبرگزاری حقوق بشری هرانا، از ۲۶ شهریور تا ۲۹ آذرماه، ۵۰۶ شهروند در اعتراضات جان باخته‌اند که از این تعداد ۶۹ نفر کودک بوده‌اند. شمار بازداشت‌شدگان شناسایی شده در این مدت ۱۸ هزار و ۴۷۷ نفر است.

تحمیل این خشونت و جنایت به مردم معترض اما همزمان برای جمهوری اسلامی نیز هزینه‌های زیادی ایجاد کرد که «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب توسط شورای حقوق‌بشر سازمان ملل» و «حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد» تنها دو نمونه آن است.

ایرانیان خارج کشور نیز نقش ویژه‌ای در شنیده شدن صدای مردم معترض به دولت‌ها، سازمان‌ها و چهره‌های برجسته هنری و ادبی و فرهنگی در سراسر جهان داشته‌اند. یکی از اقدامات مهم در این زمینه بر عهده گرفتن کفالت سیاسی شهروندان بازداشت‌شده توسط نمایندگان مجالس کشورهای اروپایی است. هرچند کفیلان سیاسی نمی‌توانند بطور مستقیم و تحت قوانین  کیفری جمهوری اسلامی برای بازداشت‌شدگان و زندانیان اقدامی انجام دهند اما این کفالت‌های سیاسی سبب فشار مضاعف علیه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی می‌شود.

اکنون کمتر کسی در جهان ممکن است از انقلاب ملّی ایران که با شجاعت و ازخودگذشتگی شهروندان در شهرهای مختلف شکل گرفته و ادامه یافته خبر نداشته باشد و یا نام مهسا امینی را نشنیده باشد. جدا از الهام‌بخش بودن این انقلاب برای زنان در خاورمیانه و کشورهای منطقه از جمله افغانستان و ترکیه، کمپین‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از انقلاب ایران توسط شهروندان غیرایرانی برگزار شده است.

انقلاب ملّی ایران پس از ۱۰۰ روز هرچند هنوز مسیر نهایی را در پیش رو دارد، اما گام‌هایی که تا کنون مردم علیه انقلاب اسلامی و جمهوریش برداشته‌اند، بدون شک به سرنگونی آن و آزادی و آبادی میهن خواهد انجامید.


۱۴۰۱ آذر ۳۰, چهارشنبه

اعدام برای بقا

 


سه ماه از آغاز خیزش سراسری و انقلابی در ایران می‌گذرد. تداوم اعتراضات و اعتصابات با وجود سرکوب‌‌های خشن، حکومت را با بی‌سابقه‌ترین بحران داخلی طی ۴۳ سال حیات آن روبرو کرده است. عزم مردم آزادیخواه به ویژه نسل‌های جوان برای تغییرات اساسی در کشور ستون‌های قدرت را به لرزه درآورده و نظام راهکاری جز توسل به زور ندارد. به اعتقاد بسیاری تحلیلگران آیت‌الله‌ها در وضعیتی قرار گرفته‌اند که اگر ماشین سرکوب نباشد کارشان تمام است.

در هفته‌ای که گذشت، حکومت دو جوان معترض به نام‌ محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را در تهران و مشهد اعدام کرد. قاتلان سپیده‌ دم بعد از اذان، سرکوبگران و بسیجی‌هایی را که نقاب سیاه بر چهره‌ دارند در گوشه‌ای از شهر با تدابیر شدید امنیتی جمع می‌کند و طناب دار را بالا می‌کشد. در این میان، چنین به نظر می‌رسد که قتل‌های حکومتی چنان سازماندهی شده که در هر شهری با ظرفیت بالای اعتراضی، دست‌کم یک نفر را اعدام کنند. اما بسیاری براین باورند که «النصر بالرعب» و پیروزی با ارعاب و وحشت‌آفرینی که در تمام این چهار دهه عنصر جدایی‌ناپذیر حکومت بود دیگر اثر ندارد.

نیروهای امنیتی از محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و ده‌ها نفر دیگر زیر شکنجه اعتراف اجباری گرفته‌اند و در دادگاه‌های نمایشی با وکلای تسخیری که عمدتا مزدوران خود نظام و قوه قضاییه هستند، با اتهامات واهی چون «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» محاکمه شده‌اند. برخی از این جوانان در دادگاه محکوم به اعدام شده و برخی دیگر در بیم صدور حکم توسط قاضی همچنان زندانی‌اند.

