بعد از جنگ ۱۲ روزه، حکومت کاملاً آشکار با تشدید فضای امنیتی تلاش کرد تا بر اوضاعِ به هم ریخته پس از جنگ مسلط شود. در چنین فضایی نهادهای امنیتی از «شورای عالی امنیت ملی» تا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران که همواره بهجز موارد اضطراری پشت صحنه بازیگردانی میکردند، با هدف «تضمین بقای نظام» علنی وارد عرصه «حکمرانی» شدند.
برقراری ایستهای بازرسی در خیابانها و جادهها، گشتهای شبانه در محلات، تقویت شبکه مخبرین، بازداشت فعالان سیاسی و افزایش اجرای احکام اعدام، عمده تلاشهای حکومت برای نشان دادن تسلط خود بر امور جاری کشور بود. به بیان دیگر حکومت برای جبران شکست در میدان جنگ، به مردم چنگ و دندان نشان داد.
حمله اسرائیل در خردادماه ۱۴۰۴، پس از ضربات سنگینی بود که گروههای نیابتی (محور مقاومت) دریافت کردند. سرلشکر غلامعلی رشید، فرمانده پیشین قرارگاه خاتمالانبیاء، که در نخستین ساعات آغاز جنگ ۱۲ روزه کشته شد، میگفت: «حاج قاسم شش ارتش را بیرون از ایران سازماندهی کرده است.»
فروپاشی «محور مقاومت» پس از سقوط بشار اسد در سوریه، حذف حسن نصرالله و جانشینان و فرماندهان کلیدی حزبالله و از میان رفتن چندین فرمانده ارشد حماس، کمربند امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه را از میان برد. میلیاردها دلار پول و تسلیحات که برای بقای اسد و فعالیتهای حزبالله و حماس خرج شد بر باد رفت. پولی که میتوانست خرج رفاه مردم ایران شود یا اگر وضعیت کشور عادی و حکومت مردمی بود، صرف تقویت نیروهای مسلح و امنیتی برای تأمین امنیت ملت شود.
شکست مذاکرات
در شرایطی که نظام با تکیه بر غنیسازی اورانیوم بهعنوان «مؤلفه قدرتساز» تلاش میکرد در گفتگوهای بهظاهر غیرمستقیم از استیو ویتکاف فرستاده دونالد ترامپ امتیاز بگیرد، حمله غافلگیرانه اسرائیل معادله را بهطور کل تغییر داد. حذف فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و شماری از متخصصان اتمی، انهدام زیرساختهای نظامی، حملات هدفمند سایبری به زیرساختهای بانکی، بمباران تأسیسات اتمی و در مرحله آخر حملات گسترده به مراکز اطلاعاتی، خانههای امن، مراکز انتظامی و پادگانهای سپاه پاسداران که با سرکوب مردم ایران مرتبط بودند، پیام واضحی به علی خامنهای و جمهوری اسلامی بود.
از چهار ستون اصلی که تأمین امنیت جمهوری اسلامی بر آنها استوار بود، شامل محور مقاومت، زیرساختهای اتمی، موشکها و سرکوب، دو ستون عملاً از بین رفت. اکنون آنچه برای حکومت باقی مانده، موشکها برای دفاع در برابر حمله احتمالی آتی و سرکوب در مقابل خیزشهای اجتماعی است.
دو ماه بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»، از یک سو دلار به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسیده و تورم به شدت افزایش یافته است؛ به نظر میرسد فرمان اقتصاد از دست حکومت خارج شده است. از سوی دیگر سیاست خارجی به گِل نشسته است و نسخهای برای خروج از بحران وجود ندارد.
در چنین فضایی تنها گزینه نظام برای تسلط بر امور، تشدید فضای امنیتی است، چیزی شبیه حکومت نظامی. چنین وضعیتی به حکومت این اجازه را میدهد که پاسخگو نباشد و هر تصمیمی در امور اجرایی، حتی اگر تأثیر منفی بر زندگی مردم داشته باشد، را توجیه کند.
اکنون هر کجا که دست گذاشته شود، پای نهادهای امنیتی در میان است. در تعطیلی مدارس، دانشگاهها و ادارات، نهادهای امنیتی دخالت دارند. تعداد زیادی از مسابقات ورزشی، از رقابتهای لیگ فوتبال و کشتی گرفته تا تجمعات عمومی و کنسرتها، برای برگزاری معطل اعلام تصمیم نهایی نهادهای امنیتی، از جمله شوراهای تأمین استان، میمانند. تصمیم درباره سختگیری یا شل گرفتن حجاب اجباری با نهادهای اطلاعاتی است و مواردی از این دست که فهرست طولانی دارند.
آسیبپذیری کل ساختار در مقابل شوکهای امنیتی
اما ادامه این وضعیت نمیتواند امنیت حکومت را تضمین کند. در ساختار «حکمرانی» جمهوری اسلامی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نقش مسلط و تعیینکنندهای در مدیریت حوزههای مختلف ایفا میکنند. ازاینرو، وارد آمدن آسیب به ساختار اطلاعاتی در شرایط بحرانی همچون جنگ، پیامدهایی فراتر از حوزه امنیتی به همراه دارد و بهصورت زنجیرهای کارکرد سایر نهادهای حاکمیتی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. این اختلال بهویژه در عرصههایی مانند سیاست خارجی، اقتصاد، نظم اجتماعی و حوزههای فرهنگی نمود پیدا میکند.
بهعنوان مثال، در واکنش به اعتراضهای عمومی نسبت به آلودگی هوا، عبدالرضا سپهوند دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت بر اساس آنچه به وزارت نفت و وزارت نیرو ابلاغ شده، مازوتسوزی در نیروگاهها با اجازه شورای عالی امنیت ملی انجام میشود.
