قوه قضاییه دیروز و امروز چهار زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرد. این چهار زندانی در پروندهای مشترک به علت آنچه «انجام عملیات و عضویت در سازمان مجاهدین خلق» اعلام شده بود به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بودند. همچنین گزارشها از خطر اعدام شماری دیگر از شهروندانی که در اعتراضات دی۴۰۴ بازداشت شدهاند حکایت دارد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه دهم فروردین ۱۴۰۵ محمد تقویسنگدهی و اکبر دانشورکار را در زندان قزلحصار اعدام کرد. سحرگاه سهشنبه ۱۱ فروردین نیز دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای بابک علیپور و پویا قبادی به اتهام «بغی» اعدام شدهاند.
بر اساس ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی هر چهار زندانی سیاسی اعدام شده به عضویت و همکاری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند.
خبرگزاری «میزان» متعلق به قوه قضاییه جمهوی اسلامی در گزارشی مدعی شده بابک علیپور و پویا قبادی «از عناصر دشمن در داخل کشور» بوده و در «عملیاتهای تروریستی متعددی در تهران مشارکت داشتند». این گزارش در ادامه ادعا کرده این دو شهروند متهم به «ارتباطگیری با سرپل» سازمان مجاهدین خلق برای «ضربه زدن به امنیت کشور … با استفاده از سلاح گرم منحنیزن (لانچر) به مراکز حساس و اماکن عمومی» بودهاند.
محمد تقویسنگدهی و اکبر دانشورکار نیز در پروندهای مشابه به «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» متهم شده بودند. صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز ویدئویی از اعترافات اجباری این دو شهروند را منتشر کرده بود.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری اکبر دانشورکار متولد شهریور ۱۳۴۵، مهندس عمران و اهل تهران بود. او در دوران فعالیت کاری خود، بهویژه هنگام حضور در بندر کنارک در بلوچستان، برای کمک به مردم محروم منطقه تلاش میکرد. اهالی آن منطقه در اعتراض به حکم اعدامش، با نوشتن نامههایی بر شخصیت انسانی و رفتارهای خیرخواهانه او تأکید کرده بودند.
مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران ساعاتی پیش و پس از اعلام خبر اعدام بابک علیپور و پویا قبادی نوشت «امروز، گزارشهایی دریافت کردم مبنی بر اینکه قوه قضائیه، میزان، اعدام بابک علیپور و پویا قبادی را اعلام کرده است. با توجه به قطع مداوم اینترنت، هنوز مشخص نیست چه کسانی اعدام شدهاند یا در حال اعدام هستند. آنچه واضح است این است که از اعدامها به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در بحبوحه جنگ استفاده میشود.»
فشارهای قضایی و امنیتی بر شهروندان، از جمله فعالان صنفی، مدنی و سیاسی و همچنین زندانیان سیاسی در ایران پس از آغاز جنگ افزایش یافته است. فعالان حقوق بشر درباره افزایش اجرای احکام اعدام و دیگر سرکوبها هشدار میدهند.
در همین رابطه تلوزیون ایراناینترنشنال گزارش داده که پنج نفر از هفت متهم محکوم به اعدام در پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران، مربوط به اعتراضات دی۴۰۴، از بند عمومی زندان قزلحصار خارج شده و جهت اجرای حکم اعدام به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.
بنا بر اطلاعاتی که خانواده دو تن از این زندانیان محکوم به عدام در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج زندانی سیاسی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این زندانیان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام برای آنها ۱۸ بهمنماه صادر شد. این پرونده مربوط به اعتراضات شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران است. بر اساس گزارشها و ویدئوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمانی شده بودند که از سوی افرادی دیگر به آتش کشیده شده بود.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی طی پنج هفته گذشته و از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی بارها شهروندان را تهدید کردهاند و دهها نفر را در این مدت با اتهامات امنیتی از جمله ارتباط یا همکاری با اسرائیل و آمریکا بازداشت کردهاند.
قوه قضائیه روز سهشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ بار دیگر مردم را تهدید کرد که کسانی که «با عکسبرداری یا فیلمبرداری به دشمن گرا میدهند» بر اساس قانون مجازات جاسوسی برایشان «اعدام» و «مصادره اموال» در نظر گرفته شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، گفته که برای افراد ساکن خارج از ایران هم تاکنون بیش از ۲۰۰ کیفرخواست صادر شده یا در حال صدور است: «دادستانی کل بلافاصله اقدامات مفصلی را با همکاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در سراسر کشور شروع کرد نسبت به شناسایی اموال کسانی که در خارج از کشور هستند و از طریق مزدوری اطلاعات کشور را جمعآوری میکنند و به منابع بیگانه میرسانند.»
گفت: «کسانی که با اخبار کذب دل مردم را خالی کنند و در جهت تقویت دشمن قدم بردارند چنانچه مشمول مجازاتهای سنگینتر توسط قوانین دیگر نباشند در شرایط عادی به مجازاتهای درجه ۵ به بیش از ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین تاکید کرد که «این مجازاتها در زمان جنگ مثل شرایط فعلی تا سه درجه تشدید میشود.»