احکام هم «غیرقانونی» و هم «غیرشرعی»

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری، ۱۸ هزار و ۴۲۶ نفر از آغاز خیزش اعتراضی تا ۲۳ آذرماه بازداشت شدند. این افراد کسانی هستند که اطلاعات آنها اعلام شده و پیش‌بینی می‌شود شمار بازداشت‌شدگان بیش از آمار رسمی باشد. همچنین شمار جانباختگان اعتراضات به ۴۹۴ تن رسیده که ۶۸ نفر از آنها کمتر از ۱۸ سال سن دارند.

بجز حسین شکاری و مجیدرضا رهنورد که حکم اعدام آنها به اجرا درآمده، دست‌کم ۱۳ معترض دیگر در دادگاه به «اعدام» محکوم شده‌اند و ۱۰ نفر نیز با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو هستند و احتمال صدور حکم اعدام برای آنها بالا ارزیابی شده. برای شماری از بازداشت‌شدگان نیز حبس‌های «طویل‌المدت» تا ۲۵ سال صادر شده است.

اینهمه در حالیست که از لحظه بازداشت این شهروندان، تا بازجویی و اقرار به زور و صدور کیفرخواست و محاکمه، روندی حتا مغایر با قوانین خود جمهوری اسلامی طی می‌شود. گزارش‌های تأیید شده از شکنجه شدید متهمان برای اعتراف‌ اجباری حکایت دارد. در یک نمونه دکتر حمید قره‌حسنلو رادیولوژیستی که در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج به اعدام محکوم شده، زیر شکنجه دچار شکستگی در چند نقطه بدن از جمله دنده‌ها شد و بخشی از ریه او از کار افتاد. با وجود انجام عمل جراحی، این محکوم به اعدام همچنان در آی‌سی‌یو بستری است!

قوه قضاییه همچنین در اقدامی غیرقانونی از دسترسی متهمان به وکیل تعیینی (انتخابی) خودداری کرده و وکلای تسخیری نیز در اکثر موارد پیگیر پرونده نیستند و از پاسخگویی به تماس خانواده متهمان خودداری می‌کنند. وکلای تسخیری به «مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» وابسته و بسیاری از آنها بازپرسان و قاضی‌های پیشین قوه قضاییه هستند. این وکلا مجوز وکالت خود را بجای کانون وکلا که نهاد صنفی در ایران است، بطور مستقیم از قوه قضائیه دریافت کرده‌اند.

صدور فله‌ای احکام اعدام با اتهامات سنگینی چون محاربه، واکنش شدید جامعه وکلا و حقوقدانان، و حتی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را در پی داشته است. «غیرشرعی» بودن و «تردید» در حکم صادر شده علیه جوانانی که بسیاری از آنها حتی اقدام به ضرب ‌و جرح انسان دیگری نکرده‌اند، عدم در دست نبودن اسناد لازم و کافی در دادگاه، نداشتن فرصت دفاع از سوی متهم، عدم احراز ارتکاب جرم «محاربه»، از جمله ایرادهای حقوقی و فقهی وارد شده بر این احکام است.
 

جامعه جهانی در کنار مردم ایران

خانوده‌های زندانی‌ها و مردم و همچنین جامعه بین‌الملل  پیگیرانه به دنبال نجات این محکوم‌شدگان هستند. در همین حال کم نیستند آنهایی که در سکوت در گوشه‌ای از ایران در زندان‌ها زیر شکنجه جان می‌بازند یا چنان فشاری را در بازجویی‌ها تحمل می‌کنند که بعد از آزادی تصمیم می‌گیرند به زندگی خود پایان دهند تا از شرّ آنچه برآنان گذشته خلاص شوند!

بی‌تردید مقامات ارشد نظام از هزینه‌ بالای اجرای احکام اعدام مطلع‌اند آنهم در حالی که ایستادگی مردم در مقابل سرکوبگران، ریزش و تلفات پیش‌بینی نشده در میان آنها ‌داشته است. به بیان دیگر قتل بازداشتی‌ها گرفتن انتقام‌ توسط حکومت از مردم است و به عنوان راهکاری برای ارتقاء روحیه نیروهای امنیتی و بسیجی‌ها با هدف هُل دادن ماشین سرکوب ارزیابی می‌شود.

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد خیزش آزادیخواهانه‌ در ایران گستردگی جغرافیای آن فراتر از مرزهای ایران است. هر جا که ایرانیان در این ۴۳ سال تبعید شده و یا مهاجرت کرده‌اند پایگاهی مستحکم برای پژواک صدای مردم داخل است. این گستردگی سبب شد صدای انقلاب ایران به گوش غربی‌ها که چهار دهه با آیت‌الله‌ها مماشات کرده‌اند برسد. آنها اینبار نتواستند گوش‌هایشان را بگیرند و چشم‌هایشان را ببندند زیرا دود شرارت‌های زمامداران حکومت در ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان آنها به چشم خود آنها نیز رفته است.

علاوه بر مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوب‎‌ها در ایران و اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد بخشی از اقدامات دولت‌های خارجی و مدافعان دموکراسی علیه جمهوری اسلامی است. هرچند که این پرسش مطرح است که جامعه جهانی از نظر سیاسی و حقوقی چه اقدام بیشتری می‌تواند برای تقویت جنبش مردم ایران انجام دهد؟ آیا صرفاً تحریم افراد و نهادهای حکومتی مؤثر است؟ یکی ازا خواست‌های مردم ایران اخراج سفرای جمهوری اسلامی از اروپاست. آنها از دولت‌های غربی و متحدانشان می‌خواهند سفارت‌های خود را در تهران ببندند یا دست‌کم سفرایشان را از تهران فرا بخوانند.

آنطور که از اظهارات مقامات غربی از جمله آلمان پیداست اقداماتی برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی در حال انجام است. اتحادیه اروپا و کانادا نیز با تکیه بر «قانون ماگنیتسکی» به دنبال اعمال تحریم‌های عملی به ویژه در مورد بلوکه کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی هستند. اموالی که بجای آنکه صرف رفاه مردم ایران شود خرج تروریسم و جنگ‌افروزی و تولید شبه‌نظامیان شده است.

ضرورت اجرای «قانون ماگنیتسکی» علیه جمهوری اسلامی

نازنین افشین‌جم نویسنده و هنرمند ایرانی‌تبار کانادایی و فعال حقوق بشر به کیهان لندن می‌گوید دولت‌های غربی به ویژه اعضای «گروه هفت» باید واکنش‌های شدیدتری نسبت به جمهوری اسلامی نشان دهند. آنها باید سفارت‌های خود را در ایران ببندند و سفیران را از تهران فرا بخوانند و سفرای جمهوری اسلامی را از کشورهای خود اخراج کنند.

او تأکید می‌کند: «ما خواستار اعمال قانون ماگنیتسکی با مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای مقامات رژیم و خانواده‌های آنها هستیم. ما باید به روشنی تأکید کنیم که آنها هزینه نقض آشکار حقوق بشر برای رژیم ظالم‌شان  را می‌پردازند.»

نازنین افشین‌جم در ادامه می‌افزاید: «ساکت ماندن کشورهای گروه هفت به رژیم ایران مجوز اجرای اعدام‌های بیشتر و خشونت بیشتر علیه معترضان را می‌دهد.»

در این میان وضعیت نظام با انقلاب ملی مردم در داخل و کارزار جهانی در سیاست بین‌المللی چنان بحرانی شده که حتا اصلاح‌طلبان نیز بی‌سر و صدا تلاش می‌کنند سفره‌شان را از نظام جدا کنند. آنها اعتراف می‌کنند اکثریت مردم از جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند و به صراحت می‌گویند ملت دنبال خواستار «براندازی» و «تغییر رژیم‌» هستند.

در چنین شرایطی،  شواهدی در دست نیست که جمهوری اسلامی بتواند خود را از تنگنایی که گرفتارش شده نجات دهد. تحلیلگران معتقدند ایران در فضایی ناگزیر از اُفت و خیزهای یک دگرگونی تاریخی قرار گرفته و حرکت کُلی خیزش انقلابی مبردم به سوی چشم‌اندازی می‌رود که در آن جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. این تصور که ممکن است ایران به قبل از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ برگردد، از محالات است.

برای جمهوری اسلامی وضعیت به ویژه در این نکته دشوارتر می‌شود که مسئله نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب مردم ایران به پرونده ارسال تسلیحات مرگبار به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین گره خورده است. بر این موضوع که برای اروپا اولویت و اهمیت اساسی دارد،‌ می‌بایست  تأمین مالی و تسلیحاتی شبه‌نظامیان و همچنین افزایش غنی‌سازی اورانیوم را تا درجه‌ای که برای ساخت سلاح اتمی کاربرد دارد، افزود. این «بسته»ی جمهوری اسلامی به اندازه کافی انگیزه برای کشورهای  غربی در بر دارد که برای سقوط آن، سرانجام در سمت درست و کنار مردم ایران و آزادی و حقوق آنان قرار بگیرند


۱۴۰۱ آذر ۵, شنبه

انقلاب ملّی ایران و سرکوبِ ناکام

 