چارلز تیلی (Charles Tilly) جامعه شناس آمریکایی در بحث «دولتسازی و جنگ»، میگوید دولتهایی که بیش از حد بر ابزار زور و امنیت تکیه میکنند و نهادهای مدنی و اقتصادی مستقل ندارند، در برابر شوکهای امنیتی آسیبپذیرترند.
ریزش در بدنه دستگاههای نظامی و امنیتی
وزارت اطلاعات اواسط آذرماه ۱۴۰۴ درباره طیف گستردهای از مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پس از جنگ ۱۲ روزه، گزارشی محرمانه به علی خامنهای ارائه داده است. همزمان منابع غیررسمی میگویند ریزش در بدنه نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی حکومت ابعاد گستردهای به خود گرفته است. تلاش فرماندهان برای افزایش حقوق و امتیازات پرسنل نظامی و امنیتی، بخشی از واکنش حکومت برای جلوگیری از تکرار باتلاقی است که بشار اسد در آن فرو رفت و نارضایتی نظامیها، اصلیترین عامل سرنگونی رژیم او شد.
تنها در دو ماه آبان و آذر بیش از هفت نماینده مجلس شورای اسلامی درباره کمبود بودجه نهادهای نظامی و امنیتی هشدارهای علنی دادهاند. حتا بحث شده که از بودجه نهادهای مذهبی و دینی کاسته شود و به نیروهای مسلح و امنیتی ترزیق شود.
یک کارشناس امنیتی که نخواست نامش فاش شود، به «کیهان لندن» میگوید: «در تمام ۴۶ سال گذشته نهادهای امنیتی در تصمیمهای کلان دخالت داشتند، اما پس از جنگ ۱۲ روزه این دخالت علنی و گستردهتر شد و در جزئیترین مسائل هم وارد میشوند. از برگزاری مراسم یادبود جانباختگان اعتراضات جلوگیری میکنند، مدام به روزنامهها و خبرگزاریهای داخلی در مورد سانسور اخبار هشدار و دستورالعمل میفرستند، اگر قبلاً فقط روی محل برگزاری مسابقه ورزشی با تماشگر پرتعداد حساس بودند، اکنون از هر مسابقهای که اندک تماشاگری را به خود جذب کند وحشت دارند. از شعارها میترسند، از ویدیوهایی که از حواشی مسابقات منتشر میشود هراس دارند، زیرا اساساً هر چیزی را تهدیدی علیه موجودیت نظام میدانند.»
به گفته همین کارشناس، ادامه این وضعیت یعنی تنگتر شدن حلقه نظارتهای اطلاعاتی که برای خود حکومت دردسرساز خواهد بود؛ بهویژه در شرایط فعلی که نهادها موازیکاری میکنند و رؤسای آنها برای نشان دادن وفاداری خود به نظام رقابت میکنند. در چنین فضایی، مدام کوچکترین مسئله تبدیل به یک پرونده امنیتی میشود و این رویه حتی ممکن است دستگاه اطلاعاتی حکومت را قفل کند.
فضای امنیتی به حکومت این اجازه را میدهد که روشهای مختلف «علمیات روانی» را برای مهار تجمعات اجرا کند. در چنین فضایی «شایعه دستگیری رهبران گروههای معترض» مدام پخش میشود. در همین ارتباط ابراهیم جباری مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ادعا کرد ۱۲۳ سلطنتطلب عضو «گارد جاویدان» را بازداشت کردیم.
در فضای امنیتی حکومت فرصت میکند خواستههای اصلی معترضان را به ابتذال بکشاند یا با ایجاد کانونهای خبری جدید افکار عمومی را منحرف یا آنها را از ادامه مبارزه دلسرد کند. ادامه این وضعیت برای حکومت با وجود فعالیت چندین نهاد امنیتی موازی دشوار است، از این رو زمزمههایی برای ایجاد یک تحول اساسی در نهادهای اطلاعاتی حکومت شنیده میشود.
زمزمههای تشکیل «سما»
جنگ ۱۲ روزه ضربه به ساختار امنیتی نظام بود. از آنجا که در همه عرصهها امنیتیها میداندار بودند، ضربات بر سایر بخشهای حکومت از جمله سیاست خارجی، اقتصاد، جامعه و فرهنگ نیز اثر گذاشت.
گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که ایران در آستانه یکی از مهمترین تحولات ساختاری در حوزه امنیت و اطلاعات قرار گرفته است. بر اساس شنیدهها، طرحی در دست بررسی است که به موجب آن، دو نهاد اطلاعاتی اصلی، یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در یکدیگر ادغام شده و یک سازمان اطلاعاتی واحد با عنوان «سازمان ملی اطلاعات (سما)» تأسیس خواهد شد.
برخی ناظران میگویند تشکیل احتمالی «سما» برخلاف انتظار میتواند پیامدهای منفی عمیقتری برای حکومت داشته باشد، زیرا تمرکز آن باعث ضربهپذیرتر شدن آن میشود.
بری بوزان نظریهپرداز روابط بینالملل تشریح میکند که وقتی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امنیتیسازی میشوند، مدیریت آنها از منطق تخصصی خارج میشود و وابستگی سیستم به نهادهای امنیتی افزایش مییابد. در این وضعیت، ضربه به نهاد امنیتی، کل سیستم را دچار اختلال میکند.
اعتراضات پراکنده مردم بعد از جنگ ۱۲ روزه از جمله آنچه در مراسم یادبود خسرو علیکردی اتفاق افتاد نشان داد، هر قدر هم حکومت از ابزار زور برای امنیتیکردن فضا استفاده کند، نمیتواند دائم وضعیت پادگانی را برقرار نگهدارد. این دقیقاً همان وضعیتی است که شکنندگی ساختار را سرعت میبخشد.
1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر