به گزارش خبرگزاری «هرانا» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آذرماه دستکم ۳۳۸ نفر را در زندانهای سراسر کشور اعدام کرده است.
خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دوشنبه اول دیماه در گزارشی اعلام کرد در آذرماه امسال ۳۳۸ مورد اجرای حکم اعدام، ۲۱ مورد صدور و شش مورد تأیید حکم اعدام را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدامشده، دو نفر در ملاءعام و مقابل چشم مردم اعدام شدند. این آمار نشان میدهد در یک ماه گذشته، بهطور میانگین روزانه نزدیک به ۱۲ نفر یا به بیان دیگر در هر دو ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
خبرگزاری «هرانا» در این گزارش به اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز به اتهام «جاسوسی» و احکام اعدام صادر شده علیه اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، کریم خجسته و رامین زله، هشت زندانی سیاسی دیگر، اشاره کرد.
این گزارش تأکید کرده کریم خجسته زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، و رامین زله زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدهاند.
گزارش آماری خبرگزاری «هرانا» نشان میدهد شمار اعدامها در سالهای اخیر روندی به سرعت افزایشی داشته و از دستکم ۳۰ مورد در آذر ۱۳۹۸، با افزایشی بیش از ۱۱ برابر، به حداقل ۳۳۸ مورد در آذر ۱۴۰۴ رسیده است.
همچنین صدور و اجرای احکام اعدام به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» نیز پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.
در آخرین نمونه اجرای حکم اعدام با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ عقیل کشاورز دانشجوی رشته معماری به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» را به دار آویخت. قوه قضاییه مدعی شده خانواده عقیل کشاورز دارای «گرایشات سلطنتطلبانه» بوده و عموی او نیز عضو سازمان مجاهدین خلق بوده است. در کیفرخواست او علاوه بر «جاسوسی برای اسرائیل» با مجاهدین هم همکاری و ارتباط داشته است.
«تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه» دلیل بازداشت و از مصادیق اثبات جرم «جاسوسی برای اسرائیل» علیه این دانشجوی ۲۷ ساله اعلام شده است.
«سازمان حقوق بشر ایران» نیز با محکومیت اعدام عقیل کشاورز، گزارش داده از ابتدای سال جاری میلادی ۱۳ نفر و از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران-اسرائیل ۱۱ نفر با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدهاند.
به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» حسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمدامین مهدویشایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی، بابک شهبازی، بهرام چوبی، جواد نعیمی و عقیل کشاورز از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» شدهاند.
خبرگزاری «هرانا» نیز پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد از ۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴، دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش دیگری که نیمه آذرماه امسال منتشر شد اعلام کرد در ماه نوامبر ۲۰۲۵ دستکم ۱۵۲ نفر، شامل ۵ زن، ۴ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، ۵ شهروند بلوچ، ۷ شهروند کُرد و یک شهروند عرب در ایران اعدام شدند.
این گزارش افزوده بود در ۱۱ ماهی که از سال جاری گذشته (تا پایان نوامبر)، دستکم گزارش ۱۴۲۶ اعدام در ایران را ثبت کرده که در مقایسه با ۸۳۶ اعدام طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، ۷۰ درصد افزایش داشته است.
از میان ۱۴۲۶ اعدام اجرا شده در این ۱۱ ماه، ۶۹۷ نفر با اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند.
همچنین حکم اعدام ۶۴۱ نفر با اتهام «قتل عمد»، ۵۳ نفر با اتهام «محاربه، بغی و افساد فیالارض» و ۳۵ نفر با اتهام «تجاوز به عنف» در این مدت به اجرا درآمد. ۴۱ نفر از اعدامشدگان زن بودند و ۷۴ تن شهروند افغانستان و یک تن شهروند عراق بود. از میان ۱۴۲۱ اعدام ثبتشده در این مدت، نهادهای رسمی و یا رسانههای داخل ایران، تنها اعدام ۹۹ تن (کمتر از ۷ درصد) را اعلام کردهاند. همچنین ۱۳۲ شهروند بلوچ، ۷۹ شهروند کرد و ۲۶ شهروند عرب در میان اعدامشدگان بودند. ۱۰ اعدام در ملأعام اجرا شد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این آمار «گفته در ماه نوامبر، به طور میانگین هر روز پنج نفر اعدام شدند. با این حال هیچ دولتی، از جمله دولتهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند و به اصول حقوق بشر متعهدند، به این روند نگرانکننده واکنش علنی نشان نداد.»
همچنین اجرای احکام اعدام در ملاءعام نیز طی ماههای گذشته با افزایش روبرو شده است.
امیرحسین جلالیندوشن روانپزشک اجتماعی معتقد است وقتی خشونت در قالب نمایش به کار گرفته شود، الگوهای تقلیدی پدید میآید و این رفتارها از فضای عمومی به روابط خانوادگی و اجتماعی نفوذ میکند.
این روانشناس اجتماعی تأکید کرده که یکی از پیامدهای قابل توجه اجرای احکام اعدام در ملاء عام «خشم جمعی است که در واکنش به این رخدادها بروز میکند. این خشم اغلب خشم جابجا یا نیابتی است؛ یعنی احساسی سرکوبشده که در واکنش به اخبار یا رویدادهای مشابه فوران میکند. وقتی مردم راهی قانونی و مشروع برای بیان نارضایتی و اعتراض ندارند، این خشم به صورتهای کور و پراکنده ظاهر میشود؛ از کامنتهای تند در شبکههای اجتماعی گرفته تا رفتارهای منفعل- تهاجمی در محیط کار و زندگی روزمره. هنگامی که قانون بجای ایجاد حس نظم، عدالت و امنیت، به ابزار محدودیت تبدیل میشود، پذیرش خود را در ذهن مردم از دست میدهد.»
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از اجرای حکم اعدام در ملاءعام گفته «چنین مجازاتهایی اثرات روانی بسیار منفی بر جامعه داشته و به تقویت خشونت کمک کردهاند. آمارها نیز نشان میدهد که اجرای اعدامهای علنی هیچ تأثیری در کاهش جرائم خشن نداشته است.»
شهریورماه امسال نیز انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاءعام هشدار داد و خواستار توقف فوری آن شد.
در این نامه آمده بود که بر اساس شواهد علمی معتبر، اجرای مجازات مرگ در ملاء عام نه تنها اثر پایدار و اثباتشدهای بر کاهش جرم ندارد، بلکه میتواند بطور بالقوه به افزایش خشونت در جامعه منجر شود.
این نامه همچنین با استناد به پژوهشهای علمی تأکید کرده بود که پس از اجرای اعدام، میزان ارتکاب قتل در جوامع مورد بررسی حتی به شکل موقت افزایش یافته و افزوده بود که «مشاهده مستقیم صحنه اعدام، به ویژه برای کودکان، ممکن است باعث آسیبهای روانی جدی از جمله اختلال استرس پس از سانحه و بروز رفتارهای ناخواسته شود.»
این نامه افزوده بود که آسیبهای ناشی از خطر اعدام در ملاءعام فقط شامل افراد حاضر در صحنه اعدام نیست و شامل کسانی که ویدئوها و تصاویر این اعدامها را تماشا میکنند نیز میشود و انتشار تصاویر ضبطشده این رویدادها میتواند دامنه آسیبها را به فراتر از محل اجرا گسترش دهد.
انجمن علمی روانپزشکان ایران هشدار داده بود که این قبیل اقدامات علاوه بر آثار فردی، میتواند همبستگی اجتماعی را خدشهدار کرده، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را کاهش داده و احساس تحقیر جمعی ایجاد کند.