انقلاب ملّی ایران وارد سومین ماه شده و مردم در سراسر کشور با پایداری در خیابان و دانشگاه، بزرگترین و طولانی‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی را رقم زده‌اند. آنهم در حالی که حکومت سرکوب مردم را به شکل همه‌جانبه و با همه توان پیش برده اما نتوانسته است مردم را از ادامه مسیر آزادیخواهی منصرف یا منحرف کند.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده تا شامگاه چهارشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۱ مردم در ۱۵۷ شهر و دانشجویان در ۱۴۳ دانشگاه کشور در انقلاب ملّی شرکت دارند و دست‌کم ۱۱۰۰ تظاهرات و تجمع در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها برگزار شده است. چندین هفته ایستادگی مردم که با دست خالی و با «اراده» و «همبستگی ملی» حاضر به عقب‌نشینی در برابر حکومت نیستند، جهان را به شگفتی واداشته است. روند مماشات غرب با جمهوری اسلامی که سال‌ها به عادت طرفین و بخشی از دیپلماسی خارجی کشورهای غربی تبدیل شده بود، در هفته‌های گذشته با اختلال جدی روبرو شده است.

شهروندان نیز در سراسر جهان با کمپین‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی، شرکت در تجمعات ایرانیان خارج کشور و انتشار تصاویر و ویدئوهای مردم معترض، با انقلاب ملّی ایران همراهی می‌کنند. مقامات ریز و درشت در جناحین مختلف جمهوری اسلامی نیز مستأصل شده با ترفندها و راهکارهای مختلف، از تهدید تا پیشنهاد رفراندوم یا تظاهر به مردمی بودن، به دنبال ختم اعتراضات به نفع نظام و وابستگانش هستند. در آنسو اما ریزش‌ها در رژیم سرعت گرفته و شمار زیادی از هنرمندان، ورزشکاران و متخصصانی که پیشتر به دلیل منافع شخصی یا هراس از برخوردهای امنیتی با اعتراضات مردم مرز مشخص داشتند و خواسته یا ناخواسته در کنار حکومت می‌ایستادند، به خیزش ملّی پیوسته‌اند.

اکنون برای همه شهروندان ایرانی دو گزینه مشخص وجود دارد: یا با جمهوری اسلامی یا با مردم؛ هیچ حد وسط و میانه‌ای وجود ندارد. به همین دلیل است که وقتی تیم فوتبال ایران ترجیح داد بجای اینکه تیم ملی ایران باشد، در قامت تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی قطر ۲۰۲۲ حاضر شود، با موج شدید انتقادهای مردم طرد شد.

سرکوب ناکام در برابر ایستادگی مردم 

با وجود گستردگی بی‌نظیر اعتراضات خیابانی و تجمعات دانشجویی اما همچنان موتور سرکوب جمهوری اسلامی بطور مسلحانه و وحشیانه در کار است. گزارش‌های زیادی درباره ریزش در نیروی سرکوب جمهوری اسلامی منتشر شده و همچنین پراکندگی اعتراضات و محله‌محور بودن آنها طی دو ماه و نیم گذشته به شدت انرژی مأموران را کاسته است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند با نیروهای محدود وفادار که بسیاری از آنها نیز دچار تردید شده‌اند که آیا کنار مردم باشند یا نظام در آستانه‌ی سقوط، همه اعتراضات و تجمعات کشوری را در هم بشکند.

ایرانیان در سراسر کشور از روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان به مدت سه روز سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری آبان۹۸ را گرامی داشتند. در این سه روز مردم در ده‌ها شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند، بازاریان در شهرهای مختلف با اعتصاب کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیدند و دانشجویان در محوطه دانشگاه‌ها  دست به اعتصاب و تحصن زدند. سرکوب در اعتراضات سالگرد آبان با شدت بیشتری نسبت به روزهای پیش ادامه پیدا کرد بطوری که تنها در ۲۶ آبان ۲۱ نفر در شهرهای مختلف کشته شدند و در ۲۵ آبان در اقدامی وحشیانه نیروهای جمهوری اسلامی مردم را به رگبار بستند که طی آن بیش از ۱۰ تن جان باخته و ده‌ها تن زخمی شدند. حکومت گمان می‌کرد پس از سرکوب شدید در سالگرد آبان، با پایان سه روز اعتراضات، مردم دست‌کم برای چند روز به خانه می‌روند و سرکوبگران و اتاق‌های فکر نهادهای امنیتی امکان تجدید قوا خواهند داشت اما از روز جمعه ۲۷ آبان اعتراضات با همان شدت در ده‌ها شهر ادامه پیدا کرد و روز شنبه دانشگاه‌های ایران صحنه تجمعات گسترده دانشجویی شد و بازاریان نیز در برخی شهرها اعتصاب خود را ادامه دادند.

سرخوردگی از کمرنگ شدن اعتراضات، جمهوری اسلامی را چنان خشمگین کرد که به مردم معترض در شهرهای غربی ایران در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و  ایلام وحشیانه حمله  کرد. سرکوب روزهای گذشته در استان‌های غربی ایران از جمله سنگین‌ترین سرکوب‌های مسلحانه در دو ماه و نیم گذشته بود. در این میان ادعای رهبری اعتراضات از سوی برخی نیروهای سیاسی کُرد، در کنار تحلیل‌های انحرافی که برخی شبکه‌های ماهواره‌ای با رنگ و لعاب جدایی‌طلبی ارائه می‌‍دهند، خوراک تبلیغاتی در اختیار حکومت قرار داد تا آن را به خورد نیروهای وفادار و سرکوبگرش بدهد و وحشیانه به مردم این مناطق حمله کند.

اینهمه در حالیست که همزمان مردم معترض در شهرهای مختلف با هوشیاری بر همبستگی ملّی تأکید می‌کنند و با شعارها، دیوارنویسی‌ها و بنرهایی در حمایت از هموطنان کُرد، نشان می‌دهند که این خیزش آزادیخواهانه یک انقلاب ملی و سراسری است و مردم ایران در همه استان‌ها پشت و پناه هم هستند. چنین شعارهایی در اعتراضات دانشجویان نیز سر داده شد و برای نمونه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جنوب ایران شعار «از بوشهر تا کردستان، جانم فدای ایران» سر دادند.

«کودک‌کشی» ننگ ماندگار در تاریخچه جمهوری اسلامی

خبرگزاری هرانا گزارش داده که از ۲۶ شهریور تا دوم آذرماه ۴۴۰ شهروند معترض در سراسر ایران با سرکوب مسلحانه نیروهای تحت فرمان جمهوری اسلامی جان باختند. همچنین ۱۸ هزار و ۵۹ تن آمار بازداشتی‌های تأیید شده که در این میان مشخصات و هویت ۳۲۱۲ تن مشخص است. در میان بازداشت‌شدگان ۵۵۵ نفر دانشجویانی هستند که یا هنگام برگزاری تجمعات  یا در خارج از دانشگاه بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

آمارها همچنین نشان می‌دهد ۶۱ کودک که کمتر از ۱۸ سال سن داشتند از ابتدای خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی تا کنون جان باخته‌اند. به بیان دیگر جمهوری اسلامی تقریبا هر روز یک کودک را در جریان اعتراضات کشته است. از همین‌ رو عنوان «کودک‌کش» برای جمهوری اسلامی در شعارهای مردم تکرار می‌شود.

در این میان، سکوت معنادار یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با انتقادهایی روبرو شد و مهتاب کرامتی بازیگر سینما و سفیر حسن نیت و صلح یونیسف که پیشتر گفته بود گزارش کودکان جانباخته و بازداشت‌شده را به یونیسف داده، اعلام کرد که از سمت خود در این سازمان کناره‌گیری کرده‌ است.

یکی دیگر از جنبه‌های سرکوب که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته و به ویژه در خیزش ملی اخیر به کار گرفته، حمله و آرایش نظامی- امنیتی به مراسم خاکسپاری و یادبود جانباختگان است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در تمام مراسم‌ خاکسپاری و یادبود بر مزار جانباختگان انقلاب ملّی، مأموران امنیتی و نظامی حضور پیدا کرده و مراسم را به تشنج و حتی سرکوب مسلحانه کشانده‌اند. این موارد بطور عمومی اتفاق افتاده و در موارد پرشمار دیگری چون نیکا شاکرمی و شهریار محمدی، مأموران امنیتی پیکر جانباختگان را از بیمارستان یا سردخانه دزدیده و مخفیانه در مکانی غیر از مکان مورد نظر خانواده به خاک سپردند. یکی از تکان‌دهنده‌ترین صحنه‌های جنایت این رژیم مربوط به نگهداری پیکر نونهال کیان پیرفلک کودک ۱۰ ساله‌ی جانباخته در ایذه است که مادرش در خانه با یخ آن را محافظت کرد تا توسط سرکوبگران ربوده نشود!

«زندان کردن» ایران برای ایرانیان 

جمهوری اسلامی در حوزه قانونگذاری نیز به دنبال افزایش ابزارهای قانونی سرکوب و محدود ساختن مردم معترض است. گذشته از درخواست وقیحانه‌ی نمایندگان اسلامی برای اعدام معترضان، شماری از آنها به دنبال تصویب طرحی هستند که بر اساس آن دانشجویان معترض که از دید این نمایندگان «هنجارشکن» شناخته می‌شوند، ده سال برای خروج از کشور ممنوع شوند!

از دید قانونگذاران حتی «فحاشی و توهین به مقدسات» از سوی دانشجویان مصداق «هنجارشکنی» است. جمهوری اسلامی می‌خواهد ایران را تبدیل به زندان بزرگی برای ایرانیانی کند که مالکان این آب و خاک هستند.  آنها با این ترفند می‌خواهند دانشجویان میهن‌دوست از هراس تصویب این طرح، کشور را ترک کنند تا دانشگاه در اختیار بسیجی‌ها و سهمیه‌ای‌های خود قرار بگیرد!

جمهوری اسلامی طی ۴۳ سال گذشته با انواع تباهکاری‌ها و ناکارآمدی‌ها سبب مهاجرت ایرانیان از کشور شده؛ در روندی که بی‌سابقه بوده است، جمعیت دیاسپورای ایرانی حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌شود و بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ایران چند میلیون نفر از ساکنان کشور به دنبال راهی برای مهاجرت هستند.

نکته قابل توجه اینکه این مهاجرت‌ها لزوما به کشورهای توسعه‌یافته نیست و کشورهایی چون ترکیه، امارات، مالزی و گرجستان نیز به مقاصد مهاجرت ایرانیان تبدیل شده‌اند. حتی کشورهایی چون عراق که وضعیتی بهتر از ایران ندارند و تا همین چند وقت پیش درگیر جنگ و درگیری بودند، به محلی برای جذب سرمایه ایرانیان تبدیل شده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با قوانینی چون «ممنوعیت خروج ۱۰ ساله دانشجویان هنجارشکن»  گام‌های بلندتری برای زندان نگه داشتن ایران بر می‌دارد. مردم اما در مقابل این ترفند نیز متحد و همبسته می‌گویند: «رفتن چرا؟! بمان و پس‌ بگیر!»

غرب چگونه می‌تواند با مردم ایران همراه باشد

جمهوری اسلامی سال‌ها با پنهان کردن حقایق و پولپاشی و خرید آدم و رسانه تلاش کرد از خود تصویری متفاوت با چهره پلیدش به جهان نشان دهد. برخی کشورهای غربی به ویژه در یک دهه گذشته و در رابطه با مذاکرات هسته‌ای، نهایت مماشات و حمایت را با جمهوری اسلامی داشته‌اند. اکنون با توجه به تحولات داخلی در ایران و خیزشی که دیگر از هر نظر به یک انقلاب تمام‌عیار علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی تبدیل شده، مردم خواهان فاصله گرفتن کشورهای غربی از نظام تباهکار اسلامی هستند.

در همین رابطه پارلمان اروپا در اقدامی بی‌سابقه به دلیل «سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مشروع در ایران» روابط رسمی خود را با مقامات جمهوری اسلامی قطع کرد. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا اعلام کرد که هیئت‌ها و کمیته‌های پارلمانی اروپا دیگر تماس مستقیمی با همتایان ایرانی خود نخواهند داشت و دعوت از مقامات ایرانی نیز باید رد شود.

از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۳ آذر برابر با ۲۴ نوامبر نشست ویژه‌ای برای رسیدگی به‌ وضعیت حقوق‌بشر در ایران در مقرّ اروپایی این نهاد در ژنو برگزار کرد. در پایان این نشست یکروزه، متن قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند با اکثریت آرا، ۲۵ موافق و ۱۶ ممتنع و تنها ۶ مخالف، به تصویب رسید. در اولین واکنش به این رویداد که با کف زدن نمایندگان بسیاری از کشورها از آن استقبال شد، خدیجه کریمی نماینده جمهوری اسلامی در این نهاد، این اقدام را «شرم‌آور» خواند.

تشکیل چنین کمیته‌ای به معنی بررسی سرکوب شهروندان معترض، از کشتار با سلاح جنگی تا آزار جسمی و جنسی و روانی در زندان و بازداشتگاه، و همچنین انواع دیگر فشارهای روانی و قضایی مرسوم در جمهوری اسلامی است. این تصمیم بدون شک تأثیر مثبت روانی بر مردم معترض در ایران و همچنین قربانیان و خانواده‌های جانباختگان دارد و چشم‌انداز روشنی در زمینه‌ی تحقق عدالت در ارتباط با جنایات حکومت اسلامی می‌گشاید.

با اینهمه نباید ناگفته گذاشت که مردم ایران نیازمند یاری جامعه جهانی برای انتقال کم‌هزینه‌ی قدرت هستند. جمهوری اسلامی و نهادهای موازی نظامی و امنیتی آن حاضر نیستند به سادگی قدرت را به مردم واگذار کنند. جامعه جهانی با پشتیبانی از جریان‌های دمکرات ملّی که پایگاه اجتماعی در کشور دارند و نه حمایت از گروه‌های مسلح و تروریستی و یا نیروهای وابسته به خود رژیم، می‌تواند به جایگزینی جمهوری اسلامی با یک قدرت دمکراتیک کمک شایان کند. این نه تنها به سود مردم ایران بلکه به سود منطقه و جهان خواهد بود و کشور را وارد دور دیگری از چرخه خشونت و بی‌ثباتی و نابسامانی نخواهد کرد.


۱۴۰۱ آبان ۲۹, یکشنبه

فقر در ایران گسترده‌تر می‌شود

 


در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند گسترش فقر و مشکلات معیشتی در سراسری شدن و پایداری خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی موثر بوده، تورم در ایران در حال افزایش است و جمهوری اسلامی هیچ اقدام موثری برای حمایت از افشار آسیب‌پذیر انجام نداده است.

خیزش انقلابی در ایران با قتل حکومتی مهسا امینی و فشارهای انباشه‌شده‌ی اجتماعی از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و اکنون وارد سومین ماه شده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی انگیزه‌های اقتصادی در پایداری اعتراضات مردم در طول هشت هفته گذشته موثر بوده است. جمهوری اسلامی چهار دهه است که اقتصاد ایران و زیربناهای بجامانده از حکومت پهلوی در حوزه اقتصاد را به نابودی کشانده است. در طول ۴۳ سال گذشته رکوردهای عجیبی در زمینه تورم، بیکاری، کاهش تولید و گسترش فقر در ایران به ثبت رسیده و این روند ویرانگر همچنان ادامه دارد.

با توجه به داده‌های بانک جهانی در حالی که قدرت خرید مردم جهان ۱۸ هزار دلار بوده، قدرت خرید مردم ایران به تنها ۱۵ هزار دلار رسیده و از میانگین جهانی پایین‌تر می‌باشد. این در حالیست که در سال ۲۰۲۲ به دلیل تورم فزاینده و افزایش نرخ ارز و کالاها در ایران، قدرت خرید مردم با سقوط بیشتری همراه بوده است.

مقامات جمهوری اسلامی حتی در دو ماه گذشته و با وجود خروش اعتراضی مردم علیه نظام در بیش از ۱۵۰ شهر کشور، اقدام موثری برای حمایت از اقشار تنگدست و کم‌درآمد انجام ندادند. آثار منفی اقدام دولت رئیسی برای حذف یارانه‌ها که به «جراحی اقتصادی» معروف شد همچنان خانوارهای حقوق‌بگیر را به زیر خط فقر رانده و سفره اقشار کم‌درآمد را هر روز خالی‌تر از دیروز می‌کند.

روزنامه آرمان ملی در اینباره نوشته که افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و ناتوانی قدرت خرید مردم باعث شده تا مردم شرایط نه چندان مطلوبی را تجربه کنند و وعده‌های دولت را در ذهن خود مرور کنند؛ وعده‌هایی از جنس برنامه اقتصادی ۷۰۰۰ صفحه‌ای برای حل مشکلات معیشتی، ایجاد یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن در سال و… . هر چند که دولت از ابتدا نیز با وعده‌هایی در خصوص بهبود شرایط اقتصادی وارد شد و از جراحی اقتصادی سخن گفت، اما آنچه که امروز در جامعه از وضع زندگی اقشار و لایه‌های مختلف می‌بینیم چندان قرابت و همخوانی با وعده‌های دولت ندارد.

از سوی دیگر اظهارات دروغ مقامات دولتی نیز بر خشم مردم افزوده است. برای نمونه هفته گذشته محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی در سخنانی فرافکنانه و کذب مدعی شد «اصلاح یارانه‌ها» که همان برنامه جراحی اقتصادی دولت رئیسی بوده «جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر کرده است».

او در ادامه دروغ‌پردازی خود را ادامه داد و افزود که «سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد‌ تومان یارانه پرداخت کردیم ولی برخی مردم از این یارانه‌ها بهره نمی‌بردند‌ و این عادلانه نبود» و «امروز با عالادنه‌سازی یارانه‌ها هیچ خانواده‌ای نداریم که درآمد حداقلی را نداشته باشد»!

این ادعاهای توهین‌آمیز به شعور مردم در حالی مطرح شده که آخرین محاسبات نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم بیانگر هزینه اقلام و خدمات ضروری است که یک خانواده سه تا چهار نفره باید در طول ماه خریداری کند.

افرادی که درآمدی کمتر از این رقم داشته باشند، زیر خط فقر شناخته می‌شوند. با توجه به این رقم، و برخلاف ادعای محمد مخبر، کارگران در ایران درآمدی حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان دارد. بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی درآمدهایی کمتر از ۷ میلیون تومان در ماه دارد. اکثر کارمندان بخش خصوصی و همچنین کارمندان دولت از جمله آموزگاران نیز درآمدهایشان کمتر از رقم ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. همه این اقشار نه تنها «درآمد حداقلی» دارند بلکه «زیر خط فقر» هم قرار گرفته‌اند.

چشم‌انداز اقتصاد ایران نیز تا ماه‌های آینده و با مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی، چشم‌انداز مثبت و امیدوارکننده‌ای نیست. بطوریکه حتی دولت هم بودجه ۱۴۰۲ را با فرض ادامه تحریم و کسری بودجه می‌بندد.

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز درباره بودجه سال آینده گفته که «با توجه به ارقام و اعدادی که تاکنون ارائه شده می‌توان گفت که دولتمردان نسبت به آینده اقتصادی کشور بدبین هستند. از ظاهر امر این‌گونه برمی‌آید که فرض مقامات دولتی بر ماندگاری تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق برجامی است. پیش‌بینی فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت موضوعی است که به روشنی دیدگاه دولتی‌ها در خصوص آینده مذاکرات و تحریم‌ها را آشکار می‌سازد.»

به عقیده مرتضی افقه، بطور کلی و طبق سنوات گذشته دولت به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد تنها به فکر بالا بردن درآمدهایش از هر طریق ممکن است. در غالب موارد نیز افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش مالیات و پایه‌های مالیاتی، افزایش قیمت خدمات دولتی و غیره است. بالا بردن تعرفه خدمات تلفن همراه بدون اطلاع شهروندان از جمله تلاش‌های دولت برای درآمدزایی از جیب شهروندان محسوب می‌شود. در صورتی که دولت تمایلی برای کاهش هزینه‌هایش نداشته باشد اقتصاد هم با رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مردم مواجه می‌شود و هم با تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها.

این اقتصاددان افزوده که «ردیف‌های غیرضروری بسیاری در بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها زیر فشار نمایندگان مجلس و یا افراد صاحب نفوذ مذهبی، سیاسی و حتی منطقه‌ای و تنها برای کسب رای و اهداف دیگر به بودجه تحمیل شده است. دولت باید جلوی تحمیل این هزینه‌ها را به بودجه بگیرد اما از آنجا که کاستن از این ردیف‌ها و حذف آنها بسیار پرهزینه است و افراد صاحب قدرت در برابر آن مقاومت می‌کنند، دولت از طریق افزایش مالیات و تعرفه خدمات دولتی‌اش برای جبران این هزینه‌ها اقدام می‌کند.»

محمدصادق مشایخ اقتصاددان معتقد است که اگر دولت از اجرای برنامه‌های تورم‌زای خود انصراف ندهد، ممکن است در سایه افزایش نرخ تورم و تشدید مشکل کسری بودجه، هزینه‌های زندگی تا سقف ۲۰ میلیون تومان در ماه نیز افزایش یابد.

به گفته این اقتصاددان توقف پولپاشی در قالب پرداخت یارانه‌نقدی به مردم مهمترین اقدامی است که دولت برای مدیریت تورم کشور باید انجام دهد.

محمدصادق مشایخ تأکید کرده که «اگر تیم اقتصادی دولت رویکرد خود را تغییر ندهند، تا پایان سال همزمان شاهد تشدید افزایش نرخ تورم و مشکلات مالی دولت خواهیم بود، در حال حاضر این تفکر تنها به رونق فعالیت‌های ربوی دامن زده است، بانک‌ها برای آنکه سر پا بمانند در مقام بازیگران اصلی بازار املاک، قیمت‌ها را به صورت غیر واقعی بالا نگه داشته‌اند. نتیجه آنکه با همه رکود همچنان در بازار مستغلات گرانی قیمت‌ها ادامه دارد، در حالی که فعالیت‌های مولد اقتصادی بی‌رمق شده‌اند. خارج شدن از این وضعیت تنها یک راه حل دارد، پرداخت یارانه نقدی باید متوقف شود، دولت باید با منابعی که در اختیار دارد از افزایش فعالیت‌های تولید استقبال کند تا رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود و در نهایت طی یک دوره ۶ ماهه نرخ تورم کاهش یابد.